درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

واجبات نماز

نیّت

ادامه مسأله ششم

الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة‌خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك و إن كان الأقوى معه الصحة‌

حکم تکلّم قبل از نماز احتیاط

عرض کردیم تلفّظ به نیّت (یعنی گفتن «نماز احتیاط می خوانم قربة إلی الله») بین نماز اصلی و نماز احتیاط جایز نیست؛ زیرا تکلّم به کلام آدمی است و اگر از روی علم و عمد باشد مبطل نماز است. و وجهی ندارد که صاحب عروه فرموده اند «الاقوی الصحه» با این که ایشان در بحث صلاة احتیاط، احتیاط واجب کرده اند که منافیات نماز بین نماز أصلی و نماز احتیاط ترک شود؛ زیرا شاید نماز احتیاط، نماز مستقل نباشد و رکعت أخیر نماز أصلی باشد که از نماز اصلی منفصل شده است. لکن ما احتیاط نیز نمی کنیم و می گوییم ظاهر أدله این است که بر فرض نقصان نماز، نماز احتیاط به جای رکعت ناقص قرار می گیرد و لذا هنوز نماز تمام نشده است و تکلّم قبل از نماز احتیاط، تکلّم در أثنای نماز است. و تکلّم بعد از نماز و قبل از قضای سجده منسیّ نیز به همین شکل است. أما سجود سهو، واجب مستقلی است و ربطی به نماز ندارد و لذا تکلّم قبل از آن اشکالی ندارد.

حکم تکلّم بعد از اقامه

أما راجع به تکلّم و تلفّظ به نیّت نماز بعد از اقامه و قبل از تکبیرة الاحرام، عرض کردیم که مشکل خاصی ندارد و اگر اقامه را واجب ندانیم حداکثر این است که تکلّم مبطل یک عمل مستحب یعنی اقامه است. این که برخی شبهه نموده اند که تلفّظ به نیّت موجب تشریع می شود، صحیح نیست؛ زیرا هیچ کسی تلفّظ به نیّت را قبل از نماز به قصد استحباب یا وجوب آن أداء نمی کند و تلفّظ به نیّت تنها در حجّ مستحب است، ولی در نماز، مستحب نیست.

مشکل تلفّظ به نیّت بعد از اقامه، فقط این است که از برخی روایات استفاده شده است که بعد از اقامه، تکلّم جایز نیست؛ شش روایت وجود دارد که از تکلّم بعد از اقامه و قبل از شروع در نماز، منع کرده است و در مقابل آن روایاتی دلالت بر جواز می کند که این روایات را بیان می کنیم؛

روایات مانعه

روایت أول

صحیحه زراره: وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِمَامِ وَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي تَقْدِيمِ إِمَامٍ[1] ؛ یعنی اگر اقامه نماز گفته شود سخن گفتن هم بر امام جماعت و هم بر أهل مسجد حرام می شود مگر این که امام جماعت عذری از نماز خواندن پیدا کند که در این صورت أهل مسجد مجاز اند که به یکی از مأمومین که در صف أول است خطاب کنند و به او بگویند «تقدّم یا فلان» تا او جلو رفته و امام جماعت شود. (با این که این جمله نیز تکلّم به کلام آدمی است)

این روایت در خصوص نماز جماعت است و شامل نماز فرادا نمی شود.

طبق این روایت، حرام است که مأمومین بعد از اقامه نماز، که ظاهراً مراد همان «قد قامت الصلاة» است (و این معنا از روایات دیگر هم استفاده می شود)، تکلّم کنند و از جمله این که بخواهند تلفّظ به نیّت کنند؛ أما اگر شخصی در منزل خود نماز فرادا می خواند از این روایت استفاده نمی شود که تلفّظ به نیّت برای او منع دارد.

روایت دوم

موثقه سماعه: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.[2] یعنی زمانی که مؤذّن اقامه نماز را بگوید تکلّم حرام می شود مگر این که امام جماعت معیّن نشده باشد که جمله «تقدّم یا فلان» را به کار می برند.

مراد از «اذا اقام المؤذّن الصلاة» یا بعد از تمام شدن اقامه این تعبیر صدق می کند و یا زمانی که «قد قامت الصلاة» گفته می شود این تعبیر صدق می کند.

