درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي
97/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1کذب در موارد ضرورت1.0.1شیخ اعظم: جواز کذب در ضرورت به دلالت ادله اربعه
1.0.2اشکال به شیخ اعظم (عدم دلالت عقل و اجماع بر مدعا)
1.1جواز کذب در موارد حرج
1.1.1تباین حرج و عجز عرفی (اشکال به منتقی الاصول)
1.2معنای حرج در بیان مرحوم امام (حرج یعنی مطلق مشقت زاید)
1.3اشکال (انصراف حرج به مشقت معتدّبه)
1.4عدم رفع محرمات به دلیل لا حرج
1.4.1دو بیان برای این مدعا
1.4.1.1بیان اول (شهید صدر): لاحرج رفع مجعول بر ذمه است حال آن‌که در محرمات جعل بر ذمه‌ای نیست تا رفع شود
1.4.1.1.1جواب اول: تطبیق لا حرج بر محرمات در روایات
1.4.1.1.2جواب دوم: همان‌طور که مشقت نتیجه واجب می‌شود گاهی نتیجه ترک حرام نیز می‌شود
1.4.1.2بیان دوم (آقای زنجانی): اجتناب از محرمات عادتا حرجی است
موضوع: کذب در موارد ضرورت /کذب /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به مستثنیات دروغ بود. رسیدیم به مستثنای سوم یعنی دورغ در موارد ضرورت.
1کذب در موارد ضرورت
ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که مراد ایشان از ضرورت اعم از ضرر و ضرورت و تزاحم است. مستفاد از لابلای کلمات ایشان جواز کذب است عند الضرورة، و مرادشان ضرورت عرفیه است به اینکه عرف بگوید ناچارم و نمی‌توانم دروغ نگویم. دلیل جواز این صورت «رفع ما اضطروا الیه» است. همچنین کذب جائز است در مقام دفع ضرر از خود و یا مؤمنان دیگر به دلیل روایاتی که بعدا خواهد آمد من جمله روایتی با این مضمون که شخصی به حضرت مراجعه کرده عرضه داشت اگر مامور اخذ عشرِ مال از جانب حکومت -که یک دهم مال را اخذ می‌کرده است حال یا به عنوان زکات و یا به عنوان مالیات-، به ما مراجعه کرد آیا می‌توانم برای این که مالی به وی دفع نکنم قسم دروغ بخورم که چیزی همراهم نیست؟ حضرت در جواب وی فرمودند: قسم دروغ بخور که از سرشیر حلال‌تر (یا شیرین‌تر) است.[1] سپس سوال می‌کند آیا برای دوست و رفیقم نیز می‌توانم همین کار را انجام دهم؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد. این قسم که ضرورت نیست، بلکه دفع ضرر است، گاهی از خود وگاهی از مؤمنی دیگر. و همچنین جائز است در موارد تزاحم، که تزاحم واقع می‌شود بین دروغ و حرامی دیگر، که در چنین صورتی اگر مرجحات باب تزاحم حکم به تساوی کنند، کذب جایز و اگر حکم به اشدیتِ حرمتِ حرام دیگر کنند ارتکاب کذب متعین خواهد بود.
فرض دیگری نیز وجود دارد و آن هم مورد حرج است. گاهی اگر انسان دروغ نگوید به مشقت شدیده گرفتار خواهد شد. فرض کنید شخصی ازدواج موقت کرده و خانمش شک کرده و به او می‌گوید: قسم بخور که چنین فعلی را مرتکب نشده‌ای. این شخص می‌گوید اگر قسم دروغ نخورم زندگی را برایم سیاه خواهد کرد، لذا به دروغ قسم می‌خورد. و این قسم گاه از باب ضرورت و گاه از باب دفع ضرر، و گاه از باب حرج جائز خواهد بود.1.0.1شیخ اعظم: جواز کذب در ضرورت به دلالت ادله اربعه
مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: بطور کلی دلیل بر جواز کذب در ضرورت، عقل و اجماع و کتاب و سنت است.1.0.2اشکال به شیخ اعظم (عدم دلالت عقل و اجماع بر مدعا)
این مطلب ایشان بسیار عجیب است حتی اگر مقصودشان از ضرورت، ضرورت به معنای اخص باشد که در صدد تحلیلِ آن با «رفع ما اضطروا الیه» هستیم، چرا که در این صورت نیز دلیل عقلی بر جواز قائم نیست. بله، گاهی اگر انسان دروغ نگوید به قتل می‌رسد، در چنین فرضی بعید نیست عقل حکم به جواز کذب کند، لکن در موارد ضرورت‌های عرفیه عقل چگونه حکم به جواز می‌دهد؟! فرض بگیریم حکم شرعی در ضرورت عرفی حرمت کذب باشد آیا عقل می‌تواند حکم به جواز دهد؟! قطعا چنین نیست چرا که اضطرار عرفی تکوینی نبوده و موجب سلب اختیار نیست تا عقل بتواند حکم به رفع آن کند. و اگر عقل حاکم به رفع حرمت بود که دیگر امتنانی بودن «رفع عن امتی» معنا نداشت، زیرا امتنانی بودن بدین معناست که با وجود مقتضی برای تکلیف بر امت منت گذاشته و رفع تکلیف کردیم. بله، در تزاحم که بحث اهم و مهم در میان است، عقل حاکم به رفع حکم خواهد بود. این از دلیل عقل. واما اجماع که دلیل تعبدی نبوده بلکه مستند به کتاب و سنت است. لذا مرجع کتاب و سنت خواهد بود.
برای بررسی کتاب و سنت راجع به استثنای سوم بهتر آن است که هر چهار فرض حرج، ضرر، تزاحم، ضرورت عرفیه را بررسی کنیم.1.1جواز کذب در موارد حرج
1.1.1تباین حرج و عجز عرفی (اشکال به منتقی الاصول)
در جلد ۴ منتقی الاصول در قسمت انتهائی بحث انسداد اشتباها حرج به عجز عرفی معنا شده است، حال آن‌که چنین نیست. بلکه حرج مشقت شدیده زاید بر متعارف را گویند. به طور مثال اگر شخصی مکلف به تهیه آب وضوء شود و تهیه آب موقوف به پیمودن راه سه فرسخی با حالت پیاده باشد، چنین فرضی حرج است. حال اگر بگویند باید در یک زمین سخت، بیست متر چاه حفر کنید تا به آب برسید، در جواب خواهید گفت: نمی‌توانم، و اصلا نمی‌گویید خیلی برایم سخت است، این مورد عجز عرفی است و ادله‌ای چون ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾[2] و «رفع ما لا یطیقون» ناظر به چنین مواردی هستند. البته بعید نیست «رفع ما لایطیقون» در مورد واجبات و «رفع ما اضطروا الیه» در مورد محرمات بکار رفته باشد.
جالب اینکه صاحب منتقی حرج را به عجز عرفی معنا کرده و سپس فرموده‌اند چون ادله نفی حرج در نزد ما مخدوش است دلیلی بر رفع تکلیف در موارد حرجی نداریم. حال آن‌که اگر حرج به معنای عجز عرفی باشد چه منعی از رفع حکم به دلالت آیه شریفه‌ی ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾ وجود دارد؟! بله، اگر حرج غیر از عجز عرفی و به معنای مشقت شدیده باشد، می‌توانستید در ادله‌ی حرج -اعم از ادله قرآنی و روایی- مناقشه کنید، لکن اگر حرج به معنای عجز عرفی باشد -کما اینکه چنین ادعا کرده‌اید- دیگر جایی برای مناقشه در رفع تکلیف به دلالت ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ باقی نمی‌ماند. لکن ما این کلام ایشان را قبول نداشته و قائلیم حرج مساوق با عجز عرفی و ضرورت عرفیه نبوده، بلکه مشقت شدیده‌ای است که عقلاء عادتا متحمل آن نمی‌شوند.
1.2معنای حرج در بیان مرحوم امام (حرج یعنی مطلق مشقت زاید)
امام نیز نسبت به حرج نظر خاصی دارند به اینکه حرج یعنی مطلق مشقت و تنگی[3] ، چرا که در لغت و روایات حرج چنین معنا شده است نه اینکه معنای آن خصوص مشقتی باشد که عادتا قابل تحمل نیست. هیچ یک از کتب لغوی حرج را به این معنا نگرفته اند. بلکه صحاح و قاموس گفته‌اند: «التحریج: التضییق»[4] . و المنجد چنین آورده است: « حَرِج الشي‌ء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه[5] » کما اینکه در نهایه ابن اثیر چنین آمده است: « الحَرَج في الأصل الضيق[6] ».
در صحیحه زراره آمده است «ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، و الحرج الضيق[7] ». در قرب الأسناد نیز معتبره مسعدة بن زیاد از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «و إنّ اللّه تعالى أعطى أُمّتي ذلك حيث يقول وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يقول: من ضيق[8] »، و همچنین موثقه ابن بصیر چنین است: « فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللّه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[9] ». لذا معصوم نیز حرج را به معنای مطلق سختی و ضیق دانسته است و نه سختی‌ای که عادتا قابل تحمل نیست. البته این معنا انصراف دارد بر مشتقت زائد بر مشقت اصل امتثال تکلیف. بالطبع روزه برای نوعِ مردم دارای مشقت است، لاحرج در مقام رفع وجوب صوم نیز نیست بلکه رافع مشقت زاید بر مقدار متعارف امتثال امر به صوم است، و این مشقت زایده می‌شود حرج.
فلذا به طور مثال اگر شخصی که در حق انسان بدی کرده است به گونه‌ای که جواب سلام دادن به وی موقوف بر مبارزه شدید با نفس اماره است، به انسان سلام کند فقهاء می‌فرمایند: اگر مشقت جواب سلام دادن به گونه‌ای سنگین شود که عادتا قابل تحمل نیست می‌توان به دلیل لاحرج قائل به عدم وجوب سلام بر این شخص شد. لکن امام می‌فرماید: نخیر، همین مقدار سختی مازاد بر اصل مشقت جواب سلام دادن، رافع وجوب است پس مدار العسر و الضیق الزاید عن اصل الامتثال است نه مشتقتی که عادتا قابل تحمل نباشد.1.3اشکال (انصراف حرج به مشقت معتدّبه)
انصاف این است که فرمایش ایشان عرفی نیست، هر چند قبول داریم تعبیر به «المشقة التی لاتتحمل عادة» تعبیر واضحی نبوده و محتاج به توضیح است. اما اینکه ایشان فرمودند: مشقت زاید بر اصل امتثال تکلیف، مراد چه مقدار از زیادت است؟ بالطبع زیادت به مقدار معتدّبه مراد است، یعنی آن مشقتی که نوع مردم در راه تحصیل غرض‌های لزومی‌شان تحمل نمی‌کنند. نه اینکه این شخص بگوید صوم در تابستان به اندازه ده درجه برای عموم مردم مشقت دارد، لکن از آنجا که علاقه‌ی مفرطی به غذا خوردن دارم نسبت به بنده دوازده درجه مشقت دارد و چون این مقدار بیش از حد متعارف است، وجوب صوم به دلیل لاحرج از من مرتفع است!!!. واما قول لغویین در تفسیر حرج که حجت نیست، بلکه قول ایشان صرف تقریب به ذهن است مثل السعدانة نبتٌ.واما روایات نیز مقرون به قرینه لبیه هستند که مراد مطلق ضیق وسختی نیست بلکه سختی معتدبه -یعنی سختی‌ای که عقلاء برای تحصیل اغراض لزومیه‌ی متعارف‌شان متحمل آن نمی‌شوند- مراد است.و اینکه جواب سلام دادن مرتفع شود به دلیل اینکه مثلا این شخص با بنده اختلاف مشرب دارد، یا اینکه جواب سلام به وی موجب می‌شود بعضی معانی نامناسبی از این جواب انتزاع کنند و امثال این مطالب، خلاف مرتکز متشرعه نیست؟! که اگر این‌گونه باشد ممانعت سفراء مملکت -که به کشورهای خارجی سفر می‌کنند- از مصافحه با اجنبیه‌ای که اقدام به مصافحه کرده است، موجب تحمل مشقت است. آیا می‌توان قائل به ارتفاع حکم حرمت و جواز دست دادن شد؟! نتیجه اینکه قرینه عرفیه ارتکازیه متصله وجود دارد و اتصال قرینه هم مانع از تمسک به مازاد بر قدر متیقن از اطلاقات خواهد بود. و اگر هم ثبوت انصراف حرج به مشقت به این معنا را نپذیرید لااقل احتمال انصراف وجود دارد. البته بحث ما درباره‌ی مفهوم حرج است و تشخیص موضوع با مکلف است.1.4عدم رفع محرمات به دلیل لا حرج
آقای زنجانی می‌فرمایند: دلیل لاحرج رافع محرمات نیست بلکه صرفا واجبات را مرتفع می‌سازد. ظاهر کلام مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک نیز چنین است. بعض از اعلام تلامذه مرحوم آقای صدر نیز همین نظر را داشته و نظر استادشان را نیز به همین صورت نقل کرده‌اند. لذا آقای زنجانی می‌فرمایند: حرمت کذب وقتی مرتفع می‌شود که به حد ضرورت برسد والا حرجی بودن رافع حرمت نیست.1.4.1دو بیان برای این مدعا
دو بیان می‌توان ذکر نمود برای اینکه لاحرج رافع محرماتی نظیر کذب نیست می‌شود:1.4.1.1بیان اول (شهید صدر): لاحرج رفع مجعول بر ذمه است حال آن‌که در محرمات جعل بر ذمه‌ای نیست تا رفع شود
بیان اول بیانی فنی است، به اینکه:بحث اصلی این است که حرج منطبق بر چیست؟ حرج یا اسم است برای آن فعل و یا نتیجة الفعل است. به طور مثال حرج یا اسم وضوء حرجی است و یا به نظر ما نتیجه‌ی وضوء حرجی یعنی آن مشقتی است که بعد از چنین عملی حس می‌شود مثل لرزیدن از برودت آب وضوء. حضرت حق بر دوش مکلفین چنین چیزی نگذاشته است، یعنی واجب نکرده است فعلی را که بدین جا منتهی شود. این مطلب در واجبات صحیح است لکن در محرمات که فعلی بر دوش مکلف گذاشته نمی‌شود که موجب مشقت شود، بلکه صرفا مکلف از ارتکاب حرام ممنوع می‌شود و تعبیر نسبت به محرمات «حرمت علیکم» خواهد بود.این تقریب -که ظاهرا مراد مرحوم آقای صدر نیز همین باشد، چرا که وقتی تقریب مذکور را به شاگردان ایشان القاء کردیم آن را تایید کردند- دو جواب دارد:1.4.1.1.1جواب اول: تطبیق لا حرج بر محرمات در روایات
جواب اول این است که سخت‌گیری در جانب محرمات نیز نوعی جعل حرج است به عنوان مثال اسقاط شعر یکی از محرمات احرام است حال اگر در جایی که اغراض عقلائی هست مثل سفت بستن لنگ، بگویند لنگ را سفت مبند که مبادا موهای بدنت کنده نشود، مکلف از اول صبح تا آخر شب برای تجدید وضوء و حمام و تطهیر و... باید دائما مراقبت کند تا لنگ سفت بسته نشود تا مویی از بدنش کنده نشود، و از جانبی شل نشود که لنگ نیفتد. چنین تکلیفی موجب خسته شدن مکلف شده و عرفا حرج است. و لااقل این است که امام معصوم این را مصداق حرج دانسته است، در صحیحه هیثم بن عروه تمیمی چنین آمده است: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشي‌ء، ما جعل عليكم في الدين من حرج[10] .
از حضرت سوال می‌کند محرم می‌خواهد اسباغ وضوء کند، یک یا دو مو از محاسنش ساقط می‌شود، حضرت در جواب وی فرمود: اشکالی ندارد، چرا که حرجی در دین بر ذمه‌ی شما قرار داده نشده است. یعنی اینکه از جانبی مکلف را به اسباغ وضوء ترغیب کنند -حال یا به نحو احتیاط و یا به نحو استحباب- و از جانب دیگر به او بگویند مواظب باش تا مویی از بدنت کنده نشود تا مرتکب حرام نشوی، تکلیفی است حرجی که در شریعت جعل نشده است. نتیجه اینکه ولو اگر ما بودیم در تطبیق حرج بر جعل محرمات شک می‌کردیم، لکن امام معصوم طبق این روایت تطبیق مذکور را قبول دارند.و اینکه تعبیر به «لیس بشیء» را به معنای نفی وجوب کفاره بدانیم و نه رفع حرمت خلاف ظاهر است، «لیس بشیء» یعنی مهم نیست، حال آن‌که اگر حرام باشد چطور می‌توان گفت مهم نیست؟! اگر در مقام نفی کفاره بود می‌فرمود: «لیس علیه شیء» یا «لیست علیه کفارة». مضافا به اینکه کفاره در این مقام حرجی نیست چرا که کفاره‌ی اسقاط شعر یک کف گندم است. لذا آنی که حرجی است حرمت اسقاط شعر است و نه کفاره.1.4.1.1.2جواب دوم: همان‌طور که مشقت نتیجه واجب می‌شود گاهی نتیجه ترک حرام نیز می‌شود
ثانیا:﴿ ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[11] چرا شامل محرمات نشود؟! حرج یعنی مشقت. گاهی وضوء منشأ مشقت است و گاهی ترک دروغ. ما مشقت را نتیجة الفعل می‌دانیم و وقتی امر چنین باشد خب مشقت می‌تواند نتیجه‌ی ترک الحرام نیز باشد. پس همان‌گونه که نتیجه‌ی وجوب وضوء با آب سرد در زمستان به مشقت افتادن مکلف است، همچنین است جعل حرمت کذب در حال حرج. ما که نمی‌خواهیم حرج را بر نفس فعل منطبق کنیم تا بگویید در محرمات فعل حرام جعل علی الذمة نمی‌شود.
فرق بین واجب و حرام از این حیث است که واجب را بر ذمه می‌گذارند بخلاف حرام، لکن این دو از ناحیه حرجی که مسبب از فعل واجب و یا ترک حرام هستند فرقی ندارند پس لاحرج نسبت به هر دو علی السویه است و اختصاصی به واجبات ندارد چرا که در محرمات نیز ترک حرام عرفا سبب مشقت است.1.4.1.2بیان دوم (آقای زنجانی): اجتناب از محرمات عادتا حرجی است
بیان دوم که بیان آقای زنجانی است این است که: التزام به اجتناب از محرمات عادتا حرجی است، آیا ادله نافی حرج آمده‌اند تا بگویند التزام به اجتناب از محرمات لازم نیست؟! همین قرینه لبیه است که این ادله ناظر به واجبات است.بررسی صحت و سقم بیان ایشان ان شاء الله هفته آینده.
