درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم زیاده تکبیرة الاحرام در نماز بود؛ سه فرض در مسأله مطرح است؛ فرض أول زیادی سهوی تکبیرة الاحرام بود که مشهور قائل به بطلان نماز به خاطر رکنیت تکبیرة الاحرام شدند. مناقشه مرحم خویی و مناقشه مرحوم امام و آقای سیستانی در این رابطه بیان شد.

1- حکم زیاده تکبیرة الاحرام

در جلسه قبل سه فرض در رابطه با زیاده تکبیرة الاحرام بیان شد؛

فرض أول این بود که شخصی از روی سهو و نسیان تکبیرة الاحرام را تکرار کند.

فرض دوم این بود که قصد استیناف نماز را داشته باشد یعنی الله اکبر می گوید و بعد بدون این که کاری انجام دهد که مبطل نماز است (مثل پشت به قبله کردن، سخن گفتن) نماز را رها می کند و مجدّد تکبیر می گوید و نماز جدید را شروع می کند. فرض سوم این بود که از روی سهو و به قصد استیناف تکبیر را نمی گوید بلکه به قصد رجاء و احتیاط آن را تکرار می کند؛ مثل این که الله اکبر را بدون تفخیم می گوید که برای احتیاط با تفخیم تکرار می کند.

فرض چهارمی وجود دارد که در آخر بحث خواهیم کرد که زیاده تکبیرة الاحرام از روی سهو، به قصد استیناف و به قصد احتیاط نباشد، بلکه از روی تعمّد باشد که مرحوم شیخ انصاری این را تشریع محرّم دانسته و به همین جهت مبطل نماز دانسته است.

1.1- بررسی فرض أول (زیادی سهوی تکبیرة الاحرام)

صاحب جواهر فرموده است: این زیاده مبطل نماز است «بلاخلاف أجده بین القدماء و المتأخّرین».

1.1.1- وجه أول برای تصحیح نماز

لکن متأخّرین معاصر با دو وجه خواسته اند زیادی سهوی را تصحیح کنند؛

وجه أول وجهی است که جماعتی از جمله مرحوم خویی و امام قدس سره مطرح نموده اند که عموم لاتعاد الصلاة شامل زیادی سهوی تکبیرة الاحرام نیز می شود به این خاطر که عقد مستثنی پنج چیز را استثنا کرده است و زیاده تکبیرة الاحرام در حدّ مستثنی داخل نیست و لذا لاتعاد شامل آن می شود.

این بیان متوقّف بر دو دو مقدّمه است؛

مقدمه أول این که: مستثنی شامل زیاده نیز بشود.

برخی در این مقدمه اشکال نموده اند که: حدیث لاتعاد نه در عقد مستثنی و نه در عقد مستثنی منه شامل زیاده نمی شود چون در عقد مستثنی وقت و قبله و طهور قابل زیاده نیستند و همین که در سه مورد از پنج موردی که ذکر شده است زیاده قابلیّت ندارد مایصلح للقرینیه است که حدیث منصرف به نقیصه است. بیان دیگر این است که در عقد مستثنی منه ذکر نشده است چه خللی منظور است «لاتعاد الصلاة» گفته شده و «من ای شیء» بیان نشده است و شاید مقدّر در این مستثنی منه «لاتعاد الصلاة من ترک شیء» باشد و در زیاده شی‌ای ترک نمی شود بلکه شی‌ای انجام می شود.

در جواب از این اشکال می توان گفت: این که در سه چیز از پنج چیز زیاده تصویر ندارد مشکلی ندارد بالاخره در رکوع و سجود که زیاده تصویر می شود و لذا هم عقد مستثنی شامل زیاده می شود و هم عقد مستنثی منه شامل زیاده می شود؛ یعنی اگر کسی که دو رکوع یا چهار سجود انجام دهد داخل در عقد مستثنی است و باید نماز را اعاده کند و کسی که غیر از رکوع و سجود را زیاد کند از جمله تکبیرة الاحرام را دوبار بگوید لاتعاد شامل آن می شود.

