درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: امر بعد الامر

بحث راجع به امر بعد الامر بود. مثلا مولی اگر دو بار بگوید ائت بالماء، در کفایه فرمود المنساق من اطلاق الهیئة و ان کان هو تاسیس الطلب لا تأکیده الا ان الظاهر هو الانسباق التأکید عنها فیما کانت مسبوقة بمثلها و لم یذکر هناک سبب أو ذکر سبب واحد. فرمودند و لو ظاهر ائت بالماء در تاسیس وجوب هست و لذا اگر ما بودیم و این ظهور می گفتیم دو بار که مول می گوید ائت بالماء دو وجوب را انشاء می کند و طبعا چون محال است تعلق دو وجوب به فعل واحد پس باید وجوب دوم تعلق بگیرد به ایجاد این فعل برای بار دوم، ائت بالماء مرة أخری.

و لکن ایشان فرمودند که ما استظهارمان این است که در جایی که خطاب تکراری است،‌دو بار بگوید ائت بالماء بدون اینکه سببی ذکر کند یا اگر سببی هم ذکر می کند سبب یکی است، در اینجا دیگر ظهور در تاسیس ندارد، ظهور در تاکید دارد. بله اگر سبب ذکر بشود در هر دو و سبب مختلف باشد یکی بگوید اذا جاء زید فائت بالماء دیگری بگوید اذا جاء عمرو فائت بالماء بحثش جداست، اما در جایی که سبب ذکر نشود یا سبب واحد ذکر بشود دوبار بگوید اذا جاء زید فائت بالماء این دیگر ظهور در تاسیس ندارد.

البته شما می دانید این مقدار از بحث در خطابات شخصیه مطرح می شود و الا قضایای حقیقیه که احکام شرعیه بر وزان احکام حقیقیه هستند دیگر این نقض مطرح نیست. ده بار مولی بگوید اقیموا الصلاة کسی توهم نمی کند که به تعداد هر باری که خطاب اقیموا الصلاة می آید نماز جدیدی را از ما می خواهند. چون قضایای حقیقیه ظهور دارند در بیان حکم شرعی کلی و ظهور در تاسیس ندارد. اما در خطاب شخصی‌، مولی دو بار به عبدش می گوید ائت بالماء ما عرض مان این بود که اصلا این ادعاء که ظهور خطاب امر در تاسیس است،‌در ایجاد وجوب جدید است، این ادعاء ادعای درستی نیست. ما بیش از اینکه خطاب ائت بالماء ابراز جدید کند اراده فعلیه مولی را به این فعل، بیش از این ما نمی فهمیم. اگر قبلا آب آوردید باید یک بار دیگر آب بیاورید چون ظاهر خطاب ائت بالماء بار دوم که گفت ابراز اراده فعلیه نسبت به اتیان ماء بود، اگر قبلا آب نیاوردی استظهار نمی کند دو بار آب بیاور، چون دو بار ابراز شد اراده فعلیه مولی به اتیان به ماء هیچ فرقی به نظر ما با تعدد اخبار نمی کند، چه جور تعدد اخبار مساوق با تعدد مخبربه نیست، تعدد ابراز هم در خطاب های انشائی مساوق با تعدد مبرَز نیست. و لذا به نظر ما همین تفصیلی که امام قائلند که کسی که دو سبب کفاره را ایجاد کند، عمدا طواف نساء نکند دو بار نزدیکی کند با همسرش، اگر کفاره تا کنون نداده است یک کفاره کافی است. بله این بحث در این مثال کفاره مبتنی بر این است که ما ظاهر ان جامعت متعمدا قبل طواف النساء فعلیک بدنة را در انحلالیت حکم به تعداد افراد سبب ندانیم که بحث اصل عدم تداخل اسباب و مسببات همین است که بگوییم ظاهر این است که هرگاه یک فرد از این سبب موجود بشود یک وجوب کفاره موجود می شود، سبب فرد دوم از سبب موجود بشود فرد دوم از وجود کفاره موجود می شود و تعدد وجوب کفاره اقتضاء می کند تعدد واجب را چون نمی شود دو وجوب به فعل واحد تعلق بگیرد. اگر این را منکر شوید که ما منکر می شویم در خطابی که مشتمل بر سبب هم هست معتقد هستیم بنفسه ظهور ندارد که کلما وجد فرد من السبب یوجد فرد من المسبب،‌ما این را منکر شدیم، اگر این را منکر بشویم این فرمایش امام فرمایش خوبی است. ظهور خطاب امر در این است که الان مولی اراده دارد نسبت به این فعل. اما اراده فعل الان غیر از اراده قبلی است؟ نه، شاید بقاء همان اراده است و به فعل واحد تعلق گرفته است.

