درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نسخ الوجوب

بحث راجع به این بود که آیا می شود به خطاب امر استدلال بکنیم بعد از اینکه دلیل قائم شد بر نسخ وجوب آن بگوییم اصل طلب آن باقی هست و نتیجه بگیریم که این فعل مستحب هست یا نمی توانیم؟

قبل از اینکه این بحث را دنبال کنیم نکته ای را که برخی از معاصرین در کتاب اضواء و آراء اشاره کردند عرض کنم.

در این کتاب گفتند که این بحث مبتنی بر این هست که مراد از نسخ، نسخ مجازی باشد یعنی تخصیص زمانی حکم که در شرع مشهور قائلند که مرجع نسخ به تخصیص زمانی است یعنی از ابتداء مراد جدی مولی که می فرمود قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و در عصر غیبت نسخ شد وجوب آن،‌از اول مراد جدی، مضیق بود. کاشف از ضیق مراد جدی دلیل ناسخ است چون می گویند نسخ حقیقی در مورد شارع مقدس محال است که بخواهد حکم مطلق جعل کند بعد آن را از بین ببرد، این مستلزم جهل است.

اما یک مبنای دیگر است که مبنای صاحب بحوث است. طبق این مبنا نسخ حقیقی به لحاظ اراده مولی غیر معقول است، اما به لحاظ انشاء مولی اشکال ندارد، مولی مصلحت در این است که حکم را مطلق انشاء کند و بعد آن حکم را الغاء بکند،‌ اینکه مستلزم جهل نیست در شارع مقدس.

طبق نسخ حقیقی اصلا دلیل ناسخ لحاظ نمی کند که من می خواهم دلیل منسوخ را تفسیر کنم یا با آن معارضه کنم، نخیر، دلیل ناسخ اتفاقا اعتراف می کند که آن حکم به نحو مطلق جعل شده بود من می خواهم آن را الغاء کنم، من نمی خواهم بگویم آن جعل نبود یا مطلق بود، من می گویم می خواهم آن جعل را الغاء‌ بکنم. طبق این مبنا در کتاب اضواء و آراء گفتند دیگر نمی شود ما این بحث ها را مطرح کنیم که دلیل ناسخ وجوب را رفع کرد و اصل طلب را ما از دلیل منسوخ بیاییم کشف کنیم بعد از نسخ وجوب. چون دلیل منسوخ مفادش جعل وجوب الی الابد بود، دلیل ناسخ هم نمی گوید که من مفاد آن را می خواهم توضیح بدهم،‌می گوید من می خواهم مفاد آن را از این به بعد الغاء بکنم، این که نمی تواند جمع بشود با آن دلیل منسوخ بگوییم دلیل منسوخ اصل طلب را می فهماند، دلیل ناسخ ترخیص در ترک می دهد بشود استحباب. این حرف ها دیگر معنا ندارد.

به نظر ما این مطلب ناتمام است. چون بهرحال اگر ما مدلول خطاب منسوخ را متعدد بدانیم یعنی بگوییم که مفاد خطاب منسوخ دو چیز است:‌ یکی طلب فعل الی الابد و دیگری منع من الترک الی الابد و وجوب را امر بسیط ندانیم،‌وجوب را مرکب بدانیم از طلب و منع من الترک،‌دلیل ناسخ ما الغاء‌می کند این مرکب را یعنی می گوید منع من الترک الی الابد را من الغاء‌ می کنم، این قدرمتیقن از دلیل ناسخ است، اما اینکه آن طلب فعل الی الابد را من الغاء می کنم دلیل ناسخ در آن ظهور ندارد.

و ان شئت قلت که دلیل منسوخ و لو به لحاظ انشاء وجوب نفی نمی کند که بعدا نسخ حقیقی بشود،‌هیچ دلیل منسوخی نمی گوید که هیچ‌گاه ناسخ حقیقی من نخواهم داشت، چون نسخ حقیقی چیزی نیست که بخواهد دلیل منسوخ آن را نفی کند، اگر نسخ‌، نسخ مجازی بود،‌ تخصیص زمانی بود،‌ در تخصیص زمانی اطلاق خطاب مطلق نفی می کند مخصص را،‌ اما در نسخ حقیقی که اطلاق دلیل منسوخ که نفی نمی کند ورود ناسخ حقیقی را،‌این درست است، اما به لحاظ کشف از مبادی حکم،‌ به لحاظ اینکه کشف می کند آن اطلاق دلیل منسوخ که اراده مولی طبق همین حکم مجعول در خطاب منسوخ است، اگر حکم مجعول در خطاب منسوخ وجوب الی الابد است اراده مولی هم اراده الی الابد است و به این لحاظ ناظر است که این اراده الی الابد حتی بعد از ورود نسخ حقیقی هم هست. به این لحاظ که شما هم پذیرفتید که بازگشت نسخ حقیقی به تضییق اراده مولی است از اول، اطلاق خطاب منسوخ که می گوید وجوب الی الابد است کشف می کند اراده مولی هم الی الابد است و ما به این اطلاق تمسک می کنیم می گوییم پس بعد از ورود نسخ حقیقی اراده مولی هست فقط منع من الترک برداشته شده است و این می شود استحباب.

خلاصه عرض ما این است: حتی اگر ما قائل به نسخ حقیقی بشویم کما علیه البحوث،‌ یعنی امکان حقیقی که خدا می تواند حکم را مطلق و الی الابد انشاء کند لمصلحة بعد آن را نسخ کند و آنچه که محال است این است که مبادی حکم یعنی اراده مولی بخواهد نسخ حقیقی است این مستلزم جهل است، طبق این مبنا هم این بحث جا دارد که ما بگوییم بعد از ورود دلیل ناسخ که نسخ می کند وجوب را ما به اطلاق دلیل منسوخ تمسک کنیم برای اثبات بقاء اصل طلب چون بهرحال ما در سعه و ضیق نسخ وقتی شک داشتیم باید به مقدار متیقن بگوییم نسخ وارد شده است،‌مقدار متیقن این است که آن منع من الترکش نسخ شده است نه بیشتر،‌ علاوه بر اینکه ما به لحاظ کشف آن خطاب منسوخ از اراده ابدی مولی می گوییم پس ما ظاهر خطاب منسوخ را اخذ می کنیم می گوییم بعد از نسخ هم مولی اراده ابدیه دارد نسبت به این فعل،‌منع من الترکش برداشته شده است می شود استحباب.

بحث مختص نسخ هم نیست، خیلی ما مقید به این لفظ نسخ نیستیم، عرض کردم دلیل مطلق می آید تکلیف را اثبات می کند دلیلی می گوید رفع القلم عن الصبی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می خواهیم ببینیم در مورد صبی در مورد حرج می توانیم به اطلاق خطاب تکلیف تمسک کنیم اثبات اصل طلب بکنیم یا نه.

ما در جلسه قبل عرض کردیم اگر بگوییم وضع شده خطاب امر بر وجوب که دیگر نمی شود بعد از ورود دلیل نافی وجوب اصل طلب را بخواهیم اثبات کنیم. مثل اینکه از اول مولی گفته لابد ان یحج المستطیع، لابد وضع شده برای وجوب، او خارج از بحث ما هست. لابد وضع شده است بر یک معنای بسیط که از آن وجوب تعبیر می شود، دلیل وقتی گفت واجب نیست حج در موارد حرج یا واجب نیست حج بر صبی،‌ چطور ما با این خطاب لابد للمستطیع ان یحج استدلال کنیم برای اثبات استحباب؟ این نص است در وجوب یا اگر هم نص نیست مفادش یک معنای بسیط است یا بگوید الحج علی المستطیع مفروض، مفروض هم عرفا یک معنای بسیط دارد اگر نص در وجوب هم نباشد اما وجوبی که از تعبیر مفروض استفاده می شود یک معنای بسیط است. بر خلاف خطاب امر که ممکن است کسی بگوید خطاب امر اصلا وضع شده است برای یک معنای مرکب: طلب الفعل مع المنع من الترک. آن وقت گفته می شود خطاب لاوجوب علی الصبی می آید آن منع من الترک را بر می دارد،‌طلب الفعل را ما به چه دلیل بگوییم منتفی شده است.

عرض کردیم طبق مبنای صاحب کفایه که خطاب امر وضع شده برای وجوب اگر بگوییم وضع شده برای معنای بسیط مثل همان لابد که روشن است؛ دیگر نمی شود به این خطاب امر که دال بر یک معنای بسیط است ما تمسک کنیم بگوییم بعد از دلیل نفی وجوب اصل طلب را می فهمیم. ما اصل طلب را از خطاب لابد یا یجب که معنای بسیط وجوب را می فهماند نه معنای مرکب طلب الفعل مع المنع من الترک را دیگر بخواهیم تحلیل کنیم این معنای بسیط را بگوییم درست است که معنا بسیط است،‌المستطیع یحج بناء بر این نظر صاحب کفایه که وضع شده است برای وجوب و بگوییم وجوب که موضوع‌له خطاب امر است یک معنای بسیط تصوری دارد و لو تحلیل که می کنیم به دو جزء بر می گردد:‌ طلب الفعل مع المنع من الترک ولی این بدرد نمی خورد. چون این معنای بسیط تصوری یک معنای واحد است، وقتی شما گفتی لاوجوب علی الصبی این معنای واحد را برداشتید عرف تجزئه نمی کند آن را به دو معنا تا بگوییم یک معنایش ماند معنای دیگرش رفت. دلالت مفهوم وجوب یا لابدیت بر طلب الفعل مع المنع من الترک این مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان و ناطق است. این دلالت تحلیلیه است و الا مفهوم انسان، مفهوم بسیط است، تحلیل که می کنیم می شود حیوان ناطق مثل اینکه دار تحلیل که می شود می شود غرفه، جدار، باب، نمی شود بگوییم اگر یک شخصی گفت اشتریت الدار فهمیدیم ایشان قطعا دار مشتمل بر غرفه نخریده است، بگوییم مدلول تضمنیش این است که زمینی خریده است دیوار دارد در دارد، حال داخل آن فضای باز است،‌ این معنا ندارد. مدلول تضمنی حقیقی اگر بود مثل اکرم کل عالم،‌ مدلول تضمنی حقیقی است، عالم عادل عالم فاسق،‌ واقعا اکرم کل عالم دارای مدالیل تضمنیه مستقله است اگر بفهمیم عالم فاسق اراده نشده است از اکرم کل عالم دلیل نمی شود بگوییم بقیه علماء که فاسق نیستند چه فقیه باشند چه نحوی باشند اراده شده، بخشی از مدلول تضمنی واقعی و مستقل علم به خطایش پیدا کردیم،‌ در بقیه تمسک می کنیم اما این در مدلول تضمنی حقیقی است، مدلول تضمنی فعلی است نه مدلول تضمنی تحلیلی،‌اشتریت دارا مدلول تضمنی تحلیلی دار است که بر دیوار خانه هم دلالت می کند بر در خانه هم دلالت می کند. اشتریت سریرا،‌ تختی خریدم، دلالت تخت بر اجزاء تخت از باب مفهوم مرکب نیست،‌یک مفهوم بسیط است سریر، تحلیل می شود به اجزاء آن، بدنه آن، پایه آن. در مدلول تضمنی تحلیلی که مفهوم، بسیط است، تحلیل می کند عقل، آن را به چند جزء‌، اگر ما بفهمیم که این مفهوم بسیط صادق نیست، نمی توانیم بگوییم پس قدرمتیقن این است که کلش منتفی است اما بعضش چرا منتفی باشد، نخیر، دلالت بر بعض نداشت الا در ضمن دلالت بر وجود کلی که مفهوم بسیط بود.

اگر صاحب کفایه بگوید که وضع شده صیغه امر بر یک مفهوم بسیط که از آن تعبیر می کنیم وجوب،‌ فرض، لابدیت، معلوم است، همانطور که خود صاحب کفایه نظرش این است که اگر دلیلی در یک موردی، اگر در کل خطاب دلیل بیاید صل صلاة اللیل کل خطاب دلیل آمد که لاتجب صلاة اللیل،‌ آنجا جمع عرفی می کنیم، اصلا آن معنای بسیط را عوض می کنیم، چون نص که نیست صل صلاة‌ اللیل در وجوب، ظاهر است در آن وجوب که معنای بسیط است، آن معنای بسیط را عوض می کنیم کلا،‌ می گذاریم کنار،‌ یک معنای بسیط دیگر می آوریم،‌ یجب می شود مستحب. او اشکال ندارد. اما اینکه خطابی که در مورد بالغین مفادش وجوب است، المستطیع یحج،‌ ان استطعت فحج، در مورد صبی گفت لاوجوب علی الصبی، ما بیاییم بگوییم آن مدلول ان استطعت فحج وجوب الحج است،‌ وجوب الحج هم تحلیل می شود به دو جزء: طلب الفعل‌،‌ منع من الترک، قدرمتیقنش این است که منع من الترکش نفی شده است در صبی،‌این حرف ها درست نیست.

و همینطور هست اگر صاحب کفایه بگوید مفاد صیغه امر اصلا دو مفهوم مرکب است، اصلا مرکب تصوری، اگر این را هم بگوییم که وضع شده صیغه امر اصلا بر خود این طلب الفعل و المنع من الترک، نه اینکه وضع شده باشد بر یک مفهوم واحد تصوری که تحلیل می شود به این دو جزء، اصلا بگوید وضع شده است برای خصوص این دو جزء که این احتمال بعید هست که لفظ واحد وضع بشود بر مفهوم مرکب تصوری، ولی اگر این را هم بگوید باز عرض کردیم طبق نظر صاحب کفایه اگر بخواهد اراده بشود از لیحج المستطیع مورد مستطیع بالغ، طلب الفعل مع المنع من الترک، در مورد صبی طلب الفعل مع عدم المنع من الترک، این مستلزم استعمال یک لفظ است در دو معنا و این هم یا محال است یا خلاف ظاهر است. اما بناء بر مسلک ما که قائلیم خطاب امر ظهور اطلاقی دارد، ظهور اطلاقیش وجوب را می فهماند یعنی موضوع‌له خطاب امر طلب الفعل است، مفنی‌فیه لیحج المستطیع طلب الحج من المستطیع است، پس مستعمل‌فیه لیحج المستطیع چه در بالغ چه در غیر بالغ معنای واحدی خواهد بود؛ دال آخر که مقدمات حکمت است او می فهماند که مولی در مورد بالغ ترخیص در ترک نداده است،‌ ولی در مورد صبی دلیل داریم که ترخیص در ترک داده است این مشکلی ندارد. ما مستعمل‌فیه مان تعدد پیدا نکرد،‌ مستعمل‌فیه ما طبق ظهور اطلاقی خطاب امر در وجوب مفهوم بسیط وجوب نیست، مفهوم مرکب طلب الفعل مع المنع من الترک هم نیست که بگوییم خطاب امر در این مفهوم مرکب استعمال شده است،‌ نخیر، خطاب امر در همان طلب الفعل استعمال شده است‌، لیس الا، دال آخری در مورد بالغ که آن مقدمات حکمت است،‌ می گوید ترخیص در ترک نیامده است در مورد بالغ،‌ اما در مورد صبی خطاب آخر که خطاب رفع القلم عن الصبی است می گوید خطاب ترخیص در ترک آمده است. و همینطور است اگر بگوییم خطاب امر اصلا وضع نشده است برای وجوب،‌ اطلاقش هم اقتضاء وجوب نمی کند، وجوب حک عقل است که نظر محقق نائینی و آقای خوئی است،‌دیگر مطلب واضح‌تر است که اصلا مستعمل‌فیه خطاب امر بعث نحو الفعل است یا به تعبیر آقای خوئی اعتبار الفعل علی الذمة است،‌اصلا لاوجوب علی الصبی ناظر به مدلول خطاب امر نیست، ناظر است به نفی حکم عقل به نفی منشأ انتزاع حکم عقل. منشأ انتزاع حکم عقل به وجوب طلب الفعل است و عدم ورود الترخیص فی الترک،‌ این منشأ انتزاع وجوب است، منشأ انتزاع وجوب نفی شد قدرمتقین این است که آن عدم ورود الترخیص فی الترک مبدل شد به ورود الترخیص فی الترک.

ما برای توضیح بیشتر این مطلب ابتداء نقل بکنیم کلمات بزرگان را:

در بحوث جلد 2 صفحه 386 در همین بحث ما گفته که نمی شود به خطاب منسوخ تمسک کنیم برای اثبات بقاء طلب. سه تقریب گفته هست برای این اثبات بقاء طلب که هیچ‌کدام درست نیست.

تقریب اول این هست که گفته می شود وجوب مرکب است از طلب الفعل و المنع من الترک، دلیل ناسخ که می گوید لاوجوب علی الصبی، مجموع این طلب الفعل و المنع من الترک را نفی می کند، جمیع آن را که نفی نمی کند، انتفاء مجموع به انتفاء یک جزئش هم می شود و قدرمتیقن این است که منع من الترک از بین رفته است. همین بیانی که ما عرض کردیم. اما اصل طلب الفعل چرا از بین رفته باشد؟

ایشان جواب دادند گفتند وجوب که مرکب نیست از طلب الفعل مع المنع من الترک؛ وجوب امر بسیط است.

ما همین‌جا اشکال مان را به بحوث عرض می کنیم. این بیان با مسلک صاحب کفایه که وضع شده است صیغه امر بر وجوب سازگار است که بگویید وجوب امر بسیط است اما بناء بر مسلک خودتان که وجوب مستفاد از اطلاق است، خطاب امر صیغه امر وضع شده است برای اصل طلب و بعث نحو الفعل، مفاد خطاب امر که وجوب نیست، مستعمل‌فیه لیحج المستطیع که وجوب حج نیست که بخواهد بسیط باشد، بعث نحو الحج است، دال آخری عدم الترخیص فی الترک را در بالغ فهماند، یک دال آخری هم در مورد صبی هست که ترخیص در ترک را می فهماند. مثل اینکه من به شما بگویم من شما را اجیر کردم برای اینکه حج بروید از طرف پدرم و یک ماه هم منبر بروید منزل ما به قیمت مساوی فرض کنید هر چی خودتان می گویید، چانه نمی زنیم با شما، بیست ملیون مثلا، شما بیاید بگویید پولش را نقد بدهید، می گویم پول حج را انصراف دارد که نقد بدهم، کجا دیدید که نائب بگیرم برای حج بعد بگویم برو حج برگرد آن وقت پولش را به شما می دهیم، کدام آدم عاقلی قبول می کند، می گوید پولش را نقد بده برم، یا برای نماز یا برای روزه،‌ اما پول منبر متعارف این است که آخرش می دهند،‌ اول بدهم تو بعدش بگویی سرما خوردم کرونا گرفتم نیایم، خب چکارت بکنم،‌متعارف نیست، پول کار مثل منبر یا کارهای دیگر را می گذارند آخر می دهند. یک خطاب اجاره است اما بخشی از‌ آن به دال آخر یعنی ظهور اطلاقی ناشی از تعارف، این است که پولش را نقد باید بدهیم، یک بخشی از آن، پولش را بعد از عمل بدهیم‌،‌این اشکال دارد؟ چون موضوع‌له لفظ اجاره که در نقد و نسیه نیست،‌ آن دال آخر است. پس این بیان بحوث درست نیست.

بیان دومی هم که مطرح کردند گفتند ممکن است وجوب یعنی اراده شدیده، مرکب است از اراده و شدت آن، استحباب اراده است همراه با عدم شدت، لاوجوب علی الصبی می گوید شدت اراده نیست، ولی اصل اراده را که نمی گوید نیست.

آقای صدر باز هم همین اشکال را کرده، ‌گفته مفاد وجوب که مرکب نیست از اراده و شدت اراده، بسیط تصوری است.

اگر وضع شده خطاب امر بر اصل ابراز اراده،‌ شدتش را با مقدمات حکمت فهمیدیم باز اشکال به آقای صدر وارد است.

س: اگر وضع شده برای اراده شدیده می پذیریم که دلیل ناسخ وجوب،‌ دیگر نمی گذارد به اصل اراده تمسک کنیم در مورد این مثلا صبی.

تقریب سوم که مطرح می کند ایشان برای اثبات استحباب فعل بعد از نسخ وجوب این است که کسی بگوید وجوب به حکم عقل است کاری به مفاد خطاب لیحج المستطیع ندارد، او مفادش بعث نحو الفعل است، اصلا دلیل منسوخ، لاوجوب علی الصبی که خطاب لیحج المستطیع را تضییق نمی کند، چون مفاد او بعث نحو الفعل است، وجوب حکم عقل است در مورد صبی می آییم می گوییم وجوب نیست یعنی ترخیص در ترک آمده است ولی مفاد لیحج المستطیع که عوض نشد.

ایشان اینجا فقط اشکالی که می کند می گوید من مبنا را قبول ندارم. این مبنای من نیست، این مبنای آقای نائینی و آقای خوئی است.

در درس‌نامه اصول یک اضافه ای دارد برای همین مطلب آخر. جلد 7 صفحه 54. می گوید اصلا ظاهر نسخ این است که مجعول شرعی را بر می دارد وجوب که مجعول شرعی نیست طبق این مبنا که وجوب به حکم عقل است و الا تعبیر ناسخ مناسب نیست، ظاهر تعبیر ناسخ این است که رفع می کند ما جعله الشارع را. اتفاقا آقای خوئی همین را دارد. و لذا می گوید من می گویم وجوب به حکم عقل است ولی دلیل ناسخ که نمی تواند وجوب به حکم عقل را بر دارد باید همان اعتبار شارع را بر دارد اعتبار شارع یعنی همانی که گفتیم لیحج المستطیع، او را بر می دارد.

مگر ما نذر کردیم لفظ نسخ گفته باشد شارع؟ نسختُ. کجا شارع گفته نسخت که این دومی باشد. آنی هست این است که گفته است یجب،‌رفع القلم عن الصبی یعنی رفع قلم الالزام عن الصبی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی ما جعل علیکم فی الدین من الزام حرجی، این است دیگر،‌ لفظ ناسخ نیامده که گیر دادید به ما. پس این مطلب درس‌نامه که حتی بناء بر مبنای اینکه وجوب به حکم عقل است باز ظاهر خطاب ناسخ این است که حکم عقل را بر نمی دارد، همان معتبر شرعی را بر می دارد که بعث نحو الفعل است یا اعتبار الفعل علی الذمة‌ است، این مطلب درست نیست.

این مطالبی که آقای صدر گفته خودش در صفحه 25 بحوث جلد 2 بحث ظهور خطاب امر در وجوب، آنجا نگاه کنید، حالا ممکن است بگویید برگشتند، خب حالا چی می شود، آنجا اینجور می گوید لو ورد امر بطبیعی فعل کما اذا ورد اکرم العالم و علمنا من الخارج بان اکرام غیر الفقیه لایجب، دقیقا مثال ما هست، اکرم کل عالم،‌دلیل آمد گفت لایجب اکرام العالم الفاسق فهل یمکن اثبات استحباب اکرام همین مورد مخصَّص، ایشان مثال می زند به اکرام غیر فقیه که می دانیم واجب نیست،‌ می توانیم بگوییم مستحب است؟ فعلی مسلک الوضع لایمکن، اگر قائل به وضع خطاب امر بر وجوب بشویم نمی شود، چون آن خطاب امر دال بر وجوب است. آن خطاب امر را تخصیص زدیم گفتیم لایجب اکرام غیر الفقیه یا لایجب اکرام العالم الفاسق، امر آخری که از خطاب اکرم العالم استفاده نکردیم، وضع شده برای وجوب، او را استفاده کردیم، و هذا بخلاف علی مسلک حکم العقل بالوجوب و کذلک الحال علی مسلک الاطلاق اذ لاوجه لرفع الید عن اصل الطلب فی غیر الفقیه. برای چی رفع ید بکنیم از اصل طلب که مفاد خطاب اکرم العالم است، وضع که نشده اکرم العالم بر وجوب،‌اطلاقش به مقتضای مقدمات حکمت می گفت این بعث نحو الفعل در اکرم العالم مقرون به ترخیص در ترک نیست،‌دلیل آخر می گفت در مورد غیر فقیه مقرون به ترخیص در ترک هست، واجب نیست یعنی ترخیص در ترک دارد، اما بعث نحو الفعل نداریم در مورد این فردی که گفتیم لایجب؟ این را که نگفت.

مرحوم استاد ما هم در دروس فی مسائل علم الاصول جلد 2 صفحه 263 فرموده این جمع اصلا عرفی است، اکرم کل عالم لایجب اکرام عالم الفاسق، اصلا جمع عرفی اقتضاء می کند ما نسبت به عالم فاسق بگوییم وجوب ندارد مستحب است.

به نظر ما عرف همین را می گوید. درستش هم همین است. پس آنچه که در بحوث در مقام گفتند درست نیست و شاگرد ایشان هم هم در اضواء هم در درس‌نامه آنچه ایشان در این بحث گفته تقویت کرده و می گوید این این جمع اصلا عرفی نیست که بگوییم اکرم کل عالم،‌لایجب اکرام العالم الفاسق در مورد عالم فاسق بشود استحباب، این جمع عرفی نیست. چون اگر متصل بود، چه می گفتید؟ اگر می گفت اکرم کل عالم و لایجب اکرام العالم الفاسق چه می گفتید؟ می گفتید تخصیص خورده است عالم فاسق یا می گفتید عالم فاسق حکمش تقیید خورده است فقط وجوب ندارد استحباب دارد، می گفتید تخصیص خورده، حالا هم که منفصل است عرف می گوید جمع عرفی این است که فرض کن متصل است ببین چه می کنید الان هم که منفصل است همان کار را بکن،‌اگر متصل بود می گفتید مستحب است؟ اینجور که نمی گفتید. می گفتید اصلا عالم فاسق خارج است از این خطاب. به گردن ما می خواهند بگذارند که اگر متصل بود ما می گفت خارج از این خطاب است. نه آقا، اگر متصل هم بود همین را می گفتیم. اکرم کل عالم و لایجب اکرام العالم الفاسق می گفتیم به این مقدار اکرم کل عالم را تقیید زده است که منع من الترک ندارد، اما اصل بعث نحو الفعل را که نگفت ندارد عالم فاسق.

و این که ایشان می گویند تخصیص موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، آقا! این ربطی به اینجا ندارد این بحث. از اول خطاب خاص ما بخشی از حکم را دارد می زند، نه کل حکم را، از اول خطاب خاص ما نفی بخشی از مدلول حکم اکرم کل عالم را می کند، آن بخشی که با مقدمات حکمت ثابت شد که ترخیص در ترک ندارد‌، او را دارد می زند، اینکه از اصل بعث نحو الفعل ما رفع ید کنیم بلاحجة است.

و لذا به نظر ما بحث روشن است.