درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل، نظر آقای زنجانی راجع به اعتبار ارتکاز نهفته مورد بررسی قرار گرفت و وجهی فنی این که یکی از دو قضای روزه امسال و قضای روزه سال قبل، از عهده شخص ساقط می شود مورد بررسی قرار گرفت.

واجبات نماز

نیّت

مسأله سوم

إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر‌يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة و لا يجب التعيين حين الشروع أيضا نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين و ‌الثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام و البناء على الثلاث و إن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعينه و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة

بررسی قصدی بودن ظهر و عصر[1]

در بحث های گذشته بیان کردیم که: أصل أولی در أمر به یک عنوان این است که این عنوان، عنوان قصدی نیست؛ یکی از این عناوین، عنوان «قصر و تمام» است و دلیل نداریم نماز قصر یا نماز تمام، عنوان قصدی است؛ بلکه نماز ظهر دو رکعتی، نماز قصر است و نماز ظهر چهار رکعتی، نماز تمام است.

در مثل نماز ظهر و عصر، از أصل أولی که عدم قصدیت عنوان ظهر و عصر است عمدتاً به خاطر ارتکاز متشرعه رفع ید کردیم؛ بلکه از روایات استفاده نموده ایم که لاأقل قصد خلاف، مضرّ است یعنی اگر قصد شود که این نماز، نماز عصر است در حالی که وظیفه، نماز ظهر است و یا قصد شود که این نماز، نماز ظهر است در حالی که وظیفه، نماز عصر است، این قصد خلاف، مضرّ است؛ أما چون از روایات بیش از این استفاده نمی شود که قصد خلاف در مثل ظهر و عصر، مضرّ است، قصد خود عنوان مأمور به در ظهر و عصر را ناشی از ارتکاز متشرعه می دانیم.

در روایت عمدتاً مثلاً بیان می کند که نماز ظهر و عصر اول اذان ظهر واجب می شود «الا أنّ هذه قبل هذه». و در تعبیر «هذه قبل هذه» کافی است که قصد خلاف صورت نگیرد و اگر حتّی قصد خلاف هم مضرّ نباشد معنا ندارد گفته شود که نماز ظهر قبل از نماز عصر است و دو نماز چهار رکعتی خوانده می شود و نماز أول با هر قصدی قهراً نماز ظهر و نماز دوم با هر قصدی، نماز عصر می شود و لذا روایت که بیان می کند «ابتدا نماز ظهر بخوان و بعد نماز عصر بخوان» معلوم می شود که این دو یک فرقی با هم دارند و قدرمتیقّن این است که در قصد خلاف فرقشان ظاهر می شود که اگر از روی علم و عمد، قصد شود که نماز أول، نماز عصر باشد مخلّ به نماز خواهد بود؛ البته اگر از روی نسیان باشد بر اساس روایت بعد از التفات در أثنای نماز، نیّت را به نماز ظهر بر می گرداند «فانوها الاولی».

و تعبیر «فانوها الاولی» بیش از این ظهور ندارد که بقاءً دیگر قصد عصر نکن؛ عرفاً در مورد این شخص دو حالت فرض می شده است یک فرض این بود که این نماز را به عنوان ظهر نیّت کند و فرض دیگر این که به عنوان عصر نیّت کند و متعارف این است، چرا که این شخص، نماز بی رنگ و بدون قصد ظهر یا عصر نمی خوانده است؛ لذا وقتی به این شخص، گفته می شود که «نماز ظهر را نیّت کن» بیش از این ظهور ندارد که دیگر نماز عصر را نیّت نکن[2] .

و یا در روایت محمد بن سنان بیان شده است که در ضیق وقت نماز، نماز عصر بخوان و اگر نماز ظهر بخوانی، هم نماز ظهر و هم نماز عصر باطل است؛ از این روایت معلوم می شود که قصد نماز ظهر در ضیق وقت، مضرّ به انجام وظیفه است ولی اگر قصد هیچکدام از نماز ظهر و نماز عصر نکند و یک نماز چهار رکعتی بخواند ممکن است از این روایات چیزی استفاده نشود.

لذا عمده دلیل بر قصدی بودن عنوان ظهر و عصر، ارتکاز متشرعه است و از روایات تنها این مطلب استفاده می شود که قصد خلاف، مضرّ است.

حکم عدول از قصر و تمام در اماکن تخییر با التفات

أما در قصر و تمام، هیچ دلیلی از ارتکاز متشرعه و روایات وجود ندارد و لذا قصد خلاف از روی علم و عمد نیز اشکالی ندارد، مگر این که به تشریع برگردد. لذا اگر شخصی نمازی به عنوان قصر بخواند، ولی نماز را ادامه دهد و چهار رکعتی تمام کند، این نماز، نماز تمام خواهد بود؛ به همین جهت، در اماکن تخییر «مکه، مدینه، کوفه و عند قبر الحسین علیه السلام» که طبق نظر مشهور، مکلف بین نماز قصر و تمام مخیّر است اگر به قصد قصر شروع کند، ولی در ادامه به خاطر افضل بودن تمام، نماز را ادامه داد مشکلی نخواهد داشت به این جهت که نماز، با قصد قصر، قصر نمی شود. و عکس این مطلب هم به همین شکل است که اگر قصد تمام داشت و حال اتمام نداشت و نماز را دو رکعتی تمام کرد، این نماز او نماز قصر خواهد بود؛ حتّی اگر قیام کرد و قبل از رکوع رکعت ثالثه پشیمان شد، اشکالی ندارد که نماز را قصر کند و نهایت این است که قیام زائد سجده سهو دارد؛ فی علم الله این نماز، نماز دو رکعتی است و قیام او هم قیام سهوی یعنی اشتباهی است و عمدی نبوده و لذا مبطل نماز نیست.

برخی از بزرگان فرموده اند (مثل فقیه بزرگ مرحوم آشیخ مرتضای آل یاسین که به لحاظ علم و عمل، یکی از علمای بزرگ بوده است)؛ این مطلب صحیح نیست. البته نه این که قصر و تمام، عنوان قصدی هستند؛ بلکه به این جهت که قصد امتثال أمر خاص را ندارد؛ یعنی این شخص تا به حال قصد امتثال أمر به نماز قصر داشته است و از این به بعد که می خواهد نماز چهار رکعتی بخواند أمر به تمام در بین است؛ یعنی از ابتدا قصد أمر موجود خدا که أمر به تمام است را نداشته است.

مرحوم حکیم نیز فرموده اند: این که در اماکن تخییر قصد نماز چهار رکعتی داشت و بعد پشیمان شد و قصد نماز دو رکعتی کرد یا برعکس، صحّت آن خالی از شبهه نیست.

لکن به نظر ما، صحّت هیچ شبهه ای ندارد؛ زیرا خلاف ظاهر أدله است که عنوان قصر و تمام، عنوان قصدی باشند، چرا که قصدی بودن نیاز به دلیل خاص دارد و اگر در قصدی بودن شک هم بشود، أصل برائت از قصدی بودن جاری می شود.

و بحث قصد امتثال أمر مخلّ به صحّت نیست؛ زیرا شخص در اماکن تخییر، مخیّر بوده و أمر به جامع دارد و أصلاً أمر به قصر ندارد و این شخص قصد کرد که جامع را در ضمن یک عدل بیاورد و حال قصد کرده است که جامع را در ضمن عدل دیگر بیاورد.

بله، اگر واجب تخییری را به معنای «وجوب کل عدل بشرط ترک عدل الآخر» دانستیم و معنای وجوب تخییری «ان لم تصل تماماً فصل قصراً، ان لم تصل قصراً فصل تماماً» باشد دو أمر وجود خواهد داشت و لکن این مطلب، خلاف مبنای اصولی است و حداقل در اماکن تخییر، أمر به جامع بین قصر و تمام تعلّق گرفته است و این شخص هم أمر به جامع را قصد کرده است و تنها قصد داشته است که در ضمن این حصه بیاورد که پشیمان می شود و در ضمن حصه دیگر اتیان می کند.

حکم عدول از قصر و تمام بدون التفات

صاحب عروه فرموده اند: «بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة»[3] ؛ یعنی بحث عدول مطرح نیست و عنوان قصدی نیست که گفته شود که از این عنوان به عنوان دیگر عدول کن؛ لذا حتّی اگر کسی قصد قصر داشته و فراموش کرد که در رکعت دوم سلام دهد و نماز را چهار رکعتی به پایان رساند، صحیح خواهد بود، به این جهت که أمر به جامع را اتیان کرده است؛ هر چند به جهت این که قصد امتثال أمر استحبابی یعنی اتمام را نداشته است ثواب به او نمی دهند. بله، اگر رکعت سوم و چهارم از او بدون اختیار صادر شده باشد نماز او با مشکل مواجه می شود؛ لکن سهو و عدم التفات به عدول، به این معنا نیست که این دو رکعت آخر بدون اختیار صادر می شود، بلکه توجّه نداشت که اینجا مسافر است و لذا نماز را ادامه داد و نمازش چهار رکعتی شد.

حکم شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین رکعت دوم نماز قصر

صاحب عروه فرموده است: «و لا يجب التعيين حين الشروع أيضا نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين و ‌الثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام و البناء على الثلاث و إن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعينه و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة»[4] یعنی ابتدای نماز لازم نیست قصد کند که نماز قصر یا تمام می خواند.

حال اگر نیّت کند که نماز ظهر و عصر را در اماکن تخییر به صورت قصری بخواند و بعد از رفع رأس از سجده دوم، شک کند که رکعت دوم یا سوم قرار دارد، چه حکمی خواهد داشت؟ به این جهت که شک در نماز های دو رکعتی و سه رکعتی مبطل است و تنها شک در نماز های چهار رکعتی بعد از اکمال دو سجده رکعت دوم، صحیح است و در اینجا اگر نیّت نماز چهار رکعتی کند شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین می بود که موجب بطلان نمی شد.

صاحب عروه در ابتدا فرموده است که عدول به تمام مشکل است و البته قول به جواز عدول خالی از وجه نیست بلکه ممکن است کسی قائل به عدول شود. لکن در انتها می فرماید که احتیاطاً به نماز چهار رکعتی عدول کنید و آن را به همراه نماز احتیاط بخوانید و از ابتدا نیز یک نماز دیگر بخوانید.

لکن به نظر ما هیچ مشکلی ندارد و همین که نماز این شخص فی علم الله نماز چهار رکعتی شود کفایت می کند؛ زیرا قصر و تمام عنوان قصدی نیست و اگر به نحو شرط متأخّر، چهار رکعت نماز بخواند نماز او، نماز چهار رکعتی خواهد بود و مصداق «من شک بین اثنین و الثلاث بعد اکمال السجدتین فی الصلاة الرباعیه» می شود.

ممکن است اشکال شود: جواز عدول از یک نماز به نماز دیگر، فرع بر این است که معدول عنه فی حدّ ذاته صحیح باشد؛ مثل این که بعد از اکمال سجدتین در نماز صبح، شک شود که دو یا سه رکعت خوانده است؛ در این مثال، نمی تواند به نماز عشایی که از او قضا شده است عدول کند؛ زیرا عدول از نماز حاضر به نماز فائت به جهت دلیل خاص است و انصراف دارد به جایی که نماز حاضر، فی حدّ ذاته صحیح باشد.

جواب این است که: اگر أمر خاص به عدول در بین می بود، اشکال مذکور صحیح بود و لکن در محل بحث أصلاً عدول در بین نیست و صرف این که نماز چهار رکعتی خوانده شود مصداق رباعیه است و دلیل خاص لازم ندارد؛ یعنی نماز که به نحو شرط متأخّر چهار رکعتی است مصداق «من شک بین اثنین و الثلاث بعد اکمال السجدتین فی الصلاة الرباعیه بنی علی الثلاث» خواهد بود.