پس این ادعاء که ظهور خطاب امر در احداث وجوب جدید است،‌ قابل قبول نیست. ولی اگر کسی بر این مطلب اصرار کرد گفت ظاهر خطاب امر در احداث وجوب جدید است همانطور که بعض معاصرین در درس‌نامه اصول جلد 7 اصرار بر این مطلب دارند، آن وقت این بحث پیش می آید که بنابراین چرا منتظر نشویم که اگر مولی دوبار گفت ائت بالماء باید دوبار آب بیاوری و لو قبلا آب نیاوردیم، اگر قبلا آب آوردیم بعد مولی گفت ائت بالماء این مقتضای وجوب فعلی اتیان به ماء این است که با آن اتیان به ماء قبلی تکلیف ساقط نشده است،‌الان تکلیف داری به اتیان به ماء که می شود اتیان به ماء مرة أخری، عملا، ولی اگر قبلا آب نیاوردی،‌مولی گفت ائت بالماء پنج دقیقه بعد گفت ائت بالماء، اگر ظهور دارد این خطاب امر در احداث وجوب جدید پس چرا نباید دو بار آب بیاوری؟

برخی مثل محقق عراقی فرمودند: چون اطلاق متعلق و ماده اقتضاء می کند که در خطاب دوم هم که گف ائت بالماء و نگفت ائت بالماء مرة أخری،‌اینکه متعلق این وجوب در خطاب دوم هم طبیعی اتیان بالماء است و اگر متعلق در خطاب دوم طبیعی اتیان بالماء باشد دیگر محال است که این وجوب،‌ وجوب دوم باشد، محال است دو وجوب به فعل واحد تعلق بگیرد. تعدد وجوب یعنی تعدد اراده نسبت به مراد واحد و این محال است.

این اطلاق ماده چرا تعارض نکند با اطلاق هیئت؟ اطلاق هیئت طبق ادعای این بزرگان اقتضاء می کند تاسیسیت را، احداث وجوب جدید را، تاکید قرینه می خواهد، اطلاق ماده در مقابل آن است، چون می گوید نفرمود مولی ائت بالماء مرة أخری پس باید این خطاب امر تاکید باشد. چرا تعارض نکنند و تساقط نکنند؟

محقق عراقی فرموده حالا بر فرض تعارض و تساقط بکنند نوبت می رسد به اصل برائت از وجوب اتیان به آب برای بار دوم. [اقول] حرف خوبی است. ولی ایشان فرموده به نظر من تعارضی در کار نیست. اطلاق ماده بر آن اطلاق هیئت مقدم است. چرا؟ برای اینکه رتبه ماده مقدم است بر رتبه هیئت. هیئت یعنی وجوب، عارض می شود بر فعل،‌پس مولی اول لحاظ می کند فعل را بعد وجوب را بر آن عارض می کند. رتبه ماده قبل از رتبه هیئت است. و لذا در رتبه ماده وقتی اطلاق دیده شد، این اطلاق ماده مقدم می شود بر اطلاق هیئت که اقتضاء می کرد تاسیسیت را.

شما می دانید این وجهی ندارد. صرف اینکه اطلاق ماده تقدم رتبی دارد به این معنا که اول مولی ماده را لحاظ می کند بعد وجوب را بر آن عارض می کند این منشأ تقدم ظهور اطلاقی ماده بر ظهور اطلاقی هیئت نخواهد بود. چه وجهی دارد این مطلب؟ اتفاقا ادعاء می شود که قضیه بر عکس است. ان استطعت فحج این قید الهیئة موجب تقیید ماده می شود، می شود حج بعد الاستطاعة واجب است. ان استطعت فحج می گویند قید هیئت موجب تقیید ماده می شود،‌یعنی موجب تضییق او می شود،‌دیگر این ان استطعت فحج نمی شود شامل حج قبل از استطاعت بشود.

