درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با نیّت و مسائل مربوط به آن به پایان رسید.

1- تکبیرة الاحرام

1.1- بررسی اجماع بر مبطل بودن نسیان تکبیرة الاحرام

بحث راجع به نسیان تکبیرة الاحرام شد که ادّعای اجماع بر مبطل بودن آن شده است؛

در ذکری بیان شده است که اجماع أصحاب و أمّت بر بطلان است، مگر یک قول شاذّ. در معتبر بیان شده است که اجماع علمای اسلام غیر از زهری و اوزاعی بر این است. در منتهی بیان شده است که اجماع مسلمین غیر از جمعی از عامه بر این است. در تذکره بیان شده است که مذهب عامه علما است.

مرحوم مقدس اردبیلی بیان نموده اند: اگر اجماع در بین نمی بود مناسب بود تفصیل داده شود که اگر تکبیر رکوع گفته شده است مجزی از تکبیرة الاحرام است وگرنه نماز باطل است.

آقای زنجانی بر اساس برخی روایات تفصیل دادند که اگر بعد از دخول در رکوع ملتفت شود نماز صحیح است و اگر قبل از دخول در رکوع ملتفت شود نماز باطل است. ما ندیدیم که از بین قدماء کسی قائل به این مطلب شود؛ نقل شده است که مرحوم محقّق نائینی فرموده اند صاحب سرائر و جماعتی قائل به این تفصیل بوده اند ولی ما به سرائر رجوع کردیم و همچون تفصیلی مشاهده نکردیم.

1.2- بررسی عام فوقانی

بحث در این رابطه بود که اگر روایات در مقام –که حدود 11 روایت است- تعارض و تساقط کنند، عام فوقانی چیست؟

1.2.1- حدیث لاتعاد

راجع به حدیث لاتعاد بحث شد؛ همچنین راجع به روایت «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[1] بحث شد و بیان شد که هیچ کدام دلالت بر صحت نماز در فرض نسیان تکبیرة الاحرام ندارد.

1.2.2- روایت خصال

أما روایتی در خصال وجود دارد که مرحوم شیخ صدوق به سند صحیح نقل می کند؛

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.[2]

ممکن است کسی بگوید این نقل خصال حجّت است و این که در نقل من لایحضره الفقیه «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[3] » تعبیر «التکبیر سنة» ذکر نشده است شاید از این جهت باشد که شیخ صدوق در فقیه این جمله را حذف کرده است به این خاطر که نمی خواسته به آن فتوا دهد.

ایشان در کتاب نهایه نیز این تعبیر را نقل کرده است: «وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[4] که همان مضمون خصال است. و وسائل الشیعه نیز روایت خصال را نقل نموده است.

شیخ طوسی در تهذیب این جمله را نقل نمی کند و تعبیر «و روی زراره» دارد که محتمل است این روایت را از من لایحضره الفقیه گرفته باشد به این خاطر که در کافی نیست و در فقیه به صورت «روی زراره» ذکر شده است و در تهذیب نیز همان متن نقل شده است. لذا حدیث خصال می تواند به عنوان عام فوقانی قرار گیرد.

1.2.2.1- مناقشه اول

آقای سیستانی در جواب از این مطلب فرموده اند: وقتی در کتاب من لایحضره الفقیه این جمله نیامده است و تنها در خصال نقل شده است، وثوق به اشتمال این حدیث بر این جمله پیدا نمی کنیم.

1.2.2.1.1- بررسی مناقشه اول

اگر فرمایش آقای سیستانی به این معنا باشد که خبر ثقه اگر مفید وثوق باشد حجّت نیست بحثی مبنایی خواهد بود و به نظر ما خبر ثقه ولو مفید وثوق شخصی نباشد حجّت است. اگر مقصود ایشان این است که به اشتمال نسخه صحیحه خصال بر این جمله وثوق پیدا نمی کنیم؛ این هم بعید است زیرا اختلاف نسخه راجع به خصال نقل نشده است و در کتاب هدایه نیز همین تعبیر نقل شده است؛ یا این که مستنسخی «و التکبیر سنة» را طبق نظر خودش در حاشیه کتاب نوشته باشد و مستنسخ بعدی به اشتباه آن را در متن ادراج کرده باشد از این جهت که کتاب ها خطی و بزرگ بوده است و حاشیه با متن اشتباه می شده است و مستنسخ بعدی فکر می کند این جمله از حدیث بوده است و مستنسخ قبلی فراموش کرده است و بعد از نوشتن متن، در حاشیه به این قسمت اشاره نموده است در حالی که حاشیه مستنسخ قبلی بوده است تا مطالبش در جایی ثبت شود. کسانی که با نسخ خطی آشنا هستند به این مطلب توجّه دارند؛ لذا این مطلب گاهی پیش می آید ولی در اینجا بعید است و تناسب ندارد «و التکبیر سنه» را به این متن اضافه نموده باشند خصوصاً این که در کتاب هدایه هم موجود است.