صاحب عروه نقل کردند که بعضی گفته اند که عدول لازم است به این جهت که ابطال نماز حرام است و راه برای تصحیح این نماز هم وجود دارد. لکن به نظر ما این مطلب صحیح نیست زیرا دلیل حرمت ابطال نماز یا اجماع است که شامل این فرض نمی شود و یا دلیل ابطال نماز برخی از روایات است که بیان می کند «اگر در أثنای نماز بودی و از شخصی طلب داری که فرار کرده است و او را در أثنای نماز ببینی می توانی نماز را قطع کرده و از او پول خود را بگیری» که از مفهوم آن، حرمت ابطال نماز را استفاده کرده اند و لکن نسبت به این فرض که ابطال نماز به خاطر این است که بنا گذاشته می شود نماز، نماز قصر باشد تا شک بین دو و سه موجب بطلان نماز شود، دلیل نداریم؛ شخص خود را در موضوعی داخل می کند که گفته است نماز باطل است. و این شخص نمازی که شارع گفته است صحیح است را ابطال عمدی نمی کند بلکه خود را در موضوعی داخل می کند که شارع گفته است باطل است. و اجماع و این روایات شامل این فرض نمی شود و دلیلی نداریم که باید کاری کنیم مصداق «من شک بین الاثنین و الثلاث فی الصلاة الثنائیه أعاد الصلاة» نشویم.

تذکّر: فرض این است که عنوان قصر و تمام عنوان قصدی نیستند و لذا وقتی دلیل بیان کند که «لاتبطل صلاتک»، سلام در رکعت دوم ابطال نماز محسوب می شود (در حالی که اگر عنوان قصدی می بودند أصلاً ابطال معنا پیدا نمی کند و نماز مصداق «من شک بین الاثنین و الثلاث فی الصلاة الثنائیه أعاد الصلاة» می بود و باطل می بود) لکن بیان ما این است که اطلاقی در دلیل حرمت ابطال نماز نداریم که شامل این فرض شود که شخص خود را مصداق خطاب شارع یعنی «من شک بین الاثنین و الثلاث فی الصلاة الثنائیه أعاد الصلاة» قرار می دهد.

مسأله چهارم (کفایت نیّت اجمالی نماز)

لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا‌ بل يكفي الإجمال نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها و لا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية[5]

برخی از أعلام (صاحب منتقی الاصول در منهاج الصالحین که رساله عملیه ایشان است) فرموده اند: یکی از واجبات نماز، اخطار نیّت به قلب، قبل از شروع در نماز است. که جواب آن این است که «اخطار در نیّت» دلیلی بر وجوب ندارد و اگر واجب باشد اخطار اجمالی کافی است. البته شاید منظور ایشان اخطار اجمالی باشد ولی ما می گوییم أصل وجوب اخطار هم دلیل ندارد و اگر هم دلیل داشت بیش از اخطار اجمالی و نیّت اجمالی لازم نیست. اخطار این که «برای خدا نماز می خوانیم» قبل از نماز لازم نیست و قصد عنوان نماز ولو اجمالا کافی است.

اگر کسی عنوان نماز را قصد نکند و عنوان أجزاء با هم را قصد کند؛ یعنی بگوید أول می خواهم تکبیر بگویم و بعد سوره حمد و بعد سوره توحید را بخوانم و بعد رکوع کنم و بعد سجود کنم و نمی داند مجموع این افعال نماز است؛ که همین مقدار کافی است و نماز یعنی همین امور.

صاحب عروه در ادامه می فرماید: «و لا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية»[6] ؛ یعنی اگر هر جزء را به صورت مستقل از جزء دیگر قصد کند کافی نخواهد بود و لازم است أجزاء را به عنوان أجزای یک مرکب ارتباطی لحاظ کند.

مرحوم امام فرموده اند: مگر می شود که شخصی هم قصد امتثال أمر نماز را داشته باشد و هم این که أجزاء را به صورت مستقل نیّت کند. که این مطلب ایشان صحیح است و وقتی انسان، قصد امتثال أمر به نماز دارد أمر ارتباطی به نماز را امتثال کرده است و قصد امتثال أمر به نماز با قصد عدم ارتباطیّت أجزاء با همدیگر جمع نمی شود.

به هر حال، مقصود این است که اگر شخصی فکر کند که این ها به صورت مستقل أمر دارند و این گونه قصد کرد کافی نیست.

مسأله پنجم

لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة‌ و لا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة و لا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها‌

وقتی انسان قصد می کند که نماز واجب می خوانم به این معنا نیست که مستحبی در ضمن آن نیست. و وقتی به جزء مستحب مثل قنون می رسد لازم نیست که قصد استحباب کند به این جهت که مسلّماً قصد وجه در أجزاء لازم نیست و به قول صاحب کفایه مما یغفل عن العامه است و مورد غفلت نوع مردم است و اگر کسی بخواهد به جهت قاعده اشتغال، احتیاط کند راجع به قصد وجه در أصل نماز جا دارد ولی در مورد قصد وجه در أجزای نماز احتیاط جا ندارد و در هیچ حدیثی نیامده است و مما یغفل عنه العامه است و قطعاً لازم نیست.

بررسی جزئیت مستحب برای واجب

در اینجا بحثی است که آیا أصلاً جزء مستحب برای واجب وجود دارد؟ مرحوم خویی فرموده اند این بحث أصلاً مطرح نیست زیرا قنوت، جزء نماز نیست و مستحب نمی تواند جزء واجب باشد؛ بلکه این قنوت، یک أمر استحبابی دارد که ظرف آن واجب است (البته از مسمّای نماز خارج نیست بلکه از واجب خارج است و نماز اسم برای «ما اشتمل علی الارکان فزائداً» است[7] و أمر وجوبی به نماز شامل جزء مستحب نمی شود بلکه مستحب، أمر استحبابی نفسی در ظرف این نماز دارد. و أمر به مسمّی به معنای أمر به صرف الوجود مسمّی است وگرنه دعای فارسی در قنوت هم که جزء مسمّای نماز محسوب می شود طبق این حرف باید أمر داشته باشد در حالی که چنین نیست و جزء مسمّی بودن با أمر داشتن تفاوت دارد. جزء مسمّی بودن یعنی نماز اسمی برای «ما اشتمل علی الارکان فزائدا» است و مسمّی جامع است ولی لازم نیست خصوصیات فرد، أمر داشته باشد و أمر به طبیعت تعلّق می گیرد و به خصوصیات أفراد تعلّق نمی گیرد) و لذا اگر از روی علم و عمد، قصد جزئیّت قنوت شود تشریع خواهد بود و حرام است؛ زیرا سؤال می شود که این واجب لابشرط از این مستحب است یا بشرط شیء است؟ اگر بگویید بشرط شیء است به این معنا خواهد بود که این واجب، مقیّد به قنوت است و بدون قنوت حاصل نمی شود که این مطلب با استحباب قنوت تنافی دارد. و اگر بگویید واجب لابشرط از این مستحب است چه قنوت اتیان شود و اتیان نشود، به این معنا خواهد بود که قنوت جزء واجب نیست. که این وجه مرحوم خویی، وجهی فنّی است.

پس این که مشهور قنوت را جزء مستحب در واجب دانسته اند به نظر مرحوم خویی محال است. لذا برخی از بزرگان مثل صاحب منتقی الاصول و صاحب کتاب قاعدة الفراغ و التجاوز، فرموده اند ما جزء مستحب در واجب را تصویر می کنیم؛ زیرا أمر وجود دارد که یک أمر، أمر به لابشرط از قنوت بوده و أمر وجوبی است و یک أمر به نماز مشتمل بر قنوت تعلّق گرفته است و به نفس قنوت تعلّق نگرفته است و جزء مستحب در واجب به این معنا است.

این مطلب، دلیل اثباتی ندارد و ثبوتاً نیز جزء مأمور به وجوبی نمی شود.

البته قبول داریم که عرف، تسامح می کند و تسامح تعبیر به «جزء مستحب» می شود وگرنه به دقّت، جزء مستحب در واجب نداریم.

