درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل وجوه حل تعارض بین روایات دال بر صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام و بین روایات دال بر اعاده نماز، مورد بحث واقع شد و سه وجه بررسی شد.

حکم نسیان تکبیرة الاحرام

وجوه حل تعارض

بحث در رابطه با تعارض روایات راجع به فرض نسیان تکبیرة الاحرام و حل این تعارض بین این روایات بود؛

طریق أول طریق شیخ طوسی بود: ایشان صحیحه بزنطی و صحیحه حلبی را مطرح نموده و این دو را بر فرض شک در نسیان تکبیرة الاحرام حمل نموده اند که این وجه را جواب دادیم.

0.1- وجه دوم

طریق دوم حل تعارض این بود که: برخی مثل آقای زنجانی فرموده اند اگر بعد از رکوع یادش بیاید تکبیرة الاحرام را نگفته است نمازش صحیح است و اگر قبل از رکوع یادش بیاید نمازش باطل است. عمده اشکال ما به این وجه این بود که این جمع عرفی نیست و عرف بین «فلیمض فی صلاته» و بین «یعید الصلاة» تنافی می بیند.

مرحوم خویی به این جهت که یکی ارشاد به صحت و دیگری ارشاد به فساد است و ارشاد به بطلان را نمی توان بر استحباب اعاده حمل نمود قائل به تنافی عرفی بین این دو تعبیر شده اند؛ لکن ما این بیان را مطرح نمی کنیم و خود مرحوم خویی نیز در برخی از خطابات ارشادیه مثل انائی که در آن خمر ریخته شده است که یک خطاب «اغسله ثلاث مرات» و و خطاب دیگر «اغسله سبع مرات» است ایشان جمع عرفی نموده اند که سه بار مطهر لزومی و مازاد بر آن مطهر رجحانی است با این که خطاب اول ارشاد به مطهریت غسل ثلاث مرات و خطاب دوم ارشاد به مطهریت غسل سبع مرّات است و فرق در این است که در نظر عرف مطهّر لزومی و رجحانی عرفی است و برخی از تمیز کردن ها از نظر عرف راجح است و اگر مردم صورت خود را یکبار بشویند و شخصی دو بار بشوید می گویند «عجب شخص تمیزی است». این معنا در عرف وجود دارد لذا می شود که عرف بین «اغسله ثلاث مرات» و «اغسله سبع مرات» جمع کند.

حال اگر در مقابل خطاب «یعید»، خطاب «لابأس ترک الاعاده» مطرح می بود عرف این گونه جمع می کرد که اعاده راجح است ولی ترک آن اشکالی ندارد. دقّت شود که تعبیر «لابأس بصلاته» با تعبیر «با بأس بترک الاعاده» تفاوت دارد و ارشاد به صحت است و لذا با «یعید» که ارشاد به فساد است جمع عرفی ندارد؛ أما اگر تعبیر «لابأس ان لایعید صلاته» به کار رود عرف خطاب «یعید صلاته» را بر استحباب اعاده حمل می کند.

در محل بحث، استفاده استحباب اعاده از دو خطاب «یعید الصلاة» و «یمضی فی صلاته» برای عرف مأنوس نیست و یکی می گوید نماز صحیح است و دیگری می گوید نماز باطل است و این دو جمع عرفی ندارند. توجّه شود که موارد استحباب اعاده نادر است و جمع عرفی درست نمی کند؛ مثلاً راجع به کسی که در أثنای نماز یادش بیاید اذان و اقامه نگفته است روایت بیان کرده است که اعاده کند و با اذان و اقامه نماز بخواند؛ یا در مورد احرام حج بیان شده است که اگر کسی غسل احرام انجام نداد یا نماز احرام نخواند احرام را اعاده می کند که این روایت را بر استحباب اعاده احرام حمل شده است؛ لکن این موارد نادر جمع عرفی درست نمی کند.

توجه شود که خود تعبیر «لابأس بترک الاعاده» می فهماند که یک مقتضی برای اعاده وجود دارد ولی ترک اعاده اشکال ندارد و لذا از «یعید الصلاة» رجحان اعاده فهمیده می شود ولی عرف از دو تعبیر «یعید الصلاة» و «یمضی فی صلاته» رجحان نمی فهمد. و حداقل شک وجود دارد که جمع بین این دو خطاب عرفی باشد.

0.2- وجه سوم

طریق حل سوم، طریقی است که مرحوم داماد بیان نمودند؛ اختلاف فاحش در روایات کاشف از استحبابی بودن حکم است؛ خود روایات نافی اعاده چهار روایت بود که با همدیگر اختلاف زیادی داشت و همین اختلاف فاحش قرینه بر استحباب اعاده می باشد.

لکن ما قبول نداریم که اختلاف تعابیر قرینه بر استحبابی بودن حکم است و صرف اختلاف تعابیر منشأ حمل بر استحباب نمی شود؛ در همان مثال استظهار که زنی است عادت وقتیه یا عددیه دارد و هفت روز خون می بیند و خون از هفت روز تجاوز می کند و احتمال می دهد از ده روز هم بگذرد در یکجا «تستظهر بیوم» و در جای دیگر «تستظهر بیوم أو یومین» و جای دیگر «تستظهر ثلاثة ایام» و جای دیگر «تستظهر الی تمام العشره» دارد که أقل آن که استظهار یک روز است واجب است و ما بقی مستحب است. (نه این که همان یک روز هم مستحب باشد)

0.3- وجه چهارم

طریق چهارم، طریقی است که صاحب حدائق جلد 1 صفحه 4 بیان نموده اند: در رابطه با أهل بیت علیهم السلام از مجموع روایات به دست آورده ایم که در حال تقیه شدید بوده اند و آن هم نه صرفاً به ابراز حکم موافق عامه، بلکه برای القای خلاف بین شیعه تقیه نموده اند. روایاتی که اعاده را نفی می کند بر تقیه از باب القای خلاف بین شیعه حمل می شود.

وجه این که ایشان این مطلب را بیان نمودند این است که: روایات آمره به اعاده موافق جمهور عامه است که صاحب حدائق می خواهد به آن ها عمل کند و این روایات نافی اعاده مخالف عامه است و تنها اجزای تکبیر رکوع به برخی از فقهای عامه (مثل سعید بین مصیب، زهری، اوزاعی و قتاده) نسبت داده شده است که مشهور فقهای عامه هم نبوده اند و در أصل انتساب این فتوا به این اشخاص تشکیک شده است و شوکانی در نیل الاوتار جلد 2 صفحه 185 این نسبت را که برخی فقهای عامه تکبیر رکوع را مجزی از تکبیر احرام می دانند، اشتباه است «لم یثبت عن أحد منهم تصریح بذلک». این فقهاء فرعی دیگری مرادشان بوده است که اگر مأموم وارد شود و امام جماعت در حال رکوع باشد مجزی است که این مأموم فقط تکبیر رکوع را بگوید «أجزأه تکبیرة الرکوع».

مقصود این که روایات نافی اعاده تنها یک روایت شبهه موافقت با قلیلی از عامه دارد که آن را هم نیل الاوتار تشکیک کرده است. البته محقق همدانی نقل می کند که بعض عامه قائل به «ألیس کان من نیته أن یکبر» بوده اند ولی معلوم نیست چه کسانی اند. البته در بعض کتب عامه از بعض فقهاء عامه نقل شده است که همین که نیت داشته تکبیرة الاحرام را بگوید کافی است ولی به هر حال این بعض عامه، مشهور نیستند و شاذّ اند.

صاحب حدائق می فرماید: هر چند روایات نافی اعاده مخالف مذهب جمهور عامه است، أما باید بر تقیه حمل شود از این باب که امام علیه السلام قصد داشت بین شیعه القای خلاف کند؛ یعنی تقیه در اینجا به این معنا نیست که امام علیه السلام قصد داشته اند موافق مذهب عامه سخن بگویند بلکه قصد القای خلاف بین شیعه داشتند.

ایشان می فرماید: بر ذوی العقول از أهل ایمان مخفی نیست که این دین بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله مبتلا به غصب خلافت بود و امام علیه السلام در زاویه تقیه نشستند و شیعه را هم شدیداً تحریک و ترغیب به تقیه نمودند و به خاطر محافظت خود وشیعیان احکام مخالفی صادر می کردند ولو أصلاً محل تقیه نبوده است: «فصاروا صلوات الله عليهم- محافظة على أنفسهم و شيعتهم- يخالفون بين الأحكام و ان لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة و ان لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم و اخبارهم و تحدى سيرهم و آثارهم.و حيث ان أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة. و هو خلاف ما أدى اليه الفهم الكليل و الفكر العليل من اخبارهم صلوات الله عليهم، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك، لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل. و ينسبنا الى الضلال و التضليل»

