درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

1- واجبات نماز

2- نیّت

2.1- نکته باقیمانده از فرع رسیدن به حدّ ترخص در أثنای نماز

جلسه قبل، نقل کردیم که مرحوم بروجردی فرموده اند: اگر قبل از وصول به حدّ ترخّص، الله اکبر نماز گفته شود و در ادامه قطار یا کشتی او را به بیرون از حدّ ترخّص ببرد، نماز را به همان شکل چهار رکعتی تمام می کند.

در کتاب تبیان الصلاة مرحوم حاج علی آقای صافی، مطلب واضح تر بیان شده است و معلوم می شود مرحوم بروجردی در روز أول، همان مطلب مشهور را فرموده اند، ولی فردا از آن نظر برگشته اند. لذا نسبت به نظر ایشان، تردیدی نیست و در روز دوم ایشان این نظر را اختیار نموده اند که معیار در قصر و تمام، أول شروع در نماز است و اگر قبل از حدّ ترخص، نماز ظهر شروع شود نماز چهار رکعتی خواهد بود هر چند در ادامه ا زحدّ ترخّص بیرون رود.

ایشان فرموده اند: ظاهر «المسافر یقصر، اذا خفی الاذان فقصر» این است که باید انسان برای نماز قصر باید از ابتدا تا انتهای نماز مسافر باشد زیرا «المسافر یقصر» به معنای «یأتی بصلاة مقصورة» است و صلاة مقصوره از تکبیرة الاحرام نماز ظهر شکسته شروع می شود و تا سلام رکعت دوم ادامه دارد. و به معنای «المسافر یجعل صلاته الّتی یأتی بها مقصورة» نیست که بگوییم این که «نماز را مقصوره قرار دادن» بر سلام رکعت دوم منطبق است و باید در آن حال، مسافر باشد. و لذا «المسافر یقصر» شامل شخصی که در کل نماز مسافر نبوده است (ابتدای نماز در وطن بود و در أثنای نماز از حدّ ترخص عبور کرد) نمی شود و لذا به عمومات تمام رجوع می کنیم.

ظاهر کلام مرحوم داماد این است که: «المسافر یقصر» مجمل است و در اجمال مخصص منفصل به عموم تمام رجوع می شود؛ و لذا نتیجه کلام ایشان، همان نتیجه فرمایش مرحوم بروجردی خواهد بود.

ما بیان کردیم که: ظاهر «المسافر یقصر» همان «جعل الصلاة مقصورة» و کوتاه کردن نماز است که بر همان سلام دادن در رکعت دوم منطبق است.

2.1.1- عدم وجود خطاب عام نسبت به نماز تمام

مطلب دیگری که در اینجا بیان می کنیم این است که: چیزی به نام عمومات تمام نداریم و اگر «المسافر یقصر» شامل این شخص نشود دلیل نداریم که وظیفه این شخص، تمام یا قصر باشد و علم اجمالی حکم می کند که یا بین نماز قصر و تمام جمع کند و یا این که وقتی از حدّ ترخص عبور کرد، نماز تمام را ابطال کند و تمام نماز را در بیرون حدّ ترخص به صورت قصر بخواند.

در توضیح این که عمومات تمام نداریم می گوییم: در روایاتی که بیان می کند پیامبر صلی الله علیه و آله، به نماز ظهر دو رکعت و به نماز عصر دو رکعت و به نماز عشاء دو رکعت اضافه کرد، مقیّد متصل دارد و در آن تعبیر «لایجوز ترکهنّ الا فی سفر» دارد و لذا عموم شکل نمی گیرد.

خطاب دیگر که ممکن است به عنوان خطاب عام در نظر گرفته شود خطاب «الصلاة احدی و خمسون رکعة سبعة عشر منها فرض» است که نماز أعم از نافله و فریضه را پنجاه و یک رکعت بیان می کند که هفده رکعت آن واجب است که تطبیق هفده رکعت بر نماز تمام است؛ این خطاب عامی است که مقید متصل به صورت «سبعة عشر منها واجب لغیر المسافر» در آن نیامده است.

