درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مرجحات باب تزاحم

بحث در این بود که آیا خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است در فرض تزاحم یا مقدم نیست. که منسوب به مشهور این بود که مقدم است. مرحوم آقای خوئی هم پذیرفتند. در مقابل، آقای صدر نپذیرفتند، مرحوم استاد آقای تبریزی در اصول نپذیرفتند، ولی در فقه، مواردی که ما دیدیم پذیرفتند. ما هم اشکال کردیم در تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت چون عرفا عرض کردیم ظاهر قدرت قدرت بر ذات فعل است مگر به نظر ما تکلیف اهمی داشته باشیم در فرض تزاحم که با وجود تکلیف اهم عرف می گوید تو قادر بر مهم نیستی مگر فرض بکنند عصیان اهم را که قدرت ترتبیه بر مهم حاصل می شود.

بحث در این واقع می شود که تکلیف مطلق یا تکلیف اهم بناء بر نظر ما آیا به وجود واقعیش رافع قدرت است و لو منجز نباشد بر ما یا بعد از اینکه منجز شد رافع قدرت است. انصاف این است که جای تامل نیست که تا خطاب مطلق یا خطاب تکلیف اهم واصل به ما نشود منجز نشود، عرف ما را عاجز از آن خطاب مشروط به قدرت نمی داند. عرف می گوید شما قادر بودید، حکم در خطاب مطلق یا خطاب اهم بر شما منجز نبود که موجب عجز شما بشود عرفا از امتثال خطاب مشروط به قدرت. ولی بحث در این می شود که آیا تکلیف منجز رافع قدرت است یا تنجز آن رافع قدرت است و لو فی علم الله آن تکلیف نباشد.

برای اینکه روشن بشود فرق بین این دو، مثال بزنیم به علم اجمالی به اینکه یکی از این دو آب غصبی است، آب دیگری هم ما نداریم. از نظر فتوی، مشهور گفتند که تکلیف به وضوء ساقط است، منتقل می شود وظیفه به تیمم، اما توجیهش چگونه است. توجیهش همانطور که مرحوم استاد در تنقیح مبانی العروة بحث طهارت مطرح فرمودند در ذیل این مسأله در تیمم که صاحب عروه مطرح کرده، مسأله 2 از شرائط ما یتمم به، فرموده اند که وقتی علم اجمالی منجز بود شما نباید نه با این آب وضوء بگیری نه با آن آب چون علم اجمالی دارید یکی از این دو آب غصبی است بر شما منجز است از هر دو آب اجتناب کنید دیگر عرفا قادر بر وضوء نیستید. و لذا وظیفه شما منتقل می شود به تیمم. حتی بالاتر از این را هم مطرح کردند. اگر شما علم اجمالی داشتید یا این آب غصبی است یا این خاک غصبی است،‌دیگر نه آبی دارید و نه خاکی، صاحب عروه فرموده شما چون علم اجمالی منجز است و باید از هر دو اجتناب کنید، می شوید فاقد الطهورین. نوع فقهاء پذیرفتند فرمایش صاحب عروه را،‌مرحوم استاد هم در شرح عروه فرمودند بله، این مطلب درست است. تعبیر مرحوم استاد این هست که المأخوذ فی موضوع لزوم التیمم کالمأخوذ فی موضوع لزوم الوضوء التمکن من الصعید کالتمکن من الماء و الامر بالتیمم بالغبار عند عدم التمکن من الارض و الامر بالتیمم بالطین عند عدم التمکن من الغبار ظاهر فی اخذ التمکن فی الامر بالتیمم و علیه فاذا علم المکلف بغصبیة احد الترابین یا بغصبیة إما الماء أو التراب تکون حرمته المنجزة‌ موجبا لعدم التمکن فیکون المکلف فاقد الطهورین.

