درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجوب تخییری

بحث در اقوال در حقیقت وجوب تخییری بود، قول اول این بود که وجوب تعلق گرفته است به آنچه که مکلف آن را اختیار می کند. زید که اختیار می کند صوم را، شارع بر او صوم را واجب کرده است،‌ عمرو که اختیار می کند اطعام را در کفاره افطار شارع بر او اطعام را واجب کرده است. که قول بسیار نادرستی بود.

قول دوم قول منسوب به مشهور بود که گفتند هر عدلی واجب می شود مشروطا به ترک عدل آخر. اگر اطعام را ترک می کنی واجب است روزه بگیری،‌ اگر روزه را ترک می کنی واجب است اطعام کنی. حالا اگر هر دو را ترک کند هر دو وجوبش فعلی می شود. ما عرض کردیم این هم خلاف وجدان عرفی است، وجدان عرفی این هست که در این حال یک خواسته مولی فوت می شود نه دو خواسته مولی. و از طرف دیگر اگر هر دو را انجام بدهد مکلف لازمه اش این است که هیچ‌کدام بر او واجب نباشد.

مگر ما تکلف کنیم یک مطالب غیر عرفی را ملتزم بشویم؛ بگوییم مثلا وجوب صوم مشروط به ترک اطعام مجرد هست، شارع می گوید: اگر اطعام مجرد از صوم را ترک بکنی، بر تو روزه واجب است. این شامل دو فرض می شود: یک فرض این است که کلا اطعام را ترک کنم، فرض دیگر این است که اطعام همراه با صوم را انجام بدهم، اطعام مقرون به صوم را انجام دادم اطعام مجرد از صوم را ترک کردم، باز هم بگوییم شرط وجوب صوم ترک اطعام مجرد از صوم است و صوم بر ما واجب هست.

این یک نوع تکلف است. علاوه بر اینکه یک شبهه ای دارد و آن شبهه این است که که نسبت به آن فرضی که من اطعام را کلام ترک می کنم مشکلی نیست وجوب صوم فعلی بشود، اما نسبت به آن فرضی که من هم اطعام می کنم هم روزه می گیرم یعنی اطعام مجرد از صوم را ترک کردم ولی اطعام مقرون به صوم را انجام دادم، در این حال امر به صوم گفته می شود طلب الحاصل است. یعنی اگر شارع می گفت اذا ترک الاطعام فصم طلب الحاصل نبود اما این قیدی که زد اذا ترکت الاطعام المجرد عن الصوم فصم خب می خواهد شامل این فرضی بشود که من اطعام می کنم، در این فرض در چه صورتی مکلف هستم به صوم؟‌ در صورتی که روزه هم بگیرد. کسی که اطعام می کند اگر در کنارش روزه هم بگیرد روزه بر او واجب می شود، اگر روزه نگیرد روزه بر او واجب نمی شود. اینجوری می شود دیگر. آنی که اطعام نمی کند روزه بر او واجب است مشکلی نیست،‌ ولی آنی که اطعام می کند اگر روزه نگیرد شرط وجوب صوم فعلی نیست. چرا؟‌ برای اینکه شرط وجوب صوم ترک اطعام مجرد است این ترک نکرده اطعام مجرد از صوم را. ولی اگر روزه هم بگیرد شرط وجوب صوم فعلی است چون می گویند تو ترک کردی اطعام مجرد از صوم را. کسی که اتیان بکند به اطعام مقرون به صوم را ترک کرده است اطعام مجرد از صوم را پس بر تو روزه واجب است. یعنی کسی که اطعام می کند وجوب صوم در حق او منوط به این است که روزه بگیرد یا نگیرد، اگر روزه بگیرد وجوب صوم در حقش فعلی می شود، نگیرد وجوب صوم فعلی نمی شود.

حالا اینکه این مقدار از طلب الحاصل موجب لغویت حکم می شود یا نه، محل بحث است. ممکن است کسی بگوید چه اشکال دارد بالاخره یک فرضی هست که طلب الحاصل نباشد، آن فرضی که کلا اطعام را ترک می کند، همین مقدار برای خروج از لغویت کافی است. مولی می خواهد یک جوری حکمش را تنظیم کند که در فرضی که هم اطعام می کنیم هم روزه می گیریم در این فرض هم هر دو مصداق واجب باشند و لذا از این راه مولی پیش آمده، این طلب الحاصل که از اطلاق حکم لازم می آید این لغو نیست. اینجوری کسی بخواهد توجیه کند.

ولی قطعا این ها تکلف عرفی است و وجوب تخییری یک امر عقلایی است، این حرف ها در وجوب تخییری که عقلاء دارند به چشم نمی خورند.

قول سوم قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه فرموده است وجوب تخییری دو قسم است: قسم اول این است که ملاک و غرض واحدی مترتب بشود بر مثلا صوم و اطعام. پس ملاک می شود معلول صوم و اطعام. قاعده فلسفیه می گوید محال است معلول واحد از علتین متباینتین صادر بشود. چرا؟ برای اینکه سنخیت باید باشد بین علت و معلول. اگر سنخیت بین علت و معلول لازم نباشد لصدر کل شیء من کل شیء،‌ آب باید تولید حرارت بکند آتش تولید برودت. نمی شود یک شیء واحد متسانخ باشد با دو شیء متباین من حیث انه متباین، باید آن دو شیء یک جامع مشترکی داشته باشند که این معلول با آن جامع مشترک مسانخت داشته باشد و الا با آن جهات ما به الامتیاز این دو اگر بخواهد سنخیت داشته باشد که نمی شود شیء واحد سنخیت داشته باشد با دو شیء متباین از حیثی که با هم متباین هستند. پس کشف می کنیم حالا که ملاک مترتب است هم بر صوم هم بر اطعام، یک جامع ذاتی بین صوم و اطعام هست که عرف آن را نمی فهمد و او متعلق وجوب تخییری است. اما در مقام اثبات چون آن جامع، عرفی نیست مولی می گوید صم او اطعم. و الا اگر جامع ذاتی نباشد، صرفا جامع انتزاعی احدهما محال است متعلق وجوب باشد.

ایشان فرموده: تعلق وجوب به عنوان احدهما محال است، چه احدهما مفهوم احدهما باشد چه مصداق احدهما لابعینه، این محال است. جاهای دیگر این محال نیست. علم اجمالی تعلق می گیرد به واقع احدهما لابعینه. یعنی بالاتر از عنوان احدهما و مفهوم احدهما، واقع احدهما است. نظر صاحب کفایه این است. علم به خارج تعلق می گیرد نه به مفهوم. علم که به خارج تعلق می گیرد به نظر صاحب کفایه،‌ در علم اجمالی، اصلا خارج مردد است یعنی علم تعلق گرفته به اینکه یا زید در خانه است یا عمرو، طرف علم مذبذب است، مستقر نیست، احدهما لابعینه مصداقی است. یا در بیع کلی فی المعین. مبیع خارج است نه مثل بیع کلی فی الذمة که مبیع کلی است در ذمه بایع، نه، شما یکی از این دو کتاب مکاسب را تملیک می کنید به این مشتری، کلی فی المعین است، اما این کتاب مکاسب الف ملک مشتری می شود بعینه؟ نخیر، کتاب مکاسب ب ملک مشتری می شود بعینه؟ نخیر، یکی از این دو کتاب مکاسب در خارج. یکی از این دو مرغ که در کلی فی المعین می فروشید در خارج ملک مشتری می شود، صبح که آمدی دیدی هرکدام یک تخم کردند حق نداری دو تا تخم مرغ را شمای بایع نیمرو بکنید بخورید، یکی از این دو مال مشتری است، نماء مبیع خارجی است که ملک مشتری شد. کلی فی الذمة نیست تا بگویید که کلی فی الذمة که تخم نمی کند.

