درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نسخ الوجوب

بحث راجع به این بود که آیا بعد از نسخ وجوب می توانیم به آن خطاب وجوب تمسک کنیم برای اثبات اینکه این فعل بعد از نسخ هم مباح هست و لو وجوبش نسخ شده است یا نمی توانیم؟

عرض کردیم ممکن هست کسی به دلالت التزامیه آن خطاب منسوخ تمسک کند مثلا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار دال بر وجوب ابتدایی با کفار بود،‌زمان غیبت نسخ شد، به دلالت التزامیه قاتلوا الذین یلونکم من الکفار استدلال کند که الان جهاد ابتدایی با کفار مباح است. با این بیان که اباحه بالمعنی الاعم به معنای عدم الحرمة است، مدلول التزامی قاتلوا الذین یلونکم من الکفار این بود که این جهاد ابتدایی واجب است پس حرام نیست، ما این پس حرام نیست که مدلول التزامی خطاب است می گوییم نسخ نشده است، دلیل نداریم که او نسخ شده است پس باقی است بر حجیت. بلکه اباحه بالمعنی الاخص را هم می توانیم اثبات کنیم. بگوییم اباحه بالمعنی الاخص هم واجب نیست که دلیل ناسخ گفت واجب نیست،‌حرام نیست مکروه نیست مستحب نیست،‌این ها را هم که با دلالت التزامیه خطاب منسوخ فهمیدیم. پس اباحه بالمعنی الاخص هم ثابت شد.

اشکالی که به این بیان شده غیر از اشکال مبنایی که ما هم قبول داریم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است و این استدلال مبتنی است بر عدم تبعیت دلالت التزامیه در حجیت نسبت به دلالت مطابقیه،‌غیر از این اشکال مبنایی اشکال شده که ظاهر روایات ما این است که هر واقعه ای حکم دارد، ما من شیء الا و فیه کتاب و سنة،‌عدم الحکم که حکم نیست،‌چرا اباحه را معنا می کنید به عدم حرمت،‌ عدم احکام اربعه دیگر،‌می گویید همین مقدار کافی است برای ما،‌نخیر این می شود عدم حکم،‌ما من شیء‌ الا و فیه کتاب أو سنة‌ یعنی هر واقعه ای و هر فعلی حکم دارد، اگر مباح است باید حکم وجودی داشته باشد یعنی انشاء ترخیص بشود در آن، وقتی اینجور شد،‌یک مدلول التزامی قاتلوا الذین یلونکم من الکفار هم این هست که مباح بالمعنی الاخص نیست، چون مباح بالمعنی الاخص ضد وجوب هست، ضد حرمت هست، ضد کراهت و استحباب است. دلیل منسوخ که می گفت جهاد ابتدایی واجب است با کفار،‌ نسخ شد، پس یقینا جهاد ابتدایی در عصر غیبت واجب نیست و طبق ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة قطعا محکوم است به یکی از آن احکام اربعه دیگر که هر چهار تا حکم، حکم وجودی هستند، یا حرام است یا مکروه است یا مستحب است یا مباح بالمعنی الاخص است، پس مدلول التزامی خطاب قاتلوا الذین یلونکم من الکفار که می گفت واجب است پس حرام نیست مکروه نیست مستحب نیست مباح بالمعنی الاخص هم نیست، ما علم اجمالی داریم که یکی از این ها دروغ است، چهار دلالت التزامیه می شود حرام نیست مکروه نیست مستحب نیست مباح بالمعنی الاخص نیست،‌ ما علم اجمالی داریم که قطعا الان محکوم است به یکی از این چهار حکم،‌تعارض می کنند این دلالات التزامیه اربعه.

