بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

ثم بعد ذلك وصل الكلام الی قضاء صوم رمضان. فصاحب العروة احتاط استحبابا في انه اذا ارادت الحائض التي طهرت من الحيض قضاء صوم رمضان تغتسل. السيد السيستاني قال هذا هو الاحوط وجوبا. و لكن السيد الخوئي وافق صاحب العروة في فتواه بعدم الوجوب،‌ بدعوی انه لا دليل علی تبعية القضاء للاداء الا في طبيعي الصوم، اما اذا كان هناك خصوصية لزمان الاداء لاجل تلك الخصوصية وجب الاغتسال من الحيض لايمكننا ان نقول بوجوب ذلك في القضاء ايضا.

الانصاف ان هناك ظهورا عرفيا في الامر بالقضاء في مسانخة القضاء مع الاداء. ان احتمل ان خصوصية وجوب الاغتسال من الحيض خصوصية رمضانية نعم هذه الخصوصية خصوصية شهر رمضان لايمكننا الغاء الخصوصية عنها الی قضاء صوم رمضان،‌ لكن الظاهر ان هذه الخصوصية خصوصية الصوم الواجب في رمضان. هذا الصوم مشروط بعدم البقاء علی الحيض،‌ هذا هو الظاهر. و لاجل ذلك لا اقل من ان يكون الاحوط وجوبا في قضاء صوم رمضان ان تغتسل المرأة التي طهرت من الحيض من حيضها ثم تقضي الصوم.

نعم لانقول بذلك في الصوم المندوب أو صوم واجب آخر كصوم الكفارة. و ان كان بعضهم ذكر ذلك بدعوی ان الظاهر من الامر بالصوم المندوب بعد ما امر الناس بالصوم الواجب ان يكون الصوم المندوب شبيها بالصوم الواجب. ‌و هذا ما ذكره السيد الزنجاني في المقام. لكن الانصاف انه لا دليل علی هذه المشابهة. نعم اذا كان المرتكز في ذهن المتشرعة ان الصوم بطبيعته مشروط بالاغتسال من الحيض فالامر بالصوم المندوب ينصرف الی الصوم الواجد لهذا الشرط، و لكن انّی لنا باثبات ذلك، بل لايبعد استظهار عدم ذلك.

نعم لو وصلت النوبة الی الشك في الظهور و اجرينا الاصل العملي فيدخل البحث في جريان اصل البراءة عن شرطية شيء في المستحبات و لنا فيه مناقشة انه في المستحبات هل يمكن اجراء البراءة عن شرطية شيء في المستحب أو جزئية شيء‌ فيه ام لا؟‌ لكن الظاهر انه لاتصل النوبة‌ الی الشك بل الظاهر من اطلاق الامر بالصوم و ان تصوموا خير لكم انه مطلق بلحاظ هذا الشرط.

ثم بعد ذلك ذكر صاحب العروة و اما لو طهرت قبل الفجر في زمان لايسع الغسل و لا التيمم أو لم‌تعلم بطهرها في الليل حتی دخل النهار فصومها صحيح واجبا أو ندبا علی الاقوی.

وجهه واضح لان الموضوع في الرواية التواني، و التواني لايصدق علی هذه المرأة التي طهرت في زمان لايمكنها أو يصعب عليها الاغتسال أو التيمم بدل الغسل.

ما هو الدليل علی شرطية الاغسال النهارية في صحة صوم المستحاضة؟

الدليل علی ذلك منحصر بصحيحة ابن مهزيار. هذه الصحيحة‌ لا اشكال في سندها، الاشكال كل الاشكال في متنها. و لاجل ذلك السيد السيستاني حيث لايقبل متن هذه الصحيحة افتی بانه لايشترط في صوم المستحاضة اتيانها بالاغسال التي تجب لاجل الصلاة. اقرأ هذه الصحيحة: الكافي، ابو علی الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علی بن مهزيار قال كتبت اليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها و لاتقضي صلاتها ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يأمر فاطمة و المؤمنات من نساءه بذلك.

الصدوق في الفقيه و العلل حذف اسم فاطمة سلام الله عليها و ان الظاهر انه ينقل عن الكافي، هكذا ذكر في الفقيه: كان يأمر المؤمنات من نساءه بذلك، لانه رأی انه لايمكن ان يأمر النبي فاطمة سلام الله عليها بالاغتسال في ايام الاستحاضة،‌ فاطمة لم‌تكن تری‌ حمرة قط. في طبعة النجف ادرجوا لفظ فاطمة في كتاب الفقيه، هذا خطأ، كل نسخ الفقيه خالية عن هذا الاسم و هكذا علل الشرائع لان الصدوق رحمه الله كان يجتهد في نقل الروايات، يحذف ما لايری انه موافق لمذهبه، فرأی انه كيف يمكن ان يأمر النبي فاطمة سلام الله عليها من الاغتسال من دم الاستحاضة مع ان فاطمة لم‌تكن تری‌ الدم ابدا.

و لكن الكافي ينقل هكذا و الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل كذلك: كان يأمر فاطمة و المؤمنات من نساءه بذلك، فلايصح ان نقول لم‌تكن هذه اللفظة موجودة في الرواية، الصدوق حذفها و لكنها موجودة في الرواية.

اجابوا عنه لانه اولا: لعل المراد من فاطمة فاطمة بنت ابي‌حُبيش، هذه المرأة المسكينة كانت مبتلاة برؤية الدم في جميع ايامها، و جائت الی النبي و سألت النبي عن وظيفتها،‌ القضية معروفة موجودة في كتاب الحيض، فاطمة ابي‌حبيش، فلعل المراد من فاطمة فاطمة ابي‌حبيش. لاتقولون ليش مكتوب صلوات الله عليها؟ لا،‌ هذا اضافة من النساخ. كاتبين مثلا فلان مات في زمان ابي‌جعفر، فالناسخ الذي يستنسخ الكتاب شاف ان ابوجعفر يعني الامام الباقر عليه السلام، ميصير ما يكتب عليه السلام، فكتب مات في زمان ابي‌جعفر عليه السلام،‌ بينما ان المراد منه ابوجعفر الدوانيقي، مو ابوجعفر الباقر عليه السلام. هذا الخطأ يصدر من النساخ، كان يأمر فاطمة و المؤمنات من نساءه بذلك.

هذا اولا. و ثانيا: قد يقال بان النبي كان يأمر فاطمة حتی تعلّم فاطمة سلام الله عليها سائر النساء بهذا الحكم، هذا و قد يكون خلاف الظاهر لكن لايمكن طرح هذه الرواية لاجل انه خلاف الظاهر، بقرينة سائر الروايات نجمع بين هذه الروايات و سائر الروايات.

المهم هو الاشكال الثاني علی هذه الرواية،‌ الرواية تقول تقضي صومها و لاتقضي صلاتها. اشلون يصير؟ المستحاضة التي تركت اغسال الصلاة و صلّت لاتقضي صلاتها و لكن تقضي صومها؟!

السيد الخوئي قال: عوفوا هذه الاشكالات، لاتقضي صلاتها خطأ، من وين صار هذا الخطأ؟ مو معلوم، لكن لايكون هذا مبررا لان لانعمل بقوله تقضي صومها. تقضي صومها واضح، صومها باطل، اما لاتقضي صلاتها خطأ، ليش نترك العمل بالجملة الاولی من الرواية لاجل خطأ الجملة‌ الثانية؟ ميصير. التفكيك في رواية واحدة امر معهود بين الفقهاء. رواية تشتمل علی جملتين الجملة‌ الثانية مشتملة علی الخطأ الواضح، يتركوها و يعملون بالجملة‌ الاولی.

هذا الجواب انصافا مو تام، هذا الخطأ يوجب الاضطراب في متن الرواية فلعل تقضي صومها مرتبط بامر آخر، لعله في هذه الرواية وقع تقطيع، سئل الامام عن قضاء الصلاة و الصوم في ايام الحيض و سئل عن حكم مستحاضة لم‌تغتسل غسل الاستحاضة، فلعل هذا الجواب مرتبط بسؤال سابق لم‌يذكر في هذه الرواية، تقضي صومها الذي فات منها اثناء الحيض و لاتقضي صلاتها. ما دُمنا نحتمل وقوع سقط في الرواية و هذا السقط اوجب الاضطراب في الرواية كيف ندعي ان بناء العقلاء‌ علی العمل بالجملة‌ الاولی تقضي صومها و لايعملون بالجملة الثانية؟

هناك اجوبة اخری ننقلها، فهذا الجواب الاول المعروف في الكلمات لم‌يتم عندنا.

الجواب الثاني: ما نقل عن الشيخ الطوسي انه تقضي صومها و لاتقضي صلاتها، لان وجوب غسل الاستحاضة وجوب ذُكري، في حال العلم يجب، اما المرأة التي تجهل بوجوب غسل الاستحاضة صلاتها صحيحة، نعم نلتزم، هكذا نقل عن الشيخ الطوسي.

و هذا غريب لانكم في ترك الغسل للصلاة تقولون هذا في مورد الجاهلة، فلابد ان يكون قضاء الصوم ايضا في مورد الجاهلة لوحدة السياق،‌ فاشلون التي تجهل بوجوب غسل المستحاضة لاجل صحة الصوم، صومها باطل و لكن صلاتها صحيحة؟ هذا غريب جدا.

هذا رجم غيب، يعني مع كمال الاحترام لهؤلاء الاعلام رجم غيب. اشمدريكم كلامكم كان.

آخر جواب اذكرها هذه الليلة الجواب الذي ذكره السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة: قال: حرف "لا" اضيف في الكتابة تقضي صومها و تقضي صلاتها لكن حيث كان المستنسخ معهودا في ذهنه احكام الحائض، ان الحائض تقضي صومها و لاتقضي صلاتها،‌ فقام يكتب،‌ غير يكتب تقضي صومها و صلاتها، انتقل ذهنه الی احكام الحائض فكتب تقضي صومها و لاتقضي صلاتها، اشتبه.

بعد ما يمكن ان نقول هذا رجم بالغيب، فنعوف و ننتقل الی بقية‌ الاجوبة في ليلة أخری.