درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسلک خطابات قانونیه

بررسی فرمایش امام در نظریه خطابات قانونیه

بحث راجع به فرمایش امام بود که فرمودند بر اساس مسلک خطابات قانونیه که ما داریم، نتیجه می‌گیریم که خطاب تکلیف نسبت به فرض تزاحم هیچ تقییدی ندارد، ‌به اطلاق خودش باقی است و فقط عقل است که در مقام تنجز تکلیف در فرض تزاحم اهم را منجز می‌کند و در فرض عصیان اهم، مهم را منجز می‌کند و در متساویین احدهما لابعینه را منجز می‌کند.

بیان استحاله ترتب در کلام مرحوم امام

ایشان فرموده‌اند: ما با این بیان هیچ نیازی به تصویر ترتب نداریم، ‌بلکه معتقدیم ترتب محال است. اگر نیاز به ترتب داشتیم، ‌ترتب به نظر ما محال هست، شارع نمی‌تواند هم امر به اهم بکند هم امر به مهم به شرط عصیان اهم. چه شرط مقارن باشد چه شرط متاخر باشد که ان کنت تعصی فی المستقبل الامر بالاهم فیجب علیک المهم. چون لازمه این مطلب این است که در فرضی که من فی علم الله عصیان می‌کنم اهم را ولی هنوز عصیان محقق نشده است، هم امر به اهم دارم هم امر به مهم و این طلب الضدین است. اگر شرط مقارن باشد اشکال بیشتری دارد چون زمانی امر به مهم فعلی می‌شود که عصیان محقق بشود و عصیان اهم مقارن است با عصیان مهم، آن زمانی که دیگر من نمی‌توانم اهم را انجام بدهم، ‌پسر مولی را انقاذ کنم، آن زمانی است که دیگر امکان انقاذ عبد مولی هم نیست. تا آن زمانی که امکان انقاذ ابن مولی هست که عصیان محقق نشده است نسبت به امر به انقاذ ابن مولی، ‌وقتی عصیان به عنوان شرط مقارن فعلی شد یعنی گذاشتم، ‌گذاشتم، پسر مولی مرد و او را انقاذ نکردم عبد مولی هم هم‌زمان در آن طرف دیگر دریا فوت کرده است و امر به مهم در این حال معنا ندارد.

ثمره اول برای عدم انحلال خطاب قانونی به خطابات شخصیه: در باب تزاحم نیازی به ترتب نیست

ما با بیان‌هایی که در گذشته داشتیم جواب این اشکال را دادیم. ولی فعلا ما می‌خواهیم ببینیم اساسا این فرمایش ایشان‌ که ما نیازی به تصویر ترتب نداریم در خطاب تکلیف، تقریبش چیست؟ ایشان فرموده‌اند: ما معتقدیم نباید قیاس کرد خطابات قانونیه را به خطابات شخصیه. خطاب شخصی به داعی تحریک این مکلفی است که خطاب شخصی به او می‌کند مولی و باید خارج از محل ابتلاء او نباشد، داعی نوعی آن مکلف نداشته باشد بر خلاف. مثلا به یک انسان شریف بگویند أکل قاذورات نکن، کشف عورت نکن، به یک انسان عفیف و شریف این را بگویند این مستهجن است، خطاب شخصی مستهجن است. حتی به شخصی که عاصی است، عبدی که متمرد است، مستهجن است که مولی به او بگوید برو برای من این کار را انجام بده، با این‌که می‌داند که او متمرد است و انجام نمی‌دهد، عقلاء می‌گویند جناب مولی!‌ تو که می‌دانی این عبد متمرد است، ‌لغو است که به او امر بکنی. اگر او بگوید امر من به غرض تصحیح عقاب او است، ‌به غرض احتجاج بر او است، می‌گویند پس امرت حقیقی نیست، ‌امر به داعی احتجاج هست نه به داعی تحریک نحو الفعل، این امر، صوری است. و لکن در خطاب قانونی مصحح خطاب قانونی این است که به داعی تحریک جمع معتنابهی از مکلفین باشد و لذا خطاب قانونی شامل همه افراد مکلف می‌شود و لو عاجز باشند و لو خارج از محل ابتلاء آن‌ها باشد. تحریم کشف عورت و اکل قاذورات شامل همه مکلفین می‌شود حتی آن انسان‌های عفیف و شریف، چون قانون است، ‌به داعی تحریک جمع معتنابهی از مکلفین است و لو نسبت به بعضی از این‌ها نیازی به تحریک نیست یا تحریک اثر ندارد.

