درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مرجحات باب تزاحم

بحث راجع به مرجح سوم باب تزاحم بود که گفتند قوت احتمال اهمیت در یکی از دو تکلیف متزاحم منشأ می شود آن را مقدم کنیم بر دیگری.

این دو فرض دارد: یک فرض این است که ما اصلا احتمال تساوی نمی دهیم بین این دو تکلیف، قطعا یکی از این دو تکلیف اهم است، اما تکلیف الف مثلا تکلیف به نماز مظنون الاهمیة است، تکلیف ب مثلا تکلیف به صوم موهوم الاهمیة است، احتمال تساوی نماز و روزه نمی دهیم، تارة نه، احتمال تساوی هم می دهیم بین این دو، مثلا پنجاه درصد احتمال می دهیم مساوی باشند، سی درصد احتمال می دهیم نماز اهم باشد بیست درصد احتمال می دهیم روزه اهم باشد. این دو فرض می شود. پس باید هرکدام را جدا حساب کنیم.

اما آن فرض اول که احتمال تساوی ندهیم، ظاهر این است که طبق همه مسالک باب تزاحم مظنون الاهمیة باید مقدم کنیم. چرا؟‌ برای اینکه ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تکلیف اهم است، و تکلیف اهم یعنی تکلیفی که می دانیم شارع اهتمام تعیینی دارد به رعایت آن، علم اجمالی منجز است، امکان احتیاط تام نیست،‌نمی توانیم علم به موافقت قطعیه پیدا کنیم نسبت به این تکلیف معلوم بالاجمال، نوبت می رسد به موافقت ظنیه.

س: فرض این است که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو تکلیف اهم است یعنی یکی از این دو تکلیف تکلیفی است که شارع به آن اهتمام لزومی دارد اما نمی توانیم هر دو را انجام بدهیم چون فرض تزاحم هست، موافقت قطعیه علم اجمالی اگر ممکن نبود سلسله مراتب امتثال این است که نوبت می رسد به موافقت ظنیه نه اینکه موافقت وهمیه بکنیم.

البته فرض این است که اهم بودن یکی از دو تکلیف در باب تزاحم یعنی اهم لزومی یعنی آن چیزی که مولی به ارتکازش اهتمام لزومی به آن دارد. بله کسانی مثل مرحوم استاد آقای تبریزی معتقد بودند که موافقت قطعیه علم اجمالی ممکن نبود واجب نبود نوبت می رسد به موافقت احتمالیه و فرقی نمی کند موافقت ظنیه بکنیم یا موافقت وهمیه. و لکن این خلاف وجدان است. اگر شما می دانستید یکی از این ده آب نجس است باید از هر ده آب اجتناب می کردید اما یکی از این ده آب را مجبورید بخورید موافقت قطعیه نمی توانید بکنید جایز است به نظر عقلاء که نه آب از این آب ها را بخورید فقط یک آب را نخورید یا عقلاء می گویند شما مجازید فقط یک آب بخورید بیشتر از این که محذور ندارد احتیاط، چرا احتیاط نمی کنید، موافقت ظنیه بکنید از نه آب اجتناب بکنید نه اینکه بگویید حال که نمی توانم موافقت قطعیه بکنم موافقت احتمالیه جایز است بای وجه کان.

اینجا هم ما عرض مان این است که اگر علم داریم تساوی نیست بین این دو تکلیف یکی از دو تکلیف اهم لزومی است، تکلیف به نماز مظنون الاهمیة‌ است، هفتاد درصد احتمال است اهم باشد، تکلیف به صوم موهوم الاهمیة است سی درصد احتمال دارد اهم باشد، امکان موافقت قطعیه این علم اجمالی به اهم بودن یکی از این دو تکلیف نیست نوبت می رسد به موافقت ظنیه که نماز بخوانید که مظنون الاهمیة است و علم اجمالی منشأ می شود برائت ها در اطراف جاری نشود نوبت برسد به منجزیت علم اجمالی،‌منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه از کار افتاد چون ممکن نبود اما نسبت به موافقت ظنیه منجزیت به حال خودش باقی است.

س: فرض این است که احتمال تساوی نمی دهیم. فعلا فرض ما این است.

این یک تقریب. بناء بر مسلک ثالث تزاحم هم که مقید عام بود برای خطاب تکلیف،‌همان تقریب بحوث می آید که ما خطاب تکلیف را اگر بخواهیم مقید کنیم بگوییم ما لم تشتغل بواجب محتمل الاهمیة‌ و لو باحتمال ضعیف این تقیید بیشتری است به خطاب تکلیف. شما خطاب صل را می خواهید مقید کنید به عدم اشتغال به تکلیف مزاحمی که محتمل الاهمیة است و لو به احتمال موهوم و ضعیف این تقیید بیشتری است که به خطاب اقیموا الصلاة می زنید و لذا نباید اینجور تقیید بزنید باید به این نحو تقیید بزنید بگویید ما لم تشتغل بواجب محتمل الاهمیة‌بحیث لایقل احتمال اهمیته عن احتمال اهمیة الصلاة. این تقیید کمتری است که به خطاب تکلیف می خورد چون با این قید دوم اینجا اطلاق خطاب وجوب صلات محفوظ است. این تقریب موافق است با تقریب بحوث.

اما فرض دوم: فرض دوم این است که ما احتمال تساوی می دهیم بین این دو تکلیف، پنجاه درصد احتمال می دهیم نماز و روزه مساوی باشند،‌سی درصد احتمال می دهیم نماز اهم باشد بیست درصد احتمال می دهیم روزه اهم باشد،‌در این صورت مسالک تزاحم را باید بررسی کنیم:

مسلک اول تزاحم و مسلک دوم تزاحم که مبتنی بود بر تعارض خطاب های تکلیف در فرض تزاحم گفته می شود که خطاب های تکلیف تعارض می کنند در این فرض تزاحم چون بالاخره احتمال اینکه شارع دیده باشد روزه اهم است از نماز بیست درصد هست، احتمال این را هم که دیده باشد، نماز اهم است از روزه، آن هم سی درصد است، پس هرکدام محتمل است اطلاقش محفوظ باشد،‌چو بالاخره احتمال ضعیف هم ممکن است مطابق با واقع باشدو لذا اطلاق اقیموا الصلاه که می گوید اقیموا الصلاة و لو اردتم ان تصوموا فی فرض التزاحم با اطلاق صوموا که می گوید صوموا و ان اردتم ان تصلوا فی حال التزاحم،‌ تعارض می کنند و تساقط می کنند، رجوع به اصل عملی که بکنیم می شود دوران امر بین تخییر و تعیینین. ما یک دوران امر داریم بین تعیین و تخییر یک طرف، من نمی دانم عتق رقبه واجب تعیینی است یا مخیرم بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا، این می شود دوران امر بین تخییر و یک تعیین،‌که مشهور در اینجا قائل به احتیاط هستند ولی ما وفاقا للسید الخوئی و البحوث و شیخنا الاستاذ قائل به برائت از وجوب تعیینی هستیم. گاهی دوران امر است بین تخییر و دو تعیین، یعنی من نمی دانم عتق رقبه واجب تعیینی است یا اطعام ستین مسکینا واجب تعیینی است یا هر دو به نحو واجب تخییری هستند. اینجا مسلک مشهور روشن نیست،‌ آقای سیستانی که مثل مشهور قائل به احتیاط هستند در آن دوران امر بین تعیین و تخییر اینجا فرمودند ما برائتی می شویم. ولی به نظر ما اگر کسی دوران امر بین تعیین و تخییر را مجرای احتیاط بداند نه مجرای برائت در این فرض هم باید مجرای احتیاط بداند اگر احتیاط ممکن است هر دو محتمل الاهمیة را انجام بدهد هم عتق رقبه بکند هم اطعام ستین مسکینا بکند. چون می گویید علم اجمالی است منجز است،‌برائت از محتمل التعیین هم جاری نیست، برائت از وجوب تعیینی اطعام و برائت از وجوب تعیینی عتق رقبه تعارض می کند با برائت از وجوب اصل وجوب جامع بینهما،‌ اینجور مطرح می کنند. اینجا هم همین را باید بگویید. فرقی به نظر ما بین تخییر و یک تعیین یا دوران امر بین تخییر و دو تعیین نیست. ما در هر دو فرض قائل به برائت هستیم. و لذا طبق مسلک ما که برائت جاری می شود اینجا می توانیم برائت جاری کنیم، می خواهیم نماز بخوانیم می خواهیم روزه بگیریم.