مؤذّن این گونه نبوده که تنها اذان بگوید بلکه اقامه را نیز می گفته است و معمولاً خود امام جماعت اقامه را نمی گفته است؛ الآن نیز در مسجد الحرام اقامه را پشت بلندگو همان مؤذّن می گوید و امام جماعت اذان و اقامه را نمی گوید و تنها جمله «سوّوا صفوفکم یرحمکم الله» را به کار می برد و نماز را شروع می کنند.

روایت سوم

مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَان[3] ؛ یعنی تکلّم در أثنای اقامه اشکال ندارد، ولی وقتی مؤذّن «قد قامت الصلاة» می گوید تکلّم بر أهل مسجد حرام است.

حسین بن عثمان ثقه است؛ فرق نمی کند که حسین بن عثمان أحمسی باشد یا حسین بن عثمان شریک باشد یا حسین بن عثمان رواسی باشد.

مرحوم خویی از این روایت تعبیر به «صحیحه ابن أبی عمیر» فرموده اند در حالی که این شخص، ابن أبی عمیر معروف نیست و ابن أبی عمیر معروف أصلاً امام صادق علیه السلام را درک نکرده است، علاوه بر این که راوی ابن مسکان است و مروی عنه او نیست. و ابن أبی عمیر در این روایت که گاهی از او تعبیر به محمد بن أبی عمر یا محمد بن أبی عمره می شود بیّاع سابری بوده است که در رجال شیخ فرموده است: «محمد بن أبي عمر البزاز،بياع السابري، يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعه[4] »[5] و توثیق ندارد و لذا این روایت به خاطر ابی أبی عمیر، ضعیف است.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ‌ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَهُ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُومِ بِيَدِكَ.[6]

این روایت بر خلاف سه روایت قبلی، اختصاص به نماز جماعت ندارد؛ علاوه بر این که ظاهرش این است که تکلّم از ابتدای اقامه جایز نیست زیرا تعبی به «الاقامه من الصلاة» دارد و تعبیر «اذا اقمت» به معنای «اذا بدأت بالاقامه» است.

و نهی از ایمای به ید در عبارت «لاتوم بیدک» بر کراهت حمل می شود و مشکلی در ظهور «لاتتکلّم» در حرمت ایجاد نمی کند؛ زیرا تکلّم در نماز حرام بوده و ایمای به ید در نماز مکروه است[7] و لذا وقتی بیان می کند که «اقامه از نماز است»، وجود این حرمت و کراهت در اقامه، مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ یعنی چون اقامه از نماز محسوب می شود یک حکم حرمتی از نماز و یک حکم کراهتی از نماز در آن وجود دارد.

مرحوم خویی فرموده اند: سند روایت تمام است.

لکن به نظر ما سند روایت تمام نیست و مرحوم خویی نیز نباید الآن، بعد از این که رجالی شدند و مبانی رجالی ایشان کامل شده است، سند روایت را تمام بدانند؛ زیرا موسی بن أبی عمیر أبی هارون مکفوف توثیق خاص ندارد و تنها در رجال کامل الزیارات است و از رجال مع الواسطه ابن قولویه است که أخیراً مرحوم خویی از نظریه توثیق عام نسبت به رجال کامل الزیارات عدول فرمودند و تنها مشایخ بلاواسطه را ثقات دانستند. و در سند روایت صالح بن عقبه نیز ذکر شده است که در تفسیر قمی ذکر شده است و مرحوم خویی تا آخر، رجال تفسیر قمی را ثقات می دانستند و لکن ما توثیق رجال تفسیر قمی را نیز قبول نداریم.

روایت پنجم

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.[8]

