درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسالک باب تزاحم

بحث در ترتب در مواردی است که دلیل خاص بر ترتب نباشد

بعد از این‌که اثبات شد که ترتب ممکن است، یک وقت دلیل خاص اثبات می‌کند ترتب را، دلیل خاص داریم که مفادش امر به یک فعل است به نحو امر ترتبی که علی تقدیر ترک واجب که ضد این فعل هست شارع امر کرده است به این فعل، ان کنت تترک الواجب فأت بهذا الفعل الذی هو ضد الواجب، ‌ما دیگر مشکلی نداریم. شبیه آن‌چه که مرحوم کاشف الغطاء در امر جاهل به وجوب قصر که در سفر نماز چهار رکعتی می‌خواند فرموده است که ما از باب ترتب می‌گوییم اگر مکلف جاهل به وجوب قصر نماز قصر نخواند، واجب است بر او نماز تمام بخواند که ضد نماز قصر است.

ولی بحث در جایی است که ما دلیل خاص نداریم بر وقوع ترتب، مثل باب تزاحم، باید ببینیم که در باب تزاحم برای این‌که باب تزاحم از باب تعارض جدا بشود، آیا ما نیاز داریم به این‌که امر ترتبی فرض کنیم به مهم که امر به مهم مترتب باشد بر فرض عصیان امر به اهم یا در متزاحمین متساویین امر به هرکدام مترتب باشد بر ترک دیگری، ان کنت لاتنقذ ابنی فانقذ ابی، ان کنت لاتنقذ ابی انقذ ابنی که هر دو مساوی هستند یا نیازی به تصویر ترتب برای جداسازی باب تزاحم از باب تعارض نداریم.

مسلک اول در باب تزاحم (صاحب کفایه): تعارض اصل خطابین متزاحمین

ما برای این‌که این بحث روشن بشود، ابتداء مسالک در باب تزاحم را بیان کنیم. در باب تزاحم پنج مسلک هست:

مسلک اول مسلک صاحب کفایه است. فرموده است: خطاب متزاحمین به لحاظ کشف از حکم فعلی با هم تعارض می‌کنند، چون امکان جمع بین این دو حکم متزاحم در مقام فعلیت وجود ندارد. نمی‌شود مولی هم حکم فعلی بکند به وجوب انقاذ ابنش هم حکم فعلی بکند به وجوب انقاذ عبدش با این‌که مکلف عاجز است از جمع بین این دو، ‌این طلب غیر مقدور است.

[سؤال: ... جواب:] تنافی در جعل این دو وجوب است یعنی شارع که خطاب کلی‌اش این بود که یجب انقاذ الغریق، مدلول این خطاب در مقام کشف از جعل وجوب انقاذ غریق، نسبت به انقاذ ابن مولی و عبد مولی تکاذب دارد. نمی‌شود مولی هم جعل کند وجوب انقاذ غریق را در مورد پسرش، هم جعل کند وجوب انقاذ غریق را در مورد عبدش، ‌تنافی در جعل است یعنی امکان جعل هر دو نیست. و این یعنی تعارض. تعارض یعنی تکاذب دو خطاب یا تکاذب مدلول تضمنی یک خطاب در کشف از جعل شارع. پس چرا نام این را تزاحم گذاشتید؟ ایشان می‌گویند چون از خارج، ملاک این دو حکم را کشف کردیم، ‌همین باعث شد بگوییم این باب، باب تزاحم است. به لحاظ این‌که ما از خارج احراز کردیم وجود ملاک را در این دو حکم، شد باب تزاحم. و الا به لحاظ کشف از جعل حکم فعلی هیچ فرقی با تعارض ندارد.

تنبیه: مسلک اول در تزاحم ملاکی هم می آید

دقت کنید! این فرمایش ایشان اختصاص به تزاحم امتثالی ندارد، ‌بلکه در تزاحم ملاکی هم بیان صاحب کفایه می‌آید.

