بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: فی قیام الامارات و الاصول مقام القطع

فی قیام الامارات و الاصول مقام القطع

و اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم

کان الکلام فی الشبهة التی اثیرت حول مبنی السید الخوئی قدس سره من قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواز الإخبار بالواق

و محصل هذه الشبهة أنه کلما اجیب عن اشکال معارضة استصحاب باستصحاب آخر بأنّ هذا الاستصحاب الذی یراد ایقاع المعارضة بینه و بین الاستصحاب الذی نجریه، کل ما کان یقال من أن هذا الاستصحاب لا اثر له، فإذن تبیّن أن له اثر و لااقل من جواز الاخبار.

مثلا العلم الاجمالی بأن شرب التتن إما جعلت له الحرمة أو جعلت له الحلیة، کان السید الخوئی یقول بأن استصحاب عدم جعل الحلیة لا اثر له، لأنه لا یثبت جعل الحرمة، اما استصحاب عدم جعل الحرمة فیکون معذرا عن ارتکاب الفعل المشکوک. فإذن تبین أن استصحاب عدم جعل الحلیة له اثر هو جواز الاخبار بعدم جعل الحلیة. فبلحاظ هذا الاثر یتعارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة. و هکذا.

حاولنا أن نجیب عن هذه الشبهة بأن استصحاب عدم جعل الحلیة یترتب علیه اثر جواز الاخبار واقعا لا ظاهرا، حیث إن حکومة الاستصحاب علی دلیل حرمة القول بغیر علم حکومة واقعیة لا ظاهریة. فمع ارتفاع حرمة الاخبار عند جریان الاستصحاب لا یوجد علم اجمالی منجز حتی یکون الاستصحابان مؤدیین إلی الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال. لأنه ارتفع التکلیف واقعا بالنسبة الی حرمة الإخبار.

ولکن قلنا بأن هذا الجواب جواب ساذج. فإذا نظرنا بنظرة متعمقة نری أن هذا الجواب لا یکفی. لأن لنا حرمتین: حرمة الإخبار بغیر علم، و حرمة الإخبار الکاذب. دلیل الاستصحاب یرفع حرمة الإخبار بغیر علم، و لکنه لا یرفع حرمة الإخبار الکاذب، لأنه لا حکومة له علیه. و العلم الاجمالی المنجز هو أننا نعلم بأنه إما جعلت الحرمة لشرب التتن فلا یجوز ارتکابه، أو جعلت الحلیة لشرب التتن فیکون الإخبار بعدم جعل الحلیة إخبارا کاذبا و هو حرامٌ شدید و مفطر للصوم ومبطل له، لأنه کذب علی الله. هذا اولا.

و ثانیا: حتی بالنسبة إلی قضیة حرمة الإخبار بغیر علم و إن کان جریام الاستصحابین لا یؤدی إلی ترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال، لکنه یؤدی الی تهافت عرفی. و هو ما ذکرناه من أن العرف لا یتحمل أن تصعد المنبر ترید تجرب عقلیة الناس، فتقول اولا اخبرکم یا اخوانی جعلت الحرمة أو الحلیة لشرب التتن، لأنه ما من شیء الا وفیه کتاب أو سنة، کل شیء إما حلال أو حرام. الناس یقول نعم أحسنت. بعد ذلک تقول: اخبرکم بأنه لم یجعل الحرمة لشرب التتن. اخبرکم بأنه لم یجعل الحلیة لشرب التتن. فالناس یقومون و یقول أی شیء بهذا الشیخ، هذا الکلام لیس کلام انسان عاقل، جمع بین المتهافتین.

و هذا یصیر مانعا عن جریان الاصول و مؤدیا الی التعارض بینها.

هنا قد یقوم جماعة و یقولون هذا الاعتراض لا یختص بمنبی السید الخوئی، بل یکون الکل یفکرون کیف یحُلون هذه الشبهة. تثیرون شبهة علی مبنی السید الخوئی ابتنائکم أن السید الخوئی فقط هو الذی یتوجه الیه هذه الشبهة؟ لا، علی کلنا أن نجیب عن هذه الشبهة بلا فرق بین من یقول بقیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواز الاخبار مثل السید الخوئی أو من ینکر قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواب الاخبار.