این روایت ارشاد می کند به این که تکلّم، مبطل اقامه است؛ و قدرمتیقّن این است که بعد از تحقق اقامه، تکلّم جایز نیست و احتمال دوم این است که مراد عدم جواز بعد از «قد قامت الصلاة» باشد و احتمال سوم این است که به همان معنایی باشد که روایت أبی هارون مکفوف بیان کرده بود که مراد «اذا بدأت بالاقامه فلاتتکلم» باشد؛ زیرا تعبیر آن «الاقامة من الصلاة» بود و لذا همین که «الله اکبر» اقامه گفته شود وارد در نماز تعبّدی می شویم و لذا «اذا اقمت» در روایت أبی هارون به معنای شروع به اقامه است ولی در این روایت تنها تعبیر «اذا اقمت» دارد و لذا معنایش مجمل می شود که مراد آن «اذا بدأت بالاقامه» است یا مراد «اذا تحقّق الاقامه» است و لذا گاهی سؤال می شود که «اقامه گفته ای؟» که اگر اقامه را تمام کرده باشد می گوید «گفته ام» ولی اگر وسط اقامه باشد می گوید «هنوز اقامه را نگفته ام، در حال گفتن اقامه هستم». ولی در روایت أبی هارون تعبیر می کند که اقامه جزء نماز است: «الاقامه من الصلاة»، و ظاهر اقامه این است که بر کل فصول اقامه صادق است مانند اذان که بر کل فصول اقامه صادق است. به هر حال، قدرمتیقّن این است که وقتی اقامه تمام شد دیگر تکلّم ترک شود.

مرحوم خویی فرموده اند: صحیحه محمد بن مسلم ظهور در حرمت وضعی دارد که حرف صحیحی است زیرا ارشاد به مانعیت تکلّم است؛ أما سه روایت أول که در مورد نماز جماعت بود را ظاهر در حرمت تکلیفی دانسته اند؛ زیرا تعبیر «حرم الکلام» ذکر شده بود که از آن، حرمت تکلیفی استظهار می شود. و راجع به روایت أبی هارون مکفوف که تعبیر «الاقامة من الصلاة فإذا اقمت فلاتتکلم» ذکر شده بود فرموده اند که ممکن است حرمت وضعی یا نفسی مراد باشد.

ولی به نظر ما «فقد حرم الکلام» در سه روایت أول نیز ظهور در حرمت وضعیه دارد؛ البته خیلی مهم نیست ولی به هر حال، لفظ «حرم» قرینه بر حرمت تکلیفی نمی شود و این لفظ در حرمت وضعیه نیز به کار می رود مانند «تحرم الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه»[9] که حرمت وضعی است.

اگر حرمت وضعی مراد باشد به این معنا است که اقامه باطل شده است؛ البته اگر مأمومین تکلّم کنند، اقامه مؤذن و امام باطل نمی شود و تنها اقامه در حق همان ها باطل می شود و به معنای عدم استحقاق ثواب است و اقامه امام جماعت در صورتی که تکلّم نکرده باشد باطل نمی شود.

مشکلی که در این روایت که تعبیر به «حرم» دارد، وجود دارد این است که آقایان آن را بر کراهت حمل می کنند. شاید کسی بیان کند که جایی که مستحب (یعنی اقامه که مستحب است) مطرح است چرا تعبیر به «حرم» می شود؛ لکن ما مطلبی بالاتر می گوییم که تعبیر به «حرم» در مورد یک عمل مکروه چه معنایی دارد و لذا تعبیر به «حرم» در سه روایت أول، مشکلی است که باید حل شود.

روایت ششم

أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.[10]

عمرو بن أبی نصر، مجهول است. ظاهر روایت این است که در خود اقامه، تکلّم جایز نیست و به طریق اولی بعد از اقامه، تکلّم جایز نیست؛ زیرا متفاهم عرفی این است که مشکلی که در «تکلّم کردن در خود اقامه» وجود دارد در تکلّم بعد از اقامه نیز وجود دارد؛ و به نظر ما عرفی این است که به این جهت می گویند تکلّم نکن که شخص به سمت نماز رفته است و از این جهت، نهی صورت گرفته است.

در مقابل این روایات مانعه، روایاتی دالّ بر جواز است؛

روایات مجوّزه

روایت أول

صحیحه حمّاد بن عثمان: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ.[11] یعنی بعد از اقامه نماز می تواند تکلّم کند.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ لَا بَأْسَ‌[12]

ابن ادریس در مستطرفات سرائر از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل می کند؛ اشکالی که در مستطرفات سرائر وجود دارد این است که سند ابن ادریس به کتاب هایی که از آن روایت انتخاب کرده است ذکر نشده است و استثنائاً راجع به کتاب محمد بن علی بن محبوب بیان می کند که «و هو بخطّ الشیخ عندی» و لذا سند شیخ طوسی به کتاب ابن محبوب که صحیح است مشکل را حل می کند؛ زیرا همان نسخه ای که نزد شیخ طوسی و به خط شیخ طوسی بوده است و شیخ طوسی به آن سند صحیح داشته است، نزد ابن ادریس نیز بوده است. جعفر بن بشیر و عبید بن زراره ثقه اند.

