درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دفاع از مغتاب /غیبت /محرمات

متن خلاصه ...

فرموده اند: نهی از منکر در مواردی که احراز کنیم شخص غیبت کننده علی وجه محرّم غیبت کرده است، واجب است. اما اگر احتمال دهیم مسوّغی برای این غیبت داشته، نهی از منکر وجوبی نخواهد داشت. مثل اینکه احتمال دهیم مظلوم واقع شده یا تخیّل می کند مظلوم واقع شده و در مقام دفاع از خودش غیبت می کند، در چنین فرضی ملزم به نهی نیستیم، چرا که وقوع غیبت محرّمه نداشته ایم. البته اگر احتمال وجود مجوّز شرعی برای غیبت کننده در بین بود در صورتی که نهیِ وی از غیبت موجب اهانت به وی گردد این نهی حرام خواهد بود، الا اینکه با جملاتی که حاوی توهین نبوده باشند نظیر اینه گفته شود: "آقا! خواهش می‌کنم این صحبت را اینجا نکن" وی را از غیبت بازداریم.

واما در صورت احراز موضوع یعنی در فرضی که علم به تحقق غیبت محرّم حاصل شد، نهی از منکر با وجود شرائطی که دارد از جمله احتمال تأثیر وجوب خواهد داشت. البته آقای سیستانی از برخی ادله نظیر روایت: "امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهرّة[1] " چنین استفاده کرده اند که اظهار کراهت واجب است ولو اینکه علم به عدم تاثیر داشته باشیم، لذا رأی مختار ایشان این خواهد بود که با علم به عدم تأثیر نیز بنابر احتیاط واجب انسان موظف به اظهار کراهت است.

جماعتی از اصحاب فرموده اند: دفاع از مغتاب و ردّ الغیبة وجوب شرعی دارد. و این غیر از بحث نهی از منکر است، و نسبت بین نهی از منکر و ردّ الغیبة عموم و خصوص من وجه است. بیان ذلک:

مورد اجتماع: مواردی که غیبت محرّم محقّق می گردد.

مورد افتراق ادله وجوب نهی از منکر: وجوب نهی از معاصی دیگر (غیرِ از غیبت)

مورد افتراق ادله وجوب ردّ الغیبة: فرضی که غیبت کننده مسوّغ و مجوّز برای غیبت دارد- مشروط بر آن مسوّغ غیبتش این نباشد که معتقد است غیبت شونده احترام ندارد، بلکه با وجود به حرمت وی از باب تزاحم او را غیبت می کند-، یا غافل از غیبت است، یا اینکه جاهل باشد این کلامش از مصادیق غیبت است.

ظاهر کلام شیخ فتوی به وجوب ردّ الغیبة است، مرحوم شیخنا الاستاذ تبریزی نیز همین نظر را داشتند، لکن آقای سیستانی ردّ الغیبة را احتیاط مستحب می داند.

ابتداء مطلبی عرض کنیم و آن اینکه مرحوم شیخ اعظم فرموده اند: "دفاع کل غیبة بحسبها". گاهی اوقات دفاع از غیبتی در امر دنیویه است نظیر اینکه گفته شود: "فلانی عیب جسمی دارد"، یا "فلانی عیب اخلاقی غیر شرعی دارد"، یعنی ‌عیبی اخلاقی دارد که البته مربوط به شرع نیست نظیر اینکه انسان ترسویی است، اینکه ربطی به شرع ندارد. یا اینکه اصلا اهل مهمان نوازی نیست و از آمدن مهمان ناراحت می شود. خب این‌ عیوب ولو عیب اخلاقی باشند لکن عیب شرعی نخواهند بود. در رابطه با چنین غیبت هائی مرحوم شیخ فرموده اند: با عباراتی نظیر اینکه: "خدا که این امور را حرام نکرده، و تا وقتی که کسی مرتکب فعل حرام نشده است انسان نباید وی را به خاطر داشتن آن عیب تقبیح کند". یا اینکه تا امکان دارد انسان در نسبت آن عیب به شخص مغتاب تشکیک کند.

لکن گاهی اوقات عیب شرعی است، مثل اینکه گفته شود: "فلانی مرتکب شرب الخمر شد"، در چنین مواردی ابتداءً وحتّی الامکان باید تشکیک کرد که چه بسا وی نبوده و شخص دیگری بوده، لکن اگر صدور فعل از مغتاب امر مسلّمی باشد مثلاً می توان این گونه دفاع کرد: "بالاخره مؤمن مبتلا به گناه می‌شود، ‌شاید از معصیتش توبه کرده است"، غرض آنکه دفاع به هرنحو میسوری از مغتاب واجب خواهد بود تا ردَّ الغیبة، و"نصَر أخاه" صدق کند. پس آنچه واجب است طبیعی دفاع از مغتاب است، لکن مکلف در انتخاب مصداق مخیّر خواهد بود.

واما ادله وجوب دفاع از مغتاب تعدادی از روایات می باشند:

عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي... "من تطوّل علی أخیه فی غیبة سمعها فیه فی مجلس فردّها عنه رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الآخرة فان هو لم یردها و هو قادر علی ردها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مرة[2] ".

سابقا عرض کردیم که سند حدیث مناهی النبی صلی الله علیه وآله ضعیف است. و اما متن این فقره از روایت نیز متن عجیب وامری غیر قابل تصدیق است، لذا انسان وثوق به خلل در حدیث پیدا می کند. آیا التزام به اینکه وزر و وبال و معصیت مستمع و یا سامع غیبت در فرض عدم دفاع از مغتاب، هفتاد برابر غیبت کننده است، ممکن است؟! الان اگر در بین متشرعه شخصی را مختار بین انتخاب یکی از دو امر صدور غیبت و یا استماع غیبت کنند، آیا مکلّف متدین کدامیک را انتخاب می کند؟ قطعا استماع را انتخاب می کند تا از مؤمنی غیبت نکرده باشد. پس این مطلب با مرتکز متشرّعه نیز ناسازگار است، لذا قائل به وجود خلل در این فقره از روایت هستیم.

عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : "من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة[3] ". در یک جای دیگر دارد "حقّره الله فی الدنیا و الآخرة[4] ".

این روایت سندا ضعیف است چرا که ابی الورد مجهول است و لو اینکه نام وی در تفسیر قمی نیز ذکر شده باشد لکن ما این را دلیل بر توثیق نمی‌دانیم.

و اما از حیث دلالی ظاهرا خدشه ای در دلالتش بر حرمت عدم دفاع مغتاب یا به تعبیر دیگر دلالتش بر وجوب دفاع از مغتاب وجود نداشته باشد. بله؛ اگر بحث خفض وتحقیر در دنیا در میان بود چه بسا این اشکال به ذهن می آمد که چه بسا اثر وضعی ارتکاب یک عمل مکروه نیز خفض وتحقیر در دنیا باشد، لذا تحقیر و خفض دنیوی کاشف از حرمت فعل نمی کند. لکن متن روایات تحقیر و خفض اخروی را نیز در کنار دنیوی ذکر نمود، لذا اینکه در آخرت انسان را به خاطر ترک فعلی تحقیر کنند، تناسب با این ندارد که این امر از اموری باشد که شارع خود ترخیص در ترکش داده باشد.

این روایت در متن محاسن با تعبیر "فضحه الله" آمده است. ظهور این متن در وجوب اقوی از متن متقدم است، لکن این متن ثابت نیست.

روایتی که مرحوم شیخ صدوق به اسنادی که از وصیّة النبیّ صلّی الله علیه وآله لعلیّ علیه السلام دارد نقل می کند: ‌" يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة[5] ".

سند این حدیث ضعیف است چرا که هم حماد مجهول است و هم انس. و همچنین سند صدوق به این دو مشتمل بر عده‌ای از مجاهیل است. لکن از حیث متنی مثل حدیث سابق دلالت بر مدّعا داشته و تامّ است.

صدوق نقل می‌کند می‌گوید که از ابی هریرة و عبدالله بن عباس که قالا خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله: "و من رد عن اخیه غیبة سمعها فی مجلس رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الآخرة فان لم یرد عنه و اعجبه کان علیه کوزر من اغتاب[6] ".

