درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعلق امر به طبیعت

بحث راجع به این بود که مراد از نزاع در اینکه آیا امر به طبیعت تعلق گرفته است یا به افراد چیست؟ چون قطعا مراد از تعلق امر به فرد که تعلق امر به فرد موجود در خارج نیست، اغتسل کسی توهم نمی کند که امر است به ایجاد فرد موجود چون فرد موجود مسقط تکلیف است نه متعلق تکلیف، تعلق تکلیف به فرد موجود طلب الحاصل است. کما اینکه مراد از تعلق امر به طبیعت تعلق امر به طبیعت مجرد از عوارض مشخصه نیست. مگر ما می توانیم طبیعتی را ایجاد کنیم که مجرد باشد از عوارض، هر طبیعتی را که ما در خارج موجود می کنیم مقرون است به عوارض. پس مراد از این نزاع چیست؟ بیان هایی ذکر شده برای تحریر محل نزاع.

بیان اول از صاحب کفایه بود که فرمود: مراد از تعلق امر به طبیعت این هست که عوارض مشخصه خارج هستند از متعلق امر بر خلاف اینکه بگوییم امر تعلق می گیرد به افراد یعنی متعلق امر طبیعت مقرونه به عوارض مشخصه است.

خود صاحب کفایه ثمره ای اینجا ذکر نکرد برای نزاع، دیگران ثمره ذکر کردند. و آن این بود که اگر ما بگوییم امر تعلق می گیرد به طبیعت مقترنه به عوارض مشخصه، اغتسل عوارض مشخصه ای دارد، مکان دارد، زمان دارد، مصب ماء دارد، اگر این ها هم در متعلق امر اخذ بشوند، آن وقت اگر مصب غسل جنابت غصبی باشد، آب غسل که می ریزد روی کفش غصبی می ریزد،‌ روی زمین غصبی می ریزد، این جزء الواجب مصداق غصب است،‌ می شود مصداق بحث اجتماع امر و نهی،‌ ترکیب،‌ اتحادی می شود ولی اگر بگوییم خارج هستند عوارض مشخصه از متعلق امر، ترکیب،‌ انضمامی می شود، ذات غسل واجب است، عوارض مشخصه مثل اینکه مصب غصبی است،‌ فضاء غصبی است،‌ مصداق غصب محرم هم باشند ترکیب، انضمامی است و اجتماع امر و نهی در مرکز واحد لازم نمی آید.

ولی صاحب کفایه این ثمره را ذکر نکرد. در بحث اجتماع امر و نهی صریحا انکار ثمره کرده به این معنا که فرموده: ربما یتوهم ان النزاع فی جواز اجتماع الامر و النهی و امتناعه یبتنی علی القول بتعلق الامر و النهی للطبیعة و اما علی القول بتعینهما للافراد فلایکاد یخفی امتناع اجتماع الامر و النهی. گفته است: ممکن است کسی توهم کند که ما اگر قائل بشویم به تعلق امر و نهی به افراد اجتماع امر و نهی روشن است که محال خواهد بود،‌ چون روشن است که تعلق دو حکم به یک واحد شخصی محال است و لو دارای دو عنوان باشد. مرحوم صاحب کفایه فرموده این توهم فاسد است برای اینکه تعدد عنوان اگر کافی است برای اجتماع امر و نهی، قائل به تعلق امر و نهی به افراد هم بشویم چون تعدد عنوان هست اجتماع امر و نهی جایز خواهد بود. بالاخره این فرد معنون است به دو عنوان،‌ طبق یک عنوان واجب است طبق یک عنوان حرام است. و اگر ما قائل بشویم به اینکه تعدد عنوان کافی نیست برای جواز اجتماع امر و نهی،‌ حتی اگر بگوییم امر تعلق گرفته به طبیعت، بالاخره طبیعت واجب با طبیعت حرام، اینجا منطبق شده است بر یک معنون، اگر بگوییم تعدد عنوان با وحدت معنون مشکل اجتماع امر و نهی را حل نمی کند، تعلق بگیرد امر به طبیعت، نهی هم تعلق بگیرد به طبیعت،‌ فرض این است که معنون واحد است، این نماز در خارج که در مکان مغصوب می خوانیم و لو دو عنوان دارد: نماز و غصب،‌ ولی معنونش واحد است. اگر تعدد عنوان کافی نباشد با وحدت معنون چه فرق می کند،‌ امر به طبیعت هم تعلق بگیرد موجب جواز اجتماع امر و نهی نمی شود، و اگر تعدد عنوان کافی باشد برای جواز اجتماع امر و نهی، در فرض تعلق امر به افراد هم باز تعدد عنوان مشکل را حل می کند.

ما جواب دادیم از این فرمایش صاحب کفایه، عرض کردیم: طبق تفسیر شما از تعلق امر به طبیعت و یا افراد، ما بحث مان این خواهد بود که کسانی که در فرض ترکیب اتحادی امتناع اجتماع امر و نهی قائلند،‌ ولی در فرض ترکیب انضمامی جواز اجتماع امر و نهی را قائلند، که زیاد هستند، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خوئی، بزرگان دیگر،‌ اینطور نیست که بگویند تعدد عنوان کافی است یا کافی نیست که شما بحث را به این کشاندید در جواز اجتماع امر و نهی. نه، این ها می گویند اگر ترکیب بین واجب و حرام ترکیب اتحادی باشد اجتماع امر و نهی جایز نیست و لو با تعدد عنوان، اگر ترکیب‌،‌ انضمامی باشد اجتماع امر و نهی جایز است چون در حقیقت اجتماع بر مرکز واحد نشد، ترکیب، انضمامی است، و لو دو فرد منحاز از هم نیستند واجب و حرام، و لکن اگر دقت بکنیم ترکیب بین واجب و حرام انضمامی است، دو وجود متصل به هم هستند در خارج.

و لذا مرحوم آقای خوئی می گویند غسل در مکان مغصوب صحیح است، حالا احتیاط واجب می کنند در فتوی بحث دیگری است اما در مقام استدلال می گویند غسل در مکان مغصوب اگر به آب مباح باشد صحیح است چون ترکیب،‌ انضمامی است. فضاء غصبی است، مصب آب غصبی است، چه ربطی دارد به غسل که وصول الماء الی البشر است. یا حتی در نماز می گوید اگر نماز خالی از سجده بود، فقط ما رکوع می کردیم می رسیدیم به سجود مجبور بودیم ایماء بکنیم،‌ در مکان مغصوب هم نماز بخوانیم نمازمان صحیح است، عمدا هم بخوانیم نمازمان صحیح است چون ترکیب انضمامی است. فقط مشکل نماز در آن سجود است که ترکیبش با غصب ترکیب اتحادی است.

اگر ما بگوییم امر به افراد تعلق می گیرد و مقصودمان از تعلق امر به افراد تعلق امر به طبیعت مقرونه به عوارض مشخصه باشد و لو این نمازی که سجود بر زمین ندارد، بالاخره این طبیعت نماز در اینجا مقرون است به اینکه در فضاء‌ غصبی است، در حال قیام بر مکان غصبی است. و اگر بگوییم این عوارض مشخصه داخل در متعلق امر هستند به نماز، چون امر تعلق گرفته به فرد، یعنی طبیعت مقرونه به عوارض مشخصه، این نماز این عوارض مشخصه اش مصداق غصب است،‌ دیگر چطور می خواهد مصداق واجب بشود؟ ترکیبش می شود اتحادی. اما اگر بگوییم امر تعلق گرفته است به طبیعت، طبیعت نماز یا همان غسل،‌ طبیعت غسل که مصداق غصب نیست، مقارناتش مصداق غصب است، ترکیب می شود انضمامی و این بزرگان مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خوئی قائل شدند که در این فرض اجتماع امر و نهی جایز است.

پس نمی شود ثمره را منکر بشویم.

س: بالاخره نزاع ثمره دارد، ثمره نزاع معنایش این نیست که همه این ثمره را بپذیرند، برخی می پذیرند این ثمره را، همین کافی است.

بیان دوم برای تحریر محل نزاع بیان محقق نائینی بود. جالب این است: محقق نائینی در ابتداء فرمایشش تعبیر می کند که التحقیق ان النزاع فی المقام مبتن علی النزاع فی مسألة فلسفیة. نگاه کنید،‌ اجود التقریرات جلد 1 صفحه 210. آن مسأله فلسفیه چیست که نزاع در تعلق امر به طبیعت یا به افراد بر آن مبتنی است؟ و هی ان الکلی الطبیعی هل هو موجود فی الخارج ام لا. ابتداء از این شروع می کند که هست این بحث حالا در فلسفه یا در منطق که هل الکلی الطبیعی موجود فی الخارج ام لا. ولی بعد در ادامه می گوید اگر بخواهد نزاع معقول باشد باید اینجور بحث کنیم (در توضیح همین مطلب می گوید) که آیا وجود عارض بر ماهیت می شود یا عارض بر ماهیت متشخصه به عوارض مشخصه می شود؟ برخی می گویند الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اول باید تشخص پیدا کند ماهیت بعد موجود بشود. اگر اینجور باشد پس اول باید ماهیت مقرون بشود در عالم تحصص، در عالم تقرر، به عوارض مشخصه، تشخص پیدا کند بعد لباس وجود بپوشد. ایجاد باید بکنیم ماهیت متشخصه را. اگر اینجور است،‌ اراده هم تعلق می گیرد به ایجاد ماهیت متشخصه، چه اراده تکوینیه چه اراده تشریعیه. نتیجه اش می شود تعلق امر به افراد. چون فرد عبارت است از ماهیت متشخصه به عوارض.

خود ایشان فرموده که این مبنا که درست نیست؛ تشخص ماهیت به نفس وجود است و عوارض مشخصه عوارض وجود هستند و در وجدان ما، ما احساس می کنیم که متعلق اراده در افق نفس ما ذات ماهیت است، می خواهیم ایجاد کنیم ذات ماهیت را، کاری به عوارض مشخصه آن نداریم.

مرحوم آقای خوئی در تعلیقه اجودالتقریرات فرمودند: روشن است که تشخص ماهیت به وجود است، الشیء ما لم یوجد لم یتشخص، در مقابل اینکه گفته شد: الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، گفته شده است الشیء ما لم یوجد لم یتشخص. بله،‌ الشیء ما لم یتشخص لم یوجد به یک معنا صحیح است و آن تشخص از ناحیه علت است.

س: الشیء ما لم یتشخص از حیث وجود، لم یوجد که ضرورت به شرط محمول می شود. الشیء ما لم یتشخص بالوجود لم یوجد یعنی الشیء ما لم یوجد لم یوجد،‌ این معنایی ندارد.

الشیء‌ ما لم یتشخص لم یوجد به این معنا که تشخص از ناحیه علت،‌ که باید علت تامه ضرورت وجود برای ممکن فراهم کند بشود واجب بالغیر. آن وقت این معلول موجود بشود. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد باید به این معنا باشد که تشخص در مرتبه علت آن. یعنی الشیء ما لم یجب.

بعد خود آقای خوئی معنای دیگری کردند برای تعلق امر به طبیعت یا افراد که عرض خواهیم کرد.

ما یک نکته عرض کنیم: اصلا این بحث فلسفی درست یا نادرست، عوارض مشخصه قبل از وجود ماهیت موجب تشخص ماهیت می شوند یا بعد از وجود، به ما چه ربطی دارد؟ اراده تکوینیه هم که به ایجاد ماهیت تعلق گرفت به ایجاد ذات ماهیت تعلق می گیرد. حالا ماهیت تشخصش قبل از وجود است بعد از وجود است، من چکار به آن ها دارم. من تشنه هستم، اراده می کنم ایجاد شرب الماء را، حالا شرب الماء که می خواهد موجود بشود اول تشخص پیدا می کند در عالم تقرر به عوارض مشخصه بعد موجود می شود، یا اول موجود می شود در رتبه بعد از وجود تشخص پیدا می کند، به من چه ربطی دارد؟ عالم نفس من (عالم اراده) تابع ملاکات است. ملاکی که من می بینم که رفع عطش است در وجود ماهیت شرب الماء است، اراده ام تعلق می گیرد به شرب الماء.

و روشن‌تر از این اراده تشریعیه مولی است. حالا اراده تکوینیه از باب اینکه من می خواهم ایجاد کنم شرب الماء را، اراده شیء مستتبع اراده مقدمه آن هست، مقدمه ایجاد شرب الماء این است که تشخص شرب الماء با عوارض مشخصه محقق بشود، بعد موجود بشود بناء بر این مبنا که تشخص قبل از وجود است، حال این یک حرفی است که بگوییم چون من علت فاعله هستم برای شرب الماء، اراده تکوینیه شرب الماء مستتبع اراده تکوینیه مقدمات ایجاد شرب الماء است که یکی از آن ها متشخص شدن شرب الماء است به عوارض مشخصه تا بعد بتواند موجود بشود. اما در اراده تشریعیه که این حرف ها نیست. مولی که علت فاعله فعل نیست، غرضش تعلق گرفته به تحقق شرب الماء، چکار دارد به عوارض مشخصه آن؟ عوارض مشخصه آن که دخیل نیست در غرض مولی. حالا این عوارض مشخصه موجب تشخص ماهیت شرب الماء می شود قبل از وجود آن، بعد از وجود آن، این حرف ها ربطی ندارد به بحث ما.

بیان سوم بیانی است که مرحوم آقای محقق اصفهانی، مرحوم آقای خوئی مطرح فرمودند که فرمودند همان بحث فلسفی که آیا کلی طبیعی در خارج ممکن است موجود بشود یا در خارج افرادش موجود می شوند، خودش ممکن نیست موجود بشود، دو قول است در منطق و فلسفه، اعلم ان کلی الطبیعی وجوده عین وجود افراده یعنی کلی طبیعی موجود است در خارج منتها نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آباء است به ابناء یعنی هر فردی کلی طبیعی است، یا کلی طبیعی در خارج موجود نمی شود،‌ افراد موجود می شوند، اعلم ان کلی الطبیعی موجود بوجود افراده، یعنی موجود بالعرض و المجاز. این دو قول در مقابل قول رجل همدانی است. رجل همدانی، کثیر المحاسن، او می گفت کلی طبیعی در خارج موجود است و لکن وجود وحدانی دارد، وحدت در عین کثرت است، نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد است به ابناء، مثل نخ تسبیح که دانه های تسبیح را به هم متصل کرده است، تمام افراد انسان یک کلی طبیعی انسان هستند، یک کلی طبیعی هستند‌، یعنی کلی طبیعی در خارج موجود است. این قول محقق همدانی است. اما در مقابل آن قول دو قول معروف است: یکی اینکه کلی طبیعی اصلا در خارج موجود نیست، این یک نظر، الا بالعرض و المجاز. عرض و مجاز یعنی نظر عرفی منتها عرف بیسواد،‌ یعنی عرف غیر فلسفی.

و لذا این را در پرانتز عرض کنم: آقای خوئی فرموده معلوم است کلی طبیعی در خارج موجود است،‌ آخه این چه حرفی است که می گویید کلی طبیعی در خارج موجود نیست، صحت سلب ندارد ما بگوییم الانسان لیس بموجود، به ما می خندند، الانسان موجود. جوابش این است که بله عرف می خندند، معلوم است عرف می خندد، در همه عرض و مجازهای عقلی عرف می خندد، آنی هم که می گوید وجود اصیل است ماهیت اعتباری است، یعنی الانسان لیس بموجود ولی این را به عرف بگویی عرف می خندد. جناب آقای خوئی! شما رفتید سراغ عرف برای یک بحث فلسفی؟! بحث این است که در خارج آیا به نظر عقلی انسان موجود است یا افراد انسان موجود هستند. اصلا از نظر عرفی همان نظر رجل همدانی درست است که با وجود یک فرد از انسان کلی طبیعی موجود می شود و منعدم نمی شود مگر با انعدام جمیع افراد. بحث، بحث عقلی است.

گفتند تعلق امر به طبیعت مبتنی است بر اینکه بگوییم کلی طبیعی ممکن است وجود پیدا کند در خارج، حالا که ممکن است وجود پیدا کند پس مولی هم اراده می کند ایجاد کلی طبیعی را می شود تعلق امر به طبیعت. اگر بگوییم کلی طبیعی ممکن نیست در خارج موجود بشود افراد موجود می شوند، باید بگوییم آنی که موجود است افراد هستند پس باید اراده ایجاد هم تعلق بگیرد به افراد.

این اشکالش این هست که در اراده ما تابع نظر عرفی هستیم نه تابع دقت عقلی. یعنی مرید اراده می کند آنی که در خارج ممکن الوجود است به نظر عرفی و کلی طبیعی هم در خارج ممکن الوجود است به نظر عرفی.

و اصلا ما در همان که می گویید افراد،‌ آن هم کلی است دیگر، آن هم تعلق گرفته است اراده به ایجاد احد افراد غسل مثلا، احد افراد غسل، آن هم کلی است دیگر یعنی فرقی نمی کند، درست است در فلسفه فرق است بین وجود ماهیت در خارج یا وجود افراد ماهیت در خارج، و لکن بالاخره وقتی اراده می کنیم ما اراده نمی کنیم ایجاد یک فرد موجود شخصی را،‌ اینکه طلب الحاصل است، ما اراده می کنیم احد الافراد را، احد الافراد که هنوز موجود نیست، ما اراده می کنیم احد افراد شرب الماء را نه اینکه اراده کنیم این فرد از شرب الماء را که موجود است. اراده ایجاد ماهیت شرب الماء یا اراده ایجاد احد افراد شرب الماء، چه فرقی می کند،‌ بهرحال کلی است.

و اصلا دیگر ثمره پیدا نمی کند این بحث به قول آقای خوئی. بحث می کنید بحث می کنید بعد می گویید این نزاع هیچ ثمره عملیه ای ندارد، به قول آقای خوئی فرمودند اینجور که ما تصویر کردیم نزاع را که تعلق امر به طبیعت مبتنی است بر اینکه کلی طبیعی در خارج ممکن الوجود بشود و موجود باشد، آن وقت اراده می کنیم ایجاد کلی طبیعی را در خارج،‌ اگر بگوییم افراد کلی طبیعی موجود هستند در خارج، پس ما اراده می کنیم ایجاد احد الافراد را، می شود اراده تکوینیه یا اراده تشریعیه که همان تعلق امر است به ایجاد احد الافراد و لکن لاتترتب علی هذا النزاع ثمرة عملیة و انما البحث علمی بحث. واقعا اینجور تقریب نزاع، علمی بحث خواهد بود [نتیجه اش].

بیان چهارم که بیان لطیفی هست، چون مختار امام است به ایشان ما نسبت می دهیم،‌ ولی برخی از معاصرین هم همین بیان را اختیار کردند، این را هم مطرح می کنیم و لکن ریشه هایش در کلمات مرحوم نائینی هست. اول چون امام این بیان را برای تحریر محل نزاع اختیار کردند از ایشان نقل کنیم.

امام فرموده اند: به نظر ما این نزاع بازگشتش به این مطلب است که آیا امر تعلق می گیرد به ایجاد طبیعت یا به ایجاد احد افراد طبیعت به نحو عام بدلی یعنی مولی وقتی می گوید اشرب ماءا کانه طبق نظریه تعلق امر به افرد گفته اوجد فردا من شرب الماء. عبارت امام این است: ان محل النزاع کما یظهر من النظر فی کثیر من الکلمات هو ان الامر اذا تعلق فی الخطاب بالطبیعة‌ فهل تکون الطبیعة وسیلة الی تعلق الامر بالافراد الملحوظة بنحو الاجمال کما فی الوضع العام و الموضوع‌له الخاص فیکون صل مساوقا لان یقال اوجد احد افراد الصلاة لا بمعنی ان الواجب هو الفرد الموجود الخارجی، تا بگویید طلب الحاصل می شود، بل الواجب هو ذات الفرد المتصور اجمالا فان الافراد قابلة‌ للتصور اجمالا قبل وجودها کما ان الطبیعة قابلة‌ للتصور کذلک.[1]

این بیان امام معنایش این نیست که عوارض مشخص بناء‌ بر اینکه بگوید اوجد احد افراد الصلاة عوارض مشخصه داخل می شوند در متعلق امر،‌ بازگشتش به بیان اول نیست. فرد یعنی وجود حصه ای از طبیعت در خارج. ما یک طبیعت داریم، انسان، حصص طبیعت داریم،‌ هزار انسان یعنی هزار حصه طبیعت، و فرد داریم. حصه وجود ذات انسان را در خارج مثلا می گویند، فرد انسان با عوارض مشخصه را می گویند، انسان طویل القامة سفیدپوست کذا و کذا می شود زید، او می شود فرد. پس یک طبیعت داریم یک حصص طبیعت داریم یعنی وجودات طبیعت بما هی وجودات الطبیعة، یعنی طبیعت یک امر وحدانی است،‌ انسان، اما افراد انسان،‌ وجودات انسان می شود حصص. در این حصص عوارض مشخصه لحاظ نمی شود، ولی اگر بگویید افراد که عوارض مشخصه در آن لحاظ بشود او چیز دیگری است.

