درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 19 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با مسأله 19 بود.

مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده)

صاحب عروه می فرماید: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل‌ فالأحوط الإتمام و الإعادة نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم يكن مما‌ قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل‌

حکم نماز بعد از اتیان ظهر با شک در قصد عصر

بحث در رابطه با این فرض بود که کسی نماز ظهر را خوانده است و نماز دیگری را شروع کرده است ولی شک دارد که به قصد ظهر خوانده است تا باطل باشد یا به قصد عصر خوانده است که صحیح باشد. به نظر مشهور بین متأخّرین، این نماز باطل است.

وجوه تصحیح ظاهری نماز دوم

قاعده فراغ

بیان نمودیم که بعید نیست قاعده فراغ در این نماز یا در أجزای سابقه‌ی این نماز در صورتی که در أجزای سابقه نماز شک کند، جاری شود و احراز عنوان عمل در اجرای قاعده فراغ شرط نیست؛ همین که این شخص تصمیم داشته است انجام وظیفه کند که اقتضا دارد نیّت عصر کرده باشد و احتمال می دهد از روی غفلت قصد نماز ظهر کرده باشد به چه دلیل «کلما شکک فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» صدق نکند؟! این شخص در عمل گذشته شک کرده است و لذا «فأمضه کما هو» در مورد آن جاری می شود.

«فأمضه کما هو» یا به این معنا است که «آن را همان گونه که هست رها کن و از آن بگذر و اعتنا به شک نکن» که طبق این معنا روشن است که بر اساس روایت از این عمل می گذریم و به شک خود اعتنا نمی کنیم. معنای دیگر جمله مذکور، «فأمضه علی ما کان ینبغی علیه» است که حتّی طبق این معنا نیز قاعده فراغ جاری می شود زیرا معلوم نیست مراد از این جمله، «فأمضه علی ما کان ینبغی علیه شرعاً: بگو واجد شرایط شرعیه است» باشد تا گفته شود شک ما در اینجا شک در شرایط شرعی نیست، بلکه شک در عنوان عمل است. پس حتّی اگر «فأمضه کما هو» به معنای «فأمضه علی ما کان ینبغی علیه» باشد به معنای «فأمضه علی ما کان ینبغی علیه عرفاً» خواهد بود.

لذا به نظر ما این فتوای آقای زنجانی صحیح است که: اگر کسی قبلاً به صدد تطهیر متنجّس بود، ولی الآن شک می کند که آن هنگامی که به صدد تطهیر بود، عین نجس را زائل کرد یا نه، «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» که در موثقه ابن بکیر است یا آنچه در صحیحه یا موثقه عبدالله بن أبی یعفور بیان می کند: «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه»، جاری می شود.

بیان نمودیم که: اگر تردّد بین دو عمل مباین عرفی باشد قاعده فراغ جاری نمی شود مثلاً نمی داند در جواب کسی که به او سلام کرد، سلام گفت یا ناسزا گفت که بعید نیست «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» از آن منصرف باشد؛ أما وقتی در خارج بین دو عمل تباین نیست هر چند عنوان عمل محرز نیست قاعده فراغ جاری می شود: بالاخره این شخص لباس را داخل آب انداخته است و شک می کند عین نجس را زائل کرده است یا نه، نمی داند فشار داده است یا نه، که چون در خارج به صدد تطهیر ثوب بوده است می گوید ان شاء الله این عمل را صحیح انجام داده ام. و با جایی که شک می کند که لباس را داخل حوض انداخته است تا پاک شود یا روی درخت انداخته است، در اینجا عرفاً در أصل عمل شک وجود دارد.

اگر شخصی بنا داشت نماز صبح بخواند، نه این که نداند که امروز نماز نافله صبح را شروع کرده است یا نماز فریضه صبح را شروع کرده است، بلکه می داند که به دنبال امتثال أمر به فریضه صبح بوده است أما احتمال می دهد که موقع شروع در نماز غفلت کرده است و قصد نافله صبح کرده باشد مخصوصاً در جایی که قبلاً نافله صبح را خوانده است و اگر نافله صبح را قصد کرده باشد عمل باطل است و تکرار بیهوده نافله صبح است؛ در اینجا بعید نمی دانیم قاعده فراغ جاری شود.

