درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: احکام غیبت /غیبت /محرّمات

امر چهارم این بود که شرط غیبت آنست که عیبِ مذکور، مستور باشد ونه مشهور. مشکل در مقام اینست که اگر مخاطب جاهل به عیبی باشد که در فلان روستا یا در بهمان شهر مشهور است، آیا صِرف همین شهرت مجوّز آنست که ما آبروی یک مؤمن را نزد این مخاطب ببریم؟! آیا صِرف شهرت اتّصاف به عیب یک شخص در یک روستا مجوّز انتشار آن در روزنامه‌های سراسری و سایت های خبری کشوری می شود؟! و آیا اعتذار از انتشار سراسری این عیب به اینکه همه ی مردم در روستای کذا و شهر فلان از این عیب اطّلاع دارند مقبول است.

در مورد این مطلب قائلیم که ظاهر مشهور اینست که مورد مذکور از مصادیق غیبت نیست، ما نیز اصراری نداریم بگوییم این مورد از مصادیق غیبت است -هر چند در بعض روایات آمده بود: " ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه" که بالطبع شامل چنین فرضی نیز می شود-، چرا که اگر واقعا مفهوم عرفی غیبت واضح نباشد نمی توان حکم کرد که این مورد از مصادیق غیبت است. و لکن عناوین محرّمه دیگر نظیر اشاعه فحشاء در بین مؤمنین منطبق بر این فعل است چرا که تا کنون این فحشاء در مورد مؤمنین این روستا شایع بود، لکن درجِ خبرِ آن در اخبار سراسری موجب شیوع آن در تمامی کشور می شود. ویقینا عنوان مذکور منطبق بر مقام است چرا که در روایت ذیل آیه شریفه آمده است: "من قال فی مؤمن ما رأته عیناه أو سمعته أذناه فهو من الذین قال الله تعالی انّ الذین یحبون ان تشیع الفاحشة...[1] ". فلذا حتّی اگر مکلّفی عیب و فحشاء را فقط به شخص واحدی گفته و حتّی تعهد به عدمِ نقل آن به دیگران از مخاطب بگیرد مع ذلک مصداق آیه ی شریفه خواهد بود چرا که بالاخره نسبت به مخاطب شیوع صادق است. مضافاً به این عنوان، عناوین محرّمه دیگری نظیر اذلال مؤمن، هتک و اهانت مؤمن نیز منطبق است.

اما اگر عیبی در یک شهر و روستای دوردستی شایع بود، حالا این شخص از معصیتش توبه کرده یا نکرده، آمده و ساکن در بلد دیگری شده، ‌و خطری هم بر سترِ این عیب مترتّب نیست، نقلِ عیب در چنین فرضی به نظر از مصادیق "اغتابه" بوده و غیبت بر آن صادق باشد. الا در بعض مراتب عالیه اشتهار بین الناس که بعید نیست اشتهار اینچنینی حداقل موجب شبهه در صدق غیبت در چنین فرضی نیز بشود، ولو اینکه -کما تقدّم- حرمت این فعل از باب انطباق عناوین محرّمه ی دیگر ثابت باشد. بله، انصاف اینست که صدقِ غیبت بر نقلِ عیبی که بقول مطلق مشهور است - نه فی بلد خاصّ- شبهه دارد.

وایضا اینکه ملاک در صدقِ غیبت، جهلِ مخاطب و مستور بودن عیب بالنسبة الیه باشد، روشن نیست. فلذا اگر مخاطب جاهل به عیبِ مشهور باشد روشن نیست که نقلِ آن عیب از مصادیق غیبت باشد. در روایت هم آمده بود: "ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه"، و نفرموده بود: "ما ستره الله علیه بالنسبة الی المخاطب"، و مراد از "ما ستره الله علیه‌" روشن نیست که "ستره الله علیه" بطور نوعی باشد یا "ستره الله علیه" بطور شخصی وبالنسبة الی المخاطب.

بله، در مورد "من أقیم علیه الحدّ" اینکه بعد از جریان حدّ سبب حدّ را در مورد شخص بگوییم اشکالی ندارد به دلیل وجود نصّ. لکن این مطلب در خصوص "من اقیم علیه الحدّ" هست و لا غیر.

