درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 20 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروض عدول از یک نماز به نماز دیگر بود که در جلسه قبل بحث راجع به فرض سوم واقع شد.

1- مسأله 20

1.1- فرض سوم (عدول از حاضره به فائته)

1.2- جمع عرفی بین دو طائفه (حمل أمر به تقدیم حاضره بر فرض خوف فوت وقت فضیلت)

1.3- وجه حمل روایات آمره به تقدیم قضا بر أدا بر استحباب

بحث راجع به این بود که در مسأله تقدیم قضای فائته بر حاضره بیان نمودیم که می توان دو وجه ذکر کرد که روایاتی که أمر به تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره می کنند بر استحباب حمل شود؛

قرینه أول این است که: همین که احتمال می دهیم که ارتکاز معاصر متشرّعه بر عدم وجوب بوده است مخصوصاً این که عامه نیز قائل به عدم وجوب تقدیم فائته بر حاضره بوده اند، منشأ می شود ظهور خطاب أمر به تقدیم قضای فائته در وجوب احراز نشود؛ شبیه این که استادی امروز بیان کند «نماز شب بر طلبه ها واجب است» که ظهور عرفی آن این است که مستحب مؤکّد است یا واجب اخلاقی است به این خاطر که ارتکاز عام بر این است که نماز شب بر غیر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب نیست و لذا این خطاب را حمل می کند. و کسی که این سخن را برای شما نقل می کند توضیح نمی دهد که این وجوب به معنای وجوب فقهی نیست زیرا آنچه منشأ شد از این خطاب وجوب اخلاقی فهمیده شود ارتکاز است که در مخاطب نیز وجود دارد و این ارتکاز، قرینه حالیه عامه است که راوی خود را ملزم به بیان آن نمی داند ولی بعد که در کتاب ها ثبت می شود و ارتکاز ها کمرنگ می شود شک می کنند که شاید مفاد این أمر وجوب باشد.

بیان ما این است که صرف احتمال ارتکاز متشرّعه کافی است که انعقاد ظهور أمر به تقدیم قضای فائته در زمان صدور در وجوب شرعی را احراز نکنیم.

قرینه دوم طبق مبنای خودمان بود که: صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی راجع به قضای صلاة نهار فرمودند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.[1]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.[2]

هر چند موضوع این روایت أعم از قضای فرائض و قضای نوافل است و دلیل أمر به تقدیم قضای فائته در خصوص قضای فریضه فائته است، لکن ما این مبنای مشهور را قبول نداریم که خطاب خاص الزامی دائماً بر خطاب عام ترخیصی منفصل مقدّم است و این طور نیست که اگر مولا در جایی تعبیر به «لابأس بترک اکرام العالم» نمود و در جایی دیگر تعبیر به «اکرم الفقیه» نمود، عرف بگوید «اکرم الفقیه» خطاب أول را تخصیص می زند؛ هر چند مشهور قائل به این مطلب هستند ولی ما این را نمی پذیریم.

اصراری نداریم که مثل آقای سیستانی بگوییم چون تأخیر بیان از وقت حاجت در «لایجب اکرام العالم» که در مقام افتا برای عوام است قبیح است و منشأ می شود که مردم به استناد آن فقیه را نیز اکرام نکنند و مصلحت ملزمه «اکرم الفقیه» تفویت شود قرینه می شود که بگوییم أکرم الفقیه بر استحباب حمل می شود. و ایشان در فقه از این مطلب استفاده نموده اند.

ما نه فرمایش مشهور را می گوییم و نه فرمایش آقای سیستانی را می گوییم بلکه می گوییم متحیریم عرف چه می کند و در نتیجه دلیل لفظی از دست ما گرفته می شود و نوبت به أصل برائت از وجوب اکرام فقیه می رسد. در اینجا نیز که متحیّریم عرف خطاب خاص الزامی را بر خطاب عام ترخیصی مقدّم کند و لذا نوبت به أصل برائت از وجوب تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره می رسد.

توجّه شود که استحباب تقدیم قدرمتیقّن است و تنها نسبت به وجوب تعارض ایجاد شد و تعارض به لحاظ دو اطلاق است یعنی اطلاق «اکرم الفقیه» اقتضای وجوب داشت وگرنه أصل أمر به اکرام فقیه معارض ندارد.

1.4- بررسی دو تفصیل در وجوب تقدیم قضا بر أدا

در انتهای این بحث دو تفصیل وجود دارد که بیان می کنیم؛

1.4.1- تفصیل أول (وجوب تقدیم فائتة الیوم)

نقل شده است که برخی مثل محقق حلی فرموده اند: تقدیم قضای فائته از آن روز بر أدای حاضره همان روز واجب است و مراد از «فائتة الیوم» أعم است از فائته مغرب و عشاء در هنگامی که نماز صبح می خوانیم یا فائته ظهر و عصر هنگامی که نماز مغرب می خوانیم یا فائته صبح هنگامی که نماز ظهر و عصر می خوانیم.

مرحوم خویی فرموده اند: ظاهراً مستند این تفصیل صحیحه صفوان و زراره است که حضرت در آن أمر به تقدیم نماز ظهر و عصر فوت شده و نماز مغرب نموده اند. یا در صحیحه زراره نسبت به نماز صبح أمر به تقدیم قضای نماز مغرب و عشای دیشب بر نماز صبح امروز کرد.

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند: در رابطه با فائتة الیوم خبر معارض وجود دارد مانند صحیحه أبی بصیر که بیان می کند اگر نماز مغرب و عشاء قضا شد بعد از اذان صبح ابتدا نماز صبح خوانده شود و بعد نماز مغرب و عشای دیشب را قضا شود. همین طور صحیحه ابن سنان و ابن مسکان که این هم در همین رابطه بود. لذا در همین فائتة الیوم أخبار متعارض بوده و باید به دنبال علاج تعارض بود. و جمع عرفی این است که بگوییم اگر خوف فوت وقت فضیلت حاضره نباشد تقدیم قضای فائته مستحب است.

این فرمایش مرحوم خویی به نظر ما ایراد دارد؛

اشکال أول این است که: صحیحه صفوان راجع به نماز مغرب و قضای نماز ظهر و عصر است که معارض ندارد؛ یعنی تقدیم قضای ظهر و عصر بر نماز مغرب در صورتی که خوف فوت وقت فضیلت مغرب نباشد معارض ندارد؛ ولی ظاهراً مرحوم خویی از باب قول به عدم فصل فرقی بین نماز مغرب که نماز ظهر و عصر بر آن مقدم می شود یا نماز صبح که نماز مغرب و عشاء بر آن مقدم می شود ندیده اند و لذا عدم الفصل قائل شده اند ولی ما به این مطلب ایشان ایراد داریم.

اشکال دوم این است که: وقتی در مورد صحیحه صفوان و زراره با صحیحه أبی بصیر و ابن مسکان تعارض صورت بگیرد عام فوقانی وجود دارد که روایت قاسم بن عروه است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَصَلِّهَا ثُمَّ أَقِمِ الْأُخْرَى.[3]

روایات در مورد تقدیم قضای نماز مغرب و عشاء بر أدای نماز صبح امروز، تعارض و تساقط کرده به این عام فوقانی رجوع می شود که اختصاصی به تقدیم قضای نماز مغرب و عشای دیشب بر أدای نماز صبح امروز ندارد که بخواهد طرف معارضه واقع شود.

البته مرحوم خویی می توانند جواب دهند که قاسم بن عروه از نظر ما ضعیف است و توثیق ندارد؛ ولی به نظر ما از مشایخ ابن أبی عمیر بوده و ثقه است.

نتیجه این که ما نسبت به صحیحه صفوان (تقدیم نماز ظهر و عصر بر أدای نماز مغرب در صورتی که خوف فوت وقت فضیلت مغرب نباشد) بیان کردیم معارض ندارد و در مورد قضای نماز مغرب و عشاء و أدای نماز صبح روایات متعارض بودند که مرجع ما روایت قاسم بن عروه شد که بیان می کند «ابدأ باللتی فاتتک». تنها جواب همان جوابی است که بیان نمودیم که احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب مانع از انعقاد ظهور این روایات در وجوب می شود و دیگر این که صحیحه محمد بن مسلم عام ترخیصی است و ما قبول نداریم که خاص الزامی بر عام ترخیصی مقدّم باشد، لذا بعد از تعارض نوبت به أصل عملی می رسد که اقتضای برائت از وجوب تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره حتّی نسبت به فائتة الیوم می کند.

نکته: ارتکاز عامه بر عدم تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره بوده است و ابوحنیفه قائل بوده است که ابتدا حاضره و بعد فائته خوانده شود و مشهور فقهاء بر خلاف عامه قائل به لزوم تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره شدند.

1.5- بحث استطرادی (بررسی دلالت مرسله بر وجوب تقدیم فائته بر حاضره)

در انتهای بحث روایتی که به آن استدلال شده است که تقدیم فائته بر حاضره لازم است که روایت مرسله است و آن را بیان نکردیم ولی چون بحث کرده اند ما نیز اجمالاً آن را مطرح می کنیم؛

در تهذیب چنین نقل می کند: عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأُولَى فَالْأُولَى.[4]

از شخصی نماز ظهر و عصر و مغرب فوت می شود و هنگامی که وقت عشاء رسید متوجّه شد که نماز ظهر و عصر فوت شده است و نماز مغرب نیز در وقت فضیلتش فوت شده است.

وسائل این روایت را از معتبر محقق حلی به این صورت نقل می کند: جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ- وَ الْمَغْرِبُ وَ يَذْكُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ- قَالَ يَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ- فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ- ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.[5]

تعبیر به «ذکرها بعد العشاء» دارد یعنی بعد از این که نماز عشاء را خواند ملتفت شد ولی آنچه در معتبر چاپ شده است «فذکرها عند العشاء» است.

بنا بر نقل صاحب وسائل «ذکرها بعد العشاء»، مفاد این روایت چنین خواهد شد که اول نماز مغرب را بخواند و بعد فوت شده را قضا کند.

و اگر «ذکرها عند العشاء» باشد یعنی قبل از خواندن نماز عشاء و هنگامی که می خواهد نماز عشاء بخواند یادش بیاید باید ابتدا نماز عشاء بخواند«ثم یقضی ما فاته الاولی فالاولی»؛ استدلال شده به این روایت بر این که ترتیب بین أداء و قضا لازم است ابتدا قضا و بعد أداء انجام شود زیرا طبق این تعبیر بیان می کند که هنگام عشاء ابتدا نماز عشاء را بخوان و بعد ظهر و عصر را قضا کن و بعد مغرب را بخوان (یعنی نماز مغرب أدایی بعد از نماز قضای ظهر و عصر خوانده می شود) و بین خود نمازهای قضایی نیز ترتیب لازم است زیرا تعبیر به «یقضی ما فاته الاولی فالاولی» می کند و باید به صورت «الاول فالأول» خوانده شود.

ما بر اساس هر دو احتمال بررسی می کنیم؛

1-اگر «ذکرها عند العشاء» باشد که در تهذیب و معتبر مطبوع ذکر شده است، می گوییم قطعاً این حدیث باید بر تقیه حمل شود زیرا معنا ندارد بگوییم اگر وقت فضیلت نماز عشاء رسید ابتدا نماز عشاء (قبل از مغرب) خوانده شود. و روایت مربوط به فرضی نیست که نزدیک نیمه شب بوده و اگر نماز عشاء را نمی خوانده فوت می شده است زیرا تعلیل روایت «فانه لایأمن الموت» است در حالی که اگر نزدیک نیمه شب در وقت مختص نماز عشاء قرار داشته باشد چه یأمن الموت باشد و چه نباشد باید نماز عشاء را بخواند. لذا «یبدأ‌ بالوقت یعنی یبدأ بالعشاء عند دخول وقت العشاء ثم یقضی الظهر و العصر و المغرب» باید بر تقیه شود چون خلاف ضرورت مذهب شیعه است

2-أما طبق نقل وسائل از معتبر «و ذکرها بعد العشاء» معنایش این است که بعد از نماز عشاء یادش آمد به قرینه این که تعبیر به «یفوت الرجل الاولی و العصر و المغرب» نمود که در رابطه با نمازها است و لذا «ذکرها بعد العشاء» نیز به معنای «بعد صلاة العشاء» خواهد بود و «یبدأ بالوقت الذی هو فیه» به این معنا است که نماز مغرب را می خواند زیرا فرض شده که نماز عشاء را خوانده است و سپس «یقضی ما فاته الاولی فالاولی» نماز ظهر و عصر که ترتیب بینشان معتبر است را می خواند. پس این حدیث تعبّد خاصی را بیان نمی کند؛ بین نماز ظهر و عصر ولو قضائی ترتیب معتبر است و این روایت این مطلب را بیان می کند.

لکن انصافاً تعبیر «ذکرها بعد العشاء» علاوه بر این که نسخه معتبر به این شکل نقل نشده است عرفی نیست زیرا حضرت فرمودند که نماز مغرب را بعد از نماز عشاء بخوان و بعد تعبیر به «یقضی ما فاته الاولی فالاولی» نمودند که این تعبیر در جایی بیان می شود که حداقل سه چیز در بین باشد در حالی که تنها نماز ظهر و عصر باقی مانده است و نماز ظهر نسبت به نماز عصر «فالاولی» محسوب می شود ولی چون بعد از نماز عصر، نماز دیگری قرار ندارد تعبیر «فالاولی» راجع به آن صادق نیست و باید مورد سومی بعد از آن وجود داشته باشد تا راجع به نماز دوم نیز تعبیر «فالاولی» صدق کند؛ شبیه این که سه مرجع تقلید وجود داشته باشد و یکی از این سه احتیاط واجب کرده باشد و گفته شود به این دو مرجع بعدی الاعلم فالأعلم رجوع شود که این تعبیر عرفی نیست زیرا به این معنا است که اگر زید أعلم است به زید رجوع کن و اگر او هم احتیاط واجب داشت به دیگری که أعلم از دیگران است رجوع کن در حالی که نفر دوم «أعلم» در موردش صدق نمی کند به این خاطر که نفر سومی در بین نیست که او أعلم از آن نفر سوم باشد. اگر بقیه بعد از نفر دوم همه جهال باشند تعبیر أعلم به این نفر دوم صحیح نیست و بیان الاعلم فالأعلم در این موارد عوامانه است و تعبیر دقیق نیست مثل این که مردم تعبیر به «سنگ حجر الاسود» می کنند که تعبیر صحیحی نیست ولی عوام استفاده می کنند.

پس أولاً این نقل «بعد العشاء» ثابت نیست و ثانیاً اشکال دارد و ثالثاً مطلب جدیدی بیان نمی کند و مشخص است که ترتیب بین نماز ظهر و عصر لازم است. و نقل «عند العشاء» هم خلاف مذهب شیعه بوده و قابل التزام نیست. علاوه بر این که روایت مرسله بوده و اعتباری ندارد.

1.5.1- تفصیل دوم (وجوب تقدیم فائته واحده)

بحث راجع به تفصیل أول به اتمام رسید. اشاره ای به تفصیل دوم کرده و بحث را تمام می کنیم؛

گفته می شود فائته واحده ولو از روزهای قبل بر أدای حاضره مقدم است یعنی اگر متذکّر شود یک نماز صبح از یک هفته قبل باطل بوده است باید ابتدا نماز صبح یک هفته قبل را قضا کند وبعد نماز ظهر و عصر را بخواند. بعضی این را مطرح نموده اند و آقای زنجانی و مرحوم بروجردی احتیاط واجب کرده اند.

در وجه این تفصیل دو دلیل مطرح کرده اند:

أول روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله که تعبیر «نسی صلاةً» دارد و تنوین هم ظهور در وحدت دارد. روایت دوم صیححه زراره است که تعبیر «رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلاةً لم یصلها» دارد و در این روایت نیز تنوین ظهور در وحدت دارد و لذا اطلاق روایت بیان می کند که اگر کسی یک نماز را فراموش کرده است باید ابتدا نماز قضا را بخواند.

جواب این است که: صلاة اسم جنس است و ظهور در وحدت ندارد و راجع به فرضی که چند نماز قضا شده است تعبیر «نسی صلاةً» صدق می کند؛ مثلاً وقتی گفته می شود «اذا رأیت عالما فاکرمه» به این معنا نیست که اگر عالم واحدی را دیدی اکرام کن. در اینجا هم بیان می کند که اگر کسی نماز را فراموش کرد ابتدا آن را می خواند که نماز اسم جنس بوده و تنوین هم برای تمکّن است و برای تنکیر نیست.

تنوین صلاة در مورد صحیحه زراره نیز تنوین تمکین است؛ علاوه بر این که در نقل کافی، استبصار، تهذیب در دو جا و نقل وسائل از کافی تعبیر «نسی صلوات» دارد و تنها در تهذیب در دو جای دیگر از کافی تعبیر «نسی صلاةً» نقل می کند و با وجود احتمال، استدلال باطل خواهد شد.