درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسلک خطابات قانونیه

بحث راجع به مسلک خطابات قانونیه بود که اشکال هایی را بر آن مطرح کردیم.

یک مطلب عجیبی که امام قدس سره در این بحث ذکر کردند این است که فرمودند رایج و شایع در قانون‌گذاری این هست که حاکم بعد از اینکه جعل حکم مصلحت دارد اراده می کند انشاء حکم را به شکل قانونی کلی. اگر شرائط مساعد بود بر اجراء‌این قانون حاکم متصدی می شود اعلان کند این قانون را به مردم،‌اگر شرائط مساعد نبود اعلان نمی کند به مردم و تا اعلان به مردم نشده حکم انشائی است. احکامی هست که در نزد امام عصر سلام الله علیه است و بعد از ظهور اجراء خواهد شد، فعلا این احکام انشائی هستند. و یا عمومات در مواردی که فی علم الله بعدا تخصیص خواهند خورد نسبت به مورد تخصیص تا مخصصش صادر نشود حکم انشائی هستند، در غیر مورد تخصیص حکم فعلی هستند،‌در این موردی که بعدا مخصص خواهد داشت حکم انشاء شده است و لکن فعلی نیست. و همینطور اگر عجز یا اضطرار عارض بشود بر امتثال یک تکلیفی این تکلیف در این مورد فعلی است و فقط منجز نیست.

‌پس نتیجه این شد حکم انشائی آن حکمی است که هنوز مولی متصدی ابلاغ آن نشده باشد و یا عموماتی است که تخصیص خورده است فی علم الله ولی مخصصش هنوز به مردم صادر نشده است که در مورد تخصیص حکم انشائی است. و اما اگر حکم ابلاغ شد و تخصیص هم نخورد و لکن مکلف اتفاقا عاجز شد از امتثال آن تکلیف، مضطر شد به مخالفت آن تکلیف، این حکم از فعلیت نمی افتد و اینطور نیست که بگوییم اضطرار سبب شد حکم از فعلیت بیفتد و برگردد به انشائیت. این شبیه این می ماند که بگوییم شما که مضطر می شوید به شرب آب نجس اراده مولی به اجتناب از شرب آب نجس منقبض می شود، کوچک می شود، وقتی اضطرار شما برطرف شد اراده مولی منبسط می شود. این ها قابل گفتن نیست. عقل می گوید اضطرار سبب رفع تنجز است، شرع هم بیشتر از این نگفته است،‌پس شخص مرتکب فعل حرام می شود ولی معذور است عقلا. حکم در حق او فعلی است.

و لذا در باب تزاحم هم حکم فعلی است به اهم و مهم فقط معذورید شما در ترک مهم در فرض اشتغال به اهم.

واقعا این مطلب از ایشان عجیب است. اولا چه معنا دارد که حکم در عمومات نسبت به مورد تخصیص انشائی باشد. انشائی بودن یعنی حکم در مقام ثبوت جعل شده است و لکن فعلی نیست در حالی که تخصیص کشف می کند که مولی در مقام ثبوت حکم را طبق عموم جعل نکرده بود، آن وقت که گفت الدم نجس و بعدا مخصصش آمده که الدم المتخلف فی الذبیحة طاهر، کشف می شود که در آن هنگامی که گفت الدم نجس در مقام ثبوت مراد جدیش دم غیر متخلف بود در ذبیحة، با تعدد دال و مدلول مراد جدیش را بیان کرد. یعنی چه که حکم طبق عموم انشاء شده است ولی در مورد تخصیص فعلی نیست. این به نظر ما مطلب ناصحیحی است. مگر مراد ایشان از انشاء استعمال عموم در معنای عام باشد نه مقام ثبوت جعل که این هم خلاف اصطلاح است.