لکن به نظر ما این خطاب هم عمومیت ندارد و نکته عدم عمومیّت این خطاب، همان نکته ای است که در موارد زیادی به آن اشاره نموده ایم که اگر ارتکاز متشرعی واضحی بر وجود حکمی موجود باشد، آن حکم مانند قرینه متصل به خطاب شارع عمل می کند و مانع از انعقاد ظهور خطاب می شود. و در محل بحث بدون اشکال در ارتکاز متشرعه چه شیعه و چه عامه، این بوده است که در سفر، نماز تمام واجب نیست (هر چند اختلافی جزئی وجود دارد و خاصه مشروع هم نمی دانند ولی عامه مشروع می دانند) و لذا این ارتکاز به مثابه قرینه لبیه متصله به خطاب «سبعة عشر منها واجب» خواهد بود و عموم منعقد نخواهد شد.

2.1.2- أصل عملی در این فرع

اگر در قصر و تمام در این فرع، نوبت به أصل عملی برسد؛

1-یا باید از باب علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام، احتیاط کرد.

2-یا این که با توجه به این که نماز ظهر و عصر و عشاء در ابتدا به صورت دو رکعتی واجب بوده است استصحاب بقای این وجوب را جاری کنیم و نسبت به مقداری که یقین داریم پیامبر صلی الله علیه و آله، رکعت سوم و چهارم را به آن دو رکعت اضافه کرده است از این استصحاب رفع ید می کنیم.

به نظر می رسد استصحاب صحیح نیست؛ زیرا یک زمان خاصی نداریم که خدا مدتی نماز ظهر دو رکعتی را واجب کرده باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان متأخّر، دو رکعت به آن اضافه کرده باشد؛ به صرف این که خدا به نماز ظهر دو رکعتی أمر کرد و بلافاصله پیامبر صلی الله علیه و آله، دو رکعت به آن اضافه کرد، بدون این که أمر خدا فعلی شده باشد، موجب نمی شود بگوییم یک زمانی بر ما دو رکعت واجب بود؛ بلکه آن زمانی که خدا فرض را بیان کرد، نسبت به سنّت پیامبر صلی الله علیه و اله، اطلاق نداشته و اهمال داشت و منتظر سنت پیامبر هم بودند و وقتی رکعت سوم و چهارم سنت شد، خدا هم پذیرفت. پس اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود در جایی است که یک زمانی در ابتدای شریعت، این حکم موجود باشد بعد آن را استصحاب کنیم.

3-ممکن است استصحاب وجوب تمام مطرح شود؛ از این جهت که این شخص وقتی هنوز در وطنش بود نماز تمام بر او واجب بود، حال که از حدّ ترخّص عبور کرده است شک می کنیم و لذا بقای وجوب تمام را استصحاب می کنیم.

این هم صحیح نیست؛ زیرا نسبت به این شخص، وجوب تمام متیقّن سابق نیست و أول کلام است که وظیفه این شخص، تمام باشد؛ شاید وظیفه کسی که فرصت دارد در وطن خودش نماز چهار رکعتی بخواند به این خاطر که بعداً سفر می رود، تخییر بین تمام در حضر و قصر در سفر باشد و شاید طرف تخییر «التمام الواقع کله فی الحضر» باشد و لذا حکم سابق مشخص نیست تا استصحاب شود. و خود مرحوم بروجردی فرموده اند که به استصحاب وجوب تمام اعتناء نمی کنم زیرا وجوب تمام، متیقّن سابق نیست.

ما معتقدیم که هر مکلفی، مکلف به جامع بین تمام در حضر و قصر در سفر است؛ لکن بحث در این است که مسلّماً نماز این شخص، مقیّد به قیدی است و نمی دانیم مقید به قید وجودی «به شرط اضافه رکعتین» است یا مقید به قید عدمی «بشرط لا از اضافه رکعتین» است؛ یعنی وقتی تکلیف به جامع را حساب می کنیم یک عدلش قصر در سفر است که به شرط لا از زیادی رکعتین است و عدل دیگر، تمام در حضر است که به شرط شیء نسبت به اضافه رکعتین است و لذا این مکلف علم اجمالی دارد که یا این عدل، قید خورده است یا آن عدل قید خورده است و لذا شخصی که الله الکبر می گوید و از حدّ ترخص بیرون می رود نمی توان گفت که شاید نسبت به او، نماز لابشرط واجب باشد و مخیّر است که دو رکعتی بخواند یا چهار رکعتی بخواند؛ این بیان، خاف ظاهر أدله است؛ یا بر او قصر متعیّن است به این خاطر که هنگام سلام نماز، مسافر است و یا به قول مرحوم بروجردی چون شروع نماز در حضر بوده است بر او تمام واجب است؛ لذا علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام داریم و علم اجمالی منجّز است.