و ایشان مثال ذکر می کنند: «فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا و أبقى لكم. و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم. قال:ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه» در این روایت، حضرت بیان می کند که اگر بین شیعیان اختلاف نیندازیم و شیعه متّفق الرأی شوند همه می فهمند که شمای شیعه تابع ما هستید و نسبت به شما حساس می شوند. لذا ایجاد اختلاف بین شیعه کرده اند که وحدت کلمه نداشته باشند؛ در این روایت هر رجلی جوابی را که شنیده نقل می کند و لذا اختلاف ایجاد می شود. اگر هم گفته شود که هر دو رجل با هم آمدند یک فرض این است که دو جواب را هر دو شنیدند و یک احتمال این است که رجل أول جواب رجل دوم را نشنید و دومی نیز جواب أولی را نشنید.

در این روایت بیان می کند که شیعیان شما آن قدر مخلص اند که اگر بگویید روی شمشیرها راه بروند این کار را انجام می دهند و اگر بگویید در آتش وارد شوید این کار را انجام می دهند، ولی این شیعیان نزد شما می آیند و شما جواب مختلف به آن ها می دهید؛ یعنی شما هر چه به آن ها بگویید قبول می کنند، پس چرا جواب مختلف می دهید که همان جواب پدرشان را بیان نمودند.

روایت دوم که ایشان بیان می کند صحیحه أبی خدیجه است: «عن أبي عبد الله (ع) قال: (سأله إنسان و أنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلي العصر، و بعضهم يصلي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم» یعنی اگر همه مانند هم باشند می گویند این ها شیعیان امام صادق علیه السلام اند و علامت شیعه می شود و شیعیان را نابود می کنند.

روایت دیگر را شیخ در عده مرسل نقل می کند: «و ما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلا عن الصادق عليه السلام: انه (سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟ فقال: انا خالفت بينهم»

روایت دیگر که سندش ضعیف است روایت موسی بن أشیم است: «و ما رواه في الكافي بسنده فيه عن موسى بن أشيم قال: (كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز و جل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله، الى أن قال: فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبي، فسكنت نفسي و علمت ان ذلك منه تقية. قال: ثم التفت إلي فقال: يا ابن أشيم ان الله عز و جل فوض الى سليمان بن داود فقال هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ. و فوض الى نبيه صلى الله عليه و آله ‌فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقد فوضه إلينا»

«فدخله من ذلک ما شاء الله» یعنی دچار تردید شدم. در انتهای روایت هم بیان می کند که ما أهل بیت این اختیار را داریم که چند گونه صحبت کنیم.

مرحوم صاحب حدائق فرموده اند: پس یکی از عوامل تقیه امام علیه السلام ایجاد اختلاف بین شیعیان است.

0.3.1- مناقشه در وجه چهارم

این فرمایش صاحب حدائق بحثی راجع به فلسفه اختلاف احادیث است که ما منکر آن نیستیم. عوامل اختلاف احادیث ائمه متعدّد بوده است و این که ائمه ایجاد اختلاف بین شیعه می کرده اند آیا دلیل می شود به طائفه اولی که در فرض نسیان تکبیرة الاحرام حکم به اعاده نماز می کند، عمل کند شاید طائفه اولی هم حکم واقعی نباشد و برای ایجاد اختلاف بین شیعه باشد. این که احیاناً أئمه علیهم السلام قصد ایجاد اختلاف بین شیعه داشته اند چه ربطی به حل تعارض بین این روایات و ترجیح طائفه اولی دارد؟! و صغرای این وجه اختلاف نیز در محل بحث احراز نمی شود زیرا احراز نمی شود که طائفه اولی به داعی حکم واقعی صادر شده است و این طائفه نافی اعاده به داعی ایجاد اختلاف بین شیعه واقع شده است، لم لایعکس.

پس این بیان جمع عرفی درست نمی کند و بحث ما در جمع عرفی است و راجع به فلسفه اختلاف احادیث بحث نمی کنیم و آنچه مرجّح است أخذ به مخالف عامه است.