این که گفته شده است در مستثنی منه زیاده ذکر نشده است دلیل بر عدم شمول نخواهد بود زیرا در استثنای مفرّغ عدم ذکر مستثنی منه دلیل بر عموم است مثلاً تعبیر «ما جائنی الا زید» دلالت بر عموم دارد و در محل بحث نیز به صورت «لاتعاد الصلاة الا من خمس» می باشد که به معنای «لاتعاد الصلاة من أی شیء» خواهد بود و شامل فعل و ترک می شود. (توجّه شود که گاهی لفظی در تقدیر وجود دارد مانند «نهی النبی عن آنیة الذهب و الفضه» که چون نهی از ظرف طلا و نقره معنا ندارد باید أمری در تقدیر گرفته شود مثل استعمال، اکل و شرب آن، و چون مقدّر معلوم نیست ما -وفاقاً لجمع من الاعلام کالسید الصدر و الشیخ الاستاذ، و از مرحوم خویی نیز این مطلب را استفاده کرده ایم- حذف متعلّق را مفید عموم نمی دانیم. ولی گاهی کلام عرفاً ناقص نیست و تام است مثلاً «اکرم العالم» عرفاً تام است و از نظر عرفی، عالم نیازی به تقدیر مثل «عالم فقه، عالم اصول و ...» ندارد بلکه یک عنوان تامی است و از نظر عرف مدلول تصوری این خطاب ناقص نیست و لذا اطلاق دارد. در تعبیر «ما جائنی الا زید» نیز از نظر تصوری ناقص نیست و عرف سؤال نمی کند که چه گروهی مدّ نظر متکلم بوده است بلکه استثنا مفرّغ است و عرف مقصود را متوجّه می شود و مراد را «ما جائنی أحدٌ الا زید» می داند. اینجا هم ظاهر خطاب «لاتعاد الصلاة من ای شیء الا من خمس» می باشد که شامل جزء، شرط و مانع می شود و یکی از موانع زیاده است.

ممکن است برخی بیان مرحوم نائینی و مرحوم خویی که هم در عقد مستثنی (در حدی که تصور می شود) و هم در عقد مستثنی منه زیاده را شامل می شود را نگویند و بیان متوسطی را بگویند که عقد مستثنی به این جهت که در سه مورد از پنج مورد زیاده تصویر نمی شود شامل زیاده نمی شود و ظهوری در مبطل بودن زیاده رکوع و سجود ندارد؛ لکن عقد مستثنی منه مشکلی ندارد و لاتعاد الصلاة مطلق است و همین کافی است که ثابت کنیم لاتعاد الصلاة شامل زیاده در غیر رکوع و سجود می شود. پس مقدمه اول با این توجیه تصحیح می شود.

مقدمه دوم این است که: اثبات کنیم حدیث لاتعاد بر «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» حاکم است؛ وگرنه این خطاب مقتضی بطلان نماز در فرض زیاده تکبیرة الاحرام است و حدیث لاتعاد مقتضی صحت است که با یکدیگر معارضه و تساقط می کنند که در این صورت مرجع، عمومات اطلاقات أولیه است که اقتضا دارد زیاده مبطل نماز باشد زیرا نهی از زیاده در نماز نهی وضعی و ارشاد به بطلان نماز با زیاده است و نهی تکلیفی نیست: «لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبه» نهی از زیاده و ارشاد به فساد نماز با تحقق زیاده در نماز دارد.

تذکّر: ما قبلاً از مرحوم امام و آقای زنجانی نقل کردیم و خود ما نیز این تشکیک را داشتیم که لسان «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» با لسان لاتعاد از نسق واحد است که یکی «لاتعاد الصلاة» و دیگری «تعاد الصلاة» است و عرفاً «لاتعاد الصلاة» بر «تعاد الصلاة» که از «من زاد فی صلاته» استفاده شده است حاکم نیست، بلکه در عرض واحد اند که تعارض و تساقط می کنند؛ لکن «لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبه» صلاحیت دارد محکوم حدیث لاتعاد باشد و لسانش لسان أمر به اعاده نیست؛ حدیث لاتعاد اگر بر این خطاب هم حاکم نباشد دیگر فایده ای نخواهد داشت زیرا حدیث لاتعاد ناظر به أدله أجزاء و شرایط و موانع است و تنها در فرضی که جزئیت یا شرطیت یا مانعیت با لسان أمر به اعاده بیان شده باشد با لسان لاتعاد مشکل پیدا می کند.