مسأله ششم

الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة‌خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك و إن كان الأقوى معه الصحة‌

حکم تلفّظ به نیّت قبل از نماز احتیاط

صاحب عروه می فرماید: احتیاط مستحب این است که تلفّظ به نیّت نشود، خصوصاً در نماز احتیاط، اگر چه أقوی این است که تلفّظ به نیّت اشکال ندارد حتّی در نماز احتیاط؛ مثل این که بین دو و سه شک کند و بنا را بر سه بگذارد و وقتی سلام می دهد و می خواهد یک رکعت نماز احتیاط بخواند بگوید «یک رکعت نماز احتیاط می خوانم قربة إلی الله».

و لکن مشهور، تلفّظ به نیّت را در مورد نماز احتیاط موجب بطلان نماز می دانند؛ زیرا نماز احتیاط در فرض نقصان نماز، جزء نماز و رکعت رابعه نماز است و تنها رکعت منفصله است و تکلّم بین رکعت سوم و چهارم نماز جایز نیست؛ اگر از عمد یا از روی جهل تقصیری، تکلّم صورت بگیرد نماز باطل است.

لذا باید وجه قول صاحب عروه به این که أقوی صحّت نماز با تلفّظ به نیّت است مشخص شود؛ مرحوم خویی فرموده اند شاید به نظر ایشان نماز احتیاط، نماز مستقلی است و آن نماز تمام شود ولی یک واجب مستقل و نماز دیگری به عنوان نماز احتیاط وجود دارد و تلفّظ به نیّت، خروج از حالت نماز قبل از انجام نماز احتیاط است؛ شبیه سجده سهو که در فرضی که واجب می شود، انسان با سلام نماز از نماز خارج می شود و اگر قبل از سجده سهو، تکلّم صورت بگیرد اشکالی ندارد.

لکن در اشکال به صاحب عروه می گوییم: شما در نماز احتیاط فرمودید که احتیاط واجب این است که بین نماز احتیاط و نماز أصل، تکلّم صورت نگیرد و این جمله که «نماز احتیاط می خوانم» ذکر خدا، حمد خدا و تسبیح خدا نیست بلکه شبیه تعبیر «آب می خورم» قبل از خوردن آب است که ذکر خدا محسوب نمی شود و در اینجا هم قبل از خواندن نماز می گوید «نماز احتیاط می خوانم» که این جمله ذکر محسوب نمی شود.

لذا وقتی صاحب عروه در آن مسأله احتیاط واجب دارند، باید در اینجا هم حداقل احتیاط می کردند و تعبیر «الاقوی معه الصحه» معنا ندارد. بلکه به نظر ما نماز احتیاط بنا بر تقدیر نقصان نماز، رکعت رابعه نماز است و تکلّم به این نیّت، مبطل نماز است مگر این که از روی سهو یا جهل قصوری باشد که با حدیث لاتعاد تصحیح می شود.

حکم تلفّظ به نیّت و تکلّم بعد از اقامه

مهم بحث از تلفّظ به نیّت بعد از اقامه و قبل از نماز است؛ مثل این که بعد از گفتن اقامه بگوید «دو رکعت نماز صبح می خوانم قربة إلی الله الله اکبر»[8] ؛ تلفّظ به نیّت عمل مباحی است و فی حدّ نفسه خلاف شرع نیست، ولی حکم اقامه چه می شود؟ در روایاتی بیان شده است که تکلّم در اقامه موجب اعاده اقامه است و برخی از روایات بیان می کند که تکلّم بعد از گفتن «قد قامت الصلاة» حرام می شود و تلفّظ به نیّت مصداق دعا و ذکر الله و أمثال آن نیست و مصداق تکلّم است.

باید بحث کنیم که تکلّم، اقامه را خراب می کند یا نه؟ و این بحث، مهم است زیرا اگر کسی نمازی استیجاری داشته باشد و شرط شده باشد که در هر نماز، اقامه گفته شود یا مرجع او مثل صاحب عروه احتیاط واجب کند که برای هر نماز، اقامه گفته شود در صورتی که تکلّم مبطل باشد نمی تواند به اقامه اش اکتفا کند.