درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط تزاحم

بحث در شرط هفتم از شرائط تزاحم بود که بحث شد در ضمن آن راجع به این‌که اگر وجوب اهم واصل نباشد به مکلف و لذا بر مکلف منجز نباشد، ‌آیا امر به مهم ثابت است در حق مکلف یا ثابت نیست؟

در مسأله سه قول بود:

قول اول در شرط هفتم (محقق خوئی): حتی در مواردی که ترتب تصویر نمی‌شود باز امر به مهم در فرض جهل به وجوب اهم، ثابت است چون نه تنافی در ملاک است نه در لزوم امتثال

قول اول قول مرحوم آقای خوئی بود که ما هم پذیرفتیم که در فرض عدم وصول وجوب اهم تکلیف به مهم فعلی است بدون احتیاج به ترتب. و لذا مواردی که ترتب تصویر نمی‌شود باز امر به مهم در فرض جهل به وجوب اهم ثابت است. چون وجوب اهم که واصل به مکلف نیست مانع نیست از فعلیت وجوب مهم. بناء بر نظر مرحوم آقای خوئی که واضح است چون تنافی بین احکام در مرحله مبدأ یعنی ملاک هست و یا در مرحله منتها که حکم عقل است به لزوم امتثال. در مرحله مبدأ که ملاک در اهم مرکزش با مرکز ملاک مهم مختلف هست، ‌با هم تنافی ندارند. حتی اگر تزاحم بین یک واجب و یک حرام باشد، مفسده در آن فعل حرام است و مصلحت در فعل واجب، ‌با هم تنافی ندارند. و به لحاظ مرحله منتها هم فرض این است که وجوب اهم و یا به تعبیر دقیق‌تر تکلیف اهم چه وجوب باشد چه حرمت، ‌واصل به مکلف نیست تا عقل حکم بکند به لزوم امتثال آن و تنافی پیدا کند با اقتضاء حکم عقل به لزوم امتثال امر به مهم.

اما به نظر ما وفاقا للبحوث که روح حکم عبارت است از داعی محرکیت و لذا تنافی صرفا در مرحله ملاک و یا حکم عقل به لزوم امتثال نیست؛ بلکه در آن مرحله داعی محرکیت که در نفس مولی هست هم تنافی رخ می‌دهد. مولی نمی‌تواند هم داعی محرکیت داشته باشد به این ضد هم داعی محرکیت داشته باشد به ضد دیگر، ‌این تحریک به جمع بین ضدین می‌شود و این غیر معقول است. ولی عرض ما این بود که ما می‌گوییم داعی مولی محرکیت علی تقدیر الوصول است، محرکیت لزومیه نحو الفعل علی تقدیر الوصول، قبل از وصول وجوب اهم پس مولی داعی محرکیت ندارد به انجام اهم، پس تنافی پیدا نمی‌کند با وجوب مهم که به داعی محرکیت به مهم است در فرض جهل به وجوب اهم.

اشکال (محقق تبریزی): در مرحله داعی بر محرکیت و به لحاظ حسن احتیاط، تنافی وجود دارد

و اگر بگوییم که چون قبل از وصول هم ممکن است مولی داعی محرکیت غیر لزومیه داشته باشد که افرادی که احتمال وجوب اهم را می‌دهند و لو از باب حسن احتیاط وجوب واقعی اهم محرک آن‌ها باشد منتها محرک غیر لزومی و از باب حسن احتیاط که به نظر ما این هم مانع نیست از وجوب مهم. هر چند مرحوم استاد این را مانع می‌دانستند می‌فرمودند بالاخره داعی محرکیت به وجوب اهم و لو واصل نیست اما از باب حسن احتیاط جمع نمی‌شود با داعی محرکیت به مهم پس نیاز به ترتب داریم و باید امکان ترتب به مهم را در این فرض جهل به وجوب اهم هم تصویر بکنیم.

پاسخ اول: امکان احتیاط نیست چون تکلیف مجهول (اهم) در تزاحم با تکلیف معلوم قرار گرفته

ما عرض کردیم ما مشکلی نداریم. بله، جاهل بسیط ثبوت حکم واقعی در حق او به داعی محرکیت غیر لزومیه است از باب حسن احتیاط اما در مانحن‌فیه با وجود این‌که منجز است بر این مکلف طبق احکام ظاهریه اتیان به مهم، حسن احتیاط معنا ندارد که مکلف مهم را رها کند برود سراغ اهم از باب حسن احتیاط. این چه حسن احتیاطی است؟ پس در مانحن‌فیه نمی‌تواند داعی محرکیت و لو از باب حسن احتیاط در تکلیف به اهم که واصل به مکلف نیست ثابت باشد.

و این جواب صحیح است از فرمایش مرحوم استاد.

پاسخ دوم (شهید صدر): تنافی صرفا در مرحله داعی محرکیت برای منقادین وجود دارد

در جلد دوم بحوث به عنوان یک احتمال مطرح می‌کنند که احتمال دارد کسی بگوید مولی داعی محرکیتش مختلف است، نسبت به یک گروه که تنها در فرض علم به تکلیف منبعث می‌شوند نسبت به این‌ها داعی محرکیت علی تقدیر الوصول دارد، اما نسبت به کسانی که انقیادشان بیشتر است و در فرض احتمال هم روح انقیاد در آن‌ها منشأ انبعاث‌شان می‌شود، منشأ احتیاط‌شان می‌شود، ظاهر بحوث این است که در این فرض پذیرفته است تنافی را نسبت به این گروه دوم، ثبوت وجوب واقعی اهم نسبت به این گروه که به مجرد احتمال منبعث می‌شوند و مولی نسبت به این گروه داعی تحریک دارد علی فرض الاحتمال، این با داعی تحریک به مهم جمع نمی‌شود. ‌فقط نسبت به آن گروه اول که تنها از علم به تکلیف منبعث می‌شوند، ‌اهل احتیاط نیستند، نسبت به این گروه ایشان پذیرفته است که تنافی در مرحله داعی محرکیت مولی نیست.

جواب از پاسخ دوم: داعی محرکیت غیر لزومیه علی تقدیر الاحتمال، برای همه است

این مطلب مطلب نادرستی است. گروه‌بندی معنا ندارد. مولی داعی محرکیت لزومیه دارد علی تقدیر الوصول و داعی محرکیت غیر لزومیه دارد علی تقدیر الاحتمال. یعنی مولی واجب کرده است آن اهم را که اگر واصل بشود این وجوب اهم، ‌محرک لزومی باشد، اگر واصل نشود و احتمال بدهد مکلف وجوب اهم را از باب حسن احتیاط محرک غیر لزومی باشد‌. این داعی در حق همه هست حالا در خارج یکی اهل احتیاط هست یکی نیست کار به او نداریم. مولی داعی این دارد که در فرض احتمال همه این وجوب واقعی اهم محرک غیر لزومی‌شان باشد از باب حسن احتیاط حالا یکی احتیاط می‌کند یکی نمی‌کند این مهم نیست.

فقط جواب صحیح این است که این‌جا حسن احتیاط معنا ندارد با وجود این‌که حکم ظاهری اقتضاء می‌کند که مهم بر این شخص منجز است. حکم ظاهری می‌گوید موضوع پیدا نکرده است وجوب اهم مثل وجوب حجة الاسلام بر این مکلف. حالا که اجیر شده است طبق حکم ظاهری بر حج نیابی واجب است بر او وفاء به عقد اجاره، حسن احتیاط که این آقا وفاء‌ به عقد اجاره را رها کند برود سراغ حجة الاسلام خودش، این معنا ندارد.

تنبیه: کلام در حسن احتیاط به قول مطلق است و الا حسن احتیاط ترتبی مشکلی ندارد

بله حسن احتیاط ترتبی مشکلی ندارد. که اگر وفا نکردی به عقد اجاره برای حج نیابی آن وقت حسن است که احتیاطا برای خودت حج بیاوری اما حسن احتیاط مطلق که حسن است حج نیابی را رها کنی بعد از این‌که اجیر شدی برای آن بروی سراغ حج خودت این معنا ندارد این اصلا مستهجن است که وجوب واقعی حجة الاسلام باقی بماند به این غرض که این تکلیف را ترغیب کند به تجری، ‌ترغیب کند به مخالفت حکم ظاهری تنجیزی وجوب وفاء به عقد اجاره. این اصلا مستهجن است. و لذا در این فرض داعی به حسن احتیاط به قول مطلق نیست. جواب صحیح از این اشکال این است. و لذا وجوب واقعی اهم مثل حجة الاسلام چون به داعی محرکیت و لو غیر لزومیه در این فرض نیست، محرکیت غیر لزومیه به آن اهم غیر منجز به این نحو که بگوید این مهم منجز را رها کن بیا سراغ اهم غیر منجز، بیا تجری کن، این غیر معقول است. و لذا نمی‌تواند این داعی محرکیت در وجوب واقعی اهم ثابت بشود و فرض بشود، داعی محرکیت به مهم سر جای خودش محفوظ است اطلاقش هست و لذا هیچ محذوری نداریم.

پس قول اول که وجوب مهم بدون هیچ احتیاج به ترتب در فرض جهل به وجوب اهم ثابت است. این قول صحیح است.

قول دوم (محقق تبریزی): صرفا در موارد امکان ترتب، امر به مهم در فرض جهل به وجوب اهم، ثابت است

قول دوم قول مرحوم استاد بود که در فرض جهل به اهم هم ما نیاز داریم به امر ترتبی به مهم علی فرض ترک امتثال اهم. و لذا هر کجا امکان ترتب نبود مثل همین مثال اجاره بر حج نیابی که ترتب در آن تصویر نشد کما مر سابقا این اجاره باطل خواهد بود به نظر استاد و لو این شخص علم به وجوب حج برای خودش ندارد. بله اگر جاهل مرکب باشد مرحوم استاد می‌فرمودند جاهل مرکب یعنی معتقد است که مستطیع نیست یا غافل است از مستطیع بودنش او وجوب واقعی حج در حقش ساقط است چون لغو است خطاب تکلیف شامل جاهل مرکب بشود و لذا اجاره او برای حج نیابی صحیح خواهد بود. اما جاهل بسیط که شاک است و بقاء وجوب حجة‌الاسلام برای او اثر دارد و لو از باب حسن احتیاط این‌جا ما برای حج نیابی نیاز به امر ترتبی داریم و چون وفاء به عقد اجاره از باب ترتب تصویر نشد و لذا این اجاره باطل خواهد بود و این اجیر اگر حج نیابی بجا بیاورد و لو جاهل است به وجوب حجة الاسلام خودش مستحق اجرة المسمی نیست، ‌مستحق اجرة‌المثل است.

قول سوم (محقق نائینی): امر به مهم در فرض جهل به وجوب اهم، ثابت نیست حتی به امر ترتبی (چون عصیان اهم برای جاهل نه محقق است نه محرز). و لذا بین‌شان تعارض است

قول سوم قول مرحوم نائینی است که قول عجیبی است. فرموده است اصلا در فرض جهل به وجوب اهم خطاب اهم با خطاب مهم تعارض می‌کند. امر ترتبی هم معقول نیست به این تکلیف مهم‌، امر فعلی که ندارد هیچ، امر ترتبی هم معقول نیست.

معنایش این است که اگر شما می‌دانستی انقاذ غریق واجب است رها کردید انقاذ غریق را نمازتان صحیح است از باب امر ترتبی اما خدا نکند که شما جاهل باشید به انقاذ غریق حالا یا از حیث کبری نمی‌داند که انقاذ غریق ذمی هم واجب است یا از باب صغری، نمی‌دانید که اصلا غریقی است که باید انقاذ بشود، ‌سلام نماز را که دادید صدای ناله‌ها بلند شد که زید مات فی البحر، ‌مرحوم نائینی می‌فرماید من این نماز تو را چطور تصحیح کنم. حالا از باب ملاک بحث دیگری است که با ملاک بشود این نماز را تصحیح کرد. و الا با امر ترتبی نمی‌توانم این نماز را تصحیح کنم. بدا به حال تو، ایکاش عالم بودی به وجوب انقاذ غریق و می‌آمدی نماز می‌خواندی آن‌جا امر ترتبی قابل تصویر بود اما حالا که جاهلی به وجوب انقاذ غریق امر ترتبی چطور در حق تو تصویر بشود. شرط امر ترتبی به مهم عصیان امر به اهم است، ‌عصیان در حق جاهل فرض نمی‌شود. عصیان مربوط به کسی است که تکلیف منجز را مخالفت کند.

اشکال: قید تکلیف مهم، عصیان اهم نیست بلکه ترک امتثال امر منجز به اهم است و این برای جاهل، محرز است

ما جواب دادیم گفتیم: دلیل می‌گوید تکلیف به مهم ثابت است فقط اطلاقش محذور دارد، در فرض اشتغال به مهم اطلاقش قید می‌خورد. چرا قید بخورد به عصیان امر به اهم؟ قید بخورد به ترک امتثال امر به اهم. یا به تعبیر ما، دقیق‌تر بگوییم، ترک امتثال امر منجز به اهم. و این مکلف وقتی نماز می‌خواند در فرض شک در وجود غریق، احراز می‌کند این نماز امر دارد. چرا؟ برای این‌که این نماز یا مبتلا به مزاحم نیست که امر فعلی دارد یا مبتلا به مزاحم هست، در فرض ابتلاء به مزاحم یعنی در فرض ابتلاء به وجوب انقاذ غریق، ‌خب ترک شده است امتثال امر به انقاذ غریق.

این‌که مرحوم نائینی می‌گوید احراز نمی‌کنیم امر به مهم را چون شرطش را احراز نمی‌کنیم، این حرف‌ها چیه؟ این آقا وقتی نماز می‌خواند یک وقت می‌گویید شرطش عصیان وجوب انقاذ غریق است و عصیان در حق این شخص محقق نمی‌شود، آن اشکال اول مرحوم نائینی است که جواب دادیم. اشکال دوم ایشان این است که این مکلف احراز نمی‌کند تحقق شرط را و لو عصیان به معنای مخالفت با امر به اهم باشد، ‌و لو امر غیر منجز. چرا احراز نمی‌کنید؟ وقتی نماز می‌خوانید احراز می‌کنید شما امر به نماز دارید. یا بخاطر این‌که اصلا این مبتلا به مزاحم نیست، خب امر به نماز دارید، ‌یا اگر مبتلا به مزاحم است ترک کردید امتثال امر به مزاحم را، چرا احراز نمی‌کنید امر فعلی به این نماز را؟

اشکال دوم: اصلا عرفی نیست که عبادت ضد اهم برای عالم به اهم صحیح باشد با امر ترتبی اما برای جاهل، باطل باشد

و واقعا عجیب است، ‌اصلا گفتن این حرف عجیب است که علم به وجوب انقاذ غریق باشد این نماز را با امر ترتبی می‌توان تصحیح کرد، جهل به وجوب انقاذ غریق باشد این نماز را نمی‌توان با امر ترتبی تصحیح کرد. ما که می‌گوییم امر ترتبی نیاز نیست، ‌قول اول را اختیار کردیم. ولی اگر هم نیاز به امر ترتبی باشد چرا نمی‌توان احراز کرد این امر ترتبی را؟‌

و لذا این فرمایش مرحوم نائینی به هیچ‌وجه درست نیست.

شرط هشتم: متزاحمین، دو تکلیف استقلالی باشد نه ضمنی

آخرین شرط از شرائط تزاحم این است که تزاحم بین دو تکلیف استقلالی باشد. مثل همین مثال وجوب انقاذ غریق، ‌وجوب نماز. اما اگر تزاحم بین دو تکلیف ضمنی باشد نسبت به یک واجب استقلالی مثلا شما هم بدن‌تان نجس است هم وضوء ندارید، می‌گویند بدنت را تطهیر کن وضوء هم بگیر نماز بخوان، می‌گویید چه کنم آب به اندازه هر دو ندارم، یا باید وضوء بگیرم، ‌مجبور هستم با بدن نجس نماز بخوانم یا بدنم را تطهیر کنم از خبث مجبور هستم با تیمم نماز بخوانم. تزاحم هست. حالا تعبیر تزاحم نکنیم بهتر است. دوران امر است بین اتیان دو تکلیف و دو واجب ضمنی. نمی‌توانیم ما هر دو شرط نماز را تحصیل کنیم، نمی‌توانیم ما هر دو جزء نماز را تحصیل کنیم با هم.

مخالفت مشهور با این شرط

منسوب به مشهور هست که این‌جا هم اعمال قواعد تزاحم باید بشود. فرق نمی‌کند. همان‌طور که تزاحم بین دو واجب استقلالی فرض می‌شود، تزاحم بین دو واجب ضمنی هم فرض می‌شود؛ ‌رجوع می‌کنیم به قواعد و مرجحات باب تزاحم. و لذا می‌بینید در عروه اکثر محشین این‌جور مشی می‌کنند، از جمله خود صاحب عروه هم همین‌جور مشی می‌کند. در همین مثال دوران امر بین تطهیر از خبث یا وضوء می‌گوید مقدم باید بشود تطهیر از خبث بخاطر دو مرجح از مرجحات باب تزاحم. حالا حداقل یک مرجحش این هست که تطهیر از خبث لا بدل له است و وضوء ما له بدل هست، ما لا بدل له باید مقدم بشود در باب تزاحم بر ما لیس له بدل. مرجح دیگر هم مطرح شده است که فعلا بحث نمی‌کنیم.

مرحوم نائینی هم که شدیدا دفاع می‌کند از این نظر صاحب عروه.

وجه شرط هشتم در کلام محقق خوئی: با توجه به عجز مکلف از جمع بین دو جزء از یک مرکب ارتباطی و با توجه به الصلاة لاتسقط بحال، دلیل آن دو جزء با هم تعارض می‌کنند

در مقابل، آقای خوئی فرموده نخیر، در دوران امر بین دو واجب ضمنی و عجز مکلف از جمع بین دو واجب ضمنی یک مرکب ارتباطی، این‌جا باید اعمال قواعد تعارض بشود.

شاگردان آقای خوئی هم خیلی‌ها پذیرفتند نظر آقای خوئی را. آقای صدر پذیرفته، آقای تبریزی پذیرفته. آقای سیستانی نه، مخالفت کرده با آقای خوئی و همان اعمال قواعد تزاحم را انتخاب کرده.

وجه فرمایش آقای خوئی این است، می‌فرمایند: دو تا شرط یک واجب مثل همین طهارت از خبث و وضوء، این‌ها بازگشت‌شان به یک تکلیف واحد روی مرکب تام است، ‌نماز مشتمل بر وضوء و طهارت از خبث. طهّر جسدک من الخبث ارشاد به شرطیت است، توضّأ للصلاة ارشاد به شرطیت است. شرطیت یعنی شارع در مقام ثبوت یک تکلیف برده گفته یجب علیک ان تصلی مع الوضوء و طهارة الجسد. این تکلیف، ‌واحد است. این تکلیف واحد برای کسی که عاجز می‌شود از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، می‌شود تکلیف به غیر مقدور. و اگر نبود که الصلاة لاتسقط بحال می‌گفتیم این مکلف قادر نیست بر اتیان این نماز تام، قادر نیست بر امتثال این تکلیف، تکلیف به غیر مقدور است، ساقط می‌شود از حقش، اصلا نماز نخواند، برود بعدا قضائش را بجا بیاورد. اما دلیل داریم الصلاة لاتسقط بحال، حالا ادله مختلفه‌ای است که الصلاة لاتسقط بحال[1] . دلیل پیدا کردیم که الان این مکلف یک تکلیف ثانونی اضطراری دارد به نماز ناقص.

اطلاق توضأ لصلاتک می‌گوید من برای این نماز ناقص هم وضوء را شرط می‌دانم به عنوان شرط تعیینی، اطلاق طهر جسدک للصلاة هم می‌گوید من برای این نماز ناقص هم طهارت از خبث را شرط می‌دانم. و ما می‌دانیم یکی از این دو دروغ است، اصلا تنافی در جعل دارد. مگر تعارض به معنای تنافی در جعل نیست؟ تنافی در جعل است. بعد از این‌که دلیل گفت این آقا مکلف است به نماز ناقص چون نماز تام که نمی‌تواند بخواند، مکلف است به نماز ناقص، دلیل توضأ لصلاتک می‌گوید جعل شده است شرطیت وضوء در این حال، ‌دلیل طهر جسدک للصلاة می‌گوید جعل شده است شرطیت طهارت از خبث در این حال و ما علم داریم به کذب احد الخطابین. نمی‌شود هر دو جعل بشود. چون هر دو جعل بشود یعنی شما امر دارید به نماز مشروط به وضوء و طهارت از خبث، ‌خب این‌که تکلیف به غیر مقدور است. اگر این بود که تکلیف ساقط می‌شد بخاطر عجز‌، دیگر نمی‌گفتیم نماز ناقص بخوان. تعارض یعنی همین تنافی در جعل. و لذا قواعد تعارض را باید اعمال کنیم.

در مسالک باب تزاحم، فرض دو تکلیف مستقل شده است لذا متزاحمین نمی‌توانند دو تکلیف ضمنی باشند

انصافا این فرمایش آقای خوئی فرمایش کاملا متینی است. و من بعید می‌دانم مشهور هم که اعمال قواعد تزاحم می‌کنند این مقدار از فرمایش آقای خوئی را قبول نکنند. مگر می‌شود همین‌جوری بگوییم مورد، ‌مورد تزاحم است؟ این تنافی در جعل دارد، ‌راست می‌گوید آقای خوئی. اصلا شما بیایید مسالک تزاحم را این‌جا مطرح کنید، ‌عمده‌اش همان مسلک سوم و چهارم است، مسلک سوم چی می‌گوید؟ می‌گوید هرکدام از خطاب‌های تکلیف مشروط است به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف دیگر، درست است؟ انقذ ابنی می‌شود ان لم‌تنقذ ابی فانقذ ابنی، انقذ ابی هم می‌شود ان لم‌تنقذ ابنی فانقذ ابی، این‌جا می‌شود هم‌چون چیزی؟ تکلیف واحد است، دو تا تکلیف نیست که.

[سؤال: ... جواب:] اگر نبود الصلاة لاتسقط بحال که تعارضی نبود. الصلاة لاتسقط ناظر به همین حالات است. الصلاة لاتسقط بحال می‌گوید عاجزی از مثلا تطهیر از خبث، باز هم نماز بر تو واجب است، با بدن نجس نماز بخوان، عاجزی از وضوء باز هم تکلیف داری به نماز، نماز با تیمم بخوان. حالا عاجزی از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، باز هم تکلیف داری به نماز، اما این تکلیف به نماز مشروط به چیست؟ ثبوتا مهمل است؟ اهمال غیر معقول است، ‌به مولی بگویند مولی!‌ این نمازی که بر این بدبخت بیچاره واجب کردی که آب ندارد هم وضوء بگیرد هم بدنش را تطهیر کند این نماز مشروط به وضوء است؟ ... اگر نگفتی پس جعلت مهمل است؟ پس یعنی جعل نداری. این آقا نماز با وضوء بر او واجب است؟ نماز با طهارت از خبث و اکتفاء‌ به تیمم واجب است؟ نماز با تخییر بین احدهما واجب است؟ یکی از این‌ها باید جعل بشود.

اما تزاحم معنا ندارد. مثلا مسلک ثالث تزاحم این بود که هر خطاب تکلیفی مقید است به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف مزاحم، این‌جا یک تکلیف داریم دو تا تکلیف که نداریم که یک تکلیف بگوید صل مع الوضوء یک تکلیف بگوید صل مع الطهارة من الخبث؛ در مقام ثبوت که دو تا تکلیف نداریم تا هرکدام از این دو تا تکلیف مشروط باشد به ترک امتثال دیگری. یک تکلیف وحدانی است، مرکب ارتباطی است. این مثلا می‌خواهد چی بگوید؟ این تکلیف واحد که نمی‌شود، دو تا تکلیف می‌شود هرکدام ثابت باشند در فرض عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف دیگر.

و اما مسلک رابع تزاحم این بود که دو تا خطاب تکلیف هر دو مطلق هستند منتها هر دو با هم منجز نمی‌شوند، این تصور نمی‌شود در مقام. آن در مورد دو تا تکلیف مستقل است که هر دو می‌خواهند فعلی بشوند منتها عقل می‌گوید هر دو با هم منجز نمی‌شوند. اصلا در مانحن‌فیه تکلیف واحد ثبوتی است رفته روی مرکب ارتباطی.

پس این آقایان چه ممکن است بگویند؟ این‌هایی که می‌گویند قواعد تزاحم را اعمال می‌کنیم ما به نظرمان باید کلام‌شان را توجیه کنیم. توجیه‌هایی می‌شود کرد:

توجیه اول برای کلام مشهور در مخالفت با شرط هشتم: طبق قواعد تعارض، جزئیت و شرطیت اضعف ملاکا ساقط است

توجیه اول: گفته می‌شود درست است حقیقتش تزاحم نیست بلکه تعارض است اما احکام تابع ملاک هستند یا نیستند؟ خب احکام تابع ملاکات هستند، اگر واقعا من عاجز باشم از جمع بین یک جزئی یا یک شرطی که اهم ملاکا است و بین جزء یا شرطی که اضعف ملاکا است، محتمل است مولی بیاید بگوید حتما باید آن اضعف ملاکا را تحصیل کنی؟ اهم ملاکا را رها کن در این فرض عجز از جمع بین دو جزء یا دو شرط؟ این‌که محتمل نیست. پس آن جزء یا شرطی که اضعف ملاکا است یقینا جزئیت و شرطیتش ساقط است چون معنا ندارد مولی بگوید شما باید حتما آن جزء یا شرط اضعف ملاکا را تحصیل کنی، این خلاف حکمت است.

می‌ماند که ما چه جوری بفهمیم این جزء یا شرط اقوی ملاکا است آن جزء یا شرط دیگر اضعف ملاکا است. راه عرفیش این است که شارع یکی از این‌ها را بگوید رکن است، معلوم می‌شود اهم است، دیگری بگوید رکن نیست معلوم می‌شود اهم نیست. قیام حال تکبیرةالاحرام رکن است، قیام در حال قرائت رکن نیست، حالا من نمی‌توانم هم قیام کنم در حال تکبیرةالاحرام هم قیام کنم در حال قرائت، محتمل است شارع بگوید در حال تکبیرةالاحرام بنشین ولی در حال قرائت بایست؟ محتمل است؟ خب قیام در حال قرائت اضعف ملاکا است، معنا ندارد شارع امر کند به حفظ او.

مثلا عرفا اگر مولی بگوید‌ آش بپز، در این‌ آش یک ارکانی هست مثل رشته و یک غیر ارکانی هست که اگر فراموش کردی یا جهلا ترک کردی، مولی می‌گوید عیب ندارد مسأله‌ای نیست می‌پذیریم ولی‌ آش بی‌رشته را بریز دور، ‌آن اخلال به رکن‌ آش است، اما‌ آش فرض کنید بدون مثلا پیازداغ، او نه، ترک او جهلا أو نسیانا مشکل ایجاد نمی‌کند. ما حالا نمی‌توانیم پول نداریم هم رشته بخریم هم پیاز بخریم برای پیازداغ و می‌دانیم مولی گفته‌ آش بپز امروز، این را می‌دانیم، دلیل ثانوی گفته حالا که عاجزی از جمع بین اجزاء و شرائط‌ آش باز تکلیف به پختن‌ آش داری. عرف می‌گوید معنا ندارد شارع دست از رشته بردارد، به او خیلی اهمیت می‌داد.

به لحاظ تبعیت احکام للملاکات، تامل بفرمایید ببینیم این وجه تمام است یا تمام نیست ان‌شاءالله فردا.

[سؤال: ... جواب:] بعد از این‌که دلیل این اضعف ملاکا علم داریم به سقوطش اطلاق دلیل اقوی ملاکا جاری می‌شود بلامعارض چون تکاذب برطرف می‌شود، ‌علم داریم به سقوط این خطاب پیازداغ در‌ آش بریز. این یقینا ساقط شده در این حال چون اضعف ملاکا است، آن دلیلی که می‌گوید رشته در این‌ آش بریز آن خطابش بلامعارض است.

[سؤال: ... جواب:] از دلیل خارجی فهمیدیم‌ آش باید درست بشود، این قرینه متصله می‌شود؟ [بر اخذ قدرت در خطاب جزء یا شرط]. ... دلیلی که می‌گوید لا‌ آش الا ب رشته یعنی هر کجا امر به‌ آش داری امر به رشته شرط او هست. حالا این امر به‌ آش امر اولی باشد ثانونی باشد، ‌هر چی باشد. منتها دلیل ثانونی باید نص خاص داشته باشد که الصلاة لاتسقط بحال. ... دلیل از خارج گفت الان امر به‌ آش داری، امر به نماز در این حال داری. ... می‌گوید حالا که امر دارد به مرکب ناقص، نه این‌که باید امر داشته باشد. ... حالا اگر شما عاجز شدید تفصیلا از طهارت از خبث ولی می‌توانی وضوء بگیری، دلیل وضوء اطلاق ندارد؟ ... تعارض بالعرض است. می‌خواهد بگوید این آقایی که عاجز شده است از جمع بین وضوء و طهارت از خبث شارع هم می‌گوید الصلاة لاتسقط بحال، این تکلیف دارد، این تکلیفش چه جوری جعل شده؟ ... گفتیم در مقام قضیه خارجیه نیست که لحاظ کند افضلیت و اهمیت هر تکلیفی را نسبت به سایر تکالیف.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که طبق احکام ظاهریه مهم بر من منجز است، شارع که امر به اهم را حفظ کرده به داعی این است که من بر خلاف این تنجز مهم او را رها کنم بیایم سراغ اهم؟ یعنی خلاف حکم عقل عمل کنم؟ نه. ... موضوع تجری را بر می‌دارد‌ آن‌جا، شارع برائت جعل کرده. او منجز نیست. ... امر مهم را می‌گوییم منجز است، امر به اهم می‌گوید اترک المهم و إئت بالمهم احتیاطا، خب اترک المهم یعنی تجری کن. ... داعی محرکیت این‌جا نیست ولی اطلاق تکلیف می‌گوییم هست. ‌آقای تبریزی می‌گویند هر جا داعی محرکیت نیست اطلاق تکلیف هم نیست، او یک بحث دیگری است. ما می‌گوییم داعی محرکیت نیست ولی اطلاق تکلیف هست ولی اطلاق تکلیفی که فاقد داعی محرکیت است تنافی پیدا نمی‌کند با تکلیف به مهم. ... فرض این است که استصحاب عدم اهم داریم. حکم ظاهری مشکل ندارد. همان مثال استطاعت استصحاب عدم استطاعت داریم ولی بعد از این‌که حج نیابیش را تمام کرد تازه به او خبر دادند که شما چقدر پول داشتی، جاهل بسیط هم بود، آن وقت هم شک داشت پول دارد یا نه، استصحاب گفت قبلا که بی‌پول بودیم الان هم بی‌پول هستیم، رفت حج نیابی گرفت و حج نیابیش بجا آورد بعدش معلوم شد این استصحاب اشتباه می‌کرد و کلی پول در حسابش بوده. ... چون مانع از وجوب وفاء به اجاره، استطاعت است که موجب وجوب است. ... باید بحث کنیم این‌ها را که مانع به نظر آقای تبریزی همین می‌شود، ‌باید استصحاب جاری بشود یا برائت هم ایشان گاهی مطرح می‌کند، برائت از وجوب حجةالاسلام مثلا.

[سؤال: ... جواب:] گفتم اصلا در این موارد فاقد روح محرکیت است. مثل آقای خوئی و آقای تبریزی در این مواردی که حکم واقعی وجوب است ولی حکم ظاهری حرمت است یا بالعکس، ‌باید بگویند حکم واقعی منتفی است، چون اثر حسن احتیاط ندارد. چون معنا ندارد حسن احتیاط برای تجری حکم ظاهری مخالف. و لکن ما به نظرمان اطلاق تکلیف در مواردی که فاقد روح محرکیت است مشکل ندارد، ‌فقط تکلیف به غیر مقدور نباشد و الا مشکل ندارد. و لذا معتقدیم جاهل مرکب هم تکلیف واقعی دارد، ‌ناسی هم تکلیف واقعی دارد. ... من حرفم این است که آیا آن وجوب اهم می‌خواهد بگوید تجری کن مهم را نیاور. ... بحث لفظی نیست. مولی که می‌گوید اهم واجب است می‌گوییم مولی! طبق احکام ظاهریه من باید بروم حج نیابی بجا بیاورم، ‌قبول داری؟ می‌گوید بله قبول دارم استصحاب عدم استطاعت داری و حکم ظاهریت این است که باید بروی حج نیابی بجا بیاور. می‌گویم مولی تو که وجوب واقعی حجة‌الاسلام را بر من واجب کردی هدفت چیست؟ بی‌هدف که نیست. ما می‌گوییم بی‌هدف است فعلا، ‌هدفش محرکیت علی تقدیر الوصول است، به قول آقای صدر. ولی آقای تبریزی می‌گویند بی‌هدف نمی‌شود، باید الان هدف داشته باشد. هدفش حسن احتیاط است. می‌گوییم حسن احتیاط یعنی چی؟ یعنی بهتر این است که وفاء به اجاره نکنی بروی حجةالاسلام بجا بیاوری؟ این بهتر است؟ این‌که هتک مولی است برای این‌که منجز شده بر من وجوب حج نیابی. بهتر است من ترک کنم حج نیابی را و حجةالاسلام بجا بیاورم؟ کی بهتر است؟ کی حسن احتیاط است؟ پس الان داعی محرکیت نیست مگر به نحو ترتب که اگر حج نیابی بجا نیاوردی آن وقت بهتر است رها نکنی لااقل برای خودت حج بجا بیاوری.

[سؤال: ... جواب:] قضیه حقیقیه است. من می‌خواهم یک کاری بکنم، در فرض جهل به وجوب اهم مطلقا امر به مهم داشته باشی، در فرض علم به وجوب اهم در فرض عصیان اهم امر به مهم داشته باشی. ... ترک امتثال واجب اهم. آن وقت معنایش حرف آقای تبریزی می‌شود. برای این‌که مشروط کردی وجوب مهم را به ترک امتثال امر واقعی به اهم. آقای تبریزی حرفش همین بود. پس ترتب درست کردی حتی در مورد جهل. من می‌خواهم در موارد جهل ترتب نیاید. ... شرط امر به مهم ترک امتثال وجوب منجز اهم است. این ترک امتثال وجوب منجز اهم دو شق دارد، یکی این‌که اصلا وجوب منجز نداشته باشد اهم. ... شارع می‌گوید من ترک امتثال الوجوب المنجز للاهم ثبت فی حقه وجوب المهم. این دو فرض دارد یکی این‌که من جاهل به وجوب اهم باشم. ... چون منجز نیست اهم پس مهم در حق من فعلی است مطلقا، ‌بروم سراغ اهم هم باز مهم فعلی است. چون مصداق من ترک امتثال الامر المنجز بالاهم هستم من و لو بروم اهم را انجام بدهم، امر منجز به اهم را من امتثال نکردم. پس جاهل به وجوب اهم شرط فعلیت امر به مهم در حقش ثابت است. فرض دوم: عالم به وجوب اهم است که او باید عصیان کند وجوب اهم را. ما یک شرطی گذاشتیم اگر امر به اهم منجز باشد امتثال او را ترک کرده باشی. این شرط امر به مهم است. من اگر جاهل باشم به اهم که اصلا امر به اهم منجز نیست در حق من. شرط وجوب مهم فعلی می‌شود بخاطر این‌که امر منجز به اهم اصلا نداری. و کسی که عالم به وجوب اهم است او شرط مهم در حقش کی فعلی می‌شود؟ موقعی که عصیان کند امر منجز به اهم را. پس تحقق شرط یا به این است که امر منجز به اهم نداشته باشیم کما فی حق الجاهل که او چون امر منجز به اهم ندارد باید برود سراغ مهم، ‌اصلا نمی‌تواند سراغ اهم برود. و فرض دوم این است که امر منجز به اهم داریم کما فی العالم او ترک کند امتثال او را.