ایشان فرموده‌اند: بنابراین ما قدرت بر متعلق تکلیف را شرط خطاب قانونی نمی‌دانیم. قانون شامل عاجز هم می‌شود و مقید شرعی هم نداریم که بگوید تکلیف شامل عاجز نمی‌شود.

ثمره دوم: تکلیف مشروط به قدرت نیست و الا دیگر در شک در قدرت نباید قاعده اشتغال را جاری کرد. مخصوصا در باب تزاحم

یک نقضی ایشان می‌کنند بر مشهور که قائلند که تکلیف مشروط به قدرت است، می‌گویند: پس شما در شک در قدرت چرا می‌گویید قاعده اشتغال جاری است؟ اگر شک در قدرت به این معنا باشد که شک در شرط شرعی تکلیف هست، شک در تکلیف مجری برائت است نه مجری اشتغال. در حالی که هم برائت در موارد شک در قدرت خلاف نظر مشهور است و هم خلاف ارتکاز عقلائی هست. مخصوصا در باب تزاحم که بر ذات فعل مکلف قدرت دارد، بر جمع بین این فعل و فعل آخر که مورد تکلیف است قادر نیست، ‌جمع بین الفعلین که متعلق تکلیف نیست. متعلق تکلیف ذات نماز است که مقدور مکلف است، ‌متعلق تکلیف ذات روزه است که مقدور مکلف است، جمع بین نماز و روزه غیر مقدور است در فرض تزاحم بر این مکلف، جمع بین نماز و روزه که متعلق تکلیف نیست.

تنبیه: اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. لذا صحیح نیست گفته شود اگر ناظر به فرض تزاحم نباشد، این باعث مهمل شدن خطاب می‌شود

نفرمایید اطلاق صل نسبت به فرض تزاحم با صوم نمی‌تواند ساکت باشد، باید ناظر به آن باشد، پس باید صل ناظر باشد به فرض تزاحم با صوم و حکم این تزاحم را بیان کند، نمی‌تواند مهمل باشد. ایشان فرموده‌اند: این مطلب درست نیست. اطلاق به معنای ناظر بودن خطاب به تمام خصوصیات نیست. اطلاق یعنی طبیعت تمام الموضوع است برای حکم نه این‌که خطاب مطلق جمع القیود می‌کند و ناظر است به تمام خصوصیات و حالات. این غیر عقلایی است. خطاب مطلق می‌گوید نماز واجب است بر مکلف، طبیعت نماز را تمام الموضوع قرار داده است برای وجوب و عنوان بالغ عاقل هم تمام الموضوع است برای من توجه الیه الوجوب، ناظر به خصوصیات نیست.

پس اصلا خطاب مطلق و حتی خطاب عام، ‌اعتق کل رقبة، نسبت به احوال عتق رقبه که تزاحم بکند با یک واجب دیگری که می‌شود مطلق، ناظر به خصوصیت تزاحم نیست. بله، اعتق کل رقبة روی افراد رقبه وجوب عتق را برده است اما اطلاق احوالی که تزاحم بکند با یک تکلیف دیگر یا نکند این اطلاق است، اطلاق رفض القیود است نه این‌که مولی لحاظ کند تمام خصوصیات را از جمله خصوصیت تزاحم با تکلیف دیگر را.

اصلا خطاب مطلق ممکن نیست ناظر باشد به فرض تزاحم، چون فرض تزاحم در طول تکلیف است

بعد ایشان فرموده است: جالب است به شما بگوییم: اصلا خطاب مطلق ممکن نیست ناظر باشد به فرض تزاحم، چون فرض تزاحم در طول تکلیف است. ما یک انقسامات اولیه داریم برای خطاب، مثلا المکلف یصلی، مکلف زن است مرد است، جوان است پیر است، ‌این می‌شود انقسامات اولیه یعنی انقسامات موضوع در رتبه سابقه بر تکلیف. یک انقسامات لاحقه و انقسامات ثانویه به تعبیر دیگر داریم که در طول خطاب تکلیف است، مکلف عالم به وجوب نماز، ‌مکلف جاهل به وجوب نماز، این‌ها در طول وجوب نماز تقسیم می‌کنند مکلف را به عالم به وجوب، ‌جاهل به وجوب. فرض تزاحم از این قبیل است. باید شما اول فرض کنید دو تکلیف را بعد فرض کنید تزاحم بین این دو تکلیف شده است و مکلف عاجز است از جمع بین امتثال این دو تکلیف، ‌بعد بخواهیم علاج کنیم مشکل تزاحم را. خطاب مطلق چطور می‌خواهد ناظر باشد به این انقسامات ثانویه که در طول تکلیف هست.

نگویید پس می‌گویید خطاب صل مهمل است نسبت به فرض تزاحم؟ نخیر، مهمل نیست اما اهمال باید ببینیم به چه معناست. مهمل نیست، ‌مطلق است یعنی طبیعت تمام الموضوع است برای حکم، ‌اما معنای این‌که مهمل نیست و مطلق است این نیست که حاکم در موقع حکم به وجوب نماز جمیع حالات طارئه را بر این وجوب نماز لحاظ کرده است، لحاظ کرده است که این وجوب نماز یک روزی ممکن است با وجوب صوم تزاحم کند. معنای اطلاق این نیست. معنای اطلاق و عدم اهمال این است که اراده مولی به ذات طبیعت تعلق گرفته است بدون قید زاید.

پس فرض تزاحم خارج است از لحاظ حاکم و از انقسامات ثانویه است که خطاب متکفل بیان آن نیست و لکن این منافات با اطلاق خطاب ندارد. و خطاب تکلیف چون خطاب قانونی است مثل خطاب شخصی نیست که فرض تزاحم را مولی ببیند. فرض تزاحم را اگر ببیند، ببیند پسرش و عبدش در حال غرق شدن هستند آن‌جا باید بگوید انقذ ابنی، نمی‌تواند بگوید ان لم‌تنقذ ابنی فانقذ عبدی. حرف صاحب کفایه درست است این‌جا در خطاب شخصی. اما چون خطاب قانونی است، بطور مطلق گفته است انقاذ کل غریق واجب؛ اصل فرض نکرده است تزاحم در انقاذ دو غریق را که واجب است انقاذ آن‌ها.

ثمره سوم: عدم لغویت شمول تکلیف نسبت به عاجز، کما این‌که شمولش نسبت به عاصی لغو نیست

این‌هایی که می‌گویند لغو است خطاب تکلیف مطلق جعل بشود، ‌ورد زبان‌شان شده است لغو است لغو است، این‌ها توجه ندارند، در خطاب شخصی لغو است که خطاب شخصی متوجه بشود بطور مطلق به مکلف در حالی که او قادر بر انجام فعل نیست مطلقا یا بخاطر این‌که فرض فرض تزاحم است قادر به انجام هر دو فعل با هم نیست. اما خطاب قانونی اگر بگویید لغو است شامل عاجز بشود حالا عاجز از ذات فعل یا عاجز از جمع بین الفعلین در باب تزاحم آن وقت باید هلم جرا بکنید، بگویید لغو است خطاب قانونی شامل عاجز بشود، لغو است خطاب قانونی تکلیف شامل غافل بشود، لغو است خطاب قانونی شامل عاصی بشود. ملتزم می‌شوید؟ توجیه خطاب شخصی به عاصی مستهجن است، اگر شما خطاب قانونی را هم‌چون خطاب شخصی با آن برخورد کنید پس خطاب قانونی هم اطلاقش نسبت به عاصی لغو است و لذا می‌بینید بگویند ایها العصاة اقیموا الصلاة مستهجن است. ای گناهکاران، ای کفار، با حفظ موضوع، ای کفار مسلم بشوید نماز بخوانید اشکال ندارد،‌ ای کافر مادامی که کافر هستید باید نماز بخوانید، مستجهن است چون خطاب شخصی است. اگر بخواهید معامله خطاب شخصی بکنید با خطاب قانونی باید بگویید شمول خطاب قانونی نسبت به عاصی هم مستهجن است در حالی که هیچ‌کس این را ملتزم نشده.

و نکته‌اش هم این است که خطاب قانونی منحل نمی‌شود به خطابات شخصیه. یک خطاب است، متضمن یک جعل است، تمام شد و رفت. مصحح این خطاب واحد این است که به داعی تحریک جمع معتدّبهی از مکلفین است. چه حرفی است که مشهور شده که خطاب مطلق و عام منحل می‌شود به خطابات متعدده به عدد افراد مکلفین، اقیموا الصلاة منحل می‌شود به خطاب‌های متعدد که به زید می‌گویند اقم الصلاة، به عمرو می‌گویند اقم الصلاة، به بکر می‌گویند اقم الصلاة، ‌این چه حرفی است؟! کجا خطاب قانونی منحل می‌شود به خطابات متعدده به عدد افراد مکلفین.

ثمره چهارم: با قول به عدم انحلال، می‌توان بین انشاء و اخبار فرق گذاشت

چه فرق می‌کند خطاب انشاء تکلیف با خطاب اخبار؟‌ اگر بناء باشد خطاب انشاء تکلیف منحل بشود به خطاب‌های متعدد به تعداد افراد مکلفین، پس خطاب اخباری هم باید منحل بشود به عدد افراد موضوعش. اگر کسی بگوید آتش سرد است، ‌بگوییم هزاران دروغ گفتی. چرا؟ برای این‌که منحل می‌شود این "آتش سرد است" به این‌که آن آتش سرد است، این آتش سرد است، ‌این آتش سرد است. اگر یک شخصی صد آتش هست در یک جا، بیاید شروع کند آتش اول را اشاره کند بگوید این آتش سرد است، ‌برود سراغ آتش دوم بگوید این آتش سرد است، ‌سراغ آتش سوم برود بگوید این آتش سرد است، ده‌ها دروغ گفته. ولی اگر یک بار بگوید النار باردة، ‌آتش سرد است، یک دروغ گفته چون خطاب، واحد است. چه جور خطاب اخباری منحل نمی‌شود به عدد افراد موضوع، خطاب انشائی هم همین است، منحل نمی‌شود به عدد افراد موضوع‌. خطاب، ‌واحد است، ‌تنجزش به لحاظ جمیع افراد موضوع است و الا خطاب منحل نمی‌شود به خطابات متعدده.

و لذا اصلا سخن از این‌که خطاب مطلق منحل می‌شود به خطابات شخصیه و باید حساب کنیم ببینیم خطاب شخصی بکنیم به این آقایی که قادر نیست بر یک فعل که بگوییم به یک انسان نابینا بگوییم استهلال بکن اول ماه، خطاب شخصی به او مستهجن است بعد بگوییم خطاب قانونی هم منحل می‌شود به خطاب‌های شخصی، پس خطاب قانونی هم شمولش نسبت به این اعمی مستهجن است، این اشتباه است. خطاب قانونی نباید به بهانه لغو بودن شمولش نسبت به عاجز، غافل، جاهل، اطلاقش زیر سؤال برود، نخیر، ‌اطلاقش عقلایی است.

و الا این آقایانی که می‌گویند تکلیف به خارج از محل ابتلاء مستهجن است، نمی‌دانیم فقط گیر دادند به تکلیف، آیا این‌ها حاضرند در احکام وضعیه هم همین حرف‌ها را بزنند؟ بگویند خمری که در فلان مکان دور است نجس نیست نسبت به ما که در محل ابتلاء ما نیست. عجب! فقط گیر می‌دهند به تکلیف، می‌گویند نهی از شرب آن خمر مستهجن است شامل ما بشود چون محل ابتلاء ما نیست ولی حکم به نجس بودن آن خمر را می‌گویند هست‌ او مشکل ندارد و لو خارج از محل ابتلاء است. فقط گیر دادند به خطاب تکلیف، آن هم گیر نادرست و ناشی است این گیر دادن از این‌که قیاس کردند خطاب‌های قانونی را به خطاب‌های شخصی.

و لذا ایشان نتیجه می‌گیرد خطاب قانونی شامل عاجز از ذات فعل می‌شود تا چه برسد به عاجز از جمع بین دو فعل در باب تزاحم. ‌هیچ مقید شرعی هم ما نداریم که بخواهد خطاب تکلیف را مشروط به قدرت بکند؛ فقط عقل است که در مقام تنجز می‌آید می‌گوید اهم منجز است یا احد المتساویین لابعینه منجز هست.

این محصل فرمایش امام هست در بحث خطابات قانونیه.

[سؤال: ... جواب:] اجمالا می‌گویند مقید شرعی هم نداریم که خطاب تکلیف را مشروط به قدرت بکند. بلافاصله گفتند و الا لزم که ما در شک در قدرت برائت جاری کنیم از تکلیف مشکوک چون اگر قدرت شرط تکلیف باشد شک در قدرت مساوق با شک در تکلیف است در حالی که هیچ‌کس به این ملتزم نیست.

تنبیه: نباید انحلال در مقام تطبیق با انحلال خطاب قانونی به خطابات شخصیه، خلط شود

[سؤال: ... جواب:] فرقی نمی‌کند. نهی است دیگر، لاتشرب النجس. نهی بود که خارج از محل ابتلاء ایشان گفت شامل می‌شود. ... ایشان هیچ‌کجا قائل به انحلال خطاب قانونی به خطابات شخصیه نشده. آنی که قائل شده انحلال در مقام تطبیق است نه انحلال خطاب قانونی به خطابات شخصیه. انحلال در مقام تطبیق یک انحلال عقلایی است. در المکلف یصلی هم همین است؛ به تعداد افراد مکلف انحلال پیدا می‌کند وجوب نماز اما این انحلال در مقام تطبیق است. به تعبیر بحوث انحلال در مجعول بالعرض است نه انحلال در جعل که خطاب متکفل آن هست.

[سؤال: ... جواب:] امام که ترتب را محال می‌دانند فقط اشکال اول صاحب کفایه را مطرح می‌کنند که در فرض اتیان اهم امر به مهم که می‌خواهد فعلی بشود، این به نحو شرط متاخر، ‌ان کنت تاتی بالاهم فأت بالمهم این طلب ضدین است، چون در فرض اتیان مهم چون هنوز عصیان قطعی نشده است، شرط متاخر است، ‌اگر بعدا عصیان می‌کنی اهم را، ‌مهم را باید بیاوری، ایشان می‌گویند پس الان چون شرط متاخرش فرض می‌شود که من در این نیم‌ساعت آینده انقاذ نخواهم کرد ابن مولی را، پس امر به انقاذ عبد مولی فعلی است، امر به انقاذ ابن مولی هم که هنوز ساقط نشده است چون الان امکان رفتن سراغ انقاذ ابن مولی هست. آن وقتی که امکان انقاذ ابن مولی نباشد همان زمانی است که دیگر امکان انقاذ عبد مولی هم نیست. و لذا الان امر به انقاذ ابن مولی فعلی است امر به انقاذ عبد مولی هم فعلی است. درست است که امر به انقاذ عبد مولی مشروط است به عصیان امر به انقاذ ابن مولی است ولی امر به انقاذ ابن مولی که مطلق است. او می‌گوید حتی در فرضی که عصیان می‌خواهی بکنی من را ولی من که از رو نمی‌روم، ‌من هستم، باید انقاذ کنی ابن مولی را. می‌خواهی عصیان کنی؟‌ بیخود می‌خواهی عصیان کنی، در فرضی که عصیان هم می‌خواهی بکنی باز من هستم، من که ساقط نمی‌شوم. پس از یک طرف انقذ ابنی حتی در فرض عصیانش هم فعلی است، از طرف دیگر در این حال امر به انقاذ عبد مولی هم فعلی می‌شود، می‌شود طلب جمع بین ضدین. که ما عرض کردیم آن امر به مهمی که موضوعش فرض ناکامی امر به اهم است در تاثیر در مقتضایش که اتیان به اهم است هیچ محذور عقلی و عقلایی ندارد. اما بحث تعدد عقاب، ‌نه، ‌آن اشکال دوم صاحب کفایه را خود امام قائل است. جلسه قبل عرض کردم خودشان قائلند به تعدد عقاب. گفتم هزار غریق دارد غرق می‌شود شما یک نفر را می‌توانی نجات بدهی او را هم نجات ندهی امام می‌گوید هزار عقاب. چون هزار تا تکلیف را بدون عذر مخالفت کردی.

[سؤال: ... جواب:] قدرت بر ذات فعل جزء انقسامات اولیه است و لکن خطاب قانونی شامل عاجز از ذات فعل هم می‌شود.

راجع به فرمایش امام مطالبی است که ما عرض می‌کنیم:

اشکال به کلام مرحوم امام:‌ خطاب قانونی قابل انحلال به جعول متعدد به عدد اشخاص است

مطلب اول این است که ما قبول داریم خطاب قانونی منحل به خطابات شخصیه نمی‌شود. و لکن ما انحلال خطاب قانونی را به احکام و به جعول متعدده به عدد اشخاص قبول داریم. یعنی خطاب واحد، ‌خود امام هم در عام قبول کردند فرمودند اعتق کل رقبة یا کل مکلف یجب علیه ان یصلی، این حکم رفته روی افراد، ‌روی کثرات‌، او هم خطاب واحد است، ‌او هم منحل نمی‌شود به خطابات شخصیه متعدده ولی متضمن جعول متعدده است. امام در عام قبول کرده، کل مکلف یجب علیه ان یصلی، ‌ما معتقدیم مطلق هم همین‌جور است، المکلف یجب ان یصلی هم متضمن جعل‌های متکثر به عدد افراد موضوع است و لکن این را می‌پذیریم که خطاب واحد قانونی منحل به خطابات شخصیه نمی‌شود.

و واقعا امام درست فرمودند که نباید معامله خطاب شخصی بکنیم با خطاب قانونی. خیلی هم ما گیر به خطاب قانونی و خطاب شخصی نمی‌دهیم؛ تعبیر آقای صدر به نظر ما بهتر است که خطاب مطلق و خطاب عام لغو نیست شامل افرادی بشود که شمولش نسبت به این افراد اثر فعلی ندارد چون اطلاق و عموم مؤنه زایده ندارد، ‌کلفت زایده ندارد، نیاز به تلاش بیشتر ندارد، عقلاء‌ می‌گویند تقییدش عقلایی نیست، ‌اطلاقش محذوری ندارد. مولی به عبدش می‌گوید اشتر کل یوم خبزا، ‌خطاب قانونی نیست خطاب شخصی است. اما همین خطاب شخصی اطلاقش نسبت به آن روزی که یادش می‌رود عبد برود نان بخرد لغو نیست.

[سؤال: ... جواب:] آیا خطاب عام که افراد در او لحاظ شده‌اند، یعنی انحلال دارد خطاب عام به خطابات شخصیه؟ نه. و لذا آن‌جا هم ایشان معتقد است که خطاب عام شامل عاجز می‌شود. ... کل مکلف یصلی، این‌که مکلف قادر است یا عاجز است خود ایشان فرموده عرف این را از افراد می‌داند. مثل اعتق رقبة، ‌این‌که رقبه مومنه است یا کافره، عادل است یا فاسق، و لو بالدقة از حالات است ولی عرف این را مفرّد می‌داند یعنی می‌گوید رقبه دو فرد دارد: کافر، مومن - عادل، فاسق. کل مکلف یصلی هم عرف می‌گوید دو فرد دارد: مکلف قادر بر صوم، مکلف عاجز از صوم. و لکن خطاب عام هم منحل نمی‌شود به خطابات شخصیه و لو حکم را می‌برد روی افراد به تعبیر امام. ما عرض‌مان این است که خطاب قانونی خصوصیت ندارد، ‌لالغویة ‌فی الاطلاق و العموم.

اشکال به ثمره سوم: بین جاهل و عاجز فرق است. خطاب قانونی از عاجز از ذات فعل منصرف است

ولی در عین حال می‌گوییم خطاب قانونی از شخص عاجز از ذات فعل منصرف است. این‌ها دو تا مطلب است. خطاب قانونی از عاجز از ذات فعل نه عاجز از جمع بین الفعلین، ‌او را ما نمی‌گوییم، خطاب قانونی از عاجز از ذات فعل منصرف است، یجب علی کل مکلف ان یستهل لیلة اول الشهر، به یک کور بیایند بگویند خطاب شامل شما هم می‌شود. می‌گوید معلوم است این خطاب را به آدم‌های چشم‌دار می‌گویند نه به من که نابینا هستم. باید در روز کذا پیاده‌روی کنند مردم، بعد می‌گوید من غل‌وزنجیر به پایم وصل است کجا می‌خواهم راهپیمایی کنم، ‌افلیج هستم، من را نمی‌گوید. انصراف دارد خطاب تکلیف، خطاب تکلیف نه خطاب وضع، الخمر نجس که خطاب وضع است، ‌خطاب تکلیف انصراف دارد به حسب مرتکز عقلایی به این‌که به داعی تحریک مکلف است علی تقدیر الوصول. خطاب تکلیف منصرف است به حسب ارتکاز عقلایی به این‌که بعد از وصول این خطاب به مکلف او را تحریک کند. اگر یک مکلفی است خطاب به او واصل می‌شود او قابل تحریک نیست چون عاجز است، خطاب از او منصرف است اما از جاهل منصرف نیست، ‌از غافل منصرف نیست چون نسبت به جاهل و غافل محریک علی تقدیر الوصول دارد. یعنی لو وصل الی الجاهل و الغافل دیگر یعنی جاهل نیست غافل نیست، ‌لحرّکه.

داعی (محرکیت علی تقدیر الوصول) در جاهل متصور است به خلاف عاجز

ایشان نقض می‌کنند به عاصی. آخه این نقض‌ها درست نیست. عاصی داعی مولی تحریک همه است علی تقدیر الوصول، حتی آن‌هایی که عاصی می‌شوند، ‌داعی مولی از خطاب تکلیف این است که محرک آن‌ها باشد این خطاب تکلیف علی تقدیر الوصول.

[سؤال: ... جواب:]‌ مگر شخص خاصی است که مولی بداند‌، مثلا ابوجهل است مولی بداند او عاصی است به او خطاب شخصی بخواهد بکند‌، ‌بر فرض این مستهجن باشد، که ما قبول نداریم، ‌او هم مستهجن نیست، ولی بر فرض مستهجن باشد خطاب شخصی، خطاب مطلق (‌ما تعبیر امام را بکار نمی‌بریم، ‌خطاب مطلق می‌گوییم) خطاب عام، ‌به داعی تحریک علی تقدیر الوصول است که لو کان منقادا این خطاب تکلیف محرک او باشد بعد الوصول. این روح تکلیف است. و به حساب روح تکلیف ما بالاتر می‌گوییم، می‌گوییم اصلا به حساب روح تکلیف اصلا مولی نسبت به عاجز نمی‌تواند اراده داشته باشد، ‌اصلا محال است. آن مولایی که می‌گوید باید همه استهلال کنند، می‌گویند مولی!‌ تو می‌خواهی آن نابینا هم استهلال کند؟ می‌گوید طبق اراده کلیه بله. می‌گویند یعنی چی؟‌ یعنی چی؟ تو می‌خواهی او استهلال کند طبق این اراده کلیه؟ آن بدبخت چه جور استهلال کند؟ چشم که به او ندادی.

ما اجمالا عرض کنیم، دو تا بحث است: یکی خطاب مطلق شمولش نسبت به مواردی که اثر فعلی ندارد لغو نیست. این را ما قبول داریم. شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل اثر فعلی ندارد، جاهل مرکب [مراد است]‌، جاهل بسیط اثر فعلی دارد: حسن احتیاط. جاهل مرکب، ‌غافل، اثر فعلی ندارد. ما مثل آقای خوئی نیستیم بگوییم لغو است شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل مرکب. این لغویت‌ها را قبول نداریم. این مقدار با امام موافقیم. اما از عاجز که قادر بر انبعاث بعد وصول الخطاب نیست، از او انصراف دارد.

اما این‌که لازمه این مطلب که ما می‌گوییم قدرت بر ذات فعل شرط تکلیف است با این بیان، ‌هم به لحاظ انشاء هم به لحاظ روح اراده مولی، ایشان فرمودند لازمه‌اش این است که در شک در قدرت شک در تکلیف کنیم، ‌برائت جاری کنید. ببینیم آیا نقض ایشان وارد هست یا نه، ان‌شاءالله فردا این بحث را دنبال می‌کنیم.