روایت سوم

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[13]

روایت چهارم

روایت حسن بن شهاب: جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.[14]

سند دو روایت أخیر اشکال دارد؛ یکی به خاطر محمد بن سنان است که مختلف فیه است و ما وثاقت ایشان را نتوانستیم اثبات کنیم ولی برخی بزرگان از جمله آقای زنجانی، او را ثقه می دانند و می فرمایند این تضعیفات به این خاطر بوده است که شائبه غلوّ در محمد بن سنان می دیدند و این تضعیفات ناشی از این است که محمد بن سنان را متّهم می کردند به این که روایات غلوّ نقل می کند و به این خاطر او را مورد اعتماد ندانسته اند.

و شیخ مفید در رساله عددیه فرموده است «و هو ضعیف جدّاً لایعتمد علی نقله» هر چند در ارشاد بیان می کند «الحسين من خاصّة الكاظم عليه السلام و ثقاته و أهل العلم و الورع و الفقه من شيعته».

در سند روایت دیگر «حسن بن شهاب» قرار دارد که مجهول است.

جمع بین روایات

حمل روایات مانعه بر کراهت

برخی از بزرگان از جمله در بین معاصرین مرحوم خویی فرموده اند: روایات ناهیه به قرینه روایات مجوّزه مثل صحیحه حماد بن عثمان، بر کراهت حمل می شود؛ لکن حمل بر کراهت در روایات ناهیه مراتب دارد و قبل از «قد قامت الصلاة» کراهت أخفّ است و بعد از آن، کراهت أشدّ است و به همین خاطر تعبیر به «حرم» کرده اند که به معنای کراهت شدید است.

مناقشه

این که بین «الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم» و بین «فاذا اقیمت الصلاة حرم علی الامام و أهل المسجد الکلام» جمع عرفی وجود داشته باشد برای ما روشن نیست و عرف بین این دو تهافت می بیند؛ بله، گاهی به صورت نهی «لاتتکلّم» بیان می شود که بر کراهت یا قلّت ثواب در برخی موارد، حمل می شود؛ ولی عرفی نیست که «حرم الکلام» بر کراهت شدید حمل شود (و در برخی روایات تعبیر «و لا أقول هذا حرام» وارد شده است که در مورد خوردن گوشت بغل و حمار وارد شده است؛ یعنی این کار حرام نیست ولی انجام ندهید که نشان می دهد تعبیر حمل «حرام» بر کراهت مشکل است) بلکه جمعی تبرّعی است و لذا ما بین این روایات جمع حکمی نمی بینیم. اگر الآن بگویند که «تکلّم حرام است» با این که تکلّم جایز است، آیا عرف تناقض گویی نمی بیند؟! آیا احراز می شود که اگر در زمان قبل، تعبیر «حرام» به کار می رفت و در مقابل آن تعبیر «حلال» به کار می رفت، عرف جمع عرفی می کرد؟ سخن ما این است که جمع عرفی احراز نمی شود و لذا در روایات راجع به مکروهات تعبیر به «حرم» نیامده است و اگر هم باشد موارد بسیار کمی است.

این که گفته شود اگر تکلّم بعد از اقامه بر أهل مسجد حرام می بود واضح می شد «لو کان لبان»، وجه آخری است و با این مطلب تفاوت دارد که بگوییم جمع عرفی بین روایات مجوّزه و مانعه، حمل روایات مانعه بر کراهت است. و پیش کشیدن «لو کان لبان» به این معنا است که باید از ظهور «حرم» در حرمت، به خاطر قرینه خارجیه رفع ید کنیم. و البته «لو کان لبان» باید مورد تأمّل قرار بگیرد و نظر مشهور فقها دنبال شود؛ وگرنه به صرف این که الآن واضح و آشکار نشده، دلیل نمی شود زیرا مردم در این زمان هر چه از رساله های عملیه یاد می گیرند عمل می کنند. البته نظر مشهور فقها، آن گونه که نقل کرده اند، این است که قائل به عدم حرمت تکلّم بعد از اقامه و قبل از نماز اند و لذا «لو کان لبان» وجه دیگری خواهد شد.

به هر حال، سخن فعلاً در جمع عرفی است که لازم است احراز شود و صرف احتمال جمع عرفی، حجّت شرعی نیست.

بله، این روایات جمع موضوعی دارند به این که روایاتی که تعبیر به «حرم» داشت مربوط به نماز جماعت باشد یعنی تکلّم بعد از اقامه اشکالی ندارد مگر در نماز جماعت؛ زیرا سه روایت بود که تعبیر «حرم» در آن به کار رفته بود و این سه روایت مربوط به نماز جماعت بود و لذا مقیّد روایات تکلّم بعد از اقامه می شود. مقتضای صناعت همین است و لذا در نماز جماعت اگر مأمومین بعد از گفتن اقامه، نیّت را تلفّظ کنند اشکال خواهد داشت.

حال، برخی مثل مرحوم خویی حرمت را با قطع نظر از جمع عرفی، حرمت نفسی دانست و برخی حرمت را با توجّه به دلیل «لو کان لبان» بر کراهت حمل می کنند؛ که ما با این موارد مشکلی نداریم و مشکل ما با ادّعای جمع عرفی بین این روایات است.

البته اگر روایاتی که تعبیر به «حرم» دارد را کنار بگذاریم بقیه روایات مانعه با روایات مجوّزه جمع عرفی دارند؛ مثلاً روایت «لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ» با روایات مجوّزه جمع عرفی دارد و معنای «إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ» به معنای استحباب اعاده اقامه خواهد بود.

ممکن است برخی بگویند: صحیحه محمد بن مسلم ارشاد به بطلان اقامه است «إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ» و صحیحه حماد بن عثمان، جواز تکلیفی را بیان می کند: «الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم» و این دو با هم منافات ندارند؛ یعنی تکلّم تکلیفاً جایز است ولی اگر تکلّم کند باید نماز را اعاده کند.

لکن این مطلب صحیح نیست؛ زیرا ظاهر تعبیر «الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم» این است که تکلیفاً و وضعاً اشکالی ندارد و اگر قرار بود تکلّم موجب بطلان اقامه باشد خلاف متفاهم عرفی است که حضرت در جواب از حکم تکلّم بعد از اقامه، بفرمایند که مانعی ندارد و بزرگترین مانع همین است که اقامه باطل می شود و باید اقامه را اعاده کند.

خلاصه عرض ما این است که: اگر سه روایتی که تعبیر «حرم الکلام» داشت را کنار بگذاریم بقیه روایات مانعه با روایات مجوزه جمع عرفی دارند و بر کراهت تکلّم بعد از اقامه و استحباب اعاده اقامه بعد از تکلّم حمل می شود؛ أما سه روایتی که تعبیر «حرم الکلام» دارد با روایات مجوّزه، جمع عرفی ندارد؛ اگر ارتکازی در بین نمی بود بین نماز جماعت و نماز فرادا تفصیل می دادیم؛ لکن با توجّه به این که مشهور فقها به این مطلب ملتزم نشده اند دلیل «لو کان لبان» اینجا جاری می شود یعنی اگر بنا بود که تکلّم بعد از اقامه، بر امام جماعت و مأمومین حرام می بود آشکار می شد زیرا مردم نوعاً نمازشان را با جماعت می خوانده اند و مبتلا به مردم بوده است و لذا نمی توانیم به ظهور این روایت در حرمت، عمل کنیم.

لذا نتیجه این می شود که تکلّم بعد از اقامه، دلیلی بر مبطل بودنش نسبت به اقامه یا دلیل بر حرمت تکلیفی داشتن آن، وجود ندارد.

مسأله هفتم

من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه ‌فيأتي بها جزء فجزء و يجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال‌

صاحب عروه می فرماید: کسی که با نماز آشنایی ندارد واجب است کسی را ولو با پول دادن، أجیر کند تا در کنار او نماز را به او تلقین کند و قرائت صحیح را در حین نماز به او یاد بدهد تا با این کار بتواند خودش أجزای صحیح نماز را انجام دهد. البته بر دیگران واجب نیست که مکلف را تلقین دهند ولی بالأخره بر خود مکلف واجب است این کار را انجام دهد ولو با این که پولی بدهد تا دیگران به او کمک کنند.

این مطلب، مطلب صحیحی است.

بحث مهم مسأله هشتم و بحث ریاء است که در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد.