درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 20 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروض عدول از یک نماز به نماز دیگر بود که در جلسه قبل بحث راجع به فرض سوم واقع شد.

1- مسأله 20

1.1- فرض سوم (عدول از حاضره به فائته)

1.2- جمع عرفی بین دو طائفه (حمل أمر به تقدیم حاضره بر فرض خوف فوت وقت فضیلت)

بحث راجع به جمع عرفی بین دو طائفه از روایات بود؛ طائفه أول به تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره أمر کرد و طائفه دوم برعکس طائفه أول، به تقدیم أدای حاضره بر قضای فائته أمر کرد.

عرض کردیم صحیحه صفوان [مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ‌ اَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا[1] ] یا زراره [...وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ...] راجع به قضای نماز ظهر یا عصر فرموده اند اگر بعد از غروب خورشید متوجّه شود که نماز ظهر یا نماز عصر را فراموش کرده است اگر خوف فوت نماز مغرب را ندارد ابتدا نماز مغرب را بخواند و اگر خوف فوت نماز مغرب را دارد ابتدا نماز مغرب را بخواند؛ این روایت ظاهر در خوف فوت فضیلت وقت مغرب است وگرنه انسان عادتاً وقتی بعد از غروب آفتاب ملتفت می شود که نماز ظهر یا عصرش قضا شده است خوف فوت وقت واجب مغرب را ندارد و وقت فضیلت مغرب است که ضیق است و خوف فوت آن وجود دارد. علاوه بر این که اگر خوف فوت وقت واجب نماز مغرب مطرح می بود مناسب بود بیان کند که اگر خوف وقت واجب نماز مغرب و عشاء وجود دارد ابتدا نماز مغرب و عشاء را بخوان و بعد نماز عصر را قضا کن در حالی که در این روایت تنها به نماز مغرب اشاره کرده است. [ما به قرینه صحیحه صفوان و صحیحه زراره این جمع را پذیرفتیم که أمر به تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره تا زمانی است که خوف فوت وقت فضیلت حاضره نباشد و اگر خوف وقت فضیلت نماز أدائیه باشد دیگر أمر به تقدیم قضای فائته بر حاضره وجود ندارد، طبعاً با وجود خوف وقت فضیلت، عدول از نماز حاضره به نماز فائته هم دلیل ندارد].

1.2.1- ابتنای جمع عرفی بر عدم احتمال خصوصیت در نماز مغرب

این بیان ما –وفاقاً للشیخ الانصاری و المحقق الحائری و السید الخوئی و السید الداماد- مبتنی بر این است که احتمال خصوصیت در نماز مغرب ندهیم و بگوییم اگر خوف فوت فضیلت مغرب منشأ می شود که ابتدا نماز قضا را نخوانیم خوف فوت نماز عشاء و خوف فوت فضیلت نماز صبح و ظهر و عصر هم به همین شکل است.

لکن احتمال فرق داده می شود؛ زیرا راجع به وقت فضیلت نماز مغرب در روایات تأکید زیادی صورت گرفته است. حتّی در روایت صحیحه وارد شده است که همه‌ی نماز ها دو وقت دارد مگر مغرب که وقت واحدی دارد «وَ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ»[2] این که نماز مغرب یک وقت دارد نشانه تأکّد وقت فضیلت نماز مغرب است و تعبیر شده است اگر این وقت بگذرد و حمره مغربیه زائل شود دیگر نماز مغرب فوت شده است.

نتیجه این که: وقتی این احتمال فرق بین نماز مغرب و دیگر نماز ها وجود دارد دیگر تعارض در روایات دیگر حل نمی شود؛ برخی از این روایات راجع به نماز مغرب و عشاء بعد از اذان صبح تعارض داشتند که صحیحه زراره بیان کرد ابتدا نماز مغرب و عشاء را بخوان و بعد صبح را بخوان و در مقابل صحیحه أبی بصیر وصحیحه عبدالله بن سنان بیان کرد که ابتدا نماز صبح را بخوان و بعد نماز مغرب و عشاء را بخوان و این تعارض مستقر است.

تذکّر: این جمع مرحوم بروجردی که فرمودند «أمر به تقدیم نماز مغرب و عشاء بر نماز صبح در مقام توهّم حظر است» را جواب دادیم که توهّم حظر وجهی ندارد و مردم جهل به وظیفه داشته اند و در مقام جهل به وظیفه سؤال کرده اند و تعارض مستقر است.

1.2.2- تقدیم روایات مربوط به أمر به تقدیم قضا به سبب شهرت

مرحوم صاحب حدائق فرموده اند: أدله ای که می گویند ابتدا نماز قضا بخوان و بعد نماز أداء بخوان به این خاطر که موافق مشهور است مقدّم می شود. مرحوم بروجردی نیز بر فرض استقرار تعارض بین دو طائفه این وجه را بیان نموده اند.

1.2.2.1- مناقشه

لکن عرض ما این است که: ظاهر مقبوله عمر بن حنظله أخذ به مشهور بین أصحاب أئمه است؛ زیرا تعبیر به «خذ بما اشتهر بین أصحابک» می کند و تعبیر به «خذ بما اشتهر بین الفقهاء فی عصر الغیبه» ندارد و برای ما ثابت نیست مشهور در زمان أئمه چه بوده است. اگر شهرت روائیه مدّ نظر باشد در اینجا شهرت روائیه هم مطرح نیست زیرا صحیحه أبی بصیر و عبدالله بن مسکان دو سند است و معلوم نیست صحیحه عبدالله بن مسکان روایت دیگری باشد بلکه به نظر ما عبدالله بن مسکان تصحیف عبدالله بن سنان است و عبدالله بن مسکان قلیل الحدیث از امام صادق علیه السلام است و یونس بن عبدالرحمن می گوید فقط یک حدیث از امام صادق علیه السلام شنید و آن هم حدیث «من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ» بوده است.

1.2.3- عام فوقانی در مسأله

بنابراین تعارض بین این دو طائفه مستقر می شود که بعد از تساقط به عام فوقانی یعنی صحیحه زراره مراجعه می کنیم؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ‌ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا[3] »

این روایت عام فوقانی است؛ نه مختص به نماز ظهر و عصر و مغرب است و نه مختص به نماز مغرب و عشاء و نماز صبح است و لذا به آن رجوع می کنیم و مقتضای آن استحباب تقدیم قضای فائته بر حاضره است. مشابه این روایت، روایت قاسم بن عروه از عبید بن زراره از زراره از امام باقر علیه السلام است.

1.2.3.1- مناقشه (ظهور عام فوقانی در وجوب تقدیم قضا بر أدا و مضایقه)

ممکن است گفته شود: ظاهر صحیحه زراره وجوب تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره است تا زمانی که وقت حاضره ضیق نشود.

1.2.3.1.1- جواب (حمل بر استحباب به جهت قرائن)

در جواب می گوییم: بله، ظاهر روایت وجوب تقدیم قضای فائته بر حاضره است و همان طور که مرحوم بروجردی نقل کرده اند مشهور قدما قائل به مضایقه بوده اند[4] [5] . این که بین متأخّرین مواسعه مشهور شده است (یعنی واجب نیست به قضای فوائت مبادرت شود) خلاف نظر مشهور قدما است.

لکن قرائنی بر عدم مضایقه ذکر شده است؛

1.2.3.1.2- قرینه أول

قرینه أول که مرحوم خویی و مرحوم داماد ذکر نموده اند این است که امام علیه السلام در صحیحه زراره می فرماید:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا[6] »

اگر بنا بود مبادرت به قضای فوائت لازم باشد قضای صلوات بر زراره جمع نمی شد. شخص جلیل القدری مثل زراره از وجوب مبادرت قضای فوائت تخلّف نمی کند تا بر ذمّه او جمع شود. امام علیه السلام نیز به او گوشزد نمی کند که به چه دلیل گذاشتی نماز های قضا جمع شود و مبادرت به قضا نکردی. لذا معلوم می شود مبادرت به قضای فوائت واجب نبوده است.

با این روایت قول به مضایقه مطلق نفی می شود.

1.2.3.1.2.1- مناقشه در قرینه أول

البته به نظر ما این قرینه قابل مناقشه است زیرا این خطاب، فرضی است و خطاب حقیقی نیست که به زراره بگوید که راجع به شما احتمال می دهم که قضای صلواتی به عهده ات باشد و عرفی است که به شاگرد خطاب شود و حکم را بر او تطبیق کنند و زراره شاگرد حضرت بوده است و لذا بر او تطبیق می کند که اگر نمازی را فراموش کردی یا نمازی را بدون وضو خواندی و چندین نماز بر عهده تو بود وظیفه ات این است که به ترتیب بخوانی.

علاوه بر این که گاهی شخصی غسل جنابت را فراموش می کند و چند روز نماز او قضا می شود و بعد از تذکّر، متوجّه می شود که باید چند روز نماز را قضا کند که خلاف جلالت زراره نیست و فراموش کار هر انسانی است.

1.2.3.1.3- قرینه دوم

قرینه دوم این است که گفته اند در ذیل همین صحیحه زراره امام علیه السلام فرمودند اگر خوف نماز صبح داشتی ابتدا نماز صبح را بخوان و نسبت به نماز مغرب و عشاء عجله نکن: «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا». مرحوم خویی و مرحوم داماد بیان نموده اند که تأخیر نماز قضا تا از بین رفتن شعاع خورشید یک عمل مستحب یا ترک یک کار مکروه است و اگر مبادرت به قضا واجب باشد به خاطر ترک مکروه دست از آن برداشته نمی شود و نباید صبر کند تا ذهاب شعاع شمس محقق شود.

1.2.3.1.3.1- مناقشه در قرینه دوم

به نظر ما این قرینه هم قابل جواب است؛ زیرا مضایقه ای که قائل به آن هستند مضایقه عرفیه است و مضایقه دقیه مدّ نظر نیست و لذا اگر بعد از این که آفتاب تابید صبر شود تا شعاع خورشید (هاله ای که در ابتدای صبح دور خورشید است) از بین برود، منافات با مضایقه عرفیه ندارد و مهم این است که نماز مغرب و عشائی که دیشب قضا شده است قبل از نماز ظهر قضا شود.

1.2.3.1.4- قرینه سوم

قرینه سوم صحیحه محمد بن مسلم است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.[7]

صحیحه حلبی هم به همین مضمون است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.[8]

صاحب جواهر فرموده است: این روایت نیز دلیل بر عدم مضایقه است زیرا بیان می کند وقتی نماز های روز فوت می شود عجله نکن، اگر می خواهی بعد از مغرب بخوان و اگر می خواهی بعد از عشاء بخوان.

شبهه ای که مطرح می شود این است که: شاید صحیحه محمد بن مسلم و نیز صحیحه حلبی، راجع به قضای نوافل باشد.

صاحب جواهر در جواب می فرماید: این مطلب خلاف اطلاق این دو صحیحه است و تعبیر روایت «الرجل تفوته صلاة النهار» است و تعبیر به «نوافل النهار» نشده است.

توجّه شود که: این روایت نص در جواز تأخیر است و روایات دیگر ظاهر در وجوب است و نص در تأخیر مقدّم بر ظهور در وجوب است و بر استحباب حمل می شود.

شاید وجه این که برخی این روایت را راجع به نوافل دانسته اند این است که: تعبیر به «ان شاء بعد المغرب» کرده است و قبل از مغرب را بیان نکرده است و مستحب هم همین بود که قبل از مغرب بخواند که آن را بیان نکرده است و لذا این تعبیر با نوافل تناسب دارد که اگر قضا شود و وقت فریضه فرا رسد باید ابتدا فریضه خوانده شود و سپس نوافل قضا شود.

جواب از این شبهه این است که: در روایت «بعد صلاة المغرب» ندارد و تعبیر به «بعد المغرب» نموده است که ظهور در بعد از وقت مغرب دارد یعنی قبل از وقت مغرب نخوان و وقتی اذان مغرب گفته شد بخوان.

1.2.3.1.4.1- مناقشه در قرینه سوم

لذا دلالت روایت تمام است و لکن از باب اطلاق است و نص نیست؛ لذا طائفه ای مثل صحیحه زراره که بیان می کند أمر به تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره وجود دارد در خصوص قضای فریضه فائته بود و لذا اگر در خصوص قضای فریضه فائته ترخیص می آمد از ظهور أمر به تقدیم قضای فائته بر أدای حاضره رفع ید می شد و بر استحباب حمل می شد. لکن دلیل بر ترخیص أعم از فرائض و نوافل است و قابل حمل بر نوافل است؛ لذا شبیه این است که خطابی بیان کند «اکرم الفقیه» و خطاب دیگر بیان کند «لابأس بترک اکرام العالم» که مشهور بیان نموده اند موضوع خطاب «اکرم الفقیه» أخص است و لذا جمع موضوعی صورت می گیرد «لابأس بترک اکرام العالم الا الفقیه فانه یجب أن یکرم». محل بحث هم به همین شکل است.

بله، برای ما قاعده تقدّم جمع موضوعی بر جمع حکمی چندان واضح نیست. البته نمی خواهیم نظر آقای زنجانی را بیان کنیم که عرف مناسبت های حکم و موضوعی را می بیند و تقدّم ضابطه ای ندارد، بلکه ما بیان دیگری شبیه بیان آقای سیستانی داریم که ترخیص مطلق اگر به خطاب منفصل ثابت شود موجب تفویت مصلحت واقع می شود و مکلف از همین خطاب صحیحه محمد بن مسلم استفاده می کند و بر نمازهای فریضه فائته تطبیق می کند. نمی خواهیم بگوییم تفویت مصلحت واقعیه مطلقاً قبیح است چون شاید مصلحت در تأخیر بیان از وقت حاجت باشد، بلکه می خواهیم بگوییم عرف دیگر جمع عرفی نمی کند که بگوید مراد از خطاب خاص، وجوب بوده است بلکه می گوید با خطاب منفصل در مثال «لابأس بترک اکرام العالم» ترخیص دادند و مکلف این خطاب را شنیده و اکرام عالم را ترک کرد و چه بسا آن عالم فقیه بوده است و این خلاف شأن عرفی مولا است که بخواهد اغراض لزومی خودش را تفویت کند و بالأخره این ترخیص صرفاً به دست کسانی نمی رسد که خطاب خاص به دست آن ها رسیده است؛ یعنی به برخی این ترخیص می رسد در حالی که خطاب خاص به دستشان نرسیده است و خطاب ترخیص را أخذ می کنند.

اگر خطاب خاص نص باشد بحثی نداریم مثلاً به صورت «یجب اکرام الفقیه» باشد که عرف می گوید مصلحت در تأخیر بیان از وقت حاجت است؛ ولی گاهی ظهور است اگر نگوییم وجوب به حکم عقل است که ظهور هم نیست، بلکه بگوییم ظهور اطلاقی است «اکرم الفقیه» ظهور بوده و ظاهر در وجوب است؛ آیا عرف خطاب «اکرم الفقیه» را مخصّص «لا بأس بترک اکرام العالم» قرار می دهد؟! این مطلب برای ما واضح نیست چون این مطلب مستلزم این است که افرادی خطاب عام را شنیده و به استناد آن اکرام فقیه را ترک کنند که عرفاً خلاف شأن مولا است که أغراض لزومی خودش را حفظ می کند. بله اگر متّصل به همدیگر بودند باید نگاه شود که چه ظهوری دارد: «اکرم الفقیه و لابأس بترک اکرام العالم» در این مثال هم عرف ظهوری برای «اکرم الفقیه» در وجوب نمی بیند. بله اگر برعکس بگوید «لایجب اکرام العالم و اکرم الفقیه» بعید نیست ظهور در وجوب پیدا کند و عرف آن را به منزله استثناء ببیند. یعنی اگر متّصل باشد عرف نگاه می کند که به چه شکل بیان کرده اند اگر به شکل دوم باشد بعید نیست که عرف ذیل را مفسّر صدر بداند ولی اگر به صورت أول بیان شود برای عرف روشن نیست که صدر قرینه بر ذیل است یا ذیل قرینه بر صدر است و ممکن است کسی بگوید که «اکرم الفقیه و لابأس بترک اکرام الفقیه» می خواهد این مطلب را بیان کند که «لابأس بترک اکرام العالم فقیهاً کان أم غیر فقیه» و تنها بیان می کند که اکرام فقیه مستحب است.

بحث ما فعلاً در خطاب های منفصل است که واقعاً عرف متحیّر می ماند و لزوماً «اکرم الفقیه» را مخصص «لابأس بترک اکرام العالم» یا «لایجب اکرام العالم» نمی بیند و احتمال می دهد این خطاب عام ترخیصی بر خطاب خاص ظاهر در الزام مقدّم شود.

لذا به نظر کسانی که خاص را که ظهور در الزام دارد بر عام ترخیصی مقدّم می کنند، اشکال می شود که این عام ترخیصی اختصاص به فریضه فائته ندارد ولی صحیحه زراره ظاهر در لزوم تقدیم قضای فائته واجبه بر أدای نماز حاضره است.

صحیحه زراره بنا بر قول مشهور که ظاهر در الزام خاص است مقدّم شده و موجب تقیید صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی می شود و بنا بر آنچه ما می گوییم مجمل می شود یعنی نمی دانیم عرف چه کار می کند؛ آیا صحیحه محمد بن مسلم را قرینه بر رفع ید از ظهور أمر به تقدیم قضای فریضه فائته در وجوب قرار می دهد یا ظهور أمر به قضای فائته واجبه بر أدای حاضره مخصّص این عام ترخیصی قرار می دهد؟ چون برای ما روشن نیست در اینجا متوقّف می شویم و نه می توانیم به قرینه بودن صحیحه محمد بن مسلم استدلال کنیم و نه مذهب مشهور را می توانیم بگوییم که این صحیحه محمد بن مسلم به خطاب خاص تخصیص بخورد.

1.2.3.1.5- قرینه چهارم

قرینه چهارم این است که اگر بنا بود تقدیم قضای فائته بر حاضره واجب باشد لبان و اشتهر و باعث می شد نظام زندگی مردم مختلّ شود و مردم متوجّه سختی آن شوند و بین مردم معروف شود و باید مردم کارهای خود را تعطیل کرده و مشغول قضای فوائت شوند. این مطلب را مرحوم بروجردی نیز بیان نموده اند. البته ایشان فرموده اند این دلیل ما تنها برای نفی قول به مضایقه مطلقاً مفید است ولی قول به تفصیل که خواهیم گفت با این قرینه نفی نمی شود.

بله، اگر سالها نماز واجب را نخوانده است یا باطل خوانده است اگر به او گفته شود که زندگی را تعطیل کن و نمازهای قضا را بخوان، اگر واجب می بود بین مسلمین و مؤمنین معروف می شد و أصلاً خلاف مرتکز است زیرا باید کارهایشان را تعطیل می کردند و مشغول خواندن نماز قضا می شدند یعنی یک ارتکازی بین مردم تشکیل داده است. البته اگر خوف فوت عقلائیه باشد باید بخواند آن هم به این شکل که هر روز قضای نماز چند روز را بخواند نه این که زندگی خود را تعطیل کند و وقت خود را به قضای نماز بگذراند.

1.2.3.1.5.1- مناقشه در قرینه چهارم

منتها شبهه ای که وجود دارد این است قدما قائل به وجوب مبادرت به قضای فوائت شده اند و الآن متأخّرین قائل به عدم وجوب مبادرت شده اند و شاید ارتکاز متشرّعه ناشی از فتوای متأخّرین است. اگر مشهور قدما هم قائل به مواسعه بودند خوب بود در حالی که مشهور قدما قائل به مضایقه بوده اند؛ با این وضعیت، چگونه می توان گفت قول به مضایقه خلاف ارتکاز متشرعه است؟!

1.2.3.1.6- قرینه پنجم

این مطلب محصل بحث قول به مواسعه و مضایقه است که أدله مضایقه قوی است و ما با مبنای خودمان -که می توانیم به عنوان قرینه پنجم بیان کنیم- که می گفتیم احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب کافی است که دیگر احراز ظهور خطاب در وجوب محقق نشود. و اشکال ندارد قدما خلاف ارتکاز سخن گفته باشند مثل بیع معاطاة که مفید ملکیت ندانستند و برخی مفید لزوم ندانسته اند در حالی که خلاف مرتکز است و به خاطر شبهات علمی قائل شده بودند که بیع معاطاة مفید ملک و مفید لزوم نیست.

ما در این مسأله احتمال عرفی می دهیم که ارتکاز متشرّعه در زمان أئمه بر عدم مضایقه بوده است و لذا از روایات أمر به تقدیم قضای فائته بر حاضره مثل صحیحه زراره، وجوب استفاده نمی کرده اند چون وقتی ارتکاز متشرّعه بر استحباب باشد مانع از انعقاد ظهور خطاب أمر در وجوب می شود. این وجه به نظر ما وجه قابل قبولی است.

1.2.4- عدم جریان قرائن در دو فرض

نکته ای در اینجا بیان می کنیم و ادامه مباحث در جلسه آینده مطرح خواهد شد؛ به قول مرحوم بروجردی دو تفصیل در مسأله وجود دارد که از برخی روایات ممکن است قول به وجوب مبادرت به قضا در دو فرض استفاده شود؛ أول، قضای نماز همان روز به عهده ما باشد مثل نماز مغرب و عشای دیشب برای بعد از اذان صبح، نماز ظهر و عصر بعد از دخول در اذان مغرب که از برخی روایات وجوب تقدیم قضا بر أدا استفاده می شد. مورد دوم، کسی که یک قضای فائته از گذشته بر عهده اش می باشد ولو مربوط به روزهای قبل باشد. این دو تفصیل قائل دارد؛ مثلاً نقل شده است که علامه در مختلف قائل شده اند که فائته یوم را باید بر حاضرة الیوم مقدّم شود یا از محقق حلی نقل شده است که فائته واحده را ولو نسبت به روزهای قبل، باید بر حاضره مقدم شود که شهید در بعض کتبش این را اختیار نموده است و صاحب مدارک نیز اختیار کرده است. آقای زنجانی نیز در رساله نسبت به این دو مورد احتیاط می کنند که بر أدای نماز مقدّم شود (احتیاط مطلق دارند و می تواند به غیر رجوع کرد) مرحوم بروجردی نیز احتیاط واجب می کنند.

این وجه ها و قرائنی که ذکر شد برای ردّ این دو تفصیل کافی نیست: اگر این دو تفصیل دلیل خاصی داشته باشد باید قائل به آن شد.