این که گفته شود ایشان از این باب که طائفه اولی مشهور بوده است آن را مقدّم کرده اند و طائفه دوم را به جهت ایجاد اختلاف بین شیعه دانسته اند در واقع تقدیم طائفه اولی به خاطر شهرت خواهد بود و وجه مذکور ربطی به فقه نداشته و فرا فقه است و فلسفه اختلاف بین احادیث را بیان می کند. (یعنی تعارض را بر اساس شهرت حل کرده ایم و مشکل فقهی نداریم و بعد به دنبال فلسفه به وجود آمدن چنین اختلافی رفته ایم)

0.4- وجه پنجم

مرحوم بروجردی فرموده اند: اگر شهرت بین فقها در بین نمی بود که نسیان تکبیرة الاحرام موجب اعاده نماز می شود، روایات آمره به اعاده را بر تقیه حمل می کردم به این جهت که جمهور عامه قائل به بطلان نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام هستند؛ أما چون مشهور به این طائفه ثانیه عمل نکرده اند و به طائفه اولی عمل کرده اند به طائفه ثانیه عمل نمی کنیم.

0.4.1- مناقشه در وجه پنجم

اگر صاحب حدائق این بیان را مطرح می کردند فنی بود؛ لکن اشکال این بیان هم این است که شهرتی که منشأ ترجیح می شود «خذ بما اشتهر بین أصحابک» است یعنی شهرت در زمان أئمه مهم است و اگر احراز شود که شهرت در زمان أئمه این بوده است که نسیان تکبیرة الاحرام مبطل نماز است خوب است ولی ما نمی دانیم چه بوده است؛ یعنی ولو در بین قدما همه قائل به بطلان شده باشند و مشهور بین قدما بطلان بوده باشد ولی احتمال دارد که در زمان أئمه هیچ کدام مشهور نبوده باشد.

ممکن است گفته شود: وقتی نظر عامه بر وفق طائفه اولی (بطلان) است پس اگر نظر شیعه نیز موافق نظر عامه بود و قائل به بطلان می بود لازم نمی شد القای خلاف شود و لذا کشف می شود که نظری که مخالف عامه است حکم واقعی است.

در جواب می گوییم: در رابطه با طائفه دوم نیز اختلاف وجود دارد و لذا ممکن است کسی بگوید «حکم شرعی این است که تکبیرة الرکوع مجزی است» و ممکن است دیگری بگوید «اگر بعد از رکوع یادت آمد تکبیرة الاحرام را نگفتی نمازت صحیح است» و دیگری بگوید «نیت تکبیرة الاحرام گفتن کافی است» و خود این اختلاف بین شیعه است و حکّام هم می گویند شیعیان خودشان اختلاف دارند و همین اختلاف این ها را نابود می کند و دیگر لزومی ندارد ما به دنبال نابودی شیعیان برویم و اختلاف بین شیعه زیاد بوده است.

البته بعید نیست این گونه بگوییم و آقای سیستانی نیز بیان فرموده اند که از برخی روایات استفاده می شود که ایجاد اختلاف در مستحبات بوده است و دست أئمه در مستحبات برای بیان مختلف احکام باز بوده است ولی در واجبات همچون دلیلی نداریم؛ روایتی که در رابطه با مواقیت صلاة اختلاف داشت راجع به اوقات فضیلت صلاة اختلاف داشت و أمر مستحبات بر مواسعه است و سخت گیری نمی شود و لذا اگر أئمه ایجاد اختلاف کنند مشکلی پیش نمی آید. أما در مورد نسیان تکبیرة الاحرام اگر ایجاد اختلاف کاشف از استحباب اعاده نماز گرفته شود که خلاف مدّعای صاحب حدائق خواهد بود.

همچنین روایتی که بیان می کند «ما سخنی می گوییم که هفتاد توجیه دارد» ظاهراً راجع به مستحبات بوده است.

0.5- وجه ششم

طریق حل دیگر، جمع واوی مرحوم حاج آقا مرتضی حائری است: اگر بعد از رکوع یادش بیاید تکبیرة الاحرام را نگفته است و تکبیرة الرکوع را گفته باشد نمازش صحیح است.

0.5.1- مناقشه

اشکال ما این است که: این جمع، جمع عرفی بین روایات نیست و روایات با همدیگر تعارض دارند؛ یک روایت بیان می کند «اگر بعد از رکوع یادش بیاید نماز را اعاده کند و فرض متعارف در آن زمان این بود که تکبیرة الرکوع را می گفتند و ملتزم به مستحبات بوده اند و در یک روایت صریحاً بیان نمود که تکبیرة الرکوع مجزی نیست «أتجزئه تکبیرة الرکوع قال لا و یعید الصلاة».