مناقشه مرحوم حکیم (مثبت بودن قاعده فراغ)

مرحوم حکیم فرموده اند: قاعده فراغ صحّت عمل را اثبات می کند و لازم عقلی صحّت نماز در ما نحن فیه (که نماز ظهر خوانده است و نمی داند نماز دوم را به عنوان ظهر انجام داده است یا به عنوان عصر انجام داده است) این است که نماز عصر باشد.

جواب از مناقشه

جواب این است که: این دو لازم و ملزوم نیستند و عینیّت وجود دارد و صحّت نماز من یعنی این که این نماز، نماز عصر است. صحّت یک أمر انتزاعی است و در هیچ آیه و روایتی این تعبیر نیامده است و قاعده فراغ بیان می کند «فأمضه کما هو» از آن بگذر یعنی این شخص از این نماز می گذرد و عبور می کند یعنی به شک خود اعتنا نمی کند و أصلاً مفاد آن تعبّد به واقع صحّت است و واقع صحّت این نماز این است که این نماز، نماز عصر باشد و این که این نماز ،نماز عصر باشد لازم عقلی صحّت نیست تا اشکال شود که قاعده فراغ لوازم عقلی خودش را اثبات نمی کند.

فرض در جایی است که أمر دایر بین صحّت و فساد این نماز است و اگر این نماز به عنوان ظهر باشد باطل است از این جهت که قبلاً ظهر خوانده شده است و اگر به عنوان عصر باشد صحیح است.

بله، در جایی که مثلاً احتمال می دهد قصد کرده است فریضه صبح بخواند و احتمال می دهد قصد کرده است نافله صبح بخواند و فرض هم این است که نافله صبح هم نخوانده است، این بیان نمی آید زیرا در این مورد، أمر دایر بین صحّتین است و هر چند بنا داشته است نماز صبح واجب بخواند ولی شاید اشتباه کرده است و نیّت نافله صبح کرده باشد و الخیر فیما وقع و توفیق جبری برای او حاصل شده تا نافله بخواند. قبول داریم که در این فرض اشکال مرحوم حکیم مطرح می شود؛ بلکه بالاتر از اشکال ایشان، ممکن است بگوییم قاعده فراغ متمحّض در أصالة عدم غفلة نیست تا گفته شود اگر نافله فجر را نیّت کرده باشد از باب أصالة عدم غفلة است و مفاد أدله قاعده فراغ و تجاوز أصالة عدم غفلة است –که برخی مثل مرحوم صدر و مرحوم خویی در مصباح الاصول بیان کرده اند- اگر مفاد دو قاعده، اصالة عدم غفلة می بود در همین مثال که أمر دایر بین دو عمل صحیح است اتیان نافله صبح ناشی از غفلت خواهد بود و أصل عدم غفلت بیان می کند که نماز فریضه قصد شده است و غفلتی در بین نبوده است.

ما أصل عدم غفلت را قبول نداریم و در این مثال أمر دایر بین دو عمل صحیح است که قاعده فراغ را جاری نمی کنیم؛ در جایی که أمر دایر بین یک عمل صحیح و یک عمل فاسد باشد اگر بنا داشته باشد فریضه فجر بخواند و احتمال می دهد غفلت کرده است و نافله صبح خوانده است و اگر قصد نافله کرده باشد نمازش باطل شده است، در اینجا «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» می شود و بیان می کند که این عمل صحیح است و معنای این که این عمل صحیح است این است که نماز فریضه صبح واقع می شود و نماز فریضه صبح بودن لازم عقلی صحّت نیست که مرحوم حکیم بیان فرموده اند. یا در ما نحن فیه که نمی دانم قصد نماز ظهر یا عصر کرده ام و قبلاً هم نماز ظهر خوانده ام و الآن هم قصد امتثال أمر داشته ام و احتمال می دهم اشتباه کرده و قصد نماز ظهر کرده باشم «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» بیان می کند «بگو همان طور که عرفاً باید باشد آن را به جا آورده ام» یا «فأمضه کما هو» بیان می کند که «فأمضه و لاتعتن بشکک» و من به این شک اعتنا نمی کنم و به این نماز اکتفا می کنم.

«کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» شک در صحت و فساد و تمامیّت و نقصان را بیان می کند، نه شک در این که آیا نافله فجر صحیح است یا فریضه فجر صحیح است و قاعده فراغ ظهوری در شمولیت نسبت به آن ندارد.

این که بگوییم «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» به معنای «فأمضه کما ینبغی أن یکون شرعاً» است فقط شک در شرایط شرعیه یا اجزای شرعیه عمل را شامل می شود یعنی أجزاء و شرایطی که عمل شرعاً سزاوار است که واجد آن باشد که دیگر شامل شک در قصد عنوان نخواهد شد زیرا قصد عنوان شرعاً در عمل شرط نشده است بلکه به این عنوان أمر شده ایم و نگفته اند که این عمل باید دارای این عنوان باشد یعنی گفته اند نماز عصر بخوانید نه این که این نماز را بخواند و باید به عنوان عصر باشد و لذا شک در شکّ شرعی نیست.

این که می گوییم «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» خلاف ظاهر است که به معنای «فأمضه کما ینبغی أن یکون شرعاً» باشد به این خاطر است که به صورت «کما هو شرعاً» نیامده است و تقیید زائد است؛ و اگر «فأمضه کما ینبغی أن یکون علیه» به عرف الغاء شود می گوید اگر این نماز بخواهد صحیح باشد باید قصد نماز عصر کرده باشی و با قصد نماز ظهر این عمل صحیح نخواهد بود.

اگر این بیان ما صحیح باشد در فرض شک در أثنای نماز نیز جاری خواهد شد: مثلاً اگر شک کنید که دو رکعت قبل را به چه نیّتی خوانده اید قاعده فراغ دو رکعت گذشته جاری می شود و از این به بعد هم که قصد نماز عصر وجود دارد و مشکلی نیست.

حکم قطع نماز در سعه وقت در فرض عدم تصحیح

أما اگر قاعده فراغ انکار شود و این نماز با آن تصحیح نشود –که برخی بزرگان بلکه مشهور بزرگان معاصر می گویند- چه باید کرد؟ اگر وقت سعه دارد می توان این نماز را رجاءً اتمام کرد و نمازی دیگر هم خواند و می توان نماز را قطع کرد و دوباره از نو شروع کرد.

نظر محقق عراقی (تنجیز از باب علم اجمالی)

محقق عراقی فرموده است: قطع نماز جایز نیست زیرا عقلاً منجّز است که این نماز را تمام کرده و بعد نماز جدیدی بخواند به این خاطر که علم اجمالی شکل می گیرد که یا این نماز به عنوان نماز عصر نیّت شده است که قطع این نماز حرام است، یا این نماز به عنوان نماز ظهر نیّت شده است که واجب است نماز دیگری به عنوان نماز عصر خوانده شود و این عمل اجمالی منجّز است و لذا اگر وقت سعه دارد عقلاً منجّز است که تمام کرده و نماز جدیدی خوانده شود.

محقق عراقی اشکالی را بیان نموده اند که: شرط منجّزیت علم اجمالی این است که یک طرف آن منجّز تفصیلی نداشته باشد؛ مثلاً اگر علم اجمالی داشته باشیم که این قطره نجس یا روی کاسه توالت افتاده است که نجس است یا روی لباس افتاده است که پاک است که این علم اجمالی منجّز نیست زیرا نجاست یک طرف آن منجّز شده است. در اینجا نیز وجوب اتیان نماز عصر را با قاعده اشتغال منجّز کردیم و یقین داریم واجب بود نماز عصر بخوانیم و در امتثال آن شک داریم که قاعده اشتغال می گوید بر تو منجّز است که نماز عصر بخوانی. لذا علم اجمالی دیگر نسبت به حرمت قطع این نماز، منجّز نیست.

