درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل، عناوین به لحاظ قصدی بودن و غیر قصدی بودن به چهار دسته تقسیم شد؛ قسم چهارم این بود که قصد در صحّت عمل لازم نیست ولی در ترتّب أثر خاص لازم است. در ادامه بحث در این مطلب واقع شد که اگر مثلاً قضای روزه امسال و قضای روزه سال قبل به عهده شخص باشد و مکلّف قصد روزه امسال نکند، به چه دلیل کفاره تأخیر ثابت می شود با این که این شخص، یک روزه را به عنوان روزه قضا گرفته است.

1- واجبات نماز

2- نیّت

3- مسأله دوم

لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام‌و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا و تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس و كذا القصر و التمام و أما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌

3.1- أقسام عناوین به لحاظ قصدی و غیر قصدی بودن

3.2- عدم لزوم قصد در صحّت و لزوم قصد در ترتّب أثر خاص

به مناسبت بحث راجع به عناوین قصدی، بحث به اینجا رسید که قصد در صحت برخی از عناوین دخیل نبوده، ولی در تعیّن آن دخیل است؛ به این مناسبت هم، بحثی را که صاحب عروه در کتاب الصوم مطرح فرموده اند، بیان کردیم:

3.2.1- بیان مثال قضای امسال و سال قبل

اگر کسی قضای روزه امسال و قضای روزه سال قبل به عهده اش باشد و یک روز را بدون تعیین، به عنوان قضا روزه بگیرد، صحیح است؛ لذا اگر دو روز را روزه بگیرد قضای هر دو محقق می شود، در حالی که اگر قصد خصوصیت، شرط صحت عمل می بود مشکل ایجاد می شد؛ مثال شرطیّت قصد خصوصیت در صحت عمل این فرض است که دو روز روزه قضا گرفته که یکی لا بعینه برای پدر و دیگری لا بعینه برای مادر باشد که این دو روزه قضا صحیح نیست و باید مشخص شود که کدام یک از دو روزه قضا برای پدر و کدام یک برای مادر است؛ أما در قضا نسبت به روزه امسال یا سال گذشته، دلیلی بر لزوم تعیین نداریم؛ زیرا قضای روزه واجب است و این روزه هم قضای روزه است.

أما تا قصد خصوصیت قضای روزه امسال صورت نگیرد، أثر مختص قضای روزه امسال -یعنی سقوط کفاره تأخیر- ثابت نمی شود. و در این مثال، تأخیر قضای روزه سال قبل أثر مختص ندارد؛ زیرا کفاره تأخیر به دلیل نگرفتن روزه سال قبل تا ماه رمضان، به عهده شخص ثابت شده است و حتّی چه بسا کفاره را هم پرداخت کرده باشد؛ لذا اگر بدون قصد روزه امسال، روزه قضا بگیرد و روزه دیگری را ضمیمه نکند با آمدن ماه رمضان آتی، کفاره تأخیر ثابت خواهد شد.

پس قضای روزه، عنوان قصدی نیست و لکن اگر روزه امسال قصد نشود أثر خاص آن که «سقوط کفاره تأخیر» است ثابت نمی شود.

3.2.2- بررسی لزوم قصد در ترتّب أثر خاص

به این مناسبت بحث شده است که اگر خصوص روزه امسال قصد نشود، به چه دلیل قضای سال گذشته محسوب شود با این که مکلف، قضای سال گذشته را قصد نکرده است؟

3.2.2.1- نظر مرحوم خویی (انطباق قهری فعل بر فرد خفیف المؤونه)

مرحوم خویی فرمودند: چون قضای سال گذشته خفیف المؤونه است بر آن منطبق می شود؛ و در دین هم به همین شکل است و اگر یک میلیون در سال گذشته و یک میلیون امسال از زید قرض گرفته باشید و برای قرض امسال، از شما وثیقه أخذ کرده باشد، در صورتی که یک میلیون به زید پرداخت کنید و قصد نکنید که این قرض، أدای قرض وثیقه دار است لا محاله بر أدای دین بی رهن منطبق خواهد شد زیرا أخفّ مؤونةً است.

3.2.2.1.1- مناقشه

این فرمایش مرحوم خویی اشکال دارد؛ زیرا أخفّ مؤونةً منشأ نمی شود که بگوییم بدون قصد آن، عمل بر آن منطبق شود؛ یعنی وقتی قضای سال گذشته را قصد نکرده ام و أدای دینی که رهن ندارد را قصد ننموده ام، به چه دلیل به صرف أخفّ مؤونةً بودن، عمل بر آن منطبق می شود؟!

اگر گفته می شود که به اندازه یک روز قضا، بریء الذمه می شوم، صحیح است؛ ولی این که متعیّناً قضای روزه سال گذشته است وجهی ندارد؛ زیرا آن را قصد نکرده ام و لذا وجهی ندارد قهراً بر آن منطبق شود.

3.2.2.2- نظر آقای زنجانی (انطباق ارتکازی بر أشدّ مؤونه)

آقای زنجانی فرموده اند: از روایات استفاده کرده ایم که باید به عمق ارتکاز افراد در هنگام عمل و در هنگام نذر و شرط و عقد، توجه کنیم؛ لذا اگر این را بپذیریم که عمق ارتکاز افراد مهم است و موجب تقیید قهری اطلاق عمل یا اطلاق نذر و شرط و عقد می شود، به نظر ما در عمق ارتکاز هر انسانی است که با کاری که انجام می دهد بهترین نفع را برده و بیشترین أثر را مترتّب کند و چون أثر بیشتر، بر این مترتّب است که قضای روزه امسال را بگیرد تا هم وجوب قضا از عهده اش ساقط شود و هم کفاره تأخیر از عهده او ساقط شود، قهراً عمل، قضای روزه امسال قرار می گیرد. یا در مثال أدای دین، أثر بیشتر در این است که أدای دین رهن دار محقق شود تا هم دینش اداء شود و هم این که وثیقه اش آزاد شود.

أما اگر این مطلب قبول نشود، به عموم دلیل تمسک می کنیم که یکی از این دو دین یا دو قضا ساقط شده است و ما نمی دانیم کدام یک ساقط شده است و تعیّن ندارد که قضای روزه پارسال یا امسال ساقط شده باشد، ولی عموم دلیل شامل این روزه شده و فی علم الله یکی از این دو به صورت معیّن، ساقط شده است؛ یا مثلاً به عموم دلیل أدای دین تمسّک می کنیم و می گوییم یکی از این دو دین، أداء شده است که فی علم الله تعیّن دارد ولی ما نمی دانیم.

3.2.2.3- توضیح نظر آقای زنجانی

حال، این فرمایش آقای زنجانی را توضیح می دهیم؛

3.2.2.4- روایات دال بر اعتبار ارتکاز نهفته

ایشان فرموده اند این ادّعا که باید به عمق ارتکاز افراد در عملی که انجام می دهند و شرط و نذر و عقدی که دارند، نظر شود از چندین روایت استفاده کرده ایم و عمدتاً چهار روایت است:

3.2.2.4.1- روایت أول

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.[1]

در این روایت بیان می کند که زنی نذر کرد که به شهری که شوهرش می خواهد نرود و خودش مثلاً در کوفه بود و شوهر او در بغداد بود و نذر کرد که به بغداد نرود. شوهر این زن، بر او سخت گرفته و نفقه او را قطع کرد و لذا این زن دچار مشقت شد. از امام علیه السلام سؤال می شود که آیا واجب است این زن به نذر خود وفاء کرده و به شهر شوهر نرود؟ حضرت فرمود: خیر واجب نیست.

حال قطع نظر از این که این نذر، نذر راجحی نیست، اساساً در ارتکاز این زن چنین بود که در شرائط عادی به شهر شوهر نرود نه این که با این شرایط ویژه که شوهر به او سخت گرفته است و نفقه او را قطع کرده است، به شهر شوهر نرود؛ با این که در هنگام نذر این مطالب را لحاظ نکرده بود و تنها در هنگام نذر چنین گفته بود که «لله علیّ أن لا أذهب إلی بلد زوجی». لذا معلوم می شود در نذر، حالت ارتکاز افراد مدّ نظر قرار می گیرد.

3.2.2.4.2- روایت دوم

عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ[2] أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.[3]

مردی نسبت به کنیز عمه خود، حالت حساسیت پیدا می کند و قسم می خورد که أبداً با او تماس نداشته باشد. حضرت فرمودند این شخص قسم خورده است که ارتباط نامشروع با کنیز عمه اش پیدا نکند. و شاید خدا به این مردم ترحّم کرد و این کنیز به ارث او رسید به این خاطر که این مرد را عفیف دانست.

در اینجا با این که آن شخص قسم خورد که «أن لا یمسها أبداً» و قیدی نزده بود، لکن امام علیه السلام فرمود این قسم، در عمق ارتکازش مقیّد به این است که مسّ حرام نکند.[4]

نکته: ظاهر روایت این است که اگر عمّه این شخص، جاریه را به او می بخشید باز همین حکم ثابت می بود؛ همچنین اگر کنیز را از عمه خود خواستگاری می کرد نیز برای او حلال خواهد بود.

3.2.2.4.3- روایت سوم

سند روایت أبی بصیر صحیح است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ.[5]

شخصی را بر حج افراد أجیر کردند و این شخص می خواهد حجّ تمتّع به جا بیاورد؛ حضرت فرمودند اشکالی ندارد و این شخص می خواهد أفضل حجّ ها را انجام دهد؛ با این که این شخص بر حجّ افراد أجیر شده بود أما امام علیه السلام به خاطر این که در ارتکاز مستأجر این بوده است که اگر حجّ افضل را به جا بیاوری اشکال ندارد، و این أجیر بر طبق این ارتکاز عمل کرده است، و لذا حجّ تمتّع او اشکالی نخواهد داشت.

3.2.2.4.4- روایت چهارم

صحیحه أبی ولّاد: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.[6]

در این صحیحه، أبی ولّاد بغلی را کرایه کرد که با آن به مکانی برود تا طلب خود را از بدهکارش بگیرد؛ وقتی به آن مکان رفت به او گفتند که بدهکار تو به بغداد رفته است. او هم برگشت و به سمت بغداد رفت و 15 روز طول کشید و صاحب بغل گفت باید اجرت المثل بدهی؛ چرا که تو بغل مرا کرایه کردی که به چند فرسخی کوفه بروی تا از بدهکارت پول را پس بگیری، حال به بغداد رفته ای و 15 روز طول کشیده است و لذا باید اجرت المثل بدهی.

این دو با هم اختلاف کرده و تراضی کردند که سراغ أبوحنیفه بروند؛ أبوحنیفه گفت که صاحب بغل هیچ پولی را نمی تواند أخذ کند؛ زیرا شخصی که بغل را برده است غاصب است و روایت وارد شده است «الخراج بالضمان»؛ یعنی اگر کسی غاصب بود و ضامن عین مغصوب شد، منافع عین برای او خواهد بود. همین که در این 15 روز غاصب این بغل بوده و اگر تلف می شد باید پول آن را می داد منشأ شده است که شارع هر چه این شخص در این پانزده روز استفاده کرده است را برای خودش قرار دهد؛ البته کار حرام کرده است و غصب حرام است ولی صاحب بغل، حقی نسبت به أجرت ندارد و این شخص بدهکار نیست.

وقتی از نزد ابوحنیفه بیرون آمدیم صاحب بغل می گفت: «انا لله و انا الیه راجعون» و لذا دلم برای او سوخت و دراهمی به او دادم و او نیز مرا حلال کرد.

این مطلب را برای امام صادق علیه السلام نقل کردم و حضرت بسیار ناراحت شده و فرمودند «مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا» و حضرت به أبی الولّاد فرمودند که تمام أجرت المثل را به صاحب بغل پرداخت کند. أبی ولّاد به حضرت گفت که من پولی به صاحب بغل دادم و او مرا حلال کرد. حضرت فرمود این مقدار کافی نیست و او تو را حلال کرد به این خاطر که ابوحنیفه به او گفت که مستحق اجرت المثل نیست؛ حال به او بگو که امام صادق علیه السلام به من گفت که تو اجرت المثل را مستحق هستی، اگر بعد از این، تو را حلال کرد صحیح است.

أبی ولّاد پیش صاحب بغل آمد و قضیه را برای او نقل کرد و صاحب بغل هم عامی بود و گفت با این سخنی که از امام صادق علیه السلام نقل کردی و محبّت ایشان به دل من افتاد، حلالت کردم و چیزی از تو نمی خواهم.

آقای زنجانی راجع به این روایت فرموده اند: این دو نفر واقعاً با هم عقد صلح بستند و در مقابل گرفتن مقداری پول، قرار شد او را حلال کند؛ پس چرا حضرت فرمود که برگرد و به او بگو که تو مستحق اجرت المثل بوده ای؟! این مطلب نشان می دهد که حلال کردن قبلی، فایده ندارد و ارتکاز صاحب بغل هم مهم است و هر چند در لفظ مشروط نکرده، ولی در عمق ارتکاز او چنین بود که «حال که بنا است به حسب حجّت شرعیه مستحق اجرت المثل نباشم اشکالی ندارد و مصالحه می کنم» در حالی که فتوای ابوحنیفه حجّت شرعیه نیست.

3.2.2.5- تطبیق صغروی ارتکاز نهفته در محل بحث

ایشان از این روایات استفاده نموده اند که عمق ارتکاز افراد باید مدّ نظر قرار بگیرد؛ تطبیق این مطلب در ما نحن فیه چنین است که عمق ارتکاز شخصی که قضای روزه را انجام می دهد این است که با آن، حداکثر کلفت ها را از خود بردارد که بر روزه امسال منطبق می شود. هر چند در قصد خود نیاورده است، ولی در ارتکازش چنین چیزی وجود دارد و اگر به او این مطالب گفته می شد، قطعاً قصد می کرد که روزه امسال را انجام می دهد. در ادای دین هم که برای بدهی امسال خود وثیقه گذاشت و یک میلیون بدون نیّت پرداخت کرد، در ارتکاز شخص این است که حداکثر استفاده را از پرداخت بدهی ببرد که با أدای دین بدهی دوم منطبق است.

ممکن است فرع های دیگری نیز مطرح شود: مثلاً شما با نقّاشی قرارداد بستی که ده میلیون بگیرد و خانه شما را نقاشی کند و فرض کنید ده میلیون را هم به او دادید. روز بعد که خواست رنگ خرید کند و مشغول رنگ کاری شود متوجّه شد که قیمت رنگ دوبرابر شده است و تمام پول را باید بابت خرید رنگ بدهد. حال، در برخی از کشورها در این شرایط استثنایی قانون تعدیل قرارداد دارند، ولی از نظر مشهور فقها، به این خاطر مغبون نبوده است و دیروز که قرارداد بستند اجرت کارش همین ده میلیون بوده است و رنگ هم به عهده خود نقّاش بوده است.

ولی با این بیان آقای زنجانی ممکن است گفته شود که هر چند این مطلب را تصوّر نکرده است، ولی در عمق ارتکاز نقّاش این مطلب نهفته است که اگر شرایط استثنایی شد حق فسخ داشته باشم یا حق تعدیل داشته باشم.

توجّه شود که داعی شخصی موجب تقیید قرارداد نمی شود؛ مثلاً اگر به اعتقاد این که اقوام شما در آخر هفته به خانه شما می آیند چند کیلو گوشت خرید می کنید و بعد تماس گرفتند که این هفته نمی آیند؛ در این مثال، آمدن مهمان موجب تقیید خرید گوشت نیست و غرض شخصی و داعی شخصی عرفاً موجب تقیید نمی شود و اگر کسی از خود این شخص هم سؤال کند می گوید که خرید من مقیّد به این نبود که مهمان بیاید، بلکه فکر کردم مهمان می آید و لذا چند کیلو گوشت خرید کردم و در ارتکاز این شخص چنین نبوده است که اگر مهمان بیاید گوشت را خرید می کنم. مگر قصّاب چه تقصیری دارد که اگر مهمان شما نیاید معامله را فسخ کنید. خلاصه این که ظهوری ندارد در این که در ارتکاز خود می خواهید خرید را مقیّد کنید، بله انگیزه شخصی است که اگر می دانستید مهمان ها نمی آیند چند کیلو گوشت را خریداری نمی کردید. أما غرض های نوعی موجب تقیید است.

3.2.2.6- بررسی اعتبار ارتکاز نهفته

3.2.2.7- مناقشه صغروی در وجود ارتکاز نهفته در محل بحث

تقیّد ارتکازی در محل بحث برای ما واضح نیست؛ اگر من می دانستم که مثلاً در قضای روزه موفّق نمی شوم روزه دوم را قضا کنم و مسأله را می دانستم که قصد قضای یک روز روزه بدون نیّت قضای امسال، موجب ثبوت کفاره تأخیر می شود، ممکن بود قضای روزه امسال را قصد کنم؛ لکن این مقدار کافی نیست و کسی که قضای روزه امسال را قصد نمی کند آیا این گونه است که اگر از او بپرسند، می گوید «قصد من این است که با قضای روزه امروز، حداکثر استفاده را ببرم»؟! ما همچون چیزی را احراز نمی کنیم.