اگر می خواهید علی القاعده حساب کنید که: تکبیرة الاحرام عنوان قصدی نیست و لذا تکبیر رکوع هم مجزی از تکبیرة الاحرام است (و حتّی اگر قصد خلاف یعنی قصد تکبیر رکوع شود اشکال ندارد) قبول است و نهایت این است که بعد از آن باید حمد و سوره خوانده می شد که از روی عذر، خوانده نشد و حدیث لاتعاد آن را تصحیح می کند.

در جواب می گوییم: قصدی نبودن عنوان تکبیرة الاحرام خلاف ظاهر روایات است و ظاهر روایات این است که تکبیرة الاحرام، تکبیرة الافتتاح است و ظاهر تعبیر «نسی تکبیرة الافتتاح حتی کبّر للرکوع قال أجزأه – یا در روایت دیگر لاتجزئه» این است که تکبیرة الافتتاح با تکبیر رکوع اختلاف دارند و اختلاف این دو به قصد است وگرنه ظاهر هر دو یکی است و هر دو «الله اکبر» است. و ارتکاز متشرعه نیز همین است و تکبیر برای رفتن به رکوع را مصداق تکبیرة الاحرام نمی دانند. علاوه بر این که وقتی روایات تعارض کنند، اگر می خواهید به عام فوقانی «لاصلاة بغیر افتتاح» رجوع کنید بحث شما جا دارد و کل روایات را کالعدم حساب کنید و بعد به عام فوقانی رجوع کند و در آنجا ادعا کنید که تکبیرة الاحرام عنوان قصدی نیست؛ ولی در مرحله تعارض روایات باید بررسی کرد که مرجّح داریم یا نه؟ که روایات آمره به اعاده مرجّح دارد. حداقل طبق نظر بزرگان، اجماع أصحاب و کثرت روایات (هفت روایت) مرجّح است. اگر این مرجّحات نمی بود و تعارض و تساقط می کردند جا داشت بیان شود که قاعده أولیه می گوید تکبیرة الاحرام عنوان قصدی نیست و دلیلی بر قصدی بودن آن نداریم و تکبیرة الرکوع جای تکبیرة الاحرام می نشیند و حمد و سوره هم که بعد از تکبیر رکوع خوانده نشده است حدیث لاتعاد شامل می شود؛ ولی اگر در تعارض، روایات آمره به اعاده مقدم شوند دیگر نوبت به این فرمایش نخواهد رسید.

0.6- وجه هفتم

به نظر ما اگر کثرت روایات آمره به اعاده که قطعی الصدور اند و سنت قطعیه اند از این جهت که احتمال تقیه در این هفت روایت احتمال موهومی است (از این جهت که هفت روایت است و دیگر این که اگر داعی تقیه در بین می بود قدما أعرف به این أمر بودند که این احادیث به خاطر تقیه صادر شده است و بین متقدمین مشهور نمی شد) و اشتهار عمل بین أصحاب محرز شود، که این ها بعید نیست، راهی برای ترجیح طائفه اولی خواهد بود.

أما اگر در این موارد تشکیک شود (مانند مرحوم خویی که اجماعات را مدرکی دانسته) که هفت روایت است و قطعی الصدور بودن آن را نمی توان نفی کرد و لابد باید گفت قطعی الجهه نیست و اگر قطعی الصدور و الجهه باشد باید به آن عمل شود. اگر واقعاً کسی احتمال تقیه در طائفه اولی بدهد با طائفه ثانیه تعارض و تساقط می کنند و حدیث لاتعاد هم نتوانستیم مرجع فوقانی قرار دهیم و لذا مرجع أعلای ما أدله ای است که تکبیرة الاحرام را جزء برای نماز دانسته اند و مقتضای جزئیت تکبیرة الاحرام، بطلان نماز در فرض ترک آن است.

با این بیان می گوییم طائفه اولی مقدم است؛ اگر این بیان قبول نشود در فرض تعارض و تساقط به دلیل جزئیت تکبیرة الاحرام رجوع می شود. توجه شود که به نظر ما «رفع النسیان» رفع جزئیت نمی کند و از أدله اجزاء نیست و رفع ظاهری است.

مطلبی که مطرح است این است که اگر طائفه اولی را مقدّم نکردیم به چه دلیل طائفه ثانیه ترجیح داده نشود زیرا مخالف مشهور عامه است؟ جواب این اشکال را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.