درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوب تخییری

بحث در قول صاحب کفایه بود در بیان دو قسم واجب تخییری. راجع به قسم دوم ایشان فرمود اگر فرض کنیم هر دو فعل ملاک مستقل دارند، صوم ملاک مستقل دارد، اطعام هم ملاک مستقل دارد، و لکن امکان استیفاء هر دو ملاک با هم نیست، اینجا مولی مجبور است یک وجوبی را جعل کند که حد وسط است بین وجوب تعیینی و استحباب، سنخ‌وجوبی که از آثار و لوازمش آن را می توانیم بشناسیم که یجوز ترکه الی بدل، اتیان به هر دو فقط یک ثواب دارد، ترک هر دو فقط یک عقاب دارد.

مرحوم آقای خوئی و همینطور در بحوث گفتند: مقصود صاحب کفایه این است که هرکدام از این دو وجوب پیدا می کند مشروط به ترک آخر، در این قسم دوم. اینجور فهمیدند کلام صاحب کفایه را.

آن وقت بحث پیش می آید که لازمه اش این است که در فرض ترک هر دو ما دو تا وجوب فعلی داشته باشیم، چرا دو تا عقاب بر مخالفت این دو تا وجوب نباشد؟ شبیه تزاحم در دو واجب متساوی که صاحب کفایه آنجا هم ترتب را نپذیرفت، گفت چون مستلزم این است که در فرض ترک هر دو ما عقاب متعدد داشته باشیم و این خلاف وجدان است هر چند در جواب گفتند فوت احد الواجبین قهری است، مکلف که مقصر نیست ولی صاحب کفایه نپذیرفت. این توجیهی که آقای خوئی و بحوث می کنند که صاحب کفایه در این قسم دوم می گوید وجوب کل منهما مشروطا بترک الآخر همین مشکلات را که صاحب کفایه زیر بارش نمی رفت بار می کند.

ما یک بیان دیگری داشتیم دیدیم در منتقی الاصول هم همین بیان را مطرح کردند. در منتقی الاصول هم فرمودند: صاحب کفایه مقصودش این است که یک سنخ وجوبی ما داریم، حد وسط بین وجوب تعیینی و استحباب. این سنخ وجوب، وجوب کل منهما مشروطا بترک الآخر نیست. اتفاقا در منتقی جلد 2 صفحه 484 می گوید ما هم قبلا از این نظر دفاع می کردیم. البته ما هیچ وقت از این نظر دفاع نکردیم و گفتیم اصلا ما نمی فهمیم این حد وسط وجوب تخییری را در اینجا، وجوب تخییری یا وجوب احدهما لابعینه باشد یا وجوب احدهما مشروطا بترک الآخر باشد. ولی به نظر ما صاحب کفایه همین را می گوید که سنخ این وجوب یک سنخ متوسطی است بین وجوب تعیینی و استحباب.

و این را در مقابل وجوب تعیینی هرکدام مشروطا بترک الآخر گذاشته. ببینید در کفایه می گوید اذا تعلق الامر باحد الشیئین ففی وجوب کل منهما علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه الا الی بدل، أو وجوب احدهما لابعینه أو وجوب کل منهما مع السقوط بفعل احدهما، این سومی که وجوب کل منهما مع السقوط بفعل احدهما همان نظر منسوب به مشهور است که هرکدام از این دو واجب هستند و وجوب شان مشروط است به عدم اتیان به دیگری و اگر دیگری را اتیان کردی ساقط می شود وجوب، می شود وجوب کل منهما مع السقوط بفعل احدهما.