1.1.2- وجه دوم برای تصحیح نماز

این وجه نیاز به بحث بیشتری دارد، لکن ابتدا وجه دوم را برای تصحیح نماز در فرض زیاده سهوی تکبیرة الاحرام بیان می کنیم و در ادامه اشکال های این دو وجه را بیان خواهیم نمود؛

وجه دوم برای تصحیح نماز، وجهی است که از امام قدس سره (در کتاب الخلل صفحه 20 و صفحه 234) و آقای سیستانی نقل کردیم؛ ذیل حدیث لاتعاد کبرای «السنة لاتنقض الفریضه» بیان شده است؛ حال در رابطه با تکبیرة الاحرام می توان گفت که أمر به تکبیرة الاحرام در قرآن ذکر شده است: «کبّره تکبیرا، و لربّک فکبّر» و در صحیحه زراره تعبیر «ان الله فرض التوجّه» بیان شد و در صحیحه دیگر زراره «یجزیک فی التوجه تکبیرة واحده» بیان شد یعنی توجّه را بر تکبیرة الاحرام نماز تطبیق داده است. أما نهی از زیاده چه در تکبیرة الاحرام و چه در رکوع و چه در سجود در قرآن نیامده است و تنها در روایات آمده است و لذا سنت خواهد بود «کلما ورد فی الروایات و لم یرد فی القرآن فهو سنه»؛ لذا اتیان دو رکوع و اتیان دو تکبیرة الاحرام مصداق اخلال به سنت است و ذیل حدیث لاتعاد شامل آن خواهد شد.

البته مرحوم امام به این صدد اند که ثابت کنند راجع به بطلان نماز در فرض زیاده سهوی رکوع دلیل وجود دارد، ولی آقای سیستانی در دلیل تشکیک می کنند که شاید مراد از «من زاد رکعة» رکوع نباشد و رکعت کامله مراد باشد و لذا در بطلان نماز نسبت به زیاده سهوی رکوع احتیاط واجب می کنند؛ ولی در مورد تکبیرة الاحرام با این که فریضه بودن آن را قبول کرده اند و روایت «ان الله فرض التوجّه» و «یجزیک فی التوجه تکبیرة واحده» را قبول دارند، لکن زیاده آن را همانند زیاده رکوع، سنت دانسته اند و چون نص خاصی راجع به بطلان نماز در فرض زیاده تکبیرة الاحرام وجود ندارد و اجماع منقول هم اعتبار ندارد فتوای به عدم بطلان نماز در فرض زیادی سهوی تکبیرة الاحرام داده اند. همچنین اگر کسی از روی جهل قصوری به جای هفت شوط طواف، هشت شوط انجام داد «السنة لاتنقض الفریضه» شامل او می شود به این جهت که «لاتزد فی الطواف» در قرآن نیامده است و سنّت است.

تذکّر: دلیل نهی از زیاده لغو نخواهد بود و شامل زیادی عمدی، زیاده از روی جهل تقصیری و زیاده رکعت می شود و نماز در این موارد باطل است و لذا اگر نماز در فرض زیادی سهوی چه غیر ارکان و چه ارکان باطل نشود لغویتی ایجاد نمی شود.

وجه این که مرحوم امام «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» را طرف معارض ندانستند این است که اشاره نموده اند از اطلاق این دلیل منع کرده اند؛ ظاهراً نظر مرحوم امام این است که انصراف «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» به زیاده رکعت است و اطلاق ندارد. به نظر ما این مطلب صحیح نیست و تعبیر «زاد رکعة» در آن ذکر نشده است و مطلق زیاده را بیان می کند.

وجهی وجود دارد که: طبق آن دلیل «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» شامل زیاده تکبیرة الاحرام و زیاده رکوع نمی شود که حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند: ظاهر «من زاد فی صلاته» این است که مزید هم «صلاة» باشد؛ مثلاً وقتی تعبیر «زاد فی اللبن» به کار می رود به این معنا است که یک کیلو شیر می خواسته ولی طرف مقابل یک کیلو و نیم شیر داده یا در شیر مقداری آب اضافه کرده است (اگر آب را به شیر اضافه کنند آن را از شیر بودن خارج نمی کند و آن هم شیر است منتها شیر مغشوش است). أما اگر در این ظرف، سنگی قرار داده شود تعبیر «زاد فی اللبن» صدق نمی کند. پس باید مزید «صلاة» باشد مثلاً به جای چهار رکعت، پنج رکعت بخواند تا «در نمازش افزود، نمازش را اضافه کرد» صدق کند و یک تکبیرة الاحرام و یک رکوع که «صلاة» نیست بلکه یک رکعت «صلاة» است. یا تعبیر «زاد الله فی عمرک» به این معنا است که مازادی که است «عمر» است مثلاً عمر 80 ساله به 80 ساله و یک ماه برسد که این مزید یعنی یک ماه هم «عمر» است؛ یا در تعبیر «زاد الله فی دارک» مزید نیز «دار» است و دعا می کند که شخصی که خانه 50 متری دارد خانه 100 متری پیدا کند.

