درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوب کفایی

ادامه بحث از حقیقت وجوب کفایی

بحث راجع به فرعی بود که مرحوم نائینی به مناسبت بحث واجب کفایی مطرح کردند. فرمودند اگر دو نفر تیمم داشتند، یک‌ آب پیدا کردند، وضوء بر هر دو واجب هست اما نه از سنخ وجوب کفایی که یجب علی احدکما الوضوء چون ملاک قائم به جامع نیست، ملاک قائم است به وضوء هر فرد‌، بلکه وجوب وضوء‌ بر هرکدام مشروط به ترک وضوء توسط دیگری و لکن چون وجدان ماء صدق می کند تیمم هر دو باطل است.

ما اشکال این مطلب را عرض کردیم.

بعد بحث واقع شد که فرق این فرع که ایشان پذیرفت وجوب وضوء را بر هرکدام از این دو نفر مشروطا به ترک وضوء توسط دیگری، فرق این فرع با فرع عرض الحج علی احد الشخصین، پدری به دو فرزندش می گوید این پنجاه ملیون یکی از شما دو نفر با آن حج بروید که محقق نائینی در آنجا وجوب حج را بر هرکدام و لو مشروطا به ترک دیگری نپذیرفت، فرق این دو چیست؟ اگر در اینجا قدرت بر وضوء سبب وجوب وضوء است ولی چون امکان وضوء توسط هر دو نیست وضوء بر هرکدام واجب مشروط می شود، که اگر دیگری وضوء نگرفت تو باید وضوء بگیری، در حج هم موضوع حج استطاعت و قدرت بر انجام حج است چون با این پول هر دو حج نمی روند در آنجا هم باید محقق نائینی می گفت وجوب حج بر هرکدام مشروط است به ترک حج توسط دیگری، همان نظری که مرحوم آقای خوئی پذیرفت.

ما در جواب عرض کردیم که نکته فرمایش مرحوم نائینی این است که وجوب حج مشروط است به فعلیت وجدان زاد و راحله،‌ صرف تمکن از حج کافی نیست، بالفعل واجد نفقه حج باشد، یا وجدان حقیقی باشد که اینجا نیست، یا وجدان بذلی باشد که برخی از بزرگان از جمله مرحوم نائینی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم استاد آقای تبریزی، آقای سیستانی،‌ نظرشان این است که با عرض حج بر احد الشخصین عرفا صدق نمی کند که عُرض علی هذا الشخص الحج، عرض علی ذاک الشخص الحج مگر یکی از این دو قبول بکند، با اینکه قبول بر او واجب نیست آن وقت صدق می کند استطاعت بذلیه در حق او. این نکته اش عدم صدق عرض الحج علی هذا و عدم صدق الحج است علی ذاک الرجل. صرف عرض الحج علی احدهما کافی نیست برای صدق استطاعت بذلیه.

س: بله، روایت داریم من عرض علیه الحج فان علیه ان یحج.

مرحوم آقای خوئی فرمودند که به نظر ما عرض حج به نحو مشروط صدق می کند بر هرکدام. چرا؟ برای اینکه اصلا عرض الحج علی احدهما معنا ندارد. عرض الحج یک امر تکوینی است، مثل اکل، چه جور اکل احد الطعامین معنا ندارد، شما یا این طعام را می خورید یا آن طعام را. عرض حج یک امر تکوینی است انشائی نیست، در امر تکوینی معنا ندارد احدهما لابعینه متعلق امر تکوینی باشد. پس بازگشت عرض الحج علی احدهما یعنی عرض الحج علی هذا الشخص مشروطا به ترک حج توسط دیگری. و لذا اگر دیگری قبول نکرد و حج نرفت، این عرض مشروط نسبت به برادر بزرگ‌تر مثلا، فعلی می شود، چون شرطش عدم قبول عرض توسط برادر کوچک‌تر است که حاصل می شود و او صدق می کند که عرض علیه الحج. و لذا اگر هیچ‌کدام قبول نکند هر دو می شوند مصداق من عرض علیه الحج و حج بر هر دو مستقر می شود. ولی اگر یکی قبول کند دیگری صدق نمی کند عرض علیه الحج چون عرض حج بر دیگری مشروط بود به عدم قبول اولی و فرض این است که او قبول کرد عرض حج را.

به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خوئی ناتمام است. عرض الحج یعنی انشاء بذل. همین که پدر بگوید یکی از شما دو نفر با من حج بیاید برویم، یا یکی از شما دو نفر با این پول حج برود صدق می کند عرض الحج علی احدهما، چرا صدق نمی کند، چه ربطی دارد به امر تکوینی مثل اکل.

بهتر بود آقای خوئی از این راه پیش می آمد. می فرمود فرق است بین ترخیص و بین الزام. الزام احد الشخصین به یک فعل معقول است، یکی از شما دو نفر باید نماز میت را بخواند، اما ترخیص یک فعل علی احد الشخصین نامعقول است. چرا؟ می گوید یکی از شما دو نفر می توانید وارد منزل بشوید، این تا برنگردد به اذن در رفتن زید که احدهما هست، به منزل این مالک، و لو مشروطا به نرفتن عمرو، تا به این برنگردد محال است که زید بتواند و مجاز باشد وارد منزل این مالک بشود. یکی از شما دو نفر ماذونید وارد منزل من بشوید، این لامحالة بازگشتش به این است که من اذن می دهم جناب زید شما وارد منزل من بشوید در فرضی که عمرو وارد نشود و جناب عمرو شما هم ماذونید وارد منزل من بشوید در فرضی که زید وارد نشود، اگر هر دو با هم وارد بشوند هیچ‌کدام ماذون نیستند، هر دو غاصب هستند، اینطور نیست که عرف بگوید یکی از این دو لابعینه ماذون است و دیگری غیر ماذون است، نخیر، اذن هرکدام مشروط است به عدم فعل دیگری وقتی هر دو وارد منزل این مالک بشود هیچ‌کدام ماذون نیستند. در اذن یک شخص هم به انجام یکی از دو کار، یا از این حوض وضوء بگیر یا لباس بشوی، من هم‌زمان هم وضوء می گیرم، حالا مثالی بزنیم که با شستن جمع بشود، هم‌زمان هم غسل ارتماسی می کنم و هم این لباس را می شویم، دو غصب از من صادر شده است، چون معنا ندارد در احد الفعلین لابعینه مادامی که منطبق نشود بر آن فعل خارجی من و آن فعل خارجی من مصداق فعلی باشد که ماذون است از طرف مالک و لذا می شود اذن در ارتکاب احدهما، مآلش به اینکه اذن می دهد در غسل مشروطا به ترک غسل متنجس و اذن می دهد در غسل ثوب متنجس مشروطا به ترک غسل. اگر هر دو را انجام بدهیم هم‌زمان، این یعنی هیچ‌کدام از این دو فعل ماذون نیست،‌ غسل ما هم باطل خواهد بود.

و لذا بهتر این بود بلکه متعین بود آقای خوئی اینجور بیان می کردند که عرض الحج علی احدهما مآلش چون به اذن است در تصرف در این پنجاه ملیون برای حج، اذن در جامع بدون اینکه سرایت بکند به فعل معین خارجی، غیر معقول است، فرق می کند با ملکیت کلی فی المعین، او ممکن است تا آخر سرایت به خارج نکند، هر دو مرغ تلف بشوند، و لو در ید مشتری، مشتری هر دو را ید بگذارد، هر دو تلف بشوند، یکی از این دو مرغ مال این مشتری است اما هیچ‌گاه معین نشد، مشکلی ندارد اما اذن در ارتکاب یک فعل تا متعین نشود که بر کدام فعل منطبق است ارزشی ندارد.

س: هیچ‌کدام ماذون نیستند وقتی هر دو می آیند، با هم هر دو آمدند. شما به من اذن دادید بیایم؟ پس فعل من می شود لایحل مال امرء مسلم الا باذنه. به دیگری اذان دادید؟ نه، او هم می شود مصداق لایحل مال امرء مسلم الا باذنه. اذن، ترخیص، در بحث حکم شرعی هم همین است، ترخیص در ارتکاب احدهما، تا منجر نشود به ترخیص در ارتکاب این فعل معین و لو مشروطا به ترک فعل دیگر، چطور من این فعل معین را می خواهم بیاورم، اذن در ارتکاب آن ندارم. ... اشکال ندارد، اذن در هرکدام اذن در حصه است، اذن داده است در حصه ای از این فعل که مقرون نیست به فعل دیگر،‌ اذن بر می گردد به اذن در حصه، غسلی که مقرون نیست به غسل متنجس، غسل متنجسی ماذن است که مقرون نیست به غسل.