بله بناء‌بر آنچه که ما عرض کردیم که خطاب صل ناظر نیست به فرض تزاحم با صوم که بخواهد بگوید صل و ان اردت ان تصوم، خطاب صوم هم ناظر به فرض تزاحم با صلات نیست که بخواهد بگوید صم و ان اردت ان تصلی، چون لازمه اش این است که هر خطاب تکلیفی که می آید لیست بلندوبالایی از صد ها تکلیف را لحاظ کند تزاحم این تکلیف به نماز را مثلا با تک‌تک‌ آن ها بررسی کند و ببیند نماز از آن ها اهم است و خطاب تکلیف به نماز را مطلق بگذارد، خطاب تکلیف به صوم هم همینطور خطاب تکلیف های دیگر هم همینطور. و این خلاف وجدان عرفی است هیچ‌گاه مولی اینطور لحاظ نمی کند و هیچ‌گاه ظهور ندارد خطاب تکلیف در اینکه بگوید انا الاهم بله یک قید کلی عامی به هر خطاب تکلیف می خواهید بزنید بزنید می شود مسلک ثالث تزاحم. آن قید لبی عام طبعا همانطور که در بحوث گفتند اگر بخواهیم ریز بشویم امر دائر است بین قید کوچک و قید بزرگ. اگر بگوید نماز که سی درصد احتمال اهمیتش هست روزه بیست درصد احتمال اهمیتش است پنجاه درصد هم احتمال تساوی است اگر بگوید صل ما لم تشتغل بواجب محتمل الاهمیة مطلقا،‌این قید بیشتری زده است به خطاب وجوب نماز، تا اینکه بگوید صل ما لم تشتغل بواجب محتمل الاهمیة‌ باحتمال لایقل عن احتمال اهمیة الصلاة‌ اینجا قید کمتری می خورد به وجوب نماز چون احتمال اهمیت صوم کمتر است از احتمال اهمیت نماز. اگر امر دائر باشد بین تقیید بیشتر به خطاب تکلیف یا تقیید کمتر، مقتضای اخذ به ظهور خطاب تکلیف این است که ما تقیید کمتر بزنیم، اکرم کل عالم قید خورده است نمی دانیم مرتکب کبیره خارج شده است یا مطلق عاصی خارج شده است نباید ما مطلق عاصی را خارج کنیم قید کمتر بزنیم،‌خصوص عاصی مرتکب کبیره را خارج کنیم،‌بیش از این دلیل بر تقیید نداریم.

