درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجتماع امر و نهی

بحث در اجتماع امر و نهی بود. عرض کردیم بحث در دو مقام واقع می‌شود: مقام اول این است که بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص مطلق باشد. مقام دوم این است که بین این دو نسبت عموم من وجه باشد.

اما در جایی که بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص مطلق هست، تارة امر به مطلق تعلق می‌گیرد نهی به مقید، مثل امر به دفن میت و تحریم دفن میت در مقابر کفار، و تارة امر به مطلق تعلق می‌گیرد نهی به قید، امر به قرائت و نهی زن از جهر در قرائت أمام الاجانب، و تارة أخری امر به یک عنوانی تعلق می‌گیرد مثل عنوان اکرام و نهی تعلق می‌گیرد به عنوان آخر مثل اطعام و لکن نسبت بین این دو در خارج عموم و خصوص مطلق است، تباین مفهومی دارند و لکن خارجا اعم و اخص مصداقی هستند، کل اطعام اکرام و لیس کل اکرام باطعام.

فعلا ما راجع به همان فرض اول که امر به مطلق تعلق گرفته است نهی به مقید بحث می‌کنیم. ادفن المیت یحرم ان تدفن المیت فی مقابر الکفار. طبیعی است بناء بر فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی اصلا واضح است امتناع اجتماع امر و نهی در این فرض چون قطعا معنون این دو در خارج یکی است،‌ نمی‌شود معنون طبیعت و معنون طبیعت مقیده در خارج متعدد باشد، و لکن ما چون فرمایش این دو بزرگوار را قبول نکردیم و گفتیم حتی با وحدت معنون در خارج باز نزاع می‌شود در جواز اجتماع امر و نهی و لذا به نظر ما باید بحث کنیم که آیا می‌شود اطلاق ادفن المیت باقی بماند و اگر کسی دفن کند میت را در مقابر کفار هم عصیان کرده است این نهی تحریمی را و هم امتثال کرده است امر وجوبی را.

به نظر ما همانطور که آقای سیستانی ملتزم شدند عقلا و عقلائا جایز هست اجتماع امر و نهی. اگر ظهور نداشته باشد در این خطاب نهی تحریمی در ارشاد به مانعیت که دفن در مقابر کفار مانع است از امتثال دفن میت مسلم و امر به دفن میت مسلم یکی از شرائطش این است که در مقابر کفار نباشد اگر همچون ظهوری در ارشاد به مانعیت نداشته باشد محذوری ندارد که ما ملتزم بشویم به اجتماع امر و نهی. مثل این می‌ماند که هم واجب باشد بر ما شرب ماء برای رفع عطش و هم حرام باشد شرب ماء بارد بخاطر اینکه موجب عفونت گلوی‌مان می‌شود، حال آب سرد را خوردیم، امتثال کردیم امر اشرب ماءا را، و لو عصیان کردیم نهی یحرم علیک شرب الماء البارد را.

ولی مرحوم آقای صدر فرمودند نخیر، تا تعدد عنوان نباشد اجتماع امر و نهی جایز نیست. خطاب مطلق با خطاب مقید تعدد عنوان ندارد، عنوان مقید همان عنوان مطلق است به اضافه یک قید. ایشان برای تثبیت اینکه چرا امر به مطلق با نهی از مقید قابل جمع نیست، فرمودند: ما ابتداء بررسی کنیم در آن عنوان واحد قطعی مثل نماز، منشأ امتناع اجتماع امر و نهی چیست؟ چرا مولی نمی‌تواند بگوید صل لاتصل، بررسی کنیم نکته‌اش چیست بعد ببینیم آیا در امر به مطلق و نهی از مقید مثل صل و یحرم علیک الصلاة فی الحمام یا آن مثالی که ما زدیم ادفن المیت و یحرم علیک دفن المیت فی مقابر الکفار، آن بیان‌ها می‌آید یا نمی‌آید. پس ابتداء ما از یک مورد واضح که عنوان واحد است،‌ عنوان نماز،‌ بررسی کنیم چرا نمی‌شود امر به نماز با نهی از نماز جمع بشود؟ شش بیان مطرح می‌شود:

بیان اول تضاد در ملاک است. گفته می‌شود: امر به نماز ناشی است از مصلحت تامه،‌ نهی از نماز ناشی است از مفسده تامه، نمی‌شود نماز در آن واحد هم مصلحت تامه داشته باشد هم مفسده تامه.

