درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل هفت وجه از وجوه حل تعارض بین روایات دال بر صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام و بین روایات دال بر اعاده نماز، مورد بحث واقع شد.

حکم نسیان تکبیرة الاحرام

وجوه حل تعارض

بحث راجع به حکم نسیان تکبیرة الاحرام بود؛ دو طائفه از روایات بیان شد که هفت روایت در طائفه اولی ارشاد به بطلان نماز داشت و چهار روایت در طائفه ثانیه بود که با یکدیگر اختلاف داشتند؛

موثقه أبی بصیر بین تذکّر نسیان قبل از رکوع و بعد از رکوع تفصیل داد و نماز را در صورت دوم صحیح دانست. صحیحه بزنطی بین گفتن تکبیرة الرکوع و نگفتن آن تفصیل داد و نماز را در صورت أول صحیح دانست. صحیحه زراره هم اجمال داشت. صحیحه حلبی نیز به نظر ما تأکید بر این بود که جاهل به وجوب تکبیرة الاحرام نباشد و ناسی باشد و طبعاً ناسی نیّت اجمالیه دارد که أجزای نماز را اتیان کند ولی گاهی فراموش می کند و لذا مفاد صحیحه حلبی صحت نماز مطلقا، است.

نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی بیان فرمودند: طائفه ثانیه موافق عامه است و لذا طائفه اولی را به این جهت که مخالف عامه است ترجیح می دهیم؛ و اگر هم گفته شود که متکافئان اند و هیچ ترجیحی بین این دو طائفه وجود ندارد، مرجع بعد از تساقط، عمومات جزئیت تکبیرة الاحرام است که عقلاً مقتضی اعاده نماز است.

در اینجا سه اشکال به مرحوم خویی مطرح می شود؛

مناقشه أول

اشکال أول این است که: ایشان فرمود طائفه ثانیه موافق عامه است، در حالی که در کلمات خود عامه بیان شده است که جمهور عامه به بطلان نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام قائل شده است. چگونه ایشان طائفه اولی را مخالف عامه می دانند؟!

در کتاب مغنی ابن قدامه آمده است که ربیعه، مالک، شافعی قائل به بطلان نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام هستند. شیبانی در کتاب الحجة علی أهل المدینه از ابوحنیفه نقل می کند که او هم قائل به بطلان بوده است. ابن براج در شرح جمل العلم می فرماید: «من نسیها کان علیه اعادة الصلاة و هو مذهب النخعی (ابراهیم نخعی) و مالک و الثوری و الشافعی و أحمد بن حنبل و اسحاق و أبی ثور و خالف باقی الفقهاء فی ذلک». در کتاب المجموع جلد 3 صفحه 289 می فرماید: «تکبیرة الاحرام رکن من ارکان الصلاة لاتصح الا بها. هذا مذهبنا و مذهب مالک و جمهور السلف و الخلف».

بله، این تفصیل که گفتن تکبیر رکوع مجزی باشد از بعض فقهای عامه مثل سعید بن مصیب، حسن بصری، جوهری، قتاده، حکم، اوزاعی نقل شده است؛ لکن این ها جمهور فقهای عامه نبوده اند. شوکانی در نیل الاوتار راجع به این مطلب می فرماید: «روی عن سعید بن مصیب و الاوزاعی و المالک و لم یثبت عن أحد منهم تصریح بذلک و انما قالوا فیمن أدرک الامام راکعاً أنه یجزیه تکبیرة الرکوع» یعنی شوکانی در نسبت تفصیل بین گفتن تکبیرة الرکوع و عدم آن، به سعید بن مصیب و اوزاعی و مالک تشکیک می کند و می فرماید این مطلب را راجع به شخصی گفته اند که امام جماعت در رکوع است و مأموم می خواهد با یک تکبیر به امام جماعت ملحق شود که اینجا تکبیر رکوع کفایت می کند.

