درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوب تخییری

تتمه بحث از حقیقت وجوب تخییری

بحث در حقیقت وجوب تخییری بود.

هفت قول را نقل کردیم که عمده آن یکی قول مشهور بود: وجوب کل عدل مشروطا بترک العدل الآخر،‌ یکی قول محقق عراقی بود که فرمود: در واجب تخییری مثل صوم و اطعام که واجب تخییری هستند در کفاره افطار عمدی،‌ واجب مثلا سد باب عدم هست بر صوم به این نحو که شارع می گوید راجع به صوم: سد کن باب عدم مقرونش را به عدم الاطعام. عدم الصوم دو فرد دارد: یک فردش عدم مقرون به اطعام هست،‌ صوم معدوم است ولی اطعام موجود است، باب این عدم را مقرون است به اطعام لازم نیست سد کنی اما آن فرد دیگر از عدم صوم که عدم مقرون به ترک اطعام است، عدم الصومی که همراه است با ترک اطعام، باب این عدم را باید سد بکنی، سد این باب یا به این هست که ما روزه بگیریم یا به این هست که اطعام بکنیم، ما باب عدم الصوم مقرون به عدم اطعام را سد کردیم.

شبیه آنچه که ایشان در بحث امر به مهم فرمود که نیاز به امر ترتبی به مهم نداریم شارع می تواند واجب کند سد باب عدم را بر مهم، آن عدمی که مقرون است به ترک اهم.

اشکال ما این هست که این توجیه برای واجب تخییری هم خلاف ظاهر است، صم او اطعم از او استفاده بکنیم وجوب سد باب عدم صوم را،‌ آن عدم الصومی که مقرون است به ترک اطعام،‌ این خلاف ظاهر است. علاوه: لازمه اش این است که اگر من اطعام بکنم هر دو امر را موافقت کردم، چون هم باب عدم را بر اطعام منسد کردم، هم باب عدم را بر صوم آن عدم الصومی که مقرون است این عدم الصوم به ترک الاطعام باب او را هم منسد کردیم. منتها چطور باب عدم الصومی که این عدم الصوم مقرون است به ترک اطعام منسد کردم؟ از این راه که اطعام کردم. این عدم الصوم من شد عدم الصوم مقرون به فعل الاطعام. عدم الصومی که این عدم الصوم مقرون باشد به ترک اطعام منسد شد دیگر. و این خلاف وجدان عرفی است. کما اینکه لازمه اش این است که اگر من نه روزه بگیرم نه اطعام بکنم دو عصیان کرده باشم، دو تا امر به سد باب العدم را عصیان کرده باشم: یکی امر به سد باب عدم بر صوم، آن عدم الصومی که مقرون هست به ترک الاطعام، امتثال نکردم این امر را، و امر به سد باب عدم بر اطعام، آن عدم الاطعامی هم که مقرون است به ترک صوم، آن را هم عصیان کردم و این لازمه اش تعدد عقاب است.

خود محقق عراقی ملتفت به این اشکال است و لکن اگر مراجعه بکنید به نهایة الافکار جلد 2 صفحه 391 می بینید جوابی می دهد که لایرجع الی محصل.

قول مختار هم در واجب تخییری این بود که واجب هست فعل احدهما لابعینه. که این را دیروز توضیح دادیم.

وجوب تخییری بین اقل و اکثر

بحث واقع می شود در اینکه آیا می شود بین اقل و اکثر ما وجوب تخییری داشته باشیم؟ مثلا شارع بگوید: اوجد عدة تسبیحات، جامع بین یک تسبیح و دو تسبیح و سه تسبیح و صاعدا واجب باشد، ‌یعنی اگر ما سه بار هم تسبیحات بگوییم هر سه بار بشود مصداق واجب، یک بار هم بگوییم او بشود مصداق واجب. این ممکن است؟ یا نه، بازگشت امر به جامع بین اقل و اکثر به امر تعیینی به اقل است و استحباب مازاد یا اباحه مازاد. بحث هم بحث اثباتی نیست و الا در مقام اثبات که ما مشکلی نداریم مولی بگوید صم یوما أو یومین. همانطور که در استظهار در زنی که بعد از ایام عادت خونش ادامه دارد و احتمال می دهد که از ده روز هم تجاوز کند، فرمودند تستظهر بیوم او یومین. بحث، بحث ثبوتی است که آیا معنای تستظهر بیوم او یومین است که استظهار یک روز واجب است مازاد بر یک روز استظهارش مستحب است یا مباح است یا اصلا واجب تخییری است. یک عدلش استظهار به یوم است یک عدلش استظهار به یومین است که اگر استظهار به یومین کرد کل این استظهار در دو روز می شود مصداق واجب.