در بحوث گفتند این بیان،‌ بیان خوبی است ولی مبتنی است بر مسلک مشهور عدلیه که می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق شان هستند. اما کسی که می‌گوید نخیر، لزومی ندارد احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق شان باشند، خود حکم ممکن است مصلحت داشته باشد، این بیان نمی‌آید.

در درس‌نامه اصول صفحه 353 گفته‌اند: آن‌هایی که می‌گویند مصلحت در حکم کافی است نیاز به مصلحت در متعلق نیست در حکم ظاهری می‌گویند این را. می‌گویند حکم ظاهری مصلحت در خود جعلش است. و الا همه در حکم واقعی قائلند که باید در متعلق‌شان غرض تام باشد.

ما این اشکال را نفهمیدیم. خود ما از کسانی هستیم می‌گوییم چه بسا مولی امر می‌کند به یک فعلی بدون اینکه آن فعل مصلحت تامه داشته باشد، امتثال امر مولی مصلحت تامه دارد، و لذا ممکن است اصلا هیچ ملاکی در فعل نباشد، فقط برای اینکه روح عبودیت در ما تقویت بشود به ما می‌گویند روز عید قربان از مشعر با سختی آمده داخل خیمه‌ها اول برو جمرات جمره عقبه را هفت سنگ بزن به آن ستون بعد برگرد ذبح بکن بعد حلق و تقصیر بکن از احرام خارج بشوی، حالا اگر خدا امر نکرده بود به سنگ زدن به آن ستون ما از پیش خودمان می‌رفتیم این کار را می‌کردیم ملاکی بود که ما استیفاء‌کنیم؟ معلوم نیست. ملاک این است که ما با امتثال امر خدا عبودیت در نفس‌مان تقویت بشود.

اتفاقا در روایت داریم خدا امر کرد به وضوء نه بخاطر اینکه مؤمن پاک بشود مگر مؤمن نجس می‌شود فقط برای اینکه بداند مطیع کیست و عاصی کیست. لیعلم من یطیعه ممن یعصیه و ان المؤمن لاینجس. این بدان معناست که ممکن است حتی حکم واقعی مصلحت در جعلش باشد نه اینکه با جعل مصلحت استیفاء می‌شود یعنی مصلحت در امتثال حکم خداست، در ذات متعلق ممکن است هیچ ملاکی نباشد.

[سؤال: ... جواب:] بله، ظاهر عرفی خطابات اوامر و نواهی این است که در متعلق شان ملاک است اما عقلا لزومی ندارد،‌ فعلا بحث ما بحث عقلی است.

پس این بیان اول به نظر ما تمام نیست چون ما احکام را لزوما تابع مصالح و مفاسد در متعلق شان نمی‌دانیم.

[سؤال: ... جواب:] پس بیان اول که می‌گفت در متعلق که نماز هست اگر امر بشویم باید مصلحت تامه باشد اگر نهی بشویم باید مفسده تامه باشد می‌گوییم این مبتنی است بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد در ذات متعلق شان باشد و ما این را قبول نداریم. ... ممکن هست این عرض ما از بیان صاحب کفایه هم استفاده بشود.

بیان دوم این است که وجه این که شارع نمی‌تواند بگوید نماز بخوان و نماز نخوان، صل و لاتصل این است که در مرحله حب و بغض مشکل پیدا می‌شود. امر به نماز روحش حب نماز است، نهی از نماز روحش بغض به نماز است، و نمی‌شود فعل واحد در آن واحد هم محبوب باشد هم مبغوض.

