درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 20 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروض عدول از یک نماز به نماز دیگر بود که در جلسه قبل بحث راجع به فرض پنجم به پایان رسید.

مسأله 20

فرض ششم (عدول از جماعت به فرادا)

السادس العدول من الجماعة إلى‌ الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.

صاحب عروه می فرماید: عدول از جماعت به نماز فرادا مطلقاً جایز است چه از ابتدا قصد عدول به فرادا را داشته باشد و چه نداشته باشد، چه عدول او از روی عذر باشد و چه از روی عذر نباشد.

قول أول (جواز عدول مطلقاً)

بحث راجع به مشروعیت جماعت در بعض نماز بود؛ مشهور قائل به مشروعیت شدند ولو از ابتدا نیّت انفراد در أثنای نماز داشته باشد.

اشاره به دلیل قول أول

همان طور که در کلام محقق اصفهانی ذکر شده است، برای قول مشهور به برخی روایات استدلال شده است که بیان می کند مأموم می تواند در رکعت دوم به امام جماعت اقتدا کند که در رکعت آخر از امام جماعت جدا می شود یا مسافر می تواند به حاضر اقتدا کند یا حاضر می تواند به مسافر اقتدا کند.

مناقشه

این ها موارد منصوصه است و ما با این موارد مشکلی نداریم ولی دلیل نمی شود که در نیّت انفراد در أثنای نماز که امکان ادامه نماز جماعت وجود دارد بتوانیم به این نصوص خاصه تمسّک کنیم. اشکال در این است که مأموم بخواهد اختیاراً در أثنای نماز جماعت نیّت انفراد کند با این که می تواند نماز جماعت را ادامه دهد؛ وگرنه اگر امام جماعت دچار حدث شود مأموم دیگر به او اقتدا نمی کند یا به نماز دو رکعتی امام جماعت اقتدا می کند و دو رکعت دیگر از نماز چهار رکعتی را به صورت فرادا می خواند.

قول سوم (عدم جواز عدول در فرض نیّت انفراد یا تردید از ابتدا)

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم خویی تفصیل داده اند که اگر از ابتدا نیّت دارد که تمام نماز را به جماعت بخواند و بعد در أثنای نماز عدول می کند اشکالی ندارد ولی اگر از ابتدای نماز نیّت دارد منفرد شود یا مردّد است و قصد ادامه نماز جماعت تا آخر را ندارد جماعت او مشروع نیست.

در میان محشّین بر عروه مثل مرحوم امام نظر صاحب عروه را پذیرفته اند ولو احتیاط مستحب دارند. ولی مرحوم بروجردی، خویی و گلپایگانی بر عروه حاشیه زده اند که اگر از ابتدا نیّت فرادا کردن در أثنای نماز جماعت دارد در صحّت جماعتش اشکال است.

قول دوم (عدم جواز عدول مطلقاً مگر در فرض ضرورت)

مرحوم بروجردی مطلبی بالاتر از مطلب مرحوم خویی و مرحوم حائری فرموده اند: حتّی اگر ابتدای نماز قصد فرادا کردن در أثنای نماز نداشت أما ناگهان وسط نماز کاری پیش آمد و تصمیم گرفت نیّت انفراد کند جماعت در این صورت هم اشکال دارد و تنها یک فرض استثناء است و آن هم فرض اضطرار است که ایشان از أدله صلاة خوف استفاده نموده اند.

ما عرض کردیم که انصافاً فرمایش مرحوم بروجردی قوی است و این تفصیل مرحوم حائری و مرحوم خویی وجهی ندارد و همان طور که مرحوم بروجردی فرموده اند راجع به جماعت فی بعض الصلاة اطلاقی نداریم.

بررسی صحت نماز در فرض عدم مشروعیت جماعت در بعض نماز

حال با توجّه به این که اطلاق نداریم وظیفه چیست؟

جریان حدیث لاتعاد

اگر قبل از عدول از نیّت جماعت، به خاطر متابعت با امام جماعت زیاده رکن داشته است این نماز محکوم به بطلان است چون تا نیّت عدول از جماعت صورت می گیرد کشف می شود که این نماز از ابتدا نماز جماعت نبوده است و لاتعاد زیاده رکن را شامل نمی شود.

راجع به ترک قرائت و زیاده سجده واحده آقای سیستانی قائل به جریان حدیث لاتعاد شده اند؛ البته تعبیر ایشان در تعلیقه عروه این است که اگر نیّت انفراد از روی عذر باشد جماعت در بعض صلاة را مشروع می دانیم ولی اگر از روی عذر نباشد ترک قرائت یا زیاده سجده واحده به جهت تبعیت از امام جماعت، تصحیح می کنیم.

مناقشه در جریان حدیث لاتعاد

اشکال ما این بود که وقتی مکلف به رکوع رکعت دوم می رود و الآن می خواهد از نیّت جماعت عدول کند الآن این نماز را متّصف به خلل می کند زیرا می تواند نیّت نماز جماعت را ادامه دهد و ترک قرائت در رکعت أول و دوم اخلال به قرائت نباشد به این جهت که حکم جماعت در تمام نماز این است که امام جماعت ضامن قرائت مأموم است. لذا هر چند ظرف ترک قرائت گذشته است ولی اتّصاف به اخلال به قرائت واجب فعل الآن است که از نیّت جماعت عدول می کند و حدیث لاتعاد از این فرض انصراف دارد و ظاهرش این است که تعمّد در اتّصاف این نماز به خلل نداشته باشد.

علاوه بر این که روایت صحیحه داریم: وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ‌[1]

ظاهر صحیحه این است که اگر شخصی از مأمومین را مقدّم نکنند «لا صلاة لهم» خواهند بود نه این که «لا جماعة لهم» باشند، در حالی که طبق نظر آقای سیستانی وقتی امام راتب مبتلا به حدث می شود اگر مأموم نخواهد به امام جدید اقتدا کند و بخواهد بقیه نماز را فرادا بخواند نماز او اشکالی نخواهد داشت و ترک قرائت او از روی عذر بوده است در حالی که این روایت بیان می کند «لا صلاة الا بامام» و باید یکی از این مأمومین را مقدّم کنند و ادامه نماز جماعت را پشت سر او بخوانند. البته اگر امام جماعت در رکعت أول دچار حدث شد ضرورت فقه است که مأموم می تواند حمد و سوره را بخواند و نماز را فرادا تمام کند و روایت از این فرض انصراف دارد یا از باب ضرورت فقه خارج است ولی از جایی که مأموم در رکعات گذشته ترک قرائت کرده است انصراف ندارد.

ما می گوییم اگر می تواند ادامه نماز را به جماعت بخواند باید این کار را انجام دهد و بر فرض حدیث لاتعاد هم جاری شود این روایت مانع از جریان حدیث لاتعاد خواهد بود.

شبیه این که کسی از حوضی که وقف مصلین در مسجد است و می داند این حوض وقف مصلین در این مسجد است وضو بگیرد که در اینجا نماز بخواند و بعد پشیمان شود و بخواهد در جای دیگری نماز بخواند که این کار جایز نیست و نه تنها این وضو نهی دارد و باطل است بلکه این نهی بر او منجّز است زیرا این شخص عالم بوده است به این که کسی که می خواهد در اینجا نماز بخواند می تواند وضو بگیرد.

در زیاده سجده واحده نیز همین بیان می آید و اگر شخصی به جهت متابعت از امام جماعت، سجده واحدی را زیاد کرده باشد اگر از نیّت جماعت عدول کند این زیاده، زیاده غیر مأمور به خواهد بود ولی اگر نیّت جماعت را ادامه دهد این زیاده، زیاده مأمور به خواهد بود. البته اتّصاف به زیاده از ابتدا بوده است و اگر نیّت جماعت ادامه داده شود این زیاده مأمور به می شود و اگر عدول شود زیاده منهی عنه می شود و لذا زیاده منهی عنه شدن به دست خود این شخص است و مثل شرط متأخّر است.

مانند این که کسی ملتفت باشد که مالک آب گفته باشد «راضی هستم کسی از این آب بخورد یا وضو بگیرد که سر سفره من بنشیند» و انسان سخی الطبعی است (حال گاهی کسی نشنیده است که نهی از تصرف در آب بدون شرکت در سفره منجّز نیست ولی فرض این است که این شخص ملتفت است و شنیده است) اگر از آب بخورد یا وضو بگیرد و سر سفره نشیند کار او حرام خواهد بود زیرا از ابتدا می دانست که تصرف در آن آب بدون شرکت در سفره او، جایز نیست.