مرحوم صاحب کفایه فرموده است: چه بسا گفته می شود که تخییر بین اقل و اکثر محال است. چون وقتی اقل موجود شد او می شود مصداق واجب و لو این اقل در ضمن اکثر موجود بشود،‌ آن اقل مصداق واجب است چون لابشرط است. اقل لابشرط است،‌ در ضمن اکثر هم موجود بشود او مصداق واجب است و مازاد بر آن می شود مازاد بر مقدار واجب.

مرحوم صاحب کفایه در جواب فرموده: تارة اقل در ضمن اکثر وافی به تمام ملاک نیست، محصل ملاک و غرض در جایی که اقل تنها باشد اقل است، در جایی که اقل در ضمن اکثر باشد اکثر وافی به تمام ملاک هست نه آن اقل به نحوی که مازاد بر اقل هیچ دخیل در ملاک نباشد. اگر اینطور هست چه اشکالی دارد امر به جامع بین اقل بشرط لای از زاید و اکثر،‌ می گوید واجب است بر تو یا اقل به شرط لای از زاید را بیاوری یا اکثر را بیاوری،‌ اینکه محذوری ندارد. بله، اگر اقل چه مستقل باشد چه در ضمن اکثر باشد، اوست که محصل تمام ملاک است و مازاد بر آن هیچ دخلی در تحصیل ملاک ندارد، روشن است که اینجا اقل می شود واجب،‌ مازاد بر آن یا مستحب می شود یا مباح.

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: اینی که شما می گویید جناب صاحب کفایه که خروج از محل نزاع است. اقل به شرط لا با اکثر متباینین هستند، اینکه اقل نیست، اقل به شرط لا بخاطر این شرطش مباین می شود با اکثر چون اکثر اقل به شرط شیء است، با اقل به شرط لا متباینین می شوند. مثل قصر و تمام، نماز قصر نماز دو رکعتی است به شرط لا از رکعت زایده،‌ این متباین است با تمام. در اینکه بحث نیست که امر به جامع بین اقل بشرط لا از اکثر و اکثر ممکن هست و جامع بین این ها واجب تخییری می شود. بحث در جایی است که اقل لابشرط باشد، اقل لابشرط که در ضمن اکثر هم موجود می شود امر به جامع بین این دو غیر معقول است چون واجب با تحقق آن اقل لابشرط حاصل می شود و ما مرخصیم در ترک مازاد بر آن. این با وجوب جامع بین اقل و اکثر سازگار نیست. اقل مما لابد منه است و مازاد بر اقل مرخص در ترکش هستیم، معنا ندارد پس این اکثر مصداق واجب تخییری بشود.

این فرمایش آقای خوئی معنایش این است که هرگاه مولی بخواهد امر کند به جامع بین اقل و اکثر، یک به شرط لا بچسباند به اقل، مشکل امر به جامع بین اقل و اکثر برطرف بشود، در حالی که اشکال این است که اگر شق ثالثی هست که نه مصداق اقل به شرط لا است نه مصداق اکثر است،‌ این اشکالی ندارد. مولی مثلا بگوید یا نماز دو رکعتی بخوان به شرط لا از رکعت زایده یا نماز چهار رکعتی بخوان، شق ثالثش این است که کسی نماز سه رکعتی بخواند، این کاملا معقول است. اما ظاهر کلام آقای خوئی بلکه صریح کلام ایشان در بحث مطلق و مقید، محاضرات جلد 5 صفحه 380 این است که و لو شق ثالثی نباشد، بگوید مولی: یا یک بار دست چپت را در وضوء بشوی به شرط لا از غسل ثانیه یا دو بار دست چپت را بشوی در وضوء، این شق ثالثی ندارد. من اگر یک بار بشویم مصداق غسل واحد به شرط لا از غسله ثانیه می شود، دو بار بشویم مصداق غسلتین می شود. یا مثلا شارع بگوید: یا یک بار تسبیحات اربعه بگو یا بیشتر، یک بار نه بیشتر یا یک بار و بیشتر، این شق ثالثی ندارد چون یک بار تسبیح که گفتم بعد از آن اگر چیزی نگویم مصداق تسبیح واحد بشرط لا می شوم، دو بار یا بیشتر تسبیح بگویم مصداق اکثر می شود.

اینجا گفته می شود که این قید بشرط لا لغو است،‌ لغو است اینجور امر کردن، این چه امری است. قیود متعلق امر باید تاثیر داشته باشند در محرکیت، چه تاثیری دارد این قیدها در محرکیت؟ شارع اگر می گفت: اغسل یدک الیسری بالاخره یا یک بار می شستیم یا دو بار. سبّح، یا یک بار تسبیح می گفتیم یا دو بار یا بیشتر.

س: فرض این است که آن نصف هم هیچ مضر نیست، نصف تسبیح، مثلا می گوید سبحان الله سبحان، نه، اگر آن سبحان نباید بگویی باز شق ثالثی پیدا می شود. یا یک بار سبحان الله بگو یا دو بار سبحان الله بگو، آن یک بار بگو به شرط لا یعنی به شرط لا حتی از نصف سبحان الله، او خوب است چون اگر بگویی سبحان الله سبحان، این نه امتثال آن یک تسبیح به شرط لا است نه امتثال دو تسبیح است. اینکه شق ثالث پیدا می کند. جایی که شق ثالثی وجود ندارد، یعنی اگر بگویی سبحان الله سبحان مشکلی نیست، یک تسبیح به شرط لا از تسبیح ثانی چون سبحان که تسبیح نیست، نصف تسبیح است،‌ صحیح است. پس چه بگویی سبحان الله چه بگویی سبحان الله سبحان، این تسبیح به شرط لا از اکثر است، اگر هم بگویی سبحان الله سبحان الله تسبحین است. شارع اگر می گفت سبح به مقصودش نمی رسید؟ این چه کار لغوی است که بگوید یجب علیک إما ان تسبح تسبیحة واحدة بشرط لا عن التسبیحة الثانیة أو تسبح تسبیحتین. این همه معطل کردن برای چی؟ لغو است.

و این مطلبی است که در بحوث این اشکال را به مرحوم آقای خوئی کردند.

به نظر ما اگر بحث از لغویت عقلیه بکنیم ما اشکال بحوث را قبول نداریم، اما اگر بحث از لغویت عقلاییه یا به تعبیر دیگر بر خلاف منهج عقلایی بودن مطرح کنیم اشکال بحوث را می پذیریم. اینکه در بحوث گفتند لغو است یعنی لغو عقلی است یعنی شرط به نظر بحوث در قیود متعلق امر این است که هرکدام از این قیود نقش داشته باشند در محرکیت و باعثیت،‌ و الا امر لغو عقلی می شود. اگر این اشکال درست باشد کاملا متین است اشکال. این قید که یجب علیک إما ان تسبح بشرط لا عن التسبیحة الثانیة او تسبح تسبیحتین این قیودش چه اثری دارد در محرکیت. من یک بار تسبیح گفتم بار دوم هیچ داعی مولوی ندارم تسبیح بگویم،‌ داعی نفسانی می گوید تسبیح بگو، چون امر به جامع که محرک به یک عدل نیست،‌ محرک به جامع است، بعد از اینکه من گفتم سبحان الله هیچ داعی الهی که ناشی از این امر باشد نه ناشی از اوامر دیگر،‌ هیچ داعی الهی ناشی از این امر من را نمی کشاند به اینکه بار دوم تسبیح بگویم،‌ پس این امر هیچ محرکیتی ندارد. من به داعی ناشی از دواعی دیگر غیر از محرکیت این امر به جامع بار دوم تسبیح می گویم پس چه بگویم تسبیح بار دوم چه نگویم این امر هیچ نقشی در آن ندارد. پس شارع اگر می گفت سبح مرة‌ واحدة منتها لابشرط از مرة ثانیة، که مرة ثانیه می شد مستحب یا می شد مباح، هیچ فرقی نداشت با این امری که گفته است سبح مرة بشرط لا عن التسبیحة الثانیة او سبح مرتین.

س: بحث در این است که این امر به جامع محرکیت زایده ندارد، ملاک را ما کار نداریم، امر باید محرکیت داشته باشد.

اشکال ما به بحوث این است که اصل امر باید محرکیت داشته باشد، قیود آن نیازی ندارد محرکیت زایده ای داشته باشد. شاید مصالحی هست در امر به جامع،‌ امر به جامع وجودش نسبت به عدمش باید سنجیده بشود. امر به جامع اگر نبود یعنی امری نبود،‌ محرکیتی نبود، حالا این امر به جامع محرکیت دارد، چرا این قید به شرط لا را اخذ کردید، چرا جناب مولی نگفتید سبح که با اولین تسبیح امتثال بشود، چرا گفتید سبح إما مرة بشرط لا أو مرتین، مولی می گوید من خودم می دانم مصلحت بود این‌گونه مقید کنم متعلق امر را، با اینکه هیچ نقشی در محرکیت مکلف ندارد. اما بخاطر اینکه آن اکثر کلش وافی به ملاک است، اگر دو بار تسبیح می گویی کل این دو بار تسبیح وافی به ملاک است به قول صاحب کفایه، خواستم آن دو بار تسبیح تان مصداق واجب بشود، و گاهی هم مصالح دیگری هست مثل غسلتان در ید یسری در وضوء مشکل مسح به بلّة الوضوئش برطرف می شود، مجموع غسلتین می شود مصداق واجب در غسل ید یسری،‌ اگر یک بار شستید او می شود مصداق واجب، دو بار شستید او می شود مصداق واجب و مسح به بلّه غسله ثانیه می شود مسح به بلّه وضوء. پس مشکل عقلی ندارد.

اما از نظر عقلایی، عملیه زایده که مولی به جای اینکه بگوید سبح امر را ببرد روی طبیعی تسبیح، تلاش بیشتری بکند،‌ کار بیشتری بکند، مؤنه زایده ای در هنگام جعل تحمل کند: یجب علیک إما ان تسبح مرة بشرط لا عن التسبیحة الثانیة‌ او تسبح مرتین، عقلاء‌ می گویند این کار به نظر ما لغو است، منهج عقلاییه این کار نیست. در آن اثر جواز مسح به بلّه غسله ثانیه در ید یسری هم دست خودتان بود می توانستید بگویید مسح به بلّه غسله ثانیه اشکال ندارد،‌ این مؤنه زایده غیر عرفیه تحمل کردن است که به جای اینکه اغسل یدک الیسری بگویید یجب علیک الجامع بین غسلة واحدة بشرط لا عن الغسلة الثانیة أو غسلتان، این لغو عقلایی است. البته شاید کسی بگوید با بعضی از روایات سازگار است که الثانیة لایؤجر علیها و الثالثة بدعة، غسله ثانیه در وضوء ثواب ندارد، اجر ندارد، ولی بدعت هم نیست. که امام در تعلیقه عروه فرمودند که از این روایت استفاده می شود غسله ثانیه مستحب نیست ولی مشروع هست. چه جور مشروع هست؟ توجیهش فقط همین است که بگوییم امر شدیم به جامع بین غسله اولی به شرط لا از غسله ثانیه و یا غسلتین و الا مشروع بودن در عبادت جز اینکه متعلق امر باشد یا مصداق متعلق امر باشد توجیه دیگری ندارد. مشروع بودن عبادت به این است که یا خودش ماموربه باشد یا مصداق ماموربه باشد. پس توجیهش همین است که بگوییم جامع بین غسله واحده به شرط لا از غسله ثانیه یا غسلتین واجب باشد.

البته اینجا شق ثالث هم داریم: یک بار و نیم شستن ید یسری. این مبطل است. مبطل است به این معنا که اگر یک بار شستی بار دوم نیمه کاره شستی، با بله آن غسله ناقصه ثانیه دیگر نمی توانی مسح کنی، اینجا شق ثالث داریم،‌ اینجا عرفی می تواند باشد. اما مواردی که شق ثالث نداریم عرفا لغو است، عرفا خلاف منهج عقلایی است.

گاهی تخییر بین اقل و اکثر تخییر بین یک فرد یا دو فرد نیست، مثل این مثال تسبیح، غسل نیست، بلکه تخییر بین فرد قصیر و طویل است. فرد قصیر داریم، فرد طویل داریم، فرد طویلش هم یک فرد است، بر خلاف این تسبیح، بر خلاف این غسل. مثلا مولی به عبدش می گوید: ارسم خطا، این خط می تواند پنج سانت باشد می تواند ده سانت باشد. یعنی می تواند پنج سانت باشد می تواند بیشتر باشد نه اینکه بگوییم اگر هفت سانت کشید باطل است، نه، پنج سانت بکشد حداقل است هر چه بیشتر هم بکشد خط واحد است. اینجا هم به نظر ما اگر اثر نداشته باشد به شرط لا کردن که اوجد خطا پنج سانتیاً به شرط لا از اکثر او خطا اکثر،‌ چون معنای اوجد خطا یعنی خط مستقل،‌ یعنی خط به شرط لا از اکثر، اگر این اثر عقلایی نداشته باشد این هم لغو است. کجا اثر عقلایی دارد؟‌ مولی از شما بخواهد خطی را بکشید که مستقل در وجود بشود قبل از ظهر، اوجد خطا مستقلا قبل الاذان الظهر، این خوب است. چرا؟ برای اینکه اگر یک دقیقه به اذان ظهر شروع کردی خط کشیدی اما همینجور داری ادامه می دهی، مؤذن‌زاده اذانش را تمام کرد هنوز هم داری خط را ادامه می دهی،‌ مولی می گوید این کار به درد خودت می خورد، من گفتم اوجد خطا مستقلا، خط مستقل یعنی آن خطی که تمام بشود، قبل الظهر، تو این کار را نکردی. این خوب است،‌ این اثر دارد. اما اگر نه، همینجور بگوید اوجد خطا مستقلا، هر کی شد شد، این هم لغو است. حالا نمی گفت مستقلا، بالاخره من که تا روز قیامت این خط کشیدنم ادامه پیدا نمی کرد،‌ شروع کردم خط کشیدن یک روزی مستقل می شود یک روزی بالاخره خسته می شوم، رها می کنم این خط کشیدن را. پس شارع لغو است بگوید اوجد خطا مستقلا، خط مستقلا یعنی اگر خط پنج سانتی است، خط پنج سانتی،‌ اگر خط ده سانتی است خط سانتی. خب این لغو است؛ بگوید اوجد خطا، بالاخره یک روزی مستقل خواهد شد.

و لذا در این موردی که امر اقل و اکثر دائر بین فرد قصیر و طویل باشد، اینجا با اینکه کسی ممکن است توهم کند چه اشکالی دارد، مولی می گوید اوجد الخط،‌ حالا یکی خط پنج سانتی می کشد او مصداق واجب است، یکی خط ده سانتی می کشد او مصداق واجب است، کلش مصداق واجب است. می گوییم: نه، تا نگوید اوجد الخط المستقل، آن خط پنج سانتی در ضمن ده سانتی هم خط است، لابشرط است. اوجد الخط الذی اقله پنج سانت صادق می شود بر آن خطی که داری می کشی پنج سانت، رسیدی می خواهی ادامه بدهی، چون لابشرط است. اگر می خواهد به شرط لا بشود باید بگوید اوجد الخط المستقل فی الوجود،‌ که اگر ده سانت خط بکشی کل ده سانت بشود مصداق خط مستقل در وجود، پنج سانت در ضمن او خط مستقل در وجود نیست. ولی اگر پنج سانت بکشی بیشتر نکشی او بشود مصداق خط مستقل در وجود. اینجوری باید بکند تا بشود اقل ما به شرط لا و الا اگر بگوید اوجد الخط،‌ این خط و لو بر پنج سانت در ضمن ده سانت صادق است و امتثال واجب شده، مازاد بر او دیگر مصداق واجب نیست. باید بگوید اوجد الخط المستقل فی الوجود،‌ این لغو است گفتنش.

مگر یک وقتی بگذارد بگوید اوجد الخط المستقل فی الوجود قبل اذان الظهر، او اثر دارد. اثرش این است که اگر این خط را کشیدی تا ظهر هم شد، رها نکردی، مدام داری ادامه می دهی، قلم را برداشتی،‌ خودکار مفت و مجانی را براشتی از آنجا شروع کردی خط داری می کشی اذان هم تمام شد ادامه می دهی، شما خط مستقل در وجود را قبل از ظهر تمام نکردی، ایجاد نکردی. اینجا خوب است. و الا همینجوری بگوید اوجد الخط المستقل برای اینکه آن پنج سانتی بشود بشرط لا او می شود خط مستقل و اگر در ضمن ده سانت شد این خط پنج سانتی کل خط ده سانتی بشود خط مستقل نه آن پنج سانت در ضمن او. این مشکل لغویت عقلاییه پیدا می کند.

و ظاهر اول امر به جامع بین اقل و اکثر همین است که اقل واجب است، مازاد بر اقل یا مباح است یا مستحب. و لذا این هایی که دست چپ تان را طول می دهند، می گیرد زیر شیر زاید بر مقدار متعارف،‌ آن مقدار متعارف اگر هم مازاد بر واجب باشد چون بتواند انسان کمتر از او هم بشوید، متعارف یک دقیقه است، این نیم‌دقیقه هم می توان بشوید، بله آن مازاد بر نیم‌دقیقه زاید بر واجب است ولی معفو از مسح به بلّه غیر وضوء است، عرفا از توابع وضوء است. اما اگر زاید بر متعارف باشد و لو یک غسله، پنج دقیقه هم طول بدهی زیر شیر بگیری، یک غسله است، ولی مازاد بر مقدار واجب است و مسح به بلّه او مشکل می شود.

س: موارد فرق می کند. گاهی برای استحباب می گویند سبح مرة أو مرتین، گاهی مازاد برای این می گویند که مباح است مازاد. موارد به قول صاحب کفایه فرق می کند.

وجوب کفایی

کلام واقع می شود در وجوب کفایی. حقیقت وجوب کفایی باز در او اقوال زیاد است.

قول اول این است که بگوییم بر هر مکلفی واجب است مثلا نماز میت، مشروط به اینکه تا آخر وقت دیگران قیام نکنند به این فعل. یعنی شرط حدوث وجوب نماز میت بر شما عدم قیام دیگران است به نماز میت تا آخر وقت. این یک تفسیر هست برای وجوب کفایی که لازمه اش این است که اگر دو نفر نماز میت بخوانند بر هیچ‌کدام نماز میت واجب نباشد و این خلاف مرتکز است که اگر دو نفر نماز میت بخوانند اینجا نماز میت بر هیچ‌کس واجب نیست. نماز میت بر زید واجب نیست چون شرطش عدم قیام آخرین است به نماز میت، فرض این است که دیگری نماز میت می خواند، نماز میت بر عمرو هم واجب نیست چون شرطش عدم قیام دیگران است به نماز میت،‌ فرض این است که زید نماز میت می خواند. و این منشأ می شود این قول و تفسیر اول خلاف مرتکز باشد.