و عجیب‌تر از این، اینکه ایشان فرمودند اضطرار صرفا تنجز را بر می دارد. خب ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه، احله الله لمن اضطر الیه یعنی رفع تنجزه؟ جالب این است: خود ایشان در دو جا یکی در کتاب الطهارة تقریرات بحث ایشان در قم صفحه 548 یک جا در کتاب الخلل فی الصلاة آخرین نوشته فقهی خودشان در نجف صفحه 7 به این حدیث تمسک کردند ما من شیء اضطر الیه ابن آدم الا و قد احله الله به اینکه مراد از حلال شدن فعل مضطرالیه اعم است از حلال تکلیفی و حلال وضعی، حلال وضعی یعنی اگر شما در یک عقدی یا ایقاعی مضطرید بخاطر تقیه و مانند آن که یک شرطی از شرائط آن را ترک کنید فقد احله الله،‌این عقد فاقد این شرط صحیح است ازدواج فاقد این شرط که از روی تقیه آن را ترک کردید،‌طلاق فاقد شهادت عدلین که از روی تقیه آن را ترک کردید اثر دارد،‌اثرش حکم شرعی به زوجیت عقیب این نکاح است یا زوال زوجیت عقیب آن طلاق. یا آن نمازی که می خوانید و ترک می کنید یکی از شرائط آن را از روی تقیه و امثال آن این نماز صحیح است،‌مسقط امر است، خودش متعلق امر اضطراری است. معنای حلال وضعی این است. نه اینکه صرفا تنجز عقلی برداشته شده. امر اختیاری دارد یعنی همان تحریم شرب نجس هست ولی مضطرید به شرب آن فقط محذورید،‌این خلاف فقد احله الله نیست؟ خلاف فرمایش ایشان در این دو کتاب نیست که عقد هم اگر مضطرید بخاطر تقیه و مانند آن که ترک کنید یکی از شرائط آن را، فقد احله الله،‌فقد امضاه الله یعنی اثر شرعی دارد نه اینکه صرفا تنجز عقلی آن تکلیف اولی برداشته شده است.

راجع به مسلک خطابات قانونیه‌ آقای سیستانی و آقای وحید فرمایشاتی دارند،‌فرمایشات هر دو بزرگوار را نقل می کنیم. آقای سیستانی فرمودند اینکه بعض اعاظم عصر در بحث خطابات قانونیه منکر انحلال شدند فکر می کردند انحلال یک امر تکوینی است صادر از مولی و لذا گفتند که طبق نظر مشهور انحلال حکم به مورد جهل و غفلت و مانند آن لغو است، در حالی که انحلال یک اعتبار عقلایی است، شارع جعل واحد دارد، المستطیع یجب علیه الحج، جعل، واحد است اما عقلاء وقتی می بینند افراد مستطیع متعدد هستند و کثرت دارند اعتبار عقلایی این است که وجوب حج را متعدد می بینند به تعداد افراد مستطیع یا اکرم العالم،عقلاء وقتی می بینند عالم متعدد است در خارج به تعداد افراد عالم وجوب اکرام را منحل می بینند طبق اعتبار عقلایی خودشان و لذا می بینید که المستطیع یحج عقلاء می گویند وجوب حج بر مستطیع نسبت به زید که مستطیع است ولی جاهل است به استطاعت خودش منجز نیست اما عمرو که عالم است به مستطیع بودن خودش این حکم بر او منجز است. این اختلاف آثار نشان می دهد که وجوب حج انحلال اعتباری دارد در اعتبار عقلاء. یا شرب الخمر حرام،زید یک بار خمر خورد ولی بار دوم از خمر دوم باید اجتناب کند، تکلیف از او ساقط نشده است نسبت به خمر دوم، انحلال عقلایی هست نسبت به افراد خمر، شرب این خمر حرام است،‌شرب آن خمر حرام است. و لذا این بحث هایی که ایشان مطرح کردند دیگر جا ندارد. مثلا طبق نظر مشهور انحلال نسبت به جاهل لغو است، خب انحلال فعل مولی نیست،‌امر اختیاری نیست اعتبار عقلایی است که به لحاظ کثرت مکلف و تعدد مکلف یا تعدد موضوع تکلیف مثل عالم در اکرم العالم،‌خمر در لاتشرب الخمر پیش می آید.