مشهور گفتند هرکدام از این دو واجب هست، اتیان بکنید مثلا به اطعام هم وجوب اطعام ساقط می شود هم وجوب صوم ساقط می شود. این را در مقابل آن احتمال اول ذکر کرد که وجوب کل منهما علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه الا الی بدل،‌ این سومی هم که همین است. اینکه در همان قول منسوب به مشهور دو احتمال بود که یکی اینکه شرط حدوث وجوب باشد عدم الاتیان بالآخر دیگری اینکه حدوثا واجب می شوند هر دو منتها شرط بقاء وجوب عدم الاتیان بالفعل الآخر است اما صاحب کفایه در مقابل وجوب کل منهما مع السقوط بفعل احدهما گذاشت وجوب کل منهما علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه الا الی بدل و در این قسم دوم تعبیرش این است که می گوید: واجب بنحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته، این بیان ایشان که الکن نبود که بگوید وجوب کل منهما مشروط بعدم الاتیان بالآخر، اینکه دیگر به این راحتی می شد بیان کنی. می گوید کل منهما واجب بنحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته من عدم جواز ترکه الا الی الآخر لا وجوب کل منهما تعیینا مع السقوط بفعل احدهما بداهة عدم السقوط مع امکان استیفاء ملاکین و مع عدم امکان استیفاء ملاکین لایجوز الایجاب کذلک، اگر امکان استیفاء هر دو ملاک نیست اصلا معقول نیست اینجور وجوب جعل کنیم که بگوییم یجب کل واحد منهما تعیینا و اتیان به یکی مسقط تکلیف است. [اقول] چرا معقول نیست؟

س: بحث در این است که اگر می خواست بگوید من در این قسم دوم می گویم حدوث وجوب در هر کدام مشروط است به عدم آخر که این نیاز به این تعبیرهای مغلق نداشت.

بهرحال،‌ دو توجیه هست برای کلام صاحب کفایه. ما که اصلا می گوییم صاحب کفایه یک بیانی دارد که مفهوم نیست، بگوییم صاحب کفایه همان وجوب کل منهما مشروطا بعدم الآخر را می گوید که آقای خوئی فرمودند،‌ بحوث فرمودند، ما از کفایه این را نمی فهمیم. منتقی الاصول هم این را نفهمیدند.

می رسیم به قول چهارم. قول چهارم در حقیقت وجوب تخییری قول محقق عراقی است. محقق عراقی فرمودند: به نظر ما وجوب تعلق می گیرد به سد سایر ابواب عدم بر واجب تخییری. مثلا: صم أو اطعم، یعنی واجب است بر شما تمام ابواب عدم را بر صوم ببندید مگر یک باب عدم، او لازم نیست بسته شود، او باب عدم صوم است که مقرون است به اتیان اطعام. ده ها راه هست برای عدم صوم، همه راه ها را ببند بر عدم صوم،‌ فقط یک راه را لازم نیست ببندی، او عدم صومی است که در کنار اطعام است، آن عدم صوم مقرون به اطعام را لازم نیست منسد کنی. و همینطور وجوب اطعام. وجوب اطعام یعنی وجوب سد ابواب عدم بر اطعام الا باب عدم اطعام که مقرون است به صوم.

اولا: فرمایش شما خلاف ظاهر ادله است، خلاف وجدان و مرتکز عقلایی است که وقتی می گوید صم أو اطعم امر به سد ابواب عدم نمی کند، امر می کند به احدهما.

ثانیا: می دانید لازمه فرمایش شما چیست؟ لازمه فرمایش شما این است: اگر ما روزه بگیریم، هر دو امر را امتثال کردیم، سد باب عدم بر اطعام هم کردیم الا عدم الاطعام المقرون بالصوم، ما بقیه ابواب عدم را بر اطعام سد کردیم، فقط باب عدم الاطعامی که مقرون است به صوم سد نکردیم، او را هم که شارع از ما نخواسته بود سد کنیم. و از طرف دیگر،‌ اگر ما هیچ‌کدام از این دو را انجام ندادیم، باید مولی دو تا عقاب بکند ما را: چرا سد سایر ابواب عدم بر اطعام نکردید؟ چرا سد سایر ابواب عدم بر صوم نکردید؟

مگر بیایید به ما بگویید: آن حرفی که قبلا می زدید و خیلی ها قبول نمی کردند (حالا در دفاع از محقق عراقی می زنیم) که چون غرض،‌ واحد است، از تعدد امر کشف نمی کنیم تعدد عقاب را. درست است که دو تا واجب است، ولی این دو تا واجب چون ناشی است از ملاک و غرض واحد، پس شما یک ملاک و غرض واحد را تفویت کردید بر مولی.

