درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مرجحات باب تزاحم

بحث در مرجح دوم از مرجحات باب تزاحم بود که مشهور گفتند اگر احد المتزاحمین محتمل الاهمیة بالخصوص باشد محتمل الاهمیة بعینه باشد،‌باید آن را انجام بدهیم. و ما مخالفی در این مسأله نمی شناسیم.

کسانی که قائلند به مسلک رابع تزاحم مثل امام، آقای سیستانی، یعنی می گویند خطاب تکلیف اطلاق دارد نسبت به فرض تزاحم و صرفا می گویند عقل است که در مقام تزاحم تدخل می کند و با وجود اهم،‌ مهم را منجز نمی داند و در متساویین احدهما لابعینه را منجز می داند،‌اینها در محتمل الاهمیة فرمودند عقل و عقلاء اتیان به محتمل الاهمیة را سبب عذر می دانند ولی اگر کسی بیاید آن را ترک کند و غیر محتمل الاهمیة را اتیان کند، او را معذور نمی دانند در تفویت ملاک ملزم معلوم در محتمل الاهمیة، محتمل الاهمیة اصل ملاک ملزمش معلوم است، شما با اتیان به این غیر محتمل الاهمیة آن ملاک ملزم را تفویت می کنید و معذور نیستید ولی اگر محتمل الاهمیة را بیاورید در تفویت ملاک این غیر محتمل الاهمیة معذور هستید.

ممکن است گاهی هم این تعبیر بشود که ما اگر اتیان کنیم به غیر محتمل الاهمیة شک داریم در معذور بودن آن، یعنی شک داریم که آیا امن از عقاب داریم یا نه، احتمال می دهیم که اتیان غیر محتمل الاهمیة رافع استحقاق عقاب نباشد، نفی عقاب محتمل باید بکنیم.

ما اشکالی که به این بیان داریم این است که واقعا نمی فهمیم عقل و عقلاء ترک محتمل الاهمیة را موجب استحقاق عقاب بدانند، مخصوصا مولی اگر مولایی باشد که فرموده رفع ما لایعلمون. درست است که ملاک محتمل الاهمیة فوت می شود و لکن ما شک داریم که آیا مولی اهتمام دارد به حفظ ملاک او در فرض تزاحم؟ چرا نتوانیم برائت جاری کنیم از اهتمام مولی به حفظ ملاک محتمل الاهمیة، رفع ما لایعلمون و با این برائت، دیگر شک نداریم در معذور بودن خودمان اگر برویم آن غیر محتمل الاهمیة‌را مرتکب بشویم. صرف اینکه من احتمال می دهم یکی از این دو واجب متزاحم اهم باشد، بیان که بر من تمام نشد بر اهم بودن او، چه لزومی دارد که حتما آن را انتخاب بکنم. این بناء بر مسلک رابع باب تزاحم.

س: فرض این است که مسلک رابع تزاحم هم خطاب اهم را مطلق می داند هم خطاب مهم را. ... وجوب در هر دو هست و راجع به فرض تزاحم مطلب زایدی بیان نمی کند این خطاب مطلق که شامل فرض تزاحم می شود. یکی می گوید نماز واجب است دیگری می گوید صوم واجب است، بیان زایدی ندارد که در فرض تزاحم نماز ملاک اهم دارد. ...چطور ما احراز نمی کنیم عذر را در اتیان غیر محتمل الاهمیة بعد از اینکه بیان تمام نیست بر اهتمام مولی به آن محتمل الاهمیة، رفع عن امتی ما لایعلمون می گوید برائت دارید از اهتمام مولی به آن محتمل الاهمیة، با وجود برائت چطور ما بگوییم که شک در عذر داریم؟

