< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1400/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

سمه تعالی

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

 

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با فرض شک در گفتن تکبیرة الاحرام و شک در صحت تکبیرة الاحرام گفته شده بود که در جلسه قبل جریان قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسی قرار گرفت.

1- مسأله 16

إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ‌و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم- لكن‌ ‌الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمَّ استينافها و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة و إذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام

این مسأله متضمن فروعی است؛

1.1- فرع سوم

صاحب عروه می فرماید: «إذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام»

در رابطه با این فرع صاحب عروه احتمالاتی وجود دارد؛

1.1.1- فرض اول

یک فرض واضح برای این مطلب این است که: شخص می داند تکبیرة الاحرام گفته است ولی نمی داند بعد از آن حمد و سوره خواند و تکبیر رکوع را گفت یا هنوز تکبیرة الاحرام را گفته است و حمد و سوره و تکبیر رکوع را نگفته است. به تعبیر دیگر نمی داند این تکبیری که الآن گفت تکبیرة الاحرام بوده است یا تکبیر رکوع بوده است و قبل از آن تکبیرة الاحرام و حمد و سوره را انجام داده است؛ حکم این فرض مسلم است؛ اصل تکبیرة الاحرام مسلم است و نسبت به آن یقین دارد و نسبت به مازاد شک دارد که نسبت به مازاد قاعده تجاوز جاری نمی شود چون در حصول قرائت و تکبیر رکوع قبل از دخول در غیر شک دارد و لذا بنا را بر عدم اتیان می گذارد.

بر اساس این فرض مناسب است این مطلب مطرح شود که: اگر شخص داخل در مقدمات رکوع مثل هوی الی الرکوع شده است نسبت به قرائت و تکبیر رکوع[1] هم قاعده تجاوز جاری می شود؛ بنا بر این که دخول در مقدمات غیر مجرای قاعده تجاوز است که آقای سیستانی به این مطلب قائل اند و در نظرم چنین است که صاحب عروه نیز این قول را قبول دارد.

1.1.2- فرض دوم

فرض دیگر برای عبارت این است که: می داند یک تکبیر بیشتر نگفته است، ولی نمی داند آیا تکبیرة الاحرام گفت یا اشتباهاً به قصد تکبیر قبل از رکوع، تکبیر گفت؛ در این فرض نمی تواند قاعده تجاوز جاری کند و بنا بگذارد که ان شاء الله تکبیرة الاحرام گفته ام؛ چون در اصل تحقق تکبیرة الاحرام شک دارد و اگر تکبیرة الاحرام را نگفته باشد محل شرعی آن باقی است زیرا صرف قصد تکبیرة الرکوع، کفایت نمی کند که این تکبیر، تکبیر رکوع باشد. لذا عبارت صاحب عروه که فرموده «بنی علی أنه للاحرام» نمی تواند ناظر به این فرض باشد.

ممکن است گفته شود: در این فرض علم اجمالی وجود دارد که یا تکبیرة الاحرام گفته شده است که طبق این فرض تکبیرة الاحرام گفته شده است و یا تکبیر رکوع را گفته است که دخول در غیر محقق شده است و قاعده تجاوز جاری می شود.

در جواب می گوییم: در فرضی که می داند یک تکبیر بیشتر نگفته است و شک دارد که تکبیرة الاحرام را قصد کرد یا تکبیر رکوع را قصد کرد اگر فرض شود که تکبیر رکوع را گفته است یقیناً تکبیرة الاحرام را نگفته است و دیگر قاعده تجاوز جریان نخواهد داشت.

نکته: اگر تکبیرة الاحرام عنوان قصدی دانسته نشود (مثل سجده اول و سجده دوم که اگر یک سجده انجام دهد خود به خود به عنوان سجده اول قرار می گیرد و سجده اول بودن نیاز به قصد ندارد) یقین دارد که یک تکبیر گفته است و همین تکبیر به عنوان تکبیرة الاحرام قرار می گیرد و مشکلی ندارد؛ ولی صاحب عروه تکبیرة الاحرام را عنوان قصدی می داند و نظر صحیح هم همین است.

1.1.3- فرض سوم

فرض سوم این است که: یقین دارد یک تکبیر گفته است ولی یقین ندارد که به عنوان تکبیرة الاحرام یک تکبیر گفته است: به این صورت که یا تکبیرة الاحرام گفته است و یا تکبیرة الرکوع گفته است، ولی اگر تکبیرة الرکوع را گفته باشد احتمال می دهد قبل از آن، تکبیرة الاحرام را گفته باشد یعنی احتمال می دهد که دو تکبیر گفته باشد.

در این صورت علم اجمالی در فرض قبل مثمر ثمر است چون یا تکبیرة الاحرام وجداناً گفته است و یا تکبیرة الرکوع را وجداناً گفته است و تکبیرة الاحرام مجرای قاعده تجاوز است و تعبّداً گفته است بنا بر این که دخول در تکبیر رکوع که جزء مستحب است برای جریان قاعده تجاوز کافی است که نظر صاحب عروه و آقای سیستانی است؛ شبیه این فرعی که در عروه در فروع علم اجمالی مطرح شده است که شخصی شک دارد آخرین جزئی که به جا آورده است سجده ثانیه یا تشهد بوده است ولی اگر تشهد بوده باشد احتمال می دهد قبل از آن سجده کرده است و هنوز هم قیام نکرده است؛ در این فرع شخص علم دارد که سجده ثانیاً را یا وجداناً به جا آورده است و یا (اگر تشهد را انجام داده است) سجده ثانیه مجرای قاعده تجاوز است.

