درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 16 /نیت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه مسأله 14، 15 و 16 مورد بررسی قرار گرفت.

مسأله 16 (حکم قصد قطع مرکب و قصد قاطع)

لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع و المنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل و كذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى و أما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضا‌

بحث در این مسأله بود که اگر کسی در أثنای نماز، نیّت قطع یا نیّت قاطع کند و قبل از این که موالات فوت شود یا اتیان به جزء بعدی کند، پشیمان شود و بنا بر ادامه نماز بگذارد؛

برخی از بزرگان مثل علامه حلی، شهید أول و ثانی، محقّق کرکی فرمودند؛ این نماز باطل است.

دقّت کنید که؛ ظاهراً این مطلب را در وضو نمی گویند و ظاهراً اجماعی است که اگر کسی صورت خود را بشوید و از ادامه وضو پشیمان شود ولی قبل از این که موالات فوت شود تصمیم بگیرد وضو را تکمیل کند، کسی در صحّت این وضو مناقشه نکرده است ولی برخی بزرگان در نماز این اشکال را مطرح کرده اند که مبطل نماز است.

أما بزرگانی دیگر مثل محقق حلی در معتبر فرموده اند: اشکالی ندارد و بالأخره هنگام اتیان به أجزای نماز، نیّت نماز داشته است و این که بین دو جزء نماز نیّت قطع نماز داشته است یا تردید در ادامه دادن نماز داشته است، مشکلی ایجاد نمی کند.

أدله مبطل بودن نیّت قطع

باید بررسی کنیم که کسانی مثل علامه، شهید و محقق کرکی نماز را باطل دانسته اند به چه وجهی است؛

دلیل أول (لاعمل الا بنیة)

وجهی که در مستمسک ذکر نموده است روایت ذیل است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ.[1]

تعبیر «لا عمل الا بنیة» انحلالی است و لذا به معنای «لا صلاة الا بنیة» نیز می باشد؛ همان طور که ظاهر «لاصلاة الا بطهور» این است که در جمیع حالات نماز حتّی در آنات متخلّله، طهارت از حدث لازم است، نیّت هم لازم خواهد بود.

توجّه شود که: صلاة أوسع از أجزای آن است و در آنِ متخلّل و سکوت متخلّل، مشغول جزء نماز نیست ولی مشغول نماز است، یعنی گفته می شود «هو فی حال الصلاة» ولی گفته نمی شد «هو فی حال الاتیان بجزء الصلاة»، و از این جهت آنِ متخلّل می شود.

مناقشه أول (عدم صدق نماز نسبت به آنات متخلل)

در کلماتی که بررسی کردیم مرحوم حکیم در مستمسک، مرحوم حکیم داماد و آقای سیستانی فرموده اند: دلیل بر بطلان نماز با حدث در آنِ متخلّل «لا صلاة الا بطهور» نیست و اگر صرفاً این دلیل در بین بود می گفتیم اگر عمداً هم در آنِ متخلّل احداث حدث کند در صورتی که آب پیش او باشد و بتواند وضو بگیرد اشکالی ندارد؛ زیرا «صلاة» اسم أجزاء است و در آنِ متخلّل «صلاة» صادق نیست. لذا بطلان نماز به خاطر نصّ خاص است که بیان می کند حدث نماز را قطع می کند.

این مطلب در کلمات مرحوم خویی نیز بیان شده است ولی کلمات ایشان مضطرب است و مختلف صحبت نموده اند:

1-در موسوعه جلد 6 صفحه 213 فرموده اند: اگر «لا صلاة الا بطهور» به تنهایی می بود می گفتیم احداث حدث اختیاری –فضلاً از غیر اختیاری- در آنِ متخلّل اشکال ندارد. لکن قسم دیگری از أدله اعتبار طهارت از حدث در نماز وجود دارد که بیان می کند حدث قاطع نماز است و به جهت این دلیل، وقوع حدث در آنِ متخلّل را قاطع می دانیم: «إنها على قسمين: قسم دلّ على أنه لا صلاة إلّا بطهور و هذا القسم إنما يستفاد منه اعتبار الطّهارة فيما هو صلاة، فلا دلالة على اعتبار الطّهارة في الأكوان المتخلِّلة بين أجزاء الصلاة لأنها ليست بصلاة و إن كان المكلّف في الصلاة ما دام لم يسلم، فله أن يحدث متعمداً فضلًا عمّا إذا لم يكن متعمداً في الأكوان المتخللات.و قسم دلّ على اعتبار الطّهارة حتى في الأكوان المتخللة و هو أدلّة القواطع من الاستدبار و الحدث و نحوهما فقد دلّت على أن وقوع الحدث في الصّلاة و لو في الأوقات المتخللة موجب لبطلانها و انقطاعها و عدم انضمام ما سبق منها بما لحق»[2]

