درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعلق امر به طبیعت

بحث راجع به این بود که مقصود از نزاع در اینکه امر به طبیعت تعلق می گیرد یا به افراد طبیعت چیست؟

البته این بحث اختصاص به کلی طبیعی یعنی ماهیت ندارد؛ هر عنوانی که متعلق امر است و لو عنوان عدمی مثل صوم که عبارت است از ترک مفطرات عن نیة و یا سکون که عبارت است از عدم الحرکة یا چه بسا متعلق امر عنوان اعتباری است، دارای ماهیت به معنای جنس و فصل نیست، مثل تعظیم شعائر، احترام، یا خود نماز و حج که یک ماهیت اعتباریه هستند، بحث است که آیا امر به جامع تعلق می گیرد یا به افراد. و لذا بزرگانی که مانوس هستند با فلسفه، در اینجا بحث هایی را مطرح کردند مربوط به بحث اصالة الوجود، مثل محقق اصفهانی،‌ این ها اشتباه است. محقق اصفهانی مثلا فرموده است که ممکن است نزاع در این تعلق امر به طبیعت یا افراد، ناشی باشد از نزاع در مسأله اصالة الوجود و اصالة الماهیة. کسانی که می گویند ماهیت اصیل هست، طبعا می گویند آنی که در خارج صادر می شود از مکلف، ماهیت است، پس باید امر بشود مکلف به صدور ماهیت و این یعنی تعلق امر به طبیعت، و آنی که قائل است که اصالة الوجود درست است، آنی که صادر می شود اولا و بالذات وجود است، طبعا در این بحث قائل می شود به تعلق امر به افراد یعنی وجودات. بعد فرموده است و حیث ذهب المشهور من الحکماء و المتکلمین الی اصالة الماهیة ذهبوا الی تعلق الامر بالطبیعة. لابد ایشان که قائل به اصالة الوجود است قائل می شود به تعلق امر به افراد. حالا بگذریم که اصلا فرد ممکن است به معنای ماهیت شخصیه باشد که باز امر به فرد یعنی امر به صدور ماهیت، منتها ماهیت متشخصه که باز با اصالة الوجود سازگار است.

و اساسا ما اشکال مان این است که مگر بحث ما در اینجا مختص است به اشیایی که دارای ماهیت هستند، یعنی دارای جنس و فصل هستند. وانگهی ما بحث مان در اوامر عرفیه است که بعید است مولی عرفی یا مکلف عرفی که خطاب مولی به او متوجه می شود بعید هستند این ها از این تدقیقات علمیه، عرف آنی را که صادر می شود را ماهیت می داند، خود قرآن هم که سخن می گوید با زبان عرف سخن می گوید، خلق الانسان، جعل الظلمات و النور،‌ خلق الموت و الحیوة.

س: بهرحال مجاز عقلی است ولی حقیقت عرفی است.

و لذا ؟؟ نباید این ها را محل نزاع قرار بدهیم. یا مثلا خود محقق اصفهانی فرمود تعلق امر به طبیعت ناشی است از این ذهنیت که ماهیت اصیل است و کلی طبیعی در خارج موجود می شود که برخی از معاصرین هم گفتند که قول به اینکه کلی طبیعی در خارج موجود است، این ناشی از رسوبات اصالة الماهیة‌ است، که عرض کردم اگر شما فرد را هم به معنای ماهیت شخصیه بدانید او به معنای وجود نیست،‌ به معنای ماهیت است. کلا ما معتقدیم که این بحث ها را از آن بحث های دقیق فلسفی هر چه باشد باید جدا کنیم. و لذا این بیان های فلسفی اینجا مفید نیست.

ما در ضمن بیان هایی که کردیم برای تحریر محل نزاع، رسیدیم به بیان چهارم. بیان چهارم بیان امام هست که فرمودند محل نزاع این هست که امر اگر در خطاب تعلق بگیرد به طبیعت، آیا این طبیعت وسیله ای است برای لحاظ افراد اجمالا، از قبیل وضع عام موضوع‌له خاص، که البته خود ایشان وضع عام موضوع‌له خاص را محال می داند، که بشود صل به معنای اوجد فرد الصلاة، اوجد مصداق الصلاة یا به تعبیر دیگر اوجد احد افراد الصلاة چون واجب،‌ بدلی است. این می شود تعلق امر به افراد. و لکن اگر بگوییم: طبیعت محال است که واسطه در لحاظ افراد بشود، اگر بخواهید افراد را لحاظ کنید باید آن ها را با یک عنوان دیگری لحاظ کنید بگویید اوجد احد افراد الصلاة، هر چی بگویید اوجد الصلاة این الصلاة و لو متحد است خارجا با افراد و لکن حاکی از افراد و لو اجمالا نیست.