توجّه شود که این مکلف، ممکن است که مکلف به قصر باشد و لکن این نمازی که خوانده صحیح نیست؛ چه اشکالی دارد وقتی داخل در رکوع رکعت سوم شد و از حد ترخّص عبور کرد، نماز صحیح در حق او قصر در سفر باشد و آن نمازی که قبلاً شروع کرده است نه مصداق «القصر فی السفر» باشد و نه مصداق «التمام فی الحضر» باشد. ظاهر أدله هم همین است.

2.2- معانی تقیید و خطای در تطبیق

صاحب عروه در کل فقه این مطلب را فرموده اند که اگر شخص، عنوانی را تخیّل کند و فعل را به آن عنوان بیاورد و کشف شود آنچه أمر داشته است عنوان دیگری بوده است، در صورتی که اشتباه در تطبیق بوده باشد عملش صحیح است ولی اگر تقیید باشد عملش باطل است. ایشان در این مطلب، بین عناوین قصدی و غیر قصدی فرقی نمی گذارند؛

مثلاً أداء و قضا، قصر و تمام، وجوب و ندب را غیر قصدی می داند با این حال فرموده اند که اگر فکر می کرد وقت هنوز باقی است و قصد أداء کرد و بعد معلوم شد وقت خارج شده بود، در صورتی که این نیّت أداء به نحو اشتباه در تطبیق باشد نمازش صحیح است و به عنوان قضا از او پذیرفته می شود و اگر به عنوان تقیید باشد نمازش باطل است.

و همین بیان را در عناوین قصدی مثل ظهر و عصر در مسأله 30 از مسائل نیّت، تکرار کرده است که اگر شخصی فکر می کرد نماز ظهرش را نخوانده است و قصد نماز ظهر کرد و بعد معلوم شد نماز ظهر را خوانده بود، اگر از باب خطای در تطبیق باشد به عنوان نماز عصر قبول است ولی اگر از باب تقیید باشد باطل است.

2.2.1- معنای أول

تقیید را دو گونه معنا کردند؛ در بحث وضو فرمودند «التقیید بمعنی انه لو علم بالخلاف لما اتی بالفعل» مثلاً در مثال أداء و قضا، اگر می دانست وقت خارج شده است الآن نماز نمی خواند، و بعداً انجام می داد. شاید معمول هم همین باشد، و نماز قضا بعد از طلوع شمس هم مکروه است تا شعاع شمس برود «حتی یذهب شعاع الشمس».

2.2.2- معنای دوم

تقیید به معنای دوم این است که موقع نماز خواندن قصد امتثال أمر فعلی نداشته باشد و قصد خصوص نماز أداء داشته باشد و قصد نماز قضا نداشته باشد در مقابل اشتباه در تطبیق که قصدش امتثال أمر فعلی است ولی چون فکر می کند أمر فعلی به نماز أداء تعلّق گرفته است أداء را قصد کند؛ یعنی مقصود أولاً و بالذات برای این شخص، امتثال أمر فعلی بود، أما چون تخیّل کرد که أمر فعلی به أداء تعلّق گرفته است أداء را قصد کرد.

2.2.3- تطبیق دو معنا در مثال

ما برای تقریب این بیان دوم مثال می زدیم ولی مثالی که آقای زنجانی بیان نموده اند بهتر است و لذا آن را بیان می کنیم؛ ایشان فرموده اند یک وقت به شما می گویند که امام عصر سلام الله علیه و عجّل الله فرجه، به مسجد امام تشریف آورده اند و شما هم بر می خیزید که آقا را زیارت کنید؛ در اینجا مقصود أولاً و بالذات شما زیارت امام علیه السلام است، ولی اگر همان جا بگویند نائب امام، حسین بن روح تشریف آورده اند، همچنان داعی پیدا می کردید که برای زیارت نائب خاص حضرت به مسجد امام بروید؛ طبق تفسیر أول صاحب عروه، از باب خطای در تطبیق است زیرا تقیید به معنای «لو علم بالخلاف لما فعل» بود ولی در اینجا اگر علم به خلاف هم پیدا می کرد و متوجّه می شد نائب حضرت آمده و خود حضرت نیامده، همچنان آن فعل را انجام می داد و نائب خاص حضرت هم، ارزش زیارت دارد ولی چون گفتند حضرت تشریف آورده اند از ابتدا قصد ما متمرکز بر زیارت حضرت شد و قصد زیارت حسین بن روح را نداشتیم و لذا با این که طبق معنای أول، اشتباه در تطبیق است، أما طبق معنای دوم، تقیید است.