برخی فرمودند که باز هم ما یک راهی داریم برای اثبات اباحه بالمعنی الاخص جهاد ابتدایی در عصر غیبت. تقریبی که ذکر می کنند تقریب درستی نیست رجوع کنید به درس‌نامه اصول. تقریب درست این است که ما عرض می کنیم که ما از راه ملاک پیش بیاییم بگوییم که ما می گوییم قاتلوا الذین یلونکم من الکفار دلالت التزامیه اش این است که ملاک حرمت ندارد جهاد ابتدایی، ملاک استحباب ندارد،‌ملاک کراهت ندارد،‌دلیل ناسخ می گوید ملاک وجوب هم ندارد، پس نه ملاک وجوب دارد الان نه ملاک حرمت دارد نه ملاک کراهت دارد نه ملاک استحباب دارد، فعلی که ملاک نه برای وجوب ندارد نه برای حرمت ندارد نه برای استحباب دارد نه برای کراهت دارد طبق ما من شیء‌ الا و فیه کتاب أو سنه قطعا برای او اباحه جعل شده است چون فعلی که ملاک برای حکم دیگری ندارد تشریع می شود اباحه برای آن.

ممکن است شما اشکال کنید بگویید یک مدلول التزامی دیگری هم دارد قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ملاک اباحه هم ندارد. این هم بود دیگر. آن زمان که واجب بود ملاک وجوب داشت، ملاک حکم دیگری نداشت یعنی ملاک اباحه را هم نداشت. جواب می دهیم ملاک اباحه نداشته باشد مگر ما می خواهیم بگوییم مباح اقتضایی است. مباح اقتضایی است که نیاز به ملاک اباحه دارد. مباح ها ممکن است مباح لااقتضایی باشد،‌مباح لااقتضایی ناشی از عدم ملاک. پس ما اباحه ای را اثبات می کنیم که ناشی است از عدم ملاک، بله آن اباحه ای که ناشی از عدم ملاک مدلول التزامی قاتلوا الذین یلونکم من الکفار این است که آن ملاک اباحه اقتضاییه را هم ندارد،‌نداشته باشد.

ممکن است شما بگویید که اینکه می گویید این جهاد ابتدایی ملاک وجوب ندارد بخاطر دلیل ناسخ، مدلول التزامی خود دلیل منسوخ هم این بود که ملاک حرمت ندارد، ملاک کراهت ندارد، ‌ملاک استحباب ندارد، اما یک مطلب را غفلت کردید، شما به همین اکتفاء‌کردید بعد گفتید پس هیچ ملاکی ندارد حال که هیچ ملاکی نداشت طبعا اباحه لااقتضاییه برای او جعل می شود، فعلی که هیچ ملاکی ندارد مباح لااقتضایی خواهد بود،‌اباحه لااقتضایی برای او جعل می شود، از یک مطلب غفلت کردید، و آن این که انتفاء جمیع ملاکات هم خلاف مدلول التزامی قاتلوا الذین یلونکم من الکفار است، او می گفت این جهاد ابتدایی ملاک دارد پس اینکه بگوییم فاقد جمیع ملاکات است پس مباح لااقتضایی است این هم خلاف مدلول التزامی این خطاب است. مستشکل به ما می گوید، شما دل تان را خوش کرده بودید یک چشم تان را بسته بودید یک چشم تان را باز کرده بودید نگاه می کردید می گفتید قاتلوا الذین یلونکم من الکفار مدلول التزامی اش این است که ملاک حرمت در او نیست،‌ ملاک استحباب نیست،‌ملاک کراهت نیست، دلیل ناسخ بر او گفت الان دیگر ملاک وجوب هم نیست،‌ پس نتیجه می گیریم انتفاء جمیع ملاکات احکام اربعه دیگر را می شود مباح لااقتضایی. غفلت کردید که این نتیجه‌گیری تان خلاف یک مدلول التزامی دیگر است برای این خطاب قاتلوا، قاتلوا می گوید نگویید قتال فاقد جمیع ملاکات است چون قطعا من می گویم ملاک دارد، ملاک وجوبی دارد. اینکه ملاک وجوب دارد یک مدلول التزامی دارد که پس فاقد جمیع ملاکات نیست، پس اینکه نتیجه گرفتید گفتید دلیل ناسخ می گوید ملاک وجوب،‌دیگر ندارد جهاد ابتدایی، مدلول التزامی خطاب منسوخ هم می گفت ملاک حرمت ندارد، ملاک کراهت ندارد،‌ملاک استحباب ندارد،‌فثبتت الاباحة اللاقتضاییة الناشئة عن فقدان جمیع الملاکات. می گوییم: چشم تان را باز کنید،‌یک چشم دیگرتان را نبندید،‌این که می گویید ثبت انتفاء جمیع ملاکات برای آن احکام دیگر نتیجه می گیرید اباحه لااقتضاییه را، خود این انتفاء جمیع ملاکات خلاف مدلول التزامیه قاتلوا هست، چون سالبه کلیه نقیض موجبه جزئیه است، وقتی شما می گویید قتال ملاک دارد یعنی انتفاء جمیع ملاکات دروغ است چون مدلول التزامی آن خطاب قاتلوا است.