مطلب دیگر آنکه در صدق غیبت، لازم نیست عیب مذکور از معاصی باشد، بلکه صرف عیب بودن ملاک است هر چند معصیت نباشد، مانند زن بی گناهی که مورد تعدّی قرار گرفته بدون اینکه تقصیری داشته باشد. نمی توان گفت چون معصیت نکرده می توان این مطلب را نقل کرد، چرا که ولو معصیت نیست لکن عیب که هست، ونقل چنین عیبی موجب ریخته شدن آبروی مؤمن می شود. و چنین عملی اصلا قبح عقلی داشته و به نظر ما ظلم به وی است و اگر هیچ یک از عناوین محرّمه نیز منطبق بر این فعل نبود، بواسطه ی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع حرمت چنین عملی را می توان کشف کرد.

امر پنجم اینست که مرحوم شیخ فرموده اند برای صدقِ غیبت باید یک سامعِ جاهل به عیب فرض کنیم. لذا اگر سامعی وجود نداشت ویا اینکه سامع جاهل به عیب نبود، نه تنها غیبت بلکه عناوینی مانند اذلال و اهانت نیز صادق نیست. الا اینکه سامع عالمِ به عیب بوده لکن فراموش کرده بود و با نقلِ ناقل متذکّر شود، در چنین فرضی دلیلی برای عدمِ صدقِ "اغتابه" نداریم.

به نظر ما اینکه مرحوم شیخ فرمود وجود سامع را لازم دانسته اند، باید بیشتر مورد مداقّه قرار گیرد به اینکه معرضیت للسماع کافی است ولو بالفعل سامعی وجود نداشته باشد. مثل اینکه عیب دیگران را در دفترچه خاطراتش می‌نویسد، یا در نواری ضبط می کند که در معرض دیگران است، در چنین فرضی همین که در معرض سماع و رؤیت دیگران قرار داده، غیبت صادق است ولو اینکه بالفعل سامعی در بین نباشد.

امر ششم که مرحوم شیخ اعظم متعرّض آن شده اینست که ایشان فرموده اند: گاهی شخص غیبت شوند عند المخاطب مجهول است.

خب تارة شبهه غیر محصوره است، نظیر اینکه گفته شده: "جائنی الیوم رجلٌ بخیل"، مرحوم شیخ فرموده اند ظاهرا غیبت در چنین مواردی صادق نیست و لو اینکه ظاهر تعریف اکثر فقهاء از غیبت شامل این فرد نیز می شود چرا که "ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه" صادق است، منتهی چون سیره بر ارتکاب امثال و نظائر این مورد در بین عموم مسلمین است، به گونه ای که در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز داریم که گاهی می فرمودند: "ما لفلان"، واسم نمی‌بردند، یا می فرمودند: "ما بال اقوام یفعلون کذا"، معلوم می شود که اینگونه موارد حرمتی ندارد. لکن مرحوم شیخ اعظم ‌صدق عرفی غیبت در چنین مواردی را انکار کرده اند. مرحوم امام قائلند ولو چنین فرضی حرام نباشد لکن دلیلی نداریم که از مصادیق غیبت نباشد.

و تارة شبهه محصوره است به نحوی که اگر هر یک از اطراف شبهه متوجّه شوند متکلّمی تکلّم به عیب کرده، ناراحت خواهند شد. به طور مثال زید پنج پسر دارد، قائل میگوید: "یکی از پسرهای زید شارب الخمر است"، خب اگر اولاد زید از این مطلب مطلع شوند ناراحت خواهند شد. مرحوم شیخ می‌فرماید: مطلب در چنین صورتی مشکل است چرا که احتمال دارد بگوییم غیبت هر پنج نفر را مرتکب شده به دلیل "ذکرک اخاک بما یکرهه"، و محتمل است قائل شویم نخیر غیبت هیچ یک را نکرده چرا که نه عیب این پسر را فاش کرده و نه عیب آن دیگری را. احتمال سومی هم در بین است به اینکه بگوییم فقط غیبتِ صاحبِ عیبِ فی الواقع -ونه باقی افراد- را مرتکب شده است. ایشان هیچ یک از احتمالات را انتخاب نکرده لکن فرموده اند جمله "احد اولاد زید یشرب الخمر" هتک مؤمن و اذلال مؤمن بوده و حرام است ولو غیبت صادق نباشد، و انصافا این مطلبشان صحیح است چرا که این جمله و نظائر آن موجب هتک تمامی اولاد زید می شود. مرحوم امام فرض مذکور را از مصادیق غیبت محرّمه می دانند[2] .

