درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسالک باب تزاحم

بحث در مسالک در باب تزاحم بود. چهار مسلک را نقل کردیم. مسلک پنجم در باب تزاحم را هم مطرح کنیم.

مسلک پنجم در باب تزاحم مسلک آقای زنجانی است که فرمودند اصلا خطاب های تکلیف انصراف دارد از فرض تزاحم و ظهور ندارد که به صدد فرض تزاحم هستند و لکن چون متفاهم عرفی این است که تزاحم رافع ملاک نیست و لذا می فهمیم که در فرض تزاحم تکلیف ساقط نیست نه اینکه خطاب ها اطلاق شان فرض تزاحم را بگیرد، ما بر اساس احراز ملاک قواعد تزاحم را پیاده می کنیم.

به نظر ما این فرمایش علاوه بر اینکه خلاف ظهور عرفی خطاب هست در اینکه مطلق هست و عرف احتجاج می کند به اطلاق این خطاب نه اینکه صرفا بگوید ما از خارج احراز ملاک کردیم در فرض تزاحم بلکه عرف می گوید خطاب مطلق هست،‌حتی عرض کردیم اگر نبود مقیدهای شرعی مثل لایکلف الله نفسا الا وسعها و ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ما ملتزم می شدیم که قانون، مطلق است و فرض تزاحم را می گیرد و عقلاء احتجاج می کنند به این اطلاق خطاب تکلیف. اینکه ما بگوییم شامل فرض تزاحم نمی شود،‌این شبیه این است که بگوییم خطاب عام خطاب مطلق شامل فروض نادره نمی شود در حالی که عقلاء احتجاج می کنند در فروض نادره به خطاب مطلق و عام تمسک می کنند.

علاوه بر اینکه ما درست است که عرفا احراز می کنیم ملاک هر دو واجب ساقط نیست که ما یله و رها بشویم در فرض تزاحم هیچ‌کدام از این دو واجب را انجام ندهیم اما اینکه هر دو ملاک دارند این معلوم نیست. بله،‌ این مقدار را می فهمیم که اگر تزاحم شد بین دو واجبی که هرکدام فی حد نفسه لازم الامتثال بودند در فرض تزاحم می توانیم یکی از این دو را انجام بدهیم اما هیچ‌کدام را انجام ندهیم؟‌ این خلاف متفاهم عرفی است که اگر هیچ‌کدام را انجام ندهیم بالاخره ملاکی در بین فوت می شود. اما اینکه هر دو واجب ملاک فعلی دارد این روشن نیست. بعضی از تکالیف هست که به مجرد تزاحم با یک تکلیف دیگر ساقط می شود. مرحوم نائینی معتقد بود که وجوب وضوء با ابتلاء‌ به تزاحم با یک تکلیف به خلاف از کار می افتد و حتی اگر آن تکلیف به خلاف را ما بخواهیم عصیان کنیم باز امر به وضوء نداریم، ما یک آبی داریم برای حفظ حیات یک انسان مؤمن،‌نیاز به آن است، اگر ما وضوء‌بگیریم با این آب،‌وضوء باطل است با ترتب هم نمی شود آن را تصحیح کرده است. مرحوم نائینی این را فرموده است. چون نفس اشتغال ذمه به وجوب حیات نفسه محترمه که متوقف است بر حفظ این آب برای نجات آن انسان، همین باعث می شود دیگر عرفا واجد الماء یعنی متمکن از وضوء با این آب نباشیم و امر به وضوء‌ساقط است. ما ممکن است از نظر صناعی با مرحوم نائینی اختلاف پیدا کنیم بگوییم قدرت ترتبیه هست بر وضوء اما آقای زنجانی که می فرمایند خطابات منصرف است از فرض تزاحم احتمال نمی دهند که در فرض تزاحم اصلا دیگر وضوء ملاک نداشته باشد؟ حتی اگر حفظ نفس محترمه نخواهیم بکنیم باز وضوء باطل باشد و وضوء ملاک نداشته باشد.

پس درست است که در فرض تزاحم عرف احراز می کند که هر دو ملاک ساقط نیست اما آیا احراز می تواند بکند که هر دو ملاک فعلی است به نحوی که اگر یکی را تحصیل نکرد لازم است دیگری را تحصیل کند،‌ این قابل اثبات نیست.

