درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نیّت /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

واجبات نماز

نیّت

بررسی قصدی بودن عنوان قصر و تمام

بحث راجع به این بود که دلیلی نداریم که عنوان قصر و تمام، عنوان قصدی باشند؛ بلکه نماز ظهر دو رکعتی، مصداق قصر و نماز ظهر چهار رکعتی، مصداق تمام است و این که از ابتدای نماز، قصد قصر کنیم یا قصد تمام کنیم تأثیری ندارد.

شبیه این که نماز ظهر در حضر چهار رکعت است و قصد رکعت أول و دوم و سوم و چهارم تأثیری ندارد و اگر کسی به اشتباه فکر کرد رکعت أول است وبه قصد رکعت أول، آن رکعت را انجام داد بعد فهمید رکعت دوم است، اشکالی نخواهد داشت به این خاطر که «ثانیه بودن» یک أمر واقعی است و رکعتی که بعد از رکعت أول خوانده می شود «رکعت ثانیه» خواهد بود.

و «غسله ثانیه» در وضو نیز به همین شکل است؛ اگر یک بار دست چپ به قصد غسله وضو شسته شود، غسله أولی خواهد بود و اگر بار دوم دست چپ به قصد غسله وضو شسته شود غسله ثانیه محقق خواهد شد و واحد بودن و متعدّد بودن غسل، به قصد شخص ارتباطی ندارد. البته توجّه شود که صبّ الماء ممکن است تکرار شود و مثلاً با ده بار آب ریختن یک غسل هم محقق نشود ولی اگر غسل کامل باشد غسله اولی محقق می شود و قصد شخص، تأثیری در اولی و ثانیه بودن غسل ندارد.

در محل بحث نیز، قصر و تمام تابع واقع است و قصد قصر و قصد تمام تأثیری ندارد؛ لذا ممکن است شخصی در ابتدای نماز قصد قصر داشته باشد ولی در عمل، نمازش به صورت تمام شود و یا برعکس، که این فرض اشکالی ندارد.

بررسی فرع رسیدن به حدّ ترخص در أثنای نماز

دیروز مثالی بیان کردیم که صاحب عروه هم در مسأله 29 در همین بحث نیّت، و هم در بحث صلاة مسافر مطرح فرموده اند: که اگر شخصی سوار کشتی شد (که متعارف در آن زمان بوده است و الآن می توان بر قطار و مترو تطبیق کرد) و هنوز از حد ترخّص نگذشته نماز را به نیّت تمام شروع کرد به این خاطر که فکر می کرد فرصت دارد که قبل از عبور از حدّ ترخص، نماز تمام را بخواند، أما قبل از قیام برای رکعت سوم یا قبل از رکوع برای رکعت سوم، متوجه شد که از حدّ ترخص گذشته است که این شخص وظیفه اش قصر می شود ولو از أول نماز، به نیّت تمام، نماز را شروع کرد.

و عکس این فرع هم به همین شکل است که اگر کسی که از سفر بر می گردد و به حدّ ترخص نرسیده است نماز را به عنوان قصر شروع کرد و هنگام سلام دادن متوجه شد که داخل حدّ ترخص رسیده است، باید نمازش را تمام کند ولو ابتدای نماز، نیّت او قصر بوده است.

مصداق اتمام بودن دخول در رکعت ثالثه

برخی راجع به این مسأله فرموده اند: شخصی که نماز را به نیّت تمام شروع می کند اگر قبل از خروج از حدّ ترخص، داخل در رکوع رکعت ثالثه شود، نماز را چهار رکعتی تمام می کند با این که در ادامه مسافر است؛

مرحوم امام فرموده اند: وقتی که این شخص از حدّ ترخّص خارج نشده بود هنوز مسافر شرعی نبود و خطاب «أتمّ» متوجّه او بود و دخول در رکعت ثالثه مصداق اتمام است و زمان اتمام هنوز مسافر شرعی نبوده است؛ لذا بعد از دخول در رکوع رکعت ثالثه نماز را چهار رکعتی تمام می کند. بزرگانی مثل مرحوم حاج شیخ علی جواهری _که از فقهاء بزرگ بوده است-این مطلب را بیان فرموده است و نیز مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی فرموده اند که این مطلب بعید نیست.

مناقشه

لکن انصاف این است که: این مطلب، خلاف ظاهر است؛ زیرا اتمام به صرف دخول در رکعت ثالثه صدق نمی کند؛ اتمام یعنی اتیان به رکعتین أخیرتین و کسی نماز را اتمام می کند که مسافر نباشد و اگر کسی حتّی سلام رکعت چهارم را بعد از خروج از حدّ ترخّص بدهد، نمازش باطل خواهد بود زیرا تمام رکعت سوم و چهارم، مقوّم اتمام صلات است و صرف دخول در رکعت ثالثه مقوم عنوان اتمام نیست. لذا نماز این شخص صحیح نیست زیرا در رکعت دوم هنوز در وطن بوده و نمی توانست قصر بخواند و الآن هم از حدّ ترخّص عبور کرده و نمی تواند نماز تمام بخواند؛ بله اگر این شخص، رکعت أول و دوم یا تشهد رکعت دوم را طول بدهد تا از حدّ ترخص عبور کند نماز قصر از او صحیح خواهد بود.

نکته: این شخص مکلف است که نماز دو رکعتی بخواند که سلام رکعت دومش در حال سفر شرعی باشد یا چهار رکعتی بخواند که رکعت سوم و چهارم در حال حضر شرعی باشد. و قیام برای رکعت سوم به رجای این که بتواند نماز را تمام کند اشکال ندارد و اگر متوجه شد که دیگر نمی تواند، قبل از رکوع رکعت سوم می نشیند و نماز را دو رکعتی تمام می کند؛ ولی اگر می داند که نمی تواند نماز را تمام کند حق ندارد قیام به رکعت ثالثه کند، و می تواند تشهد را طول دهد و ذکر خدا و دعا و تشهد مفصل بخواند تا سلام نمازش بعد از حد ترخص قرار بگیرد و نمازش صحیح باشد.

عدم شمول دلیل قصر نسبت به فرع محل بحث

مرحوم بروجردی بعد از اشاره به این مطالب در البدر الزاهر در صفحه 316، فرموده اند: «و لكن لأحد أن يدّعي انصراف قوله: "و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر" عن مثل هذا الفرض، إذ المتبادر منه ثبوت القصر لمن وقع جميع صلاته في الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان، لا لمن وقع جميع صلاته ما عدا السلام مثلا فيما دون حدّ الترخص ثم وصل إليه فتردد أمره بين أن يسلّم على الثنتين أو يضيف ركعتين.»[1] یعنی ممکن است این گونه ادّعا شود که ظاهر «المسافر یقصر»، «المسافر یصلی صلاة مقصورة» است، نه این که مراد از آن «المسافر یجعل صلاته مقصوره» باشد. و این دو با هم تفاوت دارند: «المسافر یصلی صلاة مقصوره» یعنی از اول که الله اکبر نماز شکسته را می گوید باید مسافر شرعی باشد و این که الله اکبر را قبل از حدّ ترخص بگوید و سلام رکعت دوم را بیرون از حد ترخص بگوید کفایت نمی کند (با این که صاحب عروه و أکثر محشّین قبول کرده اند). ولی اگر «المسافر یجعل صلاته مقصورة» باشد به این معنا است که «مسافر نمازش را کوتاه می کند» و جایگاه کوتاه شدن نماز، تشهد و سلام رکعت دوم است و لازم است در آن وقت، مساف شعری باشد.

ایشان فرموده است: ممکن است بگوییم وظیفه این شخص که شروع نماز، قبل از حدّ ترخص است و در هنگام تشهد رکعت دوم بیرون از حدّ ترخص است، نماز تمام است زیرا از خطاب «المسافر یقصر» خارج است و لذا داخل در خطاب عام «کل مکلف یتم صلاته» می شود. لذا ایشان فرموده اند احتمال دارد بگوییم اگر کسی الله اکبر نماز را قبل از حدّ ترخص بگوید می تواند تمام چهار رکعت را بعد از حد ترخّص بخواند.

در ادامه فرموده اند: مسأله یک مقدار مشکل است و پیچ و خم دارد و لذا باید احتیاط کرد؛ أما بدانید که صاحب تذکره یعنی علامه حلی نیز همین را مطرح فرموده اند: «و لو أحرم في السفينة قبل أن تسير و هي في الحضر ثم سارت حتى خفي الأذان و الجدران، لم يجز له القصر، لأنّه دخل في الصلاة على التمام»[2] یعنی چون تکبیرة الاحرام نماز را به عنوان نماز چهار رکعتی گفته است نباید نماز را شکسته بخواند، هر چند در ادامه از حدّ ترخّص بیرون می رود. مرحوم بروجردی فرموده اند که ظاهراً ایشان همین مطلب ما را می خواهند بگویند نه این که عنوان قصر و تمام را عنوان قصدی بدانند و از این جهت که نماز تمام قصد شده است دیگر به عنوان نماز قصر واقع نشود؛ بلکه می خواهند بگویند که أدله قصر ناظر به کسی است که در تمام أجزای نماز، در سفر شرعی و خارج از حدّ ترخص است.

ایشان در ادامه فرموده اند: مسأله مشکوک است.

مناقشه

ولی به نظر ما، مسأله مشکوک نیست و نماز این شخصی که الله اکبر را قبل از حدّ ترخص می گوید ولی بعض نماز چهار رکعتی او بیرون از حدّ ترخص است، صحیح نیست؛ زیرا وقتی از حدّ ترخص خارج می شود خطاب «المسافر یقصر» متوجه او می شود و دیگر از خطاب «کل مکلف یتم» خارج می شود چرا که «کل مکلف یتم» با توجه به تخصیص به معنای «کل مکلف لیس بمسافر یتم» خواهد بود و این شخص در بخشی از نمازش مسافر بود و لذا نمی تواند این نماز را اتمام کند. و ظاهر «المسافر یقصر» همین است که نمازش را کوتاه می کند و زمان کوتاه کردن نماز، همان بعد از تشهد رکعت دوم است و ابتدای نماز، که نماز کوتاه نشده است. و این که «المسافر یقصر» را به این معنا بگیریم که نماز قصر باید در حال سفر باشد، خلاف ظاهر است بلکه ظاهر در کوتاه کردن است که سلام دادن در رکعت دوم مصداق کوتاه کردن نماز است و قبل از آن، نماز کوتاه نشده است.

شاید صاحب جواهر نیز که می گوید «قصر و تمام از احکام لاحقه نماز است» همین مطلب را می خواهد بیان کند؛ یعنی می خواهد بفرمایند که بعد از تشهد رکعت دوم، تازه قصر و تمام موضوع چیدا می کند و قبل از آن، موضوع ندارند. لذا معیار هم مسافر بودن در هنگام سلام در رکعت دوم است که اگر در آن موقع مسافر باشد باید نماز را قصر بخواند ولو قبل از آن، مسافر نبوده است.

مرحوم بروجردی فرموده اند: «هذا كلّه فيما يتعلق بالصورة الأولى، و مما ذكرناه يظهر حكم الصورة الثانية أيضا، أعني ما إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثم في الأثناء وصل إليه»[3] تعبیر ایشان این است که حکم این مسأله هم از آنچه در صورت أول گفتیم روشن می شود. طبعاً «المسافر یقصر» شامل شخصی که بیرون از حدّ ترخص به نیت قصر نماز را شروع می کند و در أثنا به حدّ ترخص می رسد، نمی شود.

اگر از ما بپرسند می گوییم نماز این شخص، تمام است زیرا در هنگام سلام رکعت دوم وارد حدّ ترخص شده است و لذا دیگر خطاب قصر شامل او نمی شود به این خاطر که مسافر نیست و لذا خطاب «أتمّ» شاملش می شود؛ زیرا «المسافر یقصر» مخصص عمومات «اتمّ» است و «المسافر یقصر» به این معنا است که مکلف، هنگامی که مخاطب به کوتاه کردن نماز است باید مسافر باشد و کوتاه کردن از اول نماز مطرح نیست بلکه بر سلام آخر رکعت دوم صادق است و در آن هنگام لازم است مسافر باشد.

بطلان نماز به جهت فقدان امتثال أمر

مرحوم حکیم فرمودند: با این که قصر و تمام عنوان قصدی نیست، ولی باید برای قصد امتثال أمر، أمر به قصر قصد شود و اگر قصد امتثال أمر به قصر داشت دیگر نمی تواند آن نماز را به عنوان نماز تمام به پایان برساند؛ زیرا قصد امتثال أمر به قصر داشته است و اگر بخواهد نماز چهار رکعتی بخواند قصد امتثال أمر به تمام نداشته است و لذا مشکل در فقدان امتثال أمر است.

مناقشه

ما جواب دادیم که قصد امتثال أمر معتبر نیست؛ مخصوصاً این که گفته شود مکلف باید قصد امتثال أمر به خصوص این نماز قصر داشته باشد. این ها شرط نیست.

بررسی کیّفیت أخذ قید سفر و حضر در تکلیف

اینجا می خواهم مطلبی بگویم: این فرمایش مرحوم حکیم به نظر مشهور است که مکلف را مقسم سفر و حضر قرار می دهند و قید موضوع می گیرند؛ یعنی «المکلف المسافر یجب علیه القصر، المکف الحاضر یجب علیه التمام» یا «المکلف غیر المسافر یجب علیه التمام» ولو صدق حاضر و متمکن نکند و همین که بگوید مکلفی است که مسافر نیست وظیفه اش نماز چهار رکعتی است.
در مقابل این نظر، نظری است که مرحوم صدر اختیار کرده است و به نظر ما ظاهر أدله است که هر مکلفی مأمور به جامع بین «صلاة قصر فی السفر» و «صلاة تمام فی الحضر» است، البته با حفظ همان خصوصیاتی که گفتیم که نماز قصر در حال سفر در زمان سلام مهم است و لازم نیست از اول نماز در حال سفر باشد. پس طبق این مبنا، تکلیف به جامع دارد و أمر به جامع تعلّق گرفته است و أصلاً أمر به نماز قصر و أمر به نماز تمام تعلّق نگرفته است و قید سفر و حضر، قید متعلّق تکلیف اند و قید موضوع نیستند؛ یعنی همه مکلف به جامع بین قصر فی السفر و تمام فی الحضر اند.

ثمره بحث از کیفیت أخذ قید

و این اختلاف مبنا، ثمراتی دارد؛

ثمره أول

یک ثمره اش این است که: دیگر نمی توان گفت که مسافر أمر به قصر دارد و حاضر، أمر به تمام دارد؛ بعد گاهی بزرگان ما استصحاب حکمی می کردند و می گفتند قبلاً که وجوب قصر در حق این شخص ثابت بود، استصحاب می کنیم که هنوز هم ثابت است؛ طبق مبنای تکلیف به جامع، هیچ وقت قصر بر هیچ مکلیفی واجب نیست و همیشه بر مکلف، جامع واجب است. بله کسی که مسافر است نمی تواند عدل دیگر را بخواند چون قید آن «التمام فی الحضر» است و جبور است «القصر فی السفر» را انتخاب کند و از باب تعیّن عقلی در مقام امتثال جامع است.

ثمره دوم

ثمره دیگر این است که: اگر شخصی مثلاً به مشهد رفت و قصد اقامه ده روز کرد و قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی خوابش برد و در ضیق وقت از خواب بلند شد به گونه ای که اگر بخواهد وضو بگیرد و یا حتّی تیمّم کند چهار رکعت در وقت را بیشتر درک نمی کند؛ با توجه به نیّت اقامه، باید نماز عصر خوانده شود و نماز ظهر قضا می شود.

مشهور از جمله مرحوم خویی فرموده اند: باید عصر بخواند و نماز ظهر او قضا می شود؛ زیرا این شخص موضوع «المقیم عشرة ایام یتم» است و دلیلی نداریم که بر او لازم باشد که خود را از این موضوع خارج کند؛ مثل این که بر زوج واجب است که به زوجه اش نفقه بدهد حال اگر این زوج، قادر بر انفاق نباشد عقلاً واجب نیست که خود را از عنوان زوج خارج کند و آن زن را طلاق بدهد. وقتی شخص قادر بر امتثال تکلیف نیست، تکلیف ساقط است و لازم نیست خود را از عنوان تکلیف ساقط کند. مثل شخصی که روزه برای او در وطن حرجی است که واجب نیست از وطن برود: این تکلیف و هر تکلیف دیگر مشروط به قدرت است و لذا این شخص هم داخل در حکم حاضر است و به خاطر ضیق وقت نمی تواند ظهر و عصر را بخواند و لذا باید عصر را بخواند و ظهر را قضا کند.

أما طبق مبنای تعلّق تکلیف به جامع، این شخص مکلّف به جامع بوده و می تواند با عدول از نیّت اقامه، عدل دیگر واجب را (یعنی قصر در سفر) انجام دهد؛ لذا با توجه به این که امتثال تکلیف به جامع ممکن است عقل حکم می کند که باید جامع در ضمن آن عدل، اختیار شود و در صورتی که عدول از نیّت اقامه حرجی نداشته باشد التزام به این مطلب، بعدی ندارد.

مؤید نظر مرحوم صدر این است که کسانی که ابتدای وقت در وطن هستند و در أثنای وقت به سفر می روند لا محاله باید تکلیف به جامع بین تمام در حضر و قصر در سفر داشته باشند؛ زیرا اگر مکلّف به تمام باشند، پس چرا جایز باشد به سفر بروند و در سفر، نماز قصر بخوانند؟!

پس قصر و تمام عنوان قصدی نیست به این خاطر که دلیلی بر قصدی بودن آن نداریم. و مرحوم حکیم فرمودند که قصر و تمام با این که عنوان قصدی نیست ولی به جهت قصد امتثال أمر، قصد قصر و تمام لازم است و اگر مکلف، قصد امتثال أمر به قصر داشته باشد و بخواهد این نماز، چهار رکعتی شود مشکل فقد امتثال أمر دارد. که این مطلب هم تمام نیست.

بررسی قصدی بودن وجوب و ندب

صاحب عروه فرموده است: قصد وجوب و ندب لازم نیست؛ که مطلب صحیحی است زیرا این که این نماز، واجب باشد یا مستحب باشد عنوان قصدی نیست و قصد وجه هم در نماز لازم نیست و لذا قصد وجوب و ندب معتبر نخواهد بود.

تقیید و خطای در تطبیق

صاحب عروه در ادامه بحث مهمی را مطرح می کنند: لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا و تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس و كذا القصر و التمام و أما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌[4]

یعنی اگر کسی به جای قصد أداء، قصد قضا کند و یا به جای قصد قضا، قصد أداء کند، در صورتی که به نحو تقیید باشد نماز باطل است و اگر خطای در تطبیق باشد نماز صحیح است؛ مثلاً اگر مکلف فکر کرد که خورشید طلوع نکرده و نماز صبح را به قصد أداء خواند و بعد معلوم شد خورشید طلوع کرده بود در صورتی که به نحو خطای در تطبیق باشد نمازش قضا محسوب می شود.

معنای أول تقیید

در این بحث، لازم است مقصود صاحب عروه از تقیید مشخص شود؛ ایشان در عروة الوثقی محشّی جلد 1 صفحه 347، تقیید را چنین معنا می فرمایند که اگر می فهمید که خورشید طلوع کرده است دیگر فعلاً داعی نداشت نماز قضا بخواند «لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ»[5] . مرحوم خویی نیز تقیید را به همین شکل معنا می کنند؛ مثلاً در همین مثال أداء و قضا، چون فکر می کند آفتاب طلوع نکرده سریع بلند می شود و با عجله وضو گرفته و نیّت نماز صبح أدایی می کند ولی اگر می دانست که آفتاب طلوع کرده، با توجه به این که امروز روز جمعه و تعطیلی است بلند نمی شد نماز قضا بخواند و می خوابید و یا حتّی از شرمندگی این که نماز صبحش قضا شده، بلند نمی شد نماز قضا بخواند؛ این معنا تقیید است.

معنای دوم تقیید

صاحب عروه در جلد 3 صفحه 122 معنای دیگری برای تقیید ذکر فرموده اند: «إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو‌فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد و إلا صحت على الأقوى و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا و إن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو و في هذه الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق‌»[6] فرض این است که همیشه مرادش نماز جماعت می خواند و این شخص هم دنبال مرادش بود که به او اقتدا کند ولی بعد از نماز متوجّه شد که کرونا گرفته و مریض شده است و جای او کسی دیگری آمده ولی نفر دوم هم عادل است؛ در این فرض دو صورت وجود دارد: صورت أول این که قصد او اقتدا به زید بوده و وقتی هم اقتدا می کرد فکر می کرد این شخص، زید است که در این صورت نماز جماعتش باطل می شود و نماز فرادا هم در صورتی که بر خلاف وظیفه نماز فرادا عمل کرده باشد باطل است (مثل این که در شک بین رکعات به امام جماعت رجوع کرده است) ولی این که حمد و سوره نخوانده است به نظر مشهور معاصرین اشکالی ندارد، چون ترک قرائت از روی عمد نبوده است و حدیث لاتعاد تصحیح می کند، هر چند صاحب عروه قبول ندارد و فرموده اند «إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو‌فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد» یعنی در جایی که به زید اقتدا کرد بعد متوجه شد که عمرو جای او آمده و عادل نیست در صورتی که قرائت را ترک کرده باشد نمازش باطل است.

به هر حال، در فرضی که عمرو عادل است صاحب عروه می فرماید اگر قصد او، اقتدا به امام حاضر است و خیال می کند این امام حاضر زید است نماز جماعت باطل بوده و نماز فرادا نیز در صورتی که وظیفه نماز فرادا را انجام نداده باشد باطل است. صورت دوم این است که خطای در تطبیق داشته باشد یعنی قصد او اقتدا به امام حاضر است ولی فکر می کند که امام حاضر، زید است و بعد معلوم می شود عمرو است.

پس صاحب عروه در این مسأله، تقیید را این گونه معنا فرموده اند که قصدش اقتدای به امام حاضر نباشد و قصدش اقتدا به زید بوده است و اقتدای به عمرو را قصد نکرده است؛ در مقابل اگر قصد او و منویّش اقتدا به امام حاضر باشد، ولی حیثیّت تعلیلیه و داعی بر این که اقتدای به این امام حاضر را قصد کرد این بود که تخیل می کرد زید است. این فرض اشتباه در تطبیق است و اقتدا صحیح است.

طبق این مسأله، چگونگی منویّ، تقیید را روشن می کند؛ حال اگر منویّش اقتدای به زید باشد ولو اگر به او می گفتند زید بیمار است و عمرو جای او آمده است، نماز جماعت را رها نمی کرد و می گفت دیگر کجا برویم نماز بخوانیم، همین جا نماز می خوانیم و به عمرو اقتدا می کرد و داعی بر اقتدای به عمرو پیدا می کرد، ولی فرض این است که موقع اقتداء قصد اقتدا به امام حاضر نداشت و همین موجب تقیید می شود.

باید این بحث مهم را دنبال کنیم که آیا حکم عناوین قصدی و غیر قصدی، تفاوت دارد یا مثل صاحب عروه فرق نگذرایم؛ ایشان أداء و قضا را عنوان قصدی ندانست ولی با این حال، بحث خطای در تطبیق و تقیید را در مورد آن مطرح کرد و در مثل نماز ظهر و نماز عصر که عنوان قصدی اند نیز این بحث را مطرح کرده است. باید بررسی شود که عدم تفصیل صاحب عروه بین عناوین قصدی و غیر قصدی صحیح است یا نه.