درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم زیاده تکبیرة الاحرام در نماز بود؛ سه فرض در مسأله مطرح است؛ فرض أول زیادی سهوی تکبیرة الاحرام بود که مشهور قائل به بطلان نماز به خاطر رکنیت تکبیرة الاحرام شدند؛ در جلسه قبل وجوهی برای تصحیح نماز مطرح شد.

1- حکم زیاده تکبیرة الاحرام

1.1- بررسی فرض أول (زیادی سهوی تکبیرة الاحرام)

بحث در این رابطه بود که زیادی سهوی تکبیرة الاحرام موجب بطلان نماز است –همان طور که مشهور فرموده اند- یا می توان این نماز را تصحیح کرد؟

دو وجه برای تصحیح نماز بیان شد؛

1.1.1- وجه اول برای تصحیح نماز (شمولیت لاتعاد نسبت به زیاده)

یک وجه تمسّک به حدیث لاتعاد بود که بزرگانی مثل مرحوم خویی بیان نموده اند که لاتعاد شامل زیاده و نقیصه می شود و اختصاص به نقیصه ندارد و زیاده تکبیرة الاحرام داخل در عقد مستثنی نیست و تنها وقت، قبله، طهور، رکوع و سجود داخل در عقد مستثنی است و لذا عموم حدیث لاتعاد این نماز را تصحیح می کند و حدیث لاتعاد حتّی بر موثقه أبی بصیر «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» حاکم است.

1.1.2- بررسی وجه أول

در رابطه با این وجه بیان کردیم که این وجه مقدماتی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛

1.1.2.1- مقدمه أول (شمول حدیث لاتعاد نسبت به زیاده)

مقدمه أول این بود که: حدیث لاتعاد شامل زیاده هم بشود.

بزرگانی این مقدمه را قبول نکرده اند؛ از جمله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة صفحه 319 فرموده اند: «الرابع الظاهر ان الرواية متعرضة للنقيصة الواردة على الصلاة و اما الزيادة فهي ساكتة عنها‌في المستثنى و المستثنى منه» و همین طور مرحوم بروجردی در تبیان الصلاة جلد 7 صفحه 12 فرموده اند: «الحق عدم شموله للموانع‌» و زیاده یکی از موانع است.

ایشان به همان دو وجهی که در جلسه قبل اشاره کردیم، در اینجا اشاره نموده اند: «بأنّ المستثنى منه حيث لا يكون مذكورا في الحديث، فيحتمل كون المستثنى منه من خصوص سنخ المستثنى المذكور في الحديث، و يمكن كونه الأعم من سنخ المستثنى و من غيره، و لكن بقرينة كون المستثنى هو خصوص الأجزاء و الشرائط لأنّ الخمسة المذكورة في المستثنى إمّا من الأجزاء أو الشرائط فقط، و ليس فيه أحد من الموانع، فالقدر المتيقن من المستثنى منه أيضا خصوص الأجزاء و الشرائط، فتحصل أنّ الظاهر من المستثنى منه خصوص ما هو من سنخ المستثنى فالحديث لا يشمل إلّا الاجزاء و الشرائط، و لا يشمل الموانع»

مستثنای در حدیث نقیصه است و لذا مقدّر مستثنی منه «لاتعاد الصلاة من نقیصة جزء أو شرط الا من نقیصة خمسه» خواهد بود. و بعد فرموده اند بر فرض مقدّر در مستثنی منه أعم از نقیصه جزء و شرط و ایجاد مانع است، به قرینه این که مستثنی تنها أجزاء و شرایط را ذکر کرده است (وقت و طهور و قبله شرط و رکوع و سجود جزء نماز اند) و موانع را ذکر نکرده است، قدرمتیقّن از مستثنی منه نیز خصوص أجزاء و شرایط خواهد بود. لذا ادّعا می شود که حدیث لاتعاد شامل زیاده که از موانع است نمی شود.

ما بیان نمودیم که این مطلب صحیح نیست؛ برخی مثل مرحوم امام و آقای سیستانی در وجه عدم صحت فرموده اند «السنة لاتنقض الفریضه» قاعده عامی است که شامل اخلال به ایجاد موانع که در قرآن مانعیت آن ها ذکر نشده است می شود (و حتّی ایجاد زیاده رکوع نیز ایجاد یک مانعی است که در قرآن سخن به میان نیامده است و لذا «السنة لاتنقض الفریضه» شامل آن می شود) ولی ما برای اثبات عدم صحت مطلب مذکور نیازی به این بیان نداریم و می گوییم نفس صدر روایت «لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبله و الطهور و الرکوع و السجود» مستثنای مفرّغ است که ظهور در عموم مستثنی منه دارد؛ مثلاً اگر قرینه نباشد که مثلاً مراد از «ما جائنی الا زید»، «ما جائنی من الأقرباء الا زید» باشد ظاهر آن این است که هیچ کس غیر از زید نزد او نیامده است. البته انصراف این خطاب به انسان است ولی اختصاص به أقرباء ندارد و لذا اگر بگوید منظور من این بود که «کسی از أقرباء من اینجا نیامده است وگرنه دوستان من که هر روز اینجا هستند» خلاف ظاهر بوده و احتیاج به تقیید دارد.

حتّی اگر مستثنی خصوص نقیصه (نقیصه وقت، نقیصه قبله و ...) باشد معتقدیم که مستثنی منه عموم دارد و این عموم قوّت می کند از این جهت که در رکوع و سجود هم زیاده فرض می شود و تنها در وقت و قبله و طهور تصوّر زیاده نمی شود. لذا وجهی برای عموم حدیث لاتعاد نسبت به زیاده وجود ندارد.

و این که گفته شود اگر انصراف نداشته باشد، حداقل شبهه انصراف وجود دارد و شبهه انصراف هم موجب عدم جواز تمسک به حدیث لاتعاد خواهد بود؛ در جواب می گوییم که ظاهر روایت عمومیت است و در مقابل ظهور به این شبهه توجّه نمی شود.

اگر گفته شود مستثنی منه در استثنای مفرغ را معمولاً قرینه تقابل با مستثنی مشخص می کند و بر این اساس ظهور پیدا می کند. در جواب می گوییم اگر مثلاً تعبیر «لاتکرم الا زیدا» بیان شود و زید هم عالم باشد به این معنا خواهد بود که «لاتکرم العلماء الا زیدا» ولی جهّال را می توان اکرام کرد؟! یا این که عمومیت دارد و تنها زید اکرام می شود و غیر او اکرام نمی شود و لذا نمی توان به قرینه مستثنی منه که مثلاً زید عالم است یا از أقرباء است مستثنی منه را مشخص نمود و این مطلب وجهی ندارد. و در حدیث لاتعاد نقیصه ذکر نشده است و تنها «لاتعاد الصلاة الا من خمس» بیان شده که معنایش «لاتعاد الصلاة من غیر هذه الخمس» خواهد بود و شامل اخلال به أجزاء و شرایط و اخلال به ایجاد مانع می شود.

مرحوم حائری و مرحوم بروجردی انصراف حدیث لاتعاد از زیاده را مطرح کرده اند و در طرف مقابل این نظر، مرحوم امام حدیث لاتعاد را شامل زیادی عمدی نیز دانسته و در صفحه 224 فرموده اند: حدیث لاتعاد به خاطر ارتکاز عقلاء شامل نقیصه عمدی نمی شود و از آن انصراف دارد، ولی وجهی ندارد که شامل زیادی عمدی نشود و خلاف مرتکز نیست.

ارتکاز عقلاء این است که وقتی مرکب به جمیع أجزای آن أمر دارد ترک عمدی بعض أجزاء موجب خلل در این مرکب است و لذا این مطلب را مرحوم امام ولو به خاطر انصراف عقلایی می پذیرند ولی این که مرکب با زیادی عمدی مختل شود خلاف اطلاق حدیث لاتعاد است.

در صفحه 234 فرموده اند: «كقاعدة لا تعاد فإن إطلاقها يقتضي الصحة حتى مع العمد، كما أشرنا إليه سابقا و قلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة لا الزيادة، و قلنا: ان مقتضى ذيل الحديث ان الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان انما ثبت بالسنة و السنة لا تنقض الفريضة». ولی ما شامل شدن زیاده نسبت به زیادی عمدی را قبول نداریم.

میرزای شیرازی دوم در آخر حاشیه مکاسب چاپ قدیم مباحثی دارند که چاپ شده بود؛ از جمله این که لاتعاد شامل عالم عامد می شود و از آن انصراف ندارد و ما تعجّب می کنیم زیرا بر فرض انصراف در حدیث لاتعاد از عالم عامد را قبول نکنیم نباید این مطلب را به عنوان مطلب تحقیقی بیان نمود زیرا در صحیحه دیگر زراره بیان شده است: «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌»[1] یعنی صریحاً ترک عمدی سنت را موجب اعاده نماز دانسته است. لابد آمیرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه، به حدیث لاتعاد فی حد نفسه نظر داشته اند و جا داشت که متذکّر این مطلب بشوند.

ولی این اشکال به مرحوم امام وارد نیست؛ زیرا «من ترک القرائة متعمدا» نقیصه است. لکن انصاف این است که لاتعاد از عالم عامد انصراف دارد و لاتعاد فرض کرده است که کسی عملی را انجام می دهد و فکر می کند صحیح انجام می دهد که بعد متوجّه می شود اشتباه انجام می دهد که در این صورت مقتضی برای اعاده محقق می شود و حدیث لاتعاد حکم به عدم لزوم اعاده می کند. و این که «فکر می کند صحیح انجام می دهد» در لاتعاد ذکر نشده است بلکه لفظ لاتعاد انصراف به این فرض دارد و از فرضی که شخص عمداً این کار را انجام می دهد منصرف است؛ وقتی این شخص می داند زیاده رکوع مبطل است اگر علم وجدانی دارد که قصد امتثال از او متمشّی نمی شود و اگر حجّت بر مبطل بودن زیادی رکوع قائم شده است و علم وجدانی ندارد همچنان عادتاً چون در مقام امتثال است عمداً واجب را مختل نمی کند و ظاهر لاتعاد این است که به اعمال مکلفین نظر ثانوی می کند که خلل در آنها پیدا شده است و بیان می کند که اگر خلل در سنت بود لازم نیست نماز اعاده شود و حداقل در اینجا شبهه انصراف وجود دارد. (این که حجّت دارد که زیاده مبطل است ولی به خاطر احتمال وجدانی عدم مبطل بودن زیاده رکوع، رجاءاً زیاد کند ولو قصد قربت هم داشته باشد زیادی عمدی خواهد بود). این که بگوییم حدیث لاتعاد شامل نقیصه عمدی نمی شود ولی زیادی عمدی را شامل می شود فی حد ذاته این دو چه فرقی دارند که این مطلب بیان شود؟! نقیصه یعنی نماز مشروط به وجود یک شیء است و زیاده یعنی نماز مشروط به عدم وجود یک شیء باشد و فرقی ندارند.

توجه شود که جعل لاتعاد برای عالم عامد هم ممکن است و می توان به صورت واجب در واجب مطرح کرد یعنی نماز کامل واجب است و این نماز ناقص ولو در حال علم و عمد مسقط واجب است که این مشکلی ایجاد نمی کند ولی خلاف ظهور انصرافی حدیث لاتعاد است.

لذا انصافاً حدیث لاتعاد شامل زیادی سهوی می شود لکن زیادی سهوی در رکوع و سجود ولو احتمالاً داخل در عقد مستثنی است و احتمال این که اخلال به رکوع و سجود به معنای اخلال به شؤون رکوع و سجود أعم از اخلال نقصی و زیادتی است کافی است که نتوانیم حدیث لاتعاد را در زیاده رکوع و سجود جاری کنیم؛ ولی اخلال به نقیصه یا به زیاده غیر از رکوع و سجود، مشمول مستثنی منه است.

1.1.2.2- مقدمه دوم (عدم تعارض حدیث لاتعاد با من زاد)

مهم مقدمه دوم است که: حدیث لاتعاد شامل زیادی سهوی تکبیرة الاحرام می شود؛ ولی «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» با آن تعارض دارد.

در جلسه قبل نقل نمودیم که مرحوم امام در جواب فرموده اند: «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» شامل زیادی سهوی نمی شود. به کتاب الخلل مراجعه شد و ایشان در صفحه 225 فرموده اند که ما نظر خود را قبلاً راجع به «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» بیان نموده ایم و خلاصه اش را بیان می کنند که مرتّب است و ابتدا این خلاصه را بیان می کنیم و بعد بیان مفصل ایشان را در صفحه 25 بیان می کنیم؛

اطلاق «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» قطعاً مراد نیست زیرا زیاده سهوی در غیر ارکان یقیناً مبطل نیست و از مسلّمات است و روایات متفرقه بر این مطلب دلالت می کند مثلاً راجع به زیادی سهوی یک سجده بیان شده است «وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[2] همچنین راجع به زیادی سهوی سلام، تکلم سهوی، قیام سهوی دلیل وجود دارد که مبطل نماز نیست.

أمر دایر بین این که از موضوع «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» زیادی سهوی در غیر ارکان را خارج کنیم و بگوییم در غیر این مورد دلیل «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» مقتضی بطلان نماز است؛ راه دوم این است که «علیه الاعاده» را بر استحباب اعاده حمل کنیم و موضوع را به اطلاق خود باقی بگذاریم و جمع موضوعی ترجیحی بر جمع حکمی ندارد؛ بله ترجیح با جمع دوم است چون حمل «من زاد» بر زیادی عمدی حمل بر فرد نادر است و لذا تخصیص موضوعی نزده و علیه الاعاده را بر استحباب حمل می کنیم.