پس این مسلک چهارم هم به نظر ما ناتمام است. و خلاصه عرائض ما در بیان این مسالک پنج‌گانه تزاحم این شد که اگر ما باشیم و قطع نظر بکنیم از خطاب لایکلف الله نفسا الا وسعها،‌ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌شمول خطاب تکلیف نسبت به فرض تزاحم هیچ مشکلی ندارد و هیچ قیدی هم نیاز ندارد به آن بزنیم، عقل در مرحله تنجز حکم می کند به تنجز اهم و تنجز مهم هم در فرض عصیان امر به اهم است و در متساویین عقل حکم می کند به تنجز احدهما لابعینه، همان مسلک امام،‌آقای سیستانی و صاحب منتقی الاصول. البته به لحاظ اراده ارتکازیه مولی ما قبول داریم که نمی تواند اراده ارتکازیه مولی مطلق باشد حتما باید اراده مولی نسبت به اتیان مهم مشروط بشود به فرض عصیان امر به اهم و در متساویین اراده ارتکازیه مولی حتما باید تعلق بگیرد به اتیان احدهما لابعینه ولی قانون اطلاقش محذوری ندارد.

مهم این است که ما استظهارمان از مثل ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ و ما جعل علیکم فی الدین من حرج این است که فرض تزاحم را هم شامل می شود.

یعنی اینکه آقای سیستانی فرمودند ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ ناظر است به قدرت بر ذات واجب، شامل انقسامات ثانویه که قدرت بر جمع بین الواجبین است نیست،‌ این را ما خلاف ظاهر می دانیم. اگر از اطلاق دو تکلیف،‌تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید،‌انقاذ ابن مولی مقدور است انقاذ پدر مولی هم مقدور است و لکن اطلاق امر به انقاذ پدر و اطلاق امر به انقاذ پسر مولی در فرض تزاحم عرف می گوید تکلیف به غیر مقدور است. اطلاق هر دو با هم تکلیف به غیر مقدور است. و لذا با اینکه قدرت عقلیه ممکن است بر امتثال هر دو تکلیف داشته باشیم اما اگر قدرت عرفیه نداشتیم باز تکلیف ساقط است در حالی که اگر بحث عقل باشد عقل می گوید قدرت تکوینیه اگر داشتی حکم منجر است. ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ می گوید علاوه بر قدرت عقلیه بر ذات فعل عرف هم باید صادق بداند شما قادر هستی بر ذات فعل و قدرت عرفیه سخت‌تر است یعنی چه بسا عقل می گوید تو توان داری ولی عرف می گوید آنقدر سخت است این کار که عرف می گوید تو توان نداری و قادر نیستی. به کسی بگویند فرزندت را بکش عقل می گوید توان داری،‌اما به عرف بگویند عرف می گوید این پدر عطوف و مهربان نمی توان فرزندش را بکشد. نمی تواند نه اینکه عقلا نمی تواند پس چرا حضرت ابراهیم متصدی ذبح فرزندش شد، نخیر،‌عرفا نمی تواند. ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ می گوید ما تکلیف به غیر مقدور عرفی نمی کنیم.

و یا در مورد حرج ممکن است امر به اجتناب از شرب ماء نجس حرجی نباشد، امر به اجتناب از شرب آب مغصوب حرجی نباشد اما بگویند از هر دو اجتناب کن بر من حرجی است، آیا این عرفی است بگوییم یک روزی که اجتناب از آب نجس حرجی بود لاحرج حرمت آن را برداشت روزی هم که اجتناب از آب مغصوب حرجی بود حرمت آن را لاحرج برداشت، امروز که اجتناب از مجموع این دو آب حرجی است لاحرج می گوید من شامل نمی شوم چون آنی که خدا جعل کرد تحریم شرب آب نجس بود او که حرجی نیست یا تحریم شرب آب مغصوب را خدا جعل کرد او هم که حرجی نیست،‌ تحریم شرب مجموع این دو آب را که خدا جعل نکرده است، پس بسوز و بساز، امروز باید تحمل حرج کنی و از هر دو آب اجتناب کنی،‌آیا این قابل قبول است عرفا؟ عرف نمی گوید که اطلاق این دو تکلیف امروز مستلزم حرج است. قطعا این را می گوید. و لذا اطلاق این دو تکلیف با لاحرج رفع می شود می شود اجتنب عن النجس ان کنت لاتجتنب عن شرب المغصوب یا اجتنب عن شرب المغصوب ان کنت لاتجتنب عن شرب النجس که می شود همان قید در باب تزاحم.