به نظر ما اگر واقعا خطاب مطلق رافع قدرت نسبت به خطاب مشروط به قدرت باشد حق همین است که وقتی شما علم اجمالی داشتید یکی ازاین دو آب غصبی است آب دیگری ندارید تنجز اجتناب از این دو آب شما را عاجز از وضوء می کنید می شوید مصداق فلم تجدوا ماء أی لم تتمکنوا من الوضوء فتیمموا. البته در آن فرضی که علم اجمالی داریم به اینکه یکی از آب و خاک یا یکی از این دو خاک غصبی است که اگر من از این دو خاک نتوانم تیمم بکنم یا نسبت به این آب یا این خاک نتوانم وضوء‌ بگیرم و یا تیمم بکنم فاقد الطهورین می شود آنجا ما اشکال داریم هم به صاحب عروه هم به مرحوم استاد هم به آقای سیستانی که موافقت کردند با صاحب عروه، و ایشان هم توجیه شان همین است که می گویند در موضوع این ها تمکن اخذ شده و با علم اجمالی به غصب، دیگر عرفا صادق نیست تمکن. می گوییم در اصل وجوب نماز با طهارت که قدرت اخذ نشده. در مراتبی که قبل از این مرتبه اخیره تیمم هست قدرت اخذ شده، در وضوء قدرت اخذ شده، در تیمم با خاک قدرت اخذ شده، چون در فرض عجز از تیمم با خاک مشهور فقهاء فرمودند نوبت می رسد به تیمم به غبار، در تیمم به غبار هم قدرت اخذ شده چون مشهور فرمودند عند العجز من التیمم بالغبار نوبت می رسد به تیمم به طین، یعنی خاک خیس، اما دیگر اگر بناء باشد که من از این احدالترابین یا الماء أو التراب استفاده نکنم برای طهارت از حدث، دیگر بناء است فاقد الطهورین بشوم یعنی مرتبه اخیره ای در کار نیست که بدون محذور باشد، اگر بخواهم با منجزیت علم اجمالی به غصب خودم را عاجز بدانم از ایجاد طهارت آن وقت باید نماز را ترک کنم چون می شوم فاقد الطهورین، در اصل صلات مع الطهارة من الحدث که قدرت اخذ نشده است. کجا فرمود اذا قدرت فصل مع الطهارة.

س: بحث در این است: شما می گویید خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است،‌بسیار خوب، اما طبق این مبنای تان تا یک مقدار ما با شما همراهی می کنیم اما نه اینکه به جایی برسد که این مکلف را فاقد الطهورین بکنید و بگویید نماز نخوان و بعدا قضاء بکن نماز را. مگر در موضوع اصل وجوب نماز با طهارت قدرت اخذ شده است در خطاب؟ در هیچ خطابی نگفته اند اذا قدرت فصل مع الطهارة من الحدث. فوقش از ادله استفاده کردید اذا قدرت فصل مع الوضوء و ان لم تقدر فصل مع التیمم،‌ تیمم هم مراتب دارد،‌در مرتبه اولی تیمم قدرت بر آن اخذ شده است، اذا قدرت فصل مع التیمم بالتراب اذا لاتجد الماء و ان لم تقدر علی التیمم بالتراب فتیمم بالغبار. اما دیگر آن آخرین مرتبه تیمم او که دیگر در او قدرت اخذ نشده، یعنی کار به جایی برسد که دیگر بحث نماز با جامع طهارت است،‌اصلا فرض کنیم مثلا من دو آب دارم می دانم یکی غصبی است نه آب دیگری دارم نه ما یتیمم به دیگری، اگر بناء باشد از یکی از این دو آب وضوء نگیرم باید نماز را ترک کنم. یا در آن مثال علم اجمالی به غصبیت احد الترابین من اصلا غیر از این خاک ها و لو تیمم اضطراری ندارم، اگر بخواهم تیمم را ترک کنم با یکی از این دو خاک، نماز ترک می شود چون می شوم فاقد الطهورین. یا در آن مثال علم اجمالی به اینکه این آب منحصر غصبی است یا این خاک منحصر اگر منجز بشود بر من اجتناب از این دو دیگر چیزی ندارم که با آن وضوء‌ بگیرم یا تیمم بکنم،‌اصل نماز با طهارت فوت می شود، اصل نماز با طهارت که مشروط به قدرت نیست.

دو تا مطلب اینجا می شود گفت: یک مطلب این است که مشهور ممکن است تزاحم دیدند بین موافقت قطعیه حرمت غصب و امتثال امر به نماز. یا من باید موافقت قطعیه بکنم نسبت به لاتغصب، نماز فوت می شود، یا موافقت قطعیه تحریم غصب را ترک کنم، مخالفت احتمالیه بکنم با آن، نماز بخوانم و چون غصب مربوط به حقوق مردم می شود، حق الناس است، در مقام تزاحم مقدم می شود بر حق الله. این یک توجیهی است که ممکن است مطرح بشود. مرحوم استاد اینطور توجیه نکردند. این توجیه به نظر ما درست نیست. برای اینکه تزاحم بین حرمت غصب و وجوب نماز نیست، تزاحم بین احراز اجتناب از غصب و امتثال امر به نماز هست. اگر تزاحم بین خود غصب و نماز بود، اینجا ما می گفتیم که اگر بخواهم نماز بخوانم حتما متوقف است بر غصب. در جایی که آب غصبی است خاک غصبی است که اصلا من فاقد الماء هستم عرفا، فاقد التراب هستم عرفا و اگر نه،‌مقدمه وضوء با آب، غصبی است،‌آب در ظرف غصبی است که مقدمه وضوء‌این است که آب بردارم از این ظرف یا خاک در مکان غصبی است،‌خاک مباح است اما در مکان غصبی است مقدمه تیمم این است که وارد آن مکان غصبی بشوم، اینجا وضوء با آب مصداق غصب نیست تیمم با خاک مصداق غصب نیست ولی توقف دارد بر غصب. شما می فرمایید که تزاحم است بین غصب و نماز، حق الله و حق الناس اگر تزاحم بکنند حق الناس مقدم است، این یک بحثی است، خواهد آمد که آیا در تزاحم بین حق الله و حق الناس، حق الناس مقدم است یا خیر. اما ما نحن فیه که تزاحم نیست بین غصب و بین نماز چون یکی از این دو غصبی نیست، مباح است،‌ تزاحم است بین احراز اجتناب از غصب و بین نماز، احراز اجتناب غصب هم اهم است از نماز؟ به چه دلیل؟‌ نماز عمود دین است، چطور احراز اجتناب از غصب موافقت قطعیه دلیل تحریم غصب مقدم بشود بر نماز بخاطر اینکه اهم است. این مطلب درستی نیست. و اصلا مبنای جمع کثیری از بزرگان از جمله آقای خوئی این است که ما اگر علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو فعل واجب است و دیگری حرام مثل ما نحن فیه،‌ می دانیم یکی از این دو فعل غصب است و حرام است و دیگری غصب نیست و واجب است،‌چون توقف دارد نماز با طهارت بر آن، مثلا یکی از این دو خاک غصبی است تصرف در آن حرام است ولی خاک دیگر مباح است و تصرف در آن واجب است برای اینکه نماز با طهارت ترابیه بر آن توقف دارد. فرمودند حق نداری به بهانه موافقت قطعیه با یکی از این دو مخالفت قطعیه بکنیم تکلیف دیگری را، عقل می گوید موافقت احتمالیه بکنید هر دو تکلیف را،‌از یکی از این دو اجتناب کنید موافقت احتمالیه حرمت غصب بشود و با دیگری تحصیل طهارت بکنید تا موافقت احتمالیه امر به نماز بشود.