ولی گاهی می گویند «یکی از اولیاء الله در مسجد امام است» ما هم داعی به زیارت یکی از اولیاء الله پیدا کردیم ولی هنگام آماده شدن به ما گفتند که آن اولیاء الله خود حضرت است و ما ثانیاً و بالعرض قصد زیارت حضرت کردیم با اینکه مقصود أولاً و بالذات زیارت یکی از اولیاء خدا بود. این مثال طبق هر دو تفسیر، اشتباه در تطبیق است؛ زیرا اگر علم به خلاف پیدا می کردیم همچنان فعل را انجام می دادیم و نیز مقصود أولاً و بالذات ما زیارت یکی از اولیاء الله بود و ثانیاً و بالعرض زیارت خود حضرت را قصد کرده ایم.

2.2.4- تطبیق در نماز

این دو بیان در نماز هم جاری می شود؛ گاهی دنبال أمتثال أمر فعلی هستیم و فکر می کنیم أمر فعلی به نماز ظهر تعلّق گرفته است و لذا نماز ظهر را قصد می کنیم و بعد متوجّه می شویم أمر فعلی به نماز عصر تعلّق گرفته بود؛ صاحب عروه در بیان معنای تقیید در بحث صلاة جماعة می فرماید که معیار همان منوی أولاً و بالذات است و تطبیق بر نماز ظهر خطا است و به آن اعتنا نمی شود. أما اگر از ابتدا قصد نماز ظهر کرده و به نماز عصر توجّهی نداشتید نماز باطل است ولو اگر به شما می گفتند که نماز ظهر را خواندی، می گفتی حال که وضو گرفته ام و سجاده پهن است نماز عصر را بخوانم، ولی به هر حال مقصود أولا و بالذات شما نماز ظهر بوده است و لذا تقیید محقق شده و موجب بطلان نماز می شود.

در اینجا مطالبی وجود دارد که بیان می کنیم؛

2.3- کلام آقای زنجانی در مورد کفایت قصد نوع

مطلب أول این است که آقای زنجانی فرموده اند: اگر عنوانی که متعلق أمر است عنوان نوع باشد باید قصد شود و امتثال أمر به قصد آن عنوان باشد و اگر امتثال أمر به نوع آخری قصد شود مضر خواهد بود چه از باب اشتباه در تطبیق باشد و چه از باب تقیید باشد.

أما اگر نوع، واحد است و صنف مختلف باشد، مضرّ نخواهد بود چه از باب اشتباه در تطبیق باشد و چه از باب تقیید باشد؛ مثلاً نوع نماز، واحد است و قصر و تمام، أداء و قضا و حتّی ظهر و عصر صنف نماز اند و نیاز به قصد ندارند و لذا اگر امتثال أمر به نماز قصد شود نماز صحیح خواهد بود و اگر اشتباهی به جای نماز عصر، نماز ظهر را قصد کردیم اشکالی ندارد چه از باب اشتباه در تطبیق باشد و چه از باب تقیید باشد؛ زیرا ظهور عرفی أمر تعبّدی به یک عنوان مثل «اکرم عالماً قربة إلی الله» این است که به خاطر این أمر مولا، عالم را اکرام کنید؛ حال اگر کسی به خاطر سید بودن شخصی، او را اکرام کند و قصد قربت هم داشتهب اشد (و به خاطر این که سید منتسب به پیامبر خدا است او را اکرام کند)، فایده ندارد با این که دلیلی نداریم که اکرام عالم عنوان قصدی باشد، ولی ایشان می گوید چون عنوان نوع است و نوع اکرام عالم با اکرام هاشمی فرق می کند، وقتی امتثال أمر به این نوع قصد نشود این فعل قربی نمی شود: اگر شخصی که هم عالم و هم هاشمی است را به خاطر هاشمی بودنش اکرام کنند أمر «اکرم عالما» امتثال نشده است زیرا ظاهر «اکرم عالما» این است که «اکرم عالماً لعلمه»

لذا عنوان نماز هم که عنوان نوع است باید أمر آن یعنی «صل» قصد شود و در اینجا اشتباه در تطبیق معنا ندارد؛ اگر عنوان نماز قصد شده است و قصد امتثال أمر به نماز دارد منتها فکر می کند که مأمور به ظهر بوده و قصد ظهر کرد بعد معلوم شد مأمور به عصر بوده است حتّی اگر به نحو تقیید به هر دو معنای آن بوده باشد اشکالی ندارد. مهم قصد عنوان نوع است که عنوان نماز قصد شده است.

ایشان می فرماید: البته اگر دلیل تعبّدی، عنوان ظهر و عصر را عنوان قصدی معرفی کند در صورتی که عنوان عصر، قصد نشده باشد نماز عصر باطل خواهد بود و نماز ظهر هم که قبلاً خوانده شده است؛ ولی ایشان می گوید دلیل نداریم که عنوان ظهر و عصر، عنوان قصدی باشد. و راجع به أداء و قضا هم که روشن است و أداء به معنای نماز صبح در وقت و قضا به معنای نماز صبح بعد از وقت است و دلیل نداریم عنوان قصدی باشد.

وجه ایشان نسبت به این که ظهر و عصر عنوان قصدی نیستند در پرانتز بیان می کنیم؛ ایشان می فرمایند تمایز نماز ظهر و عصر می تواند به این باشد که أولی نماز ظهر و دومی نماز عصر است، حال هر قصدی کرده باشد فرقی ندارد و تنها باید قصد نماز که قصد نوع است داشته باشد. و این که در روایت بیان شده است «اذا زالت الشمس وجبت الظهر و العصر الا أن هذه قبل هذه»، تعبیر «الا أن هذه قبل هذه» به این معنا نیست که «الا ان صلاة الظهر قبل صلاة العصر»، وگرنه ما هم قبول می کردیم که نماز ظهر و عصر عنوان قصدی اند و معلوم می شد چهار رکعت أول با چهار رکعت دوم که شکلش فرق نمی کند برای این که أولی ظهر و دومی عصر بشود لازم است قصد تعیین صورت گیرد؛ أما شاید معنای «الا ان هذه قبل هذه» این باشد که وجوب نماز ظهر زودتر از وجوب نماز عصر است: «اذا زالت الشمس وجب الظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه» یعنی «الا ان صلاة الظهر تجب قبل وجوب صلاة العصر»، یعنی آن چهار رکعت أول وقت که وقت مختص ظهر است جوب نماز ظهر می آید ولی هنوز وجوب نماز عصر نیامده است؛ آن چهار رکعت أول فقط یک وجوب نماز چهار رکعتی به عهده شما است و بعد از چهار رکعت أول وقت، دو وجوب نماز چهار رکعتی به عهده شما می آید و چهار رکعتی که اول می خوانی نماز ظهر است و چهار رکعتی که بعد می خوانی نماز عصر است و عنوان اول و دوم، عنوان قصدی نیست مثل رکعت أول و رکعت دوم که با قصد تعیین نمی شد. ایشان می فرماید: تعبیر «انما هی أربع مکان أربع» مؤید ما است؛ و به این معنا است که نماز ظهر و عصر فرق نمی کند و هر دو چهار رکعت اند.

لذا نماز ظهر و عصر بودن نیاز به قصد ندارد و خطای در تطبیق و نیز تقیید در آن مضرّ نیست و مهم این است که قصد امتثال أمر به نوع نماز انجام شود.

مثلاً وقتی تعبیر به «دخل زید و عمرو فی المسجد الا ان ذاک قبل هذا» می شود به این معنا است که زید یک مقدار زودتر آمد. البته اگر می خواهد تشریع کند و دین خدا را دستکاری کند مشکل دارد ولی اگر تشریع نکند اشکالی ندارد. همان طور که أداء و قضا عنوان قصدی نیستند ظهر و عصر هم عنوان قصدی نیستند و ارتکاز عرفی در لزوم قصد أمر به نوع مثل «اکرم عالما» وجود دارد؛ پدر هم اگر به پسر خود بگوید «اکرم اخاک الاکبر لأجلی» اگر این برادر کوچک، به خاطر این که صله رحم مستحب است و بابا هم خیلی نسبت به صله رحم سفارش می کرد، او را اکرام کند و کاری به «اکرم اخاک» نداشته باشد مجزی نخواهد بود چون «اکرم أخاک لأجلی» یعنی تعبّداً.