بله اگر قائل به مسلک ثالث تزاحم شدیم یعنی خطاب تکلیف در فرض تزاحم مقید است به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، اینجا این بحث مطرح می شود که ما شک داریم که اگر اتیان کنیم به این واجب آخر اشتغال پیدا کردیم به واجب اهم یا مساوی یا اشتغال پیدا نکردیم. اقم الصلاة ما لم تشتغل بواجب اهم او مساوی یا به تعبیر دیگر ما لم تشتغل بواجب لایقل عنه اهمیة، صم ما لم تشتغل بواجب اهم او مساوی یا به تعبیر دیگر ما لم تشتغل بواجب لایقل عنه اهمیة. ما اگر نماز که محتمل الاهمیة است،‌البته نص خاص می گوید اهم است از صوم و لکن با قطع نظر از نص خاص محتمل الاهمیة بعینه است نماز، نص خاص می گوید معلوم الاهمیة است، ما با قطع نظر از دلیل خاص می گوییم محتمل الاهمیة بعینه است نماز، نمی دانیم در باب تزاحم بین نماز و روزه اگر برویم روزه بگیریم اشتغال پیدا کردیم به واجب اهم یا مساوی نماز یا اشتغال پیدا نکردیم، اشتغال به صوم نمی دانیم مسقط تکلیف به نماز هست یا نیست، گفته می شود همانطور که مرحوم آقای خوئی مطرح کردند این می شود شک در مسقط و در موارد شک در مسقط قاعده اشتغال جاری است. آنی که مسقط تکلیف به نماز هست اشتغال به تکلیف اهم یا مساوی است، شک بکنیم که صوم مساوی است با نماز یعنی شک می کنیم آیا اشتغال به صوم مسقط تکلیف به نماز هست یا نیست می شود شک در مسقط و مجرای قاعده اشتغال هست.

این بیان هم به نظر ما تمام نیست. چرا؟‌برای اینکه ما دلیل نداریم که شک در مسقط مطلقا مجرای قاعده اشتغال باشد. ما شک در مسقط را سه صورت می توانیم برایش تصویر کنیم:

یک:‌ شک در امتثال خارجا. نماز بر ما واجب بود،‌با یک آبی که توارد حالتین در او شده، یک زمان آب مطلق بوده یک زمان آب مضاف بوده نمی دانیم متقدم و متاخر کدام هست، توارد حالتین شده،‌اگر وضوء بگیریم و نماز بخوانیم شک در امتثال امر به نماز با وضوء، اینجا قطعا قاعده اشتغال جاری است.اینکه مرحوم استاد می فرمودند علی القاعدة ما می توانیم برائت جاری کنیم از بقاء تکلیف به نماز بعد از این وضوئی که گرفتیم،نخیر،عرفا ما شک در تکلیف نداریم ما شک در امتثال نداریم. معنا ندارد که بگوییم بعد از این نماز با این وضوء کذایی شک می کنیم در بقاء تکلیف، استصحاب بقاء تکلیف که استصحاب بقاء حکم است و به نظر استاد جاری نیست، نوبت می رسد به برائت از بقاء تکلیف. می گوییم نخیر، عرفا اینجا شک در تکلیف نداریم، علم داریم به تکلیف و شک داریم در امتثال و قاعده عقلاییه این است که ما باید احراز کنیم امتثال تکلیفی را که علم به ثبوت آن داریم. این صورت اول برای شک در مسقط که شک در امتثال خارجی است.

صورت دوم این است که یک فعلی احتمال بدهیم شرعا رافع تکلیف باشد. ما مکلف بودیم که بدهکاری خمسی مان را پرداخت کنیم،‌شخصی آمد تبرعا پدر ما دوست ما گفت فلانی این مبلغ را به خمس بدهکار است من از طرف او پرداخت می کنم بدون اینکه با من هماهنگ بکند، شک می کنیم که تبرع غیر در اداء دین شرعی عبادی مثل دین در خمس مسقط تکلیف مکلف هست یا نیست، اینجا نوبت به اصل عملی برسد می شود شک در سقوط تکلیف به اداء دین خمسی بعد از علم به ثبوت آن، چون شک می کنیم تبرع غیر رافع تکلیف به اداء خمس هست بعد از اینکه این تکلیف قطعا حادث شده است.

اینجا بحث است. اگر استصحاب بقاء تکلیف جاری بود که حرفی نیست، استصحاب بقاء دین،‌استصحاب بقاء تکلیف به اداء دین جاری بود که نظر مشهور این است که جاری است، اگر نوبت به استصحاب نرسد چون ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم آنوقت بحث می شود که قاعده اشتغال جاری است کما علیه السید الخوئی یا برائت از بقاء تکلیف جاری است کما علیه صاحب البحوث و هو الصحیح. محل بحث است ما وارد این بحث نمی شویم.

صورت سوم شک در مسقطی است که فعل آخری احتمال می دهیم مانع از حدوث تکلیف باشد. مثلا ولد اکبر می خواست نماز قضاء پدرش را بخواند ولد اصغر که طلبه است اما هنوز بالغ نشده، خیلی طلبه خوبی هم هست بالغ نشده، از همان شب فوت پدر شروع کرد نمازهای پدر را قضا کردن. حالا اختصاص ندارد به اینکه از ابتداء شروع کند و لو بعد از مدتی شروع کند. مهم این است که اگر این نمازهایی که ولد اصغر غیر بالغ نمی خواند، مجزی باشد اصلا این ولد اکبر از ابتداء تکلیف نداشته به قضاء نمازهای پدرش نه اینکه تکلیف داشته ولی ولد اصغر وقتی نمازها را خواند تکلیف او ساقط شده. نخیر. چون اگر او تکلیف داشت ولد اکبر به قضاء نمازهای پدر، پس چطور ترخیص دارد در ترک آن و اعتماد به تبرع دیگری. اگر تبرع این ولد اصغر مجزی باشد یعنی شرعا جایز است ولد اکبر نماز نخواند و اعتماد کند به تبرع این ولد اصغر. این با وجوب قضاء نمازهای پدر بر ولد اکبر جمع نمی شود،‌هم بر او واجب است نماز قضاء پدر را بخواند هم جایز است ترک کند قضاء را و اعتماد کند به تبرع این ولد اصغر،این با هم جمع نمی شود. پس اگر تبرع ولد اصغر مجزی باشد و موجب سقوط ذمه پدر بشود کشف می کند که از ابتداء ولد اکبر مکلف به قضاء در این فرض نبوده است.

این شک در مسقط است ولی بازگشتش به این است که آیا تبرع این ولد اصغر مانع از حدوث وجوب در حق ولد اکبر بود یا نبود. اینجا شک می کنیم در حدوث تکلیف. اگر ولد اکبر قضاء بکند فوائت پدر را شک می کنیم اصلا حادث شد وجوب قضاء در حق ولد اکبر یا حادث نشد، بلااشکال برائت جاری است از وجوب قضاء.

ما نحن فیه از همین قبیل صورت سوم است. اشتغال به تکلیف اهم یا مساوی مانع از حدوث تکلیف است به آن مزاحم آخر. اگر واقعا اشتغال به صوم اشتغال به واجب اهم یا مساوی نماز هست، کشف می شود که از اول در این فرض تزاحم ما مکلف نبودیم به نماز و الا اگر مکلف بودیم به نماز پس چرا نماز نخواندیم، جمع نمی شود هم مکلف به نماز باشیم هم جایز باشد ترک کنیم نماز را و برویم سراغ اشتغال به اهم یا مساوی. پس آقای خوئی! چه وجهی دارد شما فرمودید چون احتمال می دهیم اشتغال به صوم اشتغال به اهم یا مساوی نماز نباشد، چون شک در مسقط است شاید اشتغال به اهم یا مساوی نباشد و مسقط به تکلیف نماز اشتغال به اهم یا مساوی است، شاید اشتغال به صوم اشتغال به اهم یا مساوی نباشد اشتغال به مرجوح است پس می شود شک در مسقط و قاعده اشتغال جاری است. نخیر قاعده اشتغال جاری نیست بلکه اگر نوبت به اصل عملی برسد برائت جاری می کنیم از وجوب نماز در فرض اشتغال به صوم.

س: اینکه ما احتمال بدهیم وجوب نماز حادث شد،‌این چه وجوبی است که هم واجب است در عین حال بر ما جایز است ترک نماز و اشتغال به واجب اهم یا مساوی آن؟ این چه وجوبی است؟ اصلا وجوب قابل تصویر نیست‌. هم واجب است هم جایز است ترک آن. ... شرعا جایز نیست؟ فرض این است که مسلک ثالث می گوید شرعا مقید است تکلیف به مزاحم به عدم اشتغال به ضد اهم یا مساوی آن. ... یعنی چه در طول اشتغال به او جایز می شود. شرعا ترخیص دارم در ترک این نماز و اشتغال به ضد اهم یا مساوی آن؟ اگر شرعا مجازم در ترک نماز و اشتغال به واجب اهم یا مساوی آن، ترخیص در ترک نماز با وجوب نماز قابل جمع نیست.

و اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند که ما نمی دانیم که آیا قدرت بر امتثال این نماز داریم یا نداریم، این البته تعبیری است که مرحوم نائینی هم دارند که اگر ما مشغول واجب اهم یا مساوی بشویم دیگر قدرت نداریم بر نماز در فرض اشتغال به واجب اهم یا مساوی، دیگر قدرت بر نماز نداریم، چون اشتغال به اهم یا مساوی رافع قدرت بر واجب هست،‌آن وقت شک که بکنیم که آیا اشتغال به صوم اشتغال به اهم یا مساوی است معنایش این است که شک در قدرت پیدا می کنیم در نماز. اگر فی علم الله روزه واجب مساوی نماز است با اشتغال به صوم قادر بر نماز نیستیم، اگر واقعا روزه مرجوح است نسبت به نماز،‌در فرض اشتغال به صوم قدرت بر نماز مان سلب نمی شود. اشتغال به مساوی رافع قدرت است نه اشتغال به مرجوح. حال که شک بکنیم که روزه مرجوح است یا مساوی است،‌شک می کنیم در قدرت بر نماز، شک در قدرت مجرای قاعده اشتغال هست. چون ملاک معلوم است در نماز،‌یقینا داریم ملاک نماز را تفویت می کنیم و نمی دانیم که آیا تفویت ملاک نماز مستند است به عجز ما یعنی به صرف قدرت در امتثال تکلیف اهم یا مساوی یا نه،‌ تفویت ملاک نماز مستند به اشتغال به تکلیف به اهم یا مساوی نیست،‌ عقل می گوید حق ندارید تفویت کنید ملاک قطعی نماز را با اشتغال به صوم که شک دارید که مساوی نماز است یا مرجوح است نسبت به نماز.

این بیان که از مجموع کلمات محقق نائینی و آقای خوئی استفاده می شود، به نظر ما تمام نیست. بله،‌ ملاک ملزم نماز قطعا فوت می شود اما ملاک ملزم که عقلا تنجزآور نیست، تکلیف مولی تنجزآور است. ما شک داریم اگر برویم روزه بگیریم احتمال می دهیم اصلا تکلیف به نماز نداشته باشیم چون اشتغال به صوم اشتغال به واجب مساوی است و در این فرض اصلا تکلیف به نماز ما نداریم،‌خب برائت جاری می کنیم از تکلیف به نماز. آن شک در قدرتی که مجرای قاعده اشتغال است به نظر مشهور شک در قدرت خارجیه است. من وظیفه ام غسل جنابت است نمی دانم حمام باز است یا نه، آنجاست که مشهور می گویند باید بروم ببینم حمام باز است یا باز نیست،‌نمی توانم در خانه بنشینیم برائت جاری کنم از وجوب غسل.

س: سیره عقلائیه است در موارد شک در قدرت خارجیه،‌ حالا به تعبیر آقای حکیم اصالةالقدرة‌ جاری می کنند یا به تعبیر دیگر احتیاط جاری می کنند. اما در موارد شبهه حکمیه که من نمی دانم صوم مساوی است با نماز یا مرجوح است نسبت به نماز، اگر صوم مسای است با نماز اصلا تکلیف ندارم به نماز، اینجا هم قاعده اشتغال جاری می شود؟ از کجا؟ عقلاء اینجا می گویند باید احتیاط کنید؟‌ از کجا؟ ما که همچون ارتکاز عقلایی نداریم. در موارد شک در قدرت خارجیه بناء عقلاء این است که پشت گوش‌ انداختن را قبول ندارند می گویند برو ببین می توانی یا نمی توانی. اما در ما نحن فیه نمی دانم ملاک صوم شرعا با نماز مساوی است یا ملاک صوم کمتر است، اگر ملاک صوم مساوی است پس وجوب نماز رفع می شود و از اول حادث نمی شود با اشتغال به صوم، چرا نتوانم برائت از وجوب نماز جاری کنم در این فرض؟ کجا ارتکاز عقلاء بر لزوم احتیاط است؟‌ ما که نمی فهمیم.

