درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 20 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروض عدول از یک نماز به نماز دیگر بود که در جلسه قبل بحث راجع به فرض سوم واقع شد.

مسأله 20

فرض ششم (عدول از جماعت به فرادا)

السادس العدول من الجماعة إلى‌ الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.

صاحب عروه می فرماید: عدول از جماعت به نماز فرادا مطلقاً جایز است چه از ابتدا قصد عدول به فرادا را داشته باشد و چه نداشته باشد، چه عدول او از روی عذر باشد و چه از روی عذر نباشد.

راجع به کلام صاحب عروه مطالبی قابل ذکر است؛

عدم ارتباط این فرض به موضوع مسأله

مطلب أول: بحث ما راجع به عدول از یک نوع نماز به نوع دیگر نماز بود که خلاف قاعده است؛ مثل نماز ظهر و نماز عصر، نماز نافله و فریضه که دو عنوان قصدی اند و می خواهیم در أثنای نماز از یکی به دیگری عدول کنیم؛ ولی نماز جماعت و فرادا دو فرد از یک نوع نماز هستند و هر چند نماز جماعت عنوان قصدی است ولی نماز فرادا عنوان قصدی نیست. لذا اگر کسی نیّت نماز جماعت کند و تکبیر نماز را بگوید و قبل از این که امام جماعت به رکوع برود قصد فرادا کند علی القاعده مشکلی ندارد و نهایت این است که حمد و سوره را می خواند (و این که اگر در رکوع بخواهد عدول کند از جهت نخواندن حمد و سوره اشکال پیش می آید ربطی به عنوان عدول ندارد و از جهت اخلال به وظیفه منفرد است) پس مناسب نبود این مورد ششم در این بحث ذکر شود ولی چون صاحب عروه اینجا مطرح کرده اند ما نیز در همین جا دنبال می کنیم.

أقوال در مسأله

قول أول (جواز عدول مطلقاً)

مطلب دوم: این فرمایش صاحب عروه که عدول از نیت جماعت مطلقاً جایز است موافق مشهور است، بلکه علامه در منتهی الاحکام جلد 2 صفحه 128 ادّعای اجماع بر این مطلب نموده است. صاحب عروه نیز در عروة الوثقی محشّی جلد 3 صفحه 127 این مسأله را مفصل بیان نموده است: «یجوز العدول من الجماعه الی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی ولو کان ذلک من نیته أول الصلاة».

لکن در مقابل أقوال دیگری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛

قول دوم (عدم جواز عدول مطلقاً مگر در فرض ضرورت)

قول دوم عدم جواز عدول به جماعت مطلقاً است مگر در فرضی که ضرورت در بین باشد؛

این قول، نظر شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 157 است: «من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلوته، و إن فارقه لعذر و تمم صلوته صحت صلوته و لا يجب عليه إعادتها».

دلیل صاحب مدارک بر قول دوم

در مدارک جلد 4 صفحه 378 فرموده اند: ما نیز در صحّت نمازی که در أثنای آن از جماعت به فرادا عدول می کند اشکال می کنیم مگر این که ضرورتی باشد و دلیل ما عموم «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است که جماعت در تمام صلاة از آن خارج شده است و اطلاقی نداریم که بخواهد جماعت در بعض نماز را مشروع کند و قدرمتیقّن مشروع بودن جماعت در تمام صلاة است و در مازاد بر این قدرمتیقّن عموم «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» محکّم است. البته تعبیری که ایشان بیان نموده اند «أصالة عدم سقوط القرائة» است.

مناقشه در دلیل صاحب مدارک

هر چند مدّعای ایشان را می پذیریم و قول دوم را اختیار می کنیم، ولی استدلال ایشان به «أصالة عدم سقوط القرائة» صحیح نیست؛ زیرا اگر مراد ایشان عموم «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» است این تعبیر وقتی از پیامبر صلی الله علیه و آله یا أئمه علیهم السلام صادر شد در عرفی صادر شد که قرائت از مأموم ساقط بود و این مطلب برای متشرّعه واضح بود و لذا «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» ظهور در قرائت فاتحة الکتاب بالمباشره برای هر نمازگزار ندارد و نمی توان به اطلاق آن برای نفی مشروعیت جماعت الا ما خرج بالدلیل تمسّک کرد. اگر مراد ایشان أصل عملی است از این باب که قرائت واجب بود و قرائت امام جماعت می خواهد مسقط آن باشد و لذا شک در مسقط صورت می گیرد که مجرای قاعده اشتغال است؛ این بیان هم صحیح نیست زیرا نماز جماعت مسقط تکلیف نیست بلکه عدل تکلیف است و بر هر مکلفی جامع بین نماز فرادا و نماز جماعت واجب است که در نماز جماعت قرائت ساقط بوده و امام جماعت ضامن قرائت از طرف مأمومین است و لذا شک می شود که اگر در نماز اقتدا کند و قصد داشته باشد در أثنای نماز نیّت فرادا کند آیا واجب است حمد و سوره را بخواند و جماعت مشروع نیست یا واجب نیست حمد و سوره را بخواند که مجرای برائت خواهد بود و اشتغال جاری نمی شود. لذا استدلال ایشان به نظر ما ناتمام است ولی استدلال های دیگری بر این مطلب وجود دارد که بیان خواهیم نمود.

مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد و صاحب حدائق نیز راجع به مشروعیت جماعت در بعض نماز اشکال نموده اند.

دلیل مرحوم بروجردی

در بین معاصرین مرحوم بروجردی فرموده اند «هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضروره» به این جهت که دلیلی بر مشروعیت جماعت فی بعض الصلاة وجود ندارد و قدرمتیقّن از مشروعیت جماعت، جماعت در مجموع صلاة است ولو از ابتدا قصد انفراد نداشته است و نیّت استمرار در جماعت داشته است ولی بالاخره در أثنای جماعت استمرار بر نیّت جماعت نداشته و از نیّت جماعت عدول کرده است که دلیلی بر مشروعیت این جماعت وجود ندارد و لذا نماز جماعت باطل است. (حال این که حدیث لاتعاد برای تصحیح این نماز جاری می شود یا نه، بحث دیگری است که خواهیم رسید)

ممکن است اشکال شود: پس به چه دلیل فرض ضرورت استثنا زده شد؟

ایشان در جواب می فرمایند: در صلاة خوف امام جماعت نماز می خواند که نماز امام جماعت در سفر دو رکعتی است و نماز مأمومین هم دو رکعتی است که طبق آیه قرآن مأمومین دسته أول اقتدا می کنند و با خواندن رکعت أول نیّت انفراد می کنند و رکعت دوم را خودشان می خوانند و مشغول نگهبانی و جهاد می شوند تا گروه دوم به رکعت دوم امام جماعت اقتدا کنند و یک رکعت دیگر را فرادا می خوانند. در نماز خوف گروهی أولی که اقتدا می کنند از ابتدا نیّت انفراد داشته اند ولی قرآن نماز جماعت آنان را تجویز کرده است. نفرمائید که صلاة خوف خصوصیت دارد زیرا عرف برای صلاة خوف خصوصیتی قائل نیست و لذا در فرض ضرورت جایز است و حتّی اگر بدانید اضطرار پیدا می کنید اقتدا جایز است.

البته استثنای ضرورت در کلام آقای سیستانی در منهاج الصالحین وجود دارد: «لایجوز العدول عن الجماعة الی الانفراد فی حال الاختیار» و در تعلیقه عروه تعبیر «فی حال عدم العذر» ذکر شده است و ظاهراً عذری غیر از اضطرار وجود ندارد و دلیل نداریم که عجله داشتن، رسیدن به سرویس رفت و آمد، رسیدن به کاری که دارد و أمثال آن عذر است و باید اضطرار عرفی باشد.

در جایی که در أثنای نماز، نماز امام جماعت باطل می شود دلیل داریم که شخصی دیگری را جلو می اندازند و نماز جماعت با او ادامه می دهند أما این که امام جماعت مشکلی نداشته باشد و مأموم بخواهد نیّت انفراد کند دلیل بر مشروعیت ندارد.

مرحوم گلپایگانی نیز همین احتیاط واجب را دارند «لایترک الاحتیاط».

به نظر ما نیز این قول دوم أقوی در مسأله است و اگر نمی ترسیدیم می گفتیم ضرورت صلاة خوف یک ضرورت نوعیه است و شاید با ضرورت های شخصی تفاوت کند و این که منِ مأموم مشکل پیدا کنم تفاوت می کند با صلاة خوفی که مشکل مسلمین در بین است و می خواهند جهاد کنند؛ لکن بعید نیست که بگوییم عرف به این احتمال ها اعتنا نمی کند و لذا در موارد ضرورت عدول از جماعت به فرادا اشکالی ندارد.

البته این بیان ما به این معنا نیست که اگر کسی در أثنای نماز جماعت به فرادا عدول کرد نماز او قابل تصحیح نیست، بلکه ممکن است حدیث لاتعاد در رابطه با ترک قرائت جاری شود. لکن کلام در این است که کشف می شود جماعت در فرض عدول، از ابتدا مشروع نبوده است؛ لذا اگر در رکعت أول به جهت متابعت از امام جماعت، زیاده رکوع داشته است و در رکعت دوم از جماعت عدول کند حدیث لاتعاد نماز او را تصحیح نخواهد کرد. أما این که حدیث لاتعاد راجع به ترک قرائت در رکعت أول جاری می شود و لعلّه المشهور، یا جاری نمی شود بحث خواهیم کرد.

قول سوم (عدم جواز عدول در فرض نیّت انفراد یا تردید از ابتدا)

قول سوم، قول جماعتی از جمله مرحوم حائری در کتاب الصلاة و مرحوم خویی و مرحوم تبریزی است؛

اگر از ابتدای نماز نیّت عدول در أثنای جماعت دارد یا تردید دارد که عدول کند یا نه، جماعت مشروع نخواهد بود. ولی اگر ناگهان تصمیم بر عدول به فرادا گرفت نماز جماعت تا به حال مشروع است و حتّی اگر زیاده رکن به خاطر متابعت با امام جماعت شده باشد اشکالی ندارد و نیازی به حدیث لاتعاد نیست. دلیل مشروعیت جماعت تنها فرضی را شامل نمی شود که از ابتدا نیّت انفراد در أثنای جماعت دارد یا تردید در انفراد در أثناء دارد.

دلیل قوم سوم

مرحوم خویی در توضیح این مطلب در موسوعه جلد 17 صفحه 85 فرموده اند: اگر نیّت انفراد از ابتدا نداشته باشد و در أثناء، نیّت انفراد پیدا کند أدله مشروعیت جماعت شامل می شود بلکه برخی از این موارد دلیل خاص دارد؛ مثلاً قبل از سلام تصمیم بگیرد سلام را زودتر بدهد اشکالی ندارد که صحیحه حلبی بر این مطلب دلالت دارد: «وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ»[1] این روایت نسبت به این که عذر داشته باشد یا نداشته باشد اطلاق دارد. و این که قبل از تشهد امام جماعت از روی عذر نیّت انفراد کند نیز صحیحه علی بن جعفر بر آن دلالت دارد: «عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ‌»[2] که فرض روایت اضطرار نیست بلکه مصادیقی از عذر عرفی را بیان می کند. توجّه شود که نیّت ائتمام این است که پیرو باشد و این که تشهد و سلام را خودش جلوتر بخواند و تمام کند ائتمام نخواهد بود و حالت خودسر پیدا کرده است.

أما نسبت به غیر حال تشهد و سلام، به اطلاق دلیل مخصّص تمسک می شود؛ یعنی دلیلی که بیان می کند امام جماعت ضامن قرائت مأموم است اطلاق دارد و تا به حال این شخص، مأموم بوده است و نیازی به حدیث لاتعاد هم نیست. و اگر در رکعت أول زیاده رکن داشته باشد اطلاق دلیل عفو از زیاده رکن متابعةً للامام شامل آن می شود مثلاً در صحیحه فضیل بن یسار می گوید: «وَ سَأَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ‌»[3] و در صحیحه علی بن یقطین چنین آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»[4] اطلاق روایت شامل این شخص می شود و تاکنون که نیّت انفراد نکرده بود مشکلی نداشت.

أما کسی که از ابتدا نیّت انفراد دارد مشمول دلیل مشروعیت جماعت نیست و أصلاً تعبیر «مع امام یقتدی به» در این فرض که در بعض نماز اقتدا می کند اطلاق ندارد یعنی نیّت اقتدا در بعض نماز مشمول این اطلاقات نیست بر خلاف کسی که نیّت اقتدا در جمیع نماز را دارد و سپس عدول کردن بر او عارض می شود.

مرحوم خویی فرموده اند: اگر قبل از رکوع نیّت انفراد کند باید حمد و سوره را بخواند زیرا نماز جماعت هر چند تا به حال مشروع بوده است ولی یک لحظه که بدون امام می شود هنوز امام جماعت به رکوع هم نرفته است و محلّ قرائت باقی است دیگر دلیلی که بیان می کند امام جماعت ضامن قرائت است شامل این شخص نمی شود و لذا اطلاق «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» شامل او می شود و باید حمد و سوره را بخواند.

مناقشه در دلیل قوم سوم

این فرمایش مرحوم خویی به نظر ما ایراد دارد؛

ما راجع به روایاتی که بیان می کند زیاده رکن به جهت متابعت از امام جماعت اشکال ندارد سؤال می کنیم که آیا در مقام بیان است یا نه؟ اگر در مقام بیان است و شامل فرضی که در أثنای نماز نیّت انفراد می کند می شود و نسبت به آن اطلاق دارد، چرا نسبت به کسی که از ابتدای نماز نیّت اقتدای در دو رکعت أول را دارد اطلاق نداشته باشد؟! عرفاً «یصلی مع امام یقتدی به» در اینجا هم صادق است. اگر اطلاق روایت به لحاظ نیّت انفراد در أثناء در مقام بیان باشد و بیان کند قبل از نیّت انفراد مصداق «رجل یصلی مع امام یقتدی به» است چرا اگر از ابتدا نیّت انفراد داشته باشد این اطلاق شکل نگیرد این دو صورت چه فرقی دارند؟!

و اگر اطلاق ندارد که دیگر به صورت کلی اطلاق نخواهد داشت و عدم اطلاق به این خاطر است که در مقام بیان نیست به لحاظ این که کدام اقتدا مشروع است و کدام اقتدا مشروع نیست و در مقام بیان این است که زیاده رکن برای متابعت از امام جماعت، در جماعت مشروع مبطل نماز نیست و لذا در صورت عدم اطلاق، نسبت به این فرض مرحوم خویی نیز اطلاق دچار اشکال خواهد شد و اطلاق «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» محکّم است.

ممکن است گفته شود: روایت «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» همچون روایت «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» است که مقیّد لبی متصل دارد به این خاطر که واضح بود نماز جماعت حمد و سوره ندارد؛ واضح هم هست که زیاده در نماز جماعت مبطل نماز نیست و لذا «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» نیز مقیّد لبی متصل دارد و اطلاق آن شکل نمی گیرد.

در جواب می گوییم: انصافاً آیا این دو یکسان اند؟! سقوط قرائت فاتحة الکتاب از مأموم در نزد متشرّعه از مسلّمات است در حالی که حکم شرعی «عدم مبطل بودن زیادی رکن به جهت متابعت از امام جماعت» این گونه نیست و الآن هم برای متشرّعه واضح نیست که اگر کسی رکوع زائدی به جهت متابعت از امام جماعت انجام دهد نمازش اشکال ندارد. الآن مردم این مسأله را نمی دانند حال چطور قبلاً واضح بوده است؟!

نکته: این که در اجمال مخصّص به عام رجوع نمی شود در اینجا صحیح نیست؛ گاهی اجمال مفهومی وجود دارد و نمی دانیم مفهوم «لاتکرم العالم الفاسق» چیست که دیگر نمی توان به «اکرم العالم» رجوع کرد. ولی گاهی اجمال خطاب است و از ابتدا در مقام بیان نیست که کدام جماعت مشروع است که قطعاً این نوع اجمال مانع از تمسّک به عمومات نخواهد بود و شبهه حکمیه است و به عمومات رجوع می شود. یا مثلاً از عموم «من شکّ فی الاولیین فلیعد و من شک فی الأخیرتین فلیبن علی الأکثر» مأموم در جماعت صحیح خارج شده است. حال این شخصی که وسط نماز نیّت فرادا کرده است ولو از ابتدا نماز قصد نداشته است اطلاق «من شک فی الاولیین أعاد الصلاة» شاملش شده و حکم به اعاده در صورت شک بین یک و دو می کند و مخصّصی که بیان می کند «لا شک للمأموم مع حفظ الامام» نسبت به جماعت فی بعض الصلاة اطلاق ندارد.

فرع (حکم عدول در فرض بی اعتنایی به شک بین یک و دو به خاطر جماعت)

فرعی وجود دارد که نمی دانیم مرحوم خویی راجع به این فرع چه نظری دارند؛ اگر شخصی از ابتدا قصد فرادا نداشته باشد و شک بین یک و دو پیدا کند و با بلند شدن امام جماعت برای رکعت دوم، او نیز بلند شد و در رکوع رکعت دوم نیّت فرادا می کند؛ این شخص در این فرض چه وظیفه ای دارد؟ تا قبل از عدول مصداق «لا شک للمأموم مع حفظ الامام» بود ولی الآن مصداق «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» است. حرف ما در اینجا روشن است و می گوییم کشف می شود که از ابتدا عام فوقانی «من شک فی الاولیین اعاد الصلاة» بوده است و باید این نماز را اعاده کند و این نماز باطل است. (البته اگر به جهت بلند شدن امام جماعت ظنّ به عدد رکعات پیدا کند بحث دیگری است. علاوه بر این که برخی ظن در شک های باطل را قبول ندارند).

بله، اگر صرفاً ترک قرائت کرده باشد و از ابتدا هم بنای بر انفراد نداشته است و به رکوع رکعت دوم رفته و نیّت انفراد کرد معمولاً می گویند که حدیث لاتعاد نسبت به گذشته جاری می شود. ولی شبهه ای در اینجا وجود دارد که باید بررسی شود؛ شبهه این است که الآن که در رکوع رکعت دوم عدول می کند با این عدول، خلل را ایجاد می کند و اگر عدول نمی کرد خللی به قرائت در رکعت أول و دوم نمی رسید و لذا اخلال به قرائت در رکعت أول و دوم در دست اوست. آیا حدیث لاتعاد شامل این فرض هم می شود؟ نوعاً می گویند حدیث لاتعاد جاری می شود زیرا زمان واقعی اخلال همان موقعی است که قرائت ترک می شود. البته اگر الآن عدول کند اخلال به قرائت در رکعت أول و دوم محقق می شود و اگر عدول نکند اخلال محقّق نمی شود، ولی الآن که اخلال وارد نمی کند و الآن قرائت را عن عذر ترک نمی کند بلکه در رکعت أول و دوم قرائت را ترک کرد به این خیال که نماز جماعت می خواند.

أما مسأله جای شبهه دارد و جهت بیان اشکال در این مسأله، دو فرع مرتبط را مطرح می کنیم؛

فرعی که مرحوم خویی بیان نموده اند این است که: حوضی در مدرسه وقف نمازگزاران در آن مدرسه است یا حوضی است که وقف مصلین در آن مسجد است ولی این شخص نمی دانست که وضوی او صحیح است و می تواند در جای دیگر هم نماز بخواند. مرحوم خویی فرموده اند اگر می دانست که این حوض وقف مصلین است و بنا گذاشت که در این مسجد نماز بخواند و بعد پشیمان شد وضوی او تصحیح نمی شود زیرا ملتفت بوده است که این حوض وقف مصلین در این مسجد است و تصمیم گرفت این تکلیف را امتثال کند و با وضوی از این حوض در این مسجد نماز بخواند و لذا اگر تصمیم بگیرد جای دیگر نماز بخواند وضویش باطل خواهد بود یعنی این شخص گناه کرده است. البته آقای سیستانی در این فرع هم حکم به صحت کرده اند. ما خطاب به مرحوم خویی می گوییم که این شخص وقتی از این حوض وضو می گرفت تصمیم داشت در این مسجد نماز بخواند، چرا عدول از نماز در این مسجد سبب شود وضوی او باطل باشد؟! ایشان در جواب می گویند که جهت بطلان این است که می تواند با نماز خواندن در این مسجد از این حرام تخلّف نکند. در اینجا هم ممکن است همین مطلب بیان شود که این شخص می تواند با بنای بر نیّت جماعت از واجب که قرائت در هر رکعت است تخلّف نکند و این شخص از ابتدای نماز می دانست که کسی که در أثناء نیّت انفراد کند (اگر دلیل او حدیث لاتعاد باشد نه اطلاق مشروعیت جماعت در بعض صلاة) می داند ترک قرائتش صحیح نیست و به این خاطر که می دانست نیّت جماعت تا آخر ادامه دارد قرائت را ترک کرد ولی بعداً نیّت جماعت را به هم می زند که این اخلال، اخلال به قرائت از روی عذر نخواهد بود.

فرعی دوم فرعی است که مرحوم داماد مطرح نموده اند؛ در أماکن تخییر که شخص مخیّر بین قصر و تمام است که اگر کسی تصمیم بگیرد نماز چهار رکعتی بخواند و قیام برای رکعت ثالثه می کند ولی پشیمان می شود و دو رکعتی تمام می کند که علی القاعده دو رکعتی خواندن مشکلی نداشت ولی قیام برای رکعت ثالثه قیام زائد است. مرحوم داماد فرموده اند حدیث لاتعاد از این فرض انصراف دارد و از این قیام به رکعت ثالثه در حالی که با اختیار و عمد از نماز چهار رکعتی به نماز دو رکعتی عدول می کند انصراف دارد و این شخص عدول نکند تا قیام او زائد نشود و با عدول این قیام را زائد قرار می دهد (نه این که بعد از تحقّق متّصف به زیاده شود بلکه کشف می شود که از ابتدا زائد بوده است). راجع به این اشکال تأمّل کنید.