بر فرض کسی بگوید اشکالی ندارد موافقت قطعیه یک تکلیف و لو منجر به مخالفت قطعیه تکلیف دیگر بشود، این در جایی است که آن تکلیف آن قدر اهم باشد نزد مولی که احراز امتثال او هم اهم است، اینجا که اینطور نیست،‌اینجا احراز امتثال دلیل لاتغصب اهم است از نماز؟ کسی این را نمی تواند ادعاء بکند. بله، مثال هایی هست، من علم اجمالی دارم به قول آقای خوئی چون نذر کردم این گوسفندی هست،‌ذبح کنم، این گوسفند با یک انسان مؤمن مشتبه شد، حالا کدام ها شبیه هم هستند معلوم نیست، امر دائر است بین حرمت قتل مؤمن و وجوب وفاء‌ به نذر ذبح شاة، معلوم است که حرمت قتل مؤمن آنقدر اهم است که موافقت قطعیه‌ آن هم اهم است، آن خارج از بحث است‌،اینجا که اینطور نیست. الصلاة عماد دینکم.

س: بحث در این است که شما احراز کردید که موافقت قطعیه دلیل تحریم غصب اهم است؟ این را که احراز نکردید. پس نگویید فاقد الطهورین است.

مرحوم آقای خوئی در این مسأله علم اجمالی به غصبیت احد الماءین احد الترابین إما الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، فرموده که ما باید فرق بگذاریم بین این مثال ها. چطور؟ ایشان فرموده اند که در علم اجمالی به اینکه احد الماءین مغصوب هست باید برویم تیمم بکنیم، اگر می توانیم تیمم بکنیم. چرا؟ دقت کنید! ایشان فرمودند که شما اگر علم اجمالی داشتید یکی از این دو آب غصبی است و می توانید تیمم کنید، در این صورت چرا وضوء باید بگیرید؟ چون می گویید من واجد الماء هستم یکی از این دو آب مباح است. شما قطعا واجد الماء نیستید. خوب دقت کنید! چرا؟ برای اینکه با هر دو آب می خواهی وضوء بگیری، اینکه مخالفت قطعیه دلیل حرمت غصب است. او که جایز نیست، بخاطر موافقت قطعیه وجوب وضوء که نمی شود مخالفت قطعیه کرد حرمت غصب را. عقلا جایز نیست. می گویید بسیار خوب، با یکی از این دو آب وضوء می گیرم، ایشان فرموده این بدرد نمی خورد چون احراز نمی کنید وضوء گرفتید با آب مباح و تا احراز نکنید وضوء گرفتید به آب مباح صدق نمی کند شما واجد الماء هستید، واجد الماء یعنی کسی که بیابد آب مباح را، یعنی آب مباح دارد و احراز کند با آب مباح وضوء می گیرد. در مفهوم وجدان اخذ شده این معنا که انسان احراز کند وضوء گرفته است با آب واجد شرائط و الا وجد صدق نمی کند. شما اگر دنبال گمشده تان می گردید یک شیء مشکوکی که پول شما هست یا پول شما نیست گم کردید، یافتید، حالا تعبیر مسامحی کردیم گفتیم یافتید، آقای خوئی می گویند تا احراز نکنید پول خودتان است صدق نمی کند وجدت ضالتک، در مفهوم وجدان، یافتن، احراز اخذ شده. شما با یکی از این دو آب وضوء بگیرید احراز می کنید با آب وضوء گرفتید؟ نه. تا احراز نکنید وجد الماء صدق نمی کند‌ با هر دو هم نمی توانید وضوء بگیرید پس شما یقینا مصداق لم تجدوا ماءا فتیمموا هستید،‌بروید تیمم کنید، با خیال راحت. اما در آن مثالی که می دانید یا این آب غصبی است یا این خاک، دیگر اگر از هر دو اجتناب کنید نوبت به بدل اضطراری دیگری نمی رسد،‌ نه، اینجا ما به اطلاق وجوب نماز با طهارت تمسک می کنیم. این دیگر بحث وجدان و عدم وجدان نیست صل مع الطهارة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا و لاصلاة الا بطهور. چه کار می خواهید بکنید؟ می خواهید از هر دوی این ها اجتناب کنید نه با آب وضوء بگیری نه با تراب تیمم کنی چون علم اجمالی داری که غصبی است یعنی مخالفت قطعیه بکنی تکلیف به نماز را، اینکه قبیح است. و لذا عقل می گوید شما با یکی از این دو تحصیل طهارت بکن. نمی شود که مخالفت قطعیه بکنی امر به نماز با طهارت را به بهانه موافقت قطعیه دلیل تحریم غصب. با یکی از این ها تحصیل طهارت بکن. حالا در مصباح الاصول فرموده بودند مخیری، می خواهی برو وضوء‌بگیر این موافقت احتمالیه بشود، می خواهی برو تیمم کن آن بشود موافقت احتمالیه. در فقه فرمودند حتما برو وضوء بگیر چرا‌؟برای اینکه وقتی که عقلا جایز شد بر تو یا بروی وضوء‌بگیری با آب یا بروی تیمم بکنی با خاک از باب موافقت احتمالیه چون دوران الامر بین المحذورین است آب یا حرام است وضوء با آن چون غصبی است یا واجب است وضوء با آن چون تحصیل طهارت است برای نماز واجب. خاک هم یا تیمم با آن حرام است چون غصبی است و یا واجب است چون تحصیل طهارت است برای نماز واجب. عقل می گوید مخیری مانعی از طرف من نیست، برو وضوء‌ بگیر با آب، و اذا جاز وجب، حالا که عقل می گوید تو می توانی وضوء بگیری با آب قادر هستی بر وضوء، و هر کسی که قادر بر وضوء است بر او واجب است نماز با وضوء.