این فرمایش ایشان به این مقدار کافی نیست. و اتفاقا در ذیل کلام شان یک مطلبی دارند شبیه کرده این بیان را به همان بیان اول که بیان صاحب کفایه است و فرمودند اگر تعلق بگیرد امر به افراد بشود اوجد احد افراد الصلاة در مثال صل یا در مثال اغتسل بشود اوجد احد افراد الغسل، عوارض مشخصه نماز یا غسل داخل در متعلق امر می شود چون فرد و مصداق عنوان حاکی از خصوصیات فردیه اجمالا هست. این بیان بر می گردد به بیان اول و لذا صرف اینکه در بیان اول تعبیر نکرد صاحب کفایه که اوجد الصلاة أی اوجد احد افراد الصلاة، بناء بر تعلق امر به افراد اینجور معنا نکرد، گفت بناء بر تعلق امر به افراد می شود اوجد الصلاة المعروضة للعوارض المشخصة که خود معروض عوارض مشخصه بودن داخل در متعلق امر شد، این مقدار که فارق نیست که ما در بیان صاحب کفایه گفتیم ماهیت معروضه عوارض مشخصه، اینجور معنا کردیم تعلق امر به افراد را، امام فرمودند: نه، باید این طبیعت مرآت باشد برای لحاظ افراد و لو به نحو عام بدلی بشود اوجد احد افراد الصلاة،‌ این مقدار اختلاف در بیان فارق نیست.

و لازمه فرمایش امام این است که اگر خطاب امر به نحو عموم بدلی باشد می پذیرد این تعلق امر به افراد را، به جای اینکه بگویند صل بگویند ائت بصلاة أیة صلاة شئت، عام بدلی است، یا در عام شمولی: یستحب الاتیان بکل صلاة نافلة، که امام در عام قائلند که عام مرآت لحاظ افراد هست، ایشان باید بپذیرند که اینجا عوارض مشخصه داخل در متعلق امر است.

و ثمره آن را هم بپذیرند در حالی که این مستبعد است عرفا که عام و مطلق اینطور فرق کند که در مطلق که بگوید صل صلاة النافلة، عوارض مشخصه که در فضای غصبی است مثلا، این ها در متعلق امر اخذ نمی شود، ولی اگر بگوید ائت بایة صلاة نافلة که می شود عام، اینجا بگوییم عوارض مشخصه داخل در متعلق امر است و اگر این عوارض مشخصه مصداق حرام بود آن وقت ترکیب واجب و حرام می شود ترکیب اتحادی. این خیلی مستبعد است عرفا. و عرف فرق بین عام و مطلق را صرفا در بیان می داند نه در واقع جعل. فرقی نیست در واقع جعل بین صل النافلة‌ که مطلق شمولی است با ائت بکل صلاة نافلة، در مقام بیان تصریح کرده به استیعاب و شمول، فرقی عرفا در مقام جعل بین این ها نیست. و بر فرض هم فرق بکند امر برود در عموم روی کثرات اما در بیان پنجم خواهیم گفت که این کثرات متضمن عوارض مشخصه افراد نیست بلکه کثرات به معنای حصص هست که توضیح خواهیم داد.

بیان پنجم بیانی است که اصلش در کلام مرحوم نائینی آمده که مراد از امر به طبیعت امر تعیینی به طبیعت باشد، صل و عقل بین افراد صلات حکم به تخییر بکند از باب الانطباق قهری و الاجزاء عقلی اما تعلق امر به افراد یعنی امر تخییری به افراد بشود. امر تخییری به افراد باز نه اینکه بگویند ائت باحد الافراد که عنوان جامع انتزاعی احد الافراد متعلق امر باشد، اینکه فرقی نمی کند که جامع ماهوی بگیریم، به معنای اعم، یعنی جامع نوعی، عنوان نماز، یا جامع انتزاعی بگیریم، ائت باحد افراد الصلاة، چه فرقی می کند. بلکه بگوییم ائت باحد افراد الصلاة تخییرش شرعی است یعنی همان چیزی که مشهور در واجب تخییری شرعی می گفتند که مثلا مولی وقتی می گوید در کفاره صوم مخیری بین عتق رقبه و یا اطعام ستین مسکینا و یا صوم ستین یوما یعنی وجوب می رود روی هرکدام از این سه عدل، عتق رقبه می شود واجب عند ترک صوم و اطعام. صوم می شود واجب عند ترک العتق و الاطعام و هکذا. مسلک مشهور در واجب تخییری این هست.

اینجا هم بیاییم بگوییم هر فردی از نماز وجوب دارد در فرض ترک سایر افراد نماز. که مرحوم نائینی فرموده این بعید هست جدا، التخییر الشرعی بین افراد الطبیعة و ان کان ممکنا و لکنه بعید جدا لاحتیاجه الی تقدیر کلمة أو بمقدار الافراد العرضیة و الطولیة مع عدم تناهیها غالبا. اگر بخواهد به تعداد افراد نماز وجوب جعل کند مشروطا به ترک سایر افراد این یک لحاظی باید بکند که عرفا خارج از ذهن عرف است. حالا مرحوم نائینی فرموده به تعداد افراد نماز باید أو قرار بدهد، ائت بذاک الفرد أو ذاک الفرد أو ذاک الفرد أو ذاک الفرد و الا اگر بگوید ائت باحد افراد الصلاة او می شود وجوب جامع انتزاعی، او که وجوب کل فرد مشروطا بترک سائر الافراد نیست و لکن امکان دارد بگوید کل فرد من الصلاة واجب بشرط ترک سائر الافراد. این ممکن است، غیر ممکن نیست ولی بعید است جدا.

اینجور تفسیر کردن تعلق امر به طبیعت که بگوییم یعنی واجب طبیعت است و تخییر بین افراد تخییر عقلی است و لکن اگر قائل بشویم به تعلق امر به افراد تخییر، شرعی می شود، کل فرد من الصلاة واجب فی ظرف ترک سائر افراد الصلاة که واقعا بعید هم هست و بعید هم هست که این محل نزاع باشد.

در درس‌نامه اصول، بعض معاصرین گفتند اتفاقا به ذهن ما همین معنا می آید در تحریر محل نزاع در تعلق امر به طبیعت یا افراد و شاید ظاهر بیان امام هم همین باشد که ما عرض کردیم نه، ظاهر بیان امام ابتدائش را نگاه نکنید، در انتهاء فرمودند طبق نظریه تعلق امر به افراد عوارض مشخصه هم داخل در متعلق امر می شوند در حالی که این بیان پنجم می خواهد بگوید چه قائل بشویم به تعلق امر به طبیعت چه قائل بشویم به تعلق امر به افراد، طبق این بیان پنجم عوارض مشخصه داخل در متعلق امر نمی شوند. چطور؟‌ بیان این است که مراد از افراد، اینجا حصص هست.

این را ما توضیح بدهیم:

محقق عراقی یک اصطلاحی دارد که در درس‌نامه طبق همین اصطلاح پیش رفته. کلی (همان طبیعت)، حصص کلی، افراد کلی. کلی، حصه، فرد. در فلسفه و منطق وقتی می گویند حصه، یعنی کلی مقید. مثلا انسان عالم می شود حصه، نماز با وضوء می شود حصه. و الحصة الکلی مقیدا یجیء تقید جزء و قید خارج. اما در اصطلاح محقق عراقی، حصه به معنای وجودات طبیعت است، افراد یعنی وجودات طبیعت همراه با عوارض مشخصه آن. اگر امر برود روی کلی نماز امر وحدانی است، اگر امر برود روی افراد می گوید افراد نماز. آن وقت فرد به قول محقق عراقی حاکی اجمالی از ما به الامتیاز افراد هست. یعنی آن صفات شما، بلندقد بودن، سفید بودن، این ها ما به الامتیاز شماست از آن شخصی که کوتاه‌قد است، سیاه‌پوست است. وقتی می گوییم مصداق الانسان فرد الانسان، اجمالا حاکی از این ما به الامتیازهای شما است. به قول محقق عراقی می گوید فرد الانسان یحکی عن افراد الانسان بشراشر وجوده، هم ما به الاشتراک را حاکی است هم ما به الامتیاز را اجمالا. اما حصه اینطور نیست؛ حصه فقط ما به الاشتراک ها را می بیند اما لحاظ کثرات می کند. نمازها، انسان ها. فرق انسان با انسان‌ها چیست؟ فرقش این است که انسان کلی است، انسان ها حصص کلی هستند. اما اگر بگویید افراد انسان، مصادیق انسان، این فرق می کند. اینجا خصوصیات افراد هم تحت پوشش این عنوان افراد انسان، مصادیق انسان قرار گرفته.

س: وجود کلی بما هو وجود کلی نه بما هو مقرون به وجود العوارض المشخصة. ... لحاظ نکردیم، مگر گفتیم در خارج نباشد؟ متکلم یک وقت لحاظ می کند کلی را می گوید انسان، یک وقت لحاظ می کند کثرات را می گوید انسان ها. این می شود حصص. یک وقت لحاظ می کند افراد انسان را، می گوید افراد انسان، مصادیق انسان. این مصطلاح محقق عراقی است.

من قبل از اینکه بیان درس‌نامه را توضیح بدهم، یک نکته ای را بین القوسین عرض کنم: ما برداشت مان از فرمایش محقق عراقی همین است که در مقام لحاظ بین طبیعت، طبیعت یعنی کلی، تعبیر کنیم کلی، بین کلی و حصص کلی در لحاظ فرق است، در خارج که فرق نیست. وجود انسان در خارج عین وجود انسان ها هست، نه کم نه زیاد، لحاظ فرق می کند. اما افراد انسان نه، افراد انسان در خارج محکی او هم ما به الاشتراک ها هست، یعنی جامع نوعی و هم آن ما به الامتیازها هست، عوارض مشخصه افراد.

و لذا اینی که امام نسبت می دهد به محقق عراقی و حمله می کند به ایشان که جناب محقق عراقی!‌ این چه حرفی است که می زنید؟ تو داری می گویی در خارج ما سه چیز داریم: کلی طبیعی، حصص، افراد، کلی طبیعی مثل جد است، جد واحد، حصص مثل آباء است، افراد مثل ابناء. خدا خیرت دهد، تو در دعوای بین رجل همدانی و شیخ الرئیس که نظر مشهور هم موافق است با نظر شیخ الرئیس دل هر دو را می خواهی بدست بیاوری. رجل همدانی می گفت نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد است به ابناء، یعنی ما در خارج هم افراد انسان داریم هم کلی طبیعی وحدانی انسان داریم که متحد است با این افراد. شیخ الرئیس که مطابق با مشهور است می گفت ما در خارج به تعداد افراد انسان کلی طبیعی انسان داریم، نسبت طبیعت به افراد نسبت آباء است الی الابناء، یعنی هر انسانی در ضمنش یک اب است، آن ما به الاشتراک، آن جنس و فصل،‌ و یک ابن است، آن عوارض مشخصه. شما آمدی می گویی در خارج هم حرف محقق همدانی درست است، کلی طبیعی در خارج است به وجود وحدانی، منتها اسم او را به جای اینکه بگویی اب واحد گفتی جد واحد، و هم گفتی در خارج حصص هست و هم افراد. جد واحد آن کلی طبیعی است، حصص آن آباء، افراد هم آن ابناء. این چه حرفی است شما می زنید؟

ما به نظرمان، حالا برای ایشان نقل کردند که محقق عراقی هم‌چون حرفی زده،‌ از بدشانسی محقق عراقی اینجوری نقل کردند به امام یا ایشان برداشتش از کلام محقق عراقی چه در مقالات چه در نهایة الافکار،‌ این بوده، ولی به نظر ما کسی که مراجعه کند به مقالات و نهایة الافکار جلد 2 صفحه 385، صریحا ایشان می گوید، می گوید: آن جامع طبیعی وحدت عددیه ندارد، وحدت ذاتیه دارد. یعنی چی؟ یعنی در خارج ما به تعداد افراد انسان کلی طبیعی داریم، وحدت ذاتیه دارد یعنی جامع نوعی داریم، یعنی ما در خارج جامع نوعی انسان به تعداد افراد انسان داریم، همان می شود آباء و ابناء، منتها این آباء را دو جور می شود لحاظ کرد. یک بار لحاظ کثرات بکنید بگویید انسان ها، وجودهای انسان، یک بار لحاظ وحدانی بکنید می گویید انسان، اما در خارج ما دو چیز نداریم، در مقام لحاظ سه جور لحاظ داریم: لحاظ کلی طبیعی انسان، لحاظ حصص (وجودهای انسان، انسان ها) یکی هم افراد که لحاظ می کنیم اجمالا انسان ها را با عوارض مشخصه شان. و لذا می گوییم افراد انسان با هم مختلف هستند، برخی سفید هستند، برخی سیاه هستند.

حالا محقق عراقی چه فرموده بماند، در درس‌نامه چه فرمودند را توضیح بدهیم. ایشان فرمودند بگوییم مراد از تعلق امر به افراد تعلق امر به حصص است، در مقابل تعلق امر به طبیعت که تعلق امر به کلی است. پس طبق این توجیه عوارض مشخصه خارج از متعلق امر است چه قائل بشویم به تعلق امر به طبیعت که کلی است، چه قائل بشویم به تعلق امر به افراد به معنای حصص.

چه ثمره دارد؟ حالا شما بگو صل، متعلق امر صلات است یا متعلق امر احدی حصص الصلاة‌ است، اوجد احدی حصص الصلاة. حتی اگر بگویند ائت باحد وجودات الصلاة، ایشان می گوید اشکال ندارد چون فرض نکردیم این وجود در خارج مفرو‌غ‌عنه است، مفهوم وجود را لحاظ کردیم و می گوییم شما محقق کن احد وجودات الصلاة را، این طلب الحاصل نیست، ما فرض نکردیم در خارج وجود مفروغ‌عنه است، نماز موجود را ایجاد کن، ما که اینجور نمی گوییم، بر فرض بگوییم تعلق امر به احدی الحصص یعنی اوجد و حصّل احد وجودات الصلاة،‌ یکی از وجودات صلات را که هنوز موجود نیست موجود کن، اینکه اشکال ندارد. درست هم است،‌ این اشکال ندارد. منتها بحث این است که ثمره این نزاع چه می شود؟‌ مردم مسخره ما که نیستند،‌ مدام بحث کن بحث کن آخرش ثمره نداشته باشند.

ایشان می فرماید دو تا ثمره دارد، نگویید ثمره ندارد. یکی در بحث تزاحم واجب موسع و مضیق. اول وقت ازاله نجاست از مسجد واجب شد، رفتی شما نماز می خوانی، محقق کرکی گفت ما نیاز به امر ترتبی نداریم، امر داریم به جامع نماز، این نماز اول وقت مصداق جامع است، امر به خصوص نماز اول وقت اگر داشتیم می شد امر به ضدین، اما امر رفته روی جامع نماز، یک امر هم رفته روی ازاله اول وقت،‌ تضاد ندارند،‌ نیاز به ترتب نیست. ایشان در درس‌نامه گفتند: حالا اگر کسی بگوید صل یعنی ائت باحدی حصص الصلاة و مقصود امر واحد به جامع انتزاعی نباشد، تخییر شرعی باشد، امر به هر فردی عند ترک سائر الافراد، فرض این است که شما سایر افراد نماز را ترک می کنی پس این نماز در وقت وجوب ازاله می خواهد امر داشته باشد، این جامع امر ندارد این نماز امر دارد در فرض ترک سایر افراد نماز. این می شود طلب ضدین. نیاز به ترتب پیدا می کنید که شارع بگوید ان کنت لاتزیل النجاسة عن المسجد فائت بهذا الفرد من الصلاة.

این ثمره اول. ثمره دوم: ایشان می فرماید: ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم تجب الصلاة با تحرم الصلاة‌ فی الحمام هیچ مشکل ندارد. آقا! اجتماع امر و نهی لازم می آید، بیاید، آقا!‌ عنوان یکی است، چون عنوان الصلاة با الصلاة فی الحمام یکی است، عنوان مطلق و مقید،‌ ایشان می گوید یکی باشد،‌ چه می شود؟ آقای سیستانی هم اتفاقا همین شهامت را دارند،‌ ایشان هم همین نظر را دارند،‌ می گویند چه اشکال دارد مولی به عبدش می گوید اشرب ماءا ملاکش رفع عطش است، تا مبتلا به سنگ کلیه نشوند، یحرم علیک شرب الماء البارد، برای این گلویش عفونت می کند آب سرد بخورد، حالا این مکلف هم برداشت آب سرد خورد، اشرب ماءا را امتثال کرده،‌ یحرم علیک شرب الماء البارد را امتثال کرده،‌ چه اشکال دارد؟ این دیگه خلاف مشهور است، یعنی آن هایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند مثل امام، آقای صدر، آقای بروجردی این ها با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند، ما تا حالا دو نفر را پیدا کردیم، یکی صاحب درس‌نامه اصول، یکی آقای سیستانی، آمدند می گویند چرا سخت می گیرید به مردم،‌ وحدت عنوان هم باشد، امر به جامع با نهی از تکلیفی از فرد مشکلی ندارد، جایز است اجتماع. بله ظهور لاتصل فی الحمام تقیید خطاب صل هست، بحث ظهور استظهاری نیست، بحث این است که اگر ظهور نداشت در این تقیید، ملاک نهی از صلات فی الحمام را ما فهمیدیم نهی از خصوصیت است، چون نماز در حمام آدم بخواند شبیه مجوس می شود مثلا، مثل همان مثالی که یحرم شرب الماء البارد که ملاکش را فهمیده بودیم می خواهد گلویت عفونت نکند، می گویند اجتماع امر و نهی جایز است. می گویند اگر بناء باشد صل به معنای ائت بکل فرد من الصلاة باشد، (کل فرد مسامحه شد، کل حصة من الصلاة‌ و عوارض مشخصه خارج است) مشروطا بترک سائر الافراد، من در غیر حمام که نماز نمی خوانم،‌ می خواهم نماز در حمام بخوانم، پس این نماز در حمام امر دارد،‌ نه جامع، همین نماز در حمام امر دارد منتها به شرط نماز در غیر حمام،‌ این دیگر نمی شود با نهی جمع بشود، هم می گوید یحرم الصلاة فی الحمام، هم بگوید یجب الصلاة فی الحمام در فرض ترک نماز در خارج حمام،‌ این با هم جمع نمی شود.

بله، درست است،‌ ما منکر این دو تا ثمره نیستیم. ولی انصافا این تحریر محل نزاع که بگوییم تعلق امر به افراد یعنی وجوب تخییری کل حصة، کل فرد به معنای کل حصة، به شرط ترک سایر افراد و حصص، واقعا غیر عرفی است. آخه کسی این احتمال را بدهد که بیاید نزاع بکند؟ تازه آن تخییرهای شرعی را هم علماء گفتند بازگشتش به تخییر عقلی است، اعتق أو اطعم أو صم می گویند یعنی ائت باحدهما، حالا آنجا مشهور گفتند وجوب کل عدل بشرط ترک سائر الابدال، که لازمه اش هم این است که من اگر همه را ترک کنم سه تا تکلیف فعلی است در آن مثال خصال ثلاث چون شرط هر سه حاصل است. ان لم تصم و لم تطعم فاعتق رقبة، ان لم تعتق رقبة و لم تصم فاطعم، ان لم تعتق رقبة و لم تطعم فصم، خب الحمدلله، این شخص فاسق فاجر روزه‌اش را که خورده هیچی، بعد هم هیچ‌کدام از این کفارات را نمی دهد، راه باز می شود که روزه خوریش که یک عقاب دارد،‌ سه تا عقاب هم بکنند،‌ عتق رقبه بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد چرا عتق رقبه نکردی؟ صوم ستین یوما بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد چرا این کار را نکردی؟ اطعام ستین مسکینا بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد چرا نکردی؟ ما که بدمان نمی آید هر چی می خواهی کتکش بزنید اما خداییش همینجور راست و حسینی کتکش بزنید، آخه این ها عرفی نیست. سه تا تکلیف فعلی بشود.