این بیان هم به نظر ما درست نیست. نه روح امر حب به فعل است نه روح نهی بغض به فعل است. روح امر حب به فعل نیست نگاه کنید موارد دفع افسد به فاسد، شخصی دارد می‌افتد امر دائر است بیفتد روی فرزند شما او را مجروح کند یا بیفتد روی یک جنس عتیقه ای که نگه داشتید و مثل جان از او محافظت می‌کنید و آن را بشکند اما فرزندتان برای شما عزیزتر است،‌ به قول مرحوم آقای طباطبایی به مرحوم آقای مطهری نوشته بود من پول را دوست دارم اما شما را بیشتر از پول دوست دارم و لذا به شخص می‌گویید بیفت روی آن جنس عتیقه اما موقعی بیفت که من نباشم چون واقعا ناراحت می‌شوم. امر می‌کنید به افتادن روی این جنس عتیقه بدون اینکه حبی به آن داشته باشید.

اینکه آقای سیستانی می‌فرمایند حب و شوق لزوما ناشی از شوق طبعی نیست گاهی شوق ناشی است از کسر و انکسار در ملاکات، این به نظر ما یک جعل اصطلاح هست. در همین مثال که می‌زدیم آخه این چه شوق بعد از کسر و انکساری است که من چند روز ناراحت هستم که چرا این جنس عتیقه شکست اما باید می‌شکست برای حفظ جان فرزندم، برای حفظ سلامتی فرزندم.

بله، همین مقدار کافی است که این مکلف مجاز باشد در مال من تصرف کند، اذن در تصرف به معنای طیب نفس به تصرف نیست، همین مقدار که بعد الکسر و الانکسار به او گفتم بیفت روی این جنس عتیقه او مجاز است روی این جنس عتیقه بیفتد، در اذن در تصرف در مال انسان طیب نفس انسان لازم نیست و لو بعد الکسر و الانکسار انسان بناء می‌گذارد بر رضا و اذن، همین کافی است ما این را قبول داریم، ساعت دوازده شب مهمان در خانه شما را می‌زند، شما واقعا طیب نفس ندارید، اما عارتان می‌آید که مهمان را رد کنید، بعد الکسر و الانکسار بدون اینکه تظاهر کنید به او اذن می‌دهید وارد منزل شما بشود، طیب نفس ندارید اما رضای بالفعل بعد الکسر و الانکسار دارید این کافی است اما عرض ما این است که این شوق درست نمی‌کند. این چه شوقی است که تا چند روز شما فشارتان بالا هست که مهمان ساعت دوازده آمد ما مجبور شدیم قرض بکنیم از رستوران برای او غذا بگیریم ولی در عین حال خوردن این غذا برای مهمان حلال بود، شوق به این نداشتید. مهم این است.

پس امر به یک شیء ناشی از شوق به آن لزوما نیست و نهی از یک شیء‌ هم ناشی از بغض آن نیست. ما یک مثال برای پیرمردها بزنیم یک مثال برای جوان‌ها. مثال پیرمردها این است: یک شخصی است به قول مرحوم استاد ما پایش را باید قطع کنند می‌گوید من هیچ شوقی ندارم به زندگی بعد از آن که پایم قطع بشود و ذلیل بشوم در زندگی، تنها بخاطر ترس از خدا می‌گویم به دکتر، دکتر!‌ تعلل نکن، تاخیر نینداز،‌ اگر پای من را قطع نکنی من می‌میرم و من نمی‌خواهم شریک در خون خودم بشوم، یا آن مجروح جنگی که می‌آیند به او تیر خلاص بزنند، او اصلا ناراحت نیست از اینکه تیر خلاص به او بخورد چون درد شدیدی می‌کشد از این جراحتی که دارد، و لکن بخاطر ترس از خدا که حفظ جان را واجب کرده است به او می‌گوید به من تیر خلاص نزن،‌ نهی می‌کند او را از این فعل در حالی که هیچ بغضی به این فعل ندارد فقط بخاطر ترس از عذاب الهی است. مثال جوان‌ها هم این است که یک جوان متدینی را بردند بیمارستان یک خانم پرستاری می‌آید می‌خواهند نبض او را بگیرد فشار او را بگیرد، او هم خوشش می‌آید اما از ترس خدا می‌گوید خانم!‌ دست به من نزن، اگر کسی به او بگوید بدت می‌آید؟ می‌گوید نه به خدا،‌ کجا بدم می‌آید؟ اما از خدا می‌ترسم، و لذا نهی می‌کنم این پرستار را از اینکه به من دست بزند.