1.1.4- فرض چهارم

فرض دیگر این است که: می داند حمد و سوره نخوانده است و اگر تکبیر، تکبیر رکوع باشد لغو محض است؛ به نظر صاحب عروه همین فرض برای جریان قاعده تجاوز کافی است ولی برخی هر چند دخول در جزء مستحب را قبول نموده اند ولی دخول در جزء مستحب لغو را در جریان قاعده کافی نمی دانند که به نظر ما اگر جریان قاعده در جزء مستحب مورد پذیرش واقع شود در جزء مستحب لغو جاری نخواهد بود.

1.2- بررسی فرع بیان شده در کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در ضمن این مسأله فرعی را بیان فرموده اند که به دلیل اشتمال بر نکات مفید، آن را طرح می کنیم؛

ایشان فرموده اند: اگر این شخص علم اجمالی دارد که یا تکبیرة الاحرام و یا تکبیرة الرکوع را نگفته است، اگر قبل از رکوع باشد بنا می گذارد تکبیر رکوع را نگفته است و استصحاب عدم اتیان به تکبیر رکوع جاری می شود؛ ولی نسبت به تکبیرة الاحرام مشکلی ندارد چون فرض نکردیم که این شخص قرائت را ترک کرده است. أما اگر در حال رکوع و هوی الی الرکوع باشد هر دو تکبیر مجرای قاعده تجاوز خواهند بود در حالی که علم اجمالی وجود دارد یکی از این دو ترک شده است.

نگویید جریان قاعده تجاوز در تکبیر رکوع أثر ندارد (و این که ثابت کند تکبیر رکوع که یک عمل مستحب است را انجام داده است اثر فعلی و عملی در نماز نخواهد بود)؛ زیرا اگر تکبیرة الرکوع گفته نشود استیناف نماز مستحب خواهد بود و لذا نتیجه جریان قاعده تجاوز در تکبیر رکوع این خواهد بود که استیناف نماز، مستحب نیست. نتیجه این می شود که این دو قاعده تعارض و تساقط کرده و این نماز محکوم به بطلان خواهد بود.

ایشان مطلبی بیان کرده اند که خواسته اند از این تعارض جواب دهند؛ اصل مطلب از ایشان است و توضیح از ما است که گاهی علم اجمالی وجود دارد یا نماز واجب و یا مستحب باطل است مثلاً یا نماز شب بی وضو بوده است و یا نماز صبح بی وضو بوده است که أثر بی وضویی نماز شب، استحباب قضای نماز شب است و أثر بی وضویی نماز صبح هم وجوب قضا یا اعاده آن است؛ خیلی بزرگان در بحث وضو در عروه فرموده اند قاعده فراغ در نماز شب با قاعده فراغ در نماز صبح تعارض و تساقط می کنند و باید نماز صبح اعاده یا قضا شود. آقای سیستانی در آنجا حاشیه زده و فرموده اند قاعده فراغ جاری شده و نیازی به اعاده و قضای نماز صبح نیست؛ چون آنچه مانع از جریان اصول در اطراف است ترخیص در معصیت تکلیف الزامی است و در اینجا یک طرف تکلیف استحبابی است و لذا از جریان قاعده فراغ در دو طرف، ترخیص در موافقت قطعیه تکلیف الزامی معلوم بالاجمال لازم نمی آید چون یک طرف استحباب است. این که مرحوم خویی بین قاعده فراغ در نماز صبح و نماز شب تعارض انداخته و قائل به تساقط و وجوب اعاده نماز صبح شده است صحیح نیست. نتیجه آن بحث در اینجا نیز جریان دارد چون ترک تکبیرة الاحرام اثر الزامی دارد ولی ترک تکبیر رکوع اثر الزامی ندارد و اثر استحبابی دارد.

به نظر ما این بیان آقای سیستانی تمام نیست؛

اولاً، بحثی که در آنجا راجع به نماز صبح و نماز شب مطرح شد با بحثی که اکنون دنبال می کنیم متفاوت است چون در آنجا دو أمر استقلالی وجود دارد ولی در ما نحن فیه طولیت وجود دارد؛ یعنی اگر تکبیرة الاحرام باطل باشد نوبت به تکبیر رکوع نمی رسد و لذا علم تفصیلی وجود دارد أمر استحبابی به تکبیر رکوع امتثال نشده است یا به این خاطر که تکبیرة الاحرام گفته نشده است و نماز موضوع پیدا نکرده است و یا به این خاطر که تکبیرة الاحرام گفته شده است که در نتیجه تکبیر رکوع ترک شده است.