ما به نظرمان نکته این است که عرض الحج علی احدهما بازگشتش به عرض الحج علی هذا الرجل است،‌ مشروطا به ترک قبول دیگری.

و انصافا این فرمایش مرحوم نائینی، آقای حکیم، آقای سیستانی،‌ مرحوم استاد که عرض الحج علی احدهما خارج است از ادله استطاعت بذلیه، کاملا غیر عرفی است. عرف قبول نمی کند شما فرق بگذارید بین اینکه پدر بیاید بگوید پسر بزرگم! من اذن می دهم تو با این پنجاه ملیون حج بروی اگر برادر کوچکت نرود، به برادر کوچک هم می گوید پسرکم! من به تو اذن می دهم با این پنجاه ملیون حج بروی اگر برادر بزرگت حج نرود، اینجا بعید است که بگویند صدق نمی کند عرض علیه الحج، خب عرض الحج شد دیگر، اگر برادر کوچک حج نرود این عرض مشروط تبدیل می شود به عرض فعلی،‌ شرطش حاصل است. بعد بگوییم اینجا عرض حج صدق می کند اما عرض الحج علی احدهما این عرض الحج صدق نمی کند یا از ادله من عرض علیه الحج فعلیه ان یحج خارج هست، این کاملا غیر عرفی است.

مطلب دیگری که در اینجا هست، این است که صاحب عروه و همینطور آقای خوئی فرمودند در این بحث عرض الحج،‌ هیچ‌کدام لازم نیست پش‌قدم بشوند، برادر بزرگ صبر می کند تا برادر کوچک قبول کند بذل را و او حج برود، مشکلی ندارد. اما در بحث وجدان الماء، تعارف‌بردار نیست. برادر بزرگ، برادر کوچک باید تسابق بکنند. اگر برادر بزرگ بگوید برادر کوچک!‌ عصای من را بده تا من تندتر بیایم سمت آب، برادر کوچک می بیند اگر عصا را بدهد دست این برادر بزرگ نمی تواند خودش به آب برسد، حق ندارد عصا را دست برادر بزرگ بدهد. می گوید دستت را هم می بوسم اما عذر می خواهم، الان دیگر جای تعارف نیست. این نظر صاحب عروه، مرحوم آقای خوئی است.

این مطلب یک حاشیه ای دارد و آن حاشیه این است که این مبتنی بر این است که استطاعت بذلیه نیاز به دلیل خاص داشته باشد. من عرض علیه الحج فان علیه ان یحج، اگر نبود بر هیچ‌کدام حج واجب نبود و لو بذل بشود به این ها حج. حال که دلیل آمد عرض، مشروط است، وجوب حج هم می شود مشروط. اما اگر نظر آقای زنجانی را بگوییم که معتقدند در استطاعت بذلیه اصلا استطاعت عرفیه صدق می کند؛ نیاز به دلیل خاص ندارد، بالاخره الان شد واجد این پنجاه ملیون، دلیل خاص هم نمی گفت من عرض علیه الحج فان علیه ان یحج ما می گفتیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. مثل این می ماند که امروز فقط یک ویزا می دهند یا به شما یا به برادرتان، تمام شد، روز آخر ویزا برای حج است، اینجا که دیگر بحث استطاعت بذلیه است،‌ بحث تخلیة السر است، راه برای شما باز است. تعارف می کنید به برادرت؟‌ برادر عزیزم!‌ شما برو ویزا بگیر، ما سال بعد می رویم. ابدا، شما تخلیه طریق دارید، ویزا به شما می دهند. بله، ویزا به دو نفر نمی دهند اما ویز به تو می دهند، اگر سبقت بگیری سریع از ساعت چهار صبح بروی دم سفارت، بایستی تا وقت بشود به تو ویزا می دهند باید بروی بایستی.

اگر ما نظر آقای زنجانی را بگویید که استطاعت بذلیه دلیل خاص نمی خواهد مثل همین مثال استطاعت سریه و طریقیه می شود؛ عرفا می گویند تو واجد پنجاه ملیون هستی، دلیل خاص نمی خواهد. علی القاعدة آن وقت واجب می شود تسابق چون واجد هستی، پنجاه ملیون پیش شما هست، در گذاشت پیش شما دو برادر، من عرض علیه الحج صدق نمی کند اما استطاع الیه سبیلا صدق می کند، عرض حج مشروط است به عدم سبق دیگری، خب کاری بکن دیگری سبقت نکند،‌ سریع بدون تعارف برو جلو، پنجاه ملیون را بردار تا آن برادر از جایش بلند شود تو پول را گذاشتی در جیبت.

س: آقای زنجانی معتقدند استطاعت یک امر عرفی است، استطاعت بذلیه هم و لو ملکیت در او نباشد مصداق استطاعت عرفیه است. ... این روایت هم می گوید من عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع الحج، شاید بشود این را به عنوان مؤید آقای زنجانی ذکر کرد.

یا بناء بر آن نظری که ما اختیار کردیم در حج، و مرحوم آقای خوئی، مرحوم استاد، آقای سیستانی هم پذیرفتند که اصلا ملکیت معتبر نیست در وجدان زاد و راحله؛ اباحه تصرف کافی است. اگر مال مباحی است دست ما دو نفر که هرکدام می توانیم کل این مال را برداریم و به حج برویم مثل همین مثال که عرض کرد پدر حج را بر ما دو نفر، ما می گوییم که استطاعت صدق می کند.

و لذا بعید نیست که بگوییم اینجا مسابقه لازم است یا به مبنای آقای زنجانی که می گویند ادله استطاعت بذلیه نیاز به نص خاص ندارد، عرفا استطاعت صدق می کند یا با این بیان دوم که و لو استطاعت بذلیه نیاز به نص خاص داشته باشد و لکن وقتی اباحه تصرف شد استطاعت حقیقیه صدق می کند. چون هبه نیست که بگوییم قبول باید بشود تا نافذ بشود، اباحه تصرف است، قبول بکنی یا نکنی اباحه تصرف هست. این بیان دوم فرقش با بیان آقای زنجانی این است که آقای زنجانی می گویند اگر کسی به شما پنجاه ملیون هبه کرد باید قبول کنی چون عرفا مستطیع هستی، این بیان دوم می گوید اگر استطاعت ملکیه بود که نیاز به قبول شما داشت می توانی قبول نکنی اما اباحه تصرف اگر بود که نیاز به قبول شما ندارد، شما پول هم که در اختیارت هست، باید حج بروی و نتیجه اش این است که این دو برادر کشتی بگیرند با هم،‌ کشتی محترمانه، مسابقه دو بدهند سریع بروند سراغ آن پول،‌ هرکدام زودتر رسید خیز بردارد آن پول را بگذارد در جیبش و هیچ خجالت هم نکشد، لاحیاء فی الدین.

س: به اجماع،‌ کار کردن را واجب نمی داند آقای سیستانی. ولی اگر کسی تدریجا پول در بیاورد، امسال ده ملیون در می آورد مشهور می گویند این ده ملیون را می بخشد به خانمش، سال دیگر ده ملیون بدست می آورد می بخشد به پسرش،‌اشکال ندارد چون هم‌زمان پنجاه ملیون گیر نیاورده. اینجا آقای زنجانی می گویند نه، ما اینجا اجماعی نداریم، شما که می دانید هر سال ده ملیون اضافه می آوری باید حفظ کنی تا پنجاه ملیون بشود و حج بروی. برخی از بزرگان با همین کارها می خواستند مستطیع نشوند،‌ پول گیرشان می آمد یا وقف می کردند، یا صاحب جواهر نذر می کرد همه ساله کربلا باشد،‌ بالاخره با یک نقشه ای استطاعت خودشان را می انداختند، می خواستند مستطیع نشود، این به نظر آقای زنجانی درست نیست.

واجب موقت، موسع و مضیق

بحث واقع می شود در تقسیم واجب به واجب موقت، واجب غیر موقت. قضاء نماز واجب غیر موقت است، نماز ادائا و روزه ادائا واجب موقت هستند. واجب موقت هم دو قسم است: واجب موسع مثل نماز در وقت، واجب مضیق مثل روزه در ماه رمضان. پس عملا واجب، موقت است و غیر موقت،‌ غیر موقت مثل قضاء نماز و روزه، موقت دو قسم است: موسع و مضیق، موسع مثل نماز ادائی در وقت، مضیق مثل روزه ادائی در ماه رمضان.

در اینجا مباحثی هست که اشاره می کنیم به این مباحث:

یک بحث این است که بعضی ها گفتند واجب موسع معنا ندارد، یعنی اول وقت واجب نیست، چون وقتی جایز است ما اول وقت نماز نخوانیم یعنی اول وقت واجب نیست. چون واجب آنی است که لایجوز ترکه، در حالی که نماز اول وقت،‌ جایز است ترکش.

دیگر این ها از اشکالات قدیمی اصول است، جواب دادند. گفتند: از اول وجوب تعلق نگرفته به نماز اول وقت، بلکه به طبیعت نماز لابشرط از اول وقت یا اثناء وقت یا آخر تعلق گرفته است. و لذا شما حق ندارید نماز اول وقت را به قصد اینکه این نماز واجب است بخوانید؛ کما اینکه نمی توانید نماز در خانه بخوانید بگویید این نماز واجب است یا نماز در مسجد بخوانید و بگویید این نماز واجب است. نماز در خانه و نماز در مسجد افراد عرضیه نماز هستند، نماز اول وقت و آخر وقت افراد طولیه نماز هستند، آنی که واجب است طبیعت نماز لابشرط از مکان و زمان است، مشکلی ندارد.

بحث دوم این هست که در امکان واجب مضیق برخی اشکال کردند. گفتند: اگر وجوب مثلا در صوم ماه رمضان، از شب بیاید این می شود واجب معلق، و واجب معلق محال است به نظر برخی از بزرگان. اگر بخواهد از طلوع فجر وجوب بیاید، این چه وجوبی است که هم‌زمان با واجب فعلی می شود؟ به قول صاحب کفایه تعبیری دارد می گوید اول باید وجوب بیاید، در نفس مکلف تصور واجب، تصدیق به فایده واجب محقق بشود، بعد شوق اکید پیدا کند به انجام واجب، بعد انجام بدهد آن واجب را. پس بین وجوب و بین انجام واجب لاحالة آناتی می گذرد. تا وجوب بیاید، تصور کنیم وجوب را، تصدیق کنیم به فایده وجوب، تصوَّر فاشتاق فعزم، از آن چیزهایی که درست کردند.

این مطلب درست نیست. بر فرض وجوب صوم از اذان صبح فعلی بشود و ما واجب معلق را منکر بشویم از قبل از فعلیت وجوب، خطاب وجوب که آمده و لو فعلی نیست. تصور می کنیم که دو دقیقه بعد اذان صبح می شود و آن وجوبی که مولی از قبل انشاء کرده است فعلی می شود، همان تصور وجوبی که دو دقیقه بعد فعلی می شود کافی است که ما از الان اراده کنیم دو دقیقه بعد روزه باشیم، چه مشکلی دارد؟

بحث سوم بحث مهمی است در واجب موقت: آیا وجوب قضاء در واجب موقت نیاز دارد به دلیل خاص؟ و لذا گفته می شود که قضاء به امر جدید است، یا نه، همان امر به واجب موقت منحل می شود عرفا به دو وجوب. صل فی الوقت منحل می شود به دو وجوب: صل و صل فی الوقت، از باب تعدد مطلوب. این مسأله معروف بود از قدیم بین اصحاب که اگر صل فی الوقت ظهور نداشته باشد در تعدد مطلوب، احتمال وحدت مطلوب باشد پس برای قضاء نیاز به امر جدید داریم. که نظر مشهور است. و اگر ظهور صل فی الوقت که واجب موقت است در تعدد مطلوب باشد یعنی از خطاب صل فی الوقت دو تا امر استظهار بکنیم: یک امر به طبیعت صلات، دیگری امر به اداء صلات فی الوقت. آن وقت قضاء می شود به امر اول که می گویند قضاء تابع اداء است.