پس نه امر ناشی است از شوق به فعل دائما و نه نهی ناشی است از بغض به فعل دائما. و لذا این بیان دوم هم درست نیست.

بیان سوم تعمیق این بیان دوم هست به نحوی که ما هم قبول کنیم. گفته می‌شود امر به فعل ناشی است از تعلق غرض لزومی به صدور فعل، صل ناشی است از تعلق غرض لزومی مولی به نماز خواندن، و لو شوق نیست اما غرض لزومی هست، نهی از نماز هم ناشی است از غرض لزومی به ترک نماز و نمی‌شود در آن واحد مولی هم غرض لزومی‌اش به فعل نماز تعلق بگیرد هم غرض لزومی‌اش به ترک نماز. ممکن است بگویید این در نهی کراهتی نمی‌آید، امر به نماز با نهی کراهتی از نماز این مشکل را ندارد. چرا، آنجا هم غرض لزومی مولی به نماز با تعلق غرض رجحانیش به ترک نماز با هم جمع نمی‌شود. پس این بیان سوم درست هست.

بیان چهارم: گفته می‌شود: امر به نماز به داعی تحریک مکلف است به نماز، نهی از نماز به داعی زجر مکلف است از نماز، نمی‌شود مولی هم داعی تحریک به نماز داشته باشد هم داعی زجر از نماز داشته باشد در آن واحد.

به نظر ما این بیان تام هست. هر چند در بحوث به این بیان ایراد گرفتند فرمودند: طبق مبنای برخی مثل آقای خوئی حقیقت امر اعتبار الفعل علی ذمة المکلف است، حقیقت نهی هم اعتبار محرومیت مکلف است از فعل، متقوم به داعی تحریک و زجر نیست.

روشن نیست برای ما که مرحوم آقای خوئی هر چند حقیقت امر را اعتبار الفعل علی الذمة می‌داند و لکن معتقد باشد که خالی است از داعی تحریک مطلقا یا حقیقت نهی اعتبار المحرومیة است ولی خالی باشد از داعی زجر مطلقا. بعید می‌دانیم آقای خوئی این را بگوید ولی اگر آقای خوئی این را بگویند درست است این بیان طبق نظر آقای خوئی تمام نمی‌شود. و لکن به نظر صحیح امر بدون داعی تحریک نمی‌شود، نهی بدون داعی زجر نمی‌شود و لذا این بیان چهارم تمام است.

بیان پنجم: گفته می‌شود: شرط تکلیف قدرت است، امر به صلات شرطش قدرت بر صلات است، نهی از صلات شرطش قدرت بر ترک صلات است، مکلف در آن واحد قادر نیست جمع کند بین خواندن نماز و بین ترک نماز. پس جمع بین امر به نماز و نهی از نماز می‌شود غیر مقدور، تکلیف به غیر مقدور.

کسانی که قدرت را شرط تنجز تکلیف می‌دانند این بیان پنجم درست در نمی‌آید، اصلا قدرت را شرط تکلیف نمی‌دانند شرط تنجز می‌دانند، مثل امام. این بیان درست در نمی‌آید که بگوییم چون تکلیف به غیر مقدور است پس محال است، ‌امام اصلا قدرت را شرط تکلیف نمی‌داند شرط تنجز تکلیف می‌داند. پس این بیان به نظر کسانی درست است که شرط تکلیف را قدرت می‌دانند.