جواب این است،‌این دیگر مدلول التزامی نیست. بالاغیرتا دیگه اسم این را مدلول التزامی نگذارید. چرا؟ مثال بزنم: شما می گویید زید در خانه است، نتیجه می گیریم پس انسان در خانه است، یک کسی به شما می گوید چرا اشتباه می کنید،‌زید در خانه نیست، من همین الان که داشتم از صفاییه می آمدم زید را دیدم در مغازه اش بود، تخطئه کردند شما در اینکه گفتید زید فی الدار، آیا احدی بی‌سوادترین انسان تا حالا آمده ادعاء کند که مدلول التزامی این خطاب این است که یک انسانی در خانه هست، اگر هم به یکی گفت انسان هم می دانیم در خانه نیست بگوید یک حیوانی در خانه است، آن هم می دانیم دروغ است؟ یک جسمی در خانه است. احدی این را نمی گوید. چرا؟‌ برای اینکه مدلول التزامی زید فی الدار این نیست که انسان فی الدار،‌ آن مدلول تضمنی تحلیلی او هست که انسان فی الدار ولی انسان فی ضمن زید نه انسان مطلق. این دیگر مدلول التزامی نیست کسی بگوید نتیجه می گیریم انسان مطلق در خانه است، حالا زید نباشد یکی دیگر. این را دیگر نمی شود اسمش را گذاشت مدلول التزامی.

مثال زیاد دارد. دو تا شاهد عادل می گویند زید مالک این خانه شماست، معارضش می گوید زید مالک خانه شما نیست. بگوییم خیلی خوب، خانه شما شد مجهول المالک، عجب! ما رفتیم گشتیم دو تا شاهد عادل پیدا کردیم ابطال کرد شهادت آن دو تا شاهد اول را که گفتند زید مالک هذه الدار که در ید شماست. گفتم هیچ بی‌سوادی این حرف را نمی زند ولی خب برای توضیح می دهم یکی بیاید بگوید آنی که گفت لیس زیدا مالک هذه الدار مدلول التزامی آن خطاب اول را که نفی نکرد، مدلول التزامی آن خطاب اول این بود که یک انسانی غیر از این آقای ذوالید مالک این خانه است، این مدلول التزامی اش است. حاکم شرع به عنوان مدعی العموم می آید می گوید این خانه، دیگر مال شمای ذو الید نیست،‌بده می خواهیم صدقه بدهیم به فقراء، مال حرام بدهیم به فقراء بخورند!‌ کسی این حرف ها را نمی زند، این دیگر مدلول التزامی نیست، این مدلول تضمنی تحلیلی است. اشکالش هم این است که اینکه می گوید زید مثلا مالک خانه این آقا است می گوید انسان بشرط کونه زیدا مالک این خانه است نه انسان لابشرط.