جناب صاحب کفایه! گناه وجوب چیست؟ علم که صفت تکوینیه نفسانیه است تعلق می گیرد به احدهما لابعینه مصداقی، بیع هم که حالا یک تملیک اعتباری است تعلق می گیرد به احدهما لابعینه مصداقی، این وجوب چه مشکلی دارد؟ ایشان می گوید: بعث، اراده، عزم، بعث حقیقی به احدهما محال است، تحقق داعی به اراده احدهما محال است. شما الان می توانید یک را هل دهید به طرف احدهما لابعینه؟ یا هل می دهید به سمت این فعل الف یا به سمت فعل ب؟ دو تا خانه است: یکی خانه شما، یکی خانه برادرتان،‌ مهمان آمده می خواهی هل دهید او را، یا هل می دهید او را طرف خانه برادر، یا هل می دهید او را طرف خانه خودت دیگه. او را هل دادم به طرف احدهما لابعینه، این نمی شود. بعث حقیقی به احدهما لابعینه معنا ندارد، تحریک به احدهما لابعینه معنا ندارد.

ایشان نظرش این است، باید بعدا این ها را بحث کنیم.

قسم دوم این است که دو ملاک مستقل باشد در هر دو فعل ولی امکان استیفاء معا نیست که هم بخواهیم استیفاء کنیم ملاک صوم را مثلا هم استیفاء کنیم ملاک اطعام را، این ممکن نیست. و لذا شارع نمی تواند امر مطلق بکند به هر دو فعل،‌ امکان استیفاء هر دو ملاک نیست با هم،‌ پس چه بکند؟ واجب می کند هر دو را اما به یک سنخ خاصی از وجوب که از آن تعبیر می کنیم به وجوبی که جایز است ترک آن الی بدله. خود وجوبی که یجوز ترکه الی بدله،‌ این یک سنخی از وجوب است. صاحب کفایه ید طولانی دارد در اینجور تعریف های مبهم. الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنی، حالا این نحو اختصاص چیست؟ خودتان بروید فکر کنید. وجوب تخییری سنخٌ و نحوُ خاص من الوجوب، اما این سنخ و نحو خاص حقیقتش چیست؟ توضیح نمی دهد. فکر اینجور است که یجوز ترکه الی بدله، اگر هر دو را هم انجام بدهی یک ثواب به تو می دهند و هر دو را ترک کنی یک عقاب می کنند تو را.

این به معنای وجوب کل منهما مشروطا بترک الآخر نیست. هذا واجب اذا ترکت الآخر، نه، در این قسم دوم صاحب کفایه این را نمی گوید، صاحب کفایه می گوید یک سنخی از وجوب را شارع اعتبار می کند که با وجوب تعیینی فرق می کند.

اما آنی که راجع به قسم اول فرموده، می گوییم: اولا: الواحد لایصدر الا عن الواحد که فلاسفه گفته اند، دلیلی جز لزوم سنخیت بین علت و معلول در علت طبیعی ندارد. نه فاعل مختار، مثل خدا، انسان. ما هم قبول داریم،‌ در علل طبیعیه باید بین آن ها و بین معلول هایشان سنخیت باشد و الا لامکن صدور کل شیء من کل شیء. اما سنخیت غیر از جامع ذاتی داشتن است. ممکن است یک شیء واحد با دو شیء متباین سنخیت داشته باشد و آن دو شیء هم که علت این هستند آن ها هم با هم سنخیت داشته باشد اما جامع ذاتی دارند؟ جوهر مگر علت فاعله عرض نمی تواند باشد؟ خود شما در فلسفه می گویید بین جوهر و عرض جامع ذاتی ما نداریم، حالا مشهور فلاسفه می گویند. ما دلیل نداریم که باید بین علل شیء واحد جامع ذاتی باشد؛ سنخیت کافی است.

