درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 19 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با مسأله 19 بود.

مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده)

صاحب عروه می فرماید: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل‌ فالأحوط الإتمام و الإعادة نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم يكن مما‌ قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل‌

حکم نماز بعد از اتیان ظهر با شک در قصد عصر

بحث راجع به این فرض بود که شخصی بعد از خواندن نماز ظهر، وارد نماز دوم می شود و شک می کند که نیّت نماز ظهر کرده است که این نماز او باطل باشد، یا نیّت نماز عصر کرده است. که صاحب عروه این نماز دوم را باطل دانست.

وجوه تصحیح واقعی نماز دوم

وجوهی برای تصحیح این نماز بیان شد؛

وجه أول (خطای در تطبیق)

وجه أول این بود که از باب خطای در تطبیق تصحیح کنیم که به نظر ما این وجه، أخصّ از مدّعا است؛ زیرا وقتی این شخص قصد می کند این نماز دوم نماز ظهر باشد چگونه نماز عصر واقع شود. توصیف قرینه می خواهد و این که بگوید «من قصد می کنم که این أمر شارع که فعلاً متوجّه من است را امتثال کنم» و در توصیف آن به این که «به نماز ظهر تعلّق گرفته است» خطا می کند قرینه می خواهد و متعارف شاید این طور نباشد و متعارف این است که قصد می کند این نماز، نماز ظهر است یا قصد می کند این نماز، نماز عصر است که اگر قصد کرده باشد این نماز، نماز ظهر است در این فرض که قبلاً نماز ظهر خوانده است نماز باطل خواهد بود و «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع».

وجه دوم (تعلیل فانما هی اربع مکان اربع)

وجه دوم تمسک به عموم تعلیل «انما هی اربع مکان اربع» بود:

[عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا[1] ]

هر چند این تعلیل در مورد عدول از نماز عصر به نماز ظهر برای کسی که یادش آمده است نماز ظهر را نخوانده است می باشد، ولی تعلیل معمّم است و نماز ظهر و عصر هر دو اربع رکعات اند؛ وقتی در فرضی که وظیفه نماز ظهر بوده است و نیّت عصر کرده است «انما هی اربع مکان اربع» جاری می شود، اگر وظیفه اش نماز عصر باشد و وارد نماز ظهر شود این تعلیل جاری خواهد بود.

ما بیان نمودیم که تعلیل «انما هی اربع مکان اربع» تعلیل برای حکم «فانوها الاولی» است و تعلیل حکم را از خصوصیت نمی اندازد و تنها مورد را از خصوصیت می اندازد.

بله، اگر معنای تعلیل، «انما هی اربع مکان اربع شرعاً» باشد خوب می بود و این جمله تعلیل خود حکم می شد: «فانوها الاولی فانما هی اربع قُبل مکان اربع شرعاً» که ظاهر آن این است که هر چهار رکعتی که از روی اشتباه خوانده شود با این که وظیفه، یک چهار رکعتی دیگر باشد شارع آن را می پذیرد؛ لکن معنای «انما هی اربع مکان اربع» این است که شمای مکلّف به جای چهار رکعت ظهر، چهار رکعت عصر خوانده اید؛ فانوها الاولی؛ یعنی نیّت کن این نماز، نماز ظهر باشد چون مشکلی به وجود نیامده است و شما چهار رکعت عصر با به جای چهار رکعت ظهر خوانده اید که منشأ می شود شارع «فانوها الاولی» را بیان کند أما منشأ نمی شود که در جایی که به جای نماز ظهر، نماز عصر نیّت کنیم شارع «فانوها الثانیه» بگوید و این مطلب واضح نیست و احتمال خصوصیت هم می دهیم زیرا در نماز عصر که نیّت می کنیم، أمر به نماز عصر داریم ولی اگر قبل از نماز ظهر انجام شود ترتیب از بین می رود؛ أما در جایی که نماز ظهر را خوانده ایم و الآن باید نماز عصر بخوانیم ولی اشتباهاً نیّت نماز ظهر می کنیم نماز ظهر أصلاً أمری ندارد و قبلاً امتثال شده است و لذا مثل نماز عصر نیست که أمر دارد و تنها مشکل اخلال به ترتیب دارد. لذا احتمال می دهیم این دو فرض با یکدیگر تفاوت دارد.