لذا مرحوم بروجردی فرموده اند: اگر نبود که شهرت بین فقها بر عمل به طائفه اولی است، طائفه اولی را به خاطر موافقت با عامه طرح می کردیم و طائفه ثانیه را به خاطر مخالفت با جمهور عامه مقدّم می کردیم؛ لکن شهرت بین فقها بر طبق طائفه اولی است.

البته ما به مرحوم بروجردی اشکال نموده ایم که: شهرت بین فقها در عصر غیبت مرجّح نیست و دلیل بر تقدیم شهرت و تقدم مرجّحیت شهرت بر مرجّحیت عامه، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن تعبیر «خذ بما اشتهر بین أصحابک» بیان شده است؛ لذا باید اثبات شود که شهرت بین أصحاب أئمه بر بطلان نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام بوده است و اگر ثابت نشود استصحاب عدم شهرت بین أصحاب أئمه جاری می شود و نوبت به ترجیح به مخالفت عامه می رسد که طائفه ثانیه مخالف عامه است و طائفه اولی موافق عامه است.

نکته: این که بیان شده است روایات در کتب حسین بن سعید معمول علیها است به این معنا نیست که به تک تک این روایات بدون توجّه به معارض عمل می کرده اند، بلکه به این معنا است که قابل اعتماد بوده است ولی معارض های آن را هم توجّه می کرده اند و معارض ها را القا نمی کرده اند. شبیه احادیث أصحاب اجماع که تعبیر «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فیما یقولون» راجع به آن بیان شده است که به این معنا است که فی حد نفسه به این روایات اعتماد می کرده اند و به این معنا نیست که معارض های این روایات القا شود.

مناقشه دوم

اشکال دوم به مرحوم خویی این است که؛ بر فرض به اعتبار این که بعض عامه قائل بوده اند طائفه ثانیه موافق عامه باشد که در خصوص اجزای تکبیرة الرکوع چنین موافقتی وجود دارد؛ زیرا موثقه ابی بصیر بین رکوع و قبل رکوع تفصیل می داد که عامه أصلاً مطرح نکرده اند؛ صحیحه حلبی هم به این معنا است که فرض نسیان مطلقاً مضرّ نیست. تنها در صحیحه بزنطی بیان شد که تکبیر رکوع مجزی است؛ اشکال این است که اگر این مطلب موافق عامه باشد موجب نمی شود که طائفه اولی مخالف عامه به قول مطلق شود و نهایت أمر این می شود که عامه دو دسته اند که یک دسته بین گفتن تکبیر رکوع و نگفتن تفصیل داده اند و در فرض گفتن تکبیر رکوع قائل به اجزاء شده اند و دسته دیگر قائل به بطلان شده اند؛ آنچه در ترجیح مهم است صدق «خذ بما خالف العامه» است و صدق «دع ما وافق العامه» به تنهایی کفایت نمی کند.

توجّه شود که: در مقبول عمر بن حنظله (که مرحوم خویی قبول ندارند) بیان شده است اگر ترجیح به خبر مخالف عامه و موافق عامه ممکن نشد به این خاطر که عامه هم دو دسته اند، نگاه کنید که حکام و قضات عامه به کدام یک از دو خبر میل بیشتری دارند «ما کان حکّامهم و قضاتهم الیه امیل»؛ اگر حکّام و قضات موضوعیت داشته باشند که برای ما ثابت نیست حکّام و قضات به کدام یک از دو طائفه أمیل بوده اند و اگر منظور از حکّام و قضات أکثریت فقهای عامه است، اتّفاقاً أکثریت فقهای عامه با طائفه اولی همراه بوده اند.

نکته ای در اینجا بیان می کنیم؛ مرحوم بروجردی فرمودند هر چند طائفه اولی موافق عامه است ولی شهرت عملی فقها بر طبق همین طائفه اولی است و ترجیح به شهرت مقدّم بر ترجیح به مخالف با عامه است؛ یعنی اگر مشهور فقها به خبر موافق عامه عمل کردند مقدّم بر خبر مخالف عامه است و در مقبول نیز ابتدا ترجیح به شهرت بیان شده است. این مطلبی که ایشان بیان نموده اند طبق نظر خود ایشان است که شهرت عملی مرجّح است، أما کسانی مثل مرحوم خویی معتقداند که شهرت روایی یعنی قطعی الصدور بودن خبر، مرجّح است. و مرحوم بروجردی شهرت قدما و شهرت در عصر شیخ طوسی را قبول دارند.

مناقشه سوم

اگر مرجّح را شهرت روایی بدانیم (که مرحوم خویی و مرحوم صدر قائل اند) آیا می توان گفت که طائفه اولی هفت روایت اند و مورد شهرت روائیه اند؟ به نظر می رسد که شهرت روایی محقق نمی شود زیرا همه‌ی هفت روایت طرف تعارض با طائفه ثانیه نبودند و برخی مطلق و قابل تقیید با طائفه ثانیه بودند؛ مثلاً صحیحه زراره «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ يُعِيدُ[1] » صحیحه محمد بن مسلم «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ[2] » موثقه عبید بن زراره «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ[3] » صحیحه ذریح محاربی «عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ يُكَبِّرُ[4] » با طائفه ثانیه تعارض مستقر نداشتند و تنها با صحیحه حلبی «وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ‌[5] » که نسیان تکبیرة الاحرام را به صورت مطلق مجزی می دانست تعارض مستقر دارند. صحیحه ذریح أصلاً قبل از رکوع را فرض نموده است.

لذا شهرت روایی نیز در این بحث فایده ندارد و هر چند طائفه اولی هفت روایت است و شهرت روایی به نحو اجمالی دارد ولی مضمون آن ها واحد نیست و چند روایت مطلق وجود دارد که قابل تقیید با موثقه أبی بصیر «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ[6] » و صحیحه بزنطی «قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ[7] » است. بله، صحیحه علی بن یقطین «عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ[8] » حکم می کرد که اگر رکوع رود مجزی نیست و نماز را اعاده می کند؛ لکن این صحیحه یک روایت است و شهرت روائیه ایجاد نمی کند. (و این که علی بن یقطین راوی این روایت است باعث نمی شود روایت را بر تقیه حمل کنیم).

وجه مبانی منهاج الصالحین (تقدیم أحدث)

در مبانی منهاج الصالحین طبق نظر خودشان که هیچ مرجّحی را در تعارض بین روایات قبول نداشته و تنها أحدث بودن را مرجّح می دانند –یعنی خبری که متأخّر صادر شده است بر اخبار معارضی که قبلاً صادر شده است مقدّم است- به این خاطر که راجع به «خذ بالاحدث» روایت داریم که نوعاً سند آن ضعیف است و هم ایشان از صحیحه محمد بن مسلم «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ»[9] استفاده نموده اند که حدیث متأخّر ناسخ حدیث متقدّم است (البته ما این مطلب را قبول نداریم)؛ لذا ایشان أحدث بودن را مرجّح قرار داده اند و صحیحه بزنطی أحدث است به این خاطر که از امام رضا علیه السلام نقل می کند. ما اصل مبنای این مطلب را قبول نداریم.

راه حل های استاد

تا به حال راه حل تعارض بسته شد؛

وجه أول

یک پیشنهاد ما برای حل تعارض این است که بعید نیست احتمال تقیه در مورد طائفه اولی موهوم باشد زیرا بعد از این که فقهای ما به طائفه اولی عمل کردند اگر منشأیی داشت که طائفه اولی به داعی تقیه صادر شود بر بزرگان فقهای ما مخفی نمی ماند و این مسأله کثیر الطرح در بین فقهاء بوده است. ما بعید نمی دانیم با این بیان کسی مطمئن به عدم صدور طائفه اولی بر اساس تقیه شود.