مؤید این مطلب این است که شما بیایید در همین بحث ما، تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه (یعنی وجوب تخییری)، چه جامع ذاتی هست بین قصر و تمام؟ نماز قصر یعنی نماز دو رکعتی به شرط لا از رکعت سوم و چهارم، نماز تمام یعنی نماز دو رکعتی به شرط شیء، به شرط ضم رکعت سوم و چهارم، بین عدم و وجود چه جامع ذاتی هست؟ دو رکعتی به شرط لا، به شرط عدم رکعت زایده، می شود قصر، دو رکعتی به شرط وجود رکعتین زائدتین می شود تمام، بین عدم و وجود چه جامعی هست؟

یا در کفاره افطار شهر رمضان، عتق رقبه یک امر اعتباری است، صوم شهرین متتابعین، ترک المفطرات عن نیة است که یک امر اعتباری است، اطعام ستین مسکینا اگر به معنای اشباع باشد یک امر تکوینی خارجی است، اگر به معنای تملیک مد من الطعام باشد او هم یک امر اعتباری است و الا اگر به معنای اشباع باشد یک امر تکوینی خارجی است،‌ این ها یک جامع مقولی و ذاتی دارند این ها؟

س: جامع، مراد جامع ذاتی است و الا جامع انتزاعی که عنوان احدهما هست، دیگر نیاز به این توجهیات نبود. جامع حقیقی یعنی جامع ذاتی.

[ثانیا:] اساسا ملاک ها گاهی اعتباری هستند، مثل ملاک احترام، اعتباری هستند چه ربطی دارد به قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد. و خود آن ملاک که مترتب می شود بر این دو فعل در واجب تخییری، گاهی اصلا واحد بالعنوان است، دیگر واحد بالعنوان واحد شخصی نیست تا بگویید لایصدر الا عن الواحد، واحد بالعنوان است. واحد بالعنوان یعنی چی؟ یعنی یک عنوان انتزاعی واحدی مثل الصون عن الخطأ فی المقال، درست کردیم، یک واحد بالعنوان است و الا الفاعل مرفوع را یاد بگیری مصون می شوی از خطا در تلفظ فاعل، المفعول منصوب را یاد بگیری مصون می شوی از خطا در تلفظ به مفعول. هر کدام یک اثری دارد برای خودش. اثر، واحد نیست، اثر الفاعل مرفوع را یاد گرفتن با اثر المفعول منصوب را یاد گرفتن دو اثر هستند، یکی مصون می کند شما را از خطا در تلفظ به فاعل،‌ دیگری مصون می کند شما را از تلفظ به مفعول. ولی یک جامع عنوانی یعنی جامع انتزاعی واحد بالعنوان درست کردید: الصون عن الخطأ فی المقال،‌ اینکه دیگر قاعده واحد در او تطبیق نمی شود، واحد بالعنوان است نه شخصی.

تازه در واحد نوعی هم فلاسفه اختلاف دارند که آیا واحد نوعی حتما باید از واحد صادر بشود یا فقط واحد شخصی این قانون بر او منطبق است. صاحب اسفار، محقق اصفهانی، مرحوم طباطبایی در نهایة الحکمة، آقای خوئی که حالا جزء فلاسفه نیست ولی ایشان هم فرمودند، اصلا واحد نوعی مشمول قاعده الواحد نیست. حرارت واحد نوعی است، واحد شخصی که نیست، ممکن است صادر بشود از آتش، ممکن است صادر بشود از غضب، ممکن است صادر بشود از حرکت. حالا نظر صحیح در واحد نوعی چیست فعلا کار نداریم، اما خود همین محل اختلاف است، دیگر واحد بالعنوان که روشن است قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد بر او منطبق نیست. چیه این قاعده ناصحیحه که مدام در فلسفه و اصول، خدا رحم کند یک روز در فقه هم بخواهند این قاعده را تطبیق بکنند.

پس فرمایش ایشان در قسم اول درست نیست.