و این قیاسی هم که ایشان کرده است انشاء‌ را به اخبار فرموده است النار باردة مگر منحل است به چند خبر به تعداد افراد آتش پس انشاء هم نباید منحل بشود در الدم نجس به تعداد افراد دم. این درست نیست. برای اینکه روشن شد انحلال تابع اعتبار عقلاء است بناء عقلاء ببینیم در کجاست. بناء عقلاء در انحلال در سه مورد است: یکی: انحلال به لحاظ تعدد مبرز یعنی تعدد خطاب مبرز، شما اگر دو بار بگویید النار باردة چون دو مبرز هست، دو دروغ گفتید، النار باردة باز گفتید النار باردة، به تعدد مبرز که خطاب است متعدد می شود کذب. قسم دوم انحلالی است که تابع تعدد مبرَز هست یعنی تعدد آن منکشف با این خطاب. مثل قانون. قانون شرب الخمر حرام را ده بار هم تکرار کند ده حکم نیست یک حکم است، قانون متعدد نمی شود. بحث حرمت شرب خمر نیست، قانون تحریم شرب خمر قانون واحد است این قانون کلی و لو ده بار تکرار بشود. قسم سوم این است که چه مبرز متعدد باشد چه مبرز متعدد باشد انحلال رخ می دهد. مثل غیبت. شما اگر زید را دو بار بگویید زید فاسق، دو بار غیبت کردید، تعدد مبرِز، اگر بگویید مردم شهر کذا فاسق هستند وحدت مبرِز است اما تعدد مبرَز. به تعداد مردم آن شهر شما غیبت کردید. پس قسم سوم این است که منحل می شود و متعدد می شود چه با تعدد مبرز چه با تعدد مبرَز مثل غیبت. پس انحلال تابع این است که عقلاء یک عنوانی را قابل انحلال بدانند، اخبار را عقلاء که صادق أو کاذب تابع وحدت مبرِز و تعدد مبرِز می دانند‌،وقتی خطاب یکی بود یک کذب است،یک دروغ از این شخص صادر شده است وقتی گفته است النار باردة چون یک مبرز است.

این فرمایش آقای سیستانی به نظر ما ناتمام است. ببینید!‌ امام منکر انحلال در خطاب و انحلال در جعل است اما انحلال در حکم فعلی و مجعول را منکر نیست. یعنی چه؟ یعنی آنی که مطرح می کند این است، ایشان می گویند خطاب قانونی منحل نمی شود به خطاب های شخصی، یا ایها الناس استروا عوراتکم،‌خطاب واحد است، منحل نمی شود به خطاب های شخصی که بیایند به تک‌تک افراد کانه خطاب شخصی بکنند‌،‌یا زید استر عورتک، تا بعد ببیند آن طرف آیة العظمی،‌فقیه طائفه، که خیلی هم آدم متینی است که هیچ‌وقت شوخی هم نمی کنند بگویند یا فلان استر عورتک،‌یا فلان لاتزن،‌لاتشرب الخمر،‌لاتعمل عمل قوم کذا، این حرف ها چیه؟! خطاب قانونی منحل به خطاب های شخصی نمی شود. که مطلب درستی است، کاملا متین است. خود آقای سیستانی هم این را قبول دارد.