تحقّق ارتکاز در ما نحن فیه را احراز نمی کنیم؛ هر چند اگر به همه مطالب توجّه می داشتم (که موفّق نمی شوم یک روز دیگر را قضا کنم و اگر روزه امسال را قصد نکنم کفاره تأخیر به عهده ام می آید و کفاره تأخیر برای من مثلاً تکلیف ما لایطاق است) قضای روزه امسال را قصد می کردم؛ أما با این اگر ها که ارتکاز تشکیل نمی شود؛ شخص با امید این که یک روز دیگر را قضا کند و دو روز قضا انجام شود و تمام قضاهای روزه از گردنش ساقط شود، یک روز روزه قضا، بدون نیّت تعیین انجام می دهد؛ یا أصلاً توجّهی ندارد که اگر قضای امسال را قصد نکند کفاره تأخیر پیش می آید؛ یا أصلاً کفاره تأخیر برایش مهم نیست به این خاطر که مقدار کمی است (و صرفاً دنبال این است که تکلیف قضا از گردنش ساقط شود).

3.2.2.8- مناقشه کبروی در استفاده اعتبار ارتکاز نهفته از روایات

از نظر کبروی نیز استشهاد به این روایات بر مدّعای ایشان مشکل است؛

1-در مثال زوجه، این که زوجه قسم می خورد یا نذر می کند که به شهر شوهر نمی رود، قطع نظر از این که مرجوح است، بعید نیست انصراف عرفی داشته باشد؛ زیرا این زن، قسم یا نذر را برای راحتی خود و برای نفع خود، انشاء می کند و اگر به ضرر خودش باشد انشاء نمی کند؛ لذا وقتی در ذهن این زن چنین است که به نفع خود انشایی را انجام می دهد، وقتی بخواهد مفاد انشاء به ضرر او قرار بگیرد، قطعاً خطاب نسبت به آن اطلاق ندارد؛ به این خاطر که از ابتدا، نفع خود را مدّ نظر قرار داده است نه این که به سختی بیفتد. لذا قسم یا نذر از این فرد، انصراف دارد. مثل این که شخصی چای سبز را ندیده است که اگر بگوید «قسم می خورم چای نخورم» از چای سبز انصراف خواهد داشت هر چند عرف، آن را مصداق چای بداند.

تذکّر: البته این انصراف در محل بحث وجود ندارد و کسی که روزه قضا می گیرد انصراف ندارد که روزه قضای امسال را می گیرم.

یا مثلاً اگر کسی وصیّت کند که مرا با کفن خاص دفن کنید و ورثه، وصیت نامه او را پیدا نکردند یا فراموش کردند و او را دفن کردند؛ آیا اینجا برای عمل به وصیت باید نبش قبر شود؟! در اینجا گفته ایم که وصیّت شخص انصراف دارد و فرض متعارف را بیان می کند و وصیّت او ظهوری ندارد در این که مرا نبش قبر کنید و با کفن خاص، دوباره کفن کنید. (یا مثلاً اگر کسی وصیّت کرد که او را در کربلا دفن کنند و فکر می کرد که هزینه کمی دارد و ورثه را به مشقّت نمی اندازد، در صورتی که شرایط عوض شود و دهها برابر نیاز به صرف مال باشد، آن وصیّت از این فرض انصراف داشته و بردن به کربلا برای دفن لازم نخواهد بود)

2-در روایتی که شخص، قسم می خورد که با کنیز عمه خود تماس نداشته باشد واقعاً انصراف دارد؛ و حداقل شبهه انصراف دارد و شبهه انصراف هم کافی است. نظر آن شخص جزماً یا احتمالاً این بود که مسّ حرام انجام ندهد و لذا حضرت هم فرمود که «حلف أن لایمسّها حراماً».

3-أما أجیری که به جای حجّ افراد، حج تمتّع به جا می آورد، جز تعبّد خاص توجیه دیگری ندارد؛

زیرا این که حجّ تمتّع أفضل از حجّ افراد باشد، خلاف نظر عامه است و برای مردم واضح نبوده است که حجّ تمتّع أفضل است. اگر شخصی -از طرف موصی عامی یا شیعی مختلط به عامی- که ممکن است در نظر او حجّ افراد أفضل باشد یا أفضل است، دیگری را أجیر می کند، آیا معنایش این است که در ارتکاز مستأجر این است که اگر حجّ تمتّع هم به جا آوردید مانعی ندارد؟! چنین نیست و باید أفضل نزد مستأجر را حساب کرد؛ مثلاً برای برخی جمکران از حرم حضرت معصوم سلام الله علیها مهم تر است و لذا شخصی را أجیر می کند که در جمکران دو رکعت نماز برای شفای مریض بخواند؛ با این که حرم حضرت در واقع أفضل است ولی بالأخره در ارتکاز او، جمکران مهم تر است. یا مثلاً کسی پولی را به شما می دهد که به همشهری ما بده که عالمی متّقی است؛ که در ذهن این شخص آن عالم مهم بوده است ولو این که در ذهن شما این باشد که خود شما متّقی تر از آن عالم هستی و همشهری گری هم در اسلام معنا ندارد؛ در اینجا به خاطر تعبیر «انما خالفه إلی الفضل» نمی توان پول را برای خود برداشت و قابل التزام نیست.

لذا صحّت حجّ تمتّع به دلیل أفضل بودن صرفاً تعبّدی است و مختص به مورد خودش است.

بله، گاهی همان انصراف عرفی موجب می شود که کلام، ظهوری در تعیین نداشته باشد؛ مثلاً وقتی شخصی می گوید دو رکعت نماز در حجر اسماعیل برای من بخوان، به خاطر این که در ارتکازش این است که نماز در داخل کعبه أفضل است و هیچ عرفی نماز در حجر اسماعیل را أفضل نمی داند، کلام او ظهوری ندارد که در داخل بیت الله خوانده نشود (یا مثلاً اگر بگوید مرا در شهر قم دفن کنید؛ ظهور این وصیت این است که چون من در قم هستم به سختی اضافه نیفتید و مرا به روستا نبرید که به زحمت بیفتید و در همین جا دفن کنید یعنی حصر اضافی است که روستا نبرید. ولی اگر در کربلا فوت کند در ارتکاز نوع افراد به این معنا نخواهد بود که به قم آورده شود بلکه در همان کربلا دفن می شود و چه افتخاری بالاتر از این که در کربلا دفن شود. ما منکر این مطلب نیستیم و کلام مذکور، أصلاً ظهور عرفی در تعیّن دفن در قم به صورت مطلق پیدا نمی کند)؛ لکن این مثال با حجّ افراد تفاوت دارد، زیرا عامه و شیعه مختلط به عامه که عارف به احکام نیستند، در ارتکاز خود، حجّ افراد را از حجّ تمتّع أفضل می دانند و أئمه برای ما بیان نموده اند که حجّ تمتّع أفضل است. لذا وقتی مستأجر حج افراد را بیان نموده است شاید برایش حج افراد خصوصیت دارد.

لذا فقط یک تعبّد خاصی در مورد حج تمتّع صورت گرفته است و توجیه دیگری ندارد.

4-اما راجع به صحیحه ابی ولاد اصلا یک حکمی از آن استفاده می شود که «اگر احد المتصالحین به قضاء جور مثل أبوحنیفه با اعتقاد حجت شرعیه بر عدم استحقاق، مصالحه کند، در واقع حکم الله خلاف حکم این قاضی جور باشد، این مصالحه نافذ نخواهد بود»

این حکمی است که از صحیحه أبی ولاد استفاده می شود و به این حکم ملتزم هستیم و مرحوم تبریزی نیز ملتزم بودند؛ اما این ربطی به بحث ارتکازخوانی ندارد.

یک مطلبی عرض کنیم: فرمایش آقای زنجانی راجع به ارتکاز تمام شد. راجع به اصل فرض، فرع مشابهی را مطرح می کنم تا راجع آن برای جلسه بعد تأمّل کنید؛ اگر دو دین به زید داشته باشم و یک میلیون پارسال گرفتم و وثیقه آن کتاب بود. و امسال یک میلیون دیگر قرض گرفتم و انگشتر طلایی را به عنوان وثیق أخذ کرد و بعد از آن، یک میلیون را به طلبکار می دهد و نیّت أدای دین سال قبل و دین امسال نمی کند؛ آیا در اینجا ملتزم می شوید که هر دو رهن باقی است یا ملتزم می شوید که یکی از دو رهن که فی علم الله تعیّن دارد و ما نمی دانیم، ساقط است؟ یا ملتزم می شوید که أحدهما لابعینه ساقط است؟ این مسأله که هر دو دین، رهن دارد مسأله ای مشکل تر از صورتی است که یک دین رهن دارد. و فرض هم کنید قصد نکرد تا از دنیا رفت و أصلاً قصد متأخّر أثری ندارد مثل این که ابتدا غسل کند و بعد بگوید این غسلم، غسل جنابت باشد این قصد متأخّر که صحیح نیست.