درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل روایات دال بر صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام مورد بحث واقع شد.

حکم نسیان تکبیرة الاحرام

بیان نمودیم راجع به نسیان تکبیرة الاحرام در نماز، یک طائفه أمر به اعاده نماز کرده (که هفت روایت بود) و طائفه دوم دلالت بر صحت نماز ولو فی الجمله داشت (که چهار روایت بود).

اشاره به دو طائفه روایات

بحث در رابطه با طریق حل اختلاف بین این روایات واقع شد. ابتدا اشاره ای به این دو طائفه می کنیم؛

طائفه أول (روایات دال بر بطلان)

1-صحیحه زراره: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ يُعِيدُ.[1]

ظاهر «یعید» این است که «یعید تکبیرة الافتتاح فی محلها» و معنای آن اعاده نماز خواهد بود؛ یعنی چه مراد اعاده نماز باشد و چه اعاده تکبیرة الافتتاح مراد باشد به یک معنا خواهد بود؛ زیرا اعاده به معنای بازگشت دادن و برگشتن به حالت أول است و با تعبیر «یکبّر» تفاوت دارد.

علاوه بر این که صحیحه علی بن یقطین، موثقه عمار، معتبره فضل بن عبدالملک و موثقه عبید بن زراره صریحاً تعبیر به «یعید الصلاة» می کند:

2-صحیحه علی بن یقطین: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[2]

3-« ...وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ... »[3]

4-الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ قَالَ لَا بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ.[4]

5-اَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[5]

6-صحیحه محمد بن مسلم: عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ.[6]

7-صحیحه ذریح محاربی: وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ يُكَبِّرُ.[7]

طائفه دوم (روایات دال بر صحت)

طائفه دوم نیز چهار روایت بود:

1-موثقه ابی بصیر: عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.[8]

2-صحیحه زراره: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[9]

3-صحیحه بزنطی: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.[10]

4-صحیحه حلبی: وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ‌[11]

وجوه حل تعارض

برای حل تعارض بین این دو طائفه وجوهی بیان شده است أعم از این که جمع عرفی باشد یا این که تعارض مستقر شود و به وجهی یکی را بر دیگری ترجیح دهیم و یا این که تساقط کنند و به عام فوقانی رجوع کنیم؛ یعنی وجهی باشد که بالاخره مشکل تعارض بین این دو طائفه را حل کند.

وجه أول

شیخ طوسی در تهذیب جلد 2 صفحه 145 فرموده اند: صحیحه حلبی و صحیحه بزنطی بر فرض شک حمل می شود و امام علیه السلام به صدد بیان این مطلب اند که شما که نیّت داشته ای تکبیرة الاحرام را بگویی شاید تکبیرة الاحرام را گفته باشی، چرا فرض می کنی که تکبیرة الاحرام را فراموش کرده ای؟! شما که در صحیحه بزنطی فرض کردی تکبیرة الرکوع را گفته ای شاید تکبیرة الاحرام را هم گفته باشی، چرا فرض می کنی تکبیرة الاحرام را فراموش کردی و نگفته ای؟

ایشان متعرض موثقه ابی بصیر و نیز صحیحه زراره که مضطرب المتن بود نشده اند.

مناقشه

اشکال وجه اول این است که؛ این حمل در رابطه با صحیحه بزنطی و صحیحه حلبی شدیداً خلاف متفاهم عرفی است؛ چون راوی فرض نسیان تکبیرة الافتتاح می کند تا این که داخل در نماز شد، حال چگونه بگوییم که امام علیه السلام با تعبیر «الیس کان من نیته ان یکبر» می خواهد بگوید که اشتباه فرض کردی که نسیان کرده ای بلکه شک داری. اگر قرار بود نسیان را ابطال کنند باید شبیه روایتی که تعبیر «و لکن کیف تستیقن» دارد یا با تعبیری شبیه مرسله صدوق که «الانسان لاینسی تکبیرة الافتتاح» بیان می نمودند.

و خلاف متفاهم عرفی بودن در صحیحه بزنطی قوی تر است چون راوی سؤال می کند که تکبیرة الافتتاح را فراموش کرد تا تکبیر رکوع را گفت؟ حضرت فرمود «أجزأه» یعنی تکبیر رکوع مجزی از تکبیرة الافتتاح است؛ حال چگونه این روایت را این گونه معنا کنیم که امام علیه السلام به صدد بیان این مطلب اند که به شک خود اعتنا نکند و احراز فراموش او ارزش ندارد؛ حال یا احراز نمی کند و یا اگر نسیان را احراز کند ناشی از مناشئ غیر عقلائیه است که نباید به آن اعتنا کند.

لذا این جمع که در فرض شک حکم به صحت نماز می شود و در فرض احراز نسیان حکم به بطلان نماز می شود جمع عرفی نیست و تبرّعی محض است.

وجه دوم (تفصیل بین قبل رکوع و بعد رکوع بر اساس موثقه ابی بصیر)

موثقه ابی بصیر بین ما قبل رکوع و ما بعد رکوع تفصیل داده است و بر اساس همین روایت تفصیل می دهیم که در فرض تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام قبل از رکوع، نماز باطل است، ولی اگر بعد از رکوع یادش بیاید نماز صحیح است. آقای زنجانی فتوای به این تفصیل داده است.

مناقشه اول (عدم ذکر تفصیل در کلام علما)

بیان نمودیم کسی در بین قدما پیدا نکردیم که این تفصیل را بیان کنند و حتّی ابوصلاح حلبی که در جلسه قبل بیان نمودیم کلامش ابهام این تفصیل را دارد، در کتاب خود الکافی فی الفقه صفحه 117 تصریح می کند: «فإن أخل به المصلى عن سهو أو عمد فسدت صلاته و لزمته الإعادة، و ان شك فيه و هو في حال القيام قبل القراءة فليفعله، و ان شك بعد ما قرأ أو الى آخر الصلاة فلا يلتفت الى شكه، و ان علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة و الى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة»

ممکن است کسی از کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 102 «تكبيرة الإحرام من الصلاة، و هي ركن من أركانها لا ينعقد الصلاة إلا بها فمن تركها عامدا فلا صلاة له فإن تركها ناسيا. ثم ذكر استأنف الصلاة بها، و إن لم يذكرها أصلا مضى في صلوته إذا كان انتقل إلى حالة اخرى» استفاده کند که به صدد بیان این تفصیل است که اگر به رکوع رفته است «مضی فی صلاته» و اگر به رکوع نرفته است «استأنف الصلاة بها»؛ در حالی که این گونه نیست و این تفصیل خلاف کلام ایشان در تهذیب و استبصار و نهایه است و ایشان در این کلام می فرماید «اگر اصلاً یادش نیاید» یعنی «این لم یتذکّر ها اصلاً: اگر شک دارد تکبیرة الاحرام را گفته است یا نه» که در این فرض در صورتی که وارد حالت دیگر یعنی قرائت شده باشد و «انتقل الی حالة اخری» باشد؛ یعنی از محل آن تجاوز کرده است حکم «مضی فی صلاته» بر آن مترتب می شود و اگر تذکّر نسیان داشت حکم «استأنف الصلاة» بر آن مترتّب می شود.

نتیجه این که هیچ کس از بزرگان –از متقدمین و متأخّرین- قائل به تفصیل بین دخول در رکوع و ما قبل آن نشده اند.

بله، ممکن است همانند مرحوم خویی اشکال شود که این اجماع تعبّدی و کاشف از رأی معصوم نیست و لذا اگر می توانستیم بین روایات جمع کنیم حکم به صحت نماز مطلقاً یا فی الجمله مشکلی نداشت. که این مطلب دیگری است.

مناقشه دوم (تعارض بین موثقه ابی بصیر با صحیحه علی بن یقطین و صحیحه بزنطی)

اشکال دوم به این تفصیل این است که: بین موثقه ابی بصیر «عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ[12] » و بین صحیحه علی بن یقطین «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ[13] » تعارض وجود دارد؛ بلکه بین موثقه ابی بصیر و بین صحیحه بزنطی «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ[14] » که معیار را تکبیر رکوع قرار داد، تعارض وجود دارد و موثقه ابی بصیر تفصیل داد که اگر قبل از رکوع متذکّر نسیان تکبیرة الاحرام شود تدارک می کند و اگر بعد از دخول در رکوع متذکّر نسیان تکبیرة الاحرام شود نمازش صحیح است، ولی صحیحه بزنطی معیار در فرض نسیان تکبیرة الاحرام را تکبیر رکوع قرار داد که گفته است یا نگفته است و فرضی که تکبیر رکوع را گفته است شامل حالتی که گفته و به رکوع نرفته می شود. لذا باید تعارض بین این روایات حل شود.

جواب از مناقشه دوم

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة صفحه 137 فرموده اند: اگر اجماع در مسأله نباشد این تعارض را حل می کنیم و جمع عرفی اقتضا می کند روایت «یعید الصلاة» -که ظهور در وجوب اعاده دارد-را به سبب نص «فلیمض فی صلاته» در عدم وجوب اعاده، بر استحباب اعاده حمل کنیم «فان تم الإجماع كما هو الظاهر فهو و الا فالجمع بحمل الأخبار الإمرة بالإعادة على الاستحباب اولى». پس با این وجه بین صحیحه علی بن یقطین و موثقه ابی بصیر جمع می شود؛ و راجع به تعارض بقیه روایات هم ممکن است بگویند که قابل تقیید است و جمع «أو»ی می کنیم؛ مثلاً موثقه أبی بصیر می گوید: «ان ذکر بعد الرکوع فلیمض فی صلاته» و صحیحه بزنطی می گوید: «ان نسی حتّی کبّر للرکع أجزأه تکبیرة الرکوع»؛ می گوییم اگر رکوع برود و تکبیر رکوع را هم گفته باشد نمازش صحیح است و جمع واوی می کنیم که این مطلب ظاهر کلام مرحوم حاج آقا مرتضی حائری است و ایشان فرموده اند این مطلب علی القاعده است زیرا همان طور که صاحب کشف اللثام فرموده اند تکبیرة الاحرام عنوان قصدی نیست و این شخص به جای این که ابتدای نماز تکبیرة الاحرام بگوید قبل از رکوع گفته است و باید بعد از این تکبیر که مصداق تکبیر اول نماز است حمد و سوره می خواند که فراموش کرد و به رکوع رفت که در این فرض، حدیث لاتعاد نسیان قرائت را تصحیح می کند. پس جمع حاج آقا مرتضی حائری جمع واوی است.

اشکال در جواب از مناقشه

لکن این جمع به نظر ما اشکال دارد؛ زیرا صحیحه بزنطی بیان نکرد: «و ان لم یکبر للرکوع فلایجزئه»؛ بلکه سائل بیان نمود که «کسی تکبیرة الاحرام را فراموش کرد تا تکبیر رکوع را گفت» که حضرت در این فرض سائل فرمودند مجزی است؛ لذا ممکن است بگوییم این دو روایت جمع أوی دارند یعنی تکبیر رکوع مجزی است، أما اگر تکبیر رکوع نگفته بود و بعد از رکوع فهمید تکبیرة الاحرام را نگفته است مهوم ندارد که خود رکوع مجزی نیست و اطلاق صحیحه ابی بصیر بیان می کند که اگر بعد از رکوع ملتفت شود تکبیرة الاحرام را فراموش کرده است نمازش صحیح است مطلقاً، چه قبلاً تکبیر رکوع را گفته باشد و چه نگفته باشد.

راجع به جمع بین روایت أبی بصیر و صحیحه حلبی «الیس کان من نیته ان یکبر قال نعم قال فلیمض فی صلاته» نیز مشکلی ندارد و صحیحه حلبی به این معنا است که نسیان موجب اعاده نماز نمی شود و اطلاق دارد و قابل تقیید به ما بعد رکوع است.

این تقریب، نهایت تقریب برای تفصیل بین ما قبل رکوع و بین ما بعد رکوع است.

ممکن است گفته شود: با این جمعی که بیان شد نتیجه جمع أوی شد که یا تکبیر رکوع کند و یا رکوع کند و یکی از این دو برای حکم به صحت نماز کافی است، در حالی که آقای زنجانی قائل به این تفصیل نشده اند و کسی دیگر هم این تفصیل را مطرح نکرده است.

ممکن است جواب داده شود: به این خاطر که در معتبره فضل بن عبدالملک صریحاً تکبیر رکوع را مجزی ندانست: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ قَالَ لَا بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ.[15] و تعبیر «أجزأه» با تعبیر «لایجزئه» جمع عرفی ندارد و لذا جمع أوی صحیح نخواهد بود، ولی عرف راجع به تذکّر نسیان بعد از رکوع بین موثقه أبی بصیر(فلیمض فی صلاته) و صحیحه علی بن یقطین (یعید الصلاة) جمع می کند.

مناقشه سوم

عمده اشکال به این وجه این است که: این جمع عرفی نیست و عرف بین «فلیمض فی صلاته» و «یعید صلاته» جمع نمی کند و از «یمضی فی صلاته» ارشاد به صحت و از «یعید صلاته» ارشاد به بطلان می فهمد و لذا قابل جمع نیست و حداقل شک در این معنا وجود دارد و جمع عرفی احراز نمی شود.

جمع عرفی به معنای ظهور ثانوی ناشی از جمع بین دو حدیث است که اگر این دو حدیث با هم جمع شوند که مفاد یکی ادامه دادن نماز و مفاد دیگری اعاده کردن نماز است ظهور ثانوی شکل نخواهد گرفت و حداقل شک در شکل گیری چنین ظهور ثانوی وجود دارد.

اگر خطابی بیان کند که ظرف را سه بار بشوی و خطاب دیگر بیان کند هفت بار بشوی، عرف بین این دو جمع می کند با این که خطاب ارشادی است و یکی ارشاد به مطریت غسل ثلاث مرات است و دیگری ارشاد به مطهریت غسل سبع مرات است؛ جالب این است که با این که خطاب ارشادی اند ولی خود مرحوم خویی خطاب «اغسله سبع مرات» را بر استحباب حمل نموده اند. وجهش هم این است که عرف این جمع را می پذیرد و ظهور ثانوی برای این دو خطاب شکل می گیرد و وقتی عرف این دو خطاب را کنار هم می گذارد یک مطلبی می فهمد و استقرار عقلاء بر پذیرش این مطلب و ظهور ناشی از اجتماع دو خطاب است. درست است که در بین عقلاء همیشه بین عام و خاص جمع عرفی وجود ندارد، ولی در خطاب أمر و دلیل بر ترخیص خود عقلاء جمع عرفی کرده و خطاب أمر را بر استحباب حمل می کنند و می گویند لابد مولا دوست داشته و لازم نبوده است و عدم وجوب را به ما نگفته است تا سهل انگاری نکنیم. أما بین «یمضی فی صلاته» با «یعید صلاته» انصافاً جمع عرفی وجود ندارد. تعجّب است که آقای سیستانی این جمع را عرفی دانسته اند و به خاطر این که روایات دال بر صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام را حجّت نمی دانند به این جمع عمل نمی کنند.

بررسی مناقشات آقای سیستانی راجع به وجه دوم

البته آقای سیستانی در ابتدا در اشکال به این جمع فرموده اند:

أولاً، این تفصیل در موثقه أبی بصیر خیلی واضح نیست زیرا بیان می کند «ان ذکر قبل الرکوع فلیکبر» و بیان نمی کند «تبطل صلاته»، و شاید بیان می کند که نماز صحیح است ولی باید تکبیر تدارک شود. لذا این موثقه به لحاظ قبل از رکوع نیز ظهور در بطلان نماز ندارد و دال بر تفصیل نخواهد بود.

در جواب از این اشکال می گوییم: ظاهر «فلیکبّر» این است که از نو نماز را شروع می کند و ظهور در حکم به بطلان دارد؛ بر فرض «فلیکبّر» ظهور در استیناف نماز نداشته باشد، مجمل خواهد بود و لذا نسبت به قبل از رکوع طبق قاعده أولیه و عمومات، حکم به لزوم استیناف می کنیم و مشکل ما حکم به صحت بعد از رکوع است که موثقه أبی بصیر از این جهت صحت بعد از رکوع را اثبات می کند و این بخش برای ما مهم است و این که تذکّر نسیان تکبیرة الاحرام قبل از رکوع، مبطل نماز است نیاز به دلیل خاص ندارد و عمومات نیز همین را اقتضا می کنند.

ثانیاً، صحیحه بزنطی نیز با موثقه أبی بصیر مخالف است؛ چون بین تکبیر رکوع و عدم تکبیر رکوع تفصیل داد «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ» و نسبت به رکوع و عدم رکوع اطلاق دارد و لذا مخالف موثقه ابی بصیر می شود.

این اشکال را نیز جواب دادیم که: نهایت این است که جمع أوی می کنیم؛ لکن مشکل این است که صحیحه بزنطی که تعبیر «أجزأه» دارد با معتبره فضل بن عبدالملک که تعبیر «فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ قَالَ لَا» دارد معارض است.

ثالثاً، موثقه أبی بصیر با صحیحه حلبی «رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»‌ هم مخالف است؛ چون نسبت به تذکّر بعد از رکوع اطلاق دارد.

این اشکال را هم جواب دادیم که: این روایت مطلق است و قابل حمل بر تذکّر بعد از رکوع است و «الیس کان فی نیته ان یکبر» یعنی نیت تکبیرة الاحرام جایگزین تکبیرة الاحرام می شود که این را قید می زنیم به این شرط که بعد از رکوع ملتفت شود.

تا به حال سعی کردیم اشکالات آقای سیستانی بر تفصیل بین قبل از رکوع و بعد از رکوع را جواب دهیم.

رابعا، عمده اشکال آقای سیستانی این است که: خبری حجّت است که وثوق شخصی به صدور آن حاصل شود و وثوق نوعی هم کافی نیست. حال این که ایشان چگونه ایشان در فقه به هر روایتی که عمل می کنند وثوق شخصی پیدا می کنند بحث دیگری است و از طرف ایشان گفته شده است که کسانی که وثوق پیدا نمی کنند به این خاطر است که تضلّع بر اخبار ندارند و کسی که متضلّع در أخبار باشد وثوق شخصی پیدا می کند. أما اینجا وثوق شخصی حاصل نمی شود؛ زیرا مدرک این چهار روایت کتاب سعد بن عبدالله و کتاب علی بن مهزیار است چون این ها در سند واقع شده اند؛ این دو کتاب حال استدراک نسبت به کتب حسین بن سعید داشته اند و استدراک مربوط به استدراک نوادر است یعنی در مستدرک أخبار شاذّ که در کتب مشهور اصحاب ذکر نشده است ذکر می شود؛ مانند مستدرک الوسائل که مرحوم امام به میرزا حسین نوری اشکال نموده اند که این چه کتابی است که همه أخبار ضعیف در آن نقل شده است. آقای سیستانی هم این دو کتاب را مستدرک می دانند. ولی طائفه آمره به اعاده که هفت روایت بود از کتب ابن أبی عمیر، حسین بن سعید، نوارد أحمد بن محمد عیسی نقل شده است که از کتب مشهور بین أصحاب بوده اند و أصحاب به این کتب اعتماد می کرده اند.

ممکن است گفته شود: صدوق بر اساس روایت سعد بن عبدالله «الیس کان من نیته ان یکبر» فتوا داد.

ایشان در جواب فرموده اند: صدوق در روایات مبنایی دارند که اگر روایتی متضمّن رخصت باشد به آن عمل می کند به این خاطر که معتقد است رخصت رحمت بر امّت است و آقای سیستانی از بعض تعابیر ایشان استفاده نموده اند که در هنگام اختلاف روایات به خبر دال بر رخصت أخذ می شود.

خلاصه فرمایش ایشان این است که تا حدیثی در کتب مشهور نباشد یا أصحاب به آن عمل نکرده باشند وثوق به صدور این حدیث از امام علیه السلام پیدا نمی کنیم و لذا احادیث نافی اعاده از اعتبار ساقط می شوند؛ ولی کسی که خبر ثقه را حجّت می داند و به دنبال وثوق به صدور از امام علیه السلام نیست بعید نیست اگر معارض های موثقه أبی بصیر برطرف شود –که ما برطرف کردیم- عرف بین موثقه ابی بصیر و صحیحه علی بن یقطین که «یعید الصلاة» داشت، جمع عرفی کند.

به نظر ما: خبر ثقه بر اساس تعبیر «العمری ثقتی فاسمع له و أطع فانه الثقة المأمون» حجّت است و مشکلی نداریم. و انصاف این است که وثوق به صدور موثقه أبی بصیر بعد از اعراض أصحاب، ثابت نمی شود و اگر خبر مفید وثوق را حجّت بدانیم اشکال آقای سیستانی وارد است زیرا خود این چهار روایت هم با یکدیگر معارض بودند و اگر این ها موافق همدیگر بودند وثوق به صدور یکی از چهار روایت حاصل می شد. مشکل این است که این چهار روایت با یکدیگر اختلاف دارند؛«أجزأه تکبیرة الرکوع، ان ذکر بعد الرکوع فلیمض فی صلاته، الیس کان من نیته ان یکبر قال نعم قال فلیمض فی صلاته» و صحیحه زراره هم که تعبیر «نسی أول تکبیرة من الافتتاح» داشت مضطرب بود و شاید مراد از آن تکبیر مستحب باشد.

وجه سوم

مرحوم داماد فرموده اند: «لعلّ هذا الاختلاف الفاحش شاهد على كون الإعادة مندوبا، نظير الاختلاف في روايات نزح البئر، إلّا أنّ هنا اتّفاقا ظاهرا على البطلان و لزوم الإعادة»

اختلاف فاحش بین روایات قرینه بر این است که حکم، حکم الزامی نبوده است؛ این مطلب یک مبنا است که هر کجا اختلاف بین روایات شدید شد معلوم می شود که حکم استحبابی بوده و مراتب استحباب را بیان می کند؛ مثل استظهار که در یکجا «تستظهر بیوم» و در جای دیگر «تستظهر بیوم أو یومین» و جای دیگر «تستظهر ثلاثة ایام» و جای دیگر «تستظهر الی تمام العشره» دارد و اختلاف شدید است که معلوم می شود بعد از مضی ایام عادت، استظهار بر زن واجب نیست. همچنین در مورد منزوحات بئر نیز به همین شکل است و اختلاف شدید در مقدار نزح در ماء بئر کاشف از استحبابی بودن حکم است.

در محل بحث هم اگر اجماع بر بطلان در بین نمی بود همین اختلاف شدید کاشف از استحبابی بودن اعاده است؛ «أجزأه تکبیرة الرکوع، ان ذکر بعد الرکوع فلیمض فی صلاته، الیس کان من نیته ان یکبر قال نعم قال فلیمض فی صلاته».