أما چیزی که مانع از قبول نقل خصال می شود این است که وجهی وجود ندارد که من لایحضره الفقیه این تعبیر را حذف کند. و اگر گفته شود که نقل من لایحضر متّکی بر حافظه بوده است از کجا دانسته شود که نقل خصال متّکی به حافظه نبوده است؟! مهم این است که ظاهر نقل فقیه این است که این تعبیر را حذف نکرده است و این مطلب در حدّی است که وثوق نوعی پیدا می شود که شیخ صدوق یا در خصال اشتباه کرده و اضافه کرده و یا در فقیه اشتباه نموده است و عبارت را کاسته است و این گونه نیست که در فقیه صرفاً از بیان این جمله زائده سکوت کرده باشد.

برخی می گویند کم گذاشتن در نوشتن أمری متعارف است به این خاطر که عبارت را نمی بیند یا یادش می رود ولی اضافه نویسی غیر متعارف و اندک است؛ لکن این مطلب در حدّی نیست که وثوق پیدا کند که در فقیه دچار حواس پرتی شده است و کم گذاشته است. این که سند خصال با فقیه تفاوت دارد تأثیری ندارد و در فقیه سندهای دیگر را ذکر کرده است و همه سندها نیز به «حریز عن زراره» ختم می شود. لذا دیگر نقل خصال حجّیت پیدا نمی کند.

1.2.2.2- مناقشه دوم

اشکال دوم این است: گفته می شود این فقره معارض با صحیحه زراره است: حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.[5] (احتمال دارد که دعاء به معنای خواندن خدا با اخلاص باشد «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» و احتمال دارد به معنای مطلق ذکر باشد و دعاء به معنای مطلق ذکر نیز استعمال می شود) «توجّه» به «تکبیرة الاحرام» تفسیر شد که در صحیحه زراره چنین تعبیر شد: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ[6] »

1.2.2.2.1- جواب از مناقشه دوم

جواب اشکال این است که: احتمال داشت که توجّه به معنای تکبیرة الاحرام باشد و احتمال دیگر این است که توجّه به معنای نیّت باشد. ثانیاً اگر استظهار آقای سیستانی و مرحوم داماد را قبول کنیم که «توجّه» به معنای تکبیرة الاحرام است[7] أخص از «التکبیر سنة» خواهد بود؛ یعنی «التکبیر سنة الا تکبیرة الاحرام»؛ لذا بعد از تعارض سایر أدله به عام فوقانی یعنی «االتکبیر سنه» رجوع می کنیم.

1.2.2.3- مناقشه سوم

اشکال سوم به روایت خصال این است که: أولاً، «التکبیر سنه» صریح در سنة واجب نیست و تکبیرات زیادی در نماز وجود دارد که سنت مستحب اند. (و اشکالی ندارد مراد از «السنة لاتنقض الفریضه» جامع سنّت أعم از واجب و مستحب باشد که قرائت سنت واجب و تکبیر سنت مستحب باشد.) ثانیاً، ممکن است بگوییم برخی از تکبیرات نماز مثل تکبیر قبل از رکوع واجب است و شبهه وجوب آن وجود دارد. پس اگر سنت به معنای سنت غیر واجبه باشد مراد آن غیر تکبیرة الاحرام خواهد بود و اگر سنت به معنای سنت واجب باشد ممکن است برخی از تکبیرها در نماز مثل تکبیر قبل از رکوع، سنت واجب باشند و تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» در ادامه روایت ما یصلح للقرینیه است که مراد از «التکبیر» تکبیر بعد از دخول در نماز است که استحباباً یا وجوباً باید گفته شود ولی فراموش می شود و مراد از تکبیر، تکبیرة الاحرام نماز نیست زیرا با ترک آن، أصلاً نماز منعقد نمی شود که نقض راجع به آن صدق کند و صدقش مشکوک است. البته اگر «التکبیر» صریح در تکبیرة الاحرام می بود این استدلال بیان نمی شد ولی حال که اطلاق دارد تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» ما یصلح للقرینیه است که مراد از تکبیر، غیر تکبیرة الاحرام باشد.