پس یقیناً أمر به تکبیر رکوع امتثال نشده است و قاعده تجاوز در آن جاری نمی شود؛ شبیه این که شخصی وسط نماز یا بعد نماز علم اجمالی پیدا کند که یا مسح سر در وضو ترک شده است یا رکوع نماز ترک شده است که قاعده فراغ در وضو بدون معارض جاری می شود، چون علم تفصیلی به بطلان نماز وجود دارد –که خود آقای سیستانی نیز در اینجا بطلان را قبول دارند- یا به این جهت که نماز بی رکوع بوده است و یا به این جهت که نماز بی وضو بوده است.

1.2.1- (نکته: عدم جریان اصل متمم با وجود اصل مصحح)

نکته: آقای سیستانی اصل مصحح را جاری می دانند و اصل متمم را معارض با آن نمی دانند؛ توضیح این که وقتی بعد از نماز علم اجمالی پیدا می کند که یا رکوع و یا یک سجده را ترک کرده است قاعده تجاوز در رکوع اصل مصحح است یعنی اگر قاعده تجاوز در رکوع جاری نشود نماز محکوم به صحت نیست، ولی قاعده تجاوز در سجده این نماز، اصل متمم است چون اگر جاری هم نشود نماز باطل نمی شود و نهایت این است که قضای سجده منسیه واجب می شود؛ اختلاف است که آیا اصل متمم توانایی معارضه با اصل مصحح دارد یا اصلاً اصل متمم موضوع نداشته و جاری نمی شود که نظر ما همین است چون اگر قاعده تجاوز در سجده جاری شود اگر حکم به انجام سجده شود این سجده در ضمن نمازی آورده شده که رکوع ندارد که فایده ای ندارد؛ یعنی اگر اصل مصحح جاری نشود در صورتی که اصل متمم بخواهد جاری شود و حکم به انجام سجده کند انجام سجده در ضمن نماز باطل که سودی ندارد. در محل بحث هم اگر تکبیرة الاحرام ثابت نشود جریان قاعده تجاوز در تکبیر رکوع و اثبات انجام دادن آن فایده ای ندارد.

تذکّر: تکبیرة الاحرام رکن است و حدیث لاتعاد در مورد آن جاری نمی شود.

ثانیاً، دلیل استحباب اعاده نماز در فرضی که تکبیر رکوع گفته نشده است چیست؟ما با دلیل آن مأنوس نیستیم؛ اگر وسط نماز یادش بیاید تکبیر رکوع را نگفته است آیا مستحب است نماز را اعاده کند؟ بله، اگر در هنگام هوی الی الرکوع علم اجمالی پیدا کند هنوز محل تکبیر رکوع نگذشته است و قاعده تجاوز به نظر ایشان موضوع دارد ولی محل تدارک تکبیر رکوع نگذشته است و می تواند برگردد تکبیر رکوع را بگوید که در اینجا اشکال دوم ما جاری نمی شود.

پس این مطلب آقای سیستانی بر فرض کبرای آن در بحث نماز شب و نماز صبح صحیح باشد، تطبیق آن بر محل بحث صحیح نیست.

1.2.2- حکم تعارض اصول در فرض عدم حصول مخالفت قطعیه

أما به لحاظ کبروی نیز خیلی از آقایان با آقای سیستانی مخالف اند؛ خود صاحب عروه مطلبی در وضو با عنوان «لو توضّأ وضوئین و صلی بعد کل واحد منهما»[2] مطرح می کند که شخصی با یک وضو نماز مستحب و با وضوی دیگر نماز واجب می خواند بعد علم اجمالی پیدا می کند یا وضوی نماز مستحب باطل بوده است و یا وضوی نماز واجب باطل بوده است.

اشکالی که مرحوم خویی، مرحوم صدر و بزرگان دیگر مطرح می کنند این است: همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال منشأ تعارض اصول است نفس نقض غرض منشأ تعارض اصول است؛ اگر دو نماز مستحب خوانده است و علم اجمالی پیدا کرده است یکی از این دو نماز مستحب باطل است و فرض هم این باشد که بطلان آن أثر داشته باشد (مثل نماز شب و نافله صبح که اگر باطل باشند قضا دارند) اگر شارع بگوید قاعده فراغ در هر دو جاری است غرض استحبابی واقعی که می دانی یا قضای نماز شب و یا اعاده نماز نافله صبح را مستحب کرده است این دو قاعده فراغ با آن غرض استحبابی واقعی مولا تعارض دارند و نقض غرض بوده و مثل مرحوم خویی نمی گوییم که نقض غرض در نظر عقلایی قبیح است ولی خلاف مرتکز عقلاء است و لذا خود آقای سیستانی در دو نماز مستحب تعارض انداخته و قاعده فراغ ها را جاری ندانسته اند.

از روز دوشنبه هفته آینده بحث شرطیت قیام را ان شاء الله آغاز خواهیم نمود.


[1] مشکلی ندارد که در فعل مستحب قاعده تجاوز جاری شود کما این که در نفس دلیل قاعده شک در اذان با دخول در اقامه بیان شده است و اذان مستحب است.
[2] «إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما‌فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة‌.». العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 250‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo