درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم زیاده تکبیرة الاحرام در نماز بود؛ چهار فرض در مسأله مطرح است؛ فرض أول زیادی سهوی تکبیرة الاحرام بود که در جلسه قبل بحث به پایان رسید. فرض دوم زیادی به قصد استیناف بود که که مشهور تکبیر دوم را مبطل نماز دانسته و تکبیر سوم را برای نماز جدید لازم دانسته اند.

0.1- بررسی فرض دوم (زیادی تکبیرة الاحرام به قصد استیناف)

بحث راجع به فرض دوم بود که تکبیرة الاحرام به قصد استیناف نماز تکرار شود برای این که نماز جدید را شروع کند؛ ظاهر مشهور، بلکه صریح کلام مشهور این سات که این تکبیر دوم مبطل نماز اول است و اگر بخواهد نماز جدید شروع کند باید تکبیر سوم را بگوید.

0.1.1- بررسی حکم نماز از جهت حرمت قطع فریضه

بیان نمودیم که تارة بحث به لحاظ حرمت قطع فریضه واقع می شود؛ این تکبیر دوم و ادامه نماز جدید، مصداق قطع نماز اول است و مصداق باب اجتماع أمر و نهی می شود و چون این تکبیر دوم قطع فریضه بوده و حرام است دیگر نمی تواند مصداق واجب باشد.

جواب بیان مذکور این است که: بر فرض قطع فریضه حرام باشد أخص از مدعا است چون ممکن است نماز استیجاری بخواند که دلیل بر حرمت قطع آن نداریم یا بحث أعم از نماز فریضه و نماز نافله است و قطع نماز نافله حرام نیست. ولی اگر گفته شود در خصوص قطع فریضه قائل به حرمت می شویم و تکبیر دوم مصداق حرام بوده و دیگر نمی تواند مصداق واجب باشد؛ در جواب می گوییم ما در بحث اجتماع أمر و نهی قائل به جواز شدیم و فقط گفتیم که عمل عالم عامد و جاهل مقصر را صلاحیت مقربیّت ندارد و باطل است، أما عمل جاهل قاصر و ناسی صلاحیت مقربیّت داشته و اجتماع هم جایز است.

علاوه بر این که: ممکن است قطع فریضه حرام نباشد بلکه اتمام فریضه واجب باشد و اگر اتمام واجب باشد استیناف ضد واجب بوده و أمر به شیء مقتضی نهی از ضد نخواهد بود.

برخی برای اثبات حرمت قطع فریضه به روایت حریز استدلال نموده اند: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعِ الْغُلَامَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ[1] » به این بیان که مفهوم روایت این است که اگر این عذر نبود نماز را قطع نکن. سند این روایت به خاطر شبهه ارسال اشکال دارد. و در دلالت آن بر حرمت قطع فریضه مطلقاً مناقشه کردیم.

لکن عمده اشکال این است که از کجای روایت حرمت قطع فریضه استفاده می شود؟ شاید اتمام فریضه واجب باشد و بیان روایت یک بیان عرفی است و حضرت می فرمایند اگر مشکلی پیدا کردی، بدهکاری که از دست تو فرار کرده بود در أثنای نماز دیدی نمازت را قطع کن و سراغ بدهکارت رفته و پولت را از او بگیر؛ حال مفهوم این روایت آیا این است که در غیر حالات عذر، قطع حرام است یا اتمام واجب است؟ این روایت ظهوری در این که قطع حرام باشد ندارد و احتمال دارد که اتمام واجب باشد.

توجّه شود که: فرض این است که شخص نماز اول را رها می کند و نماز جدید شروع می کند و بطلان نماز اول به خاطر نیّت قطع نیست بلکه به این خاطر است که این شخص نماز جدید را شروع می کند و به عنوان نماز جدید به رکوع می رود؛ حال اگر اشکال در صحت نماز جدید از حیث حرمت قطع فریضه باشد که استیناف نماز مصداق قطع فریضه است جوابش را بیان کردیم.