این روایت از حیث سندی ضعیف است. از حیث دلالی نیز چون متن روایت تعبیر به أعجبه داشت ممکن است مناقشه شود که چه بسا اعجاب مستمع ویا سامع الغیبة در وجوب ردّ دخالت داشته باشد، لذا نمی توان به این حدیث بر وجوب الردّ مطلقا استدلال کرد. لکن این روایت از این حیث که فرمود: "کان علیه کوزر من اغتاب" ونفرمود: "سبعین مرّة" از حدیث مناهی النبی صلّی الله علیه وآله بهتر است.

محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذرّ عن النبيّ صلّى‌ الله ‌عليه ‌و آله ‌و سلّم في وصيّته له قال: "يا أباذر، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يا أباذر، من اُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة[7] ".

ظاهرا امالی کتاب فرزند شیخ طوسی باشد، لکن ظاهرا بسیاری از احادیث را از پدر بزرگوارشان نقل کرده اند. علی أیّ حال این کتاب به امالی شیخ طوسی معروف است. این روایت نیز سندا مشتمل بر مجاهیل متعددی است لکن دلالتش مانند روایات سابقه تام وتمام است.

قال عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَ.... و یردّ غیبته"[8] .

مرحوم کراجکی این روایت را با سند مجهول نقل می‌کند، لکن ممکن است از نظر متنی نیز به آن اشکال کنیم به این که متن این روایت مشتمل بر حقوق سی گانه برادر مؤمن است، که بسیاری از این حقوق، از مستحبّات می باشند، نظیر: "یدیم نصیحته، ‌یحفظ خلّته، یعود مرضته، یشهد میتته، یجیب دعوته، یقبل هدیته، یکافئ صلته، یشکر نعمته، یحسن نصرته، یقضی حاجته، یسمت عطسته، یرشد ضالّته، یوالی ولیه و یعادی عدوه، و یحبّ له من الخیر ما یحبّ لنفسه و یکره له من الشرّ ما یکره لنفسه" خب اگر این‌ امور را واجب بدانیم که فعلی المسلمین السلام. لذا این امور مستحب بوده و فقره ی محلّ بحث نیز در سیاق این مستحبات ذکر شده و ظهوری در وجوب نخواهد داشت.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَ[9] ".

مرحوم آقای تبریزی این روایت را سنداً و دلالتاً تامّ دانسته و به آن استدلال می کردند. دلالت این روایت ظاهراً مشکلی نداشته باشد چرا که خذلان به معنای ترک نصرت است، وترک نصرت برادر ایمانی -که یکی از مصادیق آن ردّ غیبت است- به دلالت این روایت موجب خذلان دنیوی و اخروی دانسته شده است.

و اما از حیث سند مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه فرموده اند: "موثّقه ابراهیم بن عمر یمانی". چرا که نجاشی ابراهیم بن عمر یمانی را توثیق کرده است.

لکن مشکل این است که علامه حلّی نقل می کند که ابن غضائری در مورد وی گفته است: "ضعیف جدّاً". آقای سیستانی می فرمایند: لابدّ کتاب ابن الغضائری در نزد علامه حلی وجود داشته است که این مطلب را به نحو بتّی از ابن غضائری نقل کرده است، لذا توثیق نجاشی با تضعیف ابن غضائری تعارض خواهند کرد واین روایت نیز سندا مخدوش خواهد بود.

علی هذا تمامی این روایات سبعه که گذشت در نظر آقای سیستانی ضعف سند داشته و علم به صدور حتّی یکی از آنها که تامّ الدلالة باشد حاصل نشده، لذا روایات مذکوره برای استدلال به مطلوب کارآیی نخواهند داشت. نتیجتا اینکه: "الاحوط الاولی الردّ عن الشخص المغتاب (بالفتح)".

و اما از حیث سند نظر ما این است که بعید نیست حق با استاد باشد. چرا که ابن الغضائری طبق شهادت شیخ طوسی در اول فهرست دو کتاب داشته که هیچ یک استنساخ نشده. تعبیر شیخ طوسی این است: "أبوالحسین احمد بن الحسین بن عبیدالله رحمه الله عمل کتابین احدهما ذکر فیه المصنفات و الآخر ذکر فیه الاصول... و استوفاهما علی مبلغ ما وجده و قدر علیه غیر انه هذین الکتابین لم یستنسخهما احد من اصحابنا و اخترم هو رحمه الله و عمد بعض ورثه الی اهلاک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب علی ما حکی بعضهم عنهم". لذا این دو کتاب بدون اینکه استنساخ شده باشند از بین رفته اند.

لابد آقای سیستانی می فرمایند: معلوم نیست این که "حکی بعضهم" چه قدر مطابق با واقع باشد. و اینکه علامه حلی از کتاب ابن الغضائری نقل می‌کند شهادت به وجود کتاب وی در نزد علامه است. و نجاشی نیز عباراتی دارد که موافق با منقولات علامه از کتاب ابن الغضائری است، واین دلالت می کند که نجاشی به کتاب ابن الغضائری نظر می کرده است. حال چه شده است که مرحوم شیخ طوسی فرموده اند: "لم یستنسخهما احد"، احتمالا مرحوم شیخ الطائفة در این مطلب اشتباه کرده اند.

منتهی حرف ما این است که لا اقل این کتاب مشهور بین اصحاب نبوده، و کتاب شاذی بوده به این معنا که در دسترس همگان نبوده است. و الا با نگاهی اجمالی به اسانید علماء در اجازات روشن می شود که طریق مهمّ علماءِ متاخّر به کتب، جناب شیخ الطائفه است. چرا که اسانیدشان را به ایشان می‌رسانند. حال وقتی شیخ طوسی این کتاب را نداشته است، چگونه این کتاب به دست مرحوم علامه رسیده است؟ لذا جریان اصالة الحس در نقل علامه مشکل خواهد بود. روی این حساب کتاب ابن الغضائری و تضعیفش نزد ما ثابت نبوده و توثیق نجاشی بلامعارض باقی مانده، روایت از حیث سند تامّ خواهد بود

لکن در دلالت این روایت شبهه ای داریم. در روایات دیگر چنین آمده بود "من اغتیب عنده فلم ینصره خذله الله". لکن این روایت بلکه بطور کلّی فرموده است "من خذل اخاه‌" یعنی "من لم ینصره أخاه و هو یحتاج الی نصره"، و متعرّض خصوص غیبت نشده است. خب این خلاف ارتکاز متشرّعی است که قائل شویم یاری برادر ایمانی در هنگام نیاز وجوب شرعی دارد. بسیاری از برادران ایمانی به انسان مراجعه کرده و می گویند: "می‌خواهیم ازدواج کنیم، مورد مناسب معرفی کنید"، واحتیاج به این معرفی کردن دارند. لازمه التزام به دلالت این روایت بر وجوب آن است که بگوییم معرفی نکردن مورد مناسب برای این شخص خذلان وی بوده و موجب خذلان اخروی و دنیوی خواهد شد، لذا معرفی کردن وجوب خواهد داشت.

مومنی نیاز به کرایه دارد تا مسافتی که طیّ آن به شکل پیاده یک ساعت یا دو ساعت وقت می گیرد را با اتومبیل طیّ کند، آیا بر متمکّن از کمک واجب است شرعا این نیاز وی را تأمین کند، واگر وی را کمک نکند مرتکب فعل حرام شده است؟!.

یا مؤمنی به انسان مراجعه می کند که محتاج پول برای ازدواج یا خرید خانه و یا تهیه دارو است، آیا بر کسی که از لحاظ مالی متمکّن است واجب است شرعاً حاجت وی را برآورده کند؟! اگر حقیقتا این مطلب وجوب شرعی داشت لبان و اشتهر. لذا قائلیم وجوب این مطلب خلاف مرتکز متشرعی است.

مرحوم استاد خودشان مطلبی داشتند که در مقام بحث تطبیق می شود. ایشان می ‌فرمودند: خطاب‌های مطلقی که قطعاً اطلاقشان مراد نیست، قابلیت استدلال بر حکم الزامی ندارند. مثال نیز به آیه شریفه انّ المسرفین هم اصحاب النار یا روایات ناهیه از اسراف می زدند، و می فرمودند قطعا جمیع مراتب اسراف حرام نبوده و نمی توان قائل به حرمت مطلق اسراف شد، فلذا باید مثلا آیه را حمل بر کراهت کرد.