وجه دوم

اگر کسی این پیشنهاد را قبول نکرد نوبت به پیشنهاد دوم می رسد که از شهرت از زمان شیخ مفید و حتّی از زمان ابن أبی عقیل و صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه که در ابتدا می گوید: «من نسی تکبیرة الاحرام أعاد الصلاة»، مطمئن می شویم که شهرت تنها در عصر غیبت نبوده است؛ چرا این فتوا در عصر أئمه مشهور نشود؟! بین عامه که مشهور بوده است؛ بین فقهای در عصر غیبت از همان زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن أبی عقیل که ابتدای غیبت کبری و انتهای غیبت صغری است مشهور بوده است و حتّی کسانی مثل صاحب حدائق که متمایل بودند بر خلاف آن فتوا دهند تعبیر «لولا الاجماع» را مطرح می کنند. و احتمال این که أصلاً بین أصحاب أئمه معنون نبوده است موهون است و این که در زمان أصحاب أئمه معنون بوده است و آن ها قائل به صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام بوده اند و بعد ناگهان شهرت در بین قدما برعکس شده است احتمال موهومی است. (توجه شود که به نظر ما شهرت عملی بین أصحاب أئمه کفایت می کند و لازم نیست که شهرت روائیه هم وجود داشته باشد و گاهی یک خبر است و راوی آن زراره است و بین أصحاب مشهور می شود. لذا لازم نیست خبر قطعی الصدور باشد و لذا این که طائفه اولی هفت روایت است و همه روایات طرف معارضه نبودند و روایتی که طرف معارضه است شهرت ندارد و قطعی الصدور نیست اشکال به مبنای ما نخواهد بود و ما شهرت عملی أصحاب ولو از یک خبر را کافی می دانیم و لازم نیست هم شهرت روائیه و هم شهرت عملی موجود باشد. و تعبیر المجمع علیه لاریب فیه به این معنا است که وثوق عقلائی حاصل شود و وقتی مشهور أصحاب به یک خبر عمل کرده اند وثوق نوعی عقلائی حاصل می شود که این خبر درست است) اگر بنا بود برای أصحاب أئمه شهرت حاصل نشود و برای آن ها هم تعارض مطرح باشد از أئمه سؤال می کردند که اخبار متعارض است وظیفه چیست؛ مانند نجاست خمر و نجاست أهل کتاب.

پس راه اول وثوق به عدم صدور طائفه اولی از روی تقیه بود که دیگر معارض های آن در طائفه ثانیه از کار می افتند. راه دوم این بود که وثوق به شهرت بین أصحاب أئمه بر عمل بر طبق طائفه اولی پیدا کنیم که این را هم بعید نمی دانیم و تنها تذکّر دادیم که مناسب بود مرحوم بروجردی شهرت أصحاب أئمه را مطرح می کردند ولی از نظر صغروی شهرت بین أصحاب أئمه را بعید نمی دانیم.

عدم جواز ترجیح با مخالفت عامه

اگر این دو راه مقبول نشد باید بررسی کنیم که آیا عرفاً طائفه ثانیه مخالف عامه به قول مطلق است تا ترجیح را با طائفه ثانیه بدانیم (که مرحوم بروجردی فرمودند اگر شهرت نمی بود ترجیح با طائفه ثانیه است که مخالف عامه است)؟ انصافاً این مطلب مشکل است زیرا عامه به دو دسته أکثریت و أقلیّت تقسیم شده اند و أقلیّت هم نادر کالمعدوم نبوده اند و فقهای معروفی بوده اند؛ پس عامه دو دسته بوده اند و مشهور بین فقهای عامه بطلان نماز و جماعتی از فقهای عامه (که افراد گم نامی نبوده اند و در زمان خودشان موقعیتی داشته اند) قائل به مجزی بودن تکبیرة الرکوع بوده اند؛ لذا نمی توان به قول مطلق بیان نمود که طائفه اولی موافق عامه و طائفه ثانیه مخالف عامه است. موثقه ابی بصیر که بین قبل رکوع و بعد رکوع تفصیل می دهد نه در عامه و نه در خاصه مطرح نبوده است و هیچ قائلی در بین قدماء ندارد و یقیناً شهرت بر خلاف آن است و شاذّ نادر می شود و اگر این قول در بین أصحاب مطرح می بود و قول معتنا بهی می بود در بین فقها مطرح می شد در حالی که هیچ کس این را مطرح نکرده است.