البته ما این توجیه را قبول نکردیم: زیرا آنچه مزید است لازم نیست بنفسه مصداق این عنوان باشد و اگر جزء مسانخی باشد که این عنوان بر او صادق است به نحوی که صلاة فاقد رکوع زائد، کمتر از صلاة واجد رکوع زائد است و با مثال «زاد فی اللبن» که شخص سنگی را درون ظرف قرار می دهد تفاوت دارد و سنگ از سنخ مزید فیه نیست، ولی اگر جزئی از أجزای نماز را به نماز اضافه کنند این نماز بزرگتر می شود ولو از این جهت بزرگتر می شود که اگر این رکوع زائد نبود نماز بدون رکوع دوم بود و حال نماز با رکوع دوم شده است که این رکوع دوم هم جزئی از مسمای نماز است. لازم نیست «زیادتر نماز خواند» گفته شود بلکه صدق «در نمازش اضافه کرد» کفایت می کند. پس توجّه کنید که لازم نیست مزید به تنهایی مصداق این عنوان باشد؛ در مثال لبن، مزید به تنهایی مصداق عنوان لبن است و در عمر نیز مزید مصداق عمر است و تکبیرة الاحرام یا رکوع نماز نیست ولی باعث توسعه نماز می شود. برای این که مثالی مشابه نماز بیان کنیم می توان آش را مثال زد که اگر گفته شود «در آش زیاد کرد» به این معنا نیست که مزید نیز آش باشد بلکه همین که رشته یا یکی از أجزای آش را زیاد کند (مثلاً به جای یک کیلو رشته، دو کیلو رشته بریزد) این تعبیر صدق خواهد کرد. (در رابطه با زاد فی اللبن دقّت شود که اگر آب زیاد شود از این جهت که نیم کیلویی که به شیر اضافه می شود با شیر مخلوط می شود و گویا شیر اضافه شده است این تعبیر صدق می کند)

به نظر ما نماز با طواف تفاوت دارد و طواف یک جزء مسانخ بیشتر ندارد که دوران حول البیت است؛ اگر کسی در أثنای طواف دعای کمیل را به قصد این که جزء طواف باشد بخواند «زاد فی طوافه» صدق نمی کند، ولی اگر به جای هفت شوط، هفت شوط و نیم انجام دهد با این که آن نیم شوط طواف نیست و طواف به معنای دوران کامل حول البیت است (مثلاً اگر کسی چند قدم کنار ضریح منوّر امام رضا علیه السلام راه برود «طاف» صدق نمی کند و باید یک دور کامل بچرخد تا «طاف حول الضریح» صدق کند) أما با این حال «زاد فی طوافه» صدق می کند به این جهت که آن نیم شوط، جزء مسانخ است؛ أما نماز از أجزای غیر مسانخه تشکیل شده است و در آن همه چیز وجود دارد و جامع آن قصد جزئیت است؛ حال اگر در نماز کار جدیدی انجام دهد مثل این که به قصد این که جزء نماز است نیم خیز شود و در آن ذکر هم بگوید که هر چند این کار مسانخ بقیه أجزای نماز نیست و در نماز همچون چیزی نداریم ولی «زاد فی الصلاة» صدق می کند به این خاطر که نماز از أجزای متشتّته تشکیل شده است که جامع آن قصد جزئیت نماز است و لذا در مورد نماز معتقدیم اگر جزء غیر مسانخ به قصد صلاتیت انجام شود جزء الصلاة خواهد شد و «زاد فی صلاته» صدق می کند، ولی در مثل طواف که همه أجزاء جزء مسانخ است مزید نیز باید جزء طواف باشد ولی صدق طواف بر آن لازم نیست و اگر نیم طواف یا کمتر باشد زیاده صدق می کند.

فعلاً بحث أصلی ما راجع به زیاده تکبیرة الاحرام است که جزء مسانخ است و کلام حاج شیخ را مطرح نمودیم که مزید باید مصداق «صلاة» باشد که جواب دادیم لازم نیست و همین که جزء مسانخ باشد کفایت می کند و در مثال طواف هم اگر مزید یک چهارم شوط هشتم باشد با این که طواف و چرخیدن دور خانه خدا صدق نمی کند ولی زیاده صدق می کند. (البته توجه شود که قصد جزئیت را لازم می دانیم لذا اگر قصد کند که شوط هشتم به نیابت از کسی باشد «زاد فی طوافه» صدق نمی کند به این خاطر که قصد نکرده است شوط زائد جزئی از طواف او باشد و در نماز أصلاً قوام زیاده به قصد جزئیت است و در رکوع و سجود تنها به خاطر روایت «لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبه» قصد جزئیت را شرط ندانستیم زیرا مورد روایت سجده تلاوت بود که به قصد جزئیت نماز انجام نمی شود)

1.1.2.1- بررسی وجه دوم

پس برای صحت نماز در فرض زیادی سهوی تکبیرة الاحرام دو وجه ذکر شد. حال چون فرصت نیست وجه اول را بررسی کنیم در این جلسه، وجه دوم را بررسی می کنیم؛

به نظر ما «السنة لاتنقض الفریضه» ظهوری ندارد که ناظر به احکام ارکان و غیر ارکان باشد و ذات اجزای نماز را به دو قسم تقسیم می کند؛ ذات رکوع فریضه است ذات قرائت سنت است، أما این که نهی از زیاده ارکان در قرآن آمده است یا در روایت آمده است مهم نیست و مهم این است که کسی که رکوع و سجود را زیاد می کند در شؤون ما فرضه الله اخلال ایجاد می کند حال این اخلال در شؤون را از آیه فهیمده باشیم که گفت رکوع کن و ما رکوع نکردیم یا از روایت فهیمدیم که گفت زیاد نکن و ما زیاد کردیم؛ مهم این است که فریضه و سنت به لحاظ حکم زیاده و نقیصه بیان نشده است تا بگوییم نهی از زیاده در قرآن نیامده است پس زیاده رکوع اخلال به سنت است، بلکه حداقل این احتمال وجود دارد که زیاده رکوع اخلال به شؤون فریضه است؛ در روایت أعمش بیان شده است که اگر کسی در سفر نماز چهار رکعتی بخواند باید نماز را اعاده کند «لأنّه زاد فی فرض الله»، فرض الله محور است که نباید کم یا زیاد شود و اخلالی به آن وارد شود و شاهدش این است که خود آقای سیستانی فرموده اند خدا به رکوع در رکعت سوم و چهارم أمر نکرده است زیرا خدا به أصل رکعت سوم و چهارم أمر نکرده است و رکعت سوم و چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء و رکعت سوم مغرب به أمر پیامبر بوده است و لذا این ها سنت است أما با این حال اگر کسی رکوع رکعت سوم یا چهارم را ترک کند قطعاً اخلال به فریضه است که جهتی که خود آقای سیستانی بیان می کنند این است که ذات رکوع «ماقدّره الله» است و در قرآن بیان شده است و مهم نیست که أمر به رکعت سوم و چهارم در روایت بیان شده است. ما می گوییم ذات رکوع و سجود فریضه و ذات قرائت سنت است و اخلال به شؤون قرائت اخلال به سنت است و اخلال به شؤون رکوع اخلال به فریضه است چه ترک کند و چه زیاد کند ولو نهی از زیاده در قرآن بیان نشده باشد و حداقل در این رابطه اجمال وجود خواهد داشت.

نتیجه این که وقتی فریضه بودن تکبیرة الاحرام به نظر آقای سیستانی ثابت شد ذات تکبیرة الاحرام فریضه بوده و شاید همان طور که در روایت أعمش آمده است –ولو ضعیف است- فرض الله لاینقض منه و لایزاد فیه است و اگر فریضه زیاد شود زاد فی فرض الله صدق می کند با این که زیاده در قرآن نیامده است.

لذا به نظر ما تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» دلیل بر صحت نماز در فرض زیاده ارکان مثل رکوع و سجود و تکبیرة الاحرام نیست. آقای سیستانی حتّی در زیاده رکعت هم می خواهند به حدیث لاتعاد تمسّک کنند که این هم به نظر ما صحیح نیست و زیاده در فرض الله صدق می کند.