2-ولی در بحث ستر عورت در نماز جلد 12 صفحه 112 مخالف این مطلب را بیان فرموده اند: اگر کسی در أثنای نماز ببیند عورتش او منکشف است یا زنی متوجّه شود که موی او بیرون است نمازش باطل است. نگویید که أجزای سابقه حدیث لاتعاد دارد و این جزء فعلی که هنوز شروع نشده است و الآن در آنِ متخلّل هستیم و در آنِ متخلّل ستر عورت و مو لازم نیست. ایشان در جواب فرموده اند ظاهر دلیل «المرأة لاتصلی بغیر خمار» [3] [4] این است که ستر از ابتدا تا انتهای نماز شرط است؛ «أحدها: قصور الأدلّة عن إثبات اعتبار الستر فيما عدا الأفعال من الأكوان المتخلّلة، و لو ثبت فهو ساقط، لمكان العجز بعد فرض عدم تقصيرها في البدار، فالكشف قبل الستر خارج عن الاختيار و مثله ساقط لا محالة.و يندفع: بأنّ مقتضى الإطلاق في أدلة اعتبار الاختمار لزوم رعايته من ابتداء الصلاة إلى اختتامها، و التخصيص بالأفعال عارٍ عن الدليل و منافٍ للإطلاق المزبور كما لا يخفى. و حديث العجز لا يوجب سقوط الشرط بعد إمكان الاستئناف و كون الواجب هو الطبيعة المحدودة ما بين المبدأ و المنتهى، لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز فما هو المأمور به لا عجز فيه، و ما فيه العجز لم يكن مأموراً به»[5] .

اگر مرحوم خویی این مطلب را اینجا نمی فرمودند و بر اساس مطلبی که در جلد 6 موسوعه یا موارد دیگری که نقل می کنیم، مشی می کرد نقض بزرگی متوجّه ایشان می شد؛ ایشان فرمودند اگر دلیل بر اعتبار طهارت صرفاً «لاصلاة الا بطهور» می بود می تواند عمداً در آنِ متخلّل نماز، احداث حدث کند؛ در اینجا هم گفته می شود دلیل ما صرفاً «لاتصلی المرأة بغیر خمار» است و دلیل دیگری که بیان کند «کشف الخمار قاطع للصلاة» نداریم و لذا این زن می توان الله اکبر بگوید و روسری خود را بردارد و لحظاتی صبر کند (و این مثال در مورد ستر عورت مرد نیز جریان دارد) و دوباره روسری را بسته و بسمله را می گوید و دوباره روسری را باز کرده و لحظاتی صبر می کند و دوباره روسری را می بندد و «الحمد لله رب العالمین» را می گوید و هکذا تا آخر نماز این کار را می کند و بعد از نماز هم می گوید «خدایا نمازی خواندیم که طبق فتوای فقها صحیح بوده است». لذا چون این مطلب قابل بیان نبوده است، ذهن مرحوم خویی به اینجا رسیده است که از «لاتصلی المرأة بغیر خمار» اطلاق گیری کند. در مورد مرد نیز دلیل خاص نداریم و نهایت دلیل شبیه «المرأة لاتصلی بغیر خمار» و به صورت «الرجل لایصلی کاشفا لعورته» خواهد بود.

توجّه شود که: آنِ متخلّل یقیناً جزء نماز نیست و بحث در این است که «صلاة» أوسع از أجزاء است و آنِ متخلّل را حال صلاة حساب کنیم یا این که أوسع نبوده و شخص در آنِ متخلّل در حال صلاة محسوب نمی شود.