آن وقت در این مثال ائت بکل فرد من افراد الصلاة اذا ترک سائر الافراد، هزار تا فرد دارد نماز، من نعوذبالله نماز نخوانم هزار تا تکلیف؟ حالا حداقل گفتم هزار تا افراد،‌ افراد طولیه دارد، افراد عرضیه دارد.

س: فرض این است که شما می گوییم به تعداد افراد ما وجوب داریم مشروطا به ترک سایر افراد، یعنی وقتی ترک کردی سایر افراد را وجوب هرکدام فعلی می شود.

این یک نقض. نقض دیگر این است که اگر من دو بار نماز خواندم هیچ‌کدام واجب نیست. یا در آن مثال خصال ثلاث،‌ هم عتق رقبه بکنم هم صوم ستین یوما، بگویید هیچ‌کدام واجب نیست چون شرط وجوب ترک دیگری بود،‌ من که ترک نکردم. این ها قابل التزام نیست.

بیان ششم برای تحریر محل نزاع این است که اشاره می کند صاحب کفایه، می گوید: بعضی ها گفتند که امر که به طبیعت تعلق نمی گیرد، امر به ایجاد الطبیعة تعلق می گیرد، پس باید بگوییم تعلق امر به افراد، افراد یعنی ایجاد. مرحوم آخوند می گوید امر یعنی اصلا طلب وجود، اصلا خود امر یعنی طلب وجود، لازم نیست بگویید امر به ایجاد طبیعت. امر به ایجاد طبیعت یعنی طلب وجود ایجاد الطبیعة. پس امر اصلا یعنی طلب وجود. متعلقش طبیعت است،‌ نیاز ندارید توجیه کنید ما قائل می شویم به تعلق امر به افراد تا متعلق امر بشود وجود الطبیعة.

این تحریر محل نزاع خیلی مطلب سستی است. فرمایش مرحوم آخوند را هم ما قبول نداریم، هیچ فرقی امر با طلب ندارد. مرحوم آخوند می گوید متعلق طلب وجود الطبیعة‌ است اما متعلق امر طبیعت است. چرا؟ برای اینکه امر یعنی طلب الوجود. واقعا این مطلب درست نیست. شما می گویید طلبت منه ان یغسل وجهه، همانطور که می گویید امرته ان یغسل وجهه. این درست نیست که بگویید متعلق طلب وجود الطبیعة است ولی متعلق امر خود طبیعت است چون امر یعنی طلب الوجود.

ولی این فرمایش صاحب کفایه باعث یک بحث جدی شده که بالاخره طلب به چی تعلق می گیرد؟ به وجود خارجی تعلق می گیرد یا به وجود ذهنی تعلق می گیرد یا به هیچ‌کدام؟ اگر طلب به وجود خارجی تعلق می خواهد بگیرد که این تحصیل حاصل است، وجود خارجی اگر نیست چه جور طلب می خواهد به او تعلق بگیرد، اگر هست که هست دیگر، تحصیل حاصل نمی خواهیم بکنیم. اگر طلب به وجود ذهنی نماز تعلق می گیرد وجود ذهنی نماز که در ذهن مولی حاصل است دیگر،‌ او اصلا ملاک هم ندارد. ملاک نهی از فحشاء و منکر که در آن نماز ذهنی نیست. پس این متعلق طلب چیست؟ این یکی از معضِلاتی است که عرف متوجه نیست، همینجور می گوید طلب وجود طبیعت، اما بحث که می شود اشکالش آشکار می شود که متعلق طلب چیست؟

آنجا اعلام مطالبی دارند، مرحوم آخوند می گوید همان وجود خارجی متعلق طلب است، همان وجود خارجی، اصلا متعلق طلب همان وجود خارجی است. و از اشکالات می خواهد جواب بدهد، منتقی الاصول می گویند یک وجود تقدیری داریم، نهوجود خارجی، نه وجود ذهنی، وجود تقدیری داریم، او متعلق طلب است.

انشاءالله روز شنبه این بحث را دنبال می کنیم و وارد بحث واجب تخییری می شویم انشاءالله.