محقق عراقی در جواب از این اشکال فرموده اند: تا این نماز تمام نشود قاعده اشتغال جاری نمی شود زیرا قبل از اتمام این نماز، علم تفصیلی به عدم امتثال نماز عصر دارد و الآن چه بخواهد نماز را قطع کند یا قطع نکند، هنوز نماز تمام نشده است و لذا الآن علم تفصیلی به وجوب عصر دارد و بعد از اتمام این نماز، موضوع قاعده اشتغال محقق می شود و بعد از تحقّق موضوع این قاعده، دیگر حرمت قطع این نماز موضوع نخواهد داشت.

قاعده اشتغال در صورتی مانع از منجّزیت علم اجمالی می شود که همزمان با این قاعده اشتغال بخواهیم طرف دیگر را مرتکب شویم و قاعده اشتغال بعد از فراغ از این نماز جاری می شود که دیگر قطع این نماز موضوع ندارد.

مناقشه

این فرمایش چند اشکال دارد؛

اشکال أول اشکال مبنایی است: قبول نداریم که حرمت قطع فریضه اطلاق داشته باشد که شامل نماز هایی شود که ظاهراً مجزی نیست و اگر آن را هم تمام کنیم مجبور هستیم نماز دیگری بخوانیم. دلیل حرمت قطع فریضه اجماع است که دلیل لبّی است و شامل نمازی که صحّت ظاهریه ندارد و در ظاهر نمی توان به آن اکتفا کرد نمی شود. و لذا آقایان گفته اند اگر در أثنای نماز مسأله ای پیش بیاید که نمی دانی و احتیاط هم آسان نیست یا ممکن نیست، می توانی نماز را رها کرده و نمازی دیگر بخوانی. پس این نماز حتّی اگر فی علم الله نماز عصر باشد دلیلی بر حرمت قطع آن داریم.

اشکال دوم این است که: در منجّزیت علم اجمالی دو مسلک است:

مسلک علیّت که مسلک خود محقق عراقی است که بیان می کند شارع نمی تواند در مورد علم اجمالی که منجّز است ترخیص در مخالفت احتمالیه آن بدهد؛ یعنی علم اجمالی که عقلاً منجّز است علّت تامه برای تنجیز است یعنی قابل ترخیص شارع برای مخالفت احتمالیه نیست.

مسلک اقتضاء که به نظر ما مسلک صحیح همین مسلک است؛ وجوب اطاعت حقّ مولا است و لذا اشکالی ندارد که خود مولا بگوید آن را نمی خواهم. شارع در علم تفصیلی به وجوب نماز بیان می کند که اگر شک داری رکوع کردی یا نه، اشکالی ندارد و به شک خود اعتنا نکن؛ اینجا عقل می گوید اشکالی ندارد و حقّ مولا است و او می گوید به همین نماز مشکوک الرکوع اکتفا کن. پس شمای محقّق عراقی می گویید این فرض مشکل ندارد به این خاطر که شارع تعبّد کرده است که نماز مشکوک الرکوع نماز با رکوع است «بلی قد رکعت»؛ أما اگر شارع بیان می کرد «لایجب علیک الموافقة القطعیه، لایجب علیک احراز امتثال التکلیف» شما می گفتی که عقل به مولا غضب می کند که ای مولا! چرا کاری زشت مرتکب شدی؟! چرا ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف منجّز دادی؟! در اینجا نه تنها مولا و ملائکه بلکه بندگان این مولا به این عبد می خندند که تو چه کار هستی؟! أصلاً مگر این اصطلاحات در حسن و قبح تأثیر دارد که اگر شارع تعبّد ظاهر به «بلی قد رکعت» کند عقل بگوید احسنت بر مولا به این خاطر که عقل می گوید اشتغال یقینی مقتضی امتثال یقینی است و امتثال یقینی أعم از امتثال وجدانی و امتثال تعبّدی است؛ أما اگر مولا بگوید به این نماز مشکوک الرکوع اکتفا کن و لازم نیست امتثال تکلیف من را احراز کنی، عقل به مولا بگوید أسأت، کار زشتی مرتکب شدی!!