و اینکه برخی خواستند جواب بدهند که بله ما در موارد استلزام حرج می پذیریم که این شرط شرعی است که تکلیف نباید مستلزم حرج باشد،‌اما اینکه تکلیف نباید مستلزم تکلیف به غیر مقدور باشد این شرعی نیست،‌این را عقل می گوید در مقام تنجز، انصافا این خلاف متفاهم عرفی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌عرفا یعنی خدا تکلیف حرجی قرار نمی دهد فمافوق. تکلیف حرجی قرار نمی دهد ولی تکلیف به غیر مقدور قرار می دهد؟ این عرفی است؟

س: مگر خطاب مطلق قابل تقیید نیست. شارع خودش تقیید زده است گفته است ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾، ﴿ربنا لاتحملنا ما لاطاقة لنا به﴾، ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال ذلک﴾.

بحث در شرائط تزاحم هست. در رابطه با شرائط تزاحم شرائطی ذکر شده برای اینکه دو تکلیف با هم تزاحم کنند.

شرط اول این هست که سقوط هر دو تکلیف مدلول یک خطاب مطلق لفظی باشد، اگر یک خطاب تکلیف اطلاق لفظی داشت، خطاب تکلیف دیگر اطلاق لفظی نداشت، مثلا دلیلش لبی بود، معنا ندارد تزاحم بین این دو. چون این خطاب مطلق لفظی شامل فرض تزاحم می شود و آن تکلیف دیگر دلیلش لبی است و اطلاق ندارد نسبت به فرض تزاحم. بله بناء‌ بر مسلک پنجم تزاحم همان دلیلی هم که خطاب مطلق لفظی بود انصراف دارد از فرض تزاحم با آن دلیل لبی یکی می شود و لکن این مسلک پنجم به نظر ما درست نبود.

دو مثال می شود برای این شرط ذکر بکنیم:

مثال اول: اگر حفظ نفس محترمه متوقف باشد بر قطع عضو یک انسان. حالا این قطع عضو انسان حی باشد یا قطع عضو انسان میت باشد. برخی گفتند وجوب حفظ نفس محترمه اهم است مقدم است بر حرمت قطع عضو انسان حی یا میت و لکن روشن شد که ما اول باید ببینیم وجوب حفظ نفس محترمه دلیلش یک خطاب مطلق لفظی است؟ تا تزاحم پیدا بکند با دلیل حرمت قطع عضو انسان حی یا میت. دلیل حرمت قطع عضو انسان حی یا میت دلیل لفظی است اما دلیل وجوب نفس محترمه یک دلیل لفظی مطلق نیست؛ از باب احراز مذاق شارع است که من نان دارم آب دارم ندهم یک انسان گرسنه یا تشنه بخورد او بمیرد این گناه است اما اطلاق دارد وجوب حفظ نفس محترمه نسبت به این فرضی که توقف دارد بر حرامی مثل قطع عضو یک انسان دیگر؟ همچون اطلاقی ما احراز نمی کنیم.

س: ما چه می دانیم که ما بیاییم اعضاء یک انسان میتی را قطع کنیم برای اینکه یک انسان دیگری زنده بماند؟ مگر ما مامور به حفظ حیات مردم هستیم بای وجه کان؟ شارع حرام کرده است قطع اعضاء میت یا حی را. ... ایجاد جرح بر انسان دیگر بدون رضای او حرام است، اطلاقات داریم،‌ اطلاقاتی که در بحث دیات هست، در مورد میت هم داریم،‌راجع به قطع عضو میت داریم که حرام هست، حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا. ... ببینید! ما بحث مان این است که اطلاق دلیل حرمت قطع اعضاء میت اطلاق لفظی است ولی حفظ نفس محترمه اطلاق لفظی ندارد. از خارج می خواهید احراز کنید جواز قطع اعضاء میت را برای حفظ حیات انسان حی، یعنی در واقع شما می خواهید از خارج احراز جواز آن را بکنید بحث دیگری است، قواعد تزاحم را نمی توانید اعمال کنید چون یک طرف اطلاق لفظی ندارد.

مثال دوم: اگر شخصی به شما بگوید اقتل زیدا و الا قتلتک، مرحوم آقای خوئی در مبانی تکملة منهاج فرمودند: قواعد تزاحم را اعمال می کنیم، جلد 2 صفحه 313،‌و می گوییم شما مخیرید. دوست دارید زنده بمانید زید را بکش،‌دوست نداری دستت به خون یک انسان مؤمن آلوده بشود او را نکش خودت کشته بشو.

ما اشکال کردیم به ایشان گفتیم نخیر همانطور که منسوب به مشهور است ما حق نداریم زید را بکشیم، اجل ما رسیده، یک ظالمی به ما می گوید اقتل زیدا،‌یک انسان مؤمنی است و الا قتلتک،‌باید آماده مرگ بشویم. به چه مجوزی من زید را بکشم برای اینکه خودم زنده بمانم؟ دلیل تحریم قتل مؤمن خطاب لفظی مطلق است اما دلیل وجوب حفظ نفس اطلاق ندارد که فرض تزاحم را بگیرد. می گویید قرآن گفته است لاتلقوا بایدیکم الی التهلکة،‌عرف برای اینکه من یک انسان محترمی را نکشم و خودم کشته بشوم،‌اگر خودم کشته بشوم تا دستم به خون این انسان آلوده نشود هیچ‌گاه عرف نمی گوید تو با دست خودت خودت را به نابودی و هلاک انداختی،‌من کی با دست خودم خودم را با نابودی انداختم. لاتلقوا بایدیکم الی التهلکة یعنی خودتان را به دست خودتان به نابودی نیندازنید.

س: اگر خطاب وجوب حفظ نفس محترمه اطلاق دارد حرمت قتل مؤمن هم اطلاق دارد چه فرقی می کند،‌تزاحم است، هیچ‌کدام هم معلوم الاهمیة‌ نیست، آقای خوئی فرموده مخیری. ... اگر کسی به شما حمله کند شما همان‌جا بایستی و فرار نکنی می گوید القی بیده الی التهلکة. اما اگر کسی به شما بگوید اگر این انسان بی‌گناه را نکشی شما را می کشم، شما بگویی نخیر من دستم را به خون یک انسان بی‌گناه آلوده نمی کنم و شما را بکشند عرف هیچ‌گاه نمی گوید خدا رحمت کند فلانی را دستی دستی خودش را به کشته شدن انداخت. [سؤال: در این فرض، کشته شدن فعل دیگری است نه فعل مکلف. جواب:] اگر شما یک جایی نشستید یکی می گوید از اینجا بلند شو و الا اگر بنشینی می کشمت. [درست است که] نشستن فعل است، [اما این] که می گوید از اینجا برو و الا می کشمت،‌نرفتن که فعل نیست،‌و لکن عرف می گوید اگر نروی القاء نفس در تهلکة کردی، با ترک فعل هم چه بسا ممکن است صدق کند القی بیده الی التهلکة ولی در موردی که من بخواهم یک جرمی را یک گناهی را مرتکب بشوم برای اینکه زنده بمانم ولی حاضر نشوم آن گناه را مرتکب نشوم نمی گویند که تو با دست خودت خودت را به نابودی انداختی.

هذا اولا و ثانیا: انصاف این است ما احتمال نمی دهیم که حفظ نفس اهم باشد از حرمت قتل مؤمن. آیا واقعا شما احتمال می دهید شارع مقدس بگوید باید زید را بکشی و خودت زنده بمانی؟ مرجح های دیگر را فرض نکنید که یک شخصی بگوید حفظ اسلام متوقف است بر حفظ من!‌ از این مقدمه‌چینی ها نکنید،‌شما هم مثل زید،‌آیا احتمال می دهیم که شارع مقدس بگوید باید زید را بکشی تا خودت زنده بمانی. چنین چیزی محتمل نیست. ولی عکسش محتمل است عرفا که شارع مقدس بگوید دستت را به خون زید آلوده نکن و الا خودت کشته می شوی و لذا حرمت قتل مؤمن می شود محتمل الاهمیة بعینه و احتمال اهمیت بعینه از مرجحات باب تزاحم هست.

بله، اگر مثال را عوض کنید، یک ظالمی می گوید اقتل نفسک أو اقتل زیدا، اکراهش می کند یا الجائش می کند که یا خودش را بکشد این شخص یا زید را بکشد. اینجا حرمت قتل نفس اطلاق دارد،‌فرق می کند با وجوب حفظ نفس، حرمت قتل نفس اطلاق دارد حرمت قتل غیر هم اطلاق دارد. اینجا باب تزاحم را قبول داریم. ولی می گوییم احتمال نمی دهیم شارع بگوید باید زید را بکشی و حق نداری خودت را بکشی، ما همچون احتمالی را خلاف مرتکز متشرعی می دانیم. مگر عنوان ثانوی باشد که واقعا اگر این آقا بگوید من خودم را بکشم بیضه اسلام به خطر می افتد، اگر نه، عنوان ثانوی نباشد ما احتمال نمی دهیم شارع بیاید بگوید حتما رفیقت را بکش حق نداری خودت را بکشی ولی احتمال بدهیم شارع بگوید حق نداری رفیقت را بکشی،‌حالا که مجبوری که یا خودت را بکشی یا رفیقت خودت را بکش. این احتمال را ما می دهیم. پس حرمت قتل غیر می شود محتمل الاهمیة بعینه.

البته این بحث فقهی مفصل است، مشهور قائلند به اینکه اگر ظالمی بگوید اقتل زیدا و الا قتلتک باید تحمل کند خودش کشته شود زید را نکشد. گفتند انما جعلت التقیة لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلاتقیة، حالا آن بحث های دیگری است که آقای خوئی هم جواب داده گفته ما از باب تقیه نمی گوییم، ما از باب تزاحم می گوییم. درست است که فاذا بلغ الدم فلاتقیة، نه از باب تقیه بگوییم می توانی این انسان مؤمن را بکشی، اذا بلغ الدم فلاتقیة، و لکن روایت که نمی گوید فلاتزاحم، ما قواعد تزاحم را پیاده کردیم. این اشکال وارد هست به مشهور.

این راجع به شرط اول.

س: عرض کردم اگر یک خطابی اطلاق لفظی ندارد اصلا شاید به مجرد ابتلاء به مزاحم این تکلیف ساقط بشود. ... یک وقت اطلاق دارد خطاب وضوء،‌اذا وجدتم ماء فتوضئوا، عرف می گوید تو واجد الماء هستی. تزاحم کرده است با وجوب حفظ نفس محترمه که متوقف بر این آب است. هر دو اطلاق لفظی دارند. ولی اگر مثل محقق نائینی گفتیم عرف شما را واجد الماء نمی داند شما را قادر بر وضوء نمی داند اصلا دلیل وجوب وضوء اطلاقش شامل فرض تزاحم با وجوب حفظ نفس محترمه نمی شود تا بگوید ان لم تصرف قدرتک فی حفظ نفس محترمة‌ فیجب علیک الوضوء،‌باید اطلاق داشته باشد تا ما بگوییم در فرض تزاحم خطاب توضأ می گوید باید وضوء بگیری.

شرط دوم از شرائط تزاحم این هست که یکی از این دو خطاب تزاحم به نحوی نباشد که وجود خطاب دیگر موضوع آن را بردارد. اگر خطاب دیگر بوجوده موضوع این خطاب اول را بردارد، وقتی که خطاب دوم فعلی می شود و واجب می شود اصلا موضوع ندارد این خطاب اول،‌دیگر فرض تزاحم نمی شود. اصلا این دو خطاب در زمان واحد با هم فعلی نمی شود تا با هم تزاحم کنند.

و لذا اگر ما استظهار کردیم از خطاب یک تکلیفی که موضوعش عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف باشد، مثل اینکه مشهور أو المنسوب الی المشهور این هست که من استطاع الیه سبیلا که موضوع وجوب حج است یعنی کسی که تکلیف به خلاف حج نداشته باشد، کسی صدق می کند که توانایی رفتن به حج دارد که هیچ‌گونه تکلیفی به خلاف حج نداشته باشد. و لذا مشهور می گویند هر تکلیفی به خلاف حج رافع موضوع حج است؛ اصلا نوبت به تزاحم نمی رسد. چون خطاب وجوب حج موضوعش متقوم است به عدم امر به خلاف، پس وجود امر به خلاف موضوع وجوب حج را از بین می برد.

مرحوم نائینی بر این شرط نتائجی را بار کرده:

یکی اینکه همین مثال که یک آبی هست اگر با آن وضوء بگیریم نفس محترمه ای تلف می شود ایشان فرموده مبادا یک کسی بگوید من عصیان می کنم آن تکلیف به خلاف وضوء‌ را وضوء‌ می گیرم از این آب پس وضوئم صحیح است. نخیر، وجوب وضوء مشروط است به عدم امر به خلاف و لذا می گوید اگر کسی در ضیق وقت باید تیمم کند‌، چون وقت تنگ است برود غسل کند بیاید نماز کلا یا بعضی رکعاتش در داخل وقت واقع نمی شود، مرحوم نائینی فرموده است که این غسل باطل است چون شما مامور بودی در هنگام غسل به خلاف مامور بودی تیمم کنی و نماز صبح را داخل وقت بخوانی چرا رفتی غسل کردی چرا رفتی وضوء گرفتی.

صاحب عروه هم فرموده است اگر آن غسل یا وضوئی که می گیرید بر خلاف وظیفه تان که تیمم باید بگیری به قصد این باشد که این نماز را بخوانید غسل و وضوءتان باطل است اما اگر به قصد یک غایت راجحه دیگری باشد یا به قصد کون علی الطهارة‌باشد اینجا این غسل یا وضوء تان صحیح است. محقق نائینی می گوید این غسل و وضوء‌مطلقا باطل است چون شما تکلیف به خلاف داشتی،‌تکلیف داشتی تَیَمّم و إئت بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس، بر خلاف این تکلیف رفتی غسل کردی، این غسلت باطل است.

طبیعی است که اگر استظهار ما از دلیل وجوب وضوء، قدرت و وجدان آبی باشد که در موضوع وجوب وضوء اخذ شده اینی باشد که مرحوم نائینی فرموده،‌قدرت به معنای عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف یعنی عدم تکلیف فعلی به خلاف،‌اگر موضوع وجوب وضوء این باشد،‌تکلیف به خلاف که آمد دیگر وضوء امر ندارد، ترتب معنا ندارد. امر به خلاف هست،‌موضوع ندارد وجوب وضوء. و لکن بعدا خواهد آمد که ما از موضوع در آیه که ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ان کنتم جنبا فاطهروا فلم تجدوا ماء فتیمموا﴾ این معنای از قدرت را نمی فهمیم، قدرت به معنای عدم امر به خلاف، این را انشاء الله بعدا بحث می کنیم.

البته ما یک مشکلی داریم این مشکل را از حالا به شما بگویم. آيه شریفه می گوید ﴿اذا قمتم الی الصلاة﴾ ‌یعنی ﴿اذا قمتم الی الصلاة فی وقتها﴾. در همین مثالی که وقت تنگ است، شما بروید غسل بکنید آیه شما نمی شود چون ﴿اذا قمتم الی الصلاة أی فی وقتها فتوضئوا﴾، ﴿و ان کنتم جنبا فاغتسلوا﴾،‌شما که غسل می کنید دیگر قیام الی الصلاة فی وقتها نمی کنید،‌غسل تان مفوت نماز در وقت است. و ما مشکل مان این است که باید بگردیم یک اطلاق دیگری پیدا کنیم.

س: ﴿اذا قمتم الی الصلاة الماموربها﴾ [و این یعنی ﴿اذا قمتم الی الصلاة فی وقتها﴾]. ... این که نمی خواهد نماز قضاء بخواند. قضاء می شود اما نه اینکه این می خواهد نماز قضاء بخواند. ما حرف مان این است که آیه گفته ﴿فلم تجدوا ماء للصلاة الماموربها فتیمموا﴾،‌آیه می گوید اگر قادر بر وضوء یا غسل برای نماز ماموربها نیستید بروید تیمم کنید. آیه این را می گوید آیه که نمی گوید بروید غسل کنید. پس به چه دلیل آن غسل یا آن وضوء مشروع است و رافع حدث است؟ این یک مشکلی است که ما باید او را حل کنیم.