بیان ششم که از همه این بیان‌ها آسان‌تر و سهل التناول‌تر است این است که جمع بین امر به نماز و نهی از نماز به عنوان واحد لغو است و مستنکر است عند العقلاء. گیرم قدرت شرط تکلیف نباشد، اما دو تا حکمی را جعل کنید که هیچ کجا فرض نمی‌شود که مکلف قادر بر امتثال هر دو باشد، این لغو محض است و مستنکر عند العقلاء است.

حالا که روشن شد وجه امتناع صل و لاتصل که هم امر بشویم به نماز هم نهی بشویم از نماز چیست،‌ بیاییم ببینیم در مثال صل و یحرم الصلاة فی الحمام یا یکره الصلاة فی الحمام یا آن مثالی که ما می‌زدیم ادفن المیت یحرم دفن المیت فی مقابر الکفار،‌ این بیان‌ها کدام‌هایشان در این مورد امر به مطلق و نهی از مقید می‌آید.

بیان اول که روشن است نمی‌آید. بیان اول این بود که تضاد در ملاک‌ها به وجود می‌آید در صل و لاتصل. این بیان که اینجا نمی‌آید. جامع صلات طبیعی صلات صرف الوجود صلات مصلحت تامه دارد، صلات فی الحمام مفسده دارد یعنی آن خصوصیت کون الصلاة فی الحمام منشأ شده صلات فی الحمام مفسده پیدا کند اینکه تضاد در ملاکات پیش نمی‌آید. یک حصه ای از صرف الوجود صلات بخاطر آن خصوصیت دارای مفسده شده و بخاطر اینکه مصداق طبیعی صلات است دارای مصلحت است. اینکه مشکل ندارد. پس بیان اول اینجا نمی‌آید.

اما بیان دوم این بود که ملاک امتناع اجتماع امر به صلات و نهی از صلات در امتناع اجتماع حب و بغض است، در بحوث گفتند ما یک تقریبی می‌کنیم که این بیان در اینجا می‌آید. ایشان می‌گویند: هر کس حب به یک جامعی دارد، این حبش سرایت می‌کند به فرد، شما دوست دارید آب بخورید، آن آبی که می‌خورید محبوب شماست، توجیهش چیست؟ توجیهش در بحوث گفتند این است که حب به جامع مستتبع حب به هر فردی است از افراد این جامع در فرض ترک سایر افراد، شمایی که حب دارید آب بخورید این آبی را که بر می‌دارید از یخچال و می‌خورید در فرضی که آب دیگر را نخورید این آبی که از یخچال برداشتید محبوب شماست، آن آبی که از شیر می‌خورید آن هم در فرض ترک سایر افراد خوردن آب محبوب شماست، هر فردی از افراد جامع محبوب، محبوب است در فرض ترک سایر افراد. این بالوجدان است.

ایشان در بحوث فرمودند همین کار را خراب می‌کند. چطور؟ برای اینکه حب به صلات که مولی دارد این مستتبع این است که حب پیدا کند به صلات فی الحمام در فرض ترک صلات در غیر حمام. مولی وقتی دوست دارد نماز را، شما هم نماز در حمام می‌خوانید، نماز در غیر حمام نمی‌خوانید این نماز در حمام می‌شود محبوب مولی طبق همین قانونی که ایشان مطرح کرد که حب به جامع سرایت می‌کند به خارج، به آن فرد در فرض ترک سایر افراد. پس این صلات فی الحمام می‌شود محبوب مولی در فرضی که شما نماز در غیر حمام را نخوانید. این نماز در حمام حالا که محبوب مولی است چطور می‌تواند مبغوض مولی هم باشد؟ محال است فعل واحد به عنوان واحد هم محبوب مولی باشد هم مبغوض مولی، صلات فی الحمام در فرض ترک صلات در غیر حمام محبوب خداست چون فرمود صل، در عین حال چون فرمود یحرم الصلاة‌ فی الحمام یا فرمود یکره الصلاة فی الحمام بخواهد مبغوض مولی باشد این‌ها با هم جمع نمی‌شود.