حرفی نیست، ما قبول داریم ولی می گوییم خود همین کاشف از این است که امر هم واحد است، وقتی غرض واحد است، ملاک واحد است، کشف می کند امر هم واحد است. پس این قول هم درست نیست.

قول پنجم قول محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی فرموده: ممکن است وجوب تخییری این باشد که هر دو فعل واجب است،‌ هر دو فعل هم ملاک مستقل دارد،‌ تضادی هم بین این ها نیست ولی مصلحت تسهیل اقتضاء می کند شارع بگوید انت مرخص فی ترک احدهما، چه اشکالی دارد؟ یجب الصوم، یجب الاطعام، یا امر بکند، لفظ وجوب را بکار نبرد که نص در وجوب است، صم اطعم و لکنک مرخص فی ترک احدهما.

شاهد بر این مطلب ما این است که می بینید گاهی مصلحت ارفاق و تسهیل در کار نیست، مثل کفاره افطار عمدی بر حرام، آنجا مشهور می گوید باید مکلف هم روزه بگیرد هم اطعام کند چون مصلحت تسهیل و ارفاق آنجا نیست. یا در کفاره ظهار ارفاق کامل نیست. می گوید اول وظیفه تو عتق رقبه است، نشد، صوم ستیتن یوما، نشد، اطعام ستین مسکینا. به این می گویند کفاره مترتبه است. چون ارفاق کامل نیست. این ها نشانه این است که اغراض متضاد نیست،‌ ملاکات متضاد نیست، اگر ملاکات متضاد بود که در کفاره افطار عمدی بر حرام نمی گفت جمع کن بین این افعال.

این یک وجه و یک تصویر برای وجوب تخییری. تصویر دیگر که ایشان فرموده این است که وجوب تخییری، یعنی گاهی اینطور می تواند باشد به این نحو است که غرض مترتب واحد نوعی است. مثلا صوم،‌ اطعام، غرض مترتب بر این ها واحد نوعی است. واحد نوعی لازم نیست از واحد صادر بشود به نظر محقق اصفهانی. مثل حرارت که واحد نوعی است ولی از چیزهای مختلف صادر می شود. پس غرض و ملاک مترتب بر صوم و اطعام می تواند واحد نوعی باشد و لکن شارع یک فرد از این غرض و ملاک را لازم التحصیل کرده نه جمیع افراد آن را. شارع می بیند نسبت صوم و اطعام به آن غرض علی حد سواء است، نمی تواند هم بگوید افعل احدهما چون تعلق وجوب است به فرد مردد و این محال است،‌ نمی تواند هم بگوید صم تعیینا چون ترجیح بلامرجح است، می آید می گوید یجب الصوم،‌ یجب الاطعام، ولی چون هرکدام از این ها موجود بشود آن ملاک واحد نوعی حاصل می شود ترخیص می دهد در ترک هرکدام در فرض اتیان دیگری.

نتیجه این تصویر دوم با تصویر اول در مرحله وجوب یکی شد، فقط در مرحله ملاک فرق کرد، ملاک در تصویر اول انحلالی است، هم ملاک مستقلی در صوم است هم ملاک مستقلی در اطعام، ولی ارفاق اقتضاء می کند شارع ترخیص بدهد در هرکدام در فرض اتیان دیگری. می گوید اذا اطعمت فمرخص فی ترک الصوم اذا صمت فمرخص فی ترک الاطعام. ولی در تصویر دوم ملاک مترتب بر صوم و اطعام ملاک واحد نوعی است که جمیع افراد آن لازم التحصیل نیست. در اینجا شارع باز می گوید صم اطعم یجب الصوم یجب الاطعام، چون راه دیگری ندارد، فقط می گوید انت مرخص فی ترک الصوم اذا اتیت بالاطعام و انت مرخص فی ترک الاطعام اذا اتیت بالصوم.

س: ترخیص فی احدهما لابعینه نمی دهد. ترخیص در هرکدام مشروطا به اتیان دیگری. ... او که می شود قول منسوب به مشهور، وجوب کل منهما مشروطا به ترک آخر. ایشان آن را نگفت. ... مرحوم محقق اصفهانی در آنجا گفت: لازمه اش این است که اگر هر دو را بیاوری هیچ‌کدام واجب نباشد. ... دو تا تصویر است، چون ملاک ها ممکن فرق کند. ... گاهی هر دو ملاک مستقل دارد و اگر هر دو را بیاوری دو ملاک استیفاء می کنی و لکن مصلحت ارفاق اقتضاء می کند که شارع ترخیص بدهد در ترک هرکدام مشروطا به اتیان دیگری. تصویر دوم این است که ما یک ملاک واحد نوعی داریم، این دیگر مبتنی بر این است که قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد را در واحد نوعی پیاده نکنیم که نمی کنیم. بعد نتیجه این می شود که هر دو را واجب می کند بعد ترخیص می دهد در ترک دیگری در فرض اتیان دیگری.

اولا: جناب محقق اصفهانی! شما در مستحب تخییری چه می گویید؟ بر فرض فرمایش شما در واجب تخییری درست شد، مستحب است انسان وقتی مولودی داشت، حالا روز هفتم، یا هر کی، سر نوزاد را بتراشد به وزن موی های سر نوزاد طلا یا نقره صدقه بدهد. مستحب که دیگر تعیینی آن هم ترخیص در ترک دارد، پس نمی توانید بگویید این مستحب تخییری است،‌ با مستحب تعیینی فرق کرد. فرقش چیست؟ فرقش این است که در این مستحب تخییری ترخیص در ترک داریم،‌ خب در مستحب تعیینی هم ترخیص در ترک داریم. شما در این مستحب تخییری می گویید شارع امر کرده به تصدق به ذهب، امر کرده به تصدق به فضه، و ترخیص داده در ترک هرکدام مشروطا باتیان الآخر یعین اگر اتیان نکنیم به دیگری ترخیص در ترک نداریم؟ اینکه شد واجب. پس ترخیص در ترک هرکدام علی ای حال داریم، تصدق بذهب،‌ تصدق بفضة انت مرخص فی ترک التصدق بذهب انت مرخص فی ترک التصدق بفضة، این با مستحب تعیینی چه فرق کرد؟ یعنی مستحب تخییری ما نداریم؟ چون شعری گفتیم تنگ آمده انکار کنیم مستحب تخییری را.

س: در مرحله جعل مستحب تخییری را مرحوم محقق اصفهانی نمی تواند توجیه کند با این بیانش. ... بیان دومش هم نمی آید. چون ترخیص در ترکش الی بدله نیست، ترخیص در ترک مطلق است و الا مستحب نمی شد. این همه خدا به شماها بچه داده، یک دانه از آن ها را این کار را کردید؟ یک نان به فقیر دادید تا چه برسد به تصدق به ذهب تصدق به فضه. پس مرخصید در ترک تصدق به ذهب مطلقا، مرخصید در ترک تصدق به فضه مطلقا. امر دارید به تصدق به ذهب امر دارید به تصدق به فضه، این با مستحب تعیینی چه فرق کرد.

ثانیا: لازمه آن تصویر اولی که شما ذکر کردید که مصلحت ارفاق اقتضاء می کند شارع ترخیص بدهد در ترک احدهما عند الاتیان بالآخر، لازمه اش این است که همه مواردی که واجب تخییری است از آن قبیل اول، مستحب باشد جمع بینهما، از کجای دلیل وجوب تخییری استحباب جمع بین الاطراف استفاده می شود؟ در اماکن اربعه مخیری بین قصر و تمام، بگوییم مصلحت تسهیل اقتضاء کرده که لازم نباشد ملاک هر دو را استیفاء کنیم، ترخیص دادند در ترک استیفاء و لکن مستحب است جمع بین قصر و اتمام؟ اینکه بدعت است که بگوییم مستحب است جمع بین قصر و تمام. اصلا بعضی از واجب های تخییری حرام است جمع. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، مستحب است جمع کنیم، این بدبخت محارب را هم بکشیم، هم به دار بیآویزیم هم نفی بلد کنیم، لابد بعد از مردن، هم دست و پایش را بر عکس قطع کنیم. و اصلا گاهی اطراف وجوب تخییری متضاد هستند، اصلا قابل جمع نیستند. یعنی چی مصلحت تسهیل اقتضاء می کند شارع بگوید من خیلی دلم می خواهد همه این ها را ولی چون خلاف تسهیل است خلاف ارفاق است اگر یکی را آوردی مرخص هستی در ترک دیگری.

س: از قبیل دوم هم باشد این اشکال پیش می آید، مستحب است جمع بین این ها؟ لازمه تصویر محقق اصفهانی استحباب جمع است. چون گفت هر دو واجب است، مولی ترخیص داد در ترک یکی در فرض اتیان دیگری،‌ اما هر دو واجب هستند.

اگر شما بگویی امر هرکدام مشروط است به عدم الاتیان بالآخر که می گوییم جناب محقق اصفهانی پس چرا فرار کردی از قول مشهور. و بدتر از این، حالا امر دو تا باشد با ترخیص در ترک و لو الی بدله جمع می شود، دو تا وجوب ایشان می گوید، وجوب قصر وجوب اتمام در اماکن تخییر، وجوب مطلق است دیگر، چون اگر وجوب مشروط باشد که می شود قول مشهور،‌ ایشان نمی خواهد زیر بار حرف مشهور برود، وجوب مطلق هم در قصر هم در تمام چه جور جمع می شود با ترخیص در ترک و لو ترخیص مشروط در ترک، واجب است قصر در کربلا عند قبر الحسین علیه السلام واجب است تمام عند قبر الحسین علیه السلام مطلقا، وجوبش مشروط نیست، فقط ترخیص مشروط است، در فرض اتیان قصر مرخصی در ترک ولی باز تمام واجب است مطلقا،‌ این قابل گفتن است؟

س: ترخیص در ترک مجموع اشکال ندارد، ولی با دو تا وجوب مطلق چه جور جمع می شود؟

مرحوم آقای خوئی یک اشکال دیگری می کند به محقق اصفهانی. می گوید: جناب محقق اصفهانی! لازمه تفسیر شما این است که ترخیص من در هرکدام از این دو طرف مشروط است مطلق نیست. مشروط به فعل الآخر است. حالا اگر من انجام ندادم آن دیگری را ترخیص ندارم دیگر. دو تا وجوب است ترخیص هم ندارم چون ترخیص مشروط است به فعل آخر، من هم متاسفانه هیچ‌کدام را اتیان نکردم، پس ترخیص ندارم. دو تا وجوب، ترخیص هم ندارم، پس بگویید دو تا عقاب،‌ و شما که ملتزم نمی شوید به دو تا عقاب.

محقق اصفهانی ممکن است جواب بدهد از این اشکال. خیلی دیگه ما اشکال کردیم به محقق اصفهانی، این رجل ورع و ولایی، الان دیگه دل مان سوخت. می گوییم جناب آقای خوئی!‌ ما می خواهیم دفاع کنیم از محقق اصفهانی‌،‌ این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ اولا ممکن است محقق اصفهانی بگوید تعلق گرفته ترخیص مطلق به ترک مجموع الفعلین، ترخیص مشروط نیست، ترخیص داده به ترک مجموع الفعلین نه ترک جمیع الفعلین،‌ اینکه دیگر فرد مردد نیست. ترخیص در ترک احدهما فرد مردد است، من نمی دانم چه زهری ریختند در این احدهما که بزرگان منتسب به فلسفه زیر بار نمی روند، اما دیگر ترخیص در ترک مجموع که مشکل فرد مردد ندارد.

وانگهی همان ترخیص مشروط، جناب آقای خوئی!‌ مهم روحش است. کار نداریم ترخیص مشروط است،‌ مهم این است که مولی در دلش این است که به مولی بگوییم راضی هستی ترک کنیم مجموع این دو فعل را؟ می گوید معلوم است که راضی هستم. می گوییم پس چرا انشاء کردی ترخیص مشروط را؟ می گوید ما درون را بنگریم و حال را نی برون را بنگریم و قال را. این قال است، ترخیص مشروط مهم نیست، مهم آن دل است،‌ آن که در دل مولی است در ترخیص مشروط چیست؟ رضای به ترک مجموع الفعلین.

یک چیز هم بگویم: اصلا ممکن است محقق اصفهانی بگوید: من تعلق وجوب را قبول ندارم، به احدهما مصداقی یعنی واقع احدهما لابعینه، تعلق وجوب هم به عنوان احدهما ممکن است بگوید صلاحیت محرکیت ندارد، حالا فرق بین احدهما مصداقی و احدهما مفهومی روشن است، احدهما مفهومی یعنی همان مفهوم احدهما در ذهن، وجوب تعلق می گیرد به مفهوم، مفهوم احدهما بالحمل الشایع فرد مردد نیست، مفهوم احدهما را مرحوم محقق اصفهانی فرد مردد نمی داند، ترخیص به این مفهوم می تواند تعلق بگیرد چون فرد مردد نیست ممکن است بگوید وجوب نمی تواند تعلق بگیرد چون صلاحیت محرکیت ندارد مثل صاحب کفایه اما واقع احدهما در خارج ما نداریم، در خارج یک صوم داریم یک اطعام داریم، دیگه در خارج یک چیزی به عنوان احدهما نداریم. پس نمی تواند تعلق بگیرد وجوب به چیزی که در خارج احدهما است، ما در خارج احدهما نداریم، ما در خارج صوم داریم اطعام داریم،‌ دیگر احدهما که تشخص نداشته باشد که در خارج نداریم چون وجود عین تشخص است، نمی شود در خارج احدهمایی داشته باشیم که تشخص ندارد. پس احدهما مصداقی است که فرد مردد است. و الا مفهوم احدهما که مشکل ندارد، در ذهن بدتر از شریک الباری که نیست که گفت و ما بحمل اول شریک حق - عد بحمل شایع مما خلق. احدهما به حمل اولی احدهما است به حمل شایع که احدهما نیست،‌ به حمل شایع مفهومٌ متعینٌ ذهنیٌ. ممکن است ترخیص به مفهوم احدهما تعلق می گیرد اما چرا نگفت وجوب به مفهوم احدهما تعلق می گیرد؟ لابد شبهه صاحب کفایه در ذهنش بود که قابل باعثیت و محرکیت نیست. یا مثلا شاید دید ملاک در وجوب قائم است به هر فعلی، بعد گفت حکم باید تابع ملاک باشد، وقتی ملاک قائم است به صوم ملاک قائم است به اطعام، یعنی چی وجوب را ببرند روی عنوان احدهما و لو مفهوم احدهما، برای چی ببرند، ملاک ندارد او، ملاک در صوم است ملاک در اطعام است شاید به این خاطر نخواسته وجوب تعلق می گیرد به عنوان احدهما نه اینکه اشکال عقلی داشته باشد. آنی که اشکال عقلی دارد این است که واقع احدهما در خارج ما ملتزم بشویم، این محال است. راست هم می گوید،‌ محال است چون در خارج ما زید داریم عمرو داریم، صوم داریم اطعام داریم، دیگر احدهما لابعینه که نداریم.