عام فوقانی

لذا عملاً بین این دو طائفه تکافئ حاصل می شود و بعد از تعارض و تساقط به عام فوقانی رجوع می کنیم.

عام فوقانی در مسأله چیست؟ روایات متعدّد دال بر جزئیت تکبیرة الاحرام داریم؛ یک دلیل «لاصلاة بغیر افتتاح» است که در موثقه عمار «...وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ... »[10] بیان شده است که به این جهت که طرف معارضه است مطرح نمی کنیم (ظاهر روایت این است که حداقل بعد از دخول در رکوع متوجّه شده است زیرا اگر قبل از دخول در رکوع باشد محل تکبیرة الاحرام مأموم نگذشته است). دلیل دیگر صحیحه زراره است: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ»[11] ؛ حال کسانی که این روایت را به روایت «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ وَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِبْلَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ التَّوَجُّهَ قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ»[12] ضمیمه می کنند و مراد از «توجّه» در این روایت را تکبیرة الاحرام می دانند معلوم می شود که تکبیرة الاحرام فریضه است و ترک نسیانی آن موجب بطلان نماز می شود. اگر این مطلب را هم نگوییم، ظاهر روایت این است که اگر کسی تکبیر واحد در ابتدای نماز را نگوید «أقل ما یجزئ» را انجام نداده است و این تعبیر اطلاق داشته و شامل فرض نسیان هم می شود. همچنین در صحیحه محمد بن مسلم بیان شده است: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِي وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ كُلِّهِ[13] ».

البته روایاتی وجود دارد که بیان می کند: «مُحَمَّدٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ[14] ؛ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ[15] »، «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ[16] »، «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ[17] » نوعاً سندش ضعیف است (محمد بن سعید عن اسماعیل بن مسلم، ابن مغیره از ناصح مؤذّن –توثیقی برای ناصح پیدا نکردیم- سهل بن زیاد را آقای زنجانی تصحیح می کنند ولی برای ما مشکل است) مگر این که وثوق به صدور حاصل شود. تعبیر «تحریمها التکبیر» به این معنا است که انسان بدون تکبیر وارد نماز نمی شود و اطلاق دارد؛ مانند این که گفته می شود بدون تلبیه وارد حجّ نمی شود که اطلاق داشته و شامل نایس هم می شود.

صرف أمر «کبّر» نیست تا گفته شود أمر به تکبیر کرده است ولی ظهور ندارد که اگر فراموش کرد نمازش باطل است؛ ولی اطلاق «تحریمها التکبیر» ظاهر در این است که اگر بدون تحریم ولو ناسی باشد وارد نماز نمی شود.

آخرین روایت روایتی است که صدوق نقل می کند و سند آن ضعیف است: «وَ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ فِي حَدِيثٍ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى أَنْ قَالَ- لَا تُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا[18] ».

این چند حدیث برای کسانی که خوش بین هستند و تنگ نظر نیستند ممکن است وثوق به صدور بیاورد؛ ولی کسانی که تشکیک می کنند و با این چهار حدیث وثوق به صدور پیدا نمی کنند، این چهار حدیث ضعیف السند بوده ولی به هر حال روایت «یجزیک تکبیرة واحده» دلالتش به نظر ما بر مقام کافی است. در جلسه بعد بحث راجع به حکم زیاده تکبیرة الاحرام واقع می شود.