حالا ما وارد تفاصیل این بحث فقهی نمی شویم، حق با آقای خوئی است یا بناء بر نظر مشهور که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است فرمایش صاحب عروه و نوع محشین بر عروه که می گویند این آقا فاقد الطهورین است، آن فرمایش درست است، ما وارد آن بحث نمی شویم، ولی این را عرض می کنم که این فرمایش آقای خوئی که وجدان ماء به معنای احراز وضوء با آب واجد شرائط است این از کجا آمده؟ وجد الماء به معنای این نیست که احراز کنیم. حالا اگر کسی یک چیزی را نمی داند آب است یا آب نیست، اگر آب است باید وضوء بگیرد اگر آب نیست باید برود تیمم کند چون آب دیگری نیست بگوییم شما اگر با این بروی وضوء بگیری احراز نمی کنی وضوء ‌با آب گرفتی پس خیالت راحت برو تیمم کن؟ خب شاید واجد الماء باشد، در وجدان ماء در کجایش آمده احراز بکنی که اگر با این وضوء گرفتی وضوء‌ گرفتی با آب واجد شرائط. این از کجا آمده؟ این معنا در کدام عرف در کدام لغت برای وجدان شده؟

س: شاید مباح باشد. پس شاید واجد الماء باشی و در فرضی که علم اجمالی داری یکی از این دو آب است یعنی علم اجمالی داری که واجد الماء هستی، بله اگر خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است و تنجز اجتناب از این دو آب باعث می شود که عرفا قادر بر وضوء نباشی او بحث دیگری است اما این بیان آقای خوئی که با هر دو که نمی توانم وضوء بگیرم چون مخالفت قطعیه غصب است با یکی هم وضوء بگیرم احراز نمی کنم که وضوء گرفتم با آب مباح،‌یا حتی استصحاب اینکه من وضو‌ء‌با آب مباح نگرفتم این که ثابت نمی کند من واجد الماء نیستم و لذا این استدلال ها درست نیست.