اینکه مرحوم آقای خوئی در دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم فرمودند که اصالة الاحتیاط جاری است،‌ما مشکل مان همین است که چرا اصالة الاحتیاط جاری است؟ تعبیر ایشان این است: ضرورة ان الاتیان به یوجب القطع بالامن من العقاب و الیقین بالبراءة و هذا بخلاف الطرف الذی لاتحتمل اهمیته اصلا فان الاتیان به لایوجب القطع بالبراءة و الامن من العقاب لاحتمال ان لایکون واجبا فی الواقع اصلا و یکون الوجوب منحصرا بالمحتمل الاهمیة و من الواضح جدا ان العقل یستقل فی مرحلة الامتثال بلزوم تحصیل الیقین بالبراءة بقانون ان الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة و نظیر المقام ما اذا شک فی البراءة‌ من جهة الشک فی القدرة‌ علی الامتثال. حالا خود شک در قدرت بر امتثال را آقای خوئی در بعضی از فرمایشات شان فرمودند مجرای برائت است، حالا کار نداریم،‌ در محاضرات جلد 2 صفحه 246 صریحا گفتند برائت جاری می کنیم در موارد شک در قدرت ولی حالا اینجا فرمودند احتیاط، اشکال ندارد، عرض ما این است که عقل ما که حکم به لزوم احتیاط نمی کند بعد از اینکه شک داریم در اهتمام مولی به اتیان به محتمل الاهمیة، برائت هم می گوید شک در اهتمام مولی به اتیان محتمل الاهمیة داری رفع ما لایعلمون.

و طبق نظر شما جناب آقای خوئی!‌ اشتغال به واجب اهم یا مساوی مانع از حدوث تکلیف است چون شرط متاخر است،یجب علیک الصلاة به نحو شرط متاخر که ما لم تشتغل بواجب اهم أو مساوی، وقتی مشغول واجب اهم یا مساوی می شویم و احتمال می دهیم صوم هم واجب مساوی باشد اصلا تکلیف حادث نمی شود به نماز. چرا رفع ما لایعلمون از این تکلیف مشکوک جاری نشود؟

تنها دو وجه می ماند برای لزوم اتیان به محتمل الاهمیة بناء بر مسلک ثالث تزاحم:

یک وجه، استصحاب است. بگویید: من قبل از اینکه روزه بگیرم که اشتغال به واجب اهم یا مساوی نماز پیدا نکرده بودم، روزه که گرفتم شک می کنم اشتغال پیدا کردم به واجب اهم یا مساوی، استصحاب می گوید اشتغال به واجب اهم یا مساوی پیدا نکردی. با استصحاب عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی احراز می کنیم موضوع تکلیف به نماز را.

ما وارد بحث تفصیلی در این استصحاب نمی شویم. این استصحاب یک اشکالی دارد که ما سعی کردیم از این اشکال و مشابه آن جواب بدهیم. و آن اشکال را اجمالا عرض می کنم. اشکال این است: شما موضوع تان مرکب است: ما لم تشتغل بشیء، این یک جزء، و یکون ذلک الشیء اهم أو مساوی. گفته می شود که شما اشتغال تان به صوم که بالوجدان است، در او که شک ندارید،‌در جزء‌ دوم شک دارید: و یکون ذلک الشیء اهم أو مساوی. این که حالت سابقه معلومه ندارد. استصحاب بکنیم که یک زمانی روزه اهم یا مساوی از نماز نبود،‌کی؟ یک ملیون سال قبل؟‌ دو ملیون سال قبل؟! چه زمانی می دانید که روزه اهم یا مساوی از نماز نبوده تا او را استصحاب کنید؟ این اشکال است.

ما سعی کردیم بگوییم اشکال ندارد استصحاب یک سره بکنیم استصحاب عدم الاشتغال بواجب اهم او مساوی را. این عرض ما است و الا کسانی مثل آقای صدر نباید این استصحاب را جاری بدانند با همان اشکالی که بیان کردیم. عدم الاشتغال بشیء را که نمی توانی استصحاب کنی، اشتغلت بالصوم، جزء‌ دوم این است که و ان یکون ذلک الشیء اهم أو مساوی،‌این استصحاب عدمی ندارد. که بروی برگردی به یک زمانی و لو یک میلیارد سال قبل بگویی در آن زمان روزه اهم یا مساوی نبود از نماز.