این را توضیح بدهم:

ما چهار نوع تزاحم داریم: تزاحم امتثالی که دو فعل است ولی مکلف عاجز از جمع بین این دو فعل است در مقام امتثال. این می‌شود تزاحم امتثالی. یک تزاحم ملاکی داریم که فعل واحد است، ملاک دو حکم در او جمع شده است، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت. مثلا: پدر می‌گوید سفر کن، مادر می‌گوید سفر نرو. سفر رفتن فعل واحد است. سفر رفتن ملاک اطاعت پدر دارد، سفر نرفتن ملاک اطاعت امّ دارد. و لکن مرحوم صاحب کفایه این را ملحق به باب تزاحم می‌کند، می‌گوید اقوی الملاکین را باید تحصیل کنیم. از روایات استفاده شده که اطاعت‌ امّ اهم است از اطاعت پدر و لذا باید اطاعت کنیم‌ امّ را. ‌اما تزاحم ملاکی است، فعل واحد است، نمی‌شود شارع نسبت به فعل واحد هم وجوب جعل کند هم حرمت. اما در تزاحم امتثالی دو فعل است، مشکلِ عجز مکف است از جمع بین الامتثالین.

دو تزاحم دیگر هم هست که مربوط به بحث ما نیست. یکی تزاحم احرازی است. دو میت هستند یکی مسلمان است یکی کافر، ‌اما کدام مسلمان است کدام کافر معلوم نیست. غسل میت مسلمان واجب است، غسل میت کافر حرام است بناء بر این‌که تغسیل میت کافر حرام ذاتی باشد، لایدفنه مسلم و لا کرامة و لایغسله، قریب به این مضمون. ما تزاحم بین وجوب غسل میت مسلم با حرمت غسل میت کافر نداریم؛ ربطی به هم ندارد. احراز این‌که ما میت مسلم را غسل دادیم متوقف بر این است که هر دو را غسل بدهیم، احراز این‌که میت کافر را غسل ندادیم متوقف بر این است که هیچ‌کدام را غسل ندهیم. می‌شود تزاحم احرازی. که خود این تزاحم احرازی محل بحث است که آیا باید در او قواعد باب تزاحم را اجراء کنیم، ‌اهم و مهم را لحاظ کنیم یا نه. این ‌بحثی است که در جای خودش مطرح است.

چهارمین تزاحم تزاحم حفظی است که مربوط به بحث حکم واقعی و ظاهری است. در موارد شبهه که یک فعلی است مشتبه الوجوب و الحرمة است مثلا نمی‌دانیم آیا این آب است که واجب است وضوء‌ به آن یا خمر است، عرق است که حرام است وضوء از آن، می‌شود شبهه وجوب و شبهه حرمت. گاهی شبهه وجوب و شبهه اباحه، شبهه حرمت و شبهه اباحه. مولی اگر بخواهد حفظ کند آن ملاک وجوبی محتمل را باید بگوید این فعل را انجام بده، اگر بخواهد تحفظ کند بر ملاک تحریمی محتمل، باید بگوید این فعل را ترک کن از باب احتیاط. بین این دو تزاحم است. مولی نمی‌تواند هر دو ملاک را حفظ کند در مقام اشتباه مکلف و لذا باید یکی از این دو ملاک را در مقام تزاحم حفظی فدای دیگری بکند. اگر تحفظ بر ملاک وجوب اهم است به نظر مولی می‌گوید احتیاط کن به انجام این فعل، اگر تحفظ بر ملاک تحریم اهم است به نظر مولی، ‌مولی می‌گوید احتیاط کن به ترک این فعل.