و لذا در بحوث گفتند من به این خاطر امتناعی هستم در اجتماع امر به مطلق و نهی از مقید و لو نهی کراهتی باشد چون محبوبیت با مبغوضیت جمع نمی‌شود و لو مبغوضیت خفیفه.

البته، ایشان فرمودند: ما چون مبنای‌مان این است که عقلا لازم نیست متعلق امر محبوب مولی باشد،‌ این فقط صرف ظهور عرفی است، و لازم نیست به نظر ما عقلا متعلق نهی مبغوض فعلی مولی باشد، صرفا ظاهر خطاب است، ما در امر به مطلق مثل صل و نهی از مقید مثل لاتصل فی الحمام امتناعی هستیم اما امتناع عرفی یعنی با ظاهر خطاب سازگار نیست چون ظاهر خطاب صل محبوبیت نماز است، ظاهر خطاب لاتصل فی الحمام مبغوضیت صلات فی الحمام است، این‌ها با هم جمع نمی‌شود. اما اگر بحث ظهور نبود،‌ به اجماع ثابت بود امر و نهی نه به ظهور خطاب، دیگر ما مشکل عرفی نداشتیم می‌گفتیم امر به نماز و نهی از نماز در حمام مشکلی ندارد جمع بشود. چرا؟ برای اینکه عقلا لزومی ندارد که امر به نماز ناشی از محبوبیت نماز باشد، لزومی ندارد نهی از صلات فی الحمام ناشی از مبغوضیت نماز در حمام باشد. استظهار عرفی بود از خطاب و الا عقل هم‌چون چیزی نمی‌گوید. ممکن است مولی امر بکند به شیئی محبوبش نباشد نهی کند از شیئی مبغوضش نباشد. در همین مثال صل، ایشان فرمودند: اگر نبود آن ظهور عرفی که ظاهر عرفی صل این است که محبوب بالفعل است نماز و نماز در حمام هم در فرض ترک نماز در غیر حمام می‌شود مبغوض بالفعل و این با ظهر لاتصل فی الحمام که مبغوض بالفعل است نماز در حمام جمع نمی‌شود، اگر نبود این ظهور دو احتمال ما می‌دادیم: یک: نماز در حمام مبغوض باشد محبوب باشد در عین حالی که محبوب بالفعل نیست اما مصداق واجب باشد. چه اشکالی دارد؟ مصلحت که در او هست،‌ محبوب بالفعل نیست چون مبغوض است و احتمال دیگری هم می‌دهیم که نماز در حمام محبوب باشد بالفعل، ولی چون مفسده دارد حرام شده مکروه شده، با اینکه مبغوض بالفعل نیست.

این محصل فرمایش بحوث است که امر به مطلق مثل صل با نهی از مقید مثل یحرم الصلاة‌ فی الحمام یا یکره الصلاة‌ فی الحمام امتناع اجتماع استظهاری دارند امتناع اجتماع اثباتی دارند یعنی چون ظاهر خطاب امر در عرف محبوبیت فعلیه است و ظاهر خطاب نهی از صلات فی الحمام مبغوضیت فعلیه است مشکل پیدا می‌کنیم و الا اگر امر و نهی با خطاب لفظی ثابت نشود با اجماع ثابت بشود، چه اشکال دارد امر به طبیعی نماز شامل نماز در حمام هم بشود با نهی از صلات فی الحمام جمع بشود. لزومی ندارد که متعلق نهی مبغوض بالفعل باشد، لزومی ندارد مصداق واجب بلکه حتی خود واجب محبوب بالفعل باشد، عقل همچون چیزی را شرط نمی‌داند، صرف استظهار عرف است.