کیف یکون ذلک؟

فیقال بأن من ینکر قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواز الاخبار مع ذلک یحصل له علم اجمالی بأنه إما یحرم شرب التتن أو أن الاخبار بعدم جعل الحلیة لشرب التتن إخبار کاذب مبطل للصوم. لأن القول بقیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواز الإخبار إنما یواجه مشکلة مع حرمة القول بغیر علم، و قد اجیب بأن الحکومة فیه حکومة واقعیة و قیل فی الاشکال علی هذا الجواب بأنه مشتمل علی التهافت العرفی کما ذکرناه. لیس مهما. المشکلة الاساسیة التی یواجهها کل الاصولیین بلا فرق بین من یقول بقیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی فی جواز الاخبار أو من لا یقول به. یواجهون هذه المشکلة الاساسیة وهی وجود علم اجمالی منجز إما یحرم شرب التتن أو یکون الاخبار عن عدم جعل الحلیة له إخبارا کاذبا مبطلا للصوم.

کیف یکون هذا العلم الاجمالی؟

العلم الاجمالی ینشأ من أنه إما أن شرب التتن حرام فلا یجوز ارتکابه، أو أنه حلال فالاخبار بعدم جعل الحلیة له یکون اخبارا کاذبا و مبطلا للصوم لأنه کذب علی الله و رسوله. فاصالة البراءة عن الحرمة تتعارض مع اصالة البراءة عن حرمة الاخبار بعدم جعل الحلیة لشرب التتن من باب الکذب المحرم و المبطل للصوم.

إن کان هناک حلٌّ، فیکون للجمیع، و إن لم یکن هناک حلٌّ فلیس للجمی لا خصوصیة للسید الخوئی فی أن تواجهوه و تعترضون علیه بأن مبناکم ورّطنا فی هذه الشبهة. لا.

فلابد أن نفکر فی حل هذه المشکلة الاساسیة.

فقد یقال: بأن دلیل اصل البراءة لو قبل منجزیة هذا العلم الاجمالی و منع هذا العلم الاجمالی من جریان اصل البراءة فیؤدی الی الغاء اصل البراءة رأسا. لماذا؟

لأنه إن کان هذا الاشکال مختصا بالعلم الاجمالی، فکان بامکانکم أن تجیبوا بأنه لا تجری اصل البراءة فی اطراف العلم الاجمالی. لیس مهما. أو فی مثل شرب التتن تقولوا بأن الحلیة لیست معلومة أنها مجعولة فلا نعلم بأن هذا الفعل إما جعلت له الحرمة أو جعلت له الحلیة. لعله لم تجعل لا الحرمة له ولا الحلیة، فإن الحلال قد یکون بمعنی ما لیس بحرام لا ما جعلت له الحلیة. هکذا تجیبونه.

أما المشکلة اعمق من ذلک. هذه المشکلة إن اعترفنا بذلک فیفلّش دلیل اصل البراءة من اصله و اساسه. لماذا؟ لأنک تقول إما أن شرب التتن حرام فیحرم ارتکابه، أو أنه لیس بحرام فالاخبار بأنه حرام کذب محرم و مبطل للصوم. کل شبهة بدویة یأتی فیها هذا الاشکال. لو اعترفنا بهذا الاشکال ما یخلینا نعیش و نجری اصل البراءة و لا فی مورد واحد.

خب القدر المتیقن من دلیل البراءة الشبهة البدویة. الا إذا ننکر اصل البراءة، مثل بعض المعاصرین حیث أنکر البراءة الشرعیة فقال دلیل البراءة الشرعیة إما ضعیف سندا أو دلالتا و المهم جریان البراءة العقلیة. لکن أنکروا جریان البراءة الشرعیة فی الشبهات الحکمیة. لم ینکروها فی الشبهات الموضوعیة. و هذا الاشکال یجری حتی فی الشبهات الموضوعیة. إما أن هذا الماء یحرم شربه لو کان نجسا، أو أنه لو لم یحرم شربه فالاخبار بحرمة شربه کذب محرم.