و همین‌طور در جایی که غرض لزومی با غرض ترخیصی مشتبه است، ‌فعلی است نمی‌دانیم حرام است یا مباح، کسانی مثل آقای صدر حرف‌شان این است که مولی یک وقت برایش اهم است که غرض ترخیصیش حفظ بشود چون مصلحت در این است که این فعل اگر فی علم الله آب است مباح باشد شربش برای مکلف، ‌این غرض ترخیصی است، ‌مصلحت در مرخص العنان بودن مکلف است ولی اگر خمر است، ‌غرض تحریمی دارد مولی که از این فعل اجتناب بشود، مولی یکی از این دو غرض را که اهم است در مقام حفظ، ‌مقدم می‌کند و بر اساس او حکم ظاهری جعل می‌کند. اگر غرض ترخیصی اهم است می‌گوید کل شیء حلال، اگر غرض تحریمی اهم است می‌گوید علیک بالاحتیاط.

ما فعلا راجع به تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی بحث می‌کنیم. این بیان صاحب کفایه اختصاص به تزاحم امتثالی ندارد در حالی که مسالک دیگری که مطرح می‌کنیم در باب تزاحم، ‌مختص است به تزاحم امتثالی که توضیحش خواهد آمد. صاحب کفایه می‌فرماید ما اگر به لحاظ حکم فعلی حساب کنیم بین خطابین متزاحمین، تعارض هست در کشف از حکم فعلی، نمی‌شود چه در تزاحم امتثالی چه در تزاحم ملاکی هر دو حکم جعل بشود. در تزاحم امتثالی هر دو حکم نمی‌شود جعل بشود چرا؟ چون تکلیف به غیر مقدور است، هم من انقاذ کنم ابن مولی را هم انقاذ کنم اب مولی را؟ قادر نیستم بر جمع بین انقاذ هر دو. پس جعل وجوب برای هر دو معاً طلب غیر مقدور است و این مشکل در جعل دارد، شارع نمی‌تواند جعل کند تکلیف غیر مقدور را. اما چون از خارج و لو به مناسبات غیر عرفیه احراز کردیم که تزاحم سبب نمی‌شود که ملاک از بین برود در این دو فعل، ‌اگر اب مولی به تنهایی بود ملاک داشت انقاذ او، ‌ابن مولی هم اگر تنها بود ملاک داشت انقاذ او، حال که با هم غرق شدند بگوییم هیچ‌کدام ملاک ندارند؟ این عرفی است؟ قطعا عرفی نیست. و لذا علم پیدا می‌کنیم و احراز می‌کنیم وجود ملاک انقاذ غریق را هم در پسر مولی هم در پدر مولی و لکن وجوب فعلی برای هر دو نمی‌شود جعل بشود. در تزاحم ملاکی هم که روشن است هر دو حکم قابل جعل نیست نمی‌شود در آن مثال سفر، ‌سفر رفتن هم واجب باشد هم حرام.

اشکال اول به مسلک اول (مبنایی): توقف این مسلک بر انکار ترتب

پس این فرمایش صاحب کفایه در مورد تزاحم امتثالی متوقف است بر مبنای ایشان‌ که ترتب محال است و الا اگر ترتب ممکن بود، جعل هر دو حکم مانعی ندارد به نحو مشروط. انقذ ابنی ان لم‌تنقذ ابی، انقذ ابی ان لم‌تنقذ ابنی یا یکی از این دو حکم مشروط باشد. در اهم و مهم این‌طور است، انقذ ابنی ان لم‌تنقذ ابنی فانقذ عبدی. و لذا چون ترتب ممکن است ما این مسلک صاحب کفایه را نمی‌پذیریم.

اشکال دوم: توقف این مسلک بر این‌که تکالیف به نحو قضایای خارجیه جعل شده

این از یک جهت. از جهت دیگر می‌گوییم جناب صاحب کفایه!‌ این فرمایش شما که تعارض می‌کنند این دو خطاب متزاحم به لحاظ کشف از حکم فعلی، متوقف است بر این‌که بگوییم خطاب تکلیف به نحو قضیه خارجیه است یعنی مولی وقتی که مثلا می‌گوید صل نظر می‌کند به فرض تزاحم نماز با روزه، وقتی هم می‌گوید صم نظر می‌کند به همین فرد تزاحم صوم با نماز و لحاظ که می‌کند که این فرض تزاحم را خطاب صل می‌خواهد بگوید نماز مقدم است و در فرض تزاحم نماز و روزه وجوب نماز را ما جعل کردیم، خطاب صوم می‌گوید ما در این فرض تزاحم وجوب صوم را جعل کردیم. بعد می‌گویید تنافی در جعل رخ می‌دهد. اما این اشتباه است؛ هیچ ظهوری ندارد خطابات شرعیه در این‌که لحاظ شده است در آن، ‌تزاحم مورد آن خطاب تکلیف با تک‌تک خطاب‌های دیگر. هزاران تکلیف است هرکدام را شارع لحاظ کرده است و تک‌تک خطاب‌های دیگر را در جلوی چشمش آورده است که ممکن است با این خطاب تکلیف تزاحم بکند؟ وقتی می‌گوید اقم الصلاة لحاظ بکند فرض تزاحم با صوم را، فرض تزاحم با حج را، ‌فرض تزاحم با زکات را، ‌فرض تزاحم با انقاذ غریق را، این عرفی نیست.

و مؤید بلکه شاهد قاطع بر این مطلب این است که این مستهجن است که بگوییم هر خطاب تکلیفی می‌گوید انا الواجب الاهم مثل این‌که صدها عالم داریم در حوزه هرکدام بگویند انا الاعلم.‌ ولی هر خطاب تکلیفی از جانب شارع مقدس صادر شده بگوید اعلموا انا الواجب الاهم من سائر الواجبات، ‌این اصلا عرفیت ندارد.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که تزاحم الان هست بین نماز و روزه مثلا، ‌خطاب اقم الصلاة اگر بگویید تعارض می‌کند یعنی آمده می‌گوید ایها الناس اگر فرض تزاحم شد بین نماز و روزه، منِ خطاب اقم الصلاة می‌گویم جعل شده است وجوب نماز چون وجوب نماز اهم است از وجوب روزه، خطاب کتب علیکم الصیام هم می‌گوی در این فرض تزاحم وجوب صوم جعل است او اهم است از نماز. این اصلا عرفی نیست.

اشکال سوم: اساسا منشأ تنافی، اطلاق خطابین است نه اصل خطابین و به دو بیان این اطلاق را رفع می‌کنیم؛ بیان اول: قید لبی عام عدم مزاحمت به اهم یا مساوی

و لذا مولی برای این‌که خطابش مطلق نشود که محذور صاحب کفایه که گفت طلب الضدین پیش می‌آید در فرض تزاحم، مجبور است یک قید عام بزند به خطاب تکلیف، ‌کاری نداشته باشد به مصادیق، بگوید تجب الصلاة ما لم‌یکن هناک تکلیف مزاحم أهم أو مساوی. همین قید. در یجب الصوم هم همین‌طور: ما لم‌یکن هناک تکلیف اهم أو مساوی. این قید عام با آن برهان عقلی صاحب کفایه که گفت ترتب محال است کشف می‌شود، هر خطاب تکلیفی یک قید لبی عام دارد، در کنار خطاب تکلیف نوشته نشده است اما عقل آن را کشف کرد، ‌شد تجب الصلاة ما لم‌یکن هناک تکلیف مزاحم أهم أو مساوی، ‌یجب الصوم ما لم‌یکن هناک تکلیف مزاحم أهم أو مساوی. این‌که به تعارض منجر نمی‌شود، این‌که تنافی در جعل ندارد. چرا؟ برای این‌که نماز و روزه بالاخره خطاب تکلیفش این است که نماز واجب است در جایی که تکلیف مزاحم اهم یا مساوی نباشد، ‌خطاب یجب الصوم هم می‌گوید روزه واجب است در جایی که تکلیف که اهم یا مساوی نباشد. بالاخره هر دو این‌ها که نمی‌توانند واجب باشند چرا؟ برای این‌که یا یکی اهم است از دیگری پس آن دیگری مبتلا است به مزاحم اهم، نماز از روزه اهم است پس روزه شرطش حاصل نیست، ‌ثَبَت تکلیف مزاحم اهم للصوم فلایجب الصوم یا هر دو مساوی هستند هیچ‌کدام شرط وجوب را ندارند.

[سؤال: ... جواب:] ببینید! ما وارد بحث علم و جهل مکلف نمی‌شویم، بحث در این است که دیگر تنافی در جعل رفت کنار، تعارض یعنی تنافی در جعل جناب صاحب کفایه!‌ تنافی در جعل نیست چون‌ آن قید لبی عام لازم است. ... در متساویین هیچ‌کدام ازاین خطاب‌ها وجوب‌شان را کشف نمی‌کند.

بله چون از خارج فهمیدیم هر دو ملاک دارند کاری به خطاب نداریم. کشف می‌کنیم شارع یک وجوبی جعل کرده، این دیگر ربطی به خطاب ندارد. چون صاحب کفایه گفت فرض تزاحم یعنی فرض احراز ملاک در هر دو متزاحم، شارع که نمی‌تواند اهمال بگذارد امر این ملاک‌ها را، مثلا رها کند مکلف را هر دو ملاک ضایع بشود؟ این‌که خلاف حکمت است، پس یک وجوبی جعل کرده. در همین مثال نماز و روزه اگر تزاحم پیدا بکنند، ‌یک وجوبی جعل کرده، ‌حالا آن وجوب رفته روی صوم؟ رفته روی صلات؟ رفته روی احدهما؟ می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر. اگر یکی محتمل الاهمیة بعینه باشد امر دائر است بین وجوب تخییری احدهما یا وجوب تعیینی این محتمل الاهمیة بعینه. مشهور قائل به احتیاط هستند ما قائل به برائت هستیم. و اگر هرکدام محتمل الاهمیة است فی حد نفسه، دوران امر است بین تخییر و تعیین این یا تعیین آن، یا مخیرم اگر مساوی باشد. یا نماز واجب تعیینی است اگر او اهم باشد یا روزه واجب تعیینی است اگر او اهم باشد. این‌جا چون امکان جمع بین نماز و روزه نیست عقل حکم به تخییر می‌کند.

[سؤال: ... جواب:] ما که مشکل نداریم. ما در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت از تعیین جاری می‌کنیم تا مادامی که احتمال تخییر می‌دهیم. اما مشهور و منهم صاحب الکفایة در دوران امر بین تعیین و تخییر اگر احتیاط ممکن است احتیاطی هستند مثلا یکی محتمل الاهمیة بعینه است می‌گویند یکی را احتیاطا بجا بیاور و اگر هرکدام از این دو محتمل الاهمیة هستند چون امکان احتیاط نیست جمع بین این دو نمی‌شود کرد، عقل حکم به تخییر می‌کند از باب موافقت احتمالیه.

بیان دوم (در محرمات): اشتراط حرمت‌ به عدم اتیان دیگری

مطلب دیگر این هست که جناب صاحب کفایه! این‌که شما می‌گویید "ترتب چون محال است پس خطابین متزاحمین تعارض می‌کنند در کشف از حکم فعلی" این [فقط] در واجبین درست است. بنا بر نظر شما که ترتب محال است، در دو وجوب این را ما با غمض عین از اشکال‌های قبلی می‌توانیم بپذیریم که نمی‌شود شارع جعل وجوب بکند برای انقاذ مثلا ابن مولی و برای انقاذ اب مولی یا عبد مولی چون تکلیف به غیر مقدور است، ترتب هم که ممکن نیست. شما می‌فرمایید تعارض می‌کنند، ما عرض کردیم قید لبی عام باید بزنیم بر هر دو خطاب. اما در حرامین بحث تکلیف غیر مقدور نیست. چرا؟ برای این‌که شما فرض کنید دو حرام است من مضطرم یکی از این دو حرام را مرتکب بشوم، می‌شود تزاحم بین الحرامین، من از بلندی افتادم یا باید اتلاف کنم مال غیر را یا باید اتلاف کنم نفس محترمه، ‌را می‌شود تزاحم بین دو حرام. این‌جا اگر اتلاف نفس محترمه حرمتش معلوم الاهمیة باشد (که هست، ‌در جایی که این نفس محترمه مسلم هست) این حرمت اتلاف مال غیر اطلاق حرمتش باید از بین برود، نمی‌شود شارع بگوید یحرم اتلاف مال الغیر علیک مطلقا. پس من چه بکنم؟ بروم آن انسان محترم را روی او بیفتم و او را از بین ببرم؟ این‌که ترجیح مرجوح بر راجح است. چه بکنم؟‌ پس اطلاق حرمت اتلاف مال غیر یقینا تقیید خورده است یعنی این اطلاق از بین رفته است اما اصل حرمت چرا از بین برود؟ فوقش این می‌شود، ‌دو حرام است.

