درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 20 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروض عدول از یک نماز به نماز دیگر بود که در جلسه قبل بحث راجع به فرض هفتم بود.

مسأله 20

ادامه فرض ششم (عدول از جماعت به فرادا)

راجع به این که در أثنای نماز جماعت، عدول به نیّت فرادا اشکال دارد به دو وجه تمسّک کردیم؛

وجه أول: حدیث لاتعاد ناظر به کسی است که معذور است و خلل از روی جهل یا نسیان حادث می شود؛ أما این شخصی که در حال رکوع قصد فرادا می کند، ترک قرائت در رکعت أول و دوم او با همین قصد فرادا بعد از رکوع مشکل پیدا می کند وگرنه اگر قصد فرادا نمی کرد و تا آخر نماز را با جماعت می خواند ترک حمد و سوره طبق وظیفه بوده است. حدیث لاتعاد برای اشخاص جاهل، ناسی و معذور است و از این فرض انصراف دارد؛ شبیه این که مالک بگوید «اگر می خواهی در خانه ما نماز بخوانی باید بعد از نماز یک جزء قرآن نیز در اینجا برای أموات من بخوانی وگرنه راضی نیستم» شما هم به جهت نیازی که به این منزل داشتید چنین قصدی کردید ولی بعد از خواندن نماز در این منزل، پشیمان شدید که به قول مرحوم خویی اگر به این قرائت یک جزء که شرط متأخّر است نماز دچار اشکال می شود چون از ابتدای نماز می دانستید که اگر بعد از نماز یک جزء قرآن بخوانید جایز است در اینجا نماز بخوانید وگرنه حرام است و تصرف در مال دیگری بدون اذن است؛ در این فرض چگونه می توان گفت که اگر پشیمان شود نماز او با حدیث لاتعاد یا راههای دیگر تصحیح می شود؟! این راه عرفی نیست و این شخص استحقاق عقاب هم دارد به این خاطر که از ابتدا علم به حرام بودن نماز در اینجا بدون خواندن قرآن داشته است. خواندن قرآن وجوب نفسی ندارد و از این باب است که اگر نخواند نماز خواندن در این منزل تصرف در مال غیر بدون اذن بوده و حرام است.

این وجهی است که منشأ شبهه ما می شود و لذا ما در عدول در أثنای نماز جماعت به نیّت فرادا احتیاط می کنیم مگر برای کسی که مضطرّ است.

دلالت صحیحه علی بن جعفر بر بطلان جماعة فی بعض الصلاة

وجه دوم: صحیحه علی بن جعفر بود که راجع به امامی که مبتلا به حدث شده است بیان می کند نماز بدون امام جماعت ایراد دارد و لذا حال که امام جماعت أول دچار حدث شد و رفت، یکی از مأمومین جلو بیفتد و نماز جماعت را ادامه دهند: «وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ‌[1] ».

البته در صحیحه حلبی نیز أمر کرده بود: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.[2] یا در صحیحه فضل بن عبدالملک آمده است: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.[3]

گفته می شود أمر «یقدمون رجلاً آخر، أخذ بید بعضهم فقدمه فأمّهم» ظهور در وجوب دارد.

در روایت علی بن جعفر که در قرب الاسناد ذکر شده است چنین دارد: «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ»[4] اگر امام جماعتی در أثنای نماز دچار حدث شد یکی از مأمومین را مقدّم می کند که او امام جماعت شود.

مراجعه به کلمات که نمودیم متوجّه شدیم هم مرحوم بروجردی (که نیّت انفراد در أثنای نماز را جز در موارد ضرورت جایز نمی دانند) و هم مرحوم خویی صحیحه علی بن جعفر را مطرح می کنند و هر دو می خواهند از این روایت جواب دهند.

مناقشه مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی در تبیان جلد 5 صفحه 205 فرموده اند: ممکن است کسی به این صحیحه علی بن جعفر برای ادّعای ما استدلال کند که عدول از جماعت به فرادا جایز نیست؛ لکن ممکن است کسی جواب دهد و بگوید غرض علی بن جعفر این بود که از حال جماعت این مأمومین سؤال کند نه این که از أصل نماز این ها سؤال کند که صحیح است یا نه؟ و حال القوم را به لحاظ نماز جماعت سؤال می کند. که امام علیه السلام در جواب فرمودند «لاصلاة الا بامام» یعنی «لاجماعة الا بامام»، نه این که اگر بخواهند نماز فرادا بخوانند اشکال دارد یا نه، بلکه سؤال از نماز جماعت در این فرض شده است.

جواب از مناقشه

انصافاً این فرمایش مرحوم بروجردی عرفی نیست و ظاهر آن نفی صلاة است.

دقّت کنید روایتی وارد شده است راجع به این که «اذا رکع المأموم و قد رفع الامام رأسه فلا رکعة له» یعنی اگر مأموم در حال رکوع امام اقتدا کند و به رکوع برود ولی امام سر از رکوع برداشته باشد «فلا رکعة له» که مشهور به صورت «فلا رکعة من الجماعة» معنا کرده اند یعنی یک رکعت از جماعت را ادراک نکرده است ولی نماز فرادا صحیح است. بزرگانی مثل مرحوم خویی و مرحوم استاد و آقای سیستانی می فرمایند که ظاهر «فلا رکعة له» این است که نمازش باطل است و «فلا رکعة من الصلاة» مراد است و اگر قصد فرادا هم بکند صحیح نیست. حتّی اگر شک هم کند که به رکوع امام رسیده است یا نه نماز او باطل است زیرا موضوع در روایت «رکع المأموم قبل أن یرفع الامام رأسه» است و استصحاب بقای رکوع امام ثابت نمی کند که مأموم قبل از این که امام سر از رکوع بردارد رکوع کرد و عنوان قبلیّت را اثبات نمی کند.

در اینجا نیز همین را می گوییم که ظاهر «لا صلاة الا بامام» این است که أصل نماز در این مورد بدون امام جماعت صحیح نیست چه جماعت و چه فرادا باشد. و این که مراد «لاجماعة الا بامام» باشد خلاف ظاهر است و أصلاً توضیح واضحات است چون در عرف و ارتکاز کسی فکر نمی کند که امام جماعت برود ولی جماعت باقی باشد تا حضرت بفرماید فکر نکنید اگر امام جماعت برود جماعت باقی می ماند نه جماعت از بین می رود مگر این که امام جدیدی قرار دهید.

و این که تعبیر «لاصلاة الا بامام» را مقدمه چینی برای مطلب بعد قرار دهیم خلاف ظاهر است و اتفاقاً در ادامه هم تعبیر به «ولْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ‌» دارد.

بررسی مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی در موسوعه جلد 17 صفحه 77 این روایت را مطرح می کند و جواب می دهد؛

وجه أول ایشان این است که: ظاهر روایت این است که نماز بدون امام جماعت نمی شود و نماز جماعت واجب است که خلاف ضرورت فقه است و نماز فرادا هم صحیح است. بله اگر در خصوص این مورد باشد حرفی نیست ولی این که به صورت کلی گفته شود «لاصلاة الا بامام» صحیح نیست و قطعاً بر استحباب حمل می شود و شبیه تعبیر «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» است.

در جواب از این مطلب مرحوم خویی می گوییم: در روایت تعبیر «لاصلاة لهم الا بامام» دارد و راجع به این افرادی صحبت می کند که در وسط جماعت، امام جماعت محدث به حدث شد. نهایت این است که مشروط به فرض قدرت بر انتخاب امام جدید می شود نه این که به صورت کلی روایت طرح شود.

وجه دوم ایشان این است که: این صحیحه با صحیحه زراره معارض است:مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ.[5] امام جماعتی دو رکعت نماز خواند و در وسط نماز (حال چهار رکعتی بوده یا سه رکعتی بوده است) اعلام کرد که برای نماز وضو نداشتم. در این روایت بیان می کند که قوم صلاتشان را تمام می کنند و بیان نکرد که کسی را مقدم می کنند تا پشت سر او نماز بخوانند. این روایت صریح در این است که نیاز به امام جدید نیست و نماز فرادا صحیح است.

ممکن است گفته شود این صحیحه قابل تقیید است که «یتم القوم صلاتهم الا اذا یمکن تقدیم امام جدید: أی یتم القوم صلاتهم مع امام جدید ان أمکن». ولی انصافاً این گونه جمع ها عرفی نیست و در موارد زیادی این مطلب را بیان کرده ایم. این که در جایی بفرماید «لاصلاة الا بامام» و در جای دیگر بفرماید «یتم القوم صلاتهم»، این که قید بزنیم که «یتم القوم صلاتهم مع امام جدید ان امکن تقدیم امام جدید» و این را امام علیه السلام در جایی دیگر فرموده است؛ عرفاً این تقیید اولی نیست از این که «لاصلاة الا بامام» را بر استحباب حمل کنیم و شاید علّت این که اجماع بر عدم لزوم تقدیم امام جدید نقل شده است همین باشد ظاهراً اگر اجماعی هم نباشد مشهور بین فقهاء است و تنها صاحب مدارک وجوب تقدیم امام جدید را احتمال داده است و بقیه قائل نشده اند که مؤیّد این است که حمل عرفی این است که «لاصلاة الا بامام» به معنای «لاصلاة کاملة الا بامام» است. خصوصاً با انضمام این مطلب ما که احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب در زمان صدور روایت کافی است که احراز وجوب نکنیم مانند «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد» که عرف در آن زمان نیز «لاصلاة کاملة» می فهمید به این خاطر که واضح بوده است که خواندن نماز در مسجد برای همسایه مسجد واجب نیست. احتمال عقلایی می دهیم این که وجوب تقدیم امام جدید ولو زیاد هم محل ابتلاء نباشد خلاف ارتکاز متشرعی باشد زیرا أصل نماز جماعت مستحب است حال امام جماعت قبلی مشکل پیدا کرد خلاف ارتکاز متشرعه است که واجب باشد شخص دیگری را جلو بیندازند و لذا ظهور «لاصلاة الا بامام» در وجوب منعقد نمی شود و لذا عمده وجه همان اشکال در جریان حدیث لاتعاد است.

جواب دیگر این است که مورد صحیحه زراره با صحیحه علی بن جعفر تفاوت دارد؛ در صحیحه زراره بنا بر نظر برخی از تعبیر «لست علی وضوء» کشف می شود که از ابتدا جماعت منعقد نشده است و ربطی به صحیحه علی بن جعفر ندارد که احداث حدث در أثنای نماز است و از این به بعد جماعت مختل شده است و ادامه جماعت مختل می شود ولی در صحیحه زراره ادامه جماعت مطرح نیست بلکه از ابتدا نماز جماعت مختل می شود. ولی برخی قائل اند که از روایات استفاده شده است که امام اگر چه بی وضو و یا غیر عادل و حتّی غیر مسلمان باشد و مأمومین فریب ظاهر او را خورده و پشت سر او نماز بخوانند نمازشان اعاده ندارد؛ مثل روایتی که بیان می کند که از خراسان تا کوفه امام جماعتی داشتیم بعد متوجّه شدیم که این امام جماعت یهودی بوده است که امام علیه السلام می فرماید نمازشان اعاده ندارد «لااعاده علیهم» که برخی مثل آقای سیستانی استظهار می کنند که أصلاً جماعت هم صحیح بوده است و اگر زیاده رکن به جهت متابعت از امام جماعت داشته باشد اشکالی ندارد ولی نظر مرحوم خویی این نیست و بیان می کنند که از باب حدیث لاتعاد نماز مأمومین صحیح است و حمل روایت بر جایی که زیاده رکن به جهت متابعت از امام می کند عرفی نیست.

به مرحوم خویی گفته می شود که در صحیحه زراره که کشف می شود از ابتدا امام جماعت بی وضو بوده است طبق نظر شما کشف می شود که از ابتدا جماعت منعقد نشده است مثل این که امام جماعت جنب شود یا یهودی شود که از ظاهر عبارات شما استفاده می شود که امام علیه السلام از باب حدیث لاتعاد فرمودند نماز هایی که مأمومین خوانده اند اعاده ندارد و لذا نباید با صحیحه علی بن جعفر معارضه کند: مورد صحیحه زراره جایی است که نماز جماعت از ابتدا منعقد نشده است که با مورد صحیحه علی بن جعفر که امام جماعت از ابتدا نماز صحیح خواند و بعداً محدث شد تفاوت دارد. ولی به نظر آقای سیستانی در این مورد نیز که امام جماعت از ابتدا محدث بوده است تا حالا که خبر نداده است محدث بوده است نماز جماعت مأمومین صحیح بوده است. ما فرمایش آقای سیستانی را بعید نمی دانیم که ظاهر روایاتی که بیان می کند «شخصی جنب بود یا محدث به حدث اصغر بود و امام جماعت شد یا یهودی امام جماعت شد، مأمومین اعاده نمی کنند» این است نماز جماعت مأمومین صحیح بوده است و مؤیّد آن (از این جهت که مرسله است) مرسله صدوق است: وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزَّ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا‌[6] مورد روایت امام جماعتی است که از ابتدا جنب بوده است و در أثنای نماز یادش می آید که در این روایت بیان می کند «ولیأخذ بید رجل» یعنی تا به مأمومین نگفته است نماز جماعت آن ها صحیح است و وقتی متوجّه می شوند دیگری را برای ادامه جماعت مقدّم می کنند.

نظر نهایی استاد

ما استدلال به صحیحه علی بن جعفر را برای اثبات وجوب بقای بر جماعت تا آخر نماز قبول نکردیم ولی دلیل أول ما که ترک قرائت کرده است و حدیث لاتعاد مشکل است که نماز این شخص را تصحیح کند را قبول کردیم و حداقل منشأ احتیاط می شود که انسان اختیاراً از نیّت جماعت به فرادا عدول نکند. البته بر اساس صلاة خوف فرض ضرورت را خارج کردیم و همان طور که مرحوم بروجردی فرموده اند عرفاً فرقی نمی کند که ضرورت ناشی از جنگ باشد یا ضرورت های دیگر باشد مثلاً اگر به خانه نرود دچار تنش در خانواده می شود که این أمر خود یک اضطرار است و چه بسا این تنش از جنگ با دشمن خارجی بدتر است. توجّه شود که الغای خصوصیت بر اساس استظهار است و اگر الغای خصوصیت شبیه قیاس دانسته شود کمیت فقه لنگ می ماند.

ولی عمده این است که احتمال ارتکاز متشرعی می دهیم و شاهد آن اجماع منقول و شهرت محصّله بر عدم وجوب تقدیم امام جدید است که شاهد بر این است که شاید وجوب تقدیم امام جدید «لاصلاة الا بامام» خلاف ارتکاز متشرعی باشد.

فرض هشتم (عدول از قصر به تمام)

الثامن العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام

اگر کسی حتّی مشغول تشهد رکعت دوم بود و حتّی السلام علیک أیها النبی را هم گفت ولی هنوز سلام واجب که مخرج از نماز است را نداده است و تصمیم گرفت ده روز بماند بلند می شود نماز دو رکعتی را چهار رکعت می خواند. ولی این مورد ربطی به عدول ندارد زیرا نماز قصر و تمام از نوع واحد است و دو نوع قصدی نیست که بگوییم عدول از نوعی به نوع دیگر محقق شده است که فرض مسأله ما است. لذا نباید این فرض را از موارد عدول در این مسأله بر می شمرد. البته عدول عرفی است ولی ربطی به این مسأله ندارد و تباین خارجی دارند ولی تباین قصدی ندارند و در ذهن دارم که مرحوم میلانی قصر و تمام را عنوان قصدی می دانستند.

فرض نهم (عدول از تمام به قصر)

التاسع العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها

قصد اقامه عشرة ایام کرد و قبل از این که به رکوع رکعت سوم برود پشیمان شد که می نشیند و نماز را دو رکعتی تمام می کند و اشکالی ندارد. و به نظر ما سجده سهو نیز برای قیام زائد لازم نیست زیرا هنگام قیام قصد اقامه داشته است و زیاده قیام صدق نمی کند.

این که مرحوم داماد فرموده اند زیاده قیام به رکعت ثالثه را باید با حدیث لاتعاد تصحیح کنیم و باید بحث شود که حدیث لاتعاد بر «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» حاکم است یا نه؟ به نظر ما نیازی به این بحث ها نیست و «من زاد فی صلاته» صدق نمی کند زیرا در زمان قیام به رکعت سوم قصد اقامه داشت و بعد از قصد اقامه برگشت و واضح نیست که این شخص نهی از قیام داشته است تا بگوییم زیاده صدق می کند. البته اصرار ندارم که بگویم اگر نهی نداشت زیاده صدق نمی کند بلکه أصلاً عرفاً زیاده صدق نمی کند چون وقتی که نیّت اقامه داشت برای رکعت ثالثه قیام کرد و اگر زیاده صدق کند و اختیاراً تصمیم بگیرد ده روز نماند این شبهه پیش می آید که زیاده قبل بوده ولی اتّصاف الآن است و الآن دارد کاری می کند که زیاده صدق کند که جریان حدیث لاتعاد در این صورت اشکال دارد. توجّه شود که ابقای قیام زیاده نیست و اگر بعد از عدول از نیّت اقامه مقداری بایستد و ذکر بگوید اشکالی ندارد و لذا این که لحظه ای بعد از عدول از نیّت اقامه، قیام دارد مشکلی ایجاد نمی کند و تنها بر احداث قیام زیاده صدق می کند.

ولی اگر بعد از رکوع رکعت سوم از نیّت اقامه عدول کند نماز او باطل است وباید رها کرده و نماز را شکسته بخواند.

فرض دهم (عدول در اماکن تخییر)

العاشر العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير‌: عدول از قصر به تمام یا بالعکس در أماکن تخییر جایز است.

مرحوم داماد فرموده اند: اگر بعد از قیام به رکعت سوم پشیمان شود (مثل این که در کنار حرم أبی عبدالله خواست نماز چهار رکعتی بخواند و قیام به رکعت سوم کرد ولی متوجّه شد که فشار جمعیت وجود دارد و لذا پشیمان شد) حدیث لاتعاد از این فرض انصراف دارد زیرا بعد از این که می نشیند این قیام، زیاده می شود؛ لذا چون این شخص در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفته است و مخیّر بین قصر و تمام است حدیث لاتعاد از تصحیح آن انصراف دارد: «قاعدة لاتعاد المنصرفة عن مثل المقام مما للتصحیح سبیل» یعنی وقتی راه وجود دارد که این نماز چهار رکعتی خوانده شود و این نماز تصحیح شود به چه دلیل این شخص نماز را ادامه ندهد و حدیث لاتعاد از آن انصراف دارد.

به مرحوم داماد می گوییم: چطور در موردی که به اختیار خودش بعد از قیام به رکعت سوم، از نیّت اقامه عدول می کند می گویید حدیث لاتعاد جاری می شود در حالی که در اینجا نیز تصحیح نماز با غیر حدیث لاتعاد ممکن است و مجبور نیست که از نیت اقامه عدول کند؟ فرق بین این دو مقام چیست؟ نهایت این است که اگر جایی نیّت اقامه حرجی باشد می گوییم معذور است ولی اگر از روی هوس بخواهد (مثل این که نیّت اقامه ده روز در مشهد کرده باشد و بعد قصد کند که روز جمعه به شاندیز و طرقبه برود و گردشی داشته باشد) از نیّت اقامه عدول کند و به رکعت ثالثه هم قیام کرده است در اینجا که حرجی در بین نیست.

لذا فرض ما امکان بقا بر قصد عشرة ایام است و اگر فرض شود که ادامه قصد اقامه عشرة امکان ندارد خروج از فرض است.[7]

پس کسی که قیام به رکعت سوم کرده است اگر می خواهد از نیت اقامه عدول کند اگر مثل ما بگوید که أصلاً معلوم نیست «من زاد» صدق کند به این جهت که وقتی قیام کرد قصد اقامه داشت مطلب حل است؛ أما مرحوم داماد می گویند «من زاد» صدق می کند ولی با حدیث لاتعاد تصحیح می شود در حالی که این که قیام به رکعت سوم زیاده باشد یا نباشد دست خودش است و اگر بقای بر قصد اقامه عشرة ایام تا آخر نماز داشته باشد زیاده نمی شود و مثل مورد تخییر بین قصر و تمام می شود که برای خواندن نماز تمام، قیام به رکعت سوم کرده است و بعد قصد می کند که بنشیند و نماز شکسته بخواند که در اینجا مرحوم داماد حدیث لاتعاد را منصرف می دانند به این خاطر که عملاً اخلال مستند به این رفتار الآن شخص است.

آقای سیستانی در بحث عدول موارد بیشتری برای عدول ذکر می کنند. برخی روایات ضعیف دارد که مثلاً شما فکر می کردی دارد صبح میش ود و نیت نماز وتر کردی و بعد متوجّه می شوی که هنوز وقت صبح باقی است که به نماز مثلاً شب عدول می کند و از نماز وتر به نماز شب عدول می کند. سند این روایات ضعیف است.

ولی موردی وجود دارد که همه بیان کرده اند عدول از نماز احتیاط به نماز نافله است: اگر وسط نماز احتیاط یادش بیاید نماز او چهار رکعتی بوده و الآن احتیاطاً دو رکعت نماز نشسته می خواند یا در شک بین دو و چهار، دو رکعت ایستاده می خواند که متوجّه می شود نیازی به نماز احتیاط نیست روایت از جمله صحیحه ابن أبی یعفور بیان می کند که نماز احتیاط او نافله خواهد بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»[8]

لذا اگر أثنای نماز احتیاط باشد می تواند به عنوان نافله ادامه دهد و اگر بعد از نماز احتیاط باشد می گوید که خدا این را به عنوان نافله از ما قبول کند.

این مورد صحیح است ولی ربطی به عدول ندارد و این حکم شارع است و شارع گفته است که نماز احتیاط بر فرض نقصان نماز أصلی جابر آن است شئت أو أبیت و این عدول نیست و عدول این است که شخص به اختیار خود از یک نوع نماز به یک نوع نماز دیگر نقل مکان کند و لذا این که این مورد ذکر نشده اشکالی ندارد چون ربطی به بحث عدول در ما نحن فیه ندارد.