مشابه این مطلب روایت "من سمع رجلا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم" است. خب، بالاخره هر روز مسلمانی از گوشه ای "یا للمسلمین ساعدونی" سر می دهد. حالا یا می‌خواهد ازدواج کند واحتیاج مالی دارد، یا مورد مناسبی پیدا نمی کند، یا بیمار است و احتیاج کمک مادی دارد و ... قطعا یاری تمامی این افراد وجوب شرعی ندارد و نمی توان اخذ به اطلاق مذکور کرد، لذا حدیث از اطلاق ساقط شده و دچار اجمال می‌شود.

قدر متیقن این دلیل وجوب مساعدت در مواردی است که ترک یاری موجب نابودی شخص یا هتک عرض وی، ویا خطر جانی برای او خواهد بود.

لذا عمده دلیل روایت اخیر بود که دلالتا محلّ خدشه قرار گرفت.

لکن ممکن است گفته شود: انصاف این است که شش روایت قبلی در حدّ استفاضه بوده و مفید وثوق نوعی به صدور بعض این روایات از جانب معصومین علیهم السلام می باشند. لذا در نتیجه با مرحوم آقای تبریزی اشتراک خواهیم داشت هر چند در دلیل مختلف باشیم، چرا که ایشان به موثقه ابراهیم بن عمر یمانی استدلال کردند، لکن ما قائلیم این روایات ستّه جای موثقه را گرفته و مفید وثوق نوعی به صدور بعض روایات می باشند و دلیل بر وجوب دفاع از مغتاب خواهند بود.

لکن ممکن است گفته شود بعض از این روایات شش گانه –حدیث مناهی النبی صلّی الله علیه وآله- که اصلا قابل التزام نبود، بعض دیگر هم که ردّ الغیبة را در سیاق مستحبّات ذکر کرده بود. ‌لذا این ها باعث می شود که تعدد روایات تقلیل یافته و دیگر نتواند منشأ وثوق نوعی باشند. لذا قائلیم با تقلیل روایات دیگر حصولِ وثوق امری شخصی بوده که در صورت حصول موجب قول به وجوب دفاع از مغتاب خواهد بود. اما اگر وثوقی حاصل نشد می توان اصل برائت جاری کرد و لابد آقای سیستانی نیز وثوق پیدا نکرده اند که فرموده اند: احوط اولی دفاع از مغتاب است. ما نیز فعلا وثوقی پیدا نکرده ایم.

شبهه‌ای در مقام وجود دارد که در بحث اصول نیز مطرح کرده ایم:

بله، اگر صرفا این چهار روایت را حساب کنید، وثوق به صدور حاصل نمی شود چرا که مضمون مشترک و متن شبیه به هم دارند، و محتمل است راوی و ناقل یکی مطلب را از نقل دیگری اخذ کرده و نقل نموده و در کتابش ذکر کرده است، فلذا وثوقی حاصل نمی شود.

لکن اصلا چرا روی این روایات چهارگانه متمرکز شده اید تا در حصول وثوق نوعی با مشکل مواجه شویم؟! ما صدها روایت راجع به تکالیف اخلاقی داریم که ولو سنداً ضعیف باشند، لکن مشتمل بر تکالیف عدیده اخلاقی هستند و وقتی تمام این روایات را کنار یکدیگر می گذاریم بیننا و بین الله علم قطعی اجمالی به صدور بخشی از این روایات و وجود یک سری تکالیف مذکوره در بین این روایات حاصل می شود. لذا احتیاط واجب خواهد بود و ما احتیاطا باید دفاع از مغتاب را به جا آوریم، ویا احتیاطاً هجر مؤمن بیش از سه روز را ترک کنیم و هکذا.

این شبهه، شبهه‌ای است که اگر مستقر شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

تامل بفرمایید ان شاء‌ الله تا جلسه آتی.