ولی بهرحال اصل مدعای محقق اصفهانی درست نشد.

قول ششم قول منسوب به جناب آقای وحید دام ظله است در این کتابی که برخی از شاگردان ایشان نوشتند، تحقیق الاصول جلد 3 صفحه 334. که ایشان فرمودند: اصلا در وجوب تخییری ممکن است اینجور باشد که شارع جعل تخییر بکند، در صحیحه ابی حمزه است: کل شیء فی القرآن أو فصاحبه فیه بالخیار، یا در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام است در کفاره یمین که اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة و هو فی ذلک بالخیار، ای ذلک شاء صنع. پس چه اشکال دارد جعل خیار می کند مثل اینکه در بیع خیار مجلس جعل شده اینجا هم جعل خیار شده نسبت به چند چیز. ظاهر دلیل این است ما هم به آن ملتزم می شویم.

اگر این نسبت درست است، خدا سایه تان را بر سر ما مستدام بدارد که وجود شما و امثال شما برکت است، جعل خیار بدون وجوب جامع که فایده ندارد. خیار مجلس جعل کرد، وجوب نیست، اینکه وجوب نمی آورد. فصاحبه بالخیار، این وجوب می آورد؟ اگر وجوب جامع را جعل کند، جعل خیار لغو است، اگر وجوب جامع را جعل نکند صد بار بگوید انت بالخیار، من هیچ‌کدام را انجام نمی دهم مثل اینکه من خیار مجلس را استفاده نمی کنم.

بله، بعضی از موارد ممکن است بگوییم متعلق وجوب نه ماهیت اعتباریه است مثل ماهیت اعتباریه صلات که شارع در اماکن تخییر دو تا مصداق برایش جعل کرده ولی وجوب رفته روی ماهیت اعتباریه، اگر در کفارات هم می توانستیم اینجور بگوییم، بگوییم شارع واجب کرده ماهیت اعتباریه کفاره را، این وجوب تخییری نیست، مثل نماز که ماهیت اعتباریه است، کفاره هم ماهیت اعتباریه است، بعد مصادیق تعیین کرده برای کفاره، گفته کفاره در افطار عمدی این است این است این است، یکی از این ها را انجام بدهی ماهیت اعتباریه کفاره را ایجاد کردی.

ولی انصافا دیگر کفاره ماهیت اعتباریه نیست، کفاره یعنی عتق رقبة اطعام ستین مسکینا صوم ستین یوما. یک ماهیت اعتباریه فرض کنیم در کفارات غیر از این افعال تکوینیه بگوییم امر رفته روی ماهیت اعتباریه مثل امر به ماهیت نماز، او که دیگر تخییر شرعی نیست، بعد شارع مصادیق اعتبار کرده برای ماهیت اعتباریه صلات، برای ماهیت اعتباریه کفاره، این ها عرفیت ندارد. وانگهی بعضی ها خیلی واضح است روایات که در بعضی از موارد تخییر هست ماهیت اعتباریه هم نیست. سألته عن الرکعتین الاخیرتین ما اصنع فیهما قال ان شئت فاقرأ فاتحة الکتاب و ان شئت فاذکر الله فهو سواء. یا عقوبت محارب ماهیت اعتباریه ندارد، پدر طرف را در می آورید یک ماهیت اعتباریه هم به او می دهید؟ حاکم بین یک سری از امور تکوینیه مخیر است.

و لذا این اقوال درست نیست. برسیم به دو تا قول آخر که هر دو قول به نظر ما درست است، منتها با اختلافی که بین شان هست ببینیم این اختلافات را چه جور می توانیم حل کنیم. قول به تعلق وجوب تخییری به عنوان احدهما، حالا احدهما مفهومی یا احدهما مصداقی. بزرگانی گفتند تعلق می گیرد وجوب به احدهما مصداقی مثل آقای بروجردی، حالا تو بیا بگو محال است.