0.1.2- بررسی حکم نماز از غیر جهت حرمت قطع

تارة بحث از حیث حرمت قطع فریضه نیست؛ ظاهر کلام بزرگانی مثل مرحوم امام این است که اگر عملی که شروع شده است بدون این که ابطال شود استیناف شود، این استیناف مشکل وضعی دارد و لذا وضو با این که قطعش حرام نیست اگر وضوی شروع شده رها شود و استیناف شود این وضوی دوم اشکال دارد.

یا اگر کسی در طواف دو شوط به جا آورد و تصمیم گرفت طواف را استیناف کند و هفت شوط دیگر انجام داد: مشهور قطع اختیاری طواف را حرام تکلیفی نمی دانند ولی در استیناف آن اشکال می کنند که اشکال این عمل به دو نحو می توان بیان کرد که این دو نحو را در مثال طواف تطبیق می کنیم؛

بیان اول این است که بگوییم: با قصد استیناف، استیناف محقق نمی شود؛ یعنی شخصی که قصد طواف حج می کند و دو شوط به جا می آورد به صرف این که تصمیم بر استیناف می گیرد طواف، جدید نمی شود و لذا طوافی که به عنوان طواف استینافی شروع می شود پنج شوط آن به آن دو شوط قبلی ملحق می شود و اگر این پنج شوط را انجام داد و بعد از استیناف پشیمان شد مشکلی ندارد و طواف او صحیح است زیرا قصد استیناف موجب نمی شود که این طواف، مغایر با طواف قبلی شود. و علت این که طواف جدید اشکال پیدا می کند این است که اگر هفت شوط به جا آورده شود با دو شوط قبلی، نه شوط شده و زیاده در طواف محقق می شود.

بیان دوم این است که بگوییم: این شخص که طواف را استیناف می کند چون قصد جزئیت ندارد و قصد نمی کند که این طواف جدید، جزء طواف قبلی باشد عملاً آن دو شوط اول ناقص می ماند و این هفت شوط هم صحیح نیست چون دو شوط اول این هفت شوط أمر ندارد به این جهت که أمر ضمنی به شوط اول و دوم طواف امتثال شده است و بدون این که این دو شوط ابطال شود طواف جدید شروع شده است؛ پس طواف اول به این جهت که ناقص ماند و پنج شوط بعد از آن به قصد جزئیت انجام نشده است، صحیح نیست و بعد از فوت موالات هم قابل تکمیل نیست و طواف دوم هم به این جهت که شوط اول و دوم آن أمر ضمنی ندارد و قبل از ابطال شوط اول و دوم قبلی، این طواف جدید شروع شده است صحیح نیست.

0.1.3- بیان فروع مؤثر مرحوم امام در رابطه با حکم استیناف

مرحوم امام در مناسک فروعی مطرح می کنند: به خاطر تأثیر در بررسی استیناف در نماز به این مطالب اشاره می کنیم؛

0.1.3.1- طواف

نظر مرحوم امام این است که: اگر کسی چهار شوط انجام داد و بعد برای انجام کاری رفت و دوباره برگشت باید این چهار شوط را تکمیل کند و اگر از نو شروع کرد و هفت شوط به جا آورد احتیاط کند و آن چهار شوط اول را تکمیل کند چون دیگر فوت موالات مضر نیست و احتیاطاً یک طواف دیگر انجام دهد؛ یعنی شاید وظیفه این شخص اتمام چهار شوط اول باشد و لذا باید آن را اتمام کند و شاید این هفت شوطی که انجام داده است موجب زیاده در طواف شده باشد و با آن چهار شوط، یازده شوط شود و به جهت زیاده در اشواط طواف، طواف باطل شده باشد و لذا از این جهت هم احتیاط این است که طواف جدیدی انجام دهد.