مطلب دوم امام این است که خطاب قانونی انحلال در جعل ندارد، یعنی وقتی می گویند المستطیع یجب علیه الحج جعل واحد است وجوب حج رفته روی عنوان مستطیع به جعل واحد،‌آقای سیستانی این را منکر نشدند. انشاء واحد. اما اینکه وقتی شارع می گوید المستطیع یحج عرف نگاه کند زید مستطیع است بگوید یجب علیک الحج،‌عمرو مستطیع شد یک سال بعد بگوید الان وجب علیک الحج، زید به حج برود به او بگویند سقط عنک وجوب الحج اما هنوز عمرو حج نرفته است به او بگویند وجوب الحج باقی علیک. این انحلال در مقام تطبیق و یا به تعبیر بحوث انحلال در مجعول بالعرض و حکم فعلی، این را امام منکر نیست. ایشان تصریح می کنند در هم مناهج و هم در تهذیب. می گویند العرف یری انحلال خطاب النهی الی نواهی متعددة. این تصریح ایشان هست. این انحلال خطاب نهی به نواهی متعدده طبق فهم عرف که در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 295،[1] مناهج الوصول جلد 2 صفحه 23، می گویند فهم العرف هو ان النهی اذا تعلق بالطبیعة ینحل الی النواهی من غیر ان تستعمل الطبیعة‌ فی الافراد. و لکن جعل واحد است، المستطیع یجب علیه الحج یا المؤمن لایشرب الخمر جعل واحد است، انشاء واحد است، انشاء‌ متعدد نیست اما عرف انحلال می بیند در این حکم انشائی در عالم تطبیق. کما اینکه وقتی خبر می دهید می گویید النار حارة اخبار، واحد است اما شما با این اخبار واحد دارید خبر می دهید از گرم بودن طبیعی آتش، طبیعت متحد با افرادش هست، لذا این آتش گرم بودنش داخل در اخبار شماست، آن آتش گرم بودنش داخل در اخبار شماست. چون طبیعت متحد با افراد است و لکن شما خبر واحد دادید نه خبر متعدد. و لذا اگر بگویید النار باردة اخبار واحد کاذب است.

پس شما چه اشکالی به ایشان دارید؟ شما خودتان هم انحلال خطاب قانونی را به خطابات شخصیه هم منکرید،‌شما خودتان هم انحلال در خطاب جعل را منکرید. فقط می گویید حکم فعلی به اعتبار عقلاء در مقام تطبیق بر افراد متعدد می شود، این را که ایشان هم منکر نیست. پس چه اشکالی به ایشان دارید؟

بله آن اشکال که خطاب قانونی هم انصراف دارد از عاجز چون ظاهر مرتکز عقلاء این است که خطاب تکلیف چه قانونی چه شخصی به غرض محرکیت علی تقدیر الوصول است، این اشکال که ایشان هم دارد اشکال واردی است. ما هم عرض کردیم. اما این اشکال که ما امروز از آقای سیستانی نقل کردیم این اشکال ها به نظر ما وارد نیست.

س: چه فرق می کند المستطیع یحج با شرب الخمر حرام؟ اگر شرب الخمر حرام به لحاظ افراد خمر انحلال دارد اما به لحاظ مکلف که المؤمن لایشرب الخمر انحلال ندارد به تعداد افراد مومن؟ اینکه قابل گفتن نیست،‌حالا المؤمن هم انحلال دارد به لحاظ تعداد افرادش در مقام تطبیق. المؤمن یصلی هم همینطور است، به لحاظ افراد مؤمن انحلال دارد چون هر مؤمنی اطاعت و عصیان مستقل دارد. شما نماز می خوانید، همسایه شما نماز نمی خواند، عرف چه می گوید، عرف می گوید او وجوب نماز بر خودش را عصیان می کند، شما وجوب نماز بر خودتان را امتثال می کنید، این علامت این است که عرف انحلال در مقام تطبیق می بیند ولی انحلال در جعل را امام منکرند آقای سیستانی هم منکر شدند. پس به لحاظ روح مطلب ما فرقی بین مبنای این دو بزرگوار نفهمیدیم مگر در همان انصراف خطاب قانونی از فرض عجز که ما هم اشکال آقای سیستانی را به امام قبول داریم.

اما آقای وحید: آقای وحید اشکال های متعددی به امام گرفتند که به نظر من ایشان هم همین اشکال که ما به آقای سیستانی کردیم به ایشان هم وارد است. فکر کردند امام انحلال را مطلقا منکرند،‌نه، ایشان انحلال در جعل را منکر است نه انحلال در مقام تطبیق و به تعبیر آقای سیستانی انحلال عقلایی. انحلال عقلایی به معنای انحلال اعتباری نمی فهمم یعنی به لحاظ انحلالیت غرض مولی ادعای مشهور این هست که عرف در مقام تطبیق و فعلیت متعدد می بیند حکم را. همان تعبیری هم که بحوث داشت که جعل، واحد است مجعول بالعرض یعنی آن را که عرف حکم، حکم فعلی می بیند متعدد می شود به نظر عرف.

آقای وحید اشکالاتی که به امام دارند یکی این است که فرمودند: تکلیف به غرض انبعاث مکلف است، تکلیف بدون داعی انبعاث مثل معلول بلاعلة می ماند. وقتی می بینیم عاجز محال است منبعث بشود پس مولی نمی تواند داعی انبعاث داشته باشد نسبت به عاجز. نتیجه این است که تکلیف عاجز محال می شود چون علت تکلیف به این است که به داعی انبعاث است، داعی انبعاث نسبت به عاجز محال است تعلق بگیرد پس تکلیف محال است نسبت به او تعلق بگیرد و لو در خطاب قانونی.

جواب این است که یک وقت شما ادعای انصراف می کنید می گویید انصراف دارد خطاب بعث به اینکه به داعی انبعاث مکلف است و این از عاجز منصرف است، ما هم قبول داریم. اما برهان می خواهید بیاورید، برهان شما اشکال دارد. چون امام می گوید در خطاب قانونی غرض از تکلیف انبعاث تک‌تک مکلفین نیست، غرض مولی از تکلیف انبعاث عدد معتنابهی از مکلفین است نه اینکه بر بقیه لازم نیست امتثال تکلیف، نه، مصحح خطاب قانونی این است که مولی می بیند که با این خطاب قانونی عدد معتنابهی از مکلفین منبعث می شوند و لکن مولی اعتبار قانون بر همه می کند و عقل همه را ملزم به امتثال می داند، آن های که توان دارند.

ایراد دوم ایشان به امام این هست که فرمودند موضوع خطاب عام عنوان ذهنی الناس هست؟ عنوان ذهنی که قابل بعث و زجر نیست. افراد این عنوان هستند؟‌ این می شود انحلال. اگر مولی می گوید المستطیع یجب علیه الحج عنوان ذهنی مستطیع که قابل بعث و زجر نیست، فرد خارجی مستطیع متعدد است. پس باید خطاب بعث نسبت به آنی که موضوع تکلیف است متعدد باشد.

این هم درست نیست. اولا چه می فرمایید راجع به توضأ بالماء؟ او که انحلال ندارد. توضأ بالماء نه توضأ بکل ماء. توضأ بالماء، با یک آب وضوء بگیرید کافی است. این ماء یعنی ماء ذهنی؟ یعنی با آب ذهنی وضوء بگیر یا با آب خارجی؟ با آب خارجی. ولی انحلال هم ندارد. توضأ بالماء انحلال ندارد در عین حال ما یتوضأ‌ به مفهوم ذهنی آب هم نیست. و حلش این است که مدعای امام این است که موضوع تکلیف طبیعت است بما هی فانیة‌ فی الخارج اما نه به ما هی فانیة فی افرادها. وقتی مولی می گوید خون نجس است، افراد خون را به عنوان افراد خون، کثرات و مصادیق را لحاظ نمی کند،‌طبیعت را لحاظ می کند ولی طبیعت را بما هی فانیة‌ فی الخارج،‌طبیعت خارج دیده. کثرات را ندیده است،‌طبیعت با افراد در خارج اتحاد دارند اما مولی لحاظ نکرده آن کثرات را،‌آن افراد را بما هی افراد. گفته است خون نجس است،‌مستطیع واجب الحج است، کثرات را ندیده است. بله،‌ مستطیع را فانی دیده در مستطیع خارجی، خون را فانی دیده است در خون خارجی،‌اما این غیر از این است که افراد را ببیند به عنوان افراد که در عام افراد دیده می شوند.

جناب آقای وحید اشکال سومی کردند. فرمودند: ایشان منکر انحلال در جعل است، قائل به وحدت جعل است، مگر کسی قائل به انحلال جعل است،‌ما هم قائل نیستیم به انحلال در جعل. قائل نداریم به انحلال در جعل. ما قائلیم که مجعول،‌آن حکم فعلی انحلال دارد به تعداد افراد موضوع. و این را کسی نمی تواند منکر بشود. اگر حکم مجعول به تعداد افراد موضوع انحلال نداشته باشد چرا هر فردی از مکلف اطاعت و عصیان مستقل دارد؟‌ چرا واجب در حق هر مکلفی مصلحت مستقلی دارد غیر از واجب در حق مکلف دیگر، حرام در حق هر مکلفی مفسده مستقله دارد غیر از حرام در حق مکلف دیگر.

این هم به نظر ما ناتمام است. ایشان می فرمایند هیچ‌کس مدعی انحلال در جعل نیست، ما هم مدعی انحلال در جعل نیستیم، انحلال در حکم فعلی را قائلیم. عرض کردیم خود امام هم انحلال در حکم فعلی را قائل است. صریحا گفتند: عرف فهمش این است که النهی اذا تعلق بالطبیعة ینحل الی النواهی. اما اینکه آقای وحید فرمودند که هیچ‌کس مدعی انحلال در جعل نیست نفهمیدیم مقصود ایشان چیست. ما یک عملیة الجعل داریم،‌عملیه تکوینیه جعل یعنی لحاظ مولی و کار مولی، خب معلوم است که او واحد است. بحث در این است، کسی که انحلال در جعل را می گوید این را می گوید: احکام در مطلق شمولی از قبیل وضع عام موضوع‌له خاص است. آنی که منکر انحلال در جعل است می گوید از قبیل وضع عام موضوع‌له عام است.

مثال بزنم:

یک وقت به زعیم می گویند یک چیز تازه اختراع شده، برای این اسم بگذارید! می گویند مناسب است اسمش را بگذاریم یارانه، وضع عام موضوع‌له عام، رایانه و هکذا. اصلا بریم به زمان قدیم، آبی می آورند می گویند خیلی خوش‌مزه است، آدم تشنه که می شود این را می خورد سرحال می شود،‌یک اسمی برایش بگذاریم. می گویند اسمش را بگذارید آب، ترک هم باشد می گوید اسمش را بگذارید سو، این می شود وضع عام موضوع‌له عام. اما یک وقت به همین زعیم می گویند امروز روز عید غدیر است، ده ها نوزاد در زایشگاه شهر، نوزاد پسر، به دنیا آمدند، اولیاء این نوزادها دوست دارند که زعیم اسم این ها را بگذارد، زعیم می آید می گوید وضعت اسم علی للمولود المذکر فی هذا الیوم، فی مستشفی قم مثلا، این می شود وضع عام موضوع‌له خاص. عملیه وضع واحده است،‌اینطور نیست که زعیم بیاید بگردد در این زایشگاه وضعت اسم علی لهذا المولود،‌ برود سراغ تخت دوم وضعت اسم علی لهذا المولود. این می شود عملیه متعدده وضع. نه،‌یک لحظه گفت وضعت اسم علی، این نام مبارک را نهادم بر مولود امروز در مستشفی قم. اما اسم کی می شود علی؟ اسم آن نوزاد،‌اسم این نوزاد،‌نه اسم کلی مفهوم المولود فی هذا الیوم فی مستشفی قم. اصلا موضوع‌له این اسم هرکدام از اولیاء نوزادشان را می برد خانه می گویند زعیم اسم تو را گذاشته علی، اسم "تو" را گذاشته علی. آن سرپرست دیگر هم نوزاد خودش را که می برد خانه می گوید زعیم اسم تو را گذاشته علی. ولی هیچ‌وقت راجع به آب نمی گویند زعیم اسم این آب را گذاشته آب، نه،‌ آن جسم سیال بارد بالطبع نامش آب است مصداق برای آب است.

بحث در این است که آیا شارعی که می گوید المستطیع یحج از قبیل وضع عام موضوع‌له عام است یعنی یک وجوب حج را انشاء می کند روی طبیعی مستطیع بما هو فان فی الخارج،‌این نظر امام،‌نظر آقای صدر، هست. یک نظر که نظر ظاهر مرحوم نائینی است و ما هم قائلیم که نه، این کشف می کند در مقام ثبوت وضع عام موضوع‌له خاص است یعنی از مولی بپرسند که شما چند تا وجوب جعل کردی با این عملیه واحده، می گوید به تعداد افراد مستطیع من وجوب حج جعل کردم. مثل اینکه به تعداد نوزاد های امروز من نام علی را گذاشتم. این است بحث.

ما عرض کردیم اصلا غیر از این انحلال در جعل توجیه روشنی ما نداریم برای فرق بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود. یعنی چی؟ مثال بزنم: یک وقت مولی به عبدش می گوید رفتیم آنجا حرف نزن! چرا؟‌ برای اینکه می خواهد برود آنجا بگوید این عبد من کر و لال است،‌بعد می رود آنجا و یواش یواش به نفع اسلام اخبار دشمنان اسلام را می آید گزارش می کند،‌ حالا اگر این عبد رفت آنجا (گفت لعنت بر دهانی که به وقت خودش باز نشود و لعنت بر دهانی که در غیر وقتش باز شود) ناگهان گفت حاج آقا! تمام نقشه مولی می رود به باد. بعد هی سکوت می کند، مولی می گویگد فی الصیف ضیعت اللبن، همان حاج آقا که گفتی لو دادی نقشه ما را رفت پی کارش،‌حالا برای چی لال شدی، حرف بزن دیگه. این می شود نهی از صرف الوجود. یک وقت مولی می بیند این عبدش هر چی حرف می زند سوتی می دهد به قول شما،اصلا انحلالی است،‌می گوید تو را به جان هر کسی دوست داری حرف نزن، انحلالی است،‌یعنی هر حرفی که می زند در معرض مفسده است. چون فکر نمی کند حرف نمی زند،‌حرف دهمیش هم نباید بزند، اگر نه تا حرف قبلش زده و سوتی داده حرف دهمش سوتی بیشتری می دهد. این می شود نهی از مطلق الوجود. لاتتکلم،‌فرق این دو تا چیست؟‌ همینجوری که نمی شود عقلاء یک جا اعتبار بکنند انحلال را یک جا نکنند،‌عقلاء مگر گتره است کارشان؟ عقلاء استظهار می کنند از جعل مولی. می گویند مولی در آن جایی که نهی از صرف الوجود می کند انحلال در ذهنش نیست، یک نهی است از طبیعت تکلم، با یک تکلم این نهی عصیان شد. ولی در نهی از مطلق تکلم در ذهن مولی به نحو وضع عام موضوع‌له عام هر فردی از تکلم مستقلا نهی دارد.

پس چرا می فرمایید که احدی قائل به انحلال در جعل نشده،‌انحلال در عملیة الجعل بله کسی قائل نشده، ولی انحلال در جعل به نحو وضع عام موضوع‌له عام بله هم ما قائل می شویم خلافا للامام و البحوث و هم ظاهر نائینی است که می گوید انحلال در جعل مثل تازیانه ای است که یک طرفش که دست مولی است یکی است ولی وقتی می زند به زمین صد تا شاخه اش می خورد به زمین،‌انحلال در جعل را به این تشبیه می کند.