نتیجه می گیریم: اینکه خطاب قاتلوا می آید می گوید فقدان جمیع ملاکات دروغ است، از باب این است که می گوید این فاقد ملاک وجوب است. مدلول التزامی قاتلوا این است که جهاد ابتدایی واجد ملاک وجوب است، پس اینکه بگویید هیچ ملاکی ندارد این جهاد دروغ است، اما این مدلول تضمنی تحلیلی است، یعنی می خواهد بگوید یک ملاکی دارد اما نه ملاک لابشرط چه وجوب باشد چه حرمت، نه، مدلول التزامی خطاب قاتلوا این است که یک ملاکی دارد اما یک ملاک در ضمن وجوب،‌این مدلول التزامی خطاب است نه اینکه ملاک وجوب دارد پس یک ملاکی دارد، حالا اگر فهمیدید ملاک وجوب ندارد بگویید پس ملاک حرمت دارد،‌ چون یک ملاکی دارد دیگر،‌ این دیگر خیلی افتضاح است. و لذا دنبال این مطلب نباید رفت.

س: دو تا بحث است: ما می آییم می گوییم دلالت التزامیه کلا همین اشکال را دارد، این فرمایش آقای خوئی است که وقتی هم می گوییم هذا زید مدلول التزامی اش این است که لیس هذا عمرو، اما مدلول التزامی این است که نفی عمرو بودن او که این نفی مقرون است به زید بودن او. این بیان آقای خوئی است، تحلیل آقای خوئی است، خیلی هم حرف خوبی است ما هم پذیرفتیم. مدلول التزامی عدم کونه عمروا،‌اما عدما مقرونا بکونه زیدا نه عدم لابشرط. بله خیلی حرف خوبی است اما آن مرحله تعمیق بحث است. اما آن هایی هم این مطلب آقای خوئی را قبول ندارند،‌یکی از کسانی که قبول ندارد خود آقای صدر است قبول نمی کند می گوید مدلول التزامی ذات عدم کونه عمروا است. اما همین آقای صدر هم در این مثال ها که مخبربه یک فرد است مدلول التزامیش وجود کلی است که بر این فرد منطبق می شود، این را آقای صدر هم قبول دارد که مدلول التزامی کلی لابشرط نیست،‌کلی در ضمن این فرد است. این مدلول تضمنی تحلیلی است.

و لذا اگر ما تبعیت دلالت التزامیه را نسبت به دلالت مطابقیه قبول نکنیم، بگوییم ظهور التزامی می تواند حجت باشد و لو ظهور مطابقی از حجیت افتاده، این بیان اثبات می کند اباحه بالمعنی الاخص این جهاد ابتدایی را.

س: یعنی انشاء ترخیص لغو است؟ غرض این است که ابراز می کند رضایش را به فعل.

من عرض کنم اصل این مطلب را که هر واقعه ای حکم وجودی دارد قبول نداریم. هیچ واقعه ای مهمل گذاشته نشده، کتاب و سنت که لزوما انشاء حکم وجودی نمی کنند. می گوید در قفس باز شد کبوتر شما پرید، آن کسی که آنجا هست ضامن نیست چون مستند به او نیست، عدم ضمان او که عدم الحکم است، می گوییم ضامن نیست چه جور می خواهیم وجودیش کنیم، بدهکار نیست به شما، در قفس شما باز شد او می توانست ببندد نبست، ضامن نیست. مهم این است که شارع موقف داشته باشد، یعنی سکت عن اشیاء لم یسکت عنا نسیانا، این [مهم است]. همین که بگوید ما این فعل را که حرام نکردیم، نه اینکه مهمل گذاشتیم،‌نه، حرام نکردیم لا عن اهمال. این خودش موقف است، موقف سلبی است. ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة بیش از این اقتضاء نمی کند که شارع در قبال هر واقعه ای موقف دارد، گاهی این موقف عدم الحکم است لا عن اهمال مثل عدم الحکم بالضمان در برخی از موارد. کارفرماست، کارگر دستش ماند زیر آن تیغ دستگاه مثلا اره، قطع شد، کارفرما شرعا ضامن نیست، حالا شرط ضمن عقد می کنند که باید خسارتش را بدهد آن دیه شرعیه نیست، و لذا ما جواب می دهیم می گوییم اگر دیه هم به شما بدهند، حالا کارفرما طبق عقد شرعی بدهد،‌طبق شرط ضمن عقد بدهد یا بیمه به شما بدهد،‌ این معامله دیه شرعیه نباید بکنید،‌خمسش را آخر سال باید بدهید،‌دیه شرعیه خمس ندارد. یعنی آنی که ضامن است شرعا به شما دیه می دهد به شما او دیه خمس ندارد،‌این ها که دیه نیست، این ها یک پولی بیمه به شما می دهد بابت این ضرر سماوی که متوجه شما شده یا کارفرما طبق شرط ضمن عقد یا از باب ولایت فقیه اگر قائل به ولایت فقیه باشیم اجبارش کرده حکومت دینی که باید خسارت بدهید. این ها دیه شرعیه نیست. ولی مقصود این است که از نظر حکم اولی ضامن نیست کارفرما عرض کردم مگر شرط ضمن عقد باشد،‌ضامن نیست،‌ عدم ضمان را نمی توانید به حکم وجودی برگردانید، منتها همین کافی است که بگویید شارع مهمل نگذاشته این واقعه را، موقف دارد.

وجه دیگری که برای اثبات اباحه همین جهاد ابتدایی بعد از نسخ وجوب آن در عصر غیبت مطرح می شود گفته می شود که قاتلوا سه تا مدلول دارد:‌ یک: جواز در مقابل حرمت، دو: طلب فعل،‌ سه: منع من الترک. وجوب نسخ شد، اگر بتوانیم آن مدلول تضمنی دوم را که طلب الفعل است حفظ کنیم بحث بعدی است که می توانیم استحباب را هم اثبات کنیم، ولی اگر او را نتوانیم اثبات کنیم بگوییم حالا که واجب نیست مستحب هم نیست مدلول تضمنی اول، جواز فعل را می توانیم اثبات کنیم.

این جوابش این است که اولا: این در عبادات کارگشا نیست چون عبادات مشروعیتش به اثبات استحبابش یا وجوبش است. و ثانیا: جواز فعل مدلول تضمنی خطاب امر نیست، خطاب امر مدلول تضمنیش بعث نحو الفعل است، بالالتزام حرام نبودن فعل و مباح بودن آن استفاده می شود که می شود همان وجه قبلی.

حالا که نتوانستیم به خطاب قاتلوا الذین یلونکم تمسک کنیم برای اثبات اباحه آن بعد از نسخ برویم ببینیم مقتضای اصل عملی چیست. البته مقتضای اصل عملی در جایی است که عام فوقانی نباشد و الا اگر عام فوقانی باشد که حرام بکند تعرض به جان و مال مردم را الا ما خرج بالدلیل،‌ آن عام فوقانی محکّم است، نه،‌ عام فوقانی هم نداریم، نوبت رسید به اصل عملی.

س: شما دارید اشاره می کنید به بحث آینده که استحباب بعد از نسخ وجوب تمسک کنیم به خطاب منسوخ برای اثبات استحباب. ما فعلا به او نرسیدیم،‌ما فعلا گام‌به‌گام داریم پیش می رویم فعلا بحث تمسک به خطاب منسوخ است برای اثبات اباحه، حتی مواردی که استحباب آن هم قطعا منتفی است.

مقتضای اصل عملی چیست؟ مقتضای اصل عملی استصحاب عدم حرمت است، اثبات می کند اباحه را. همین که اثبات کردیم حرام نیست کافی است چون آنی که مسؤولیت‌آور است عقلا حرمت است، انتفاء حرمت موجب سهولت بر مکلف است،‌تنجز عقلی برداشته می شود، لازم نیست اثبات کنیم حلیت وجودیه را،‌ اباحه وجودیه را، نه، استصحاب می کنیم عدم حرمت را. البته مثل آقای زنجای این استصحاب را قبول ندارند چون می گویند استصحاب در شبهات حکمیه است، دلیل استصحاب منصرف است از استصحاب در شبهات حکمیه و منصرف است به شبهات موضوعیه، مثال های خود استصحاب هم در روایات شبهات موضوعیه است. ما به نظرمان اشکال ندارد استصحاب عدم حرمت، هیچ مشکلی ندارد، خطاب لاتنقض الیقین بالشک ابدا بعید نیست که شاملش بشود.

س: اگر استصحاب را قبول نداشتیم نوبت می رسد به قاعده حل.

پس استصحابی که ما می توانیم بکنیم استصحاب عدم حرمت است. اما این استصحاب اباحه وجودیه عرض کردم نمی کند چون اباحه وجودیه (یعنی انشاء ترخیص) حالت سابقه متیقنه ندارد. یک راه داریم: روح اباحه وجودیه را استصحاب کنیم، استصحاب کنیم رضای شارع را به فعل. یا استصحاب کنیم عدم حرمت را یا استصحاب کنیم رضای مولی را به فعل که روح اباحه است و لو اباحه وجودیه که متضمن ترخیص است. این راجع به اباحه بالمعنی الاعم. اما اباحه بالمعنی الاخص اگر امر عدمی باشد،‌عدم احکام الاربعة الأخری باشد، کما هو المختار که لزوما اباحه و لو بالمعنی الاخص امر وجودی نیست می تواند عدم سائر الاحکام باشد، اگر این را بگوییم، عدم وجوب که محرز است بالوجدان،‌استصحاب عدم حرمت، عدم استحباب، عدم کراهت می کنیم ثابت می شود اباحه بالمعنی الاخصی که امر عدمی است.

بله، تمام این حرف هایی که ما الان در اصل عملی زدیم فرع بر این است که در بحث آینده که بحث می شود آیا می شود به خطاب منسوخ استدلال کرد برای اثبات استحباب؟ در آن بحث قائل نشویم به امکان استدلال به خطاب منسوخ برای اثبات استحباب و الا اگر استحباب اثبات بشود که مختار بعضی مثل آقای صدر همین است می گویند وجوب نسخ شد، اصل استحباب چرا از بین برود،‌ اصل مطلوب بودن چرا از بین برود،‌آن وقت دیگر طبعا اثبات کردیم استحباب را، معنا ندارد اباحه بالمعنی الاخص را ما بخواهیم با اصل عملی دربیاوریم.

س: شارع که قطعا موقف دارد. عدم اباحه بالمعنی الاخص هم شد عدم وجوب و عدم حرمت و عدم کراهت و عدم استحباب یعنی مجموع این عدم ها. و موقف هم داشته باشد شارع. موقف که دارد بالوجدان،‌وجوب هم که نداریم، استصحاب هم می گوید حرمت کراهت استحباب نداریم. اصلا امر عدمی است اباحه، عدم است، عدم یعنی چی موضوعش مرکب است یا مرکب نیست. اباحه یعنی انتفاء این چند چیز،‌ خب انتفاء این چند چیز را اثبات کردیم، تمام شد و رفت، وجود موقف شارع هم که بالوجدان است.

یک نکته ای که آقا اشاره کردند قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشویم که اثبات استحباب فعل است به خطاب امر که نسخ شده وجوبش یا اثبات استحباب به تقریب دیگر که خواهد آمد، قبل از اینکه وارد آن بحث بشویم یک نکته ای آقا اشاره کردند عرض کنم. [آیا] ما نگفتیم استصحاب می کنیم رضای مولی را به فعل،‌ روح اباحه وجودیه را استصحاب می کنیم؟ این دو تا اشکال به آن مطرح می شود:

یک اشکال این است که گفته می شود این استصحاب در بقاء حکم است و استصحاب بقاء حکم در شبهات حکمیه مشهور قبول دارند ولی مثل آقای خوئی قبول ندارند ما هم قبول نداریم. آنی که با آقای زنجانی اختلاف داشتیم سر استصحاب عدم حکم بود که ایشان جاری نمی دانست اما ما جاری می دانیم. اما استصحاب بقاء الحکم ما مثل آقای خوئی جاری نمی دانیم،‌مشهور قبول دارند. این یک اشکال است. جوابش این است که ما حکم نمی گوییم ما رضای مولی به فعل را می گوییم. رضای مولی به فعل که حکم نیست، روح حکم است،‌خدا قبلا راضی بود به این فعل الان هم راضی است. این استصحاب معارض ندارد که. در استصحاب احکام معارض درست شد برایش. مثلا می گفتند که استصحاب می کنیم که وطی حائض بعد از انقطاع دم هنوز حرام است تا غسل نکرده، آقای خوئی گفت این معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت زایده، استصحاب می کنیم عدم جعل حرمت وطی را برای این فتره ای که زن خونش پاک شده ولی غسل نکرده چون یک زمانی جعل نشده بود حرمت استصحاب می گوید هنوز هم جعل نشده حرمت برای این فتره،‌استصحاب بقاء مجعول که حرمت است با این استصحاب عدم جعل حرمت زایده تعارض می کنند. این در جعل می آید، ‌در رضای مولی که این اشکال نمی آید.

س: خدا یک زمانی بود راضی نبود،‌ این از کجا؟ خدا که همیشه بوده، همیشه هم شاید راضی بوده،‌ قبلا که راضی بود به این فعل استصحاب می گوید هنوز هم راضی است. یک زمانی خدا راضی نبود؟ رئیس دفتر خدا بودی؟‌ از کجا می دانی؟ بله یک زمانی خدا جعل نکرده بود چون جعل فعل صادر از مولی است، مخلوقات خدا حادث هستند، یک زمانی خدا جعل نکرده بود، اما خدا یک زمانی راضی نبود؟ کی؟‌ یک میلیارد سال قبل؟ دو میلیارد سال قبل؟ آن وقت از کجا فهمیدید خدا راضی نبود؟ ولی اشاره می کنیم به این جهاد ابتدایی می گوییم خدا در عصر حضور امام راضی بود به این جهاد ابتدایی،‌این که دیگر امر کرد، گفت قاتلوا، راضی بود،‌اگر راضی نبود که نمی گفت قاتلوا. استصحاب می گوید هنوز هم راضی است.

اشکال دوم باز از آقای خوئی است. این اشکال را دقت کنید دقیق‌تر است. گفته می شود آقای خوئی فرمودند انحلالی است این رضایت به فعل و یا وجوب فعل، هر چی، راضی به کدام فعل بوده؟ خدا راضی بوده به جهاد ابتدایی در زمان حضور، آن یک جهاد ابتدایی است،‌یک فرد از جهاد ابتدایی است، به او راضی بوده الان هم راضی است، الان هم خدا می گوید بگذارید امام عصر سلام الله علیه تشریف بیاورند زمان حضور بشود، نه تنها راضیم به جهاد ابتدایی بلکه ترغیب هم می کنم به این کار،‌ یک جهاد ابتدایی در عصر غیبت است،‌این یک فعل آخری است، به این فعل یک زمانی راضی بود؟ به جهاد ابتدایی در عصر غیبت. کی؟ حالت سابقه متیقنه ندارد. در همان وطی حائض، آقای خوئی اشکالش همین است، می گوید استصحاب می کنید حرمت وطی حائض را، اصلا این استصحاب جاری نیست به عنوان استصحاب بقاء مجعول حتی اگر معارضه نکند با استصحاب عدم جعل زاید، چرا؟ برای اینکه آنی که خدا حرام کرده بود وطی در زمان نزول دم حیض بود. اما وطی بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال این وطی آخری است، این فرد آخری است از وطی، کی می گوید این حرام بود؟ یک حرمت آخری باید داشته باشد، حرمت انحلالی است.

این بحثی است که موکولش می کنیم به استصحاب‌،ما خواستیم جواب بدهیم وفاقا للبحوث که همین که ملحوظ مولی طبیعت است عرف برایش وحدت قائل می شود. حالا درست هست این مطلب ما یا نیست بحثش در استصحاب.

انشاءالله فردا راجع به اثبات استحباب بعد از نسخ وجوب بحث می کنیم.