این حرف صحیح نیست زیرا «بلی قد رکعت» لقلقه اعتبار است و حقیقت آن این است که در ترک احراز امتثال تکلیف، ترخیص می دهد و برای عقل نیز فرقی ندارد زیرا حقّ مولا می بیند و خود مولا از حقّ خود می گذرد و لذا معنا ندارد که عقل بگوید من قبول ندارم و باید امتثال تکلیف احراز شود.

پس صحیح مسلک اقتضا است و لذا اگر در یک طرف از اطراف علم اجمالی أصل جاری شود اشکالی نداشته و مؤمّن است؛ در اینجا نیز به همین شکل است و نسبت به این که قطع این نماز حرام است یا نه، أصل برائت از حرمت قطع بدون معارض جاری می شود. أما نسبت به این که نماز دیگری به عنوان عصر بخوانیم أصل برائت نداریم و لذا اصل بدون معارض قطع این نماز را حرام نمی داند و در نتیجه این علم اجمالی منجّز نخواهد بود. البته چون شک دارد این نماز، نماز عصر است و فرض این است که به نظر مشهور متأخّرین أصل مصحّح جاری نشد عقل می گوید باید نماز دیگری خوانده شود.

اشکال سوم این است که: اعاده نماز عصر ولو به خاطر استصحاب عدم اتیان به صلاة عصر عقلاً منجّز است؛ یا خود عقل می گوید استیناف نماز عصر لازم است که اسم آن را قاعده اشتغال نگذارید تا گفته شود موضوع آن شک در امتثال است و تا این نماز تمام نشود شک در امتثال محقق نمی شود؛ بالاخره بر من منجّز است که نماز عصر دیگری بخوانم به این خاطر که عقل می گوید تا نماز عصر دیگری نخوانی امتثال تکلیف به عصر را احراز نمی کنی. اسم این را هر چه می خواهید بگذارید، اینجا عقل حکم می کند و حکم عقل مختص به قاعده اشتغال نیست؛ الآن هم که وسط نماز هستم اگر آن را ادامه دهم یا قطع کنم در هر صورت عقل حکم می کند که اتیان به نماز عصر منجّز است.

لذا این فرمایش محقق عراقی صحیح نبوده و می توان این نماز را قطع کرده و از نو نماز عصر را شروع کنم. البته اگر سعه وقت باشد احتیاط به اتمام نماز و خواندن نمازی از نو اشکالی ندارد.

حکم قطع نماز در ضیق وقت در فرض عدم تصحیح

أما اگر ضیق وقت باشد که اگر این نماز را تمام کند دیگر نمی تواند نماز عصر بخواند؛ اگر این نماز را رها کند به یک رکعت نماز عصر می رسد باید رها کند و به یک رکعت نماز عصر برسد «من أدرک رکعة فقد أدرک الوقت».

مشکل اینجا پیش می آید که در تشهد رکعت چهارم نماز باشم و اگر این نماز قطع شود به یک رکعت نماز هم نمی رسم که اینجا شک دارم این نماز، نماز عصر است یا نماز ظهر است. آیا این نماز را می توان رها کرد؟

در اینجا سه نظر مطرح شده است؛

نظر أول نظر برخی مثل مرحوم خویی است که: این نماز محکوم به بطلان است و شبیه این است که شخصی در وسط نماز شک کند که وضو دارد یا ندارد که استصحاب حکم می کند وضو نگرفته است و نماز محکوم به بطلان است و لذا این نماز را قطع می کند و بعد از اذان مغرب یک نماز عصر می خواند.