واما ذکر یک طائفه و یا اهالی یک منطقه و یک شهر و توصیف آنها بوصف خاصّی که دالّ بر عیب باشد اگر قرینه ی عرفیه داله بر اراده مزاح داشته باشد مطلب دیگری است، لکن اگر اراده ی جدّی در کلام داشته باشد بالطبع این نیز از مصادیق محرّمه غیبت خواهد بود.

نتیجه ی فرق بین کلام مرحوم شیخ اعظم و مرحوم امام در آنست که طبق نظر مرحوم امام چه در شبهه محصوره و چه غیر محصوره جائی برای جریان برائت باقی نمی ماند چرا که شکّی در تحقّق غیبت نداریم، لکن هر کجا احراز کنیم شبهه غیر محصوره بوده و سیره بر ارتکاب وجود دارد جواز غیبت منحصراً در آن مورد ثابت می شود و در جائی که شکّ در جواز ارتکاب داریم حقّ ارتکاب نداریم. بر خلاف امثال مرحوم شیخ که می‌گویند اگر شکّ کردیم که موردی از موارد شبهه محصوره است -که غیبت بر آن صادق باشد- یا غیر محصوره -که غیبت بر آن صدق نکند-، شکّ در صدق غیبت کرده و بالتالی برائت جریان خواهد داشت.

واما نظر ما اینست که حتی در شبهه محصوره‌ نیز صدق غیبت روشن نبوده و چنین موردی نیز از شبهات مفهومیه غیبت است. بله حرمتش از عناوین محرّمه دیگر نظیر اذلال مؤمن و هتک مؤمن ثابت است لکن غیبت که یک معنای عرفی واضحی ندارد که اگر گفت: "أحد أولا زید فاسق"، بعد فی علم الله نیز یکی از آنها که مشخّصاً فاسق است -که همان پسر کوچک باشد-، این پسر نمی تواند به قائل اعتراض کند که تو غیبت من را کردی، چرا که قائل در جواب خواهد گفت: "من اسمی از شما به میان نیاورده ام". اما اینکه تمامی اولاد زید با هم بگویند تو همه ی ما را غیبت کردی، ‌این نیز روشن نیست.

این مطلب فرق می کند با فرضی که متکلّم صاحب عیب را تعیین کرده و بگوید فلان پسر زید، مثلا پسر بزرگ زید، متصف به فلان عیب است. در چنین فرضی ولو مخاطب بالفعل فرزند بزرگ زید را نشناسد لکن همین که در معرض شناسایی باشد غیبت صادق است، فلذا پسر بزرگ زید می تواند به متکلّم رجوع کرده و به وی اعتراض کند که چرا غیبت مرا کرده ای؟!. بله، اگر قابل شناسایی نباشد به اینکه عادتا مخاطب نمی رود پیگیری کند که پسر بزرگ زید که و کدام است، در چنین فرضی ولو سیره بر ارتکاب و جواز داشته باشیم لکن دلیلی برای منع صدق غیبت در بین نیست.

امر سابع اینست که نوعاً آقایان فرموده اند عدمِ حضور مغتاب در صدق غیبت شرط نیست، مرحوم محقق آقای خوئی و مرحوم شیخنا الاستاد نیز این مطلب را فرموده اند، چرا که "الغیبة أن تقول فی اخیک ما ستره الله علیه" و لو اینکه جلوی رویش باشد، فلذا مغتاب می تواند اعتراض کند که چرا غیبت مرا می‌کنی؟!.

لکن انصاف اینست که این مطلب خلافِ متفاهم عرفی است، و در صدق عرفی غیبت عدم حضور مغتاب شرط است. در آیه ی شریفه ﴿ أیحبّ احدکم أن یأکل لحم أخیه میتاً﴾، نیز مغتاب تشبیه به میّت شده از این جهت که لکونه غائباً توان دفاع از خود را ندارد. بله حرمتِ ذکرِ عیب در حضور شخص را قبول داریم لکن نه از باب صدق غیبت، بلکه یا از باب وجود ملاکِ غیبت -که مثلاً اذاعه سرّ مؤمن باشد- و یا از باب عناوین محرّمه ی دیگری مثل اذلال و هتک مؤمن و غیر آن.

البته مقصود از عدم حضور، حضور فیزیکی نیست، چرا که ممکن است مغتاب حاضر در مجلس باشد لکن به خاطر ثقل سامعه یا تفرّق حواس و یا اینکه زبان غیبت کننده را متوجه نمی شود، متوجه ذکر عیب نباشد، در چنین فروضی هر چند مغتاب حاضر باشد لکن غیبت عرفاً صادق است.