درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

سمه تعالی

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

مسأله 141

بررسی حکم رفع یدین در تکبیرة الاحرام2

أدله وجوب رفع یدین در حال تکبیر2

دلیل اول2

مناقشه اول2

مناقشه دوم2

دلیل دوم (صحیحه حلبی)5

مناقشه اول5

مناقشه دوم6

مناقشه سوم6

مناقشه چهارم7

دلیل سوم7

مناقشه7

دلیل چهارم8

مناقشه8

بررسی أدله معارض9

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم رفع یدین در حال تکبیر بود؛ برخی قائل به وجوب آن شده اند که در جلسه قبل کلمات سید مرتضی، صاحب حدائق، کاشف اللثام و فیض کاشانی بیان شد. در ادامه دو دلیل از أدله وجوب رفع یدین ذکر شد.

مسأله 14

يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه‌ أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه و منتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة و يجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد جواز العكس‌

بررسی حکم رفع یدین در تکبیرة الاحرام

بحث راجع به رفع ید در تکبیرات نماز است؛ برخی از بزرگان از جمله سید مرتضی و صاحب حدائق قائل به وجوب رفع یدین در تمام تکبیرات نماز شده اند.

أدله وجوب رفع یدین در حال تکبیر

صاحب حدائق به برخی از روایات استدلال نموده است؛

دلیل اول

دلیل اول روایاتی بود که در تفسیر آیه «فصل لربک و انحر» وارد شده بود؛ مانند صحیحه عبدالله بن سنان: «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قَالَ هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ»[1] أمر به نحر ظهور در وجوب دارد و نحر هم به رفع یدین تفسیر شده است.

مناقشه اول

اشکال اول این استدلال این است که: معلوم نیست مراد از «رفع یدیک» رفع یدین در حال تکبیر باشد و شاید رفع یدین در حال قنوت مراد باشد و متعارف از «رفع یدین حذاء الوجه» در قنوت است که شخص دو دست خود را مقابل صورت خود قرار می دهد، أما در حال تکبیر «رفع یدین الی الوجه» وجود دارد. «حذاء» گاهی به معنای کنار هم است مثلاً «حذو النعل بالنعل» به معنای کنار هم است و اگر این معنا مراد باشد رفع یدین در تکبیر به نحوی می شود که محاذی و در کنار وجه قرار می گیرد؛ أما «حذاء» گاهی به معنای مقابل و روبروی هم قرار گرفتن می باشد و احتمال دارد تعبیر در روایت به همین معنا و در مورد قنوت باشد و همین مقدار کافی است که اطلاق آن نسبت به حال تکبیر، احراز نشود.

مناقشه دوم

اشکال دوم این بود که: امام علیه السلام نحر را به «رفع یدیک» معنا نمودند ولی ابن سنان را أمر به نحر ننمودند: یعنی معنای أمر به نحر را که خطاب به پیامبر بوده است و شاید از مختصات حضرت باشد را توضیح داده اند و تعبیر در روایت با این مطلب منافات ندارد چون گاهی متکلّم برای توضیح یک معنا، مخاطب را در نظر می گیرد یعنی این که دست هایت را تا حذاء وجه بالا بیاوری معنای نحر است ولی بیان نمی کند که أمر «انحر» به شما متوجّه شده است. لذا باید بگوییم از این باب که جزء مختصات شمرده شده پیامبر نیست اصل این است که از مشترکات باشد و هر حکمی که پیامبر داشته باشد ما نیز داریم و این مطلب بعید نیست و ظاهر عرفی همین است.