فإذن لو تعترفون بهذا العلم الاجمالی، فهذا یعنی الغاء دلیل اصل البراءة. فدلیل اصل البراءة من اصله و اساسه ینادی باعلی صوته لمن التفت الی هذا العلم الاجمالی، اطرحوا هذا العلم الاجمالی و إنه لیس قابلا للاحترام. لو اعترفتم بهذا الاجمالی و قلتم إنه منجز، یبطل اصل البراءة من الاساس و لا یخلی و لا مورد واحد لدلیل البراءة. فیکون الغاءا للنص.

نکتفی بهذا المقدار من البیان، و قد فصلنا البحث فیه اکثر من المقدار المتعارف لأجل اداء بعض ما یجب علینا اداءه من حقوق السید الخوئی رضوان الله علیه و قدس الله نفسه الزکیة.

یقع الکلام فی اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم

لا اشکال فی أنه یجوز العلم بالحکم فی موضوع حکم آخر. مأخذ العلم بحرمة الربا فی موضوع حرمة التصرف فی المال المأخوذ ربویا. کما یستفاد من الروایات أن من اخذ مالا ربویا جاهلا بحرمة الربا فله ما سلف، ما اخذه فهو حلال له بشرط أن ینوی عدم العود الیه. هذا من اخذ العلم بحرمة الربا فی موضوع حرمة التصرف فی المال الربوی. هناک حکمان، اُخذ العلم بأحدهما فی موضوع الآخر.

و هکذا لا اشکال فی امکان اخذ العلم بالموضوع فی الحکم. العالم بکون هذا الاناء وقع فیه النجس لا یجوز له شربه. لا بأس به.

إنما الکلام فی اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. فالمشهور أنه مستلزم للدور. هکذا ورد فی کلمات الاعلام السابقین.

و اورد علیه ایرادان:

الایراد الاول: أن اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم، إن کان المقصود منه العلم المصیب، فهذا محال. صحیح. إذا علم المسافر (علما مصیبا، لأن ظاهر العلم العلم المصیب) بوجوب القصر علیه فیجب علیه القصر. هذا محال لتوقف وجوب القصر علی وجوب القصر. لأن العلم المصیب بوجود القصر لا ینفک عن وجوب القصر. فوجوب القصر المترتب علی العلم بوجوب القصر فی الحقیقة مترتب علی نفس وجوب القصر، فیتوقف الشیء علی نفسه.

و أما إذا ارید من العلم مطلق القط یجب علی المسافر القاطع بوجوب القصر علیه أن یقصر. هذا لا یستلزم الدور. لماذا؟ لأن القطع بالحکم بالمعنی الاعم من القطع المصیب أو المخطئ لا یتوقف علی وجود الواق فالجهل المرکب لا یتوقف علی وجود الواق فوجوب القصر و إن کان متوقفا علی القطع بوجوب القصر، و لکن القطع بوجوب القصر لا یتوقف علی وجوب القصر واقعا. لأن القطع الاعم من العلم و الجهل المرکب لا یتوقف علی وجود الواق فلا یأتی فیه اشکال الدور. لو کان هناک اشکال، فهو اشکال آخر سیأتی الکلام فیه.

الایراد الثانی: أن المستحیل هو اخذ العلم بالحکم الفعلی فی موضوع الحکم الفعلی. و أما اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول أو فقل الحکم الفعلی بمعنی أن المکلف إذا علم بالجعل یشمله الحکم، ففی مقام الجعل اخذ الشارع العلم بالجعل فی الموضوع للجعل، فقال: یجب القصر علی المسافر إذا علم بهذا الوجوب و الجعل. العلم بالجعل موقوف علی الجعل، و لکن الجعل لیس متوقفا علی العلم بالجعل. الجعل ثابت. ما یتوقف علی العلم بالجعل هو المجعول أی شمول الحکم لهذا المسافر.

ظاهر البحوث أن هذا من ثمرات کون الحکم ذا مرتبتین، مرتبة الجعل و مرتبة المجعول. و ترون أنه انکر فی بعض المجالات عالم المجعول وقال لیس لدینا الا عالم الجعل.

أنا اقول اصلا لیس مهما عالم الجعل و عالم المجعول و مرتبة الجعل و مرتبة المجعول. حتی فی الصفات التکوینیة التی تتعلق بالعناوین الکلیة یمکن تصویر هذا المطلب.

أنتم فی شهر رمضان فی قدّام بیتکم تکتبون باللغة العربیة: أنا أرضی أن یدخل فی داری هذه اللیلة من علم بهذا الرضا. الذی لم یعرف اللغة العربیة یجیء و یعاین و یقول هذا الکاتب سورة القرآن قدام بیته؟ أی شیء کتب؟. هذا الذی یمرّ علی بیتکم ابتناءه أن الذی کتبتم فوق بیتکم آیة قرآن. أما الذی یعرف اللغة العربیة یجیء و یقف یرون أنکم کاتبین: أنا راض أو أنا ارضی أن یدخل فی داری هذه اللیلة من یعلم بهذا الرضا. خب هو یعلم اللغة العربیة و یفهم و یدق الباب و یدخل بیتکم.

علمه بمضمون هذا الخطاب جعله عالما بهذا الرضا علی نحو القضیة الحقیقیة. فبعد ما علم بهذه القضیة الحقیقیة صار موضوعا له فشمله الرضا و دخل بیتکم و لا احد یقدر یعترض علیه.

السید الخوئی لم قیل له ما هو الاشکال فی اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول؟ فقال: هذا الجعل انحلالی. إذا علم المسافر بجعل وجوب القصر (یقصّر) علم بجعل وجوب القصر علیه أو علی غیره؟

إن کان المقصود جعل جوب القصر علیه، فهذا هو العلم بالمجعول. کیف یؤخذ فی موضوع المجعول؟

إن کان المقصود العلم بجعل وجوب القصر علی غیره، فهنا صار حکمان، العلم بوجوب القصر علی غیره صار موضوعا لوجوب القصر علیه. من الاول قلنا بأنه لا اشکال فیه، لأنه لیس من اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه.

أنا ارید اجیب عن هذا الاشکال: ارید اصلا نفرض کون الحم شخصیا. لأنه فی البحوث حاول أن یجیب عن اشکال السید الخوئی ره بأن القضیة حقیقیة و لا یحرز فیها جعل الحکم علی هذا الشخص أو علی غیره. لا، أنا اقول القضیة خارجیة شخصیة. یجب علی النبی صلاة اللیل إن علم بهذا الوجوب. بهذا الوجوب یعنی بهذا الوجوب بما هو علیه. بخلاف ما لو قال یجب علی النبی صلاة اللیل إن علم بوجوب صلاة اللیل علیه، لأنه یصیر من توقف الشیء علی نفسه.

و فی ذاک المثال أنتم لو کتبتم فوق بیتکم: أنا ارضی أن یدخل فی داری من یعلم بأنی ارضی أن یدخل هو فی داری. و لا أحد یقدر أن یدق الباب. لماذا؟ إذا کتبتم هکذا: أنا ارضی أن یدخل فی داری من یعلم بأنی ارضی أن یدخل هو فی داری، أنتم یدقون الباب، هو یفتح الباب، یقول من یکون موضوع هذا الرضا؟ من یعلم بأنی ارضی أن یدخل هو فی داری، أنت تعلم بأنی ارضی أن تدخل انت فی داری؟ یقول لا. یقول اذهب. فصاحب البیت فقط یرید یجربکم أو یضحک علیکم.

اما لو کتب أنا ارضی أن یدخل فی داری من یعلم بهذا الرضا، هذا الرضا علی هذا الذی هو علیه، هذا الرضا التعلیقی و المشروط، أنتم إذا قرأتم هذا المکتوب یحصل لکم العلم بهذا الجعل و یشملکم الرضا فتدخلون البیت بسلامة و عافیة.

و بقیة الکلام فی لیلة الأحد إنشاءالله.