درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نسخ الوجوب

بحث راجع به اثبات استحباب فعلی بود که سابقا واجب بود، دلیل قائم شد بر نسخ وجوب آن. ما عرض کردیم بعید نیست در فرضی که وجوب آن را از اطلاق خطاب امر استفاده کرده باشیم و دلیل ناسخ بگوید لایجب نه اینکه بگوید رفعنا ذلک الحکم، در این صورت که دلیل ناسخ می گوید لایجب ما جمع عرفی بکنیم بگوییم وجوب رفع شد، اما مدلول وضعی خطاب امر که اصل طلب هست دلیلی بر رفعش ما نداریم.

برخی برای اثبات رجحان فعلی که با مثل رفع القلم عن الصبی یا لاحرج یا لاضرر وجوبش رفع شده است، برای اثبات رجحان آن فعل به خود این دلیل ناسخ که رفع القلم عن الصبی هست یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج است یا لاضرر و لاضرار است تمسک کردند گفتند لسان این ادله لسان امتنان است و امتنان در مواردی صادق است که ملاک و مقتضی برای وجوب باشد و لکن شارع امتنانا وجوب را رفع کند و الا اگر ملاک برای وجوب نباشد عرفی نیست که بگویند ما منت گذاشتیم بر شما و واجب نکردیم این فعل حرجی را. شخصی که اصلا نیاز به آب ندارد به عبدش منت بگذارد که من می بینم هوا گرم است و اذیت می شوی،‌ نیازی نیست بروی آب بیاوری، می گویند مولی! تو اصلا نیاز نداری به آب این چه منتی است بر عبدت می گذاری؟ پس رفع القلم عن الصبی امتنان بر صبی است پس ملاک وجوب هست که امتنانا وجوب را از او رفع می کند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ امتنان است بر امت، ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، این امتنان معنایش این است که ملاک برای وجوب هست منتها ما امتنانا وجوب را جعل نمی کنیم.

به نظر ما این استدلال که برخی مثل آقای سیستانی قبول کردند، ناتمام است. اولا: از این لسان بیش از این مطلب استفاده نمی شود که اگر جایی هم ملاک برای وجوب باشد ما تسهیلا وجوب را جعل نمی کنیم اما همه جا ملاک هست؟ این را بیان نمی کند. هر جا ملاک برای وجوب بود ما بخاطر رعایت شرائط صبی، شرائط شخصی که به حرج می افتد، وجوب را جعل نمی کنیم، لو کان هناک ملاک للوجوب فلم نجعل الوجوب فی حق الصبی و من یقع فی الحرج اما هر کجا که ما گفتیم صبی تکلیف ندارد، ملاک بود؟ یا نه، برخی از موارد اصلا ملاک نیست، اگر ملاک باشد ما رعایت می کنیم حکم را بر صبی به نحو الزام جعل نمی کنیم،‌ همین مقدار کافی است برای امتنان. اگر هیچ کجا ملاک نباشد این عرفی نیست. موجبةً جزئیةً مواردی هست که ملاک برای وجوب هست و شارع وجوب را جعل نمی کند اما همه موارد این گونه است؟ همه موارد این است که اطلاق خطاب تکلیف شامل صبی می شود و رفع القلم عن الصبی طبق اطلاقش رفع کرده است آن تکلیف را، آیا ملاک برای وجوب هست قطعا؟ هذا اول الکلام. بگذریم از این مطلب که ما راجع به حدیث رفع القلم عن الصبی اصلا ظهور در رفع تشریع را منکر شدیم گفتیم شاید مراد رفع قلم کتاب سیئات باشد که اصلا بحث دیگری است.

ثانیا: بر فرض ملاک در موارد رفع تکلیف بخاطر صباوت، بخاطر حرج کشف بشود اما ملاک لولا رفع کشف می شود. اگر شارع رفع نمی کرد وجوب را ملاک داشت وجوب در حق صبی و کسی که در حرج واقع می شود اما بعد از رفع شارع باز ملاک باقی است؟ ملاک تام باقی است؟ هذا اول الکلام. در موثقه سکونی آمده است خداوند هدیه داد به من و امت من، ان الله اهدی الیّ‌ و الی امتی هدیة لم یهدها الی احد من الامم کرامة من الله لنا قالوا و ما ذلک یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر التقصیر فی الصلاة فمن لم یقبل ذلک فقد رد علی الله عز و جل هدیته. [نمی شود بگوییم] امتنانا خدا از مسافر روزه را برداشت، نماز چهار رکعتی را برداشت یعنی ملاک داشت ولی برداشت، ملاک دارد چه اشکال دارد ما برای تحصیل ملاک در سفر روزه بگیریم،‌ نماز چهار رکعتی می خوانیم. فرمود نه،‌ بعد از این کسی در سفر روزه بگیرد یا نماز چهار رکعتی بخواند گناه است، این رد هدیه خدا است، گناه بودن را در روایات دیگر بیان کردند که لقد سماه رسول الله عصاةً. ممکن است بعد از رفع وجوب اگر شخص بخواهد و لو به عنوان مستحب این کار را بکند رد هدیه خدا باشد.

امام به این روایت استدلال کردند در فقه بر اینکه مواردی که وجوب با لاحرج برداشته می شود عمل باطل است، وضوء حرجی باطل است چون لاحرج بر شما هدیه قرار داد رفع وضوء حرجی. تحمل حرج می کنی وضوء می گیری رد می کنی هدیه خدا را؟ حالا ما نمی خواهیم استدلال فقهی امام را تایید کنیم چون ممکن است هدیه خدا به نحو رخصت باشد، به نحو عزیمت باشد، این ها فرق می کند. هدیه خدا اگر به نحو رخصت باشد این دیگر رد هدیه خدا نیست، خدا از باب رخصت وضوء حرجی وجوبش را برداشت اما استحباب وضوء حرجی که با لاحرج برداشته نمی شود چون استحباب منشأ حرج نیست، وجوب وضوء با لاحرج برداشته می شود، استحباب نفسی وضوء که با لاحرج برداشته نمی شود، و لذا می شود رخصت. دیگر رد هدیه خدا نیست اگر ما وضوء بگیریم چون استحبابش با لاحرج برداشته نشد. و لذا آقای خوئی بر خلاف امام می گویند وضوء حرجی صحیح است طبق عمومات استحباب وضوء.

ولی این موثقه سکونی یک مطلب را به ما گفت و آن اینکه در همان مواردی که هدیه خدا به نحو عزیمت بود ملاک بود که امتنان صادق بود اما بعد از هدیه عزیمتی خدا دیگر این فعل وافی به ملاک تام نیست، چون معنون شد به عنوان جدید، معنون شد به عنوان رد هدیته تعالی.

و لذا شاهد بر این مطلب ما این است که رفع القلم عن الصبی تطبیق شده بر مواردی که قطعا به نحو عزیمت هست، رفع القلم عن الصبی و المجنون تطبیق شده در روایات بر نفی رجم مجنونه، در روایت یونس بن ظبیان هست: أُتی بعمر بإمرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام أما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. این عزیمت است، جایز نیست رجم مجنونه.

س: من که نمی خواهم استدلال کنم در مقام به این روایت، می خواهم بگویم نتیجه رفع القلم چه بسا عزیمت است، این مقدار را می خواهم استدلال کنم. و لو عزیمت بر دیگران،‌ اینکه هست، بر دیگران عزیمت است که حق ندارند مجنونه را رجم کنند. بله اشکال ندارد ما راجع به دیگران می گوییم این روایت هست. اما بالاخره نتیجه رفع القلم عزیمت شده. ... امتنانا بر مجنونه گفتند رفع القلم. همین نفی رجم از باب امتنان باشد یعنی ملاک دارد، در حالی که قطعا رجم مجنونه ملاک تام ندارد، و لو به مقتضای همین حدیث رفع، دیگر ملاک تام ندارد.

سند این روایت رفع القلم نوعا ضعیف شمرده شده چون این روایت یونس بن ظبیان که مشتمل بر ضعاف هست، یک روایت ابی البختری هم هست که عمد الصبی و المعتوه خطأ و قد رفع عنهما القلم. آن هم وهب بن وهب ابی البختری، ضعیف است. موثقه عمار است که اگر پسر سیزده ساله بشود نماز بر او واجب می شود و جری علیه القلم،‌ و اگر دختر سیزده ساله بشود نماز بر او واجب می شود و جری علیها القلم. این موثقه است و لکن راجع به دختر سنی را برای بلوغ ذکر کرده که احدی از فقهاء به آن قائل نشده. در مورد سن بلوغ پسر اختلاف هست بین فقهاء، سیزده ساله هم گفتند، پانزده ساله هم گفتند،‌ اما سن بلوغ دختر،‌ کلمات فقهاء را ببینید هیچ‌کس سن سیزده ساله نگفته و لذا این روایت تسالم اصحاب بر خلافش است و لذا این وهن در حجیتش ایجاد می کند. تفکیک در حجیت هم که ما یک مضمون را بخواهیم دو تکه بکنیم این عرفیت ندارد.

و لکن به نظر ما همان روایت یونس بن ظبیان اهل سنت نقل کردند قضیه را چون جزء مطاعن خلیفه مطرح می شد که چه جور خلیفه کرد به رجم مجنونه و امیرالمؤمنین اینجور فرمود، و در مقام توجیه برآمدند. اصل روایت را منکر نشدند. آن هایی که دیگر داعی ندارند بر جعل مطاعن علیه خلیفه شان، این موجب وثوق به صدور این روایت می شود.

س: باید مشاورهای خیلی قوی داشته باشند عامه که بگویند ما این حدیث را جعل کنیم تواضع خلیفه را اثبات کنیم.

اما مقتضای اصل عملی: مقتضای اصل عملی بعد از نسخ وجوب و شک در بقاء اصل امر بناء بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه بعید نیست بگوییم می شود استصحاب کرد روح حکم را یعنی اراده مولی را نسبت به فعل. حالا اراده مولی شدتش برداشته شده مثل اینکه قبلا این جسم سواد شدید داشت، خب الان شدتش برداشته شده ولی اصلش مشکوک البقاء است استصحاب می کنیم اصل سواد را. اما اگر بخواهیم خود حکم را استصحاب کنیم نه روح حکم را، شبهه این است که استحباب با وجوب متباینین هستند به نظر عرف، صاحب کفایه که می گوید اصلا ما قطع داریم به تباین وجوب و استحباب، ما می گوییم محتمل هست به نظر عرف که وجوب و استحباب دو حکم مباین با هم باشند و اگر مجعول سابقا وجوب باشد،‌ لابدیت فعل باشد، او عرفا رفته، و استحباب یک حکم جدیدی است،‌ استصحاب جامع بین این ها می شود استصحاب کلی قسم ثالث، ولی استصحاب روح حکم که اراده مولی است، اراده مولی فرقش در وجوب و استحباب به شدت اراده و ضعف اراده است و عرفا موجب تباین نمی شود، مثل سواد شدید و سواد ضعیف هست.

بناء بر اینکه مبنای آقای خوئی را بگوییم که وجوب و استحباب به حکم عقل هستند، اصلا ما می توانیم استصحاب کنیم حکم شرعی را چون مجعول شرعی طلب الفعل است یا به قول آقای خوئی اعتبار الفعل علی الذمة است. البته اشکال های دیگر هست که آقای خوئی می گوید این استصحاب در شبهات حکمیه است ما قبول نداریم،‌ یا حکم، انحلالی است، آنی که قبلا متعلق طلب بود جهاد ابتدایی در عصر حضور بود، الان آنی که مشکوک است جهاد ابتدایی در عصر غیبت است و شرط جریان استصحاب بقاء حکم و لو قائل به معارضه با استصحاب عدم جعل زاید نشویم، شرطش این است که حکم،‌ انحلالی نباشد، همان حکم سابق را بخواهیم استصحاب کنیم،‌ مثل نجاست آبی که زال تغیره، همان نجاست سابقه را که یک حکم مستمره است، استصحاب بکنیم اما در حکم انحلالی،‌ آقای خوئی فرمودند وجوب آن فعل چه ربطی دارد به وجوب فعل امروز. که محل بحث از این اشکال در اصول هست.

نسبت به استصحاب روشن شد که چه باید کرد؟ اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد به نظر ما مشکلی در استصحاب بقاء روح حکم نیست.

س: بله، استصحاب بقاء اراده نسبت به این فعل فقط اشکال انحلالیت را دارد، اگر اشکال انحلالیت را حل بکنیم که سعی کردیم حل بکنیم، مشکلی ندارد، استصحاب می کنیم قبلا جهاد ابتدایی مراد خدا بود و لو به نحو اراده شدیده، احتمال می دهیم الان هم مراد خد باشد منتها به نحو اراده غیر شدیده، استصحاب می کنیم لایزال کونه مرادا له تعالی. فقط اشکال انحلال مطرح می شود که ما سعی کردیم در اصول جواب بدهیم.

اما بحث اصل برائت: یک مطلبی دارد آقای خوئی با اصل برائت می شود جوابش را داد. آقای خوئی می گویند اگر روزه حرجی بود و می دانید به حرج می افتید، روزه بگیری روزه‌ات باطل است. حالا روزه بر شما ضرر دارد و من کان مریضا فعدة من ایام أخر، او بحث دیگری است،‌ روزه حرجی است لاحرج بر می دارد یا روزه موجب ضرر مالی است،‌ اگر روزه بگیری ضرر مالی متوجه شما می شود که لاضرر می خواهد بردارد،‌ اینجا اگر بدانید که این روزه مستلزم حرج یا ضرر مالی است روزه بگیرید روزه تان باطل است، بعدا باید قضاء کنید. چرا؟ برای اینکه دلیل لاحرج و لاضرر مقید کرد موضوع وجوب صوم را به من لایقع فی الضرر المالی أو الحرج.

ما عرض مان این است که بسیار خوب، موضوع وجوب تعیینی صوم در شهر رضمان شد من لایقع فی الحرج، من لایقع فی الضرر المالی، از کجا می گویید بدیلش این است که من یقع فی الحرج فیجب علیه القضاء‌ تعیینا؟ از کجا؟ من یقع فی الضرر المالی فیجب علیه القضاء تعیینا. نه، شاید بدیل این وجوب تعیینی اداء صوم بر این شخص که رفع شد، این وجوب تعیینی اداء‌ بدیلش وجوب جامع بین اداء و قضاء باشد، یا استحباب اداء و وجوب قضاء علی تقدیر ترک الاداء و اینجا رجاءا این آقایی که در حرج می افتد روزه می گیرد، رجاءا، تشریع هم نمی کند، بعد که ماه رمضان گذشت شک می کند در وجوب قضاء،‌ وجوب قضاء هم که به امر جدید است برائت جاری می کنیم. ما به اصل برائت می توانیم بگوییم این آقا روزه حرجی گرفت قضاء ندارد.

یا مثلا: کسی اگر خودش برود طواف بکند به حرج می افتد، آقای خوئی می گویند مبادا بروی طواف، طواف بروی باطل است طوافت. نه آقا چرا باطل باشد؟ حالا آقای سیستانی به خود لاحرج تمسک می کند که معلوم می شود این طواف ملاک دارد که گفتند ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ پس طواف صحیح است. ما می گوییم: نه، لاحرج لزوم تعیینی طواف را برداشت، به چه دلیل جایش آمد وجوب استنابة؟ شاید جایگزینش جامع بین مباشرت طواف و یا استنابة باشد،‌ او که حرجی نیست. جامع بین فعل حرجی و فعل غیر حرجی اگر واجب بشود مثل جامع بین مقدور و غیر مقدور است، جامع بین یک فعل حرجی و فعل غیر حرجی که اگر واجب بشود این وجوب که مصداق حرج نخواهد بود چون دعوت به خصوص فعل حرجی که نمی کند، خصوص فعل حرجی را که واجب نمی کند، جامع بین فعل حرجی و غیر حرجی را واجب می کند. جامع بین مباشرت طواف که حرجی است و استنابه برای طواف را واجب می کند این که دیگر با لاحرج نفی نمی شود. احتمال این معنا را بدهیم، برائت جاری می کنیم از وجوب تعیینی استنابه.

بله، یک مشکلی ما اینجا داریم و آن این است که اگر ما طبق این اصل برائت نائب گرفتیم برای طواف که مشکلی نداریم،‌ نائب گرفتن برای طواف قدرمتیقن است، بعد، از احرام خارج می شویم. اما اگر آمدیم برائت از وجوب تعیینی استنابه جاری کردیم گفتیم انشاءالله بر خلاف فرمایش آقای خوئی مباشرت طواف بر ما جایز است، و لو به حرج می افتیم. رفتیم با زحمت، با حرج، خود طواف حرجی باشد، مقدمه طواف رسیدن به مسجد الحرام حرجی است او مهم نیست، رسیدیم آنجا دیگر گذشته مرحله حرج، آنجا دیگر امر تعیینی به مباشرت طواف پیدا می کنیم، چون حرج در رفتن به مسجد الحرام است، نه،‌ فرض باید بکنیم خود طواف حرجی است که آقای خوئی می گوید این طواف باطل است چرا نائب نگرفتی. ما با اصل برائت می گوییم نه، انشاءالله متعین نیست نائب بگیری برای طواف،‌ دوران امر بین تعیین و تخییر مجرای برائت از تعیین است. ولی با این طوافی که خودت بجا می آوری بعد چه جور می خواهی از احرام خارج بشوی. یک مشکلی داری، مقتضای استصحاب این است که تو هنوز محرم هستی، هنوز محرمات احرام بر تو حرام است. می گوید من طواف کردم،‌ می گویند معلوم نیست این طواف امر داشته باشد، شاید تو باید نائب می گرفتی برای طواف،‌ نائب نگرفتی، با اصل برائت خودت رفتی طواف کردی ولی مشکل این است که طواف صرفا متعلق امر نیست، موضوع است برای خروج از احرام. استصحاب می گوید بعد از این طواف و سعی،‌ تقصیر، هنوز محرم هستی، هنوز بر تو حرام است محرمات احرام.

این یک مشکلی است که ما متاسفانه جایگاهش را در اصول خالی می بینیم. ولی بسیار مشکلی جدی است و باید راجع به او بحث بشود. ما بحث کردیم. گاهی دوران بین اقل و اکثر است، مثلا در غسل جنابت نمی دانیم ترتیب بین جانب ایمن و ایسر شرط است یا شرط نیست، تمسک کردیم به اصل برائت از شرطیت ترتیت چون معتقدیم که طهارت خود غسل است نه مسبب از غسل تا شک کنیم که با این غسل که فاقد ترتیب بین جانب ایمن و ایسر است طهارت حاصل می شود یا نه که بگویی شک در محصل است، نه، قائل بشویم مثل آقای خوئی که طهارت خود غسل است که دیگر شک در محصل نباشد، برائت جاری کردیم از شرطیت ترتیب، مشکلی نداریم. با این برائت نماز می خوانیم او هم مشکلی نداریم، چون نماز متعلق امر است، اما مشکل آن جایی است که بخواهیم وارد مسجد بشویم، اینجا غسل جنابت موضوع است برای جواز دخول در مسجد، اینجا دیگر بحث متعلق نیست. و لذا استصحاب بناء بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه می گوید تو هنوز جنب هستی هنوز بر تو دخول در مساجد حرام است. این یک مشکلی است که ما با بعض اعاظم از شاگردان مرحوم آقای صدر که مطرح کردیم دچار اضطراب شدند با اینکه می گفتند طبق نتیجه مطالبی که آقای صدر در بحوث فقه جلد 1 صفحه 151 مطرح می کند این اشکال پیش می آید. ایشان در جریان نبود و دچار اضطراب شد که جواب این اشکال چی می شود. که اشکال خیلی اشکال عامی است، عام البلوی است.

این در اقل و اکثر. گاهی در دوران امر بین تعیین و تخییر همین اشکال است مثل همین بحث که نمی دانم بر من واجب است نائب بگیرم برای طواف یا مخیرم بین نائب گرفتن برای طواف و یا مباشرت طواف با اصل برائت خودم رفتم مباشرت کردم در طواف. اینجا اشکال اشد است از آن اقل و اکثر. اصلا این فعلی که من بجا می آورم شاید اصلا به هیچ وجه متعلق امر به طواف نباشد، مباین باشد از آن طواف ماموربه،‌ طواف ماموربه طواف نیابتی باشد. بعد سعی می کنم حالا یک جوری تقصیر هم بکند. با اصل برائت از تعین نیابت این طواف این اصل می تواند اثبات کند خروج من را از احرام؟ این اصل مثبت است. چه جور می خواهد حاکم باشد اصل برائت بر استصحاب بقاء احرام، بر استصحاب بقاء محرمات احرام. این بحثی است که اینجا جایش نیست و باید در جای خودش بحث کنیم.

تعلق امر به طبیعت

کلام واقع می شود در اینکه آیا متعلق امر طبیعت است یا افراد. و همینطور متعلق نهی، متعلق نهی از غصب طبیعت غصب است یا افراد غصب است.

کلمات بزرگان در بیان مقصود از این نزاع مختلف است که اصلا مقصود چیست؟ چه جور در فلسفه بحث می کنید آیا چیستی اصیل است یا هستی که خیلی ها اصلا نمی فهمند محور نزاع چیست، خیلی از خواص نمی فهمند محور نزاع چیست تا چه برسد به ما عوام،‌ به بنده که از عوام هستم در این رشته که این محور چیست. اینجا هم همین است. محور نزاع چیست؟ محور نزاع، آنی که می گوید نهی تعلق گرفته به طبیعت، امر تعلق گرفته به طبیعت با آنی که می گوید امر و نهی تعلق می گیرد به افراد طبیعت، سر چی دارند دعوا می کنند؟ خود بزرگان نزاع کردند که این ها دعوایشان سر چی هست.

صاحب کفایه فرموده: نزاع سر این است که هر طبیعتی در خارج که موجود می خواهد بشود عوارض مشخصه دارد، طبیعت لیسیده لابشرط از خصوصیات که در خارج موجود نمی شود، بالاخره وقتی خدا به شما امر می کند اغتسل للجنابة این طبیعت غسل جنابت که در خارج موجود می شود، در این مکان، در آن مکان، در این زمان، در آن زمان، این ها خصوصیاتی است که به او می گویند عوارض مشخصه افراد. بحث در این است وقتی شارع می گوید اغتسل للجنابة ذات طبیعت غسل جنابت متعلق امر است؟ و لو در خارج بدون عوارض مشخصه موجود نمی شود. یا نه، امر تعلق می گیرد به غسل جنابت با یکی از عوارض مشخصه اش، یعنی غسل جنابت با جامع عوارض مشخصه، اوجد غسل جنابة مع عوارضه المشخصة، منتها عوارض مشخصه تعیینا لازم نیست که چگونه باشد، هر عوارض مشخصه ای و لکن جامع عوارض مشخصه هم تحت طلب می رود، چون بدون عوارض مشخصه که موجود نمی تواند بشود غسل در خارج. شارع که می گوید غسل جنابت بکن یعنی غسل جنابت بکن در فضایی با یک مصب، آبی در یک زمانی، این می شود تعلق امر به افراد. در مقابل تعلق امر به طبیعت که می گوید درست است در خارج غسل جنابت بدون مکان و زمان،‌ بدون فضا، بدون مصب، موجود نمی شود، اما متعلق امر نسبت به این ها لابشرط است و اصلا این ها داخل در متعلق امر نیستند.

ثمره اش کجا ظاهر می شود؟ ثمره اش اینجا ظاهر می شود که اگر مصب غسل جنابت غصبی باشد، یا فضایی که شما در آن غسل می کنید غصبی باشد. بناء بر تعلق امر به طبیعت غسل جنابت متعلق امر مصداق غصب نیست، چون الغصب هو وصول الماء الی البشرة، او که مصداق غصب نیست، مصداق غصب وجود آخری است در کنار این طبیعت غسل جنابت. ترکیب بین غسل واجب و آن غصب حرام می شود ترکیب انضمامی یعنی دو وجود دارند در خارج: یکی خود وجود طبیعت غسل جنابت که مصداق واجب است و دیگری وجود عوارض مشخصه آن که خارج است از محدوده واجب و مصداق حرام هست. اما اگر بگوییم: امر به افراد تعلق می گیرد، خود این که یک مصبی داشته باشد می شود متعلق امر، می شود متعلق امر مصداق حرام، مصب غصبی می شود مصداق حرام و این غسل بناء بر نظر اینکه امتناع اجتماع امر و نهی قائل باشیم می شود باطل.