شبهه ای در این جا برای ما وجود دارد؛ در بحث ظهورات کتاب بیان نموده ایم که اگر یک شخصی مقصود بالافهام باشد و شخص دیگر مقصود بالافهام نباشد و شخص دوم احتمال دهد که قرینه حالیه یا مقالیه متصله بین متکلم و مقصود بالافهام وجود داشته باشد که از آن کلام وجوب نمی فهمیده و استحباب می فهمیده است نمی توان ظهوری گیری کرد؛ مثل این که شخصی بشنود که پدر به برادر بزرگ چنین گفت: «من برادران دیگرت را ندیدم از تو می خواهم که آب بیاوری» که اگر احتمال ندهیم که قرینه بین پدر و برادر بزرگ بوده باشد که أمر مذکور أمر استحبابی است مشکلی وجود ندارد، ولی اگر احتمال عرفی داده شود که برادر بزرگ با قرینه حالیه یا مقالیه متصله استحباب فهمیده است برای من که مقصود بالافهمام نبوده ام ظهور گیری صحیح نیست؛ چون متکلم قرینه حالیه یا مقالیه متصله را به مقصود بالافهام می رساند و به دیگران نمی رساند. یا مثلاً اگر شخصی به ما بگوید که من به دیگری بدهکار هستم می توانیم شهادت دهیم که پدر مرحوم شما گفت که من به فلان شخص بدهکاری زیادی دارم، ولی اگر ما مقصود بالافهمام نباشیم و در جلسه خصوصی به دیگری بگوید «من به شما زیاد بدهکار هستم» ظهور گیری و شهادت دادن صحیح نیست چون چه بسا قرینه ای بوده است که مراد از بدهکاری، بدهکاری معنوی بوده است و نمی توان گفت که این کلام فی حدّ نفسه ظهور در بدهکاری مالی دارد و ظهور خطاب حجّت است.

در اینجا هم ممکن این شبهه بیاید که آیه مذکور خطاب به پیامبر است و شاید حضرت از این خطاب به سبب قرائنی که فهمیده، وجوب استفاده نکرده است و در اینجا بنای عقلا بر اصل عدم قرینه و ظهور أمر در وجوب، وجود ندارد.

این که در روایت بیان شده است که «القرآن یجری مجری الشمس و القمر» دلالت ندارد که همه خطابات قرآن برای همه ثابت است؛ برخی خطابات قرآن به شخص پیامبر و برای خصوص ایشان است مانند: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم﴾[2] ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنّ﴾[3] . پس کلام در این است که احتمال می دهیم قرینه ای بین پیامبر و خدای متعال بوده است که حضرت از این أمر در آیه، ظهور در وجوب نفهمیده است یا قرینه منفصله ای بوده که از ظهور در وجوب رفع ید نموده است و واضح نیست صرف أمر به تدبّر در قرآن بخواهد جعل حجّیت برای خطاب کند و «القرآن یجری مجری الشمس و القمر» به این معنا است که مفاد قرآن قضیه حقیقیه است و تنها شأن نزولش ممکن است شخص یا اشخاص خاصی باشد. در حالی که أمر به پیامبر یک قضیه حقیقیه نیست و قطعاً همه آیات قرآن قضیه حقیقیه نیستند و همین مطلب قرینه لبیه است که قضایایی که قضیه حقیقیه هستند مجرای شمس و قمر هستند و شأن نزول مقیّد نیست و در روایت بیان شده است که اگر شأن نزول برای یک قوم می بود باید می گفتیم که با نابود شدن آن قوم دیگر آن آیه بی فایده شده است. و عرض اخبار بر قرآن نسبت به آیاتی است که ظهور دارند ولی اگر جایی مجمل باشد که نمی توان روایات را بر قرآن عرض نمود.

این اشکالی که راجع به صحیحه عبدالله بن سنان مطرح کردیم راجع به روایات دیگر نیز می آید؛ أما اشکال اول که احتمال دارد مراد روایت، رفع یدین در حال قنوت باشد در مورد روایت جمیل و مقاتل بن حیان وارد نیست؛ چون در روایت جمیل تصریح نمود «وَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ- فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا.يَعْنِي اسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ حَذْوَ وَجْهِهِ الْقِبْلَةَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ‌»[4] در روایت مجمع از مقاتل بن حیان آمده است: «روي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) قال لما نزلت هذه السورة قال النبي ص لجبريل (ع) ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي قال ليست بنحيرة و لكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذا سجدت فإنه صلاتنا و صلاة الملائكة في السماوات السبع فإن لكل شي‌ء زينة و إن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة»[5] و لکن سند این دو روایت ضعیف است؛ علاوه بر این که در ذیل روایت مجمع البیان «فإن لكل شي‌ء زينة و إن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة» ذکر شده است که قرینه بر عدم وجوب است. این که در جلسه قبل بیان شد زینت بودن دلیل بر عدم وجوب نیست عرفی نیست و عرف از این تعبیر متوجّه می شود که نماز واجب است و تزیین نماز واجب نیست و نماز متوقف بر زینت نیست؛ مثلاً گاهی زن و شوهر با هم گفتگو می کنند و می گویند این اموری که تو از من درخواست می کنی تزیینات زندگی است یعنی لازم نیست این ها را تحصیل کنم.