حالا این مثالی بود که اتلاف نفس محترمه اهم است اتلاف مال مهم است، و لکن گاهی مثال می‌زنیم برای دو چیزی که هر دو محتمل الاهمیة ‌است، دو حرام است یکی شرب ماء نجس یکی شرب ماء مغصوب، ‌من مضطرم یکی را بخورم، نمی‌توانم، ‌یکی از این دو را باید بخورم، ‌اضطرار عقلی دارم یا اضطرار عرفی که مجوز شرب احدهما هست. اطلاق یحرم شرب النجس نسبت به آن فرضی من از آن ماء مغصوب اجتناب می‌کنم یقینا باید رفع بشود، ‌یقینا نمی‌تواند اطلاق حرمت شرب ماء نجس و اطلاق حرمت شرب ماء مغصوب هر دو حفظ بشود چون اطلاق حرمت هر دو یک تکلیف به غیر مقدور است. اطلاق این حرمت‌ها ساقط می‌شود، می‌شود حرمت مشروطه، حرام است شرب ماء نجس اگر ماء مغصوب را بخوری، حرام است شرب ماء مغصوب اگر آب نجس را بخوری، این مشکلی ندارد. اذا کنت تشرب الماء المغصوب فلاتشرب الماء النجس، ‌اذا کنت تشرب الماء النجس فلاتشرب الماء المغصوب. این‌ دو حرمت مشروطه که تکلیف به غیر مقدور نیست. اطلاق این دو حرمت از بین می‌رود چون تکلیف به غیر مقدور است اما دو تا حرمت مشروطه ثابت بشود چه محذوری دارد؟ تکلیف به غیر مقدور نیست.

عملا وقتی شارع گفت اگر آب مغصوب را بخوری حرام است آب نجس را بخوری قید حرمت قید حرام هم هست لبا، یعنی حرام است بر تو خوردن آب نجس مقرون به خوردن آب غصبی، قید حرمت قید حرام هم هست، وقتی می‌گوید اگر آب غصبی را بخوری حرام است آب نجس را بخوری یعنی آن آب نجسی که در کنار خوردن آب غصبی حرام است. دیگر اشکال پیش نمی‌آید؛ دو تا تحریم در حق شما ثابت است: حرمت خوردن آب نجس مقرون به خوردن آب غصبی حرام، چون عرض کردم شرط الحرمة و قید الحرمة لبا قید حرام هم می‌شود یعنی وقتی به شما بگویند اگر زید آمد حرام است شما آب بخوری یعنی آب خوردن مقرون به آمدن زید حرام است. این‌جا هم می‌گوید اگر آب غصبی را خوردی حرام است آب نجس را بخوری این محذور ندارد. معنایش این است که خوردن آب نجس که مقترن است به خوردن آب غصبی حرام است، ‌از آن طرف هم: خوردن آب غصبی که مقترن است به خوردن آب نجس حرام است، ‌شما یکی از این دو را بخور دیگری را نخور، هر دو تکلیف را امتثال کردی، یکی از این دو را بخور آب غصبی را مثلا بخور آب نجس را نخور، هم حرمت شرب آب نجس مقترن به شرب آب غصبی را امتثال کردی هم حرمت شرب آب غصبی مقترن به شرب آب نجس را امتثال کردی، ‌این‌که تکلیف به غیر مقدور نمی‌شود.