ما خلاصه عرض ما در این مسأله این است: بناء بر نظر مشهور که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است آنی که منشأ تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت می شود ببینیم آیا واقع خطاب مطلق است به شرط تنجز آن، یا نه، مطلق تنجز آن؟ اگر گفتیم که ظاهر مرحوم استاد در فقه این هست، تنجز خطاب مطلق رافع قدرت بر خطاب مشروط است، درست است آن فرمایش مرحوم استاد که توجیه کردند کلام صاحب عروه را و خودشان هم پذیرفتند که من علم اجمالی داشتم یکی از این دو آب غصبی است منجز می شود بر من اجتناب از هر دو و دیگر قدرت بر وضوء ندارم و نوبت می رسد به تیمم اگر ما یتیمم به داشته باشد. بله این درست می شود.

و لکن ما اولا:‌ این مبنا را قبول نکردیم که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم باشد، ما چه بکنیم؟ شاید اجماع فقهاء باشد مشهور که قطعا هست، که خطاب وجوب وضوء با هر خطابی تزاحم بکند آن خطاب تکلیف مطلق بر او مقدم است. ما که منکر شدیم تقدم خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت،‌ ما چکار کنیم،‌تزاحم می کند خطاب وجوب وضوء با سایر تکالیف؟ اهم و مهم را بگیریم؟ اینجور بگوییم؟ کسی این حرف را زده که ما بزنیم؟ این یک مشکل. ما که منکر تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت هستیم، آقای صدر که منکر هستید خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است کاش یک فکری برای فقه می کردید که چه جوری است که خطاب تکلیف فقهاء بر خطاب وجوب وضوء مقدم کردند در فرض تزاحم.

این یک مشکل. مشکل دوم: اینکه مرحوم استاد فرمودند واقع تکلیف مهم نیست، تنجز تکلیف رافع قدرت است و لذا در علم اجمالی به غصبیب یکی از این دو آب، و لو می دانم یکی از این دو آب غصبی نیست ولی بخاطر علم اجمالی منجز است اجتناب از این آب و آن آب و لو حرمت شرعیه برای یکی از این دو است،‌یکی از این دو غصبی است دیگری مال خودم است، حکم واقعی که در هر دو نیست،‌حکم واقعی در یکی از این دو است ولی تنجز در هر دو است. آقای تبریزی فرمودند چون تنجز در هر دو هست نه قادر بر وضوء با این آب هستیم نه قادر بر وضوء با آن آب باید برویم تیمم کنیم. عرض کردم آقای سیستانی هم در تقریرات بحث شان این است. آیا واقعا همه جا ملتزم می شوند به این مبنا؟ یعنی هر کجا ما علم اجمالی داشتیم به یک تکلیف مطلق که مشروط به قدرت نیست، دیگر نوبت به آن خطاب مشروط به قدرت نمی رسد؟ چون این حکم که اختصاص به وضوء که ندارد، خطاب های مشروط به قدرت زیادی هست، اگر تزاحم بکند با علم اجمالی به یک خطاب مطلق، نه با علم تفصیلی به خطاب مطلق، آیا فقهاء ملتزم می شوند به اینکه دیگر آن خطاب مشروط به قدرت می رود پی کارش. اذا استطعت فحج، تزاحم شد بین وجوب حج که مشروط به قدرت است با علم اجمالی به اینکه یکی از این دو فعل واجب است و من اگر بخواهم هر دو فعل را انجام بدهم دیگر نمی توانم حج بروم،‌علم اجمالی دارم یا بر من واجب است کفاره مثلا حنث یمین یا بر من واجب است کفاره حنث نذر، علم اجمالی دارم یکی از این دو فعل بر من واجب است،‌ اگر بخواهم احتیاط کنم دیگر نمی توانم حج بروم، دیگر من مستطیع نیستم؟ ملتزم می شوند فقهاء به این مطلب که نه تنها واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت مقدم است بلکه علم اجمالی به واجب مطلق اگر احتیاط تام و موافقت قطعیه با آن تزاحم کرد با یک واجب مشروط به قدرت،‌ بر واجب مشروط به قدرت مقدم است یا نه.

‌این دو مشکلی است که انشاءالله باید به آن رسیدگی کنیم.