درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 19/نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل ادامه مسأله 18 بین شده و به اتمام رسید و وارد مسأله 19 شدیم.

مسأله 19 (شک در عنوان قصد شده)

صاحب عروه می فرماید: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل‌ فالأحوط الإتمام و الإعادة نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم يكن مما‌ قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل‌

بحث راجع به این بود: کسی نمی داند نمازی را که شروع کرده است به نیّت نماز ظهر است یا به نیّت نماز عصر است و بیان نمودیم که فرض مسأله را جایی قرار می دهیم که این شخص قبلاً نماز ظهر خوانده است که اگر این نماز به نیّت ظهر باشد تکرار نماز ظهر بوده و أثر ندارد و باطل است.

بررسی تصحیح عنوان قصدی با خطای در تطبیق

صاحب عروه فرمودند: اگر قصد نماز ظهر از باب خطای در تطبیق باشد و قصد او امتثال أمر فعلی بوده باشد، نمازش صحیح است.

بزرگانی مثل مرحوم بروجردی و مرحوم خویی قبول نکرده و فرمودند: حتّی اگر خطای در تطبیق هم باشد بالأخره وقتی قصد نماز ظهر می کند دیگر قصد نماز عصر نداشته است؛ نماز ظهر و عصر دو عنوان قصدی اند و این شخص ولو به خاطر این که فکر می کرده است نماز ظهر نخوانده است قصد نماز عصر نکرده است و این نماز، نماز عصر نخواهد شد؛ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

حکم فرض قصد عنوان جزء أخیر با شک در عنوان ابتدایی

لکن صاحب عروه استثنایی بیان نموده اند که مرحوم خویی قبول کردند؛ استثنا این بود که اگر در این جزئی که الآن در این نماز به آن مشغول است قصد نماز عصر دارد، ولی شک می کند که آیا از ابتدای نماز، قصد نماز عصر کرده است که نماز عصر بشود یا قصد نماز ظهر کرده است که نمازش باطل شود؛ در اینجا قاعده تجاوز جاری می شود و نمازش صحیح است.

1-صحّت در فرض عدم قصد خلاف هنگام قیام الی الصلاة

مرحوم بروجردی با حاشیه ای این مطلب را قبول کرده اند: زمان برخاستن برای نماز عصر نباید قصد نماز ظهر کرده باشد. یعنی اگر الآن در این جزء نماز قصد نماز عصر دارد قاعده تجاوز جاری می شود ولی به شرط این که آن وقتی که برای نماز برخاست قصد اتیان نماز ظهر نداشته باشد. ممکن است وقتی انسان از خواب بر می خواست به ذهنش رسیده باشد که نماز ظهر نخوانده است و لذا برای اتیان نماز ظهر قیام کرد، ولی احتمال دارد که هنگام گفتن الله اکبر قصد نماز عصر داشته است که مرحوم برجرودی به این فرض اشکال کرده و فرموده اند نمی توان این نماز را نماز عصر قرار داد به این خاطر که عند القیام إلی الصلاة قصد اتیان ظهر داشته است. توجّه شود که قیام الی الصلاة قبل از گفتن تکبیرة الاحرام است و زمانی است که برای وضو گرفتن و فراهم کردن مقدمات نماز بر می خیزد.

لذا وقتی که برمی خاست قصد نماز ظهر داشته است و الآن قصد نماز عصر دارد و شاید از ابتدای تکبیر نماز قصد نماز عصر داشته است ولی به نظر مرحوم بروجردی این نماز تصحیح نمی شود با این که صاحب عروه و مرحوم خویی آن را تصحیح کردند و فرمودند قصد هنگام قیام الی الصلاة مهم نیست و مهم این است که الآن در این جزئی که در نماز به آن مشغول است قصد نماز عصر دارد و احتمال هم می دهد از ابتدای تکبیر نماز، قصد نماز عصر تفصیلاً یا اجمالاً داشته است که طبق قاعده تجاوز تصحیح می شود.

مناقشه

البته ما فرمایش مرحوم بروجردی را قبول نداریم و می گوییم: اگر این نماز، قاعده تجاوز داشته باشد و طبق این قاعده، نماز عصر شود، مهم نیست که هنگام قیام الی الصلاة قصد نماز ظهر یا عصر داشته باشد زیرا قاعده تجاوز تعبّد می کند که این نماز، نماز عصر است؛ حتّی اگر استصحاب بقای نیّت از هنگام قیام إلی الصلاة تا هنگام گفتن تکبیر جاری شود، بر فرض این استصحاب جاری شود و أصل مثبت نباشد قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است و أصلاً مورد قاعده تجاوز در جایی است که استصحاب بر خلاف آن وجود دارد. علاوه بر این که این استصحاب صحیح نیست؛ زیرا اثبات این که این شخص نماز ظهر را شروع کرده است لازم عقلی استصحاب بقای نیّت تا هنگام گفتن تکبیر است و آنچه واجب است اتیان به صلاة ظهر یا اتیان به صلاة عصر است نه این که اتیان به صلاة واجب باشد و شرطش این باشد که نیّت نماز ظهر یا نماز عصر داشته باشد تا گفته شود اتیان به صلاة بالوجدان است و استصحاب بقای نیّت جاری می شود که گاهی أثرش تصحیح نماز است (مثل جایی که نیّت هنگام قیام الی الصلاة موافق با أمر خدا باشد) و گاهی بر خلاف صحّت است مانند محل بحث که اگر نیّت ظهر تا ابتدای تکبیر نماز باقی باشد پس این نماز، شرط این که به نیّت عصر باشد را ندارد و باطل است. پس واجب مرکّب از «اتیان بالصلاة و کونه مقرونة بنیة الظهر أو بنیة العصر» نیست، بلکه به عنوان بسیط صلاة ظهر یا صلاة عصر أمر شده ایم و مفاد «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی أی صلاة الظهر» این است که «ائتوا بصلاة الظهر، ائتوا بصلاة العصر و هکذا».

لذا این فرمایش مرحوم برجرودی دو اشکال دارد؛ أول، بر فرض استصحاب بقای نیّت جاری شود محکوم قاعده تجاوز است. (اگر موضوع قاعده تجاوز در اینجا ثابت است مقدّم بر استصحاب است و اگر موضوعش مشکوک باشد حتّی اگر استصحاب هم جاری نشود موضوعش مشکوک است و موضوع قاعده تجاوز این است که شک داشته باشیم که نماز را به نیّت عصر شروع کرده ایم یا نه).[1] دوم، استصحاب بقای نیّت أصل مثبت است.

2-صحّت مطلقاً بر اساس قاعده تجاوز

أما فرمایش صاحب عروه و مرحوم خویی: تقریب تمسّک به قاعده تجاوز تفاوت دارد؛

الف) جریان قاعده تجاوز در نیّت

محتمل است (و برخی استظهار کرده اند) که صاحب عروه می خواهد قاعده تجاوز را در خود نیّت نماز عصر جاری کند که محل نیّت نماز عصر گذشته است. این مطلب با اشکالاتی مواجه شده است؛

مناقشه

اشکال أول از محقق عراقی است که: قاعده تجاوز در نیّت نماز، أصل مثبت است زیرا آنچه لازم و واجب است «نشوء هذه الاجزاء عن النیه» است و و اثبات آن با اجرای قاعده تجاوز در خود نیّت، أصل مثبت است.

جواب از اشکال أول این است که: أولاً، دلیل نداریم که «نشوء الاجزاء عن النیّة» واجب باشد. ثانیاً، قاعده تجاوز را در همان که لازم و واجب است یعنی در «نشوء الاجزاء الصلاتیه عن النیّة» جاری می کنیم زیرا اگر محلّ نیّت گذشته است محلّ «نشوء الاجزاء عن النیّة» نیز گذشته است.

عمده اشکال این است که؛ نیّت محلّ ندارد؛ نیّت گاهی به معنای قصد قربت است که مانند وضو شرط تعبّدی نماز است و مرحوم خویی نیز فرموده اند که اگر بعد از نماز در قصد قربت شک صورت بگیرد یا در أثنای نماز نسبت به وجود قصد قربت در أجزای سابقه شک صورت بگیرد، قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود؛ أما نیّت به معنای قصد عنوان، واجب مستقلی نیست، بلکه محقّق عنوان است؛ مثلاً وقتی نمی دانم سر و گردن را به قصد تبرید شستم یا به قصد غسل شستم، آنچه واجب است این نیست که «سر و گردن را بشوی و باید به نیّت غسل باشد» که چنین چیزی نداریم، بلکه در دلیل، عنوان غسل متعلّق أمر قرار گرفته است «اغتسل للجمعه» و مکلف در تحقق غسل شک می کند و محل غسل باقی است و اگر سر و گردن را به عنوان تبرید شسته باشد محل شرعی چیزی نگذشته است. مردم قبل از غسل زیر دوش بدن خود را تمییز می کنند و بعد غسل می کنند و لذا با شستن به قصد تنظیف و مانند آن، محل شرعی غسل نمی گذرد و لذا موردی نداریم که محلّ شرعی آن گذشته باشد تا قاعده تجاوز در آن جاری شود.

ب)جریان قاعده تجاوز در أجزای سابقه

مرحوم خویی تقریب را عوض کرده و فرموده اند احتمال می دهیم مقصود صاحب عروه همین مطلب باشد؛ اگر مکلف به عنوان نماز عصر در رکوع باشد در صورتی که شک کند که أصلاً الله اکبر گفته است و حمد و سوره را گفته و بعد به رکوع آمده، یا مستقیم وضو گرفته و به رکوع رفته است قاعده تجاوز جاری می شد «دخلت فی الرکوع و شککت فی التکبیر و القرائه». حال اگر بدانی تکبیرة الحرام و حمد و سوره را خوانده ای، ولی ندانی که به عنوان نماز ظهر یا عصر بوده است همچنان در تکبیرة الاحرام و قرائت نماز عصر شک دارد و بدتر از این حالت نیست که در أصل وجود تکبیر و قرائت شک می کند؛ این هم شک در تکبیر و قرائت نماز عصر است و به نحو کان تامّه قاعده تجاوز در آن جاری می شود؛ یعنی قاعده تجاوز نمی گوید که أجزای سابقه متّصف به عنوان نماز عصر بود، بلکه به نحو کان تامّه می گوید شما أجزای سابق نماز عصر را آورده اید.

مناقشه

دو اشکال به فرمایش مرحوم خویی مطرح می کنیم؛

أولاً، بر فرض فرمایش شما صحیح باشد در این مثال مشکلی پیش نمی آید، أما اگر شخص در رکوع رکعت دوم باشد قاعده تجاوز ثابت نمی کند که شخص در رکعت دوم است. بله، اگر قاعده تجاوز کان ناقصه را اثبات می کرد که «الرکعة السابقه المأتی بها کانت متّصفة بصلاة العصر»، در این صورت مشکلی نبود ولی شما این را قبول ندارید و می گویید قاعده تجاوز همان طور که در شک در أجزای سابقه جاری می شود به همان نحو قاعده تجاوز جاری می شود؛ پس وقتی مکلف شک می کند که در رکوع أول نماز عصر قرار گرفته است یا در رکوع رکعت دوم نماز عصر است، قاعده تجاوز اثبات نمی کند که در رکوع رکعت دوم است و شک بین یک و دو بوده و مبطل نماز است. بله، اگر در حال تشهّد باشد از این جهت که تشهّد، جزئی از أجزای رکعت دوم است قاعده تجاوز بیان می کند که ان شاء الله هر آنچه قبل از تشهّد بوده است را اتیان کرده ای و بر شک بین یک و دو، مقدّم می شد و شک در رکعات را الغاء می کند «شکک لیس بشیء»، أما در رکوع رکعت دوم و در سجود رکعت دوم در صورتی که قاعده تجاوز نگوید رکعت قبلی نماز عصر بوده است، و بگوید شما در رکعت أول نماز عصر شک دارید، مگر محلّ شرعی رکعت أول نماز عصر گذشته است و وارد رکعت ثانیه شده است؟! قاعده تجاوز این را اثبات نمی کند.

اگر به نحو کان تامّه بگویید «ما سبق بر این رکوع را آورده اید» (اثبات نمی کند که تکبیر و قرائت رکعت أول را آورده اید یا تکبیر و قرائت و سجود رکعت أول و تکبیر و قرائت رکعت دوم را آورده اید) کأنّه در وجود أجزای سابقه بر این رکوع شک دارید و شک در وجود أجزای سابق بر این رکوع، شک در این خواهد بود که این رکوع، رکوع رکعت دوم است یا رکوع رکعت أول نماز عصر است. بله رکعت دوم طبیعی نماز هست، ولی رکعت دوم نماز عصر به این است که قبل از آن رکعت أول نماز عصر خوانده شود.

ثانیاً، در جلسه قبل بیان نمودیم که علی القاعده و طبق روایات خاصه «الصلاة علی ما افتتحت» [که آقای سیستانی علی القاعده –خطای در تطبیق- را قبول کردند و مرحوم خویی در برخی موارد قبول کردند ولی در اینجا خطای در تطبیق را قبول نکرده و بر اساس روایات خاصه قبول کرده اند ولی ما هر دو را قبول داریم] ملاک نیّت ابتدای نماز است.

بر فرض کسی شبهه کند در این که کتاب حریز، حدیث را نقل می کند یا فتوای زراره را نقل می کند ما نقل تهذیب از کتاب عیاشی که به سند صحیح از عیاشی به امام علیه السلام نقل می کند معتبر می دانیم؛ چون بارها بیان نموده ایم که سند فهرست یک سند تشریفاتی است و أصلاً سند به نسخ کتب نیست و بر فرض سند فهرست به کتاب عیاشی سندی صحیح می بود سند به نسخه کتاب عیاشی نبوده و بالاخره شیخ طوسی نسخه کتاب عیاشی را خودش پیدا می کند بر اساس قرائن صدقی که اثبات می کند این کتاب، کتاب عیاشی است.

نگویید پس این همه سند در فهرست برای چیست؟ می گوییم به این نحو بوده است که مؤلف کتاب به شاگرد خود می گفته است «أجزت لک أن تروی جمیع کتبی و روایاتی»، و شاگرد نیز به شاگرد خود این گونه می گفتند، أما این که این کتاب، کتاب آن مؤلّف است و این نسخه، نسخه معتبره است را چه بسا از کسانی که نسخه نویس بودند تهیه می کرد.

[بیان دو شاهد برای تشریفاتی بودن سند]

به عنوان جمله معترضه دو شاهد بر این بیان، ذکر می کنیم؛

شاهد أول، در کلام صدوق است: صدوق در کتاب کمال الدین می گوید: «وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِيمَا أَجَازَهُ لِي مِمَّا صَحَّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ وَ صَحَّ عِنْدِي هَذَا الْحَدِيثُ- بِرِوَايَةِ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَجَجْتُ فِي سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ فِيهَا حَجَّ نَصْرٌ الْقَشُورِيُّ صَاحِبُ الْمُقْتَدِرِ بِاللَّه‌..»[2]

در ابتدا می گوید «أخبرنی ابومحمد» که انسان فکر می کند ابومحمد، این حدیث را برای شیخ صدوق خوانده است؛ ولی در ادامه می فرماید: «فیما أجازه لی مما صح عندی من حدیثه» یعنی به من اجازه داد که هر حدیثی که برای من ثابت شود که ابومحمد راوی آن است –ولو برای من نخوانده باشد- می توانم از او نقل کنم. و در ادامه شیخ صدوق می گوید برای من ثابت شده است که این حدیث برای ابومحمد است.

پس «أخبرنی» به این معنا نیست که خود این راوی، حدیث را برای من خوانده است. و این مطلب به نحو مناوله –که کتاب خود را به شاگرد بدهد- نبوده است زیرا در اینجا تعبیر می کند که به من گفت اجازه دادم آنچه «ما صحّ لک أی ثبت لک أنّه حدیثی» را نقل کنی. و به نحو قضیه حقیقیه است.

خود علامه در بحار نیز وقتی اجازه می دهد می گوید: «أجزت له أن یروی عنی ما صح لی روایته» یعنی هر چه برای من صحیح است که آن را نقل کنم، اجازه دادم که این شخص نیز نقل کند. این عبارت نشان می دهد که این گونه نبوده است که تک تک أحادیث را استاد به شاگرد بیان کرده باشد یا نسخه کتابی را به او داده باشد.

شاهد دوم، خود فهرست شیخ است: در ترجمه یونس بن عبدالرحمن می گوید: «يونس بن عبد الرحمن‌مولى آل يقطين له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتابا، و قيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة، و له كتاب جامع الآثار، و كتاب الشرائع، و كتاب العلل، و كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن محمد بن الحسن، و عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عنه، و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري، و علي بن إبراهيم، و محمد بن الحسن الصفار، كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي عنه، و رواها أبو جعفر بن بابويه عن حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل، و صالح عنه، و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه، و قال أبو جعفر بن بابويه سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه غيره فإنه لا يتعمد عليه و لا يفتي به»[3]

ابتدا تعبیر به «قیل انها مثل کتب الحسین بن سعید و زیاده» می کند یعنی همه کتب را من ندیده ام، ولی در ادامه تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة ...» بیان می کند که جمیع کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن را ابن بابویه یعنی صدوق از ابن ولید از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مرار و صالح بن سندی از یونس بن عبدالرحمن، نقل کرده است؛ بعدش بلافاصله می گوید «قال أبو جعفر بن بابويه سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه غيره فإنه لا يتعمد عليه و لا يفتي به» یعنی کتبی که راوی منحصر آن «محمد بن عیسی بن عبید عن یونس» است مورد اعتماد من نیست.

می گوییم طبق سند أول، شیخ طوسی فرمود که جمیع کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن را صدوق از ابن ولید از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مرار و صالح بن سندی از یونس بن عبدالرحمن، نقل کرده است؛ با توجّه به وجود این نقل، آیا موضوعی برای «ما تفرّد به محمد بن عیسی عن یونس» باقی می ماند؟! اگر به همه کتب و روایات یونس سند دیگری وجود دارد که در آن محمد بن عیسی بن عبید وجود ندارد دیگر «ما تفرّد به محمد بن عیسی عن یونس» نخواهیم داشت و نمی توان گفت روایتی که تنها محمد بن عیسی از یونس نقل کرده است و شخص دیگری نقل نکرده است مورد اعتماد نیست.

این ها نشان می دهد که قضیه به این شکل بوده است که یونس بن عبدالرحمن به شاگردان خود (محمد بن عیسی بن عبید، اسماعیل بن مرار، صالح بن سندی) گفته است «أجزت لکن أن ترووا عنّی جمیع کتبی و روایاتی» و به این اجازه، اجازه تشریفاتیه گفته می شود که یک اجازه کلی است. حال برخی موارد فقط در خارج راوی آن «محمد بن عیسی بن عبید» بوده است، أما تعبیر «أجزت لکم أن ترووا عنّی جمیع کتبی و روایاتی» یک اجازه کلیه و تشریفاتیه بود. وگرنه أصلاً معنا ندارد که بگوید تمام کتب با نسخه های معتبره از یونس بن عبدالرحمن به سند صحیح که محمد بن عیسی بن عبید در آن نیست برای شما نقل می کنم و بعد بگوید ولی به کتاب هایی که محمد بن عیسی بن عبید به آن منفرد است اعتماد نمی کنم و نقل نمی کنم.

بر اساس این قرائن مشخص می شود که این ها اجازه تشریفاتیه بوده است و عرف شده بوده است که اجازه نقل أحادیث کتاب را از صاحب کتاب می گرفتند، نه این که خود کتاب را از او بگیرند، بلکه کتاب را از بازار تهیه می کردند. این اجازه تشریفاتیه نشانه اعتماد مؤلّف به راوی بوده است که تو در حدّ فهم احادیثی که نقل می کنم هستی و به تو اعتماد می کنم؛ شبیه اجازه اجتهادی که الآن می دهند، قبلاً اجازه نقل حدیث می داده اند و به این معنا است که فهم و درک شخص به اندازه ای است که به او اجازه دهد أحادیث او را نقل کند، أما أحادیثی را نقل کن که ثابت شود از من است.

و این که به بچه های کوچک یا بچه هایی که هنوز به دنیا نیامده بودند اجازه می دادند، به خاطر آقا زاده بودن است و به این جهت که می داند این پدر، فرزند خوبی تربیت می کند و می داند که این پدر می فهمد که چه وقت این اجازه را به فرزند خود تحویل دهد و لذا به اعتماد پدرش اجازه صادر می کند.

توجّه شود که: هر چند مورد «الصلاة علی ما افتتحت» این بوده است که نیّت فریضه داشته است و اشتباهاً به نافله عدول کرده است و یا برعکس، ولی ظاهر روایات الغای خصوصیت است و هم این که در ضمن روایت عبدالله بن أبی یعفور چنین ذکر شده است: «عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ»[4] تعبیر «انما یحسب للعبد من صلاته ما ابتدأ به صلاته» دلالت بر مطلب دارد. (الصلاة علی ما افتتحت یک قاعده مشهور است و مشهور عدول سهوی از نماز فریضه به فریضه دیگر قبول دارند).

[ادامه اشکال دوم این است که] به مرحوم خویی می گوییم: «الصلاة علی ما افتتحت» بیان می کند که تغییر سهوی در نیّت در أثنای نماز هیچ أثری ندارد. حال در همان مثالی که مرحوم خویی بیان نمودند که در رکوع نماز صبح قصد نماز صبح دارم ولی نمی دانم ابتدای نماز، قصد نافله صبح داشته ام یا قصد فریضه صبح داشته ام؛ به نظر مرحوم خویی قاعده تجاوز جاری می شود و بیان می کند که این نماز، فریضه صبح است و نماز هم صحیح است زیرا هر چند ابتدای نماز احتمال دارد که نیّت نافله صبح کرده باشم ولی چون رکوع به قصد فریضه صبح است قاعده تجاوز می گوید به این شک اعتناء نکن و در این مثال أثر تصحیحی دارد.

پس دلیل «الصلاة علی ما افتتحت» بیان می کند که اگر در ابتدای نماز، نیّت نافله فجر داشته ای، قصد فریضه صبح در رکوع که همان تغییر سهوی نیّت می شود هیچ تأثیری در تغییر دادن عنوان نماز ندارد و ملاک ابتدای نماز است. پس دخول در رکوع فریضه صبح –که موضوع قاعده تجاوزاست- محرز نیست زیرا احتمال دارد ابتدای نماز قصد نافله کرده باشد و این قصد فریضه مصداق تغییر سهوی نیّت در أثنای نماز باشد که موجب تغییر عنوان و دخول در رکوع نماز صبح نخواهد شد و لذا نمی توان گفت یقین دارم داخل در رکوع فریضه صبح شده ام و در أجزای گذشته قاعده تجاوز جاری می کنم. نمی توان یقین کرد که دخو در رکوع فریضه صبح محقق شده است زیرا احتمال دارد فی علم الله ابتدای نماز نیّت نافله داشته است و به حکم شارع این رکوع، رکوع نماز نافله خواهد بود.

در نتیجه قاعده تجاوز مورد ابتلای شبهه مصداقیه دخول در رکوع نماز صبح می شود و شک در موضوع قاعده تجاوز و مصداق قاعده تجاوز می شود و تمسّک به عام در شبهه مصداقیه آن جایز نیست.

بله، أثر بیان ما در مثال ظهر و عصر این است که: رکوعی که به قصد نماز عصر انجام داده است احتمال دارد که ابتدای نماز قصد نماز ظهر کرده است و «الصلاة علی ما افتتحت» و لذا نتیجه این مبنای ما بطلان این نماز است زیرا قبلاً نماز ظهر خوانده شده است و اگر این نماز، نماز ظهر باشد باطل است.

ممکن است کسی بگوید: «الصلاة علی ما افتتحت» برای تبلیغ تصحیح نماز آمد در حالی که نتیجه برعکس داد و این، خلاف ظاهر است.

در جواب می گوییم: أولاً، مقتضای قاعده –که ما قبول کردیم و مرحوم خویی نیز در چند جا قبول کردند- کاری به ظهور روایت ندارد و مهم نیست که أثر تصحیحی یا ابطالی داشته باشد. ثانیاً، به چه دلیل این روایات باید در همه جا أثر تصحیحی داشته باشد؟! روایت «إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ» نوعاً أثر تصحیحی دارد ولی چه اشکالی دارد أثر تخریبی هم داشته باشد. مگر همه جا باید از یک قاعده شرعی سود ببریم، گاهی دچار زیان می شود و روایت اطلاق دارد.

لذا به نظر ما قاعده تجاوزی که در اینجا جاری کرده اند صحیح نیست. أما باید بررسی کنیم که آیا قواعد دیگری وجود دارد که این نماز را تصحیح کند (جایی که نماز ظهر خوانده ایم و احتمال می دهیم ابتدای نماز دوم نیز نیّت نماز ظهر کرده ایم) و به عنوان نماز عصر قرار دهد؛ حال چه تصحیح واقعی و چه تصحیح ظاهری کند.