بله، آن عرض ما که دیروز عرض کردیم می آید که لحاظ تفاصیل مرجحات باب تزاحم این هم عرفی نیست که مولی هنگامی که می گوید صل تفاصیل مرجحات باب تزاحم را در نظرش بیاورد. بله عرفی این است که یک جامعی در نظر می آورد، صل ما لم تشتغل بواجب یوجد فیه مرجح لزومی عقلائی أو یتساوی فی المرجح اللزومی العقلائی. یک جامعی را لحاظ کند. عرفی این هست. اگر این شد آن وقت ما عرض مان این خواهد بود که ما وقتی احتمال تساوی می دهیم علم اجمالی نداریم که یکی از این دو اهم است، کی عقلاء اینکه احتمال اهمیت در نماز سی درصد است احتمل اهمیت در صوم بیست درصد است این را مرجح لزومی انتخاب نماز می دانند. عقلاء می گویند شاید آن پنجاه درصد احتمال تساوی درست باشد. اگر کسی نماز را ترک کند در فرض تزاحم با صوم که احتمال اهمیت صوم بیست درصد است و احتمال تساویش با نماز است،‌علم اجمالی ندارد به اهم بودن یکی از این دو بالوجدان او مستحق عقاب نیست. هر چه مولی به او فریاد بزند چرا نماز نخواندی می گوید مولی من نمی دانستم نماز اهم است از روزه من احتمال می دادم این ها مساوی باشند. دو نفر در دریا غرق می شوند احتمال تساوی این ها هست، احتمال ضعیف است که این جوانی که غرق می شود بیست درصد احتمال می دهم او وضعیف لزومیه دارد بر آن پیرمرد،‌سی درصد احتمال می دهم آن پیرمرد وضعیت لزومیه دارد پنجاه درصد هم احتمال می دهم مثل هم باشند، حالا ما دل مان به آن جوان می سوزد، افراد مختلف است، یکی دلش برای پیرمردها می سوزد می گوید بچه دارد عیال‌وار است،‌یکی از جهات عاطفی دلش برای این جوان می سوزد می گوید آینده دارد ناکام از دنیا نرود، طبق احساس شخصی برود آن جوان را انقاذ کند، مولی می آید یک سیلی می خواباند در صورت این عبد چرا نرفتی آن پیرمرد را که سی درصد احتمال می دادی اهم لزومی باشد انقاذ او، انقاذ کنی. عبد می گوید احتمال می دادم، احتمال،‌بی‌عار است، احتمال می دادم چی می شود، سی درصد احتمال می دادم او اهم باشد ولی شاید مساوی بودند.

س: منجزیت علم اجمالی اقتضاء تنجیز نسبت به موافقت قطعیه دارد،‌ نمی توانی، عقل ناگهان نمی پرد به موافقت احتمالیه مطلقا، عقل می گوید احتمال قطعیه نمی توانی بکنی موافقت ظنیه بکن. تازه ظن هم مراتب دارد. شما ده تا آب است می دانی یکی نجس است اجمالا،‌باید از هر ده تا اجتناب کنی،‌نمی توانی یکی را مجبوری بخوری یکی را بخور حق نداری دومی را بخوری، مجبوری دو تا را بخوری دو تا بخوری حق نداری سومی را بخوری. این چیزی است که مشهور گفتند و اختصاص به ما ندارد. فقط مرحوم آقای تبریزی اشکال می کردند که موافقت ظنیه تعینی ندارد بعد از تنزل از موافقت قطعیه و این را ایشان برای بحث تخییر بین مجتهدینی که نمی دانیم در آن ها اعلم هست مطرح می کردند. می فرمودند ما که می دانیم شارع اجبار نمی کند عوام را به احتیاط تام اگر اعلم تشخیص داده نشد بگوییم باید احتیاط کامل بکنید. این را ما شارع می دانیم از مردم نمی خواهد. حالا که از مردم احتیاط تام را نمی خواهد تنزل می کنیم به موافقت احتمالیه،‌ از هرکدام از این مراجع تقلید کن. ما می گفتیم اصلا چه لزومی دارد از این مراجع تقلید کنی، می رویم یک احتمالی در مسأله هست می رویم به آن احتمال اخذ می کنیم،‌یک ملامرده ای یک چیزی گفته در این مسأله می رویم قول او را عمل می کنیم، چرا بیاییم قول مراجع موجود را عمل کنیم، او هم موافقت احتمالیه است. ایشان می فرمودند بله. ملتزم می شد. می گفت حالا که احتیاط تام لازم نیست بر عوام در فرضی که امکان تشخیص اعلم نیست نوبت می رسد به موافقت احتمالیه، به فتوای این مرجع عمل کند به فتوای آن مرجع عمل کند. مگر مراجع درجه یک متفق باشند بر رد یک نظری، آن دیگر مراجع درجه یک مجموع شان می شود اعلم آن وقت باید عمل کند در مواردی که اختلاف ندارند مراجع درجه یک. در آن مواردی که اختلاف دارند مراجع درجه یک،‌اعلم هم مشخص نیست،‌در همان مسأله ایشان می گفتند احتمال احتمالیه،‌اما اینکه حتما باید قول دو نفر را بگیری،‌حالا که احتیاط تام نمی توانی بکنی که آقای خوئی می گویند که یجب القول باحوط القولین،‌ ایشان می گفت نه، این موافقت ظنیه است،‌احتیاط تام که لازم نیست،‌احتیاط کامل،‌احتیاط نسبی که اخذ کنیم به فتوای این دو مجتهد، این احتیاط ناقص است این موافقت ظنیه است لزومی ندارد. ایشان فقط این مطلب را می فرمود‌، من در بین بزرگان ندیدم کسی این مطلب را مطرح کرده باشد.

س: ما احتمال نمی دهیم عرفا. عرض کردم اصلا مستنکر می دانند مولی بیاید کتک بزند این عبد را چرا نرفتی آن پیرمرد را که سی درصد احتمال می دادی که ملاک اهم داشته باشد انقاذ کنی. عبد می گوید چه فرق می کند، من احتمال می دادم این ها مثل هم باشند، احتمال اهم بودن انقاذ این جوان را هم بیست درصد می دادم،‌احتمال می دادم تو بگویی حیف شد این جوان ناکام از دنیا رفت،‌آن پیرمرد عمرش را کرده بود، این را هم احتمال می دادم بیست درصد،‌بله احتمال هم می دادم پیرمرد را انقاذ نکنیم گفتی حیف شد این پیرمرد زن و بچه داشت زن و بچه اش بیچاره ها می مردند، کسی نیست خرج شان را بدهد، آن هم احتمال سی درصد می دادم، چه کار کنم؟ اینجا ما وجدانا می دانیم که عقلاء این را مستحق عقاب نمی دانند این عبد را و لو برود انقاذ کند آن جوان را که بیست درصد احتمال اهمیتش هست.

اما طبق مسلک رابع تزاحم که مسلک امام بود که این واضح‌تر است عرض ما. دو تا خطاب تکلیف است انقذ هذا الشیخ انقذ ذاک الشاب،‌حالا فرض تزاحم شده، علم به اهمیت احدهما نداریم، احتمال تساوی می دهیم، سی درصد هم احتمال می دهیم که انقاذ شیخ اهم باشد، بیست درصد احتمال می دهیم انقاذ شاب اهم باشد، اینکه امام بفرمایند که البته من ندیدم این بحث قوت احتمال اهمیت را ایشان مطرح کرده باشد ولی اگر حالا مطرح بشود که اینجا اگر بروی آن شیخ را انقاذ کنی معذوری ولی اگر بیایی این شاب را انقاذ کنی چون احتمال اهمیت او ضعیف‌تر است معذور نیستی یا شک در معذور بودنت هست، جواب می دهیم نخیر، هیچ شکی در معذور بودن او نیست،‌قطعا معذور است،‌قطعا مستحق عقاب نیست. اگر هم شک بکنیم در اهتمام مولی به انقاذ یکی از این دو برائت جاری می کنیم از اهتمام مولی به انقاذ یکی از این دو،‌نتیجه اش می شود تخییر.

س: حالا سر ارقام با ما چانه نزنید، بالاخره علم ندارم. از منجزیت علم ناگهان می پرد به معذریت شک، اشکال دارد؟

از این بحث بگذریم. بنابراین ترجیح به قوت احتمال اهمیت هم در فرض احتمال تساوی بین المتزاحین مشکل شد.