دلیل دوم (صحیحه حلبی)

روایت دوم صحیحه حلبی بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ‌ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»[6]

مناقشه اول

مرحوم حکیم در اشکال بر این روایت فرمودند: أمر به رفع یدین در سیاق أمر به مستحبات قرار گرفته است و لذا دلالت بر وجوب ندارد که ما این اشکال را پذیرفتیم؛ ولی مرحوم خویی معتقد اند وجوب تابع ظهور خطاب أمر نیست و حکم عقل است.

توضیح این که: آقای زنجانی معتقد اند به خاطر کثرت أوامر استحبابی در شریعت، أمر در شرع ظهور در وجوب ندارد، ولی عقلاء به خطاب أمر تا مادامی که ترخیص در ترک وارد نشده باشد، احتجاج می کنند. ما بیان ایشان را با این توضیحی که می دهیم قبول داریم.

ما –بر خلاف مرحوم خویی- معتقدیم که خطاب أمر باید فی حد نفسه ظهور در وجوب پیدا کند و وقتی یک أمر در سیاق أوامر استحبابی قرار می گیرد عرف متوقف شده و می گوید شاید مولا در این خطاب در مقام بیان مستحبات بوده است؛ مانند صحیحه حماد که سیاق آن، سیاق بیان مستحبات نماز است و اگر چیزی ذکر شود که محتمل الوجوب است استظهار وجوب نمی شود تا استظهار وجوب صورت نگیرد عقل و عقلاء حکم به لزوم امتثال نمی کنند.
مطلبی در اینجا قابل بیان است: اگر یک مولایی أوامر مستقل استحبابی زیاد داشت و قرینه بر استحباب هم ذکر نمی کرد و ما فهمیدیم که خیلی از اوامری که از مولا صادر شده است استحبابی است، نه این که خطاب أمر که مشکوک الوجوب است در سیاق مستحبات باشد بلکه خطاب های مستحب مستقل از این مولا زیاد داریم، در این صورت ممکن است کثرت أوامر استحبابی از این مولا منشأ شود که دیگر خطاب أمر این مولا کاشف نوعی از وجوب نباشد ولی عقلاء احتجاج می کنند که ما این مطلب را قبول داریم ولی نباید خطاب أمر متصل به سیاق أوامر استحبابی باشد.

البته این که اصل مسلم بگیریم که اوامر استحبابی در لسان شارع زیاده بوده است (که صاحب معالم ادعا نموده است و آقای زنجان نیز مطرح فرموده اند) خیلی واضح نیست؛ چون در خیلی از این موارد، ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب بوده است و عرف به خاطر همین ارتکاز متشرعی از ابتدا وجوب را استفاده نمی کرده است که قرینه حالیه محسوب می شود و خیی از اوامر و نواهی که در مستحبات و مکروهات به کار رفته است مبتلا به یک ارتکاز متشرعی معاصر بر عدم حکم الزامی وجود دارد و از ابتدا ظهور در حکم الزامی پیدا نمی کند. و گاهی هم قرینه متصله وجود دارد. این که بگوییم موارد زیادی وجوب دارد که امر ظهور در وجوب دارد و قرینه منفصله بر عدم وجوب پیدا شده است چندان برای ما واضح نیست.

مناقشه دوم

اشکال دوم اشکال آقای سیستانی است که؛ در زمان أئمه نسبت به رفع یدین در حال تکبیرة الاحرام توهم حظر بوده است؛ مالک که فقیه أهل مدینه بوده است معتقد بود که رفع یدین در حال تکبیر مشروع نیست و حرمت تشریعیه دارد؛ مالک با همه حکومت ها چه بنی امیه و چه بنی عباس می ساخت؛ یعنی تمام حکومت ها با اشکال مختلف شان فقه مالک و موطّأ مالک را ترویج می کردند و فقه او صاعد و رائج بود و حتّی بنی عباس برای نشر کتاب موطّأ مالک و فقه او پول خرج می کردند. حال وقتی در همچون محیطی امام علیه السلام أمر به رفع یدین می کند شبهه این است که این أمر در مقام توهم حظر باشد و اگر در مقام توهم حظر بودن هم احراز نشود همین که احتمال داده شود برای منع از ظهور خطاب در وجوب کفایت می کند. به نظر ما این اشکال، اشکال بدی نیست.

مناقشه سوم

اشکال سوم اشکال آقای سیستانی است که: عدم وجوب رفع یدین در حال تکبیرة الاحرام بین عامه و خاصه مشهور بوده است و همین مطلب یک ارتکاز متشرعی تشکیل داده بود و لذا در همچون جوی، أمر به رفع یدین ظهور در وجوب پیدا نمی کند.

ما مطلبی بالاتر از آقای سیستانی می گوییم و این مطلب را مرحوم صدر نیز بیان فرموده اند که: اگر احتمال عقلایی نسبت به وجود همچون ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب داده شود چون احتمال قرینه نوعیه بر عدم وجوب می دهیم دیگر ظهور خطاب در وجوب را احراز نمی کنیم.

مناقشه چهارم

اشکال چهارم اشکال مرحوم خویی است که: دلیل «لو کان لبان» به عنوان دلیل خامس در کنار کتاب و سنت و اجماع و عقل می باشد و اگر بنا بود رفع یدین در هر تکبیر یا در حال تکبیرة الاحرام واجب باشد لبان و اشتهر؛ در حالی که مشهور فقها، فتوا به عدم وجوب داده اند. این که سید مرتضی ادعای اجماع بر وجوب کرد اشتباه است و دیگران نیز به او اعتراض کردند و مشهور فقها قائل به عدم وجوب اند. چگونه می شد در یک مسأله ای که محل ابتلاء است رفع یدین واجب باشد ولی مشهور بر خلافش فتوا می دهند. این که مردم در حال تکبیرة الاحرام رفع یدین انجام می دهند از باب عادت است و کاری به آن نداریم.

به نظر ما این دلیل مرحوم خویی دلیل بدی نیست و خیلی موارد این دلیل مفید فایده است.

دلیل سوم

دلیل سوم دو صحیحه زراره است:

یک روایت در خصوص افتتاح است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِكَ وَ لَا تَرْفَعْهُمَا كُلَّ ذَلِكَ.[7] یعنی یدین تا صورت بالا بیاید و بیشتر بالا نیاید. که بر این روایت برای اثبات وجوب رفع یدین در حال افتتاح نماز، استدلال شده است.

مناقشه

غیر از اشکالاتی که بر صحیحه حلبی گرفته شد (که به خاطر اشتهار عدم وجوب بین عامه و خاصه و به خاطر قضیه لو کان لبان، روایت ظهور در وجوب ندارد) اشکال خاص این روایت این است که این روایت به صدد بیان حد رفع است و وجوب رفع را بیان نمی کند؛ یعنی کیفیت رفع به این شکل است، أما این که رفع واجب یا مستحب است بیان نشده است.

روایت زراره به نحو دیگری نیز نقل شده است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذُنَيْكَ أَيْ حِيَالَ خَدَّيْكَ.[8] ظاهراً این دو روایت یک روایت است که با دو بیان ذکر شده است.

اگر روایت اول از امام صادر شده باشد ظهور در وجوب ندارد و مجمل است؛ ولی اگر روایت دوم صادر شده باشد ممکن است گفته شود که چون ابتدا أمر به رفع یدین نموده است ظهور در وجوب پیدا می کند؛ لذا کلام امام مرددّ می شود بین کلامی که ظهور در وجوب ندارد و کلامی که ظهور در وجوب دارد و چون تعدد روایت نیست شاید آن روایتی که ظهور در وجوب ندارد از امام صادر شده باشد.

