درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط تزاحم

تزاحم هشت شرط دارد، شرط اولش را عرض کردیم این است که باید بین دو خطاب مطلق باشد، اگر یکی از دو تکلیف دلیلش خطاب لفظی مطلق نباشد که شامل تزاحم بشود مثلا دلیلش لبی باشد اصلا شامل فرض تزاحم نمی شود تا با آن خطاب تکلیف دیگر تزاحم بکند بلکه متعین است عمل به آن خطاب تکلیف که اطلاق لفظی دارد.

شرط دوم این بود که در موضوع یک خطاب تکلیف عدم تکلیف به خلاف اخذ نشده باشد و الا نفس تکلیف به خلاف رافع موضوع آن تکلیف اول خواهد بود و نوبت به تزاحم نمی رسد. مثلا مرحوم نائینی استظهارش این است که کلمه قدرت و اشباه آن در آیات و روایات ظهور دارد در همین عدم تکلیف به خلاف. من استطاع الیه سبیلا در مورد وجوب حج بر کسی صادق است که تکلیفی به خلاف حج نداشته باشد. فلم تجدوا ماء فتیمموا که در قبالش این خواهد بود که فان وجدتم ماء فتوضئوا که آقای نائینی معنا کرده یعنی ان قدرتم علی الوضوء فتوضئوا ایشان می گوید یعنی ان لم یکن تکلیف بخلاف الوضوء فتوضئوا. و لذا مثال زده فرموده اگر آب در ظرف غصبی هست شما یک مشت آب بردارید از این ظرف بریزید به صورت تان مشت دوم را بردارید بریزید به دست راست تان،‌ مشت سوم را بردارید بریزید به دست چپ تان این وضوء باطل است. بله اگر یک کاسه آب بردارید با کاسه مباح کلا بروید با آن کاسه ای که در آن آب ریختید و این کاسه مباح است وضوء بگیرید مشکلی ندارد چون هنگام وضوء نهی از تصرف در این ظرف کوچک که از آن آب برداشتید ندارید اما از همان ظرف غصبی بطور تدریجی سه بار آب بر می دارید برای شستن صورت و دو دست تان. این وضوء باطل است.

مرحوم آقای خوئی فرموده چرا باطل است؟ مگر در وضوء قدرت دفعیه معتبر است؟ قدرت تدریجیه هم کافی است. یک چشمه ای است فقط به اندازه یک مشت آب بیرون آمده، این یک مشت آب را که بردارید صورت تان را بشویید یک مشت آب دیگر هم بیرون می آید می توانید دست راست تان را بشویید، بعد از شستن دست راست یک مشت آب دیگر می آید می توانید دست چپ تان را بشویید،‌ قدرت تدریجیه،‌همین کافی است.

آقای خوئی توجه نفرمودند که استاد شان مرحوم نائینی معتقد است که اذا قدرت فتوضأ یعنی اذا لم یکن تکلیف بخلاف الوضوء فتوضأ. شما وقتی نهی از غصب دارید برداشتن یک مشت آب از این ظرف غصبی مصداق غصب است، شما آب برداشتید صورت تان را شستید مشکلی نیست ولی هنوز آب برنداشتید برای شستن دست راست و چپ تان، پس تکلیف به خلاف وضوء هست که می گوید لاتغصب یعنی یک مشت آب از این کاسه برندار، مشت دوم را برندار،‌مشت سوم را برندار. این ها تکلیف به خلاف وضوء است. با وجود این نهی چطور می خواهد امر به وضوء به شما تعلق بگیرد.

وضوء یک مرکب ارتباطی است. وقتی که شما می خواهید امر به وضوء داشته باشید باید تمام افعال وضوء این مشکل را نداشته باشد. قدرت تدریجیه در آن مثال آقای خوئی مشکلی ندارد ولی در مثال مرحوم نائینی شما وقتی امر به وضوء‌ می خواهید داشته باشید باید تکلیف به خلاف نداشته باشید. نهی از اغتراف غرفه ثانیه و ثالثه تکلیف بر خلاف وضوء است، وضوء یک مرکب ارتباطی است وقتی صورت تان را می شویید امر به شستن دست راست و چپ با هم می آید مرکب ارتباطی است در حالی که مرحوم نائینی می فرماید شرط امر به وضوء قدرت به معنای عدم امر به خلاف هست،‌به معنای عدم تکلیف به خلاف است و شما تکلیف به خلاف دارید.