برخی ممکن است بگویند اطلاق ماده اطلاق لفظی است، اطلاق هیئت که اقتضاء تاسیسیت می کرد ظهور حال مولی است، اطلاق مقامی است، ظاهر مقام مولی این است که تاسیس می کند،‌اعمال مولویت می کند. و اطلاق لفظی بر ظهور و اطلاق مقامی مقدم است، اطلاق لفظی ماده من به تو نگفتم ائت بالماء‌ مرة أخری و این موجب می شود ظهور پیدا نکند آن هیئت در اینکه مولی در مقام تاسیس است. و شاید مقصود صاحب کفایه همین بود که گفت و لو ظاهر هیئت وجوب تاسیس است و لکن در جایی که مسبوق است خطاب به مثلش به ذهن می آید که دیگر ظهور در تاسیس نداشته باشد. شاید آن را می خواهد بگوید که اطلاق لفظی ماده مقدم است بر آن ظهور هیئت در تاسیسیت چون ظهور مقامی است.

این هم وجهی ندارد. چه وجهی دارد؟ ادعایی بیش نیست. اطلاق لفظی ماده مقدم است بر ظهور مقامی هیئت در تاسیسیت،‌اطلاق مقامی هیئت در تاسیسیت ضعیف است،‌ظهور ضعیفی است، تحت الشعاع ظهور اطلاقی ماده قرار می گیرد و توسط این ظهور اطلاقی ماده نابود می شود، این جز خطابه ای بیش نیست.

س: اصلا ظهور اطلاقی اطلاق یعنی مقدمات حکمت،‌یعنی ظاهر مولی این است که قیدی در اراده جدیه اش نبود، اطلاق لفظی هم ظهورش مستند به حال متکلم است، چه فرقی می کند، یا ظهور مقامی با اطلاقی مقامی در این جهت.

و لذا با این مقدمه ای که در کتاب درس‌نامه اصول گفتند،‌ ما ملتزم می شویم، اگر مولی دو بار بگوید آب بیاور این ظاهر هیئت این است که انشاء‌ وجوب جدید می کند، انشاء وجوب جدید یعنی وجوب ناشی از اراده جدیده و الا انشاء وجوب جدید نمی شود،‌یعنی دو اراده دارد مولی به اتیان به آب، مولی دو اراده دارد به اتیان ماء؟ مگر اینکه بدانیم می خواهد دو بار آب بیاوریم.

این مطالب از این بزرگوار در کتاب درس‌نامه اصول واقعا عجیب است. یعنی خلاف وجدان عرفی نتیجه می گیرد. واقعا مولی ظاهر اینکه دو بار بگوید ائت بالماء این است که دو بار آب بیاور؟ و لو هنوز این عبد بار اول که مولی گفت ائت بالماء هنوز امتثال نکرده است؟ همچون ظهوری دارد؟ قطعا همچون ظهوری ندارد. عرض کردم اگر رفته آب آورده عبد، مولی بار دیگر می گوید ائت بالماء، ظهور خطاب در وجوب فعلی اتیان به ماء لامحالة به این است که الان باید این عبد آب بیاورد و این نمی شود مگر اینکه آب بیاورد، آب اول را که آورد قبل از این آب دوم. اما اگر نه، این مکلف همینجور نشسته تماشا می کند مولی دوبار گفته ائت بالماء این ظهور دارد در اینکه دو بار آب بیاور؟ دو بار گفت اکرم زیدا، قدّم له الفاکهة یعنی دوبار میوه به او بده؟ چه ظهوری دارد آخه در این مطلب؟

اینکه ایشان مطلبش را مبتنی کرده بر دو مقدمه: ظهور خطاب امر در انشاء وجوب جدید، این هم خلاف وجدان است. خطاب امر ظهورش در ابراز اراده است،‌الان مولی اراده دارد، حالا از این اراده به آن اراده ای که در خطاب اول داشت یکی است دو تا است،‌همچون ظهوری ندارد که دو تا است، این ابراز اراده مولی به اتیان به ماء ابراز لامر جدید لارادة جدیدة، به چه دلیل؟ همچون ظهوری ندارد.