تذکّر: شیخ طوسی در تهذیب به علی بن جعفر سند دارد و لذا آقای سیستانی این روایت را قبول دارند. و با روایت صاحب وسائل از علی بن جعفر تفاوت دارد زیرا صاحب وسائل که می گوید «و رواه علی بن جعفر فی کتابه» آقای سیستانی اشکال می کنند ولی جایی که خود شیخ طوسی در تهذیب و من لایحضره الفقیه «روی علی بن جعفر» نقل می کند صحیح است به این خاطر که شیخ طوسی به علی بن جعفر سند دارد و صدوق هم همین طور.

توجه شود که این روایت أخص از حدیث لاتعاد است و به همین جهت بر حدیث لاتعاد مقدم می شود.

تهافت کلمات مرحوم خویی

نکته ای در اینجا عرض کنیم؛ ما به مطالب مرحوم خویی نگاه کردیم؛ ایشان در غیر بحث جماعة فی بعض الصلاة در مواردی که در شرطیت چیزی در نماز شک وجود داشته باشد (مثل این که حائل بودن شیشه مضرّ به جماعت است یا نه، اگر مکان امام جماعت به اندازه یک وجب مرتفع بود مضرّ به جماعت است یا نه) به اطلاق «صل من تثق بدینه» تمسّک می کنند. و اگر هم اطلاق در بین نباشد أصل برائت جاری می شود زیرا نماز جماعت عدل واجب تخییری است و شک می کنیم واجب تخییری در حق ما نماز فرادا با نماز جماعتی است که شرطش این است که حائل شیشه ای بین مأموم و امام نداشته باشد یا عدل تخییری نماز جماعتی است که لابشرط از حائل شیشه ای است.

ایشان در موسوعه جلد 17 در چندین مورد فرموده اند که أصل برائت از شرطیت زائد در جماعت جاری می کنیم؛ صفحات 147،154،172،183، 191، 193، 225.

به ایشان می گوییم اگر اطلاق نباشد این چه أصل برائتی است؟ خود شما فرمودید که عموم «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» اقتضا می کند که اگر در مشروعیت یک جماعت شک کنیم حکم به عدم مشروعیت کند مثل این که به جهت متابعت از امام جماعت زیاده رکن صورت بگیرد که مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» خواهد بود و وقتی مصداق آن بود دیگر نوبت به أصل عملی نمی رسد.

نفرمایید که این شخص در این نماز جماعت که زیاده رکن انجام نداده است؛ زیرا این دلیل أماره بر عدم مشروعیت جماعت است و اگر این جماعت در این حال مشروع بود باید زیاده رکن به جهت متابعت از امام جماعت، مبطل نباشد در حالی که «من زاد فی صلاته» می گوید مبطل است.

پس نوبت به أصل برائت نمی رسد و اگر نوبت به أصل برائت برسد چرا در جماعت فی بعض الصلاة أصل برائت از شرطیت نیّت ائتمام فی جمیع الصلاة جاری نشود ولو از ابتدا نیّت انفراد داشته باشد؟! و دلیلی بر این شرطیّت وجود ندارد و این شرط از باب عدم دلیل و قصور اطلاق است و مشروعیت جماعت در بعض نماز دلیل ندارد نه این که دلیل بر بطلان دارد؛ در جماعت فی بعض الصلاة در فرض نیّت انفراد از ابتدا به عموم «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» رجوع کردید در حالی که می توانستید به أصل برائت رجوع کنید.

جماعت مشروع اطلاق ندارد (نه این که تخصیص خورده است و شبهه مصداقیه مخصّص است) و مخصّص مجمل است و هیچ دلیلی نداریم که عنوان «الجماعة المشروعه» موضوع باشد. قطعاً این گونه نیست که «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» مقیّد به قید لبّی متصل باشد که «الا فی الجماعة المشروعه»، و این مقیّد واضح نیست و مقیّد لفظی منفصل است که اطلاق ندارد زیرا دلیلش این بود: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»[2] و در مقام بیان نیست که در کدام نماز جماعت است بلکه أصل جماعت مفروغ عنه گرفته شده است که مشروع است و سؤال تنها راجع به زیاده رکن متبابعةً للامام می باشد. وگرنه اگر اطلاق داشت در جایی که از ابتدای نماز نیّت انفراد در أثنای نماز جماعت دارد را نیز شامل می شد در حالی که به آن تمسّک نشد.

و أما این که ایشان فرمود «صل خلف من تثق بدینه» اطلاق است؛ أولاً ما همچون لفظی نداریم و در روایت دو تعبیر وارد شده است که یکی راجع به اختلاف أصحاب أئمه و این که خبط و ربط هایشان با همدیگر تفاوت دارد است یعنی اختلاف عقائد داشته اند: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِي مَوَالٍ فَقُلْتُ أَصْحَابٌ فَقَالَ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِكْرَهُمْ لَا يَأْمُرُكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ بِهَذَا أَوْ هَذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ»[3] در مقام بیان شرطیت عدالت است و کاری به چیزهای دیگر ندارد و در مقام بیان نفی سایر شرایط جماعت نیست و بیان می کند که نماز نخوان مگر پشت سر کسی که وثوق به عدالت او داری.

تعبیر دیگر در روایت این است: «ان کان اماما عدلا فلاتقرأ خلفه» یعنی اگر امام عادل بود حمد و سوره پشت سر او نخوان یعنی جماعت صحیح است.

ممکن است و بعید نیست که اطلاق این تعبیر شامل امام جماعتی که بعض أجزای سجودش مقطوع است را شامل شود؛ مثل این که انگشتان دست یا پای او قطع شده باشد ولی مرحوم امام در امام جماعت شدن این شخص اشکال می کردند. ما می گوییم بعید نیست همان طور که آقای سیستانی فرموده اند اطلاق دلیل مشروعیت جماعت نسبت به حالات جماعت شکل بگیرد. لکن حالات دیگر که یک وجب موضع امام جماعت از مأمومین بالاتر است یا حائل شیشه ای یا نرده ای بین امام جماعت و مأموم است، آیا اینجا هم اطلاق «ان کان اماما عدلا فلاتقرأ خلفه» شاملش می شود؟! أصلاً ناظر به این جهات نیست و تنها در مقام بیان این مطلب است که می توان پشت سر امام عادل اقتدا کرد. اگر اطلاق داشته باشد باید فرضی که از ابتدا نیت انفراد در أثنای جماعت دارد را شامل شود. ولی انصافاً اطلاق ندارد.

تذکّر: مرحوم خویی در اول بحث جماعت (موسوعه جلد 17 صفحه 18) نماز جماعت را عدل نماز فرادا ندانسته اند و در اصول هم همین گونه فرموده اند لکن در ادامه از این نظر عدول کرده اند و صریحاً این نظر را ردّ کرده است و در هر جایی که بیان می کند أصل برائت جاری می شود نوعاً اشاره کرده است که نماز جماعت مسقط نیست تا شک در مسقط باشد و قاعده اشتغال جاری شود بلکه عدل واجب تخییری است و لذا می توان در شرایط آن برائت جاری کرد.

فرض هفتم (عدول از یک امام به دیگری)

السابع العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض

اگر برای امام جماعت حادثه ای پیش بیاید مثل این که محدث شود یا بمیرد، مأمومین یکی را جلو می اندازند. بالاتر این که اگر نماز امام جماعت شکسته و نماز مأمومین تمام باشد وقتی سلام می دهد بقیه مأمومین به مأمومی که پشت سر امام جماعت است و عادل است اقتدا می کنند که روایات مربوط به این مطلب را اجمالاً بیان می کنیم؛

1-صحیحه حلبی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.[4]

2-صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ‌[5]

3-صحیحه فضل بن عبدالملک: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.[6]

این که مسافر نباید امام حاضر و حاضر نباید امام مسافر باشد بر کراهت حمل شده است. اگر پیش آمد که مسافری امام حاضرین شد بعد از سلام نماز، یکی از مأمومین را جای خود قرار می دهد تا نماز چهار رکعتی بخواند.

لذا صاحب عروه باید در این فرض، عدول از مأمومیّت به امامیّت را نیز بیان می کرد زیرا از روایات استفاده شد که یکی از مأمومین امام جماعت می شود. از این روایات استفاده نمی شود که خود شخص نیز قصد امامت می کند و اشکالی ندارد که این شخص جلو رفته و قصد امامت هم نداشته باشد و تنها بقیه از امام قبلی به او اقتدا کنند.

بررسی جواز ادامه صوری جماعت در فرض بطلان

مطلبی را به صورت اجمالی بیان می کنیم از این جهت که مسأله برای کسانی که امام جماعت اند محل ابتلاء است؛ در فرضی که حدثی بر امام عارض می شود یا می فهمد غسل یا وضوی او ایراد داشته است مثل این که در قنوت متوجّه شود که در دست او حاجبی وجود داشته است؛ در اینجا آیا لازم است از صف جماعت بیرون بیاید -که متدیّنین این کار را انجام می دادند- یا نه[7] ؟ ظاهراً این کار لازم نباشد زیرا دلیل آن مرسله صدوق است؛

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزَّ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا‌[8]

«أزّ أزّا فی بطنه» به این معنا است که دچار دل پیچه و أمثال آن شده است که لازم است سریع بیرون رود. ولی کسی که احداث حدث می کند و کسی متوجّه نمی شود این روایت بیان می کند که باید از نماز جماعت منصرف شود و برای این که آبرویش نرود دست به بینی خود بگیرد که مردم فکر کنند خون دماغ شده است (البته اگر الآن کسی این کار را انجام دهد دیگر بچه‌ها نیز متوجّه می شوند که این کار یک نقشه است) به هر حال وظیفه انصراف از جماعت و قرار دادن شخص دیگر در جای خود است.

به نظر ما این روایت مرسله است و اگر بعد از رکوع رکعت دوم ملتفت شود دیگر چیزی از مأمومین فوت نمی شود و اشکالی ندارد که قصد صلاة نکند و نماز را به صورت صوری ادامه دهد. (قصد صلاة ممکن است شبهه حرمت ذاتی داشته باشد به این خاطر که در روایت مسعدة بن صدقه آمده است: «وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً»[9] ) حتّی اگر در رکعت أول نیز باشد به قول مرحوم خویی اشکالی ندارد زیرا تسبیب به بطلان نماز لازم نمی آید. و این شخص هم علم ندارد که مأمومین زیاده رکن به خاطر متابعت از امام جماعت انجام می دهند و معلوم نیست که در هر نماز جماعت عده ای دچار زیاده رکن به جهت متابعت از امام جماعت می شوند و أصل این است که کسی این کار را انجام نخواهد داد. مهم ترک قرائت است که هر چند مستند به امام جماعت است أما منشأ نمی شود که نماز مأمومین باطل شود. علاوه بر این که گاهی حرج وجود دارد و بر شخص حرج نفسی وجود دارد و سخت است بر او که مأمومین در دل خود به امام کذائی بخندند. لذا بعید نیست ادامه صوری نماز بدون اشکال باشد.

توجّه شود که به صرف خجالت کشیدن از مأمومین حرج صدق نمی کند بلکه باید به مرتبه حرج برسد حکم نفی می شود و این مطلب در موارد دیگر نیز جاری است؛ مثلاً عقد بسته است و خانه پدر خانم رفته است و جنب شده است که حرج نفسی است که به حمام برود و غسل کند. البته هر مورد به این شکل نیست و بر اساس موقعیتی که وجود دارد گاهی غسل حرجی می شود؛ حال یا حرج خارجی است از این جهت که دیگر این پدر خانم او را تحویل نخواهد گرفت و یا حرج نفسی است و خود شخص دچار حرج می شود.

اگر سند روایت خوب بود یا کسی مثل مرحوم امام مراسیل جزمی صدوق را قبول می کرد ظاهر آن لزوم انصراف از نماز است که مشهور قائل شده اند. ولی ما در سند روایت اشکال می کنیم.

مشکلی نیز در این روایت وجود دارد از این جهت که ذیل روایت قابل التزام نیست: «ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا» یعنی اگر امام جماعت محدث به حدث اصغر است وضو می گیرد و نماز را ادامه می دهد ولی اگر جنب است از ابتدا نماز را شروع می کند که این تفصیل قابل التزام نیست که محدث با وضو گرفتن نماز را از ابتدا شروع کند و فرض هم این است که حدث اصغر در أثنای نماز قاطع صلاة است و روایات متعدّدی در این رابطه وجود دارد و تسالم أصحاب نیز بر همین مطلب است و نمی تواند همان جا وضو بگیرد و نماز را ادامه دهد. و این شخص هم مسلوس نیست. و این ذیل ضعفی برای این روایت محسوب می شود.