دلیل چهارم

روایت چهارم صحیحه معاویة‌ بن عمار است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَى فَالصِّدْقُ وَ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِيكَ كَذِبَةٌ أَبَداً وَ الثَّانِيَةُ الْوَرَعُ وَ لَا تَجْتَرِئْ عَلَى خِيَانَةٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَةُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَةُ كَثْرَةُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ يُبْنَى لَكَ بِكُلِّ دَمْعَةٍ أَلْفُ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَ الْخَامِسَةُ بَذْلُكَ مَالَكَ وَ دَمَكَ دُونَ دِينِكَ وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَ صَوْمِي وَ صَدَقَتِي أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَكْعَةً وَ أَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْخَمِيسُ فِي أَوَّلِهِ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي وَسَطِهِ وَ الْخَمِيسُ فِي آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي صَلَاتِكَ وَ تَقْلِيبِهِمَا وَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَ عَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْكَبْهَا وَ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ.[9] یکی از وصایای پیامبر به حضرت علی این است که ای علی! بر تو باد که در نماز رفع ید کنی و دستت را برگردانی.

مناقشه

اولا: معلوم نیست مربوط به حال افتتاح نماز باشد و شاید مربوط به حال قنوت باشد چون بیان نمی کند که در تمام نماز به این شکل باش، بلکه بیان می کند که فی الجمله در نماز رفع یدین را انجام بده و شاید آن بعض حالات قنوت باشد.

ثانیا: مرحوم خویی فرموده اند که ظاهر وصیت به امیر المؤمنین این است که یک چیزی است که ممکن است امیرالمؤمنین انجام ندهد و نسبت به امور واجب چنین أمری عرفی نیست؛ مثلاً عرفی نیست گفته شود «علیک باقامة الفرائض الیومیه یا علی» و لذا ظاهر روایت این است که پیامبر صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام را به مستحبات سفارش می کنند. این که وصیت به تقوا می کند معلوم نیست تقوی به جمیع مراتبش واجب باشد و شاید تقوای کامل و «حق تقاته» مراد باشد.

علاوه بر این که اشکالات دیگر مثل اشتهار عدم وجوب و دلیل لو کان لبان، در اینجا نیز جاری است.

صاحب حدائق به برخی روایات استدلال نموده که اصلاً قابل استدلال نیست و راجع به فعل امام است که دلیل بر وجوب نیست؛

1-صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا.[10]

2-روایت صفوان: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ تَبْلُغُ أُذُنَيْهِ.[11]

بررسی أدله معارض

ما اشکالات به ظهور بعضی از این روایات در وجوب را قبول نکردیم؛ لذا باید بررسی شود که معارضی وجود دارد؟

برخی از روایات ضعیف مثل «فانه زینة الصلاة» که روایت مقاتل بن حیان بود که سندش ضعیف است و روایت علل فضل بن شاذان «فانه من التبتل و الابتهال» که مشهور ضعیف می دانند ظاهر در استحباب دانسته شد.

دو روایت صحیحه را می توان به عنوان معارض مطرح کرد:

صحیحه حماد: مرحوم خویی فرموده اند در صحیحه حماد، حماد تمام مستحباتی که از امام می بیند با جزئیات بیان می کند أما «رفع یدیه بکبر» را بیان نمی کند و لذا معلوم می شود حضرت این کار را انجام نداده است. شاید به خاطر تقیه حضرت این کار را نکرده باشد ولی اگر انجام می داد حماد آن را بیان می کرد.

در جواب می گوییم شاید به این خاطر که رفع یدین در حال تکبیرة الاحرام متعارف بوده است حماد چندان حساس نشده است و خیلی بعید است که حضرت رفع یدین در حال تکبیرة الاحرام را انجام ندهد ولی بقیه مستحبات را که اهمیتش کمتر است انجام دهد.

این روایت هم در تهذیب و هم در قرب الاسناد نقل شده است:

-وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ أَخِي عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ.[12]

گفته می شود این روایت صریح در عدم وجوب نسبت به غیر امام جماعت است و به خاطر عدم فصل، قطعاً بین امام و مأموم رقی نیست و لذا «علی الامام» بیان استحباب مؤکد خواهد بود.

انصافاً دلالت این روایت خوب است ولی در سند آن عبدالله بن الحسن است که توثیق ندارد.

- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ.[13]

صاحب حدائق می فرماید شاید این روایت تهذیب مربوط به قنوت باشد؛ یعنی امام در قنوت رفع یدین می کند و بر غیر امام رفع یدین در نماز یعنی در قنوت نماز لازم نیست و ربطی به تکبیرة الاحرام ندارد.