اشکالی که ابتدا در کلمات بزرگان مثل مرحوم خویی در موسوعه جلد 6 بیان نمودند این بود که: آنِ متخلّل جزء نماز نیست و لذا اگر صرفاً دلیل اعتبار طهارت «لاصلاة الا بطهور» می بود نمی توانستیم احداث حدیث در آنِ متخلّل را مبطل نماز بدانیم. البته این اشکال، اشکال ضعیفی نیست و نمی خواهیم اشکال را تضعیف کنیم؛ مثلاً در طواف بیان می کند «لایطوف الرجل و هو عریان، لایطوف الرجل علی غیر وضوء» و این شخص چهار شوط طواف می کند و مشغول استراحت می شود –بنا بر این که بعد از چهار شوط موالات عرفیه شرط نیست یا به مقداری که موالات عرفیه از بین نرود- دلیل «لایطوف الرجل و هو عریان» شامل این چند دقیقه ای که شخص در گوشه ای مشغول استراحت می شود، نخواهد بود و این شخص، الآن مشغول طواف نیست تا «لایطوف الرجل و هو عریان» شامل آن نمی شود.

تذکّر: این که تفاوت بگذاریم که در آنِ متخلّل، «فی حال الطواف» صادق نیست ولی «فی حال الصلاة» صادق نیست صرفاً ادّعا است و باید بررسی کنیم که منشأ این تفاوت نص یا عرف است.

3-در موسوعه جلد 12 صفحه 271 پذیرفته اند که: شرائط صلاة شامل آنِ متخلّل نیز می شود و شبیه مطلب جلد 12 صفحه 112 است.

4-أما در جلد 15 صفحه 323 به حرف اول برگشته اند: «و سلّم كل ما ذكر فإنّما يتم لو قلنا بأنّ الحدث مانع قد اعتبر عدمه في نفس الصلاة بما لها من الأجزاء و الأكوان المتخلِّلة بينها، و لكن لا يبعد دعوى اختصاص الاعتبار بذوات الأجزاء كما يقتضيه قوله (عليه السلام) «لا صلاة إلّا بطهور» أي نفس هذه الأجزاء التي تتألّف منها الصلاة مشروطة بالطهارة» یعنی از «لاصلاة الا بطهور» استفاده نمی شود که آنِ متخلّل مشروط به طهارت است.

5-در موسوعه جلد 15 صفحه 411 این مطلب را تکرار کرده اند: «أنّ الشرطية و إن كانت مسلّمة لكن المتيقن منها الاشتراط في طابع خاص و هو ذوات الأجزاء دون الأكوان المتخلِّلة، سيّما بعد ما عرفت فيما سبق من عدم كونها من الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة. و دعوى: أنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّ تحريمها التكبير و تحليلها التسليم، أنّ مجموع الصلاة عمل وحداني ذو هيئة اتِّصالية فالحدث الواقع أثناءها قاطع للهيئة و مبطل لهذا العمل الواحد المتّصل، فلا مناص من الإعادة، يدفعها: مضافاً إلى ضعف أسناد تلك الأخبار كما تقدّم في محلّه، أنّه لا يستفاد منها أكثر من كون الصلاة عملًا واحداً مركّباً من سلسلة أجزاء معيّنة، و أمّا تأليفها حتّى من الأكوان المتخلِّلة بحيث يكون وقوع الحدث فيها مخلّاً بها فهو أوّل الكلام، و النصوص المزبورة لا تدل عليه بوجه» یعنی أدله ای که مفادش «تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» است ضعف سند دارند. علاوه بر این که دلالت بر این ندارد که اکوان متخلّل نیز از نماز محسوب می شود. در اینجا هم فرموده اند که «لاصلاة الا بطهور» اقتضا ندارد که طهارت در آنِ متخلّل نیز شرط باشد.

6-آخرین مطلب مرحوم خویی در این زمینه در بحث حجّ موسوعه جلد 29 صفحه 7مطرح شده و تصریح نموده اند که: «لاصلاة الا بطهور» تنها دلالت بر اشتراط طهارت در أجزاء دارد و لذا با قطع نظر از وجود أدله دیگر، احداث حدث در آنات متخلّل جایز بوده و مبطل نماز نیست: «ذكرناه في باب الصلاة من أنّ المانعية شي‌ء و القاطعية شي‌ء آخر، و لو كنّا نحن و أدلّة اعتبار الطهارة في الصلاة كقوله: «لا صلاة إلّا بطهور» فلا يستفاد منها إلّا اقتران أجزاء الصلاة بالطهارة، و أمّا الأكوان المتخللة فلا يعتبر فيها الطهارة، فلو صدر الحدث في الأثناء يتوضأ و يأتي بالأجزاء اللّاحقة، فإن جميع الأجزاء تكون مقرونة بالطهارة و إن كانت الأجزاء السابقة بالطهور السابق و الأجزاء اللّاحقة بالطهور اللّاحق، و لا دليل على وقوع جميع الأجزاء عن طهور واحد، إلّا أنّه في باب الصلاة دلّ دليل خاص على قاطعية الحدث... و أمّا الطّواف الّذي هو اسم للأشواط السبعة، فالأدلّة دلّت على اشتراط الطّواف بالطهارة، فاللازم إيقاع الأشواط السبعة عن طهور، و أمّا اعتبار كون الطهارة شرطاً في الأكوان المتخللة و كون الحدث قاطعاً كما في الصلاة فلا دليل عليه»

پس ایشان «شرطیّت یک چیزی برای نماز» را در جلد 12 صفحه 112 و صفحه 271، ظاهر در شرطیّت در آنات متخلّله گرفته اند (توجّه شود که در صفحه 271 تصریح به «أدله مانعیّت» نموده اند و کلام ایشان اطلاق دارد و شامل تمام موارد می شود) ولی در ابتدا و انتهای موسوعه این مطلب را قبول نکرده اند.

نتیجه این که اگر در «لاصلاة الا بطهور» ظهور در شرطیّت طهارت در آنات متخلّل را قبول نکردیم در مورد «لاصلاة الا بنیة» نیز به همین شکل خواهد بود و دلالتی بر مبطل بودن نیّت قطع در آنات متخلّله نخواهد داشت.

جواب از مناقشه (واحد مستمرّ بودن نماز به نظر عرف)

ولی به نظر می رسد این مطلب صحیح نباشد و اگر «لاتصلی المرأة بغیر خمار» به عرف القاء شود، شرطیّت ستر در آنات متخلله نماز را نیز استظهار می کند و کسی را که در آنات متخلله به ستر اخلال وارد می کند عامل به این دلیل نمی بیند. در «لاصلاة الا بطهور» نیز به همین شکل است؛ عرف نماز را واحد مستمرّی می بیند که در آنِ متخلّل منقطع نمی شود و لذا در آنِ متخلّل نیز می گویند این شخص «فی حال الصلاة» است.

تفاوت صلاة با طواف

به نظر ما نماز با طواف تفاوت دارد و به ارتکاز متشرّعی، وقتی شخص از طواف کناره می گیرد و مشغول استراحت می شود نمی گویند «هو فی حال الطواف»، أما اگر در أثنای نماز یک دقیقه هم سکوت کند می گویند «هو فی حال الصلاة: دارد نماز می خواند». البته در طواف هم اگر یک آنِ متخلّلی مکث کند که در طبیعی طواف این مقدار مکث وجود دارد عرفاً «هو یطوف، هو فی حال الطواف» صدق می کند.

لذا اگر حدیث از شخص در أثنای طواف ولو در حالی که ایستاده است صادر شود طوافش باطل می شود و ملتزم می شویم و فرق می کند با این که بر اساس نظر مشهور چهار شوط به جا بیاورد و بعد به منزل برود و فردا سه شوط را انجام دهد، که در اینجا با انصراف از طواف بعد از شوط رابع، دیگر گفته نمی شود که «هو فی حال الطواف».

به نظر ما این مطلب عرفی است و لازم نیست دنبال دلیل خاص باشیم. همین دلیل «المرأة لاتصلی بغیر خمار» ظاهر در شرطیّت در آنات متخلّله است و اگر زنی در آنات متخلّله روسری خود را بردارد عرف به او می گوید: «چرا به این دلیل عمل نکردی و در حال نماز باید ستر رأس را انجام دهی».

البته آنات متخلّل جزء نماز نیست ولی از این جهت که «صلاة» یک واحد مستمرّی است بر آنات متخلّله نیز صادق است؛ شبیه خطبه که لحظات و آنات متخلّل خطیب که ساکت است همچنان تعبیر «الامام یخطب» صدق می کند [دلیل داریم «لاینبغی للرجل أن یتکلّم قبل أن یفرغ الامام من خطبته» (در برخی روایات «أن یتکلّم و الامام یخطب» دارد) لذا کراهت تکلّم در هنگام تکلّم شامل آناتی که امام در خطبه سکوت می کند نیز می شود]

این که گفته شود خطبه خصوصیت دارد صحیح نیست زیرا تکلّم شامل تکلّمی که شعار و برای تأیید خطبه است نیز می باشد و این تکلّم نیز کراهت دارد. یا مثلاً وقتی گفته می شود «وسط غذا حرف نزن» به این معنا است که بین دو لقمه هم حرف نزن و غذا خصوصیتی ندارد که بگوییم به جهت منع خاصی که وجود دارد حتّی بین دو لقمه نیز نباید سخن بگوید، همچون منع خاصی نداریم و می تواند بگوید «بین غذا حرف بزن» و این مطلب منع خاصی ندارد و لذا میزان منع بستگی به ظهور خطاب دارد که به نظر ما وقتی گفته می شود «موقع غذا حرف نزن» شامل آنات متخلّل غذا نیز می شود.

نتیجه این که این جواب از «لاعمل الا بینة» صحیح نیست که بگوییم «لاصلاة الا بنیة» همچون «لاصلاة الا بطهور» شامل آنات متخلّله نمی شود.

مناقشه دوم (عدم صدق «عمل» بر آنِ متخلّل)

جواب دوم این است که بگوییم در روایت «لاعمل الا بنیة» تعبیر به عمل نموده است. اگر در خصوص نماز می بود که عنوان واحدی مستمرّی است ظهور در استمرار پیدا می کرد ولی تعبیر به عمل شده است و بر آنِ متخلّل بین دو جزء نماز «عمل» صدق نمی کند هر چند «صلاة» صدق می کند. خود آنِ متخلّل مصداق صلاة است و جزء نماز نیست و شخص مشغول به جزء صلاتی نیست ولی صلاة منبسط بر این آنِ متخلّل می باشد کما این که بر تکبیرة الاحرام منطبق است. حداقل شک می شود که آنِ متخلّل «عمل» محسوب می شود یا نه.

مناقشه سوم (ظهور عرفی در ملاک اعطای ثواب)

جواب سوم این است که ظهور عرفی «لاعمل الا بنیة»، «انما الاعمال بالنیات، لکل امرئ ما نوی» است؛ یعنی عمل تابع نیّت شخص است و به صدد بیان قصد عنوان نیست، بلکه به صدد ثواب بر عمل است که در اعطای ثواب به خود عمل نگاه نمی کنند بلکه به نیّت و هدف نگاه می کنند.

دلیل دوم (استظهار هیئت اتّصالی برای نماز از أدله قواطع)

مرحوم خویی این دلیل را دلیل مهم در مقام (أحسن ما قیل فی وجه البطلان) دانسته اند؛ نماز یک هیئت اتّصالیه دارد و هیئت اتّصالیه نماز را از اینجا فهمیدیم که برای نماز قواطعی بیان شده است: «القهقهه تقطع الصلاة، الحدث ینقض الصلاة» که نشان می دهد خود نماز یک هیئت اتّصالیه دارد که با قواطع، از بین می رود.

حال که هیئت اتّصالیه دارد ممکن است کسی بگوید آنات متخلّله نیز داخل در نمازی است که هیئت اتّصالیه مستمر دارد که از تکبیرة الاحرام شروع می شود و تا آخر سلام ادامه دارد. نماز عنوان قصدی است و اگر یک لحظه در آنِ متخلّل قصد نداشته باشید نماز بخوانید دیگر نماز در این آن، نابود می شود و لذا نیّت قطع مبطل نماز است.

مناقشه (عدم دلیل بر منافات نیّت قطع با هیئت اتّصالیه)

مرحوم خویی در اشکال بر این دلیل فرموده اند: قبول داریم که از أدله ای که در قواطع بیان شده است استفاده می شود که نماز یک هیئت اتّصالیه دارد که باید رعایت شود، أما به چه دلیل این هیئت اتّصالیه با نیّت قطع و تردید در ادامه نماز از بین می رود؟! وقتی دلیل نداریم کون متخلّل، جزء صلاتی است هیئت اتصالیه نماز که با جزء قبلی همراه بود به هم نمی خورد، مگر این که کاری کند که نماز صلاحیت لحوق أجزای بعدی را از دست بدهد. دلیلی نداریم که نیّت قطع و تردید در آنِ متخلّل هیئت اتّصالیه نماز را از بین می برد و این مطلب دلیل می خواهد. اطلاق دلیل بیان می کند که هیئت اتّصالیه نماز با تصمیم بر قطع از بین نمی رود و با ایجاد قاطع از بین می رود یعنی کاری کند که دیگر این نمازی که شروع کرده است صلاحیّت لحوق أجزای لاحقه را نداشته باشد.