قبل از اینکه وارد مرجح چهارم از مرجحات باب تزاحم بشویم که عبارت از این است که عده ای از بزرگان مثل آقای خوئی در محاضرات و در فقه، آقای سیستانی در فقه و اصول فرمودند خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست، در فرض تزاحم مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت. یک خطاب می گوید اذا قدرت توضأ‌ یک خطاب می گوید یحرم علیک مس المصحف محدثا یا یحرم علیک مس اسمه تعالی محدثا، متوقف است وضوء گرفتن من بر اینکه مس اسم خدا بکنم، اینجا فرمودند دیگر تو قادر نیستی بر وضوء، اذا قدرت فتوضأ، با وجود این خطاب مطلق که لاتمس اسمه تعالی و انت محدث دیگر عاجز هستی از وضوء. این بحث مهمی است و خیلی ثمره فقهیه دارد. قبل از اینکه وارد آن مرجح چهارم بشویم یک اجمالا یک بحثی بکنیم راجع به راه های شناخت اهمیت تکلیف:

گاهی خود شارع تصریح می کند. مثلا در صحیحه زراره هست: بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة قال زرارة فقلت و ای شیء من ذلک افضل فقال الولایة افضل، یعنی اهم. بعضی ها احتمال دادند مراد از ولایت یعنی نصب الائمة للامامة است. یعنی فعل خدا. اینکه خدا نصب کرده است دوازده معصوم را به عنوان امام،‌این اهم است در دین لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. نه، از ذیل همین صحیحه زراره استفاده می شود که مراد از ولایت پذیرش ولایت اهل بیت است، التزام به ولایت اهل بیت است. در ذیل دارد: أما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایة‌ولی الله فیوالیه ما کان له علی الله حق فی الثواب و لا کان من اهل الایمان. و لذا التزام به ولایت از نماز و زکات و حج و صوم بالاتر است. اگر یک کسی بگوید یا باید بروم یک کشوری زندگی کنم مطمئنم بچه هایم شیعه می مانند اما بی‌نماز می شوند، یا بروم یک کشور دیگری زندگی بکنم التزام فرزندانم به نماز مسلم است از آن حیث نگران نیستم، و لکن خطر این هست که اعتقادات شیعی شان لطمه ببیند، چه بکنم؟ می گوییم برو در همان کشوری که می دانی فرزندانت شیعه می مانند، زندگی بکن و لو بی‌نماز بشوند. اصلا نماز بی‌ولایت چه ارزشی دارد. حالا این روایت بحث ترجیح ولایت بر نماز و روزه و زکات و حج مطرح است، حالا بحث محرمات هم مطرح می شود که یک سؤال کرده بودند که پدری می داند یا باید دخترش زن یک غیر شیعی بشود که اعتقادش خراب می شود یا اگر ازدواج نکند مبتلا به زنا می شود. حالا وارد این بحث ها نمی شویم.

س: دیگه ما خط دادیم به شما تا آخر [بروید].

در ادامه دارد ما الذی یلی ذلک فی الفضل فقال الصلاة قلت ثم الذی یلیها فی الفضل قال الزکاة قلت فالذی یلیها فی الفضل قال الحج قلت ماذا یتبعه قال الصوم. آخری روزه است.

این یک راه برای تشخیص اهم بودن.

خود همین بنی الاسلام علی خمس معلوم می شود این پنج چیز از بقیه واجبات اهم است. حالا تزاحم بشود بین نماز و شرب خمر،‌از این روایت استفاده نمی شود که شرب خمر بکند نماز را ترک نکند. نه،‌بنی الاسلام علی خمس، پایه های اسلام بر واجبات،‌حالا بنی الاسلام یا شریعت اسلامی این ها پایه هایش است یا مسلمان بودن افراد این پنج چیز پایه اش است. می گوییم دین اسلام پنج پایه دارد یک وقت می گوییم مسلمان بودن شما پنج پایه دارد فرق نمی کند. اما نظر به محرمات ندارد،‌ظاهرش این است که بنی الاسلام علی خمس آن دعائم اسلام امور وجودیه هستند، آن ها که واجب است،‌ناظر به محرمات نیست. این هم را داشته باشید.

این بنی الاسلام علی خمس نسبت به سایر واجبات معلوم می شود اهم است.

آقای خوئی فرموده قبول دارم اما به شرط اینکه واجب بشود این چیزهایی که بنی علیه الاسلام. مثلا وجوب اداء دین اگر بود اصلا حج واجب نیست تا بنی الاسلام علیه باشد. حجی که واجب شد اهم است از بقیه واجباتی که در این روایت صحیحه ذکر نشده. یا از صوم اهم است که در این روایت گفته شده. اما اگر یک تکلیفی است اصلا مانع از وجوب حج است حج واجب نشده است تا در ادامه بنی الاسلام علیه باشد، و لذا ایشان فرمودند وجوب اداء دین مقدم است بر وجوب حج در باب تزاحم. نه اینکه مانع از استطاعت است وجوب اداء دین،‌نه،‌از نظر آقای خوئی بدهکار هم هستی،‌اداء‌دین بر تو واجب است، طلبکار نفرینت می کند، اما اگر حج بروی چون پول حج را داری حجت مجزی است از حجةالاسلام،‌حالا خدا قبول می کند ثواب به تو می دهد نمی دهد با آن نفرین هایی که طلبکارهایت پشت سرت می کنند او بحث دیگری است. ما دنبال فقه هستیم نه دنبال ثواب. از نظر آقای خوئی این حج حج عن استطاعة‌است و مجزی از حجة الاسلام است. چون امر ترتبی دارد،‌اداء دین وجوبش اهم است از وجوب حج و لکن اگر اداء دین نکنی حج به نحو ترتب بر شما واجب می شود. بر خلاف نظر کسانی که می گویند بدهکار بودن مانع از استطاعت است مثل مشهور از جمله آقای سیستانی،‌آقای زنجانی،‌این ها می گویند اصلا عرفا آقایی که بدهکار است موسر نیست اصلا حج هم برود حجش مجزی از حجة الاسلام نیست. آقای خوئی می گوید نه،‌استطاعت چیزی نیست که. من کان له زاد و راحلة،‌پول حج را داری، بدنت هم سالم است، راه هم باز است، تمام شد و رفت. من کان له زاد و راحلة معافا فی بدنه مخلا فی سربه فهو ممن یستطیع الحج. همین. این می شود مستطیع. حالا با پول قرضی هم می توانی مستطیع بشوی،‌وام گرفتی خانه بخری آقای خوئی می گوید مستطیع شدی برو حج، یک ذره التماس بکنی بگویی به حرج می افتم اگر خانه نخرم آقای خوئی می گوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مستطیع هستی حج اگر بروی به نحو ترتب حجت صحیح است و مجزی است اما وجوب مطلق حج را لاحرج را دوش تو بر می دارد، اما اگر بگویی من به حرج نمی افتم این همه آدم مستاجر است در این مملکت ما هم یکی از آن ها، ما خواستیم یک وامی بگیریم یک خانه بخریم دل مان خوش باشد خانه داشته باشیم آقای خوئی می گوید بلند شو برو حج، به حرج نمی افتی،‌پول حج هم که داری، دیگر چرا بهانه می آوری. پس آقای خوئی می گوید وجوب اداء دین مانع از استطاعت نیست ولی چون اهم است حق الناس است، مانع از وجوب فعلی حج است. نگو حج ما بنی علیه الاسلام است اما اداء دین ما بنی علیه الاسلام نیست نه، حج واجب ما بنی علیه الاسلام است و اداء دین چون حق الناس است و اهم است مانع می شود از وجوب حج تا نوبت برسد به اینکه حج واجب ما بنی علیه الاسلام باشد.