دقّت کنید که در رابطه با «فانما هی اربع مکان اربع» تعبیر به «این چهار رکعت به جای چهار رکعت است» نکنید زیرا معنای این جمله این است که «این چهار رکعت به جای آن چهار رکعت پذیرفته شده است»؛ بلکه بگویید این دو نماز با یکدیگر فرقی ندارد و شما چهار رکعت را به جای چهار رکعت خوانده ای و لذا ما به شما می گوییم «فانوها الاولی»، ولی آیا به شما در جایی که نماز ظهر را خوانده بودی و اشتباهاً در نماز دوم نیّت ظهر کردی «فانوها الثانیة» می گوییم؟ این مطلب معلوم نیست. این تعلیل می فهماند که عدول از لاحقه به سابقه اختصاصی به نماز ظهر و عصر ندارد و هر جایی که بین دو نماز ترتیب وجود داشت و از حیث عدد رکعات متماثل بودند همین حکم جاری است؛ لذا این که آقای زنجانی در مورد مسافری که نماز عصر را دو رکعتی خواند و بعد فهمید که نماز ظهر دو رکعتی را نخوانده است احتیاط واجب می کنند از این جهت که «انما هی اربع مکان اربع» تعبیر شده و در اینجا نماز چهار رکعتی نداریم؛ به نظر ما خلاف ظاهر است و ظاهر «انما هی اربع مکان اربع» تماثل در عدد و اتیان به یکی در مکان دیگری است.

اگر اشکال شود که: اگر «انما هی اربع مکان اربع» را تعلیل شرعی نباشد و صرفاً بیان مورد حکم باشد که «شما چهار رکعت نماز عصر را به جای چهار رکعت نماز ظهر خوانده ای»، دیگر تعلیلی نخواهد بود تا بخواهیم از آن تعدّی کنیم.

در جواب می گوییم: «انما هی اربع مکان اربع» به صدد بیان این مطلب است که آنچه به جای نماز دیگر خوانده ای در عدد رکعات با آن نماز دیگر یکسان است «فانما هی اربع اتی بها مکان اربع اخری»؛ یعنی آن نمازی که خوانده شده مثل نماز مغرب و عشاء نیست که نماز عشاء چهار رکعت و نماز مغرب سه رکعت باشد، بلکه نماز ظهر و عصر است که رکعات آن مشابه هم است و وقتی مشابه هم باشد می توان «فانوها الاولی» را بیان کرد. پس نکته، تساوی عددی است که منشأ می شود بتوانیم حکم «فانوها الاولی» را بیان کنیم. وگرنه اگر نماز عشاء خوانده شود و یادش بیاید که نماز مغرب نخوانده است دیگر نمی توان حکم «فانوها الاولی» را بیان کرد.

لذا هر جایی که تساوی عددی باشد و بین این دو نماز ترتیب باشد؛ حال یا ترتیب واجب مثل نماز ظهر و عصر و یا ترتیب مستحب مثل قضای نماز و أدای نماز (که مستحب است انسان ابتدا قضای نماز قبلی را بخواند و بعد مشغول أدای نماز فعلی شود)، در چنین مواردی حکم «فانوها الاولی» جاری می شود به این نکته که آنچه الآن انجام می دهد یا آنچه انجام داده است عدد رکعات آن با آنچه شرعاً باید انجام می داد فرقی نمی کند.

توجّه شود که فرض این است که در ارتکاز عرف قصد عنوان شرط است و این روایت بیان می کند این دو نماز اختلاف در رکعت که ندارند تا نتوان «فانوها الاولی» گفته شود و لذا چون اختلاف رکعت ندارند «فانوها الاولی» در مورد آن ثابت می شود. و اگر حضرت این مطلب را نمی فرمودند خود عرف نمی فهمید و به خاطر شرط بودن قصد عنوان باید نماز را رها کرده و نماز ظهر را با قصد ظهر و نماز عصر را با قصد عصر بخواند ولی اگر بعد از نماز عصر متوجّه می شد اخلال به ترتیب مشمول حدیث لاتعاد بوده و مقتضای حدیث لاتعاد این است که این نماز به عنوان نماز عصر صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند که مشهور همین را می گویند.

پس به نظر ما –بر خلاف آقای زنجانی- تعبیر «انما هی اربع مکان اربع» خصوصیت ندارد و اگر نماز مسافر هم که دو رکعتی است همچون مشکلی پیدا کند در أثنای نماز عصر دو رکعتی «فانوها الاولی» جاری می شود. مفاد «انما هی اربع مکان اربع» این است که «فانما هما متماثلان فی الرکعات».

توجّه شود که خود روایت «فانوها الاولی» را در مورد نماز عشاء و مغرب نیز جاری کرده است: «فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ». البته خود این ذیل شبهه ای دارد چون فتوای مراجع این است که اگر قبل از رکوع رکعت رابعه ملتفت شود نماز مغرب را نخوانده است به نماز مغرب عدول می کند و نهایت این است که قیام برای رکعت رابعه، قیام زائد خواهد بود (البته اگر بگوییم قیام زائد است که این مطلب محل بحث است) و سجده سهو دارد و نماز صحیح است. ولی ظاهر روایت این است که اگر وارد رکوع رکعت ثالثه شود فضلاً از این که وارد رکعت رابعه شود، دیگر أمر به عدول ندارد. أما انصافاً با توجه به مجموع صدر و ذیل صحیحه زراره، انسان احساس می کند که از باب مثال است یا شبهه این است که از باب مثال «قمت الی الثالثه» را بیان کرده است و از این جهت که «قمت الی الرابعه» نیاز به تفصیل داشته است «قمت الی الرابعه و لم ترکع فیها» این را مثال نزده اند.

وجه سوم (حدیث لاتعاد)

وجه سوم برای تصحیح این نماز، تمسّک به حدیث لاتعاد است؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّد سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَة»[2] مبطل بودن «اخلال به قصد عصر بودن» خلاف حدیث لاتعاد است.

مناقشه

به نظر ما می توان از این وجه دو جواب مطرح کرد؛

جواب اول این است که: اگر مکلف قصد عنوان نماز ظهر کند و تا آخر به عنوان نماز ظهر ادامه داد گفته می شود که «این نماز تو مجزی از نماز عصر نیست» ولی نمی گویند «حال که مجزی نیست پس اعاده کن» بلکه می گویند «فأت بصلاة العصر». اعاده این نماز که عنوان ذاتی آن به خاطر قصد مکلف، نماز ظهر شده بود به این نیست که نماز دیگری بخوانم؛ مثلاً اگر شخصی به صورت سهوی نافله فجر را تکرار کند شارع نمی گوید «اعد الصلاة الثانیه» زیرا نماز دوم نافله فجر بود و معنا ندارد که دوباره نافله فجر بخواند تا سومین نافله فجر شود و لذا اینجا تعبیر می شود «ائت بصلاة فریضة الفجر». نماز ظهر و عصر هم به همین شکل است و اگر این نماز را به عنوان نماز ظهر خوانده باشد در حالی که باید نماز عصر می خواند تعبیر «اعد هذه الصلاة» گفته نمی شود به این خاطر که خصوصیت ذاتی آن صلاة ظهر شده است و تعبیر به «ائت بصلاة عصر، لاتجتزئ بهذه الصلاة» می کنند.

آقای سیستانی فرموده اند: کاری به صدر حدیث نداریم و کبرای در ذیل یعنی «السنة لاتنقض الفریضه» مهم است و فرقی ندارد «تعاد الصلاة» صدق کند یا نه.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا ذیل حدیث لاتعاد لسان تعلیل نیست بلکه لسان تکرار به شکل کبرای اوسع است که ظهور ندارد در این که «لاتعاد» مهم نیست، بلکه ظهور دارد در این که نکته «لاتعاد» این است که اخلال به غیر خمسه، اخلال به سنّت است و اخلال به خمسه «وقت، قبله، طهور، رکوع و سجود» اخلال به فریضه است. لذا جایی که اگر حدیث لاتعاد نمی بود باید عمل را اعاده می کردیم و «اعادة العمل» صدق می کرد حدیث لاتعاد و ذیل آن جاری می شود.

توجّه شود که این نمازی که دوباره به نیّت ظهر خوانده است این گونه نیست که ذاتاً نماز عصر باشد و تنها شرط نماز عصر یعنی قصد عنوان عصر را نداشته باشد تا گفته شود این نماز، نماز عصر باطل است و لذا «اعادة العصر» معنا دارد، بلکه ذاتاً نماز ظهری است که بعد از نماز ظهر خوانده شده است و از باب امتثال بعد از امتثال خواهد بود. ظهر و عصر عنوان قصدی اند و این شخص قصد نماز ظهر کرده است و لذا این نماز عصر باطل نیست و ظهر باطل است؛ کما این که در مثالی که نافله فجر را دوباره می خواند نیز به همین شکل است و می گوید «نافله فجر را دوباره خواندم» نه این که فریضه صبح را اشتباه خواندم و لذا اگر سؤال می کند که اشتباهی قصد نافله فجر کردم آیا می شود از فریضه فجر مجزی باشد؟ در جواب او گفته می شود «ائت بصلاة الفجر» و تعبیر نمی کنند «أعد هذه الصلاة» به این خاطر که قوام ذاتی این نماز، به نافله فجر بودن است.

