درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نسخ الوجوب

بحث راجع به این بود که بعد از نسخ وجوب، آیا می شود به دلیل منسوخ تمسک کنیم برای اثبات اباحه فعل یا برای اثبات استحباب فعل.

خلاصه عرائض ما این شد که برای اثبات اباحه اگر ما قائل بشویم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست،‌ می توانیم بعد از نسخ وجوب تمسک کنیم به آن دلیل منسوخ مثل قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اثبات کنیم اباحه این فعل را، اباحه بالمعنی الاعم را، یعنی عدم الحرمة را. اما اباحه بالمعنی الاخص که در مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت هست، لازمه دلیل وجوب که نسخ شده است فعلا، لازمه آن دلیل وجوب که اباحه بالمعنی الاخص نبود، لازمه دلیل وجوب اباحه بالمعنی الاعم بود یعنی لیس بحرام. مگر کسی بخواهد جمع کند بین مدلول دلیل ناسخ که می گفت جهاد ابتدایی در غصر غیبت واجب نیست و بین آن مدلول های التزامی دلیل منسوخ که می گوید جهاد ابتدایی حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، نتیجه می گیریم پس مباح بالمعنی الاخص هست.

عمده اشکال به تمسک به دلیل منسوخ برای اثبات اباحه این هست که اگر ما قائل بشویم اباحه امر وجودی است، انشاء ترخیص هست، انشاء ترخیص، انشاء اباحه اثباتش مشکل خواهد بود. اباحه بالعنی الاعم بعید است کسی بگوید که امر وجودی است چون معنایش این است که شارع وقتی یک فعل را واجب می کند دو تا حکم برایش جعل می کند: واجبٌ و حلالٌ، این خیلی بعید است. ولی اباحه بالمعنی الاخص ممکن است امر وجودی باشد. اگر اباحه بالمعنی الاخص را بخواهیم اثبات کنیم که ما قائل بشویم امر وجودی است، این مشکل پیدا خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه دلیل منسوخ مدلول التزامی‌اش این بود که این فعل واجب است، پس حرام نیست، پس مکروه نیست، پس مستحب نیست، پس مباح بالمعنی الاخص هم نیست، فرض این است که مباح بالمعنی الاخص یک حکم وجودی است در مقابل احکام دیگر، بعد از نسخ وجوب علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دلالت های التزامیه دروغ هست، چون بعد از نسخ وجوب نمی تواند که این جهاد ابتدایی حکم نداشته باشد، ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة، پس یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح بالمعنی الاخص است،‌ یکی از این چهار حکم را خواهد داشت در حالی که چهار مدلول التزامی داشت این دلیل وجوب جهاد ابتدایی که هرکدام دلالت می کرد بر نفی حرمت، بر نفی کراهت، بر نفی استحباب، بر نفی اباحه بالمعنی الاخص، علم اجمالی الان پیدا کردیم که یکی از این دلالت های التزامیه چهارگانه خلاف واقع است.

این اشکال قابل جواب نیست. مگر ما تشکیک کنیم در حکم وجودی بودن اباحه چه اباحه بالمعنی الاعم چه اباحه بالمعنی الاخص، و این تشکیک قابل توجه هست، ما قبلا هم عرض کردیم: هیچ دلیلی بر اینکه اباحه حکم وجودی باشد نداریم. و لذا تنها اشکال اثبات اباحه با دلیل منسوخ این هست که ما تبعیت دلالت التزامیه را نسبت به دلالت مطابقیه قائلیم و بعد از سقوط دلیل منسوخ از حجیت در مدلول مطابقی‌اش، دیگر دلالت التزامیه‌اش حجت نخواهد بود.

راجع به اصل عملی که بخواهیم استصحاب کنیم اباحه را، در محاضرات، مرحوم آقای خوئی فرمودند که استصحاب بقاء اباحه غیر از اینکه استصحاب در شبهات حکمیه است و ما قبول نداریم، استصحاب کلی قسم ثالث هست. چون متیقین سابق اباحه در ضمن وجوب بود، اباحه بالمعنی الاعم در ضمن وجوب بود، او که قطعا لغو شد، آنی که مشکوک الحدوث است اباحه بالمعنی الاعم در ضمن حکم آخر است و این مشکوک الحدوث است.

این فرمایش آقای خوئی را ما متوجه نمی شویم. اگر اباحه به معنای عدم الحرمة است که از کلمات ایشان استفاده می شود در بحث قاعده لاضرر نسبت به شمول لاضرر نسبت به احکام عدمیه، ظاهر کلام ایشان در آنجا این است که اباحه می تواند همان عدم الحرمة باشد، اگر اباحه به معنای عدم الحرمة است، استصحاب می کنیم عدم الحرمة را. چه اشکالی دارد؟ نه اشکال جریان استصحاب در شبهات حکمیه پیش می آید نه اشکال کلی قسم ثالث. عدم الحرمة قبلا متیقن الحدوث بود الان مشکوک است،‌ استصحاب می گوید هنوز هم این جهاد ابتدایی حرام نیست. اشکال استصحاب در شبهات حکمیه به نظر آقای خوئی تعارض بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زاید است، مثلا شما استصحاب می کنید که این آب قبلا که متغیر بود نجس بود، الان که تغیرش زایل شده است به خودی‌خود، استصحاب بقاء نجاست که استصحاب بقاء مجعول است آقای خوئی می فرماید تعارض می کند با استصحاب عدم جعل زاید، استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که زال تغیره بنفسه. این در استصحاب بقاء حکم سابق هست نه استصحاب عدم.

وانگهی خود ایشان در اصول فرمودند اصل در اشیاء اباحه است. استصحاب عدم جعل زاید در اباحه و طهارت و مانند این ها جاری نمی شود، اصل در اشیاء اباحه است،‌ اصل در اشیاء طهارت است.

اگر اباحه به معنای یک حکم وجودی است که ترخیص در فعل است، اصلا حالت سابقه متیقنه ندارد چون وجوب که مشتمل بر حکم وجودی اباحه نیست، اصلا متیقن سابق نیست. بله، روح اباحه که رضایت مولی هست به فعل که ما قبول داریم این روح را و بعید است آقای خوئی منکر این روح بشود، او را می خواهیم اثبات کنیم مشکلی ندارد، استصحاب می کنیم هنگامی که این فعل را واجب کرد راضی بود به ارتکاب فعل. اینطور نیست که بگوییم رضایت مولی به ارتکاب این فعل در ضمن این فرد وجوب بود و الان آن رضایت از بین رفته است نمی دانیم رضایت در ضمن فرد‌ آخر از حکم که مثلا استحباب است موجود است یا موجود نیست تا بشود استصحاب کلی قسم ثالث، نخیر،‌ عرفا شما وقتی که واجب می کنید فرزندتان نان بخرد، بعد به علت شرائطی که فرزندتان پیدا کرد دست از وجوب آن بر می دارید رضایت شما به اینکه فرزندتان نان بخرد اگر ادامه پیدا کند همان رضایت سابقه است، حالت آن رضایت این بود که مقترن بود به طلب فعل، الان دیگر مقترن به طلب فعل نیست نه اینکه آن رضایت از بین رفت. مثل اینکه دیروز زید در خانه بود او خارج شد احتمال می دهیم هم‌زمان با خروج او عمرو داخل خانه شد، استصحاب کلی انسان استصحاب قسم ثالث است، ما نحن فیه که از این قبیل نیست.

س: ما که تمسک به دلیل نمی کنیم. می گوییم قبلا حرام نبود جهاد ابتدایی در عصر غیبت استصحاب می گوید هنوز هم حرام نیست. در زمان سابق که متیقن است عدم الحرمة. بقاءا نسخ شد وجوب،‌ زمان غیبت وجوب از بین رفت،‌ پس دلالتش بر عدم الحرمة این فعل از حجیت می افتد، نسبت به بقاء از حجیت افتاد این دلیل اما نسبت به حدوث که از حجیت نیفتاده است هنوز هم دلیل داریم که در زمان معصوم جهاد ابتدایی حرام نبوده است،‌ استصحاب می کنیم همان عدم الحرمة را.

س: در عدم الحرمة استصحاب جاری است فرق می کند با استصحاب رضایت به فعل. استصحاب رضایت به فعل را آقای خوئی طبعا اشکال دیگری دارند که ایشان اشاره نکردند به آن اشکال و آن این است که فعل انحلالی است،‌ مولی راضی بود به جهاد ابتدایی در عصر حضور، کی می گوید راضی بود به جهاد ابتدایی در غصر غیبت؟ دو فعل هستند. حکم، انحلالی است. رضایت به آن جهاد ابتدایی در عصر غیبت، این بقاء رضایت مولی به جهاد ابتدایی در عصر حضور معصوم نیست. شما اگر نمی دانید این مالک به شما یک روزه اذن داد در منزلش بمانید یا یک هفته، حق ندارید استصحاب بقاء رضایت بکنید چون معلوم نیست نسبت به ماندن شما در روزهای دیگر غیر از روز اول اصلا رضایتی داشته باشد. بله اگر شک دارید که مالک پشیمان شد، از رضایتش برگشت، یا برنگشت استصحاب می کنیم بقاء رضایت را. اما اگر ندانید که رضایتش از اول محدود بود یا غیر محدود، انحلالی است،‌ او راضی بود یک روز در منزل او بمانید، استصحاب می گوید بیشتر از این رضایت نداشت نه اینکه استصحاب کنیم رضایتش را به ماندن شما در خانه او. این درست است،‌ این که اشکالی است که در موضوعات تکوینیه که وارد است این اشکال و در احکام شرعیه هم آقای خوئی اشکال کرده. حالا در اصول بحثش مطرح شده. کسانی مثل آقای صدر خواستند جواب بدهند، ما خواستیم جواب بدهیم. اما در مثال استصحاب عدم حرمت، دیگر این اشکال پیش نمی آید چون خود این جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم یک زمانی حالت سابقه اش عدم الحرمة بوده، یک زمانی شارع تشریع نکرده بود حرمت را برای او، استصحاب می کنیم عدم حرمت را.

س: چون این که یک زمانی خدا راضی نبود به جهاد ابتدایی در عصر غیبت این حالت سابقه متیقنه ندارد تا تعارض بکند با استصحاب بقاء رضایت او. بگویی یک زمانی خدا راضی نبود به جهاد ابتدایی در عصر غیبت؟ کی؟ کجا؟ حالت سابقه متیقنه ندارد.

این راجع به اثبات اباحه بعد از نسخ وجوب. اما راجع به اثبات استحباب فعل بعد از نسخ وجوب ما عرض کردیم که اگر وجوب مدلول اطلاق خطاب امر باشد کما هو الصحیح یا مقتضای حجیت عقلاییه باشد کما علیه السید الامام، چه اشکالی دارد ما می گوییم آن خطاب امر مستعمل‌فیه او مطلق بعث و طلب است، مقدمات حکمت یا حجیت عقلاییه در فرضی که ترخیص در ترک نیاید اقتضاء می کرد وجوب را،‌ بعد از اینکه قرینه داشتیم بر ترخیص در ترک چه اشکال دارد ما به همان خطاب امر که ظهور وضعیش در تعلق بعث و طلب هست، تمسک کنیم بگوییم هنوز طلب و بعث به این فعل باقی است، منتها حالا بعد از این شده مقرون به ترخیص در ترک و عملا می شود استحباب.

س: اگر خطاب ناسخ امر باشد و خطاب منسوخ نهی باشد، نهی در مقام توهم وجوب ظهور در حرمت ندارد. نهی در مقام توهم وجوب این ظهور دارد در نفی وجوب. دکتر بعد از اینکه گفته بود ترشی نخور، بعد از مدتی که زیر نظر او بودید، گفت از این به بعد ترشی بخور، یا بالعکس، تا حالا می گفت شما آب بخور به این اندازه هر روز،‌ بعد بگوید دیگر آب نخور به این اندازه، این ظهور ندارد در اینکه حرام می کند آب خوردن به این اندازه را، یعنی لازم نیست، تا حالا لازم بود برای دفع سنگ کلیه هر روز این مقدار آب بخوری، از این به بعد می گوید‌ آب نخور،‌ بیش از این ظهور ندارد که می خواهد نفی لزوم سابق را بکند. و لذا هیچ فرقی با بحث ما نمی کند.

این مطلبی که در کتاب درس‌نامه اصول آمده از ایشان تعجب است که در مثال اکرم کل عالم و لایجب اکرام العالم الفاسق ایشان در این مثال فرمودند دیگر نمی توانیم بگوییم اکرام عالم فاسق مستحب است. شبیه نسخ وجوب است. نسخ وجوب تخصیص زمانی است، این مثال تخصیص افرادی است. که آقای تبریزی می فرمودند، آقای صدر در اول جلد دوم بحث اوامر فرمودند ما تمسک می کنیم به خطاب اکرم کل عالم برای اثبات استحباب اکرام عالم فاسق. در درس‌نامه فرمودند نه،‌ جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی.

این مطلب از ایشان عجیب است. من توضیح بدهم مطلب را با یک مثال. مولی گفته لابأس بترک اکرام العالم،‌ یک خطاب دیگر گفته اکرم الفقیه،‌ ظهور اکرم الفقیه در وجوب است،‌ ظهور اطلاقی‌اش وجوب است، اگر ما لابأس بترک اکرام العالم قرینه بخواهیم قرار بدهیم در تصرف در محمول اکرم الفقیه می توانیم آن اکرم را حمل بر استحباب بکنیم،‌ این می شود جمع حکمی. مشهور می گویند نه، جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، و لو وجوب اکرام فقیه از اطلاق اکرم استفاده شده است و لابأس بترک اکرام العالم صلاحیت دارد برای تقیید این اطلاق و لکن عرف موضوع را که می بیند اخص است اکرم الفقیه اخص است از عالم،‌ می آید جمع موضوعی می کند می گوید لابأس بترک اکرام العالم غیر الفقیه فانه یکرم ای یجب اکرامه. جمع موضوعی را عرف مقدم می کند بر جمع حکمی. حالا همه این را قبول ندارند، آقای زنجانی می گویند موارد مختلف است، باید مناسبات حکم و موضوع را ببینیم، ولی مشهور این را قائلند.

در درس‌نامه این را به رخ کشیدند که ببینید جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی،‌ لایجب اکرام العالم الفاسق جمع موضوعی بکن بگو آن خطاب اکرم کل عالم از موضوعش عالم فاسق خارج شده است، نه اینکه از حکم اطلاقی اکرم ما عالم فاسق را خارج کنیم بگوییم اطلاق اکرم نسبت به عالم فاسق تقیید خورده است و شده است طلب مقرون به ترخیص در ترک.

از ایشان عجیب است. ببینید!‌ بحث دوران امر بین جمع موضوعی و جمع حکمی در جایی است که دو نوع درگیری هست بین خطابین، به لحاظ موضوع اکرم الفقیه اخص است می گوید من می خواهم تخصیص بزنم لابأس بترک اکرام العالم را، به لحاظ حکم لابأس بالترک نص در ترخیص است و اکرم ظهور دارد در وجوب، او هم می گوید چرا من که نص هستم در ترخیص در ترک قرینه نباشم بر رفع ید از ظهور اکرم در وجوب؟ دو نوع درگیری هست، عرف درگیری را با این نحو تمام می کند که موضوع لابأس بترک اکرام را تخصیص می زند، جمع موضوعی می کند و این را مقدم می داند بر جمع حکمی. اما در مثال ما از ابتداء دو درگیری نداریم. اکرم کل عالم اقتضاء می کند طلب اکرام کل عالم را بر یک دال اطلاقی هم دارد که این طلب مقرون به ترخیص در ترک نیست، لایجب اکرام العالم الفاسق فقط آن دال دوم را نشانه می گیرد، دال دومی که دال اطلاقی است، می گوید این طلب اکرام عالم مقرون به ترخیص در ترک نیست،‌ این را مقدمات حکمت گفت‌، این را اطلاق گفت،‌ این لایجب اکرام العالم الفاسق این دال دوم را نشانه می گیرد و نسبت به این دال دوم قطعا ما رفع ید می کنیم از این دال دوم در مورد عالم فاسق. چون دال دوم می گوید این طلب مقرون به ترخیص در ترک نیست،‌ لایجب نص است در اینکه نسبت به عالم فاسق ما ترخیص دادیم در ترک اکرام. اما نسبت به دال اول که طلب اکرام عالم ما داریم،‌ اصلا ما درگیری نداریم، هیچ خطاب دیگری با این درگیر نیست، اصلا نیاز به جمع نداریم. فقط شبهه ای که ایشان می تواند مطرح کند بگوید این خلاف ظاهر وحدت سیاق است که طلب واحد اثباتی بخواهد در مقام ثبوت به لحاظ سنخ طلب متعدد بشود، در یک حصه بشود طلب وجوبی، در حصه دیگر بشود طلب استحبابی، این خلاف ظهور وحدت طلب اثباتی است در اینکه طلب ثبوتی واحدی دارد. این یک ادعایی است که ما این ادعاء را نپذیرفتیم.

و این مطالبی که ما عرض کردیم بناء بر اینکه وجوب به حکم عقل است و همانطور که ظاهر کلام بحوث است اوضح است. اصلا ما اکرم العالم را اگر حکم عقل بدانیم وجوبش را مدلولش بشود بعث یا اعتبار الفعل علی الذمة اصلا دلیل لایجب اکرام العالم الفاسق با این مدلول خطاب کاری ندارد، نه مدلول وضعیش نه مدلول اطلاقیش، حکم عقل را بر می دارد،‌ چون موضوع حکم عقل طلب الفعل است مع عدم الترخیص فی الترک. این موضوع را بر می دارد در عالم فاسق.

ممکن است شما بگویید دقیق که می شویم وجوب که حکم عقل است موضوعش طلب الفعل است مع عدم وصول الترخیص فی الترک، چون عقل کاری به واقع ندارد، عقل می گوید مولی طلب کرد یا نکرد؟ طلب کرد،‌ طلب به شما واصل شد، تا واصل نشود ترخیص در ترک من حکم به وجوب می کنم. البته این اشکال به مبنای آقایان می شود که دیگر وجوب با این بیان شد حکم واقعی. واقعا ترخیص داده شارع چون به من نرسیده واقعا این فعل واجب است، این هم یک چیز عجیبی است ولی بالاخره لازمه آن مبناست.

س: اصلا وجوب حکم عقل است، واقعا عقلا واجب است یعنی چه؟ اصلا مگر واقعا چیزی شرعا واجب است؟ همه چیز وجوبش عقلی است با این بیان. اصلا وجوب حکم عقل است،‌ ترخیص واقعا هم نباشد وجوب حکم عقل است، ترخیص باشد به من هم نرسد وجوب حکم عقل است.

پس موضوع حکم عقل به وجوب می شود طلب فعل یا اعتبار الفعل بر ذمه و عدم وصول ترخیص در ترک و به نفع آقای خوئی که می گفت نمی شود وجوب را برداشت با رفع القلم عن الصبی، با لاحرج،‌ لاضرر و امثال آن، بلکه باید اعتبار شارع را برداریم، به نفع آقای خوئی اینجا حرف زده می شود. گفته می شود آقای خوئی بنده خدا راست می گوید. شارع چه چیزی را می خواهد بردارد؟ اگر می گویید طلب الفعل را بر نمی دارد،‌ اعتبار الفعل علی الذمة را بر نمی دارد، آن جزء دوم چیست؟ عدم وصول الترخیص فی الترک است، مگر عدم وصول ترخیص در ترک در اختیار شارع است که او را بردارد یا برندارد، آنی که در اختیار شارع است اعتبار الفعل علی الذمة است اما اگر جزء‌ دوم عدم الترخیص فی الترک بود شارع می گفت من به جای عدم الترخیص فی الترک ترخیص فی الترک را می آورم موضوع حکم عقل را بر می دارم، اما جزء دوم عدم وصول ترخیص در ترک است، مولی بما هو شارع چطور می خواهد عدم وصول ترخیص را بردارد تا حکم عقل به وجوب برداشته شود؟ مگر دست شارع است؟

جواب این است که چه اشکال دارد، بیان عدم الوجوب یا بیان آن عدم مجموع طلب الفعل و عدم وصول الترخیص فی الترک، یک بیان عرفی است برای ایصال ترخیص در ترک. خود این یک بیانی است. خود مولی با این تعبیر که رفعت الوجوب،‌ یا رفعت موضوع الوجوب با همین بیان کاری که می کند این است: ایصال می کند به شما ترخیصش را در ترک، لازم نیست عدم وصول ترخیص در ترک مستقیم در اختیار مولی باشد، نه، مولی با این بیان که وجوب نیست در حق صبی مثلا، ایصال می کند ترخیص در ترک را و عدم وصول ترخیص تبدیل می شود خودبه‌خود به وصول ترخیص. چه اشکال دارد؟

س: بهرحال باید واصل بشود ترخیص در ترک یا نسخ طلب تا عقل دست از حکم به وجوب بردارد.

ما سابقا می گفتیم ممکن است در این مثال های فقهی مثل رفع القلم عن الصبی، مدعای آقای خوئی را بپذیریم که می گفت نمی شود تمسک کرد به دلیل خطاب تکلیف بر اثبات استحباب فعل در حق صبی. می گفتیم اگر کسی استظهار بکند از رفع القلم عن الصبی که این ناظر است به آن احکام مجعوله نه اینکه فقط بگوید لایجب علی الصبی شیء، نه، بخواهد بگوید لاتثبت تلک الاحکام الوجوبیة فی حق الصبی، مفروغ‌عنه گرفتیم احکام وجوبی داریم آن احکام وجوبی در حق صبی نیست و این مفادش نفی آن احکامی است که فی حد ذاتها احکام وجوبیه هستند، دیگر نمی گوید لاوجوب، مثل لایجب اکرام العالم الفاسق نیست، لایجب علی الصبی شیء [نمی گوید] می گوید تلک الاحکام الوجوبیة المجعولة‌ فی الشریعة لم تجعل فی حق الصبی، انصافا دیگر نمی شود تمسک کرد به آن احکامی که فی حد نفسه احکام وجوبیه هستند بگوییم حد وجوب شان برداشته شده، نه، ظاهرش این است که آن احکامی که وصف شان این است که احکام وجوبی هستند آن احکام را برداشتیم.

شبیه این می ماند که مولی بگوید اکرم العالم بعد در خطاب دیگر بگوید ما جعلت هذا الحکم الالزامی فی حق العالم الفاسق، فرق می کند با لایجب اکرام العالم الفاسق،‌ لایجب اکرام العالم الفاسق اصلا حاکم نیست اما بگوید ما جعلت ذلک الحکم الالزامی فی حق العالم الفاسق یعنی آن حکمی الزامی ای که ظاهر خطاب است او در مورد عالم فاسق نیست، نه اینکه الزامش نیست، خود حکم نیست که وصفش این بود که الزامی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم معنایش این باشد که آن احکامی که فی حد نفسه احکام وجوبیه هستند اگر در موردی حرجی بودند آن احکام را برداشتیم نه حد وجوبش را برداشتیم.

این اشکال، اشکال قابل توجهی هست. ولی ما اشکال استظهاری داریم به این بیان. اما نسبت به رفع القلم عن الصبی، ما معتقدیم اصلا رفع القلم عن الصبی ظهور ندارد در رفع طلب تشریع تا بعد بگویید ظاهرش می گوید رفع قلم تلک الاحکام الالزامیة است. نه، شاید رفع القلم عن الصبی به معنای رفع کتابت سیئات باشد. در روایت داریم ان اولاد المسلمین اذا بلغوا اثنتی‌عشرة سنة کتب لهم الحسنات فاذا بلغوا الحلم کتبت علیهم السیئات. بدی های آن ها را بعد از بلوغ می نویسند. می نویسند یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه دنیویه می کنند، مؤاخذه اخرویه می کنند. به تعبیر شیخ انصاری می شود مفاد حدیث رفع قلم از صبی رفع قلم مؤاخذه. چه کار دارد به رفع قلم تشریع تا بعد بگوییم ظاهرش این است که تلک الاحکام الالزامیة فی حد ذاتها رفع عن الصبی. همچون چیزی نیست.

اصلا بعضی از موارد ما با این بیان مشهور دچار مشکل می شویم. احکام عقلیه را چه جور از صبی بر می داریم؟ شما که ملازمه قائلید بین حکم عقل و شرع. قبح ظلم ملازمه دارد به حرمت ظلم، حالا اگر صبی ظلم بکند، مدام می زند به سر برادر کوچکش، این ظلم است دیگر،‌ این بزرگ بشود معلوم نیست چه بشود، از حالا دست بزن دارد، این قبح ظلم اگر ملازمه با حرمت ظلم نباشد که قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع خراب می شود. شما هم که می گویید قلم تشریع برداشته شده می خواهید بگویید حرام نیست، حرمت ندارد. ما می گوییم بیش از این نیست که لاتکتب علیه السیئات. عرف دنیا هم این است، مجازات نمی کنند نه اینکه ممنوع نیست این کار بر صبی. دارالتأدیب می برند او را اما مجازات عقوبتی نمی کنند. لذا اصلا ما از اساس منکر این هستیم که ظهور رفع القلم در رفع قلم الزام یا رفع قلم احکام الزامیه باشد.

ما جعل علیکم فی الدین من حرج را هم به نظر ما این نیست که احکام الزامیه ای که هست اگر حرجی باشد ما جعل نکردیم. نه، ناظر به احکام موجوده در شریعت نیست، خبر می دهد می گوید ما در شرع جعل وجوب در موارد حرج نکردیم، و لذا اگر شک بکنیم در یک حکمی که اساسا حرجی است باز هم با این ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفی می کنیم آن حکمی را که شک دارید اساسا جعل شده یا نشده و اگر جعل بشود صدرصد حرجی است نه اینکه اطلاقش حرجی باشد. ما نفی می کنیم. هیچ ظهور ندارد در رفعنا تلک الاحکام الوجوبیة فی مورد الحرج.

و لذا به نظر ما دلالت خطاب امر بر استحباب مشکلی ندارد.