درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نسخ الوجوب

بحث راجع به این بود که بعد از نسخ خطاب وجوب آیا می شود اثبات کرد اباحه فعل را یا نه، راجع به این مطلب بحث کردیم. فعلا بحث در این واقع می شود که آیا می شود به خطاب وجوب که نسخ شده است وجوب آن، استناد کرد برای اثبات استحباب فعل یا نمی شود.

این مطلب بسیار مهم است. عرض کردیم مشابهش در دلیل رفع قلم عن الصبی، دلیل لاحرج، لاضرر مطرح می شود که مفاد این ها نفی الزام است، آیا می شود به آن خطاب ظاهر در الزام تمسک کنیم بگوییم الزام از صبی برداشته شده، الزام در مورد حرج برداشته شده، ولی اصل طلب هست و لذا عبادات صبی مشروع و مستحب است، عبادت حرجیه مشروع و مستحب است یا نمی توانیم این را بگوییم.

ممکن است کسی بگوید ما به خود خطاب ظاهر در وجوب که خطاب امر است بعد از اینکه دلیل گفت وجوبش در مورد صبی رفع شده است مثلا، می توانیم تمسک کنیم اثبات کنیم که وجوب رفع شده است اما طلب دلیل بر رفعش نیست. تقریب برای این استدلال این است که گفته می شود وجوب مرکب است از طلب فعل مع المنع من الترک، پس دو جزء دارد وجوب: طلب فعل منع من الترک. یا به تعبیر بهتر طلب فعل و عدم رضای مولی به ترک. دلیل ناسخ وجوب می آید می گوید این مرکب (این مجموع) منتفی است یعنی بعد از این نگویید این دو مطلب با هم هست، طلب الفعل و المنع من الترک،‌نخیر، بعد از این دیگر این دو جزء این دو مطلب با هم نیستند. نفی مرکب نفی جمیع اجزاء نیست،‌نفی مجموع الاجزاء است. قدرمتیقن از نفی مجموع این دو جزء که طلب الفعل و المنع من الترک است قدرمتیقن این است که منع من الترکش از بین رفته است اما طلب الفعلش به چه دلیل از بین رفته است؟‌ خطاب امر دلالتش بر اصل طلب الفعل بر حجیت باقی می ماند و این نتیجه اش می شود استحباب فعل.

به نظر ما این بیان بر بعض مبانی در استفاده وجوب از خطاب امر درست هست ولی بر بعض مبانی درست نیست. قبلا عرض کنیم: ما چهار مبنا داریم در استفاده وجوب از خطاب امر: یک مبنا این است که دلالت خطاب امر بر وجوب دلالت وضعیه است که مبنای صاحب کفایه است. مبنای دوم این است که دلالت خطاب امر بر وجوب دلالت اطلاقیه است یعنی تعدد دال و مدلول است. خطاب امر وضع شده است بر جامع طلب،‌از اطلاقش به نحو دال آخر که مقدمات حکمت است کشف می کنیم این طلب فعل مقرون است به منع من الترک یا به تعبیر بهتر مقرون نیست به ترخیص در ترک. مبنای سوم مبنای محقق نائینی و آقای خوئی هست که وجوب حکم عقل است، وجوب مجعول شارع نیست،حکم عقل است و مفاد خطاب امر وجوب نیست، مفاد خطاب امر حال به تعبیر مرحوم نائینی بعث الی الفعل است یا به تعبیر مرحوم آقای خوئی اعتبار الفعل علی ذمة المکلف است. عقل وقتی می بیند ترخیص در ترک واصل نشده به مکلف حکم می کند به لزوم امتثال، این حکم به لزوم امتثال که عقل صادر می کند می گویند وجوب. وجوب حکم عقل است. مبنای چهارم مبنای امام است که می گویند عقلاء‌ شبیه اصل عملی در خطاب امر صادر از مولی ظهوری در وجوب نمی بینند و لکن احتجاج می کنند بر عبد اگر تخلف بکند از امر مولی، حجیت عقلاییه می دانند خطاب امر را بر وجوب. این فرق می کند با مبنای سوم. مبنای سوم می گفت وجوب حکم عقل است، مبنای چهارم این است که وجوب مجعول شرعی است و لکن ظهور ندارد خطاب امر در وجوب،‌ حجت عقلاییه است بر وجوب.

اما بناء بر مبنای اول که دلالت خطاب امر بر وجوب دلالت وضعیه است که نظر صاحب کفایه است به نظر می رسد که دیگر نتوانیم تمسک کنیم به خطاب امر بعد از ورود دلیل بر نفی وجوب. فرق نمی کند خطاب امر نص در وجوب باشد لابد للمستطیع ان یحج، یا ظاهر باشد در آن مثل المستطیع یحج که در مقام امر بکار رفته است یا ان استطعت فحج. مهم این است که دلالت این خطاب امر بر وجوب دلالت وضعیه است.

ممکن است شما بفرمایید چه اشکالی دارد، اگر خطاب امر دلالتش بر وجوب دلالت وضعیه باشد ولی ما وجوب را مرکب بدانیم از طلب الفعل مع المنع من الترک،‌گیرم دلالت خطاب امر بر این مرکب دلالت وضعیه باشد، چه مشکلی ایجاد می کند؟ دلیل رافع وجوب نفی این مجموع می کند من حیث المجموع، نفی آن جزء اول که طلب الفعل است نمی کند.

جواب این هست که مشکل طبق مبنای صاحب کفایه این است که اگر قائل به دلالت وضعیه خطاب امر بر وجوب بشویم اصلا مستعمل‌فیه او می شود وجوب و لو به تحلیل عقلی ما وجوب را به دو جزء برگردانیم. اصلا مستعمل‌فیه ان استطعت فحج می شود وجوب، اصلا معنای مدلول وضعی این هست. شما یک خطاب هست، می خواهید در بعض مدلولش بگویید مستعمل‌فیه او وجوب است نسبت به غیر صبی، در بعض مدلولش که خطاب شامل صبی می شود بگویید مستعمل‌فیه او استحباب است، خب این استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود که یا محال است به نظر مشهور یا خلاف ظاهر است.

مثلا مولی می گوید اکرم کل عالم،‌ خطابی آمد گفت لایجب اکرام العالم الفاسق،‌شما می خواهید بگویید اکرم کل عالم نسبت به عالم فاسق تخصیص موضوعی نخورده است بلکه تقیید حکمی خورده است یعنی اکرام عالم فاسق هنوز هم مشمول اکرم کل عالم است فقط منع من الترکش برداشته شده است یعنی اکرام عالم عادل واجب است اکرام عالم فاسق مستحب است. شبیه این می شود دیگر. اکرم کل عالم نسبت به عالم عادل مستعمل‌فیه او می شود وجوب، چون مدلول وضعی یعنی مستعمل‌فیه، آن وقت نسبت به عالم فاسق بشود غیر وجوب،‌بشود استحباب یا جامع طلب، این می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا.

آقای سیستانی یک نکته ای از فرمایشات شان استفاده می شود که این اشکال در صورتی وارد است که ما قائل بشویم اگر مراد از خطاب امر استحباب باشد این استعمال فی غیر ما وضع له شده است اما اگر بگوییم استعمال در وضع له است مجاز، مجاز ادعایی است یعنی مستعمل‌فیه همان معنای موضوع‌له است، ادعائا مولی می گوید این مصداق آن معناست برای تاکید. مثل اینکه می گویند زید اسد است، زید اسد است نه اینکه اسد استعمال شده در غیر ما وضع له اصلا استعمال شده در ما وضع له مجاز مجاز ادعایی است نه مجاز لغوی،‌مجاز سکاکی است، ادعاء می کند این شخص که زید مصداق شیر است فردی از شیر است، مجاز ادعایی است. این استعمال در غیر ما وضع له نشده است. اگر این را بگوییم اکرم کل عالم استعمال اصلا شده باشد در همان وضع له باید عالم را اکرام کنید در همان عالم فاسق هم گفته باید اکرام کنید ولی مراد جدیش وجوب نیست، مثل اینکه می گویید طلبه باید نماز شب بخواند،‌اینکه استعمال در استحباب نشده که، اما می خواهد بگوید آنقدر مطلب مهم است که ادعاء‌می کنم طلبه باید نماز شب بخواند اما وقتی از حالت ادعاء خارج می شود می گوید البته من نمی خواهم بگویم از نظر فقهی واجب است و اگر نماز شب نخواند فاسق می شود. این می شود مجاز ادعایی.

به نظر ما این هم خلاف ظاهر است که ما به دو عنایت، در مورد واجب حقیقی است تطبیق حقیقی است در مورد مستحب تطبیق ادعایی است این هم خلاف ظاهر است جمع بین دو لحاظ لازم می آید.

س: طبق این مبنا ما می گوییم لایجب اکرام العالم الفاسق تخصیص موضوعی است دیگر اصلا نمی توانید بگویید عامل فاسق اکرامش مستحب است طبق مبنای صاحب کفایه. ... فرض این است که اگر بخواهید لایجب اکرام العالم الفاسق تخصیص موضوعی نمی زند تقیید حکمی می زند یعنی منع الترک را فقط بر می دارد از عالم فاسق یعنی آن اکرم کل عالم را دو نوع لحاظ کردید، دو جور لحاظ کردید، در مورد عالم عادل یک جور لحاظ کردید در مورد عالم فاسق جور دیگری لحاظ کردید و لو به نحو مجاز ادعایی. مجاز ادعایی لحاظ ادعایی می خواهد فرق می کند با استعمال حقیقی.

پس طبق این مبنای اول نمی شود بعد از قیام دلیل بر نفی وجوب از حصه ای از خطاب عام نمی شود دیگر راجع به آن حصه بگوییم به آن خطاب عام تمسک می کنیم اصل استحباب را اثبات می کنیم در این حصه. بله، اگر کل خطاب عام را قرینه داشتیم بر ترخیص او بحث دیگری است. فرض این است که ما در بعض حصه عام قرینه بر نفی وجوب داریم حالا در مورد نسخ، حصه زمانیه،‌از این به بعد، قبلش وجوب بود از این به بعد می خواهد استحباب باشد یا در مثال صبی حصه زمانیه نیست، غیر صبی واجب است بر صبی مستحب است این می شود تعدد لحاظ و دیگر نمی توانیم به خطاب عام تمسک کنیم طبق مبنای صاحب کفایه برای اثبات وجوب این حصه ای که دلیل داریم که وجوب در مورد او ثابت نیست.

مبنای دوم مبنایی است که ما اختیار کردیم،‌جمعی از اعلام اختیار کردند که خطاب امر وضع شده برای جامع طلب، حالا جامع طلب جامع ابراز اراده [ما شئت فعبر] و لکن اگر خطاب امر مقرون نبود به ترخیص در ترک به تعدد دال و مدلول از وضعش طلب می فهمیم از اطلاقش که مقدمات حکمت است می فهمیم این طلب مقرون به ترخیص در ترک نیست. مثل اینکه می گوید رأیت زیدا زید یک زید معروف است یک زید نامعروف. زید دلالتش وضعیه اش می فهماند که مسمای به زید،‌اما آن مقدمات حکمتش که در اینجا اقتضاء می کند انصرافش را به آن زید معروف چون اگر مرادش زید نامعروف بود نقض غرض بود قید نزند نگوید زید گمنام چون به هر کس بگوید زید منصرف می شود ذهش به آن زید معروف. این می شود تعدد دال و مدلول. ان استطعت فحج طبق این مبنا اصل وضعش وجوب را نمی فهماند،‌طب حج را‌،بعث حج را می فهماند اطلاقش که مقدمات حکمت است دال آخری است که می فهماند آن طلب مقرون به ترخص در ترک نیست.

اینجا اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمی آید. مثل اغتسل للجمعة و الجنابة‌در مورد غسل جمعه دال آخر آمد گفت ترخیص در ترک دارد ولی دلیل نمی شود ما راجع به غسل جنابت به مقدمات حکمت تمسک نکنیم برای اثبات وجوب غسل جنابت. با اینکه طبق مبنای صاحب کفایه اغتسل للجمعه و الجنابة اگر بخواهد در مورد غسل جنابت وجوب اراده بشود در مورد غسل جمعه استحباب یا جامع طلب اراده بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود.

همین مبنا را در اکرم کل عالم با لایجب اکرام العالم الفاسق پیاده کنیم. چه اشکال دارد اکرم کل عالم وضع شده است بر جامع طلب،‌در عالم عادل و عالم فاسق و لکن در عالم فاسق مقرون به ترخیص در ترک است بخاطر این خطاب منفصلی که گفت لایجب اکرام العالم الفاسق،‌یا خطاب متصل‌،فرق نمی کند. اما نسبت به عالم عادل مقدمات حکمت می گوید مقرون به ترخیص در ترک نیست.

یا در مورد صبی،‌حالا مطلقی داریم می گوید الجنب یغتسل من الجنابة‌ یا اذا دخل الوقت فصلوا،‌ نسبت به بالغ مقدمات حکمت می گوید این وجوب است نسبت به صبی،‌رفع قلم الوجوب عن الصبی می گوید وجوب ندارد و لکن اصل طلب چرا نباشد.

پس طبق مبنای دوم به نظر ما می شود اثبات کرد استحباب این فعل را حتی بعد از اینکه دلیل داریم که این فعل واجب نیست.

س: گفت الامتثال تضرب و لاتقاس،‌حالا در آن رأیت زیدا ظهور انصرافی دارد به زید معروف، ما آن را برای مثال گفتیم اما آنجا زید یک معنای بسیطی دارد. اما کلام در این است که وجوب معنای مرکبی دارد. ظهور انصرافی ان استطعتم فحجوا با اینکه وضع شده است بر جامع طلب اما ظهور انصرافی دارد به مقتضای مقدمات حکمت در آن طلبی که مقرون به ترخیص در ترک نیست. حالا ببینید نکته این انصراف چیست،‌ ما یک نکته ای گفتیم، چون امام یک اشکال مهمی دارند اینجا، می فرمایند ما تا حالا شنیده بودیم اطلاق، مقدمات حکمت می گوید طبیعت تمام الموضوع است، ان استطعتم فحجوا طبیعت موضوع لهش چیست،‌طبیعی طلب، آخه این چه مقدمات حکمتی است که می آید ظهور اطلاقی می دهد به خطاب امر در یک حصه ای از طلب، مثل اینکه بگویید اعتق رقبة مقدمات حکمت می گوید مراد عتق رقبة مؤمنة است، خب می خندند به آدم، این چه مقدمات حکمتی است؟ مقدمات حکمت می گوید طبیعت تمام الموضوع است برای حکم،‌شما با مقدمات حکمت می خواهید بگویید حصه مراد است. اگر ان استطعت فحج وضع شده بر جامع طلب کما هو الصحیح چون استعمالش در استحباب مجازی نیست قطعا، هیچ عرفی احساس مجاز نمی کند، وضع شده بر جامع طلب،‌شما می بینید مقدمات حکمت منشأ می شود ظهور اطلاقی پیدا کند در حصه ای در طلب،‌همچون چیزی ما نداشتیم، ظهور انصرافی اگر می گویید او وجه می خواهد، ظهور انصرافی نکته می خواهد،‌نکته اش چیست که انصراف پیدا کند طلب عند الاطلاق به طلب وجوبی. ما عرض کردیم نکته انصراف این است که وضع شده خطاب امر بر ابراز اراده مولی، یعنی ان استطعت فحجوا یعنی ارید منکم الحج، ارید منکم الحج را عرف قیاس می کند با اراده تکوینیه، این اراده تشریعیه است،‌قیاسش می کنید با اراده تکوینیه،‌می گوید:‌ اگر یک شخصی بگوید ارید ان اذهب هذا الیوم الی الحج،‌ بعد شب او را در حج دیدند می گویند تو که گفتی ارید ان احج هذا الیوم. باید بگوید پشیمان شدم. این که در مورد شارع معنا ندارد پشیمان بشود. یعنی باور نمی کند کسی بگوید ارید ان احج هذا الیوم ولی نرود. در اراده تکوینیه اینجور است، مگر پشیمان بشود. حالا مولی به عبدش می گوید ارید ان احج که حجّ اصلا معنایش ابراز اراده مولی است به عبد،‌این هم ظاهرش این است که به همان وزانی که خودم اراده داشتم حج بروم و تخلف پیدا نمی کرد مراد از اراده من در اراده تکوینیه، به همین وزان اراده تشریعیه من است. مراد تشریعی من نباید از اراده من منفک بشود. اگر منفک بشود این به معنای این است که این عبد عاصی است. این نکته انصراف است. مگر قرینه ای بیاید بر ترخیص در ترک که بحث دیگری است.

س: وضع ان استطعت فحج بر بعث الی الحج است،‌بر طلب الحج وضع شده،‌ما می گوییم ابراز اراده مولی است، با این معنایی که می کنیم باید تقریب کنیم دلالت اطلاقیه امر را بر وجوب.

در تعلیقه بحوث،‌بعض معاصرین گفتند طبق این مبنا هم نمی شود تمسک کرد به آن خطاب امر که بعض حصه اش دلیل دارد بر نفی وجوب. مثل همین مثال اذا دخل الوقت فصلوا،‌می گوید لاوجوب فی حق الصبی یا اکرم کل عالم لایجب اکرام العالم الفاسق. چرا؟ گفتند در اینجا نمی شود ما حتی طبق این مبنای دوم اثبات کنیم استحباب این حصه ای را که دلیل داریم بر نفی وجوب در آن. چرا؟ ایشان فرمودند که ظاهر خطاب امر این است که مراد جدیش هم یکی است، در مقام اراده جدیه هم فرقی بین مصادیق این خطاب امر نیست، اکرم کل عالم. اینکه بیاید مراد جدی در مورد عالم عادل بشود وجوب و لو مستعمل‌فیه خطاب امر واحد است اما بالاخره مقدمات حکمت فهماند که مراد جدی وجوب است، اما در مورد عالم فاسق بشود استحباب، این خلاف وحدت سیاقیه است. این خلاف ظهور خطاب امر است در وحدت سیاق به لحاظ مراد جدی.

ما به نظرمان این فرمایش عرفی نیست. چون مهم این است که ببینیم عقلاء احتجاج می کنند یا نمی کنند. از احتجاج عقلاء ما می توانیم کشف بکنیم که عقلاء چه جور رفتار می کنند. در همین مثال اکرم کل عالم،‌و ان وافقت هذا الامر فلک جائزة، یک خطاب منفصلی بیاید بگوید لایجب اکرام العالم الفاسق، این هم برود عالم فاسق را اکرام کند،‌عقلاء اگر بیاید این مکلف به مولی بگوید تو گفتی اکرم کل عالم و ان اطعتنی فلک جائزة، پس آن جایزه را به من بده، ببینیم عقلاء حق را به کی می دهند؟‌ انصافا عقلاء حق را به این عبد می دهند. می گویند مولی!‌ خودت گفتی اکرم کل عالم، فوقش در آن خطاب دیگر گفتی اکرام عالم فاسق لازم نیست اما نگفتی مقصودم از اکرم کل عالم عالم عادل است مقصود عالم فاسق نیست،‌حق دارد از شما جایزه بخواهد، گفتی اکرم کل عالم و ان اطعتنی فلک علی ملیون تومان، بعدا گفتی اکرام عالم فاسق واجب نیست، اصلا کسی سوال کرد از شما هل یجب ان اکرم العالم الفاسق گفتی لا،‌فهمیدیم اکرام عالم فاسق واجب نیست اما نگفتی که مراد من از اکرم کل عالم عالم فاسق نبوده،‌این را که نگفتی،‌قدرمتیقن این است که وجوبش رفع شده. ما به نظرمان از این احتجاج عقلاء می فهمیم که حجت است آن اکرم کل عالم در اصل طلب نسبت به اکرام عالم فاسق و لو بعد از قیام دلیل بر نفی وجوب آن.

س: مگر نمی شود مولی بر اتیان واجبات جایزه قرار بدهد؟

مبنای سوم این بود که وجوب به حکم عقل باشد. آقای خوئی که صاحب این مبنا است، از کسانی است که متشدد است در اینکه وقتی خطابی گفت وجوب نیست،‌وقتی خطابی گفت که مثلا رفع القلم عن الصبی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اثبات مشروعیت آن فعلی که خطاب اول می گفت انجام بشود، دیگر بعد از ورود این خطاب رفع القلم عن الصبی یا ورود خطاب ما جعل علیکم فی الدین من حرج ممکن نیست. چرا؟ ببینید چه جور استفاده کرده! گفته: این خطاب رفع القلم عن الصبی مجعول شارع را رفع می کند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج مجعول شارع را رفع می کند، وجوب که مجعول شارع نیست. آنی که مجعول شارع است اعتبار الفعل است علی ذمة المکلف، رفع القلم آن اعتبار را رفع می کند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج آن اعتبار فعل علی الذمة را رفع می کند، دیگر دلیل بر استحباب ندارید.

بعد ایشان گفته: بر فرض ما بگوییم وجوب مجعول شرعی است، اعتبار شرعی است، آقا! اعتبار امر بسیط است، جنس و فصل ندارد،‌یعنی چی وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک، بعد بگویید فصلش از بین رفت،‌منع من الترکش از بین رفت با خطاب لایجب اکرام العالم الفاسق، جنسش چرا از بین برود. مگر اعتبار امر تکوینی است و جنس و فصل دارد؟ اعتبار یک امر بسیط است. و لذا ایشان با اینکه مبنای سوم را قائل است یک جوری بیان کرد که آدم خجالت می کشد بگوید بعد از ورود دلیل بر نفی وجوب در مورد صبی یا در مورد حرج بخواهیم به خطاب امر تمسک کنیم برای اثبات استحباب.

و واقعا این مطالب عجیب است. اما این فرمایش اول ایشان که وجوب حکم عقل است، بر فرض طبق این مبنای سوم وجوب حکم عقل باشد، اما منشأ انتزاعش به ید شارع است،‌ اشکال ندارد شارع بگوید رفعت الوجوب به رفع منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع وجوب که حکم عقل است تنها اعتبار الفعل علی الذمة نیست. خب اعتبار الفعل علی الذمة در مستحبات هم هست. اعتبار الفعل علی الذمة و عدم ورود الترخیص فی الترک، این دو چیز باید کنار هم باشد تا انتزاع بشود وجوب، تا موضوع بشود برای وجوب عقل. پس منشأ این وجوب به ید شارع است،‌لایجب اکرام العالم الفاسق که ظاهر رفع القلم خودتان گفتید قلم الزام است، رفع قلم الالزام،‌ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی حکم الزام نداریم در موارد حرج،‌ خب رفع شده این وجوب که حکم عقل است به رفع منشأ انتزاعش، منشأ انتزاعش مرکب است از دو جزء: اعتبار الفعل علی الذمة به قول شما و عدم ورود الترخیص فی الترک. نفی مرکب به معنای نفی جمیع اجزاء نیست.

و اینکه دیگر خود خطاب امر اعتبار الفعل علی الذمة را فهماند، خب الان آن خطاب امر که مشکلی ندارد،‌ فقط فهمیدیم آن عدم الترخیص فی الترکش تبدیل شده است به ترخیص فی الترک بعد از این خطاب لایجب اکرام العالم الفاسق اما خود خطاب امر می گفت اعتبار الفعل علی الذمة قبلا بوده،‌ خب الان هم باشد، منتها الان مقرون است به ترخیص در ترک،‌ انتزاع می شود از آن استحباب. چه اشکالی دارد؟ اصلا مبنای سوم خیلی راحت‌تر می شود استدلال کرد به خطاب امر بر استحباب چون اصلا خطاب امر متضمن وجوب نیست،‌ متضمن منع من الترک نیست.

و اما اینکه اعتبار امر بسیط است،‌ این حرف ها عجیب است. اولا: آنی که می گوید، می گوید وجوب دو چیز است: اعتبار الفعل علی الذمة‌ و عدم اعتبار ترخیص فی الترک، اعتبار طلب و عدم اعتبار ترخیص. و اساسا این مطلب اشکال های دیگری دارد که انشاءالله پس‌فردا عرض می کنیم.