جواب دوم این است که: بعید نیست بگوییم در صلوات خمسه یومیه، عناوین ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح بودن نیز فریضة الله است زیرا آیه ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين﴾[3] یا ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾[4] در روایت به صلاة الصبح، صلاة الظهر و العصر، صلاة المغرب و العشاء تفسیر شده است و «الصلاة الوسطی به نماز ظهر تفسیر شده است. پس این موارد فریضة الله هستند و اخلال به قصد عصر، اخلال به فریضة الله است. اگر احتمال دهیم که شاید قصد عصر فریضة الله باشد کافی است زیرا در حدیث لاتعاد نظر به افعال خارجی نماز داشته است و خمسه خارجیه را فریضة الله دانست و نفی کرد که این ها سنّت باشند، بقیه افعال خارجی مثل تشهد، قرائت، ذکر رکوع، ذکر سجود و تسبیحات اربعه سنت هستند و نظر به مقام نیّت و قصد نداشته است که بخواهد بیان کند نیّت و قصد هم فریضه یا سنّت اند. أصل نیّت صلاة و أصل قصد قربت که مسلّم فریضة الله است را نگفت به این خاطر که مربوط به قصد است و مربوط به فعل خارجی نیست و این روایت ناظر به شرایط و أجزای خارجیه سخن گفته است و لذا وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود فریضه و بقیه أجزای خارجی سنّت شدند.

طبق این بیان، أخبار عدول خلاف قاعده أولیه و خلاف حدیث لاتعاد خواهد بود.

نتیجه بحث از وجوه تصحیح واقعی نماز دوم

به نظر ما هیچ کدام از این سه وجه برای تصحیح واقعی نماز (که به قصد ظهر شروع کرده است در حالی که قبلاً نماز ظهر را خوانده است و باید نماز عصر می خوانده است) تمام نبود.

وجوه تصحیح ظاهری نماز دوم

أما تصحیح ظاهری این نماز در فرضی که شک وجود دارد و احتمال می دهد از ابتدای نماز، قصد نماز عصر داشته است مورد بحث واقع می شود؛

جریان قاعده تجاوز در نیّت

برای تصحیح ظاهری گاهی به قاعده تجاوز تمسّک شده است که قاعده تجاوز را به لحاظ نیّت جاری کرده اند و گفته اند نیّت نماز باید ابتدای نماز باشد و لذا از محلّ شرعی نیّت گذشته ایم و قاعده تجاوز جاری می شود.

مناقشه

جواب این وجه این است که: نیّت به معنای قصد عنوان (مثلاً قصد عنوان عصر بودن) واجب شرعی نیست، بلکه مقوّم عنوان عمل است و «ائت بصلاة العصر» واجب است و نمی دانم این واجب را امتثال کرده ام یا نه، و محل شرعی آن تا غروب باقی است؛ مانند این که زیر دوش رفته و شک کند که نیّت غسل کرده است یا قصد تنظیف یا تبرید داشته است که قاعده تجاوز جاری نیست زیرا شارع نیّت «غسل بودن» را واجب شرعی نکرده است بلکه «اغتسل للجنابه» را بیان نموده است و الآن شک دارد که أمر به غسل جنابت را امتثال کرده است یا نه، و محل شرعی غسل جنابت که «زیر دوش رفتن الآن» نیست.

جریان قاعده تجاوز در تحقّق شرطیّت نیّت

تقریب دوم قاعده تجاوز این است که: متفاهم عرفی از «ائت بصلاة العصر» این است که «ائت بصلاة و لتکن تلک الصلاة صلاة عصر»؛ همان طور که گفته می شود: «ائت بصلاة و لتکن تلک الصلاة مقرونة بالطهاره، ولتکن تلک الصلاة بطهور» و شک در طهور و وضو صورت بگیرد قاعده تجاوز در خود شرط جاری می شود. البته در أثنای نماز به این جهت که در آنِ متخلّل نیز طهارت از حدث شرط است اشکال پیش می آید ولی بعد از نماز، قاعده تجاوز در این شرط که محلّ آن گذشته است جاری می شود.

در قصد صلاة عصر هم به صورت «ائت بصلاة عصر و لتکن تلک الصلاة صلاة عصر» و این شخص نماز خوانده است و نمی داند شرط آن محقّق است یا نه، قاعده تجاوز نسبت به گذشته جاری می کند و نسبت به آینده قصد نماز عصر می کند و آنِ متخلّل در قصد عنوان نماز یا قصد عنوان نماز عصر بودن مهم نیست.

مناقشه

جواب این وجه این است که: تحلیل «صلّ العصر» به «ائت بصلاة و لتکن تلک الصلاة صلاة عصر» صحیح نیست و أمر «صلّ العصر» أمر بسیط است و صلاة العصر عنوانی بسیط است. در مورد قاعده تجاوز و فراغ نیز در صورتی که عنوان صلاة محرز نباشد خیلی از بزرگان در جریان آن اشکال می کنند که خواهیم رسید.

قاعده فراغ

راه دوم برای تصحیح ظاهری این نماز، تمسّک به قاعده فراغ است؛ حال فراغ نسبت به کل نماز یا فراغ از أجزای سابق نماز در فرضی که در أثنای نماز است. وقتی از عملی فارغ شدیم و شک کردیم که قصد نماز عصر کردیم یا نه، که اگر قصد نکرده باشیم از روی خطا بوده است قاعده فراغ جاری خواهد شد.

مناقشه أول

أولین اشکال، اشکال بزرگانی مثل مرحوم خویی است که:

شرط قاعده فراغ این است که عنوان عمل محرز باشد؛ مثلاً اگر شک شود که در جواب سلام، ردّ سلام یا سبّ صورت گرفته است قاعده فراغ جاری نخواهد شد چون عنوان جواب سلام و ردّ سلام مشکوک است. اگر در این مثال بداند که جواب سلام را داده است و نمی داند صحیح جواب داده است یا نه، قاعده فراغ جاری می شود.

أصل این مطلب صحیح است ولی بزرگانی مثل مرحوم خویی و مرحوم امام خیلی سخت گرفته اند؛ مثلاً اگر بدن شخصی خونی باشد و بعد از شستن شک کند که عین نجاست را زائل کرد یا نه، بزرگانی مثل مرحوم خویی، مرحوم امام و حتّی صاحب عروه فرموده اند شک در ازاله عین نجاست به معنای شک در تحقّق غسل خواهد بود و غسل صدق نمی کند؛ آب باید به بشره برسد و عین نجاست را هم از بین ببرد تا «غسلت جسدک من الدم» صدق کند و لذا این عنوان مشکوک است و قاعده فراغ جاری نمی شود. یا مثلاً به نظر مرحوم خویی اگر شک در تحقّق فشردن نسبت به لباس های متنجّس صورت بگیرد، در صدق عنوان «غسل» شک خواهد کرد به این خاطر که فشردن لباس مقوّم صدق عنوان «غسل» است و دیگر قاعده فراغ جاری نخواهد شد و لذا اگر این لباس ها را -که عین نجس را از آن زائل کرده است و داخل حوض انداخته است ولی در فشردن آن شک کرده است- روی طناب یا داخل اتاق ریخته باشد همه محکوم به نجاست خواهد بود.

البته مرحوم امام فشردن را محقّق غسل نمی داند، ولی عقلاء برای تحقّق طهارت ثوب و مانند آن می گویند آبی که می خواهد قذارت ثوب را بگیرد باید با عصر و فشار بیرون رود تا این غسل مطهّر باشد یعنی عصر، شرط عقلایی مطهّریت است که طبق این بیان غسل محرز است و قاعده فراغ جاری می شود. این که آب لباس به تدریج بیرون رود را کافی نمی دانند و باید به دفع و قوّه بیرون رود تا مطهّر باشد.

جواب از مناقشه أول

آقای زنجانی فرموده اند: لازم نیست عنوان عمل محرز باشد و در فرضی که بدنش خون آمده است و او صبح برخاست و مشغول شستن شد تا آن را پاک کند، همین که به صدد تطهیر بوده است کافی است هر چند در تحقّق غسل به خاطر شک در ازاله عین نجس، شک کند؛ زیرا مراد از «فأمضه کما هو» در دلیل «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» عرفی است یعنی عرف می گوید شما به صدد تطهیر بوده اید و کسی که به صدد تطهیر است باید عین نجس را زائل کند و حال که شک داری عین نجس را زائل کردی یا نه «فأمضه کما هو» جاری می شود.