در اینکه ظهور ندارد امر به واجب موقت در تعدد مطلوب، فکر نکنم دیگر بحثی الان باشد؛ روشن است. از خارج اگر ما ندانیم که ملاک ملزم در طبیعی فعل هست، مولی به عبدش گفت روز جمعه علماء را دعوت کن، حالا روز جمعه دعوت نکرد عرف استظهار نکرد پس بعدا یک روزی دعوت بکن علماء‌ را.

س: در مستحبات هم همینطور است. مستحب موقت دلیل نداریم اگر فوت شود طبیعی فعل بعد از آن مستحب است. مگر عرف ملاک را کشف کند در طبیعی فعل.

اما مرحوم آقای حکیم دقیق یک مطلبی را فرموده که نیاز دارد به بررسی جدی. فرموده است: قبول، ظهور واجب موقت در تعدد مطلوب درست نیست، نباید توهم بکنیم این را، اما اگر از خارج دلیل داشتیم بر قضاء، مثل نماز، دلیل داریم: من فاتته فریضة فلیضها، در صوم دلیل داریم کسی که روزه نگیرد، و من کان مریضا او علی سفر فعدة‌ من ایام أخر، این موارد می خواهیم ببینیم آیا قضاء به امر جدید است یا نه، به همان امر اول است. یعنی بعد از ثبوت مشروعیت و وجوب قضاء در نماز و روزه کشف می کنیم که طبیعی نماز ملاک دارد، کما اینکه نماز در وقت ملاک دارد، تعدد مطلوب می فهمیم، از خود صل فی الوقت نمی فهمیدیم، از اینکه در خارج دلیل آمد گفت نماز واجب را در وقت نخوانید قضاء آن واجب است کشف می کنیم تعدد مطلوب را که از اذان صبح یک امر رفته روی نماز صبح در وقت یک امر رفته روی طبیعی نماز صبح. ایشان فرموده: به نظر ما عرف همین را استظهار می کند. از دلیل وجوب قضاء کشف کردیم طبیعی نماز صبح ملاک دارد غیر از ملاک نماز صبح در وقت.

و لذا این بحث ها که قضاء به امر جدید است موضوعش فوت است با استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمی شود، این بحث ها را باید بریزید دور. دلیل وجوب قضاء به هر لسانی باشد و لو به لسان من فاتته فریضة فلیقضها کشف کرد از وجود ملاک در طبیعی نماز صبح غیر از ملاک نماز صبح در وقت، نمی خواهیم بگوییم دو ملاک مستقل، نه، مراتب ملاک [مراد است]. اینکه ما بگوییم نه، شاید نماز صبح را در وقت نخوانیم یک ملاکی به وجود می آید در قضاء نماز صبح خارج وقت، این ها عرفی نیست. عرف می گوید ملاک در طبیعی نماز صبح هم بوده حالا ملاک اداء صلات صبح در وقت را نمی توانی استیفاء‌ کنی ملاک طبیعی نماز صبح را که می توانی استیفاء کن. و لذا اذان صبح که شد دو وجوب در حق شما فعلی شده: صل الصبح فی الوقت، او وقتش گذشت، صل الصبح و لو خارج الوقت، نسبت به این وجوب طبیعی صلات، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، شک در فوت می کنم من اگر بعد از وقت شک کنم نمازم را خوانده بودم یا نه، استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمی کند موضوع وجوب قضاء را،‌ این حرف ها چیست؟ غیر از اینکه این حرف ها اصلا درست نیست. مرحوم آقای حکیم می گوید فوت یعنی عدم الاتیان الی آخر الوقت، ولی بر فرض هم درست باشد، که صاحب کفایه فرموده یک عده ای هم از ایشان پیروی کردند، چکار داریم ما با اینکه موضوع فوت با استصحاب عدم اتیان اثبات می شود یا نه، ما از دلیل وجوب قضاء‌ کشف کردیم امر به طبیعی نماز صبح را از اذان صبح دو تا امر داشتیم، یکی امر به طبیعی نماز صبح، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. مؤیدش هم آن آیه و لتکملوا العدة است که می گوید اصلا هدف این است که سی روز روزه بگیری. حالا ماه رمضان نیست چون مریض هستی، غیر ماه رمضان، لتکملوا العدة.

تامل بفرمایید انشاءالله فرد این بحث را دنبال کنیم، بحث مهمی است.