در کلمات مرحوم خویی راجع به این فرع بیان شده است که: لازم نیست ابتدا سه شوط و بعد یک طواف کامل انجام دهد، بلکه یک طواف کامل به نیت أعم از تمام و اتمام انجام می دهد؛ یعنی نیت می کند که اگر وظیفه اش اتمام چهار شوط است سه شوط از هفت شوط، تکمیل آن چهار شوط باشد و بقیه لغو باشد و اگر وظیفه اش این است که هفت شوط جدید انجام دهد تمام هفت شوط، طواف جدید باشد یعنی هفت شوط را به نیت أعم از تمام و اتمام انجام می دهد.

أما آقای سیستانی مثل مرحوم امام در این طواف به نیت أعم از تمام و اتمام اشکال می کنند. در مناسک مرحوم امام وجود دارد از اعضای استفتای ایشان سؤال شد که حکم این فرض چیست در جواب گفتند که تردید در نیت است و اشکال دارد؛ این کلام مرحوم امام نیست و این بیان قطعاً اشتباه است زیرا تردید در نیت وجود ندارد و تردید در منوی است که مرحوم امام در این اشکال نمی کنند؛ در عروه در کتاب الزکاة بیان شده است که اگر شخصی در دادن پول به فقیر قصد کند که اگر زکات به عهده من است زکات باشد و اگر زکات به عهده من نیست و ردّ مظالم به عهده من است ردّ مظالم باشد و اگر ردّ مظالم به عهده من نیست زکات به عهده پدرم است زکات پدرم باشد و اگر زکات به عهده پدرم نیست ردّ مظالم از طرف پدرم باشد و اگر رد مظالم بر عهده پدرم نیست زکات پدربزرگم باشد و هکذا؛ مرحوم امام در اینجا حاشیه نزده اند و قبول دارند و نوع آقایان هم قبول کرده اند.

تردید در نیت این است که بگوید «نمی دانم نیت بکنم یا نیت نکنم» که اینجا معنا ندارد و این شخص نیت می کند ولی منوی او مردد است و می گوید اگر وظیفه ام اتمام است اتمام باشد و اگر وظیفه ام استیناف است استیناف باشد؛ تردید در منوی همان انجام عمل به نیت ما فی الذمه است که اشکال ندارد.

اشکال مرحوم امام این است که: شبهه زیاده در طواف وجود دارد؛ یعنی اگر وظیفه‌ی او اتمام باشد در صورتی که هفت شوط انجام دهد مجموعاً یازده شوط شده و زیاده در طواف محقق می شود.

این که گفته شود وقتی چهار شوط انجام دهد با سه شوط قبل، هفت شوط کامل شده و دیگر سه شوط آخر لغو خواهد بود و مشکلی ایجاد نمی کند، صحیح نیست زیرا همین که این شخص قصد طواف با این سه شوط دارد عرفاً «زاد فی طوافه» صدق می کند و شبهه مرحوم امام و آقای سیستانی این است که زیاده در طواف محقق می شود.

0.1.3.2- وضو

فرع دیگر در رابطه با وضو است: شخصی وضو می گیرد و دست چپ را هم می شوید ولی به دل او نمی چسبد و بدون فوت موالات عرفیه و احداث حدث، قصد استیناف وضو کرده و دومرتبه وضو را شروع می کند؛

ما می گوییم: وضوی قبلی ناقص ماند ولی این وضوی جدید اشکالی ندارد. نگویید که أمر ضمنی به غسل وجه و یدین را امتثال کردیم و لذا دیگر غسل وجه و یدین در این وضوی جدید أمر ندارد؛ زیرا در جواب می گوییم که امتثال أمر ضمنی، ضمنی است و تا مرکب تام انجام نشود امتثال محقق نمی شود (و أمر ضمنی که مجعول به جعل مستقل باشد را قطعاً قبول نداریم) و لذا هنوز أمر استقلالی به وضو امتثال نشده است و فرض این است که وضوی اول ناقص باقی می ماند و تکمیل نمی شود و لذا وضوی دوم مصداق امتثال أمر به وضوی تام خواهد بود و اشکالی نخواهد داشت.

ولی مشهور اشکال می کنند و در اشکالشان دو بیان مطرح است:

بیان اول این است که: وضوی ناقص اول و وضوی دوم با همدیگر یک وضو محسوب می شوند و لذا دست چپ دو مرتبه شسته شده است که یک بار آن در وضوی اول و بار دیگر در وضو دوم بوده است و اگر شستن دو مرتبه دست چپ اشکال داشته باشد این وضوء اشکال پیدا می کند. مشهور شستن دو مرتبه دست چپ را مضر نمی دانند، حال اگر شخصی در وضوی اول، دو مرتبه دست چپ را بشوید غسله ثالثه محقق شده و این وضو اشکال دارد یا باطل است یا خلاف احتیاط است ولی ما می گوییم غسله اولی وضوی دوم محقق شده است و اشکالی ندارد.

بیان دوم این بود که: غسل وجه و یدین یک مرتبه امتثال شد و تمام شد و دیگر امر ندارد و لذا وضوی اول به این خاطر که ناقص گذاشته می شود و قصد نشده است که وضوی دوم مکمل وضوی اول باشد، صحیح نیست و وضوی دوم هم به این جهت که غسل وجه و یدین در آن أمر ندارد صحیح نیست.

أما بیان ما –که موافق با نظر آقای زنجانی است- این است که: اطلاق دلیل می گوید: «توضّأ و هذا الوضوء الثانی وضوء کامل» و وضوی ناقص قبلی ضرری ندارد؛ زیرا أجزای وضوی دوم به عنوان وضوی اول انجام نشده است تا مکمل وضوی اول باشد بلکه به عنوان وضوی دوم انجام شده است و سقوط أمر ضمنی مستقل نیست بلکه در ضمن سقوط أمر به مرکب تام است زیرا أمر ضمنی وجود مستقل نداشته، سقوط مستقل هم ندارد، امتثال مستقل هم ندارد و لذا از ابتدا که وضوی دوم انجام می شود غسل وجه و یدین در ضمن أمر به مرکب وضو، أمر ضمنی دارد.

وقتی وضو عنوان قصدی است با قصد شخص، مشخص می شود که عمل دوم او وضو باشد: باید قصد کند که أجزای این وضو مربوط به وضوی دوم است از این جهت که مرکب اعتباری قصدی است و أجزای آن هم اگر بخواهد جزء این مرکب اعتباری شود قصدی است. وقتی مرکبی قصدی بود أجزای آن هم قصدی خواهد بود.

مشهور در طواف از جهت زیاده در طواف اشکال می کردند ولی در اینجا از این جهت که غسله ثالثه پیش می آید اشکال می کنند و لذا اگر قبل از شستن دست چپ، استیناف کند معمولاً اشکال نمی کنند زیرا نهایت این است که غسل وجه و یدین در وضوی دوم لغو است و این وضوی دوم از غسل ید یسری به وضوی اول متصل می شود؛ کلام ما این است که وقتی قصد نشده است که این غسل ید یسری به وضوی اول متصل شود و قصد جزئیت نشده است چگونه می خواهد جزء وضوی اول باشد؟! اگر اشکال شود باید بگویید اینجا هم وضو باطل است زیرا وضوی اول تکمیل نشد و غسل وجه و یدین در وضوی دوم قبل از ابطال وضوی اول بوده است و أمر ندارد. ولی انصافاً این مطالب صحیح نیست و وقتی افعال وضو را به قصد وضوی دوم انجام می دهد مصداق وضوی مشروع خواهد بود.

توجه شود که وجه صحت عمل دوم این نیست که قصد ابطال مبطل است زیرا قصد ابطال مبطل نیست بلکه اتیان به عمل مستقل به نیت استیناف مصداق عمل مشروع است.