پس این مقدمه اول درست نیست. اما مقدمه دوم: ایشان فرمود: هیئت وقتی قید خورد به همین تاسیسیت قیود هیئت موجب تقیید ماده می شود قهرا، مثال هم زد ان استطعت فحج، [اقول] به چه دلیل قید هیئت مقدم می شود و اطلاق ماده را مقید می کند به مرة أخری؟ به چه دلیل؟ شما می گویید ان استطعت فحج قید هیئت موجب تقیید ماده است، این چیز دیگری است. آن معنایش این است که حج قبل از استطاعت مصداق واجب نیست،‌اصلا شرط وجوب یعنی همین. مگر می شود یک چیز شرط وجوب باشد ولی متعلقش اطلاق داشته باشد نسبت به جایی که این شرط الوجوب حاصل نشده است یعنی قبل از اینکه این شخص مستطیع بشود شروع کرد به حج، وسط های حج مستطیع شد خب معلوم است که این حج بدرد نمی خورد چون ان استطعت فحج یعنی بعد از تحقق استطاعت تازه امر به ایجاد حج داری. هر چی از قبل بجا آوردی یا شروع کردی او مصداق این حج واجب که مشروط به استطاعت است نیست. این واضح است. چه ربطی دارد به بحث ما؟ بر فرض ظهور خطاب امر در تاسیسیت باشد، کی می گوید این مقدم است بر اطلاق ماده بگوییم پس ماده را قید می زند،‌خطاب دوم که می گوید ائت بالماء ظهورش در انشاء وجوب جدید که ناشی از اراده جدیده است اقتضاء‌ می کند مکلفش بشود ائت بالماء مرة أخری.

و لذا به نظر ما این مطالب درست نیست. و خلاصه عرض ما این است که این مسأله برده شده به خطابات شخصیه. خود ایشان هم در درس‌نامه ملتفت است که این خطابات شخصیه که مولی به عبدش می گوید ائت بالماء، بعد از مدتی باز هم می گوید ائت بالماء ولی در خطابات حقیقیه و قانونیه بحث باید عوض شود باید جور دیگری، سبب دارد یا ندارد؟ اگر سبب ندارد مولی ده بار می گوید اقیموا الصلاة این اصلا ظهور ندارد الا در بیان حکم شرعی کلی که از ابتداء شرع همین حکم جعل شده است. ولی اگر سبب دارد مثل اذا قرئ علیک آیة العزیمة فاسجد و لو سبب هم واحد است، صاحب کفایه اینجا اشتباه مرتکب شد گفت اذا لم یکن له سبب أو کان له سبب واحد، سبب واحد نوعی هست قرائت آیه سجده بر انسان ولی افراد دارد، سبب نوعی واحد است اما افراد دارد، یک مردم‌آزاری مدام آیه آخر سوره علق را می خواند، ده بار خواند، ده بار باید سجده بکنم؟ خب اگر بار اول که خواند رفتم به سجده، بعد دومرتبه خواند گفت معلوم است باید یک بار دیگر بروم سجده، این روشن شد، نه، هنوز به سجده نرفتم، پشت سر هم آیه سجده را تکرار کرد،‌به تعداد تکرار قرائت های آیه سجده باید تکرار کنم سجده را؟ عرض کردم این مربوط می شود به بحث عدم تداخل در اسباب و مسببات، آن هایی که می گویند اصل عدم تداخل است می گویند به تعداد افراد قرائت آیه سجده وجوب سجود تکرار می شود ده بار آیه سجده را بر شما خواندند ده تا وجوب سجده می آید،‌ده تا وجوب سجده یعنی ده تا سجده، معنای اصل عدم تداخل اسباب و مسببات این است دیگر. ولی کسانی که منکر هستند مگر اینکه قرینه خاصیه ای باشد،‌مثل ما،‌ما می گوییم قرینه خاصه ای باشد، حالا قرائن چیست جای خودش باید بحث کنیم، اگر قرینه خاصه ای باشد ملتزم می شویم به تکرار، ‌قرینه خاصه ای نباشد،‌برای چی ملتزم بشویم به تکرار؟ یک بار انجام می دهیم کافی است. بله عرض کردم اگر قبل از اینکه سبب دوم موجود بشود انجام بدهی بعد از وجود سبب دوم باید تکرار کنی،‌او بحثی در او نیست. اما در جایی که نه قبلا انجام ندادی مقتضای قاعده کما سیأتی انشاءالله این است که یک بار انجام بدهی کافی است. مگر قرینه ای باشد، قرائنی باشد،‌در جای خودش انشاءالله بحث می شود.

نسخ الوجوب

در ادامه بحث دیگری مطرح شده: اذا نسخ الوجوب،‌خطابی دال بر وجوب بود نسخ شد، وجوبش رفت آیا می شود تمسک کرد به این خطاب برای اثبات بقاء استحباب؟ یا نه، برای اثبات بقاء جواز. این هم که الان محل ابتلاء نیست. یک خطاب منسوخی داشتیم دال بر وجوب بود حالا بعد از آن می خواهیم به آن خطاب تمسک کنیم برای اثبات استحباب آن فعل یا اصل جواز آن فعل. چندان محل ابتلاء نیست، حالا ممکن است شما مثال های فرضی بزنید. وجوب جهاد ابتدائی مثلا در عصر غیبت اجماع داریم که وجوبش نسخ شده چون نسخ یعنی تقیید زمانی، آیا می شود به خطابی که دال بر وجوب جهاد ابتدائی است تمسک کنیم برای اثبات استحباب آن یا اصل جواز آن؟

ولی آنی که محل ابتلاء‌ است مثال های روشن دارد، این است که خطاب هایی که دال بر وجوب هستند،‌شامل صبی می شوند، با رفع القلم عن الصبی وجوبش برداشته شده، می توانیم به آن خطاب ها تمسک کنیم برای اثبات استحباب آن افعال در حق صبی؟

س: و لذا این بحث را باید توسعه بدهیم. به خود خطاب اغتسل للجنابة، همین بحث مطرح است. نعوذبالله یک صبی جنب شد، این صبی می شود به اطلاقات اغتسلوا للجنابة تمسک کند بگوید این وجوبش که رفت ولی استحبابش هست. حالا بحث استصحاب بقاء استحباب و بقاء جنابت، بله او در این مثال نمی آید.

یا در مواردی که یک وجوبی است حرجی است، ضرری است، وجوب برداشته شد با لاحرج و لاضرر، اصل مشروع بودن و مستحب بودن آن فعل را در مورد حرج یا ضرر می شود اثبات کرد یا نه.

س: خطاب مطلق باید شامل مثلا صبی بشود، اگر منصرف از صبی باشد معلوم است که این بحث پیش نمی آید.

کلام واقع می شود در چهار جهت:

جهت اول این است که مشهور گفتند بعد از نسخ وجوب، دیگر نمی شود اثبات اباحه این فعل را بکنیم. نه اباحه بالمعنی الاعم که می گوییم حرام نیست، وجوب جهاد ابتدائی نسخ شد در عصر غیبت، با آن خطاب قاتلوا الذین یلونکم من الکفار،‌بیاییم تمسک کنیم برای اثبات اباحه جهاد ابتدایی یعنی اباحه بالمعنی الاعم که یعنی حرام نیست،‌اباحه بالمعنی الاخص یعنی حرام نیست، مستحب نیست مکروه نیست،‌واجب هم که نیست، می شود اباحه بالمعنی الاخص. مشهور گفتند این حرف ها چیه، نمی شود به خطاب تمسک کرد.

دو وجه ممکن است ذکر بشود برای اثبات اباحه فعل بعد از نسخ وجوب. وجه اول در بحوث ذکر شده. وجه اول این است،‌گفتند: عده ای از بزرگان ما قائلند که بعد از سقوط دلالت مطابقیه از حجی دلالت التزامیه بر حجیت می ماند و حجیت دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست. بزرگانی قائلند، شیخ انصاری قائل است، محقق عراقی قائل است، محقق اصفهانی قائل است. می گویند دو تا ظهور دارد:‌ یک ظهور مطابقی که دلیل داریم حجت نیست اینجا،‌یکی ظهور التزامی، خب دلیل حجیت شاملش می شود، چرا از او رفع ید کنیم؟ طبق این مبنا گفته می شود که خطاب قاتلوا الذین یلونکم من الکفار به دلالت مطابقیه وجوب را می فهماند،‌به دلالت التزامیه نفی حرمت می کرد،‌ دلالت مطابقیه اش از کار افتاد به اجماع که در عصر غیبت جهاد ابتدایی واجب نیست اما دلالت التزامیه اش که نفی حرمت جهاد ابتدایی می کرد چرا از حجیت بیفتد؟