جواب دیگر که ممکن است داده بشود جوابی است که در بحوث داده اند و جواب متینی است لولا آن شبهه ای که عرض خواهیم کرد. جواب این است که کی گفته صل مشروط است به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی؟ مگر لفظ آمد این قید را به شما بیان کرد؟ مقید ما دلیلش عقل است. مقید لبی است یا اگر مقید لفظی است که ما می گوییم لایکلف الله نفسا الا وسعها نمی گوید که قید چیست، عنوان قید را که بیان نمی کند، اطلاق صل محفوظ باید باشد و قید را به مقدار ضرورت باید بزنید به این خطاب. چرا می گویید ما لم تشتغل بواجب اهم أو مساوی؟ این قید اشتباه است. این تقیید زیادی می زند به وجوب نماز، این بلاوجه است. قدرمتیقن از تقیید این است: صل ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة أو معلوم التساوی. این قید ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة‌ أو معلوم التساوی، کمتر قید می زند به خطاب صل تا آن قیدی که مشهور است در السنه که ما لم تشتغل بواجب اهم أو مساوی. چرا؟‌ برای اینکه فی علم الله روزه مساوی نماز است و لکن نه روزه معلوم الاهمیة است نه محتمل الاهمیة است نه معلوم التساوی است. در این حال اگر قید این باشد که صل ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة‌ أو محتمل الاهمیة أو معلوم التساوی وجوب نماز را قید نزدید اطلاق وجوب نماز را حفظ کردید. اما اگر بگویید صل ما لم تشتغل بواجب اهم أو مساوی چون فی علم الله روزه مساوی با نماز است اطلاق وجوب نماز را قید زدید از بین بردید، اطلاق وجوب نماز را نباید با یک مقید مشکوک از بین ببرید،‌مقید باید قطعی باشد، قدرمتیقن از تقیید همین قید دوم است نه قید اول. همه خطابات تکلیف این قید لبی که ما گفتیم دارد: صل ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة‌ أو معلوم التساوی،‌صم ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة‌ أو معلوم التساوی. اگر شما بخواهید بیشتر از این قید بزنید به خطاب تکلیف بلاوجه است. اگر بخواهید بگویید که وجوب صوم هم با اشتغال به مساوی واقعی از بین می برد خلاف اطلاق صوم است، آن هم باید مقید بشود به ما لم تشتغل بواجب معلوم الاهمیة أو محتمل الاهمیة‌ أو معلوم التساوی. فرقی نمی کند، هم خطاب صوم این است هم خطاب صل. وقتی اینجور شد شما وقتی روزه نه معلوم الاهمیة است نه محتمل الاهمیة است نه معلوم التساوی است، ولی واقعا مساوی است، دست بردارید از اطلاق وجوب نماز و کلا بحث در خصوص وجوب نماز نیست، از اطلاق خطاب هر تکلیفی چه صم چه صل چه ادّ الزکاة،‌هر خطاب تکلیفی، دست بردارید از اطلاق خطاب تکلیف به صرف به اشتغال به مزاحم مساوی واقعی این رفع ید از اطلاق است، رفع از ظهور اطلاقی است بلاضرورة. و این وجهی ندارد. امر دائر است که این اطلاق دو متری را یک متر قیچی کنید ببرید یا نیم متر. حق ندارید یک متر قیچی کنید. هر مقدار که ناچارید باید قیچی کنید این اطلاق را از بین ببرید نه بیشتر.

و این بیان فی حد نفسه بیان تامی هست. فقط یک شبهه ای اینجا هست در آن تامل کنید. و این شبهه اجمالا این است که لازمه این مطالبی که مطرح شد و در بحوث هست این است که شارع در غیر خطاب تکلیف تفاصیل مرجحات باب تزاحم را لحاظ بکند، تک‌تک مرجحات باب تزاحم را که اختصاص ندارد به این اهم بودن یا محتمل الاهم بودن، تعداد زیادی داریم در باب تزاحم،‌لازمه این بیان بحوث که ما هم فی حد نفسه قبول کردیم این است که شارع این مرجح را که حساب کرد فقط مرجح که این نیست، مرجح های زیادی هست، حدودا ده مرجح داریم،‌در هر خطاب تکلیفی تک‌تک این ها را لحاظ کرده باشد، و این یک مقدار بعید است.

تامل بفرمایید پس‌فردا انشاءالله این اشکال را توضیح می دهیم.