نکته: بیان دوم در موارد تزاحم حرام و واجب هم می‌آید

پس جناب صاحب کفایه!‌ بر فرض ترتب نامعقول باشد، ‌اما این منجر به تعارض اصل الخطابین نمی‌شود. هم یک نکته گفتیم که ما قید لبی عام کشف می‌کنیم، ‌هم نکته دیگر این‌که در تزاحم بین الحرامین اصلا اطلاق حرمت سلب و رفع می‌شود، ‌اصل خطاب حرمت چرا از بین برود؟ او که تعارضی ندارد دو حرمت مشروطه با هم مشکلی ندارد، و همین‌طور است تزاحم بین یک حرام و یک واجب. اگر بخواهم حرام را ترک کنم واجب را هم باید ترک کنم، ‌تزاحم است. اگر بخواهم واجب را انجام بدهم حرام را هم باید انجام بدهم، نمی‌توانم تاخیر کنم یا باید هر دو را انجام بدهم یا هر دو را ترک کنم، می‌شود تزاحم. شارع بیاید از اطلاق حرمت رفع ید کند این‌که محذوری ندارد، می‌گوید حرام است بر تو انجام آن فعل که مقرون است به ترک این واجب، اگر واجب را ترک می‌کنی دیگر حق نداری آن حرام را مرتکب بشوی. این‌که محذوری ندارد.

و لذا این مسلک اول تمام نیست بخاطر این ایراد‌ها.

مسلک دوم (محقق عراقی): تعارض اطلاق خطابین متزاحمین

نقل کلام می‌کنیم به مسلک دوم که محقق عراقی فرموده است تزاحم به معنای تعارض اطلاق الخطابین است. بر خلاف نظر صاحب کفایه در مسلک اول که او می‌گوید اصلا در فرض تزاحم اصل خطاب‌ها مشکل پیدا می‌کند، اصل خطاب‌ها در مورد تعارض یعنی اصل وجوب این فعل با وجوب آن فعل تعارض می‌کند ‌اما مسلک محقق عراقی چیز دیگری است. او می‌گوید شمول خطابین متزاحمین نسبت به فرض تزاحم مشکل ندارد؛ اطلاق وجوب هر فعلی نسبت به فرض اشتغال به امتثال فعل آخر مشکل دارد.

و لذا تعارض این است که انقذ ابنی می‌گفت سواء انقذت ابی‌ ام لا این اطلاق مشکل دارد، می‌گوید انقذ ابنی اذا لم‌تنقذ ابی، ‌انقذ ابی هم اطلاق دارد سواء انقذت ابنی‌ ام لا، او هم قید می‌خورد: اطلاق انقذ ابی سواء انقذت ابنی ‌ام لا با اطلاق انقذ ابنی سواء انقذت ابی ‌ام لا، این سواءً‌ها مشکل دارند و الا اصل تکلیف انقذ ابی ان لم‌تنقذ ابنی، انقذ ابنی ان لم‌تنقذ ابی این‌ها که با هم تعارض ندارند. می‌گویید ترتب پیش می‌آید. محقق عراقی می‌گوید من که ترتب را محال نمی‌دانم. اما صاحب کفایه می‌گفت این ترتب است، برای این‌که ترتب محال است اصلا اگر انقذ ابی باشد انقاذ ابن نمی‌تواند واجب باشد در فرض تزاحم حتی به صورت مشروط. و لذا مسلک صاحب کفایه تعارض خطابین متزاحمین است نسبت به فرض تزاحم فی اصل الوجوب در مورد تزاحم، ‌اما مسلک محقق عراقی تعارض اطلاق وجوب است در فرض تزاحم.

ان‌شاءالله روز شنبه توضیح خواهیم داد.