طبیعی است اگر این فرمایش تمام باشد دیگر خطابی نداریم که زیادی تکبیرة الاحرام را موجب اعاده بداند تا با حدیث لاتعاد معارضه کند زیرا لسان أدله ای چون «لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبه» لسان اعاده ندارد و قطعاً حدیث لاتعاد بر آن حاکم است؛ علاوه بر این که صحیحه علی بن جعفر یا روایت قاسم بن عروه که مفادش «لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبه» می باشد مدلول مطابقی آن در زیادی سهوی تخصیص خورده است: «وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[3] و در مورد روایت که از قرائت آیه سجده دار نهی می کند به این جهت که سجود زیاده در مکتوبه است و ارشاد به مبطل بودن زیاده سجده دارد که مدلول التزامی آن این است که مطلق زیاده ولو زیاده تکبیرة الاحرام مبطل است، مدلول مطابقی آن که زیاده سجده است در زیادی سهوی تخصیص خورده است و لذا دیگر نمی توان به مدلول التزامی آن به طور مطلق عمل کرد.

اساساً حدیث لاتعاد بر عمومات «لاتزد فی المکتوبه» حاکم است و تنها بر لسان أمر به اعاده حاکم نیست که مرحوم امام این نظر را دارد و مرحوم حائری نیز «أعد» و «لاتعاد» را حاکم و محکوم ندانسته اند.

در اشکال به کلام مرحوم امام می گوییم؛ جمع موضوعی ترجیح دارد؛ مثلاً مولی «اکرم العالم» می گوید و بعد «لایجب اکرام النحوی» می گوید، اگر این دو به عرف القا شود آیا می گوید احتمال دارد که اکرام عالم نحوی مستحب باشد و جمع موضوعی ترجیحی ندارد و به همین جهت عالم فقیه را اکرام نمی کند؟! عرف به جمع حکمی توجّه نمی کند و جمع موضوعی را مقدّم می کند. ایشان در بیان دوم ترجیح را با جمع حکمی دانستند به این خاطر که مورد «من زاد» زیادی عمدی می شود که نادر است در حالی که زیاده غیر عمدی در ارکان و زیاده رکعت و زیاده جهلی –حداقل در جهل تقصیری- موجب اعاده است و تنها زیادی سهوی در غیر ارکان خارج شده است.

و خود مرحوم امام در صفحه 25 فرموده اند: بر فرض «من زاد» مختص به زیادی عمدی باشد حمل بر فرد نادر مستهجن لازم نمی آید چون قطع نظر از این خطاب زیادی عمدی نادر نیست و در طول أمثال این خطاب است که زیادی عمدی نادر می شود و حمل خطاب بر نادر در طول خطاب مستهجن نیست. ایشان در صفحه 25 فرموده اند: نسبت موثقه أبی بصیر با حدیث لاتعاد عموم من وجه است و حدیث لاتعاد بر «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» حکومت ندارد زیرا لسان هر دو لسان اعاده است؛ «فالترجيح لحديث لا تعاد للشهرة على عدم إبطال الزيادة السهوية التي هي الفرد الشائع لمضمون الرواية» در همین جا فرموده اند: مگر این که بگوییم فرد نادر شدن زیادی عمدی در طوف خطاب است و مشکلی ایجاد نمی کند.

پس أولین مرجّح حدیث لاتعاد شهرت فتوایی بر طبق حدیث لاتعاد در زیادی سهوی در غیر ارکان بود. راجع به مرجّح دوم فرموده اند که اگر حدیث لاتعاد با من زاد در زیادی سهوی تعارض کنند حدیث «رفع النسیان» مرجّح خواهد بود زیرا حدیث نبوی است و لذا من زاد مخالف سنّت نبوی خواهد بود. و بر فرض هم این مرجّح قبول نشود تعارض و تساقط کرده و به أصل برائت از مانعیت زیاده رجوع می شود. در این بحث اشاره نموده اند که شهرت مرجّح حدیث لاتعاد است و به بحث مختصر هم اشاره کرده اند ولی اضافه هایی که داشتند همین است که انصافاً صحیح نیست و وقتی نسبت لاتعاد با من زاد عموم من وجه شد به صرف شهرت فتوایی در بین فقهاء نمی توان یکی را مقدّم کرد و به نظرم هست که ایشان در اصول در تعارض عامین من وجه، مرجّحات را قبول نکرده اند در حالی که اینجا مرجّحات مثل شهرت را مطرح کرده اند. بله، یک وقت گفته می شود که شهرت بر حدیث لاتعاد کاشف از خللی در عموم من زاد است که دیگر نیاز به ترجیح تعبّدی نخواهد بود؛ این مطلب انصافاً صحیح نیست و شهرت ناشی از اجتهاد است. و ترجیح تعبّدی به شهرت هم در عامین من وجه جاری نیست، علاوه بر این که شهرت بین أصحاب أئمه ثابت نیست و لذا تعارض مستقر است و مرجّحی وجود ندارد و بعد از تساقط باید ابتدا سراغ عام فوقانی برویم مانند أدله ناهی از زیاده در فریضه، و با وجود عام فوقانی نمی توان به أصل برائت رجوع کرد.