اگر شک کنیم که نیّت قطع یا تردید، هیئت اتّصالیه نماز را به هم می زند یا نه، شبهه حکمیه و شک در أقلّ و أکثر ارتباطی بوده و به برائت رجوع می کنیم. اگر شبهه مصداقیه هم باشد و در سعه و ضیق تکلیف شک کنیم مجرای برائت است مانند این که شبهه مصداقیه غنا حاصل شود که برائت جاری می شود به این خاطر که حکم، انحلالی است. در اینجا نیز اگر هیئت اتّصالیه نماز با این نیّت نماز در آنِ متخلّل نماز به هم بخورد، به این معنا است که شارع بر شما واجب کرده است این افعال را بدون نیّت قطع نماز انجام دهید و واقع صلاة بر ما واجب شده است که نمی دانیم مشروط به «عدم نیّت قطع صلاة» است یا نه، که برائت از آن جاری می کنیم.

انصافاً این بیان، بیان متینی است و لذا نیّت قطع در نماز مانند نیّت قطع در وضو و غسل است که مبطل نیست.

صورت دوم مسأله (نیّت قطع به همراه اتیان جزء)

فرض قبلی در صورتی بود که در هنگام نیّت قطع، کاری انجام ندهد و سکوت کند، أما اگر در حال نیّت قطع یا نیّت قاطع، جزئی از أجزای نماز را انجام دهد، صاحب عروه برای آن پنج فرض مطرح می کنند؛

فرض أول (نیت فعلی قطع با اتیان جزء به قصد نماز)

فرض أول، نیّت قطع بالفعل کند و الآن تصمیم دارد نمازش ادامه پیدا نکند و لکن بعض أجزاء را به قصد نماز انجام می دهد؛ این نماز باطل است.

مناقشه در امکان فرض أول

بزرگان به صاحب عروه اشکال کرده اند که این فرض معقول نیست که هم نیّت قطع بالفعل داشته باشد و هم به قصد نماز یک جزء را انجام دهد چگونه ممکن است؟ اگر بعد از الله اکبر نماز تصمیم گرفته است نمازش نماز نباشد و ادامه ندهد، چگونه بعد از آن با همین حال، بسمله را به نیّت نماز می خواند و این دو نیّت متضادّین است. بله، می تواند بسمله را به نیّت دیگر مثل نیّت تعلیم غیر انجام دهد.

جواب أول از مناقشه

مرحوم داماد فرموده اند: این فرض تصویر دارد به این که نیّت قطع را به معنای نیّت قطع امتثال أمر بگیریم، یعنی این شخص قصد امتثال أمر ندارد، ولی قصد اتیان صلاة دارد؛ مثل این که فرزندی از ترس پدر مشغول نماز شود و بعد از الله اکبر از امتثال أمر منصرف شود و نمی خواهد امتثال أمر خدا کند ولی از ترس پدر نماز را ادامه می دهد و قصد می کند نماز را انجام دهد و آنچه الآن انجام می دهد به عنوان نماز و جزء باشد.

اشکال در جواب

این فرض معقول است ولی فرض صاحب عروه نیّت قطع امتثال أمر نبود و بحث راجع به نیّت قطع صلاة بود.

جواب دوم از مناقشه

آقای سیستانی فرموده اند: کلام صاحب عروه را به دو نحو می تواند تصویر کرد؛

1- شخصی نماز قصر می خواند و موقع انتهای تشهّد رکعت دوم که باید سلام نماز بدهد، فکر کرد که نماز چهار رکعتی است (گاهی بحث سفر و غیر سفر مطرح نیست و مثلاً نماز قضای صبح می خواند و بعد فکر کرد نماز قضای عشاء را می خواند) ولی او اراده نماز دو رکعتی و ابطال نماز چهار رکعتی با اتیان سلام نماز دو رکعتی کرد، یعنی قصد دارد که سلام جزء أخیر نماز باشد و لکن با این کار نیّت قطع نماز چهار رکعتی -که فکر می کند مشغول به آن است- را داشته است.

2- اگر شخصی مخیّر بین قصر و تمام باشد و نماز به عنوان قصر را شروع کند، ولی آخر رکعت دوم قصد می کند سلام دهد که سلام قاطع نماز است و بعد پشیمان شد و نماز را چهار رکعتی تمام است که این شخص، قصد قاطع یعنی سلام مخرج از نماز داشت، ولی بعد از این که قصد کرد با این سلام نمازش را به پایان برساند پشیمان شد و از نماز دو رکعتی به نماز چهار رکعتی عدول کرد.

تأمّل کنید که این فرض های آقای سیستانی، جوابی صحیح از تناقضی که بزرگان در کلام صاحب عروه دیده اند، می باشد یا نه؟