بله، اشکال به مرحوم نائینی که قدرت به این معنا عرفا نیست. قدرت یا به این معناست که من قدرت تکوینیه بر ذات فعل داشه باشم که دارم، یا به این معناست که من و لو به نحو ترتب قدرت داشته باشم بر این فعل که در فرض عصیان نهی از غصب و لو فی المستقبل من قدرت بر وضوء دارم، قدرت تکوینیه بر وضوء که قدرت فعلیه دارم، و لکن قدرت به معنای عدم امتثال تکلیف اهم به نحو ترتب دارم. یعنی در فرض عصیان امتثال خطاب لاتغصب در مستقبل‌،عرف من را قادر بر وضوء می داند می گوید در این فرض شما از الان صادق هست که قادر بر وضوء هستید.

شرط سوم برای تزاحم این است که منشأ تزاحم بین دو تکلیف عجز مکلف از جمع بین امتثال این دو تکلیف باشد. اگر منشأ تزاحم بین دو تکلیف عجز مکلف از جمع بین امتثال این دو تکلیف نباشد ربطی به بحث تزاحم پیدا نمی کند.

مثلا یک فعل است هم ملاک حرمت دارد هم ملاک وجوب،‌این ربطی به تزاحم امتثالی که محل بحث ما است ندارد. این تزاحم ملاکی است که باز می گردد به تعارض. مثل آن مثال که می زدیم که پدر می گوید سافر مادر می گوید لاتسافر. فعل واحد است. بله ملاک اطاعت اب در سفر کردن هست،‌ملاک اطاعت أم در ترک سفر کردن است تزاحم ملاکی می شود و لکن تزاحم ملاکی بازگشتش به تعارض است بین خطاب اطع اباک یا اطع امک، بین این دو تعارض رخ می دهد.

و همینطور است مثالی که مرحوم نائینی زده برای تزاحم. فرموده است: اگر کسی در ابتداء سال مثلا اول محرم بیست و پنج شتر داشت که اگر یک سال بر آن بگذرد زکاتش پنج گوسفند هست، اول محرم بیست و پنج شتر داشت، یک سال که بر آن بگذرد یعنی سال بعد اول ذیحجه که مال دوازدهم می رسد، حولان حول می شود، زکات به آن تعلق می گیرد‌، زکاتش پنج گوسفند است. اما این آقای مکلف در ماه رجب یعنی شش ماه بعد از آن محرم که بیست و پنج شتر را مالک شد، یک شتر دیگر هم مالک می شود، می شود مالک بیست و شش شتر، بیست و شش شتر اگر یک سال بر آن بگذرد،‌ این زکاتش بنت مخاض هست،‌یعنی یک شتر بچه ای که وارد سال دومش می شود. بنت مخاض آن شتر بچه ای است که وارد سال دوم می شود.

مرحوم نائینی فرموده: اگر ما دلیل خاصی نداشتیم می گفتیم شما یک سال بعد از مالک شدن آن بیست و پنج شتر،‌پنج گوسفند بده، شش ماه بعد از آن یک بنت مخاض بده، بعد از حولان حول بر آن بیست و شش شتر. اما روایت صحیحه داریم: لایزکی المال فی عام واحد من وجهین، یک مال را در یک سال دو بار زکات نمی دهند. شما اگر بخواهی یک سال بعد از گذشتن محرم پنج گوسفند بدهی، شش ماه بعدش بنت مخاض بدهی،‌خلاف لایزکی المال فی عام واحد مرتین خواهد بود. این منشأ می شود تزاحم بشود بین این دو نصاب.

جناب نائینی! این چه ربطی به تزاحم دارد؟ تزاحم در جایی است که ما عاجز بشویم از جمع بین امتثال دو تکلیف، این بازگشتش به تعارض بین این دو نصاب هست. و عرف در این گونه موارد سبق زمانی را مرجح می داند. خوب دقت کنید! عرف وقتی یک سال گذشت بر آن بیست و پنج شتر می گوید حد نصاب بیست و پنج شتر برای این است که پنج گوسفند زکات بدهیم،‌مانعی ندارد این نصاب اول. فی خمسة و عشرون ابلا خمس شیاة،‌شامل آن می شود. آن لایزکی المال فی عام واحد مرتین را عرف منطبق می داند بر آن متاخر زمانا. می گوید پس شش ماه بعد بنت مخاض لازم نیست بدهید.

ما مثال می زدیم. می گفتیم شرط در ضمن عقد نباید مخالف شرع باشد، من اگر امروز در شرط ضمن عقد ملتزم شدم سفر بروم،‌فردا در ضمن عقدی که فردا می بندم شرط ضمن العقد این بود که سفر نروم این نقیضین است یا ضدین فرض کنید، در ضمن عقد امروز ملتزم شدم که اربعین کربلا بروم در ضمن عقد فردا به عنوان شرط ضمن العقد ملتزم شدم اربعین مشهد بروم،‌هر دو هم شرط نفوذش این است که مخالف شرع نباشد، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. عرف چی می گوید؟ عرف می گوید آن شرط اول را که شما داشتید آن وقت شما مشکل نداشتید، شرط کردید سفر کربلا بروید روز اربعین،‌اینکه مشکلی نداشت، آن شرط دوم که متاخر بود آن شرط مخالف شرع است آن شرط محلل حرام است چون در شرط دوم به شما می گویند شما دیروز ملتزم شدی سفر کربلا بروی اربعین،‌اینکه الان داری ملتزم می شوی روز اربعین بروی مشهد این خلاف شرع است محلل حرام است، این مستلزم ترک وفاء به شرط سابق است.

یک نوع مرجح عرفی دارد، سبق زمانی، اولی را بلامانع می بیند،‌مانع مشترک وقتی بود مثل اینکه در این مثال شرط مانع مشترک این است که مخالف شرع نباشد،‌در این مثال زکات این است که موجب تعدد زکات در یک سال نشود، عرف آن اولی را بلامانع می بیند و دومی را مبتلا به مانع می بیند. این ربطی به تزاحم ندارد. جناب نائینی! چه ربطی به تزاحم دارد؟ و لذا شرط سوم تزاحم این است که منشأ مشکل دو تکلیف تنافی در جعل نباشد، جعل هر دو ممکن باشد،فقط بخاطر عجز مکلف از جمع بین این دو تکلیف تزاحم بشود بین این دو.

س: اطلاق ندارد یعنی پس تعارض ندارند، اطلاق دارند پس تعارض دارند،‌ربطی به تزاحم ندارد. ... اتفاقا ما می خواهیم کاری کنیم که به قواعد تزاحم ببینیم رجوع کنیم یا نه و الا اسم این نصاب زکات را تزاحم بگذارید یا تراخم بگذارید، مگر ما بحث اسم‌گذاری داریم، ما می خواهیم ببینیم قواعد تزاحم را اینجا اعمال کنیم یا نه. مرحوم نائینی می خواهد قواعد تزاحم را اجراء کند، سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم حساب شده می خواهد اینجا تطبیق شده. ما می گوییم نه،‌ ربطی به تزاحم ندارد این مثال و لکن در جایی که دو خطاب داریم، این ها مانع مشترک دارند، مثل اینکه دو تا شرط هرکدام مانعش این است که مخالف شرع اگر بود نافذ نیست، هر دو مشترک هستند در این جهت، پس شرط اول باید مخالف شرع نباشد شرط دوم هم مخالف شرع نباشد، عرف آن شرط اسبق زمانا را می گوید مانع ندارد مخالف شرع نیست، آن شرط دوم مخالف شرع است. و همینطور در بحث نصاب زکات. نباید نصاب زکات موجب تعدد زکات در یک سال بشود. عرف می گوید‌ آن نصاب اول موجب تعدد زکات نشده در یک سال،‌آن دومی موجب تعدد زکات می خواهد بشود در یک سال، پس آن نصاب دومی اثر ندارد. ... تعارضی است که جمع عرفی دارد از باب اینکه هر دو مشروط هستند به یک شرط مشترک، عرف این شرط مشترک را در آن اسبق زمانا حاصل می داند و می گوید آن متاخر زمانا فاقد این شرط است.

شرط چهارم برای تزاحم این هست که مرحوم نائینی فرموده است: باید تضاد بین دو واجب اتفاقی باشد نه دائمی. اگر بین دو واجب بخواهد تضاد دائمی باشد، تزاحم نیست. قم اجلس تضاد دائمی است بین این دو، اینکه ربطی به باب تزاحم ندارد. باید اتفاقا دو خطاب تکلیف در یک موردی تزاحم بکنند. مثل صل با صم، نوعا با هم تزاحمی ندارند، یک جا هست که مکلف می گوید نمی توانم هم نماز بخوانم هم روزه بگیرم و الا در موارد ضدین دائمیین خطاب ها با هم تعارض می کنند.

این فرمایش مرحوم نائینی درست است اما استفاده ای که از این فرمایش کرده در کوبیدن کاشف الغطاء نادرست است. چطور؟ مرحوم کاشف الغطاء فرموده که ما این مسأله ای که جهر فی موضع الاخفات اگر کسی بکند از روی جهل یا اخفات فی موضع الجهر بکند از روی جهل نمازش صحیح است می توانیم با ترتب درست کنیم. بگوییم شارع فرموده اجهر فی قراءة صلاة الصبح، ان کنت لاتجهر فی قراءة الصبح فاخفت فیها فی حال الجهل بوجوب الجهر. از این راه ما می توانیم تصحیح کنیم. چطور؟ با اینکه ما امر داریم به جهر در قرائت نماز صبح ولی اگر اخفاتا هم نماز صبح را بخوانیم او هم صحیح است،‌او هم امتثال امر است. با امر ترتبی درست می کنیم. مرحوم نائینی فرموده:‌ جناب کاشف الغطاء‌ بین جهر و اخفات در قرائت تضاد دائمی است، تزاحم معنا ندارد.

می گوییم جناب محقق نائینی! این ربطی به باب تزاحم ندارد؛‌ این ترتب است به دلیل خاص. دلیل خاص آمده می گوید من اخفت فی موضع ینبغی الاجهار فیه تمت صلاته. دلیل خاص است. اگر توجیه این دلیل خاص منحصر بشود به آنی که کاشف الغطاء می گوید، امر ترتبی به اخفات در نماز صبح مشروطا به ترک امتثال امر به جهر در آن، چه اشکالی دارد،‌دلیل خاص دارد، دلیل خاص که مشکلی ندارد. در ضدین دائمیینی که لهما ثالث، حالا در بحث جهر و اخفات در قرائت نماز صبح باید یک جوری فرض کنیم که لهما ثالث باشد،‌بگوید اقرأ الصلاة‌الصبح جهرا فان کنت لاتقرأ الصلاة الصبح جهرا فاقرأها اخفاتا که ثالثش این است که نه قرائت جهریه را بجا بیاورم نه قرائت اخفاتیه را، در ضدین لهما ثالث به دلیل خاص مولی می گوید قم فی ساعة کذا ان کنت لاتقوم فاجلس یعنی نخواب،‌بنشین. اولا باید بایستی،‌مهمان می آید،‌ بایست،‌اگر نمی ایستی لااقل بنشین نه اینکه جلوی مهمان دراز بکشی،‌مهمان بیاید از روی نعش تو رد بشود، این چه اشکالی دارد، دلیل خاص است.

بله، در مواردی که ما می خواهیم طبق قواعد، اعمال قواعد تزاحم بکنیم و نه تعارض درست است،‌ نباید تضاد دائمی باشد بین دو واجب و الا اگر تضاد دائمی باشد بین این دو خطاب تعارض می شود. نکته اش این است: در تضاد دائمی نمی شود مولی لحاظ نکند ضد را،‌وقتی می گوید در هنگام آمدن مهمان بایست حتما لحاظ می کند ضد او را که جلوس است در آن ساعت. پس اگر بطور مطلق بگوید اگر مهمان بیاید در آن زمان بایست، اگر مهمان می آید بنشین با هم تعارض می کنند. می گوید یک جا گفتی بنشین یک جا گفتی بایست،‌من چه کار کنم؟ حالا جمع عرفی حمل بر تخییر می کند بحث دیگر است. اگر جمع عرفی نداشت تعارض می کنند. باید تضاد اتفاقی باشد تا بگوییم مولی لحاظ نکرده ابتلاء این واجب را به تزاحم با آن واجب دیگر در خطاب مطلقش.

بعد حالا یا مثل امام می گوییم عقل در مقام تنجز می گوید اهم منجز است و یا مثل برخی از بزرگان که مسلک ثالث را قائل بودند در تزاحم می گوییم هرکدام از خطاب تکلیف قید لبی می خورد،‌صل ان لم تشتغل بواجب اهم أو مساوی، صم ان لم تشتغل بواجب اهم أو مساوی. ولی در ضدین دائمیین که نمی شود این را گفت. مگر می شود گفت مولی گفت قم عند ورود الضیف لحاظ نکرد ابتلاء این قیام را به ضدش که جلوس است؟ مگر می شود مولی این را لحاظ نکند؟ پس وقتی می گوید قم عند مجیء الضیف با آنی که می گوید اجلس عند مجیء الضیف با اهم تعارض می کنند.

حالا بحث است که تعارض بین این دو در اصل دو خطاب است،‌اصل این دو خطاب تعارض می کنند و از کار می افتند یا اطلاق این دو خطاب تعارض می کنند. یعنی قم و ان جلست‌، او تعارض می کند با اجلس و ان قمت. که نتیجه تعارض الاطلاقین که آقای خوئی قائل شده این است که ان لم تجلس فقم، ان لم تقم فاجلس، وجوب قیام را در فرض ترک جلوس و وجوب جلوس را در فرض تر قیام از این خطاب استفاده می کنیم که می شود تعارض الاطلاقین یا اصل این دو خطاب تعارض و تساقط می کنند‌،‌ما در اصل وجوب قیام یا وجوب جلوس اگر از خارج علم نداشته باشیم می توانیم برائت جاری کنیم. این بحثی است که ما در جای خودش کردیم، وارد این بحث نمی شویم.

شرط پنجم برای تزاحم شرطی است که آقای خوئی و آقای صدر مطرح می کنند: امکان ترتب. می گویند شرط تزاحم امکان ترتب است. اگر نشود امر ترتبی به آن واجب مهم مشروطا به ترک امتثال اهم،‌اگر این ممکن نباشد خطاب اهم و مهم تعارض می کنند. برای اینکه تعارض نکنند باید امکان ترتب را ما اثبات کنیم.

و از این نتیجه گرفتند گفتند ببینید! مثال روشنی که ترتب ممکن نیست ضدان لیس لهما ثالث است. حرکت و سکون،‌حضر و سفر،‌اجتماع و افتراق، این ها ضدان لیس لهما ثالث است. نمی شود مولی بگوید لاتتحرک فان کنت لاتتحرک فاسکن،‌این تحصیل حاصل است. ان لاتتحرک یک فرض بیشتر ندارد و آن سکون است. ان کنت لاتتحرک فاسکن یعنی ان کنت تسکن فاسکن، می شود طلب الحاصل.

حالا این مثال که روشن است. در مثال های فقهی که چندان روشن نیست این نظریه را تطبیق کردند. گفتند اگر رابطه یک واجب و یک حرام که با هم به حسب نظر بدوی تزاحم می کنند، رابطه علیت و معلویت باشد، مثلا واجب علت تامه حرام باشد، ترتب ممکن نیست. چطور؟ شما فرض کنید که انقاذ غریق مستلزم اتلاف مال غیر است، انقاذ غریق واجب است و علت تامه است برای اتلاف مال غیر که حرام است، شارع می تواند امر ترتبی بکند به این انقاذ غریق بگوید ان کنت تتلف مال الغیر فانقذ الغریق،‌نمی شود. چون اتلاف مال غیر که حرام است معلول این انقاذ غریق است، فرض وجود معلول مساوی است با فرض وجود علت تامه آن. بلکه فرض وجود معلول مساوی است با فرض وجود علت ناقصه آن. فرض این است که تزاحم هست بین این دو، اینجا مولی نمی تواند بگوید ان کنت تتلف مال الغیر فانقذ الغریق چون معنایش این است ان کنت تتلف مال الغیر بانقاذ الغریق فانقذ الغریق.

بله، آقای خوئی توجه دارد به این اشکال که کسی بگوید انقاذ غریق که علت منحصره اتلاف مال غیر نیست، ممکن است اتلاف مال غیر بکنیم به یک سبب آخر غیر انقاذ غریق، از راه دیگری اتلاف کنیم مال غیر را، پس وجود اتلاف مال غیر مساوق با وجود این علت که انقاذ غریق است نیست. چون ممکن است این حرام را با یک علت دیگری ایجاد کنیم.

مرحوم آقای خوئی جواب داده فرموده حرام انحلالی است، هر فرد از اتلاف مال غیر حرام است چه آن فردی که معلول این انقاذ غریق است چه آن فردی که معلول آن علت أخری است. شما که امر ترتبی می خواهید به انقاذ غریق بکنید این مشروط است به عصیان این نهی از اتلاف مال غیری که معلول انقاذ غریق است می شود طلب الحاصل، اگر مشروط باشد به عصیان آن نهی از اتلاف مال غیر که معلول علت أخری است، اگر اتلاف می کنی مال غیر را به یک علت دیگری، پس ما امر می کینم تو را به انقاذ غریق که انقاذ کردی غریق را فرد دیگری از اتلاف مال غیر محقق بشود. اینکه نمی شود. یعنی دو تا حرام مرتکب بشو، اگر شما اتلاف می کنی مال غیری را که معلول یک سبب دیگری است پس بی‌زحمت بیا انقاذ غریق هم بکن تا یک فرد دیگری از اتلاف مال غیر که معلول این انقاذ غریق است موجود بشود، اگر یک حرام را مرتکب می شوی بیا بی زحمت فرد دیگر حرام را هم مرتکب بشو. اینکه دیگر ربطی به بحث ترتب ندارد. این اشکالی است که مرحوم آقای خوئی کردند.

امام راحت است. اصلا می گویند خطابات قانونیه [ما داریم] و ترتب می خواهیم چکار، اصلا ترتب محال است.

ولی کسانی که معتقدند به مسلک سوم تزاحم که ما اهم جزء این ها بودیم بخاطر مقید لفظی منفصل لایکلف الله نفسا الا وسعها مجبوریم بپذیریم این شرط پنجم را. و لکن اشکال صغروی داریم به آقای خوئی. جناب آقای خوئی!‌ عرفا حرام اختلاف علت هایش متعدد نمی شود. اتلاف مال غیر عرفا یک طبیعت است مثل گرم کردن این اتاق. اینکه با بخاری گرمش کنیم یا با یک سبب دیگری عرفا گرم شدن این اتاق دو فرد نمی شود، هوای اتاق گرم است حالا به سبب بخاری گازی یا به سبب بخاری برقی،‌فرقی نمی کند.

و ثانیا چه اشکالی دارد امر به انقاذ غریق مترتب باشد بر ارتکاب طبیعی و جامع حرام که اتلاف مال غیر است، افراد را نگاه نکند مولی. بگوید اگر این جامع و این طبیعی اتلاف مال غیر را محقق می کنی، بالاغیرتا بیا انقاذ غریق بکن تا لااقل اگر من ناراحتم از اتلاف مال غیر از این انقاذ غریق که کردی خوشحال بشوم.

پس فرمایش آقای خوئی به نظر ما صغرویا ایراد دارد یعنی امکان ترتب در این فرض هست. اولا: به صرف اختلاف اسباب عرفا مسبب متعدد نمی شود. شما چه غسل ارتماسی کنید در این حوض آب بپاشد به ماشین همسایه که پارک کرده کنار حوض یا چوب دست بگیری مدام هم بزنی این آب حوض را آب بپاشد به ماشین همسایه، آب پاشیدن به ماشین همسایه که تصرف در مال غیر است واحد است عرفا. سبب هایش ممکن است غسل ارتماسی خودت باشد یا چوب بگیری مدام هم بزنی حوض را. تعدد اسباب موجب تعدد مسبب عرفا نمی شود. وانگهی عرض کردیم بر فرض موجب تعدد بشود شارع بگوید طبیعی آن اتلاف مال غیر کار به این فرد و آن فرد ندارم، اگر این طبیعی را موجود می کنی پس بی‌زحمت انقاذ غریق بکن. یا در این مثال غسل: اگر آب می پاشی روی ماشین همسایه پس بی‌زحمت بیا غسل ارتماسی بکن که لااقل دلم خوش باشد که جنب از دنیا نرفتی.