نظر دوم، نظر مشهور است: باید این نماز تمام شود زیرا شک در قدرت دارد که مجرای قاعده اشتغال است؛ در این رابطه ادّعای اجماع می شود و مرحوم خویی نیز در برخی کلمات پذیرفته اند که در موارد شک در قدرت، عقل و عقلاء حکم به لزوم احتیاط می کنند (ولی در موارد دیگر قبول نکرده و برائت جاری نموده اند). آقای سیستانی اسم آن را اصالة القدرة گذاشته اند یعنی اصل عقلایی این است که تا عجز احراز نشود باید بنای بر قدرت گذاشته شود. لذا باید این نماز را تمام کند از این جهت که یقین به تکلیف به نماز عصر دارد و شک در قدرت بر امتثال آن دارد.

به نظر ما این نظر عقلایی است ولی طبق این قول، به این خاطر که نماز تصحیح نشده است باید بعداً قضای نماز عصر نیز خوانده شود.

نظر سوم این است که: این نماز باید تمام شود و قضا هم ندارد از این جهت که در صدق فوت فریضه شک دارد؛ هر چند داخل وقت نمی تواند نماز عصر صحیح قطعی بخواند ولی استصحاب در داخل وقت جاری می شد و حکم می کند که نماز عصر را نخوانده اید «لم تأت بالعصر» و لذا اگر این نماز تمام شود در اتیان به فریضه در وقت شک می شود و استصحاب بیان می کند که فریضه در وقت اتیان نشده است؛ لکن نظر سوم بیان می کند که موضوع وجوب قضا فوت فریضه است و لذا این استصحاب فوت فریضه را اثبات نمی کند.

تعبیر صحیحه فضلاء این بود: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ يَعْنِي مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَذِهِ مُؤَدَّاةً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ‌ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ.[1]

اگر تعبیر «فی وقت فوتها» شامل این فرض که چند ثانیه بیشتر تا اذان مغرب نمانده بشود باید نماز را قضا کند. اما همان طور که مرحوم امام فرموده اند و ظاهر عرفی این تعبیر است این است که وقت فوتها وقتی است که الآن اگر از آن وقت استفاده نکند و نماز را نخواند، نماز فوت می شود و این وقت، آخرین وقت نماز عصر است که بتواند نماز عصر را بخواند و این وقت، وقت فوت است و لذا الآن که دو سه ثانیه بیشتر نمانده است وقت فوت نخواهد بود و اگر این نماز، نماز عصر نباشد دیگر نماز عصر فوت شده است و فرصتی برای نماز عصر نیست.

لذا مقتضای صناعت این است که به مقتضای سیره عقلائیه، بگوییم شک در قدرت مجرای قاعده اشتغال است؛ حال می گوییم اتمام این فریضه منجّز است ولی کسانی مثل مرحوم خویی که فرموده اند می توانی آن را قطع کنی نفرموده اند که حرام است ادامه دهی و می توان آن را رجاءً ادامه داد. امتیاز قول سوم بر قول دوم این است که این تکلیف منجّز است که تمام کنی ولی چه منجّز باشد و آن را تمام کنی و چه منجّز نباشد و رجاءً تمام کنی، در صدق فوت الفریضه شک صورت می گیرد و برائت از وجوب قضا جاری می شود.

لذا در اینجا دو مطلب را می گوییم:

أول این که بعید نیست اتمام این نماز بر ما از باب سیره عقلائیه در موارد شک در قدرت، منجّز باشد. دوم این که اگر از باب تنجّز عقلی یا احتیاط و رجاء این نماز را تمام کنیم بعید نیست به خاطر شک در فوت فریضه عصر، برائت از وجوب قضا جاری شود.

تمام این بحث ها در جایی بود که یقین داریم قبلاً نماز ظهر را خوانده ایم. أما اگر قبلاً نماز ظهر را نخوانده ایم یا شک داریم نماز ظهر را خوانده ایم یا نه، اجمالاً بحث کردیم که در سعه وقت به نماز ظهر عدول می کنیم. أما تفاصیل مسأله مطالبی دارد که در جلسه بعد بیان خواهیم نمود.