و اینی هم که فرمودند "بعث حقیقی به احدهما لابعینه ممکن نیست"، حالا بعث تکوینی ممکن نیست هم فیه کلام، چون اگر یک کوچه بن‌بستی است که فقط خانه شما و خانه برادرتان است، درب ها روبروی هم، هل می دهید این آقا را به آن سمت که مجبور می شود یا باید برود خانه شما یا برود خانه برادر شما، نمی تواند همانجا بایستد، ماشین آب‌پاش قوی آوردی گرفتی پشت سرش،‌ این هم مجبور است برود، نمی تواند بایستد، یا باید بروی خانه شما یا باید برود خانه برادرتان. این می شود بعث حقیقی نحو احدهما، چرا ممکن نیست؟ حالا بعث حقیقی ممکن نیست، بعث تشریعی چرا ممکن نیست؟ اراده تکوینیه به معنای صرف قدرت او باید حتما به فعل معین تعلق بگیرد اما اراده تشریعیه چرا نتواند تعلق بگیرد به احدهما؟ اراده تکوینی به معنای عزم، شما عزم دارید فردا یا آبگوشت بخورید یا املت، بستگی دارد که چقدر جیب تان یاری کند، [دنبال این هستید که] فقط گرسنه نمانید، عزم علی الایجاد مشکل ندارد. صرف قدرت، بله، باید در ایجاد فعل معین بشود، اما اراده تکوینیه به معنای عزم علی الایجاد،‌ اراده تشریعیه مولی به معنای تعلق غرض مولی به اینکه عبد ایجاد کند احدهما را، بعث مولی نحو ایجاد احدهما، این محرکیت ندارد؟ خلاف وجدان حرف می زنید، چه جور محرکیت ندارد؟ بله،‌ موقعی که مکلف می خواهد صرف قدرت کند صرف قدرت می کند در یک فعل معین،‌ اما او به محرک الهی نیست، چون مولی گفت یا این یا آن، به دواعی نفسانی رفتی شما این فعل را اختیار کردید، او دیگر محرکیت مولویه نبود، محرکیت مولویه نحو جامع احدهما لابعینه بود.

پس آنی که ایشان در قسم اول گفتند درست نیست. اما در قسم دوم: می گویید: شارع وقتی دید دو تا فعل است،‌ دو تا ملاک است، یک ملاک بر این فعل یک ملاک بر آن فعل مترتب می شود اما هم‌زمان می خواهید جمع کنید بین این دو فعل،‌ آن ملاک ها حاصل نمی شود. یعنی ملاک ها حساس هستند به همدیگر، ملاک مثلا صوم می گوید من مترتب می شوم بر صوم به شرط تجرد از اطعام، ملاک اطعام می گوید من مترتب می شود بر اطعام به شرط تجرد از صوم، با هم انجام بدهی نه ملاک صوم می آید نه ملاک اطعام. صاحب کفایه می گوید شارع باید یک وجوب تخییری جعل کند،‌ وجوب تخییری چیست؟ وجوب احدهما که نمی شود، وجوب هذا بشرط ترک ذاک را هم قبول ندارید، پس چی؟ یک سنخی از وجوب است، وجوبی است که یجوز ترکه الی بدله. ما نمی فهمیم چه جوری شد یک سنخی از وجوب؟ ورد خواندید،‌ چه کار کردید. سنخ وجوب تخییری یا به این است که وجوب برود روی احدهما یا وجوب این فعل مشروطا به ترک آخر، توجیه دیگر ندارد.

حالا صاحب کفایه دیده راه ها بسته است، تعلق وجوب به احدهما که ایشان می گوید نمی شود، وجوب هذا بشرط ترک ذاک این هم لابد می گوید لازمه اش این است که اگر هر دو را ترک کنیم هر دو بشود واجب و عقاب تعدد بشوند و چون تعدد عقاب درست نیست پس کشف می کنیم وجوب هرکدام مشروطا به ترک آخر درست نیست. این ها مطالبی است که اول برای خودمان درست کردیم، راه ها را بستیم بعد می رویم سراغ راه مبهم: سنخ وجوب، که اسمش وجوب تخییری است اما این سنخ چه سنخی است ما نمی دانیم. اینکه نمی شود.