مدّعای ایشان این است که ظهور عرفی چنین است که نماز یک نوع و صوم یک نوع است و در مورد صوم هم این که کفاره باشد یا رمضان باشد نیاز به قصد ندارد؛ لذا اگر کسی خبر نداشت که کفاره افطار عمدی، صوم ستین یوما است و از روی شرمندگی خدا که روزه اش را خورده است مدام روزه مستحب گرفت به گونه ای که عملاً همان کفاره محقق شد و سی و یک روزش هم پشت سر هم بود، این کار مصداق همان کفاره خواهد بود. و دلیل نداریم که این عناوین لازم القصد باشد. آنچه لازم القصد است نوع است. این مطلب استظهار عرفی ایشان است.

2.3.1- بررسی کلام آقای زنجانی

در اینجا دو مطلب بیان می کنیم؛

ایشان فرمودند «اکرم العالم» به معنای «اکرم العالم لعلمه» است و باید قصد امتثال أمر به اکرام عالم انجام شود؛ می گوییم در دلیل نیامده است که «اکرم العالم لعلمه»؟ مگر نمی گوییم «اکرم عالماً لله»، خوب اگر شخصی هاشمی را اکرام کردم و قصد قربت هم داشتم در این صورت هم حسن فاعلی وجود دارد و هم بر فعل، عنوان اکرام عالم منطبق است زیرا فرض این است که این شخص هم هاشمی و هم عالم است؛ در اینجا چه لزومی دارد که این شخص را «لعلمه» اکرام کنم و این قید از کجا آمده است؟

مرحوم خویی در بحث زکات جلد 24 صفحه 270 فرموده اند: اگر عنوان فعل مورد التفات نباشد، فعل صادر به غیر اختیار می شود؛ یعنی اگر مولا بگوید «اکرم عالماً» و شما ملتفت به عالم بودن این شخص نبودید و فکر کردید فقط هاشمی است در صورتی که اکرام کنید، اکرام او امتثال أمر به اکرام عالم نخواهد بود زیرا اکرام عالم به اختیار شما صادر نشده است.

در رابطه با این فرمایش می گوییم: أولاً نهایت این است که می گوییم باید ولو به نح التفات احتمالی، این شخص ملتفت باشد که این آقا عالم است تا فعل صادر از او به اختیار بشود. ثانیاً التفات احتمالی هم لازم نیست زیرا اگر شخص از عالم بودن این هاشمی غافل باشد موجب می شود که اکرام عالم از روی عمد نباشد نه این که از روی اختیار نباشد؛ ولو این شخص از عالم بودن این شخص غافل است ولی اکرام عالم منتسب به او است و وقتی می فهمد که عالم بوده است می گوید «فقد أکرمت عالما جلیا من غیر التفات الی کونه عالما»، و با تعبیر «اکرمته» فعل را به خود منتسب می کند و لکن عمداً نبوده است و در اتیان واجب، عمدی بودن لازم نیست و صرف این که منتسب به مکلف باشد و حسن فاعلی هم در بین باشد و کار برای خدا باشد، کفایت می کند. قتل خطایی هم همین طور است: اگر کسی سیم برق را به هم وصل کند و شخصی که در اتاق قرار دارد دچار برق گرفتگی شود و بمیرد می گویند «قتل مؤمنا خطاً» با این که التفات نداشت که اگر سیم ها را به هم وصل کند عنوان قتل محقق می شود، با این حال «قتل» را به او نسبت می دهند و فعل صادر از اختیار او است و تنها عمدی نبوده است و مستحق قصاص نیست.

خلاصه عرض ما این است که: این مبنای آقای زنجانی که معنای «اکرم عالما»، «اکرم عالماً لعلمه» است و لذا قصد امتثال نوع لازم است، صحیح نیست و همچون چیزی لازم نیست.

مطلب دوم راجع به معنای سوم تقیید است که آقای زنجانی بیان نفرموده اند که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.