1.2.2.4- مناقشه چهارم

مرحوم امام در کتاب الخلل صفحه 210 الی 215 در بحث از مقتضای قاعده أولیه، روایت خصال را نیز مطرح کرده و می فرمایند: «في صحيحة زرارة على بعض طرقها منها في قاعدة لا تعاد: ان التكبير سنة و لا تنقض السنة الفريضة. ‌فإن إطلاقها و ان اقتضى دخول تكبيرة الإحرام فيها لكن قد عرفت ان الأحاديث الواردة في إثبات التكبيرة حاكمة عليه فيحمل التكبير على غير تكبيرة الإحرام فتدبر جيدا هذا حال نقصان التكبيرة». ایشان سند روایت را قبول داشته و قبول دارند که اطلاق روایت شامل تکبیرة الاحرام می شود؛ أما به گونه ای روایت را معنا می کنند که بعد از تعارض روایات، رجوع به این روایت صحیح نباشد و این روایت عام فوقانی نباشد؛ ایشان می فرماید دلیل «لاصلاة بغیر افتتاح» یا «تکبیرة الاحرام مفتاح الصلاة» حاکم بر حدیث لاتعاد است زیرا موضوع حدیث لاتعاد «صلاة» است و این احادیث بیان می کند که نماز بدون تکبیرة الاحرام صلاة نیست. و این روایات بر حدیث «رفع النسیان» نیز حاکم است با این که رفع النسیان جزئیت جزء منسی را نفی می کند و دلیل بر اجزاء است؛ زیرا اگر قرائت در نماز فراموش شود «رفع النسیان» نماز را صحیح می کند أما اگر تکبیرة الاحرام فراموش شود نماز تصحیح نمی شود زیرا دلیل می گوید «لاصلاة بغیر افتتاح» و حدیث رفع اثبات نمی کند که نماز بدون تکبیرة الاحرام افتتاح می شود و این لسان را ندارد. رفع النسیان تنها جزئیت جزء منسی را نفی می کند و اگر ما زاد بر آن یک حکم آخری مثل «لاتفتتح الصلاة بغیر تکبیرة الاحرام» وجود داشته باشد رفع النسیان آن را اثبات نمی کند و حکومت حدیث رفع النسیان تابع مقدار لسان آن است. عنوان دلیل حاکم و عنوان دلیل محکوم باید با هم تطابق داشته باشند؛ لذا اگر دلیلی «اکرم العالم» و دیگری «الفاسق لیس بفقیه» باشد حاکم و محکوم نخواهند بود مگر این که گفته شود که ظهور دلیل دوم در «الفاسق لیس بعالم» است.

1.2.2.4.1- جواب از مناقشه چهارم

به نظر ما حکومت روایاتی همچون ذیل موثقه عمار «لاصلاة بغیر افتتاح» بر حدیث لاتعاد، عرفیت ندارد؛ زیرا تعابیری همچون «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب»، «لاصلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة» نیز وجود دارد که در آن این حکومت بیان نشده است به این خاطر که لسان این أدله، لسان ارشاد به جزئیت و شرطیت است و لاتعاد حاکم بر أدله جزئیت و شرطیت است. (البته ما راجع به روایاتی که لسان جزئیت و شرطیت آن ها به نحو «أعد الصلاة» بود شبهه داشتیم ولی در مواردی همچون «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» شبهه ای راجع به حکومت حدیث لا تعاد بر آن وجود ندارد.)

لذا «لا لصلاة بغیر افتتاح» نیز ارشاد به جزئیت تکبیرة الاحرام به عنوان جزء أول نماز است و ظهور «مفتاحها التکبیر» نیز این است که جزء أول نماز، تکبیرة الاحرام است و موضوع حدیث لاتعاد، صلاة عرفیه است و عباراتی همچون «لا صلاة الا بطهور ،لاصلاة الا الی القبله» بیش از ارشاد به شرطیت دلالتی ندارند و حاکم بر تمام أدله ای که صلاة موضوع حکم است نیستند مانند شک در صحت نماز که تعبیر «کل ما مضی من صلاتک و طهورک فششک فامض» که با شک در وضو، قاعده فراغ جاری می شود در حالی که اگر «لاصلاة الا بطهور» حاکم باشد به این معنا خواهد بود که اگر وضو گرفته نشده باشد اصلاً نمازی در بین نخواهد بود ولذا موضوع قاعده فراغ احراز نمی شود.

اگر قرار باشد که «لاصلاة» حاکم باشد باید استثنای در حدیث لاتعاد منقطع باشد به این جهت که بیان می کند در صورت خلل به طهور نماز را اعاده کن، در حالی که «لاصلاة الابطهور» بیان می کند که أصلاً نماز نخوانده ای که اعاده کنی. در حالی که ظاهر این است که استثناء متصل است و با اخلال به طهور و وقت، صلاة صادق است و صلاة چه در عقد مستثنی و چه مستثنی منه موضوع است.

ایشان فرمودند رفع النسیان بر «لاصلاة بغیر افتتاح» حاکم نیست و تنها بیان می کند جزء منسی جزء نیست ولی بیان نمی کند که در فرض نسیان تکبیرة الاحرام نماز افتتاح شده است. ما این مطلب را متوجّه نمی شویم؛ اگر واقعاً «رفع النسیان» حاکم بر أدله جزئیت و شرطیت است بر این روایات نیز حاکم خواهد بود زیرا این روایات بیش از ارشاد به این که تکبیرة الاحرام أولین جزء نماز است دلالتی ندارد و لذا وقتی از روی امتنان بر امّت جزئیت تکبیرة الاحرام منسی برداشته می شود دیگر تکبیرة الاحرام جزء نیست و وقتی جزء نبود دیگر جزء أول هم نخواهد بود.

خلاصه این که ما در رابطه با نسیان تکبیرة الاحرام عام فوقانی نداریم که به آن رجوع کنیم و نماز را تصحیح کنیم.

1.3- بررسی روایات

وسائل جلد 6 صفحه 13 این روایات را در یک باب جمع کرده است؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ يُعِيدُ.

این روایت دلیل بر بطلان نماز با نسیان تکبیرة الاحرام است. بقیه روایات را در جلسه بعد بیان خواهیم نمود.