محقق اصفهانی اشکال گرفته به صاحب کفایه راجع به این قسم دوم. فرموده: فرض کلام شما این است، باید اینجور فرض کنیم که ملاک اطعام و صوم را ما با اتیان این دو فعل چه در یک زمان چه در دو زمان، نمی توانیم تحصیل کنیم و الا اگر می شد هم‌زمان ما این دو فعل را انجام بدهیم ملاک هر دو را تحصیل کنیم واجب بود این کار را بکنیم، پس باید شما فرض کنید ملاک تحصیل این دو فعل حتی با اتیان این دو فعل در زمان واحد ممکن نباشد، چه در زمان واحد این دو فعل را بیاوریم چه در دو زمان نمی توانیم این دو ملاک را تحصیل کنیم. باید اینجور فرض کنیم. لازمه این فرمایش شما این است که اگر کسی جمع کند بین این دو فعل عقاب بشود، چرا هم روزه گرفتی هم اطعام کردی؟ شما گفتی ان افطرت فصم او اطعم، حالا ما آمدیم و لو از باب حالا احتیاطی، چیزی، گفتیم شاید کفاره جمع به گردن ما باشد، هم روزه گرفتیم هم اطعام کردیم، حالا بدهکار هم هستیم؟ چون با این بیان صاحب کفایه ملاک هیچ‌کدام را نتوانستیم استیفاء کنیم. این فقهیا قابل التزام نیست. کدام واجب تخییری در فقه اینجوری است که اگر هر دو عدلش را بیاوریم اصلا امتثال نکردیم وجوب تخییری را ابدا.

این اشکال به صاحب کفایه را ممکن است کسی جواب بدهد. اگر واقعا این قسم دوم عرفی باشد، به قول آقای خوئی این ها عرفی نیست، یکاد یلحق بانیاب الاغوال که دو تا فعل هستند، هر دو را می توانی انجام بدهی ولی ملاک هر دو را نمی توانی استیفاء بکنی، حالا ممکن است بگردی شما بگویی خربزه خوردن یک ملاک دارد،‌ عسل خوردن یک ملاک دارد، خربزه و عسل را بخوری نه ملاک این را استیفاء می کنی نه ملاک او را، حالا بر فرض درست باشد این مثال، آخه احکام شرعیه بگوییم جمع بین دو فعل ممکن است اما اگر جمع کنی بین این دو فعل ملاک هیچ‌کدام استیفاء نمی شود، همچون چیزی ما نداریم در فقه، یکاد یلحق بانیاب الاغوال. اما اگر غمض عین کنیم از این اشکال، عقلی بخواهیم بحث کنیم می شود از صاحب کفایه دفاع کرد. بگوییم: مثلا صوم و اطعام، تنها باشند صددرصد ملاک تحصیل می شود، با هم باشند هرکدام مانع از پنجاه درصد ملاک دیگری است، بناء است غیر عرفی حرف بزنیم دیگر،‌ می توانیم اینجوری بگوییم. آن وقت اگر شما صوم و اطعام را ایجاد کردی، یک ملاک ملفقی از پنجاه درصد ملاک در صوم و پنجاه درصد ملاک در اطعام استیفاء می شود و لذا عقاب نمی شوی. اما اگر فقط روزه می گرفتی ملاک صوم صددرصد بار می شد، فقط اطعام می کردی ملاک اطعام صددرصد بار می شد، اما حالا که هر دو را انجام دادی هرکدام مانع است از نصف ملاک دیگری. این ثبوتا قابل تصدیق است و صاحب کفایه می تواند اینجوری تصویر ثبوتی کند.

س: فرض این است که جمع بین دو فعل برای کفاره واحده است.

و لکن اصل این مطالب درست نیست آقای صاحب کفایه. انی ارید ان انکحک احدی ابنتیّ هاتین، این اراده حضرت شعیب چه جوری بود؟ این را توجیه کنید! دو ملاک داشت؟ منتها حضرت موسی نمی توانست هر دو ملاک را استیفاء کند می شد جمع بین اختین یا یک ملاکی مترتب بر ازدواج با احدی ابنتین بود. حضرت اراده کرد احدی ابنتینش را بدهد به حضرت موسی، او اراده کرد و حضرت موسی ازدواج کرد با یکی از این ها بچه‌دار شد، حالا آقایان مانده اند که این اراده آیا تعلق می گیرد به احدهما یا نمی گیرد.