در اینجا یک اشکالی مطرح می شود. گفته می شود: خطابی که می گفت جهاد ابتدایی واجب است بالالتزام چهار حکم دیگر را نفی می کرد،‌ می گفت مستحب نیست، مکروه نیست، مباح بالمعنی الاخص نیست، حرام هم نیست. فعل که واجب است بالالتزام یعنی محکوم به چهار حکم از احکام خمسه دیگر نیست و الا تضاد پیش می آید. وقتی نسخ شد وجوب،‌علم اجمالی پیدا می کنیم که تبدیل شد به یکی از آن چهار حکم. از این به بعد یا مستحب است یا مکروه است یا مباح بالمعنی الاخص است یا حرام، یعنی علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دلالت های التزامیه خلاف واقع است، دلیلی که می گفت جهاد ابتدایی بکنید، فقط نفی حرمت که نمی کرد بالالتزام. نفی حرمت می کرد،‌نفی کراهت می کرد،‌نفی استحباب می کرد،‌نفی اباحه بالمعنی الاخص هم می کرد. بعد از نسخ وجوب می دانیم یکی از این چهار دلالت های التزامیه خلاف واقع است. تعارض می کنند این چهار دلالت التزامیه شان،‌می دانیم یکی از این احکام اربعه ای که غیر از وجوب است عارض شده بر این جهاد ابتدایی در عصر غیبت. گفته می شود درست است، اگر شما اباحه را تضمین می دهید به ما که یعنی انشاء ترخیص، اشکال وارد است، مباح بودن را مساوی بدانید با انشاء ترخیص، امر وجودی بدانید، اشکال تان وارد است، نمی توانیم جواب بدهیم، می پذیریم. اما به چه دلیل اباحه حکم وجودی است؟ کی می گوید مباح بودن یعنی انشاء ترخیص؟ الامور ثلاثة‌ حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، کی گفته حلال بین یعنی ما انشاء الشارع الترخیص فیه؟ نه، ما لم یحرمه الشارع، مباح یعنی ما لیس بحرام، کی گفته مباح یعنی آنی که شارع ترخیص انشاء کرده است در مورد او. این را آقای خوئی هم دارند در بعضی از درس هایشان که اباحه کی می گوید یک امر وجودی است. اگر اباحه امر وجودی نباشد،‌اباحه می شود عدم الحرمة،‌اباحه بالمعنی الاعم می شود عدم الحرمة، اباحه بالمعنی الاخص هم می شود انتفاء این احکام اربعه (وجوب، استحباب، کراهت،‌حرمت) کی گفته اباحه یعنی انشاء ترخیص. وقتی اینجور شد، ما به دلالت التزامیه قاتلوا الذین یلونکم که می گفت حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، واجب هم که نسخ شد وجوبش، ثابت می کنیم این اصلا مباح بالمعنی الاخص است چون مباح بالمعنی الاخص یعنی فعلی که نه واجب است،‌دلیل گفت واجب نیست قتال ابتدایی در عصر غیبت، نه حرام است، نه مکروه است نه مستحب، خب دلالت های التزامیه سه گانه ای که گفت نه حرام است نه مکروه است نه مستحب است، آن ها که حجت است، آن ها که علم اجمالی نداریم به کذبش.

س: عدم حکم به اباحه خاص یعنی عدم العدم، عدم عدم الحرمة. اباحه وقتی شد امر عدمی، عدم الاباحة می شود عدم العدم. اینجور معنا ندارد. دلالت التزامیه قاتلوا این است که لیس بحرام لیس بمستحب لیس بمکروه. همین لیس بحرام یعنی مباح، تناقض که نمی شود گفت. لیس بحرام یعنی مباح بالمعنی الاعم، لیس بحرام و لا مکروه و لا مستحب واجب هم که قطعا نیست فهو مباح بالمعنی الاخص. پس اینجا دیگر تعارضی پیش نمی آید.