در «فأمضه کما هو» دو احتمال وجود دارد؛ یا به این معنا است که «آن را همان طوری که هست رها کن و احتیاط لازم نیست، فأمضه علی ما هو علیه، بگذار همان طوری بماند و به آن دست نزن»؛ لذا همین که صبح برخاست و به صدد تطهیر بود و آب ریخت ولی شاید اشتباه کرده است و عین خون هنوز باقی باشد و آنچه فکر می کرده است رنگ سرخ پوست است شاید خون بوده است که فأمضه کما هو می گوید آن را همان طوری رها کن و اعتنا نکن.

احتمال دیگر این است که «فأمضه کما هو» به معنای «فأمضه کما ینبغی أن یکون علیه، آن را همان طور که شرعاً باید باشد بگو هست» باشد. در احتمال اول بیان می کند که آن را همان طوری که تکویناً هست به حال خود رها کن و فکرش را نکن، ولی در احتمال دوم بیان می کند «فأمضه کما ینبغی أن یکون علیه».

لکن اگر به معنای «فأمضه کما ینبغی أن یکون علیه» باشد ینبغی عرفاً مراد است و ینبغی شرعاً مراد نیست تا گفته شود شارع نگفته بود «شستن دستت صبح باشد» بلکه شارع گفته بود «اغسل یدک» و اگر صبح دست خود را نشسته باشی غسل محقّق نشده است و شرع نگفته بود «آن آب ریختن باید مزیل عین باشد» بلکه شارع گفته بود باید برای تطهیر «غسل مزیل عین محقّق باشد» و شرع برای آب ریختن صبح، شرطی تعیین نکرده بود. که این مطلب درست است و شارع گفته است «اغسل یدک المتنجّسه» و نگفته است «صبّ علیه الماء و لابدّ ان یکون الصبّ بنحو مزیل للعین»، شارع تنها «اغسل» گفته است. أما اگر «فأمضه کما هو» را عرفی قرار دهیم عرف می گوید من به صدد تطهیر بودم و باید به گونه ای می شستم که عین نجس زائل شود و روایت هم می گوید «فأمضه کما هو».[5]

اگر موثقه ابن أبی یعفور را نیز به عنوان دلیل قاعده فراغ قبول کنیم –که برخی قائل اند- در ذیل آن آمده است: «وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[6] در این صورت مطلب آسان تر خواهد بود زیرا تعبیر به «شیء» دارد و در اینجا «شیء» صدق می کند و لازم نیست غسل صدق کند.

لذا ما فرمایش آقای زنجانی را قبول داریم که در صورتی که ذات عمل خارجی محرز است لازم نیست عنوان ذات عمل محرز باشد؛ ولی نباید عنوان مباین باشد مثلاً در مورد جواب سلام احتمال دارد که به جای ردّ سلام او را سبّ کرده است که در اینجا عرف «فأمضه کما هو» را جاری نمی داند و اصلاً از این مورد انصراف دارد. ولی در مثال غسل بدن، ذات عمل خارجی محرز است و موقع غسل آن قدر دست خود را می شسته است که خون برطرف شود و در این دفعه احتمال می دهد که کمتر شده است که ذات عمل خارجی مباین نیست و لذا قاعده فراغ جاری است.

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز فرموده اند: درست است که عنوان ذات عمل باید محرز باشد ولی عنوان ذات عمل «صلاة» است و «صلاة العصر» نیست و عنوان «صلاة» محرز است و لذا اشکالی ندارد قاعده فراغ جاری شده و این نماز را تصحیح کند.

در جواب می گوییم: عنوان ذات عمل «صلاة العصر» است زیرا شارع نگفته است «صلّ و لتکن تلک الصلاة صلاة عصر» بلکه گفته است «ائت بصلاة العصر» و این شخص شک دارد که أمر مولا به اتیان صلاة العصر را ایجاد کرده است یا نه. و لذا اگر احراز عنوان ذات عمل شرط باشد در اینجا نیز باید عنوان «صلاة العصر» احراز شود. ولی ظاهر این است که شرط نیست و لذا این نماز قابل تصحیح است به این خاطر که به صدد نماز عصر بوده است و احتمال دارد اشتباه کرده است و نماز ظهر نیّت کرده است.