بیان اول که بیان صاحب کفایه بود می گفت معنای تعلق امر به فرد این است که اوجد احد افراد الطبیعة بما له من العوارض المشخصة. اما این بیان امام این نیست. بیان امام این است که مولی وقتی امر می کند طبیعت را نگوید، نگوید که غسل بکن نماز بخوان، نه، وقتی می گوید غسل کن بگوید یکی از وجودهای غسل، یکی از افراد غسل را ایجاد کن، یکی از حصص غسل را ایجاد کن به تعبیر دقیق‌تر.

این بیان مشکل را حل نمی کند، باید بیشتر توضیح داده بشود. توضیح بیشترش در کلمات مرحوم نائینی و همینطور بحوث در بحث اجتماع امر و نهی و در درس‌نامه اصول آمده. و آن این است که کسی می گوید فرق است بین اینکه شارع بگوید اوجد طبیعة الصلاة می شود تخییر عقلی، اما اگر بگوید اوجد احدی حصص الصلاة. من تعبیر نمی کنم اوجد احد افراد الصلاة تا به آن بیان صاحب کفایه مشتبه نشود، عوارض مشخصه را داخل نکنید، اوجد احدی حصص الصلاة. این می شود تخییر شرعی. چه فرق می کند؟ اگر تخییر عقلی باشد،‌ یعنی امر به جامع،‌ امر به کلی طبیعی،‌ امر شدیم به ایجاد کلی طبیعی نماز، اما اگر بگویند اوجد حصص الصلاة یعنی هر حصه ای از نماز، یا به تعبیر مسامحی هر فردی از نماز،‌ امر دارد به شرط ترک سایر افراد. شبیه تخییر شرعی در خصال کفاره که مشهور می گویند عتق رقبه واجب است اگر شما اطعام و صوم را ترک کنید، اطعام واجب است اگر عتق رقبه و صوم را ترک کنید، که از آن تعبیر می کنند أو اعتق رقبة أو اطعم ستین مسکینا أو صم ستین یوما. هنر متاخرین این بود که همین تخییرهای شرعی را هم برگرداندند به تخییر عقلی گفتند جامع انتزاعی احدهما متعلق وجوب است. هنر تعلق امر به افراد این است که همان تخییر های عقلی که ما فکر می کردیم، اوجد الصلاة، او هم برگردانده شد به تخییر شرعی، یعنی شد کل فرد من افراد الصلاة واجب اذا ترکت سائر الافراد.

مرحوم نائینی فرموده: خیلی بعید است کسی بیاید بگوید اوجد الصلاة یعنی اوجد احد افرد الصلاة به نحو تخییر شرعی. تخییر عقلی را همه قبول دارند، کسی نزاع نمی کند که تخییر عقلی را هم برگرداند به تخییر شرعی. بعدش هم لایتناهی است افراد نماز، افراد طولیه نماز خیلی زیاد است، اصلا غیر متناهی عرفی است، چه جور مولی می خواهد لحاظ کند این ها را اجمالا.

در کتاب بحوث یک اشکال دیگری کردند به این نظریه. گفتند: اوجد احد الافراد او که از کلی بودن خارج نمی شود. شما می گویید به جای اوجد الصلاة بگو اوجد احد افراد الصلاة، این هم که کلی است. مگر شما بیایید فرد را با فرض وجود در خارج حساب کنید که اصلا امر به او می شود طلب الحاصل.

حالا این مطلب را بیشتر باز می کنیم. قبل از اینکه راجع به این مطلب بیشتر صحبت کنیم، در درس‌نامه تقریب امام را تقویت کرده و ثمراتی بار کرده بر این تقریب، انشاءالله این را بیان می کنیم.