0.1.3.3- غسل

فرع دیگر در رابطه با غسل است: راجع به غسل جنابت اختلاف است که آیا حدث اصغر در أثنای غسل مبطل است؟ مرحوم خویی مبطل می دانند به این خاطر که «اذا قمتم الی الصلاة» در روایت به «اذا قمتم من النوم» تفسیر شده است و نوم هم مثال برای حدیث اصغر است و در ادامه «و ان کنتم جنبا فاطهروا» بیان شده است و راجع به این شخص این مطلب صدق می کند که «الآن قام من الحدث الاصغر و کان جنبا» و لذا أمر به اغتسال دارد.

ولی مشهور حدیث اصغر را موجب بطلان غسل جنابت نمی دانند ولی بعد از اکمال غسل جنابت باید وضو بگیرد.

بعض معاصرین رحمة الله علیه در منهاج الصالحین فرموده اند: احتیاط واجب این است که غسل را استیناف کند؛ یعنی چون معلوم نیست که نظر مرحوم خویی صحیح باشد فتوا نمی دهم و احتیاط واجب این است که غسل را استیناف کند. مناسب است ایشان راجع به وضو نیز احتیاط واجب کنند که وضو بگیرد زیرا وقتی مردد بین نظر مرحوم خویی و نظر مشهور است و مرحوم خویی استیناف غسل را واجب می دانند و وضو را لازم نمی دانند ولی مشهور اتمام همین غسل را واجب می دانند و واجب است وضو هم گرفته شود، علی القاعده اگر احتیاط می کنند باید بگویند «الاحوط استیناف الغسل و ضمن الوضوء الیه» ولی ایشان فرموده اند «الاحوط استیناف الغسل، احوط استحبابا ضم الوضوء الیه».

البته مبنای ایشان در بحث روشن است و در موارد دیگر مثل استیناف طواف فرموده اند که بدون ابطال طواف ناقص قبلی، صحیح است و در بحث غسل هم که فرموده اند غسل جنابت جدید، مصداق غسل جنابت است؛ یعنی اگر نظر مشهور هم صحیح باشد (که غسل جنابتی که در أثنای آن حدیث اصغر صادر شده است باطل نمی شود) می گفتیم که مخیّر است غسل را کامل کند و بعد وضو بگیرد یا این که از اول غسل جنابت را انجام دهد و دیگر نیازی به تجدید وضو نیست.

ولی مشهور این مطلب را قبول نداشته و می گویند اگر غسل ترتیبی انجام دهد و سر و گردن را بشوید و دوباره به نیت غسل جدید سر و گردن را بشوید این غسل جدید رأس و رقبه أمر نداشته و لذا غسل جدید نمی شود و وقتی غسل جدید نشد دیگر مغنی از وضو نخواهد بود.

شبهه ای که پیش می آید این است که: کسی که قصد استیناف کرده است در حالی که وظیفه اش اتمام غسل ناقص قبلی بوده است قصد جزئیت نکرده است؛ لابد مشهور می گویند قصد جزئیت مهم نیست و همین که غسل رأس و رقبه انجام داد و بعد حدیث اصغر صادر شد و نیّت استیناف کرد مهم نیست و نهایت این است که سر و گردن را بی جهت دوباره شسته است أما طرف راست و چپ را که شسته است ملحق به غسل رأس و رقبه اول می شود.

این که شخص به نیت أعم از تمام و اتمام ادامه را انجام دهد مقتضای احتیاط است؛ بحث در این است که جزماً نیّت استیناف کند که مشهور این را هم صحیح دانسته ولی مغنی از وضو نیست. شبهه این است که اگر استیناف صحیح نباشد و عمل جدید مکمل غسل جنابت اول باشد این شخص قصد مکملیّت نداشته است، قصد جزئیت برای غسل جنابت اول نداشته است. ولی ما می گوییم این غسل جنابت جدید مصداق غسل جنابت است و بعید هم نیست مغنی از وضو باشد و همان طور که نقل کردیم در منهاج الصالحین هم این مطلب را بیان نموده اند.

بعد از بیان این فروع راجع به بحث نماز می گوییم: نمازی که تکبیرة الاحرام آن به قصد استیناف گفته شده است و نماز قبلی هم ابطال نشده است مصداق جدیدی برای نماز است و مشکلی نخواهد داشت.

0.1.4- تهافت بین مبطل بودن نیت قطع و مبطل بودن تکبیر دوم

مطلب دیگر این که: طبق نظر مشهور که نیت قطع را ولو در آنات متخلله مبطل نماز می دانند همین که شخص نیّت استیناف کند نماز اول باطل خواهد شد ولو هنوز تکبیرة الاحرام دوم را نگفته باشد و نیت استیناف همان نیت قطع نماز اول است و لذا اگر نیت قطع مبطل نماز است پس چرا می گویند تکبیر دوم باطل و مبطل است؟! جمع بین این دو مطلب که یک جا از مشهور نقل شده است که «نیة القطع مبطل للصلاة» و بین این مطلب که اینجا می گویند «تکبیرة الاحرام الثانی باطل و مبطل» چگونه می شود؟!

البته ما این مبنا را قبول نداریم؛ در نماز نیة القطع، قاطع و مبطل نیست؛ ولی در روزه این بحث مطرح است: مثلاً کسی که در حال روز محتلم شده است بنا بر نظر مشهور که ارتماس در آب را مبطل صوم می دانند، اگر نیت غسل ارتماسی کند روزه اش باطل می شود؟ در اینجا قبول داریم که با نیت غسل ارتماسی، صوم باطل می شود و دیگر غسل ارتماسی مصداق مبطل صوم نیست. ولی مشکل این است که ارتکاب مفطرات حتی بعد از بطلان صوم، در ماه رمضان حرام است و امساک تأدّبی واجب است؛ لذا هر چند صوم با نیت ارتماس باطل می شود و دیگر این ارتماس مصداق ابطال محرم صوم نیست، ولی مصداق ارتکاب مفطرات صوم در ماه رمضان است که خود این عمل هم حرام است و لذا باز این غسل مصداق اجتماع أمر و نهی شده و ایراد پیدا می کند. أما به هر حال اصل مطلب را قبول داریم که به مجرد نیت ارتماس در صورم، روزه باطل می شود و اگر امساک تأدّبی واجب نمی بود غسل ارتماسی مصداق حرام نمی شد. ولی در مثال نماز، نیّت ابطال مبطل نیست.

0.1.5- تصحیح نماز به عنون نماز اول (ذکر بودن تکبیر دوم و عدم صدق زیاده)

مطلب سوم این است که: گفته می شود اگر نیت ابطال مبطل نباشد پس نماز هنوز صحیح است و الله اکبر ولو به قصد تکبیرة الاحرام برای نماز جدید گفته شود ذکر خداست و مصداق «کلما ذکرت الله و النبی فی الصلاة فهو من الصلاة» نماز را باطل نمی کند. و بنا بر نظر کسانی همچون مرحوم خویی که قوام زیاده به قصد جزئیت است چون قصد جزئیت نسبت به نماز اول نداشته است زیاده در نماز اول هم محقق نمی شود.

لذا گفته می شود عملاً استیناف ممکن نیست؛ زیرا نیت استیناف که مبطل نیست و الله اکبر هم ذکر خداست و ادامه اش هم نماز است و لذا این نماز، دو نماز نمی شود بلکه یک نماز است که در آن دو مرتبه الله اکبر گفته شده است و چون قصد جزئیت هم نداشته است زیاده صدق نمی کند و این نماز صحیح است أما نماز